جمعه پنجم بهمن لبنان اسراييل را متهم كرد الياس يوسف حبيقه معروف به ايلي حبيقه را ترور كرده است. چون در دادگاه جنايات جنگي كه عليه آريل شارون نخست وزير اسراييل در بلژيك برگزار مي شود مي توانست نقش مهمي ايفا كند به گزارش رويتر در بمب گذاري در منطقه هزميه، حبيقه و سه نفر ديگر كشته و سه نفر زخمي شدند كه دو نفر از آنها محافظ حبيقه بودند. رويتر گزارش داد كه دولت لبنان اعتراف كرده است مدارك محكم و قوي براي ارتباط دادن اين حادثه به اسراييل ندارد.  روزنامه هاي لبناني نوشتند حبيقه مدارك مهمي براي ارائه به دادگاه جنايات جنگي در بلژيك داشت حبيقه اخيرا در مصاحبه اي با روزنامه لبناني ديلي استار از نوارهاي ويدئويي و مدارك بسيار مهمي سخن به ميان آورد كه مي توانست به زعم او بي گناهي اش را به اثبات برساند وي تاكيد كرد كه مدارك در جاي امني است. اما به هيچ موضوعي كه بتوان حدس زد چگونه مي توان به آن مدارك دست يافت، اشاره نكرد.  مرگ حبيقه با زماني مقارن شده است كه لبنان خود را براي ميزباني اجلاس سران دولت هاي عربي آماده مي كند. وقايع اخير جنگ داخلي لبنان ميان سال هاي 1975 تا 1990 ميلادي را در خاطره ها زنده كرده است.

حبيقه اولين جنگ سالار لبناني است كه بعد از پايان دوازده سال از جنگ داخلي كشته شده است.  بر اساس قوانين بلژيك، دادگاه هاي اين كشور اجازه رسيدگي به جنايات عليه بشريت در هر كجاي جهان كه اتفاق افتاده باشد را دارند. در دادخواست دادگاهي كه در بلژيك عليه جنايتكاران صبرا و شتيلا تنظيم شده است آمده كه حبيقه وارد اردوگاه ها نشده است اما هنگامي كه از طريق بي سيم از وي پرسيدند كه با 50 نفر زن و مرد چه كنند در جواب گفته بود، «براي آخرين بار مي گويم ديگر اين سؤال را از من نپرسيد، خودتان دقيقا مي دانيد بايد چه كار كنيد. » هنگامي كه خبر ترور حبيقه در لبنان پخش شد موجي از شادي در ميان بسياري از مردم به راه افتاد و فلسطيني هاي لبنان با شليك گلوله هوايي ابراز خوشحالي كردند.

بعد از حمله اسراييل به جنوب لبنان در سال 1982 و محاصره اردوگاه آوارگان فلسطيني، حبيقه فرماندهي اطلاعات ارتش مسيحي لبنان را به عهده داشت و در قتل عام آوارگان فلسطيني در صبرا و شتيلا شركت داشت؛ گرچه هيچگاه مسئوليت كشتار فلسطيني ها را به عهده نگرفت. او براي شركت در دادگاهي كه قرار بود در بلژيك براي محاكمه آريل شارون نخست وزير اسراييل به اتهام شركت در كشتار جمعي آوارگان فلسطيني در صبرا و شتيلاي لبنان برگزار شود، اعلام آمادگي كرد و در يك كنفرانس خبري گفت: «آماده ام در دادگاه هاي بلژيك شركت كنم تا بي گناهي ام ثابت شود. مشتاق هستم كه اين پرونده در يك مكان بي طرف و خالي از هر گونه فشار سياسي گشوده شود تا بتوانم به اثبات برسانم كه بي گناهم».حبيقه با وجود شهرتي كه از اين جهت به دست آورده است هرگز در هيچ دادگاهي محاكمه نشده است. اواسط تير سال جاري يك قاضي بلژيكي مشغول رسيدگي به شكايت هايي شد كه بازماندگان فاجعه صبرا و شتيلا عليه آريل شارون اقامه كرده بودند و خواستار پيگيري و مجازات وي به اتهام جنايت جنگي عليه بشريت شدند. شارون هنگام اين قتل عام در حمله اسراييل به لبنان در سال 1982 وزير دفاع اسراييل بود.

