حميد شفايي رئيس شعبه 905 دادگاه عمومي تهران است. او از سال 1355 در دستگاه قضايي كشور استخدام شده است و با سابقه اي معادل 25 سال به عنوان يكي از قديمي ترين قضات مجتمع قضايي بعثت به شمار مي رود. وي در استان هاي سيستان و بلوچستان و خراسان فعاليت كرده و در بازپرسي و دادگاه عمومي كرمان نيز انجام وظيفه مي كرده است. وي در سال 1378 به تهران منتقل و در مجتمع بعثت مشغول به كار شد. زماني كه رياست شعبه 905 اين مجتمع را برعهده گرفت  موجودي شعبه 3200 پرونده بود كه توانست اين رقم بالا را به 28 پرونده برساند و از اين حيث به لحاظ كميت، عملكردي مثال زدني داشته است. هم اكنون به طور متوسط ماهيانه 380 پرونده به شعبه وي ارجاع مي شود. البته وي شخصا اعتقاد دارد ماهيانه 100 يا 120 پرونده حد متعادل ارجاع پرونده است.شفايي درباره احياي مجدد دادسراها مي گويد: «اين امر مؤثر خواهد بود چرا كه حدودا 50 تا 60 درصد پرونده ها در مرحله دادسراها مختومه مي شوند و حدود 40 درصد به دادگاه ها راه مي يابند. طبيعتا با اين روند دادگاه ها از نظر كيفي مي توانند به پرونده ها بهتر رسيدگي كنند. زماني كه پرونده ها از نظر كمي پايين باشند، وقت بيشتري براي رسيدگي به آنها خواهيم داشت و كيفيت بالا مي رود. فكر مي كنم در صورت احياي دادسراها باز هم آمار پرونده ها ماهيانه به 100 يا 120 فقره برسد.»رئيس شعبه 905 در رابطه با وضعيت رفاهي قضات و كارمندان مي گويد: «اگر مشكل مسكن قضات برطرف شود، مشكلات بعدي قابل تحمل است. من 280 هزار تومان حقوق دريافت مي كنم و 170 هزار تومان آن را به دادگستري قسط مي دهم. با 8 نفر در يك خانه سازماني 55 متري زندگي مي كنم و دو فرزند دانشجو دارم. در اين جا كارمندي داريم كه ماهانه 35 تا 40 هزار تومان حقوق مي گيرد. مسئولان بايد در اين رابطه فكر اساسي بكنند.»شفايي در رابطه با شغل خود خاطره اي را نقل كرد كه بيان آن خالي از لطف نيست. زماني كه ايشان به همراه خانواده و تعدادي از همكارانشان در استان سيستان و بلوچستان بودند، اشرار در جاده اي راه را بر ماشين آنها مي بندند و به طرف آقاي شفايي 12 يا 13 گلوله شليك مي كنند كه تنها دو خراش روي صورت ايشان برجا مي گذارد. اشرار بعد از به آتش كشيدن ماشين و سرقت وسايل و گروگان گرفتن دو نفر از همراهان خانم متواري مي شوند كه البته 24 ساعت بعد گروگان ها را آزاد مي كنند. اما بعدها همان اشرار به دليل به قتل رساندن خانم معلمي دستگير و بعد از اعتراف هر سه اعدام شدند.

امين مقدم زهرا متولد 1344 مي باشد و از سال 1376 در مجتمع قضايي بعثت به عنوان رئيس شعبه 909 دادگاه عمومي تهران مشغول به كار است. وي نزديك به 12 سال سابقه كاري دارد كه 8 سال آن سابقه قضايي بوده و قبل از حضور در مجتمع بعثت در مجتمع ويژه، مركز و دادگستري شهرستان دماوند فعاليت مي كرده است. ميزان تحصيلات وي فوق ليسانس حقوق بين الملل است و داراي تحصيلات حوزوي نيز مي باشد.  زماني كه آقاي مقدم به اين شعبه منتقل شد 1500 پرونده موجودي داشته كه هم اكنون موجودي شعبه او كمتر از 500 پرونده است. شعبه ،909 شعبه اي حقوقي و كيفري است و ماهيانه به طور متوسطه 400 پرونده ارجاعي دارد. مقدم در اين باره مي گويد: «از اين جهت كه مي توانيم قسمتي از مشكلات طبقه محروم جامعه را حل كنيم خوشحال هستيم اما از اين جهت كه شبانه روز در حال كار مي باشيم با مشكلاتي رو به رو شده ايم. كار در دادگستري بيشتر جنبه خدمتي دارد اما حقوق ما به اندازه اي است كه زندگي معمولي يا شايد مقداري پايين تر از معمولي را جوابگو باشد. امكاناتي هم در اختيار ما قرار نداده اند؛ از جمله مسكن.» مقدم معتقد است احياي مجدد دادسراها مفيد خواهد بود. وي انجام تمامي مراحل تحقيق يك پرونده براي يك قاضي كه 20 سال در حال انجام خدمت بوده است را مشكل و سنگين توصيف مي كند و بر اين باور است كه در صورت بازگشايي دادسراها سرعت رسيدگي به پرونده ها بيشتر مي شود و در كنار افزايش سرعت، كيفيت رسيدگي به پرونده ها نيز بهتر خواهد شد. تمام مراحل تحقيق يك پرونده در دادسراها انجام مي پذيرد و قاضي با آسودگي خاطر و دقت كامل مي تواند به راحتي به دعاوي مراجعين رسيدگي نمايد.