در سال 1983 در تحقيق و تفحصي كه از سوي دولت اسراييل به عمل آمد، حبيقه را به عنوان مقام ارشد نيروهاي لبناني - شبه نظاميان مسيحي راستگراي طرفدار اسراييل - و مسئول مستقيم قتل عام آوارگان و غيرنظاميان در صبرا و شتيلا شناخته شد. درواقع ارتش اسراييل اين دو اردوگاه را در سپتامبر 1982 محاصره كرد و به شبه نظاميان مسيحي لبنان اجازه داد كه دست به قتل عام بزنند. بر اساس اين تحقيق و تفحص اسراييل، شارون در اين قتل عام نقش غيرمستقيم داشته است. همچنين در اين تحقيق، شارون به عنوان مسئول مستقيم در مورد غفلت از خطر انتقامجويي لبناني ها از آوارگان فلسطيني در جنوب لبنان معرفي شده است. حبيقه همواره اصرار مي كرد كه حتي اگر در بلژيك بي گناهي اش به اثبات نرسد خودش شخصا از لحاظ قانوني اين پرونده را دنبال مي كند تا بي گناهي اش اثبات شود، چند روز پيش از واقعه بمب گذاري درست زماني كه دادگاه بلژيك گروهي را براي تحقيق و تفحص در مورد واقعه صبرا و شتيلا تعيين كرد، حبيقه در مصاحبه اي با خبرگزاري فرانسه ابراز نگراني كرد و احتمال داده بود كه جانش در خطر باشد. وي ادعا مي كرد كه در دادگاه بلژيك پرده از مدارك مهمي بر خواهد داشت.

دادگاه بلژيك قرار است پانزدهم اسفند ماه درباره اين پرونده حكم صادر كند. حبيقه متهم بود كه در سال هاي دهه هشتاد ميلادي دستور ترور چند شخصيت سياسي لبناني را صادر كرده بوده است. زماني وي از طرفداران سرسخت اسراييلي ها بود اما بعدها رنگ عوض كرد و از طرفداران سوريه شد. اتهام هايي كه به او وارد بود و توطئه هايي كه براي قتل سياستمداران در لبنان چيد از وي شخصيت منفوري ساخت. رابرت مارون حاتم محافظ سابق حبيقه در مصاحبه اي با شبكه تلويزيوني الجزيره كه دقيقا دو سال پيش از توطئه هاي تروري كه حبيقه طرح ريزي كرده بود پرده برداشت، اسد شفتاري رييس وقت سازمان اطلاعاتي لبنان نيز اظهارات او را تاييد كرد. اين موضوع آن زمان در مطبوعات لبناني بازتاب گسترده اي پيدا كرد. از جمله اين اتهام ها ترور توني فرانجيه در سال 1978 و مصطفي سعد در سال 1985 بود كه هر دو از نمايندگان مجلس لبنان بودند.

حاتم در همان مصاحبه موارد ديگري را نيز برشمرد از جمله: ترور وليد جنبلاط، ربودن چهار ديپلمات ايراني در سال ،1982 بمب گذاري در مقر حزب كتائب كه در آن بشير جميل كشته شد، ربودن دو تاجر لبناني، رشوه دادن به منيف عويده دادستان كل وقت لبنان براي پرونده سازي عليه سمير جعجع، [ فرمانده ارتش مسيحي]، لبنان و. . . رابرت مارون حاتم ضمن چاپ كتابي در اين زمينه با عنوان، از اسراييل تا دمشق، وعده داده است تمام اسناد و مدارك و عكس هاي مربوط به اتهاماتي كه به حبيقه وارد كرده است در كتابي ديگر منتشر كند.

ديوان بين المللي دادگستري مستقر در لاهه تيرماه گذشته رأي خود را در خصوص دعواي مطرح شده از سوي آلمان عليه آمريكا در قضيه برادران لاگراند صادر كرد. در اين رأي، دولت آمريكا به خاطر نقض ماده 36 كنوانسيون روابط كنسولي (وين 1963) مبني بر اطلاع كنسولگري دولت متبوع فرد دستگير، توقيف يا محاكمه و محكوم شده از جريان امر و نيز آگاهي فرد مزبور نسبت به حقوق خود براي دسترسي و بهره مندي از كمك كنسولي دولت متبوع خود مقصر شناخته شد. در روز 7 ژوئن 1982 نيروهاي انتظامي آمريكا برادران لاگراند (كارل و والتر) را كه تابعيت آلماني داشتند به اتهام تلاش نافرجام براي سرقت مسلحانه از يك بانك در آريزونا ـ كه در جريان آن يك نفر كشته و يك نفر ديگر به شدت زخمي شد ـ بازداشت كردند. دادگاه عالي آريزونا در 17 فوريه 1984 دو برادر را به اتهام ارتكاب قتل، تلاش نافرجام براي ارتكاب قتل و سرقت مسلحانه و نيز دو فقره آدم ربايي محاكمه نمود و آنها را به چندين سال حبس و اعدام محكوم كرد.