عليرضا پاكزاد رئيس شعبه 913 مجتمع قضايي بعثت ، از سال 1359 به استخدام دادگستري درآمده است. وي در استان هاي آذربايجان غربي، زنجان و تهران سابقه كار قضايي دارد. آغاز كار پاكزاد از دادياري بوده و مدتي هم در پست هاي بازپرسي، دادرسي و كارشناس حقوقي امور بانكي انجام وظيفه مي كرده است. شعبه ،913 شعبه اي حقوقي است و از كل پرونده هاي حقوقي يك سوم آنها به اين شعبه ارجاع مي گردد. ميزان متوسط ارجاع پرونده به اين شعبه ماهيانه 130 يا 140 فقره مي باشد. پاكزاد در ارتباط با مشكلات رفاهي قضات مي گويد: «هم اكنون امكاناتي كه در حد شأن و مقام يك قاضي مي باشد، در اختيار ما نيست وبا توجه به هزينه هاي زندگي در تهران نسبت به شهرستان ها اين موضوع نمود بيشتري پيدا مي كند.» رئيس شعبه 913 مجتمع بعثت معتقد است مسئولان قوه قضاييه نسبت به مشكلات حال حاضر آگاهي دارند اما متأسفانه براي رفع آنها يا تلاشي نكرده اند و يا توان رفع مشكلات را ندارند.وي در خصوص احياي دوباره دادسراها مي گويد: «من با انحلال دادسراهاي سابق مخالف بودم و اعتقاد داشتم انجام اين عمل صحيح نيست با حذف دادسراها آراي شتاب زده و نسنجيده اي توسط قضات كم تجربه صادر شد. احياي مجدد دادسراها تنها چاره مشكلات موجود نيست و نمي تواند همه نارسايي ها را از بين ببرد. كمبود قاضي، وضعيت معيشتي قضات و كارمندان هم در اين مورد دخيل است. از همان مراحل اوليه تحصيل در اين رشته بايد بررسي هاي اساسي به عمل آيد و سلسله مراتب ترقي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد و افراد بر اساس تجربه به درجات بالاتر دست يابند.» پاكزاد براي رفع مشكلات و مسائل دادگستري توجه به نارسايي هاي فرهنگي، فقر و بيكاري را مهم ارزيابي مي كند و فقر را عامل اصلي بزهكاري معرفي مي نمايد. وي معتقد است فعاليت مستمر فرهنگي در كنار اقدامات قضايي، مي تواند مانع از بروز مشكلات فراوان در دادگستري گردد و از حجم مراجعه مردم به دادگستري نيز خواهد كاست.

حسين سلامت رئيس شعبه 906 مجتمع قضايي بعثت است و حدود 7 سال سابقه كار قضايي دارد. وي پيش از اين نزديك به 15 سال امور اجرايي را برعهده داشته و كارهاي اجرايي او بيشتر در ارتباط با دادسرا بوده است و از اين جهت با تشكيلات سابق هم آشنايي دارد. در زمان تصدي رياست شعبه، موجودي شعبه 905 پرونده بود كه هم اكنون كمتر از 400 پرونده موجودي دارد. به گفته سلامت ارجاع پرونده به طور متوسط در هر ماه 150 فقره مي باشد و علاوه بر آن پرونده هايي از كلانتري ها، پرونده هاي نيابتي و مانند اين ها نيز وجود دارد.سلامت با احياي دادسراها موافق است و بازگشايي دادسراها را با توجه به تجمع پرونده ها و تعداد مراجعين، لازم و مفيد مي داند و معتقد است دادسرا از ضروريات امر قضا است. دادسراها از هجوم پرونده ها به دادگاه مي كاهند و تراكم كار كنوني بر دادگاه ها را تعديل مي بخشند. در چنين حالتي قاضي محكمه با آسودگي به قضاوت مي پردازد. با توجه به اين كه در حال حاضر تعداد پرونده ها و مراجعين به نحوي است كه انجام امور و مراحل تحقيق تا صدور رأي نهايي بر عهده دادگاه ها است،فشاركاري زيادي به چشم مي خورد كه شموجب مي شود حقوق مسلم ارباب رجوع به نحو مطلوب تأمين نگردد. عليرغم اينكه قضات شبانه روز فعاليت مي كنند، نمي توانند به طور كامل پاسخگوي مردم باشند و مراجعه كنندگان نيز اعتراض بحقي را عنوان مي نمايند.

رئيس شعبه 906 مجتمع بعثت وجود پرونده هاي زياد را تنها به عدم وجود دادسراها نسبت نمي دهد و در اين باره مي گويد:«مشكلات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي دومين عاملي است كه مراجعه به دادگاه ها را افزايش مي دهد. مشكلات مردم بيرون از دادگاه ها روي هم انباشته مي شود و مردم همه اين مشكلات را به دادگاه ها مي كشانند. اين وضعيت با شرايط كنوني دادگستري و با اين امكانات و پرسنل قابل تطبيق نيست و كار بهتر از اين پيش نمي رود. ما در واقع به مسائل قبل از دادگاه رسيدگي مي كنيم. مسائلي همچون فقر، بيكاري، اعتياد، مشكلات اقتصادي و ... كه بايد همه اين مشكلات را حل نماييم و به همين علت مجبوريم دقت را فداي سرعت كنيم.»به عقيده سلامت مشكلات قضات از ديرباز وجود داشته و توجه خاصي به اين مشكلات نشده است. در حال حاضر امتيازاتي كه در شرع براي مقام قاضي در نظر گرفته شده است، وجود ندارد. از وظايف قضات صحبت مي شود اما در مقابل از امكاناتي كه بايد به قاضي اعطا شود سخني به ميان نمي  آيد. قضات از نظر مسكن دچار مشكل هستند و بايد نيمي از حقوق خود را به عنوان اجاره بپردازند. حتي وام هايي كه به قضات اختصاص دارد بايد با بهره اي معادل 16 درصد برگردانده شود و البته چنين شرايطي در مؤسسات ديگر به چشم نمي خورد. حقوق قضات با ميزان كار آنها مطابقت چنداني ندارد. قاضي مسئوليتي خاص دارد و به همين خاطر توجهي خاص مي طلبد. 

سيد محمد مجيدي از مرداد ماه سال 1380 رئيس شعبه 912 مجتمع قضايي بعثت است و در گذشته نزديك به 5 سال به عنوان دادرس در شعبه 912 فعاليت مي كرده است. مجيدي در زمان تصدي مسئوليت شعبه 912 مجتمع بعثت تعداد 250 پرونده براي رسيدگي در اختيار داشته كه هم اكنون اين تعداد به 110 پرونده كاهش يافته است. وي در خصوص احياي دوباره دادسراها نظري موافق دارد و بر اين باور است كه دادسراها در گذشته نتايج موفقيت آميزي را در برداشته اند و با توجه به نظر حقوقدانان، اساتيد و قضات عالي كشور بازگشايي دادسراها مي تواند تراكم كاري حال حاضر را به شكل قابل توجهي تعديل بخشد. مجيدي معتقد است احياي دادسراها در صورت تصويب مي تواند به كيفيت و كارآيي سابق باشد و به بهتر شدن وضعيت كنوني دادگاه ها بينجامد.

رئيس شعبه 912 مجتمع بعثت عمده مشكلات قضات و به طور كلي دادگستري را كثرت پرونده ها، كمبود پرسنل و واحد ابلاغ اخطاريه ها و احضاريه ها مي داند و اعتقاد دارد احضاريه ها و اخطاريه ها در موعد مقرر به دست ارباب رجوع و مردم نمي رسد و اين امر براي قضات مشكلاتي را پديد مي آورد. وي در رابطه با مسائل معيشتي و مالي، وضعيت حال حاضر كارمندان دادگستري را نامطلوب ارزيابي مي كند و رسيدگي بيشتر و جدي تر به اين مهم را به مسئولان دادگستري پيشنهاد مي نمايد.زماني كه از آقاي مجيدي درخواست بيان يك خاطره در مدت فعاليت ايشان در مجتمع قضايي بعثت را كرديم اظهار داشت: «موضوع يكي از پرونده هاي شعبه 912 فردي بود كه متهم به سرقت شده بود. او تحت عنوان كارمند اداره برق به خانه مردم مراجعه مي كرده و اقدام به سرقت مي  نموده است. متهم اعضاي خانواده را به كنار كنتور برق مي فرستاده است و خود به بهانه درست كردن سيم هاي برق به داخل خانه مي رفته و اقدام به سرقت مي كرده است.وقتي او را به اين شعبه آوردند مطلع شدم كه قصد خودكشي داشته و در بازداشتگاه آگاهي اقدام به خوردن واجبين مي كند. اما بلافاصله مأموران آگاهي متوجه شده اند و ايشان را به بيمارستان منتقل كرده اند و با شستشوي دستگاه گوارش او، جانش را نجات داده اند.»

فرج الله عفيفي از سال 1376 به عنوان رئيس شعبه 901 مجتمع قضايي بعثت منصوب شد. وي متولد سال 1348 است و از جانبازان 25 درصدي به شمار مي رود. داراي مدرك تحصيلي ليسانس از دانشكده علوم قضايي مي باشد و هم اكنون ترم آخر مقطع كارشناسي ارشد حقوق بين الملل در دانشگاه شهيد بهشتي را مي گذراند. عفيفي در سال 1374 ازدواج نموده و صاحب يك دختر است. وي در همين سال به عنوان قاضي تحقيق در ورامين مشغول انجام وظيفه بوده است. شعبه اي كه تحت رياست عفيفي است هم به امور كيفري و هم به دعاوي حقوقي رسيدگي مي كند. زماني كه وي تصدي اين شعبه را برعهده گرفت  1440  پرونده براي رسيدگي موجود بوده است كه هم اكنون از آن تعداد چيزي حدود 97 پرونده باقي مانده است. اين كاهش در شرايطي تحقق پذيرفته كه عفيفي روزانه به 40 الي 50 پرونده رسيدگي مي كرده است. وي در رابطه با  وقت رسيدگي به پرونده ها مي گويد: «از سال 1380 وقت هاي اين شعبه 20 روزه شده است و ما جواب هر دادخواست را 20  روز بعد مي دهيم. اما قبلا وقت هاي شعبه تقريبا 16 ماهه بود.»بر اساس گفته هاي رئيس شعبه 901 مجتمع بعثت تعداد پرونده هاي مختومه اين شعبه در خردادماه سال ،1379 860 پرونده و در تير ماه همان سال 878 پرونده بوده است. اين تعداد پرونده در شرايطي مورد بررسي قرار مي گرفت كه رئيس شعبه همراه همكارانش به علت تراكم كاري مجبور بودند طي 24 ساعت تنها 2 يا 3 ساعت استراحت داشته باشند. به اعتقاد عفيفي قضاوت امر مهمي است و اين تراكم كاري نبايد قضات را تحت فشار بگذارد. وي در اين باره مي گويد: «نبايد قاضي با تراكم كاري بيش از حد مواجه باشد. حتي گفته اند نبايد كفش قاضي تنگ باشد چه رسد به اين شلوغي و تراكم. اما ما چاره اي نداشتيم و رسيدگي به پرونده ارباب رجوع بسيار مهم بود و بايد هر چه زودتر به نتيجه مي رسيديم.»

عفيفي معتقد است زماني كه بايد ماهانه به 860 پرونده رسيدگي كرد مسلما تخلفات قضايي افزايش مي يابد. وي در خصوص حد متعادل پرونده هاي ارجاعي، اعتقاد دارد روزانه 10 الي 15 پرونده آمار قابل قبولي است. با اين شرايط قاضي كاملا حرف هاي طرفين را مي شنود و مداركشان را مي بيند و با استدلال رأي مناسب را صادر مي كند.  زماني كه قاضي مجبور است از ساعت 8 صبح تا 2 نيمه شب كار كند ناچار است حرف ارباب رجوع را هر چه خلاصه تر بشنود و بدين طريق طبيعتا كيفيت رسيدگي به پرونده ها پايين خواهد آمد. عفيفي اختصاصي كردن دادگاه هاي حقوقي و كيفري را راهكار مناسبي براي بالا بردن كيفيت مي داند و دادسراها را به فيلتري تشبيه مي كند كه جلو هجوم پرونده ها به سوي قاضي را مي گيرد. البته وي بر اين باور است كه دادسراهاي سابق از نظر كاركرد بسيارعالي بوده اند و دادسراهاي كنوني ـ در صورت بازگشايي ـ همچون سابق نخواهند شد. رئيس شعبه 901 مجتمع بعثت تلخ ترين لحظه را براي يك قاضي وقتي مي داند كه حق مظلومي گرفته نشود و يا ارباب رجوع براي گرفتن نتيجه مجبور باشد مدت ها دوندگي و مشكلات را تحمل كند.
 

حميد نوروزي از سال 1373 به عنوان رئيس شعبه 910 مجتمع قضايي بعثت انتخاب شد. در زمان تصدي اين مسئوليت بيش از1300  فقره پرونده در شعبه تحت رياست ايشان موجود بوده و هم اكنون اين رقم به 500 پرونده كاهش يافته است. بيشترين تعداد پرونده مختومه توسط اين شعبه 700 فقره و كمترين آن 300 فقره در ماه بوده است. نوروزي 20 سال سابقه كار دارد. شروع كار او از دادياري بوده و مدتي هم در گزينش دادستاني كل كشور وظيفه ارزيابي و مصاحبه با پرسنل را  بر عهده داشت. بعدها جانشين دادستان انقلاب و مدتي هم دادرس ويژه مجتمع كاركنان دولت بوده است.رئيس شعبه 910 مجتمع بعثت نشريه قضاوت را از اين جهت كه مي تواند منعكس كننده مشكلات قضات باشد اميدوار كننده مي داند و درباره مشكلات قضات مي گويد:«يكي از بزرگترين مسائلي كه قضات با آن رو به رو هستند، موانع و مشكلاتي است كه كانون وكلا در رابطه با اعطاي پروانه وكالت براي قضات ايجاد مي كند و اين امر امنيت شغلي آنان را بعد از بازخريد شدن، استعفاء و يا بازنشستگي به خطر مي اندازد.» وي معتقد است هر شخص مي تواند بر اساس علاقه، شغل مطلوب خويش را انتخاب كند و دولت نيز بايد او را در راه به دست آوردن شغل مطلوب حمايت نمايد. نوروزي از اينكه كانون وكلا از قضاتي كه براي بدست آوردن پروانه وكالت به اين كانون مراجعه مي كنند، گواهي عدم سوء پيشينه، تست ترياك، مرفين و ... مي خواهد، ابراز تأسف مي نمايد و اين درخواست را براي دستگاه قضايي نوعي بي احترامي تلقي مي كند. نوروزي در ادامه مي گويد: «قضات اين نكته را كه كانون وكلا طبق مقررات مصوب عمل مي كنند، كتمان نمي كنند. اما آيا اين خلاء و معضل قانوني قابل حل نيست؟!»