بر اساس كنوانسيون وين 1963 در خصوص روابط كنسولي، دولت آمريكا موظف بود بدون تأخير مراتب را به كنسولگري آلمان اطلاع دهد و افراد بازداشت شده را نيز از حقوق خود آگاه نمايد. كنسولگري آلمان مدتها بعد از محاكمه و محكوميت برادران لاگراند در سال ،1992 از جريان ماوقع اطلاع يافت آن هم نه توسط مقامات صلاحيت دار ايالات متحده بلكه از طريق خود برادران لاگراند كه آنها هم از طريق منابعي غير از مقامات آمريكايي از حقوق خود مطلع شده بودند. مقامات آمريكايي در 21 دسامبر 1998 رسما برادران لاگراند را از حقوق خود براي برخورداري از حمايت كنسولگري آلمان آگاه كردند و عليرغم تلاش هاي فراوان مقامات سياسي و قضايي آلمان در ژانويه و اوايل فوريه براي جلوگيري از اعدام كارل،وي در موعد مقرر اعدام گرديد. دادگاه عالي آريزونا تاريخ اعدام كارل و والتر لاگراند را به ترتيب 24 فوريه و 3 مارس 1999 اعلام كرد و دولت آلمان درست يك روز قبل از موعد مقرر براي اعدام والتر متوسل به ديوان بين المللي دادگستري شد تا دست كم از اعدام وي جلوگيري كند.

دولت آلمان در 2 مارس 1999 دادخواستي عليه آمريكا در ديوان بين المللي دادگستري به ثبت رسانيد و مبناي صلاحيت ديوان براي رسيدگي به موضوع را ماده يك پروتكل اختياري پذيرش اجباري صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري كه منضم به كنوانسيون وين است و ماده (1) 36 اساسنامه ديوان ذكر كرد. دولت آلمان در دادخواست خود علاوه بر اقامه دعوا عليه آمريكا به خاطر نقض تعهدات بين المللي خود مطابق كنوانسيون وين، در قبال دولت آلمان رسما خواستار صدور قرار موقت از سوي ديوان گرديد ديوان بلافاصله موضوع را مورد بررسي قرار داد و صبح روز 3 مارس ديوان اقدام به صدور قرار موقت نمود و طبق آن از دولت آمريكا خواست كليه تدابير را براي حصول اطمينان از عدم اجراي حكم اعدام والتر لاگراند تا هنگام صدور رأي نهايي از سوي ديوان اتخاذ نمايد اما مقامات آمريكا با استناد به دكترين اشكال «آئين دادرسي» مانع از بررسي مجدد پرونده و نقض حكم اعدام گرديده و نهايتا والتر نيز در آخرين ساعات روز سوم مارس اعدام شد. دولت آلمان در دادخواست و لوايح خود از ديوان مي خواست اعلام نمايد:

1 ـ دولت ايالات متحده به دليل عدم رعايت مفاد ماده (ب) (1)36 كنوانسيون وين در قبال برادران لاگراند هم دولت آلمان را از امكان حمايت كنسولي از دو تبعه خود محروم ساخته و هم حقوق فردي برادران لاگراند را نقض نموده.

2 ـ دولت ايالات متحده حق دولت آلمان براي حمايت ديپلماتيك از اتباع خود مطابق ماده 5 و ماده (1)36 كنوانسيون مزبور را مخدوش كرده است.

3 ـ دولت آمريكا با اعمال قوانين داخلي از جمله اصل «اشكال آئين دادرسي» مانع از اعاده دادرسي و تجديدنظر در احكام صادره گرديده و نهايتا با اعدام برادران لاگراند تعهدات حقوقي بين المللي خود را نقض نموده است.

4 ـ دولت آلمان خواستار جبران نقض تعهدات از سوي آمريكا و ارائه تضمين هايي از سوي اين دولت مبني بر عدم تكرار چنين مواردي در آينده عليه اتباع آلماني شد.