رئيس شعبه 910 دومين مشكل قضات را وضعيت نامطلوب رفاهي و معيشتي مي داند و اعتقاد دارد امكانات رفاهي قضات در دوران بعد از انقلاب صورت خوشي ندارد و نسبت به قبل روندي نزولي را طي مي كند. وي در اين زمينه به نمونه اي تاريخي استناد مي كند: «در كتاب مرحوم داور به نام (داور و عدليه) آمده است روزي آقاي داور از مصدق ـ كه در آن زمان رهبر فراكسيون اقليت مجلس بود ـ مي خواهد پست دادستان عمومي تهران را بپذيرد. حقوق مصدق در مجلس آن دوران 200 تومان بود و آقاي داور در نظر داشت مبلغ هزار تومان به عنوان حقوق مصدق در پست جديد در نظر بگيرد. اين بدان معنا است كه حقوق دادستان عمومي تهران در آن موقع پنج برابر حقوق يك نماينده مجلس بوده و وضعيت رفاهي قضات در سطح خوبي بوده است.» نوروزي خواهان تطبيق و مقايسه حقوق قضات و نمايندگان مجلس است و با اشاره به وضعيت وخيم كارمندان دادگستري، اين امتياز را دليلي براي دلگرم شدن كاركنان دادگستري مي شمارد و معتقد است حقوق كافي، كمتر شدن تراكم پرونده ها و ميزان ساعات كار كيفيت عملكرد يك قاضي را در حد عالي ارتقاء خواهد داد. مسئولان بايد با توجه به ميزان توقعاتي كه از يك قاضي دارند، براي وي امتيازات و امكانات رفاهي نيز در نظر بگيرند. به طور مثال اتومبيلي در مقابل 30 سال خدمت در اختيار قضات و كارمندان قرار دهند و قيمت تمام شده آن را از حقوقشان مسترد نمايند.» وي در ادامه با بيان اين مطلب كه دادگستري براي قضات جاذبه اي ندارد در رابطه با رسيدگي به وضعيت كنوني قضات مي گويد: «من معتقدم كه دو صد گفته چو نيم كردار نيست!»

ايوب شكر امرجي رئيس شعبه اجراي احكام كيفري مجتمع قضايي بعثت است. وي داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس حقوق جزا و جرم شناسي از دانشگاه تهران است و بيش از 2 سال سابقه كار دارد. تعداد پرونده هاي ارجاعي براي اجراي حكم به اين شعبه ماهيانه حدود 250 يا 270 فقره است و حتي تعداد پرونده هاي شعبه مذكوربه 400 فقره نيز رسيده است. شعبه اجراي احكام تحت رياست امرجي، شعبات 909 تا 915 دادگاه هاي مجتمع بعثت را در بر مي گيرد.امرجي در مورد شرايط كاري خود مي گويد:«در مجتمع هاي قضايي ديگر براي هر 3 شعبه رسيدگي به جرايم، يك شعبه اجراي احكام كيفري وجود دارد اما در مجتمع بعثت با وجود 15 شعبه براي رسيدگي به جرائم تنها 3 شعبه اجراي احكام وجود دارد. بدين ترتيب من بايد به تنهايي وظيفه و كار سه قاضي را انجام دهم. ما با مشكل كمبود همكاران قضايي و پرسنل اداري رو به رو هستيم. من در اين شعبه به پرونده هاي بسيار سنگين كيفري و حقوقي رسيدگي مي كنم و حتي مجبورم در منزل هم اين كار را انجام دهم.»

وي در ارتباط با مشكلات رفاهي قضات اعتقاد دارد همان گونه كه در شرع اسلام نيز آمده است، قاضي بايد در رفاه كامل باشد و حتي در كارهاي روزمره خود وكيل داشته باشد. هم  اكنون با توجه به مقام قضا در اسلام، حجم كار با ميزان حقوق همخواني و هماهنگي چنداني ندارد و لازم است به اين موضوع رسيدگي شود.لايحه اصلاح پاره اي از مواد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اغلب با استقبال قضات مواجه است، امرجي نيز در اين باره مي گويد: «وقتي كارها تخصصي شود، حقوق عامه مردم احيا مي گردد و به امور مراجعين بهتر و راحت تر رسيدگي مي شود. بعد از احياي دادسراها قضات تحقيق كه در حال انجام وظيفه هستند در نقش داديار تحقيق مي توانند به پرونده ها رسيدگي كنند. رسيدگي به پرونده ها مراحلي دارد كه با احياي دادسراها رعايت خواهد شد. در حال حاضر با اين شيوه كه قاضي هم در مقام دادستان است و هم داور، حقوق ارباب رجوع كمتر رعايت مي شود. بازگشايي دادسراها بسياري از اين گونه مشكلات را برطرف خواهد كرد.»



 

ميرعلي جامعي رئيس شعبه اجراي احكام كيفري مجتمع قضايي بعثت است و 2 سال سابقه كار در دستگاه قضايي كشور دارد. وي داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي از دانشگاه تهران است. روند كاري در شعبه اجراي احكام كيفري بدين طريق است كه پرونده بعد از طي مراحل مربوطه و صدور رأي قطعي به شعبه اجراي احكام فرستاده مي شود و اين شعبه احكام صادره را به مرحله اجرا در مي آورد. در شعبه اجراي احكام كيفري محكوميت هايي همچون حبس، جزاي نقدي، شلاق و ... اجرا مي گردد. به گفته جامعي ماهيانه 400 تا 500 پرونده كيفري براي اجراي احكام به اين شعبه ارجاع مي شود.جامعي اعتقاد دارد بازگشايي مجدد دادسراها به كم تر شدن حجم كار كمك فراواني خواهد كرد. با توجه به اينكه هم  اكنون كليه مراحل رسيدگي به يك پرونده بر عهده قاضي است، در صورت بازگشايي دادسراها تقسيم كار به نحو مطلوبي انجام خواهد شد. به دنبال اين تقسيم كار حقوق شاكي و متهم نيز كامل تر و بهتر رعايت مي شود. وي در رابطه با مشكلات مربوط به قضات مي گويد: «قضاوت، كار شاق و مسئوليت داري است. حقوق و امكانات يك قاضي بايد متناسب با ميزان كار او باشد. در فقه نيز به اين نكته اشاره شده است كه قاضي بايد خدم داشته باشد و يا حتي ذكر شده كه خودش نبايد خريد كند. در ملل اروپايي به قضات چك سفيد اعطا مي شود و حتي در كشورهاي فقيرتر از ايران همچون پاكستان و تركيه، وسيله نقليه در اختيار قضات گذاشته مي شود. در حال حاضر حقوق يك قاضي با ميزان كار وي تناسبي ندارد وبه خصوص در تهران كه هزينه ها بيشتر از شهرستان ها  است.»

جامعي اعتقاد دارد بازگشايي مجدد دادسراها به كم تر شدن حجم كار كمك فراواني خواهد كرد.با توجه به اينكه هم اكنون كليه مراحل رسيدگي به يك پرونده  بر عهده قاضي است، در صورت بازگشايي دادسراها تقسيم كار به نحو مطلوبي انجام خواهد شد. به دنبال اين تقسيم كار حقوق شاكي و متهم نيز كامل تر و بهتر رعايت مي شود.جامعي نقش مردم در كمك به دادگاه ها را اساسي مي داند و بر اين باور است كه مردم بايد در ارتباط با حقوق خود اطلاعات كافي داشته و از مراحل كار يك پرونده آگاه باشند. براي افزودن به اين آگاهي ها و اطلاعات حقوقي وجود واحدهاي ارشاد در دادگاه ها بسيار ضروري و مهم است. افراد مراجعه كننده به مجتمع قضايي بعثت عموما از طبقه محروم جامعه هستند و سواد كافي هم ندارند. اين امر به مشكل تر شدن كار قضات كمك مي كند. در صورت وجود اطلاعات كافي حجم كار نيز كاهش خواهد يافت و وقت كمتري تلف مي شود.



 

عبدالهاشم يعقوبي معاون ارجاع پرونده مجتمع قضايي بعثت است. وي داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس رشته حقوق جزا و جرم شناسي است. پيش از اين رئيس شعبه محاكم عمومي تهران بوده و حدود 4 سال است كه در سمت فعلي انجام وظيفه مي نمايد. وي همچنين به صورت پاره وقت به عنوان مدرس دروس حقوقي در دانشگاه اشتغال دارد و 10 جلد از مجموعه آثارش به چاپ رسيده است.يعقوبي در ارتباط با احياي دادسراها بر اين باور است كه اين مهم به دادرسي عادلانه، تسريع در رسيدگي به شكايات و كاهش موجودي پرونده ها كمك مي كند. حذف دادستان عملا قسمتي از وظايف او و معاونان دادستان و بازپرس به ضابطان انتقال يافته و اين مسأله خارج از وظايف ذاتي ضابطان دادگستري (نيروي انتظامي) است و به مصلحت جامعه و طرفين پرونده نيز نمي باشد. بنابراين حداقل فايده احياي دادسراها بازگرداندن اين بخش از وظايف ذاتي قوه قضاييه و دادستان به دادسرا است.دقت در رسيدگي به دليل دخالت دادستان، معاونان دادستان و بازپرسان در امر تحقيق و تعقيب از مزاياي ديگر احياي دادسراها است. اصولا دادرسي و تحقيق تواما در يك مرجع، خارج از اصول و قواعد حقوقي است.

معاون ارجاع مجتمع بعثت در خصوص مشكلات معيشتي كاركنان قضايي و اداري دادگستري مي گويد: «اين مشكلات امر پوشيده اي نيست و مد نظر مسئولان قوه قضاييه به خصوص رئيس قوه قضاييه حضرت آيت الله شاهرودي است و اگر اين مسأله از طريق معمول و تقديم لوايح و مواردي از اين قبيل حل نشود، به عنوان يك معضل بايد از رهبر معظم انقلاب درخواست شود كه اين مشكل را حل كنند. در غير اين صورت خسارت هاي جبران ناپذيري كه تاكنون داشته ايم به حدي مي رسد كه به عنوان معضلي براي كل جامعه مطرح خواهد شد.» يعقوبي در ادامه از همكاراني كه طي 2 سال اخير در مجتمع بعثت فعاليت داشته اند به خصوص از مديريت سابق مجتمع آقاي حميديان تقدير مي نمايد و براي آقاي اكبري مديريت فعلي مجتمع نيز آرزوي موفقيت روز افزون دارد. يعقوبي در انتها داشتن يك روزنامه و شبكه تلويزيوني را براي دادگستري لازم و مطلوب مي داند.



 

بابك رزم ساز معاون اجراي احكام مجتمع قضايي بعثت است. وي پيش از اين رياست شعبه 904 دادگاه عمومي تهران را برعهده داشت. مدتي هم در مجتمع ويژه با سمت قاضي ويژه تحقيق مشغول فعاليت بوده و قبل از تشكيل دادگاه هاي عمومي نيز در دادسرا انجام وظيفه مي كرده است. رزم ساز در ارتباط با مشكلات موجود در دادگستري مي گويد: «تعداد زياد ارباب رجوع، تراكم كار، كمبود قاضي و كارمند مجرب از مشكلات كلي همكاران قضايي است. پاره اي از مشكلات جزئي هم وجود دارد همچون وسائلي كه قضات به آنها نياز دارند مانند كتاب قانون كه البته در اختيار ما نيست.»وي براي رفع مشكلات حال حاضر، پيشنهاد استفاده از نظرات مسئولان با تجربه را ارائه مي دهد. چرا كه آنان با مشكلات مردم در خصوص امور قضايي از نزديك و مستقيما در ارتباط بوده اند. معاون اجراي احكام مجتمع بعثت اعتقاد دارد احياي دادسراها مفيد است با اين توصيف كه اين لايحه در صورتي كارگشا خواهد بود كه از پشتوانه اي قوي برخوردار باشد و كارشناسي هاي لازم در اين رابطه صورت گيرد. از نظر وي ايجاد يك تشكيلات نوين در هر وضعيت و هر زمان نياز به تحقيق و برنامه ريزي دقيق دارد. براي دستيابي به تشكيلاتي نوين و موفق مي توان از نظرات و عقايد افراد متخصص و با تجربه استفاده نمود.