دولت آلمان موضوع نقض قرار موقت ديوان را نيز در لوايح خود مطرح كرد. دولت آمريكا در لايحه متقابل با عذرخواهي رسمي از دولت آلمان به خاطر نقض حقوق آن دولت قول داد تدابير مهمي در جهت جلوگيري از تكرار چنين مواردي در آينده اتخاذ نمايد با وجود اين دولت آمريكا نسبت به صلاحيت ديوان براي رسيدگي به ساير ادعاهاي دولت آلمان ايراداتي مطرح نمود. ديوان ايرادات آمريكا را نپذيرفت و پس از بررسي دادخواست و لوايح آلمان و لوايح متقابل آمريكا و استماع استدلالات و دفاعيات شفاهي طرفين در تاريخ 27 ژوئن 2001 (6  تيرماه 1380) رأي نهايي خود را به اين شرح صادر نمود:

1 ـ ديوان ضمن احراز صلاحيت خود براي رسيدگي به دعواي مطروحه از سوي آلمان عليه آمريكا هر چهار خواسته آلمان را قابل استماع دانست.

2 ـ آمريكا را به خاطر عدم انجام وظيفه خود مطابق بند ب ماده (1)36  كنوانسيون وين مرتكب نقض تعهدات بين المللي خود در قبال برادران لاگراند دانست.

3  ـ دولت آمريكا به خاطر عدم اجازه بررسي مجدد و تجديدنظر در اتهامات و احكام صادره كه قبل از اطلاع يافتن برادران لاگراند نسبت به حقوق خود صادر شده بود مرتكب نقض تعهدات خود در برابر دولت آلمان و برادران لاگراند گرديده است.

4 ـ دولت آمريكا را به خاطر نقض تعهد اين دولت مطابق «قرار موقت» صادره از سوي ديوان محكوم نمود.

5 ـ تعهد دولت آمريكا دائر بر اتخاذ تمهيدات ويژه جهت اجراي تعهداتش مطابق بند ب ماده (1)36 كنوانسيون وين بايد شامل انجام درخواست آلمان براي دادن اطمينان كلي نسبت به عدم تكرار مورد مشابه در آينده نيز باشد.

6 ـ اگر اتباع دولت آلمان بدون آگاه شدن نسبت به حقوق خود محكوم به مجازات هاي شديد شوند دولت آمريكا بايد به شيوه اي كه خود مصلحت مي داند امكان تجديدنظر در اتهام ها و احكام صادره را فراهم نمايد.

همان گونه كه دونالد رامسفلد وزير امور خارجه آمريكا قبلا اعلام داشته بود اولين گروه از زندانيان القاعده در حالي كه چشم بند بر چشم شان نهاده بودند و زنجير به پا داشتند پس از پروازي 27 ساعته از مبدا افغانستان روز جمعه 21 دي ماه وارد پايگاه نيروي دريايي آمريكا در خليج گوانتانامو كوبا شدند، جايي كه قرار است براي مدت زمان نامشخصي اين زندانيان را تحت شرايطي غيرانساني و مغاير با اصول و معاهدات بين المللي در خود جاي دهد.

اواسط روز دهم ژانويه (پنج شنبه 20 دي ماه) بيست اسير طالبان در حالي كه پاهايشان به يكديگر زنجير شده بود و نقاب سياهي به روي صورتشان كشيده شده بود به داخل يك فروند هواپيماي ترابري سي 17 كه روي باند پرواز فرودگاه قندهار آرام گرفته بود هدايت شدند. اين زندانيان به صندلي هاي خود زنجير شدند در حالي كه 40 تفنگدار دريايي آمريكا وظيفه مراقبت از آنان را بر عهده داشتند. هواپيما عازم پايگاه نظامي آمريكا در اروپا شد كه در آنجا زندانيان به هواپيماي ترابري سي 141  نيروي هوايي آمريكا كه عازم كارائيب بود منتقل شدند و عاقبت شامگاهان روز جمعه هواپيماي مذكور به مقصد خود در خليج گوانتانامو رسيد، سپس زندانيان با دو اتوبوس به ساحل برده شدند و از آنجا توسط يك شناور تداركاتي نيروي دريايي به آن سوي خليج و به بازداشتگاه گوانتانامو حمل شدند.

جنب و جوش براي جاي دادن زندانيان طالبان و القاعده در گوانتانامو از حدود يك ماه قبل با اعزام يك هزار نفر از پرسنل ارتش آمريكا به پايگاه نيروي دريايي واقع در گوانتانامو آغاز شده بود. اين گروه به كارائيب آمده بودند تا زنداني موقت را بنا نهند و قرار است در آينده اي نزديك تاسيساتي كه ظرفيت نگهداري دوهزار تن را دارد در همين محل احداث شود. شرايط نگهداري زندانيان در بازداشتگاه گوانتانامو دست كمي از دخمه هاي دهشت آور و رعب انگيز زندان كان مون كه در طي جنگ ويتنام توسط رژيم ديكتاتوري دست نشانده ايالات متحده آمريكا در ويتنام جنوبي براي نگهداري زندانيان سياسي در شرايطي غيرانساني مورد استفاده قرار مي گرفت، ندارد. در گوانتانامو دو زنداني در سلولي كه 5/1 در 2 متر مساحت دارد نگهداري مي شوند. اين سلول سيماني چهار منفذ بزرگ در چهار طرف دارد تا امكان نظارت دايمي بر زندانيان وجود داشته باشد و حتي آنقدر بزرگ نيست كه يك فرد با قامت متوسط بتواند به راحتي در آن دراز بكشد. مجموعه بازداشتگاهي گوانتانامو در فضاي بازي قرار گرفته است كه عملا در معرض باران و بادهاي شديد كه در منطقه كارائيب چيز نامعمولي نيست، قرار دارد و با توجه به منافذ ديواره سلول ها زندانيان بايد شرايط جوي نه چندان مناسب كارائيب را تحمل كنند.