وي مي افزايد: «دادسراها نظام و مقررات جديدي را مي طلبند و ارجاع آنها به قانون سال 1290 كه مربوط به 80 يا 09 سال پيش است نمي تواند كاملا راه گشا باشد.اگر مقررات كامل و جامعي داشته باشيم و از چگونگي كار نيز آگاه باشيم، وضعيتي مفيد و مناسب خواهيم داشت.مضاف بر اينكه همكاران قضايي و اداري دادگستري هم حتما تمام تلاش خود را در اين رابطه به كار خواهند گرفت.»هنگامي كه از آقاي رزم ساز درخواست بيان يك خاطره را عنوان كرديم، با بيان اين مطلب كه كار قضايي تماما خاطره است گفت:«در رابطه با حذف دادسراها و ايجاد دادگاه هاي عمومي مي توانم به اين خاطره اشاره كنم كه با توجه به لزوم شبانه روزي بودن فعاليت قضات ويژه قتل شبي كه قرار بود فرداي آن تغيير سيستم روي دهد و نظام فعلي فعال شود، مشخص نبود كه آيا بازپرس ويژه قتل بايد به پرونده ها رسيدگي كند يا قاضي تحقيق مسئول اين رسيدگي است!»رزم ساز معتقد است براي جلوگيري از چنين مشكلاتي نياز به تحقيقات گسترده اي احساس مي شود.وي در ادامه دستگاه قضايي را متعلق به تمام كاركنان اين مجموعه مي داند و كارآيي بالاي اين دستگاه را به عنوان اعتبار و آبروي خود و همكارانش تلقي مي كند و با توجه به اين فرمايش حضرت علي (ع) كه مي فرمايند:«هر كه امروز و ديروزش با هم برابر بود در ضرر است» اميدوار است در آينده اي نزديك عملكرد دستگاه قضايي هر روز بهتر و بهتر گردد تا بدين وسيله ارائه خدمات به مردم به نحوي عالي و قابل قبول امكان پذير شود.

محمدتقي محمد نظامي داراي مدرك تحصيلي ليسانس حقوق است و 26 سال سابقه كار دارد و جزو اعضاي قديمي و پرسابقه دادگستري به حساب مي آيد. وي حدود 6 سال است كه در مجتمع قضايي بعثت انجام وظيفه مي كند.محمد نظامي در رابطه با وضعيت مجتمع مي گويد: «اين مجتمع در منطقه جنوب شهر تهران واقع شده و استيجاري است. بيشتر مراجعين آن قشر محروم جامعه هستند و طبعا مراجعه كننده زيادي دارد. ما با مشكلاتي همچون كمبود فضا و امكانات مواجه هستيم. البته ساختماني براي اين مجتمع در دست احداث است كه اميدواريم به زودي به پايان برسد و بتوانيم به آن جا نقل مكان كنيم. اين امر مشكلات ما را از نظر جا و مكان حل مي كند.»طبق گفته هاي آقاي محمد نظامي، ماهيانه 2500 تا سه هزار پرونده به مجتمع بعثت وارد مي شود كه به شعب ارجاع مي گردد. چيزي هم در همين حدود مختومه مي شود. با اين اوصاف اگر توقع داشته باشيم كه پرونده ها به نحوي مطلوب مورد رسيدگي قرار گيرند بايد به تعداد شعب مجتمع افزوده شود. نظامي به عنوان مدير دفتر كل مجتمع بعثت مسئوليت اداري مجتمع، كنترل حضور و غياب پرسنل اداري، نظارت بر امور اداري شعب دادگاه ها و  اجراي احكام و نيز نظارت بر امور نيروهاي ستادي اعم از دبيرخانه، واحد رايانه، ماشين نويسي، واحد ابلاغ، دايره اظهارنامه، جمعداري اموال، بايگاني راكد، خدمات و تأسيسات و پاسخگويي به اشكالات ارباب رجوع در ارتباط با امور اداري شعب، مطابقت با اصل اسناد مراجعين و تهيه گزارش از پرونده هايي كه توسط رئيس مجتمع ارجاع مي شود را برعهده دارد.

مدير دفتر كل مجتمع بعثت در ارتباط با مشكلات قضات و بخش اداري مجتمع مي گويد: «محروميت نسبت به قشر اداري بيشتر است. بعضي از كارمندان با حقوق هاي بسيار ناچيز زندگي مي كنند كه شايد معادل حقوق يا شايد بيشتر از آن را به عنوان اجاره خانه مي پردازند. ساعت كار طولاني بر عملكرد همكاران قضايي تأثير منفي مي گذارد و در تصميم گيري آنان بي تأثير نخواهد بود. اما متأسفانه چاره اي نيست. ما با كمبود قاضي، كارمند، امكانات، حقوق و مزايا رو به رو هستيم. شرايطي كه در حد متعارف ساير وزارتخانه ها وجود دارد در قوه قضاييه به طور مطلوبي به چشم نمي خورد. همچون مراكز تفريحي و ورزشي و يا مزايا و پاداش در طول مدت خدمت.» نظامي به نكته رعايت سلسله مراتب ترقي در دادگستري نيز اشاره مي نمايد. به عقيده وي هنگامي كه كارمندي وارد اداره اي مي شود مراحل ترقي را طي مي كند و به مدارج و پست هاي بالاتر دست مي يابد. اما در دادگستري چنين مدلي رعايت نمي شود.

سيد محمد قاضوي رئيس شعبه 911  دادگاه عمومي تهران است.قاضوي از جمله مشكلات حال حاضر دادگستري را تراكم بيش از حد پرونده ها مي داند و معتقد است با شرايطي كه دادگاه ها، هم دادسرا هستند  و هم محل داوري، مشكل بيشتر شده است. وي در اين باره مي گويد:« بسياري از پرونده ها پيچيده اند و نياز به دقت دارند. ما در اين جا بايد هم كار دادرسي بكنيم و هم رئيس دادگاه باشيم. با اين تراكم كار رسيدگي به تمام امور مشكل است.البته منظور من اين نيست كه دادسراها دوباره احيا شوند. احياي دادسراها از نظر بنده فاجعه است. اگر دادسرا و دادگاه بخواهند مستقل عمل كنند مشكل پيش مي آيد. اگر دادسرا زير نظر دادگاه فعاليت نكند و خود پرونده را مورد بررسي و تعقيب قرار دهد، كيفر خواست صادر كند و پرونده به دادگاه بيايد و دادگاه مقيد به عمل طبق كيفرخواست باشد درست نيست. هم اكنون اين جا پرونده هاي 9 ساله و 10 ساله وجود دارد. اين پرونده ها را مطالعه كرده ايم و متوجه شده ايم كه مشكل از دادسرا بوده است. چيزي كه مثلا كلاهبرداري نبوده، كلاهبرداري اعلام كرده اند. احياي دادسراها به سبك سابق اصلا صلاح نيست.بهتر است براي هر دادگاه يا لااقل براي هر دو دادگاه يك دادرس در نظر گرفته شود كه زير نظر دادگاه مربوطه فعاليت كند. دادگاه بايد فقط به پرونده هاي تعيين وقت شده رسيدگي كند نه اينكه به تمام مراحل مربوط به يك پرونده بپردازد.»

رئيس شعبه 911 دومين مشكل را «وكلاي  دادگستري» ياد مي كند و معتقد است وكلا علاوه بر به تاخير انداختن كار دادگاه ها، دستمزدي دريافت مي كنند كه برابر با حقوق  يك سال قاضي است. وي اين مسئله را  بي عدالتي قلمداد مي كند.قاضوي مي گويد:«وكيل بايد متعهد به طرفداري از حق باشد و حقيقت را مشخص كند نه اينكه به طرفداري از فردي بپردازد كه از او پول و دستمزد دريافت مي كند.» قاضوي منحصر كردن ديه به گاو، گوسفند و شتر را اشتباه مي داند. وي مي گويد:«در شرع شش مورد وجود دارد اما تنها به سه موضوع پرداخته شده است. من چند سال قبل پيشنهاد دادم كه درهم را -كه يكي از موارد ديه است- به صورت سكه ضرب كنند و در اختيار بانك ها قرار دهند. بانك ها هم اختيار تعيين قيمت داشته باشند با شرايطي كه براي ديگران صرف نكند كه آن را ذوب كرده و از كشور خارج كنند. مانند سكه بهار آزادي.»
 

محمد حسين شاملو احمدي، قاضي تحقيق شعبه 903 مجتمع قضايي بعثت است. وي پيش از  اين دادرس دادگستري اصفهان بوده و جهت گذراندن دوره كارشناسي ارشد به تهران منتقل شده است. شعبه ،903 شعبه اي حقوقي  و كيفري است و به تمام پرونده هاي ارجاع شده رسيدگي مي نمايد،مگر به پرونده هايي كه  به موجب تقسيم كار به اين شعبه و ديگر شعبه هاي، دادگاه هاي عام مربوط نمي شود. همچون پرونده هاي اطفال يا قتل كه به مجتمع اطفال يا جنايي مربوط مي گردد. پس از ارجاع پرونده به شعبه، پرونده به قاضي تحقيق سپرده مي شود و او بايد طبق اختياراتي  كه رئيس شعبه مقرر كرده است به تحقيق بپردازد و پس از تكميل تحقيقات پرونده را با گزارش كار به رئيس شعبه ارجاع نمايد.اگر نقصي در تحقيقات به چشم بخورد بايد تحقيقات تكميلي صورت پذيرد و در غير اين صورت تعيين وقت شده و به پرونده رسيدگي مي شود.

شاملو احمدي در مورد لايحه اصلاح پاره اي از مواد قانون دادگاه عمومي  و انقلاب مي گويد:«اينكه شوراي نگهبان دادسراها را رد كرد امر واضحي بود و دليل اين بود كه آيين دادرسي آن مشخص نبود و نيز دادسراهاي پيشنهادي با شرع مطابقت نداشت. اين مسئله بايد حل مي شد. با اين لايحه چند ماده اي امكان احياي دادسراها نبود. به نظر من اگر اين قانون تصويب مي شد، شرايط از حال حاضر مشكل تر و سخت تر مي گرديد. زماني كه دادگاه هاي عمومي تشكيل شد، همه پرونده ها را به بايگاني بردند و اكنون كه در سال 80 هستيم، پرونده ها به تدريج مورد بررسي قرار مي گيرند و از بايگاني خارج مي شوند. اگر اين دادسراها با قانون پيشنهاد شده راه اندازي مي شد دوباره بايد پرونده ها را به بايگاني مي بردند و اين زمان زيادي را به هدر مي داد. در ثاني، الان وقت مناسبي براي  تشكيل دادسراها نبود چرا كه دادگاه هاي عمومي مراحل ترقي را طي مي كنند و به تدريج در حال جا افتادن هستند. مي توان حداقل 10 سال صبر كرد و آزمايش نمود كه آيا اين دادگاه نتيجه مي دهد يا خير. بعد مي توان نتايج را جمع كرد و مورد بررسي قرار داد. بعد از حل مشكلات مي شود قانوني جامع و مانع تصويب كرد و هيأتي مركب از قضات، وكلا و اساتيد با تجربه تشكيل داد تا آن را مطالعه كنند و از همه جهات بررسي نمايند.اگر با توجه به بررسي هاي به عمل آمده مشكل و نقصي وجود نداشت، حداقل يك سال بعد قابل اجرا شود.»

شاملو احمدي معتقد است اين انتظار كه همه مردم بايد از حقوق خود، قوانين اساسي و عادي آگاه باشند چندان امكان پذير نيست. براي كم شدن جرايم و نزاع ها بايد ايمان و دينداري مردم را تقويت كرد. اگر مردم به ضوابط ديني پايبند باشند و رعايت حال ديگران را بكنند بسياري از مشكلات برطرف خواهد شد. وي در پايان مسئله، رعايت سلسله مراتب ترقي در دادگستري را مهم و ضروري ارزيابي مي كند و مشكل عمده دادگستري را نبود مديريت و نيروي انساني كافي مي داند. 

موسي الرضا اكبري رئيس مجتمع قضايي بعثت است. وي در رشته علوم قضايي از دانشكده علوم قضايي در مقطع ليسانس فارغ التحصيل شده و مدرك فوق ليسانس در رشته حقوق جزا و جرم شناسي را از دانشگاه تهران اخذ نموده است. برخي از سمت هايي كه تا به حال داشته است عبارتند از معاونت مجتمع قضايي هاشمي، معاونت مجتمع قضايي امام خميني (ره)، رئيس شعبه 219 دادگاه عمومي تهران، معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان تهران و سرپرست مجتمع قضايي بعثت.

نزديك به هفت ماه است كه سرپرستي مجتمع بعثت به اكبري محول شده است. در اين مدت سعي شده كه با تشكيل دايره ارشاد قضايي مراجعين اين مجتمع قضايي كه اكثرا از مردم مستضعف تهران هستند و در جنوب شهر سكونت دارند، به طرح شكايت يا دادخواست طبق اصول و قواعد دادرسي راهنمايي شوند. اين امر از طرح دعاوي كيفري يا حقوقي به جاي يكديگر جلوگيري مي كند و مانع اتلاف وقت محاكم و ارباب رجوع مي شود و همچنين در قسمت اجراي احكام با تشكيل شعب اجراي احكام و هر شعبه به تصدي يك قاضي اين واحد را از حالت ركود خارج كرده و كليه پرونده هاي اجراي احكام داراي وقت نظارت بوده و اجراي احكام صادره توسط محاكم با سرعت ادامه دارد. اقدام بعدي، تخصصي كردن شعب محاكم اين مجتمع بوده است كه برخي به مسائل حقوقي و برخي به مسائل كيفري بر حسب تجارت، علاقه مندي و دانش قضايي قضات محترم اختصاص يافته است.

سرپرست مجتمع بعثت بر انجام وظايف قانوني كادر قضايي و اداري نظارت و سعي در تسريع امور مراجعين و برخورد مناسب با ارباب رجوع دارد. وي در مقابل، درباره نقش مردم در بهتر شدن وضعيت دادرسي مي گويد: «افزايش آگاهي هاي حقوقي مردم و آشنا شدن مردم به حقوق كه در قانون اساسي و ساير قوانين براي افراد ملت شناخته شده است، باعث مي شود كه موجبات دفاع مردم از حقوق قانوني خود فراهم آيد و با طرح صحيح دعاوي روند دادرسي نيز به نحو مطلوب جريان يابد.» اكبري كه خود در سمت داديار دادسراي نظامي تهران و ايلام و داديار دادسراي عمومي تبريز و تهران فعاليت مي كرده و جانشين دادسراي ناحيه 7 تهران نيز بوده است، در مورد لايحه اصلاحيه پاره اي از مواد قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب اعتقاد دارد كه احياي دادسراها به حل پاره اي از مشكلات كمك خواهد كرد و روند رسيدگي به امور كيفري را بهبود مي بخشد. بديهي است كه احياي دادسرا تأثيري در پرونده هاي حقوقي نخواهد داشت. از آثار مثبت تشكيل دادسرا افزايش نظارت بر اعمال ضابطين دادگستري و ارسال پرونده هاي كيفري با انجام تحقيقات كامل و صدور كيفرخواست مي باشد كه موجب خواهد شد محاكم كيفري با تراكم زياد پرونده ـ كه هم اكنون با آن مواجه هستند ـ روبه رو نشده و با حوصله و دقت كافي مبادرت به رسيدگي و انشاء رأي نمايند. با تشكيل دادسرا اين ايراد كه حاكم و مدعي (با توجه به جنبه عمومي جرائم) يك نفر هستند برطرف مي شود. با تشكيل دادسرا دلايل توسط قضات دادسرا جمع آوري مي شود و دادگاه دلايل دادسرا و متهم را بي طرفانه بررسي و ارزيابي مي كند. در حالي كه مدعي العموم كه در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب پيش بيني شده در جمع آوري دلايل نقشي ندارد و رسيدگي از بدو تا ختم توسط دادگاه صورت مي گيرد و نقش مدعي العموم در اعلام شكايت و درخواست تعقيب متهم خلاصه مي شود.

سرپرست مجتمع بعثت درباره مشكلات مجتمع مي گويد: «با كمبود كادر اداري و قضايي رو به رو هستيم، به طوري كه در چارت سازماني اين مجتمع تشكيل 25 شعبه دادگاه عمومي پيش بيني شده در حالي كه هم اكنون 15 شعبه دادگاه داير است و دو شعبه از 15 شعبه فاقد رئيس شعبه مي باشد و با دادرس اداره مي شود. مشكل ديگر كمبود فضا براي تشكيل شعب بيشتري است كه در حال حاضر افزايش شعبه به علت كمبود جا مقدور نيست. البته مشكل كمبود جا با افتتاح ساختمان جديد اين  مجتمع كه در حال احداث است و مراحل پاياني خود را طي مي كند، برطرف خواهد شد ولي كمبود كادر اداري و قضايي مي بايست توسط دادگستري استان رفع شود و به اين علت كه اين مجتمع در جنوب شهر قرار دارد و از قديم به عنوان يك مجتمع شلوغ و با حجم پرونده زياد شناخته شده است لذا كادر اداري و قضائي معمولا رغبت كمتري براي كار در اين مجتمع دارند در حالي كه هم اكنون اين مجتمع وضع بهتري دارد. از سوي ديگر خدمت به مردم جنوب شهر و طبقه مستضعف امري بسيار ارزشمند است. اميدواريم در آينده جاذبه خدمت در اين مجتمع قضايي بيشتر شود.»

اكبري درباره نقش وكلا در دادگاه ها مي گويد:دادگاه ها با وكلاي دادگستري مشكلي ندارند. در هر پرونده وكيل دخالت داشته باشد به نفع دادگاه نيز هست زيرا وكلا حقوقدان هستند و در دفاع از موكلين خود و تقاضاهايشان وفق قوانين عمل مي كنند و در مقابل آرا و ساير تصميمات قضايي نيز از روي احساسات و برداشت هاي شخصي خود اقدام نمي كنند بلكه وفق مقررات قانوني اگر نسبت به آرا و تصميمات اعتراض داشتند اقدام مي نمايند. استفاده از وكيل دادگستري توسط اصحاب دعوي از مجادله اصحاب دعوي با كادر اداري شعب محاكم يا احيانا بعضا با قضات كه به علت عدم اطلاع از موازين حقوقي در پاره اي از موارد صورت مي گيرد، جلوگيري مي نمايد.» وي در مورد چگونگي نظارت دستگاه قضايي بر واحدهاي قضايي اظهار داشت: «بازرس هاي دادسراي انتظامي قضات و يا بازرسان واحد بازرسي ويژه رياست محترم قوه قضاييه و نيز واحد پيگيري شكايات قوه قضاييه نظارت بر واحدهاي قضايي را برعهده دارند. بازرسي هايي نيز توسط دادگستري استان صورت مي گيرد.»