ماجراي انتقال اولين گروه از زندانيان طالبان به گوانتانامو با مخاطرات بسياري مواجه شده در اولين گام انتقال اين زندانيان به فرودگاه قندهار بود. صبحگاهان يازده ژانويه تفنگداران سراپا مسلح نيروي دريايي آمريكا تمهيدات امنيتي در مناطق اطراف فرودگاه را شديدا افزايش دادند. ساعاتي از انتقال بيست زنداني طالبان نگذشته بود كه صداي شليك گلوله به گوش رسيد و درگيري بين تفنگداران آمريكايي و مهاجمين آغاز شد، اين اولين بار پس از اشغال فرودگاه قندهار در اوايل ماه گذشته ميلادي بود كه صداي شليك گلوله بار ديگر در اين منطقه طنين انداز شد اما ديري نپاييد كه تهاجم دفع شد و مهاجمين كشته و يا متواري شدند.

پس از انتقال زندانيان به گوانتانامو رسانه هاي آمريكايي خاموش و بي صدا با محدوديت هاي بي سابقه اي كه در مورد پوشش خبري انتقال و نحوه نگهداري از زندانيان طالباني اعمال شد همراهي كردند. گروهي از خبرنگاران رسانه اي با مساعدت و هماهنگي پنتاگون اجازه يافتند از فراز تپه اي كه در 400 متري محل تخليه زندانيان واقع است بر جريان نظارت داشته باشند اما هيچكس اجازه نيافت با خود دوربين عكاسي يا فيلمبرداري داشته باشد و از صحنه ها فيلمبرداري و عكسبرداري كند. پنتاگون، در اقدامي كه در تناقض كامل با معاهده ژنو است به سازمان هاي خبري و رسانه اي دستور داد هيچ تصويري از زندانيان نقاب زده را منتشر نسازند. دستوري كه پيروي غول هاي رسانه هاي آمريكا را به دنبال داشت و با بايكوت خبري اين حادثه تقريبا هيچ صدايي در مورد آن به گوش نرسيد.

پس از يازده تا هفدهم ژانويه (پنج شنبه هفته گذشته، 27 دي ماه) دو گروه ديگر از زندانيان القاعده به گوانتانامو منتقل شدند و عليرغم اعتراضات گسترده گروه هاي حقوق بشر به اين اقدام و ترديد در مورد مشروع و قانوني بودن انتقال زندانيان القاعده و طالبان به كارائيب قرار است اين روند تا زمان انتقال تمامي زندانيان طالباني ادامه يابد. با انتقال سومين گروه مجموع نفراتي كه به گوانتانامو و زندان «اشعه ايكس» انتقال داده شده اند به هشتاد تن رسيد.

قرار است زندانيان طالبان مورد بازجويي هاي مكرر قرار گيرند و بلافاصله پس از تصويب قانون تشكيل دادگاه هاي نظامي محاكمه زندانيان آغاز خواهد شد. دولت بوش تمايلي به استقرار زندانيان طالبان در خاك آمريكا از خود نشان نداد چرا كه آنان نگران بودند نحوه برخورد با زندانيان حساسيت افكار عمومي و دستگاه قضايي را برانگيزد. گوانتانامو و «زندان اشعه ايكس» قرار است محل تشكيل دادگاه هاي نظامي اي باشد كه بوش حدود يك ماه قبل طي فرماني تشكيل آن را مجاز دانست. در اين دادگاه ها كه با حضور چهار افسر نظامي به عنوان هيات داوري رسميت خواهد يافت، به اتهامات زندانيان مبتني بر انجام اقدامات تروريستي و ارتكاب جنايات جنگي رسيدگي خواهد شد و دادگاه اختيار تام دارد احكامي چون مرگ و حبس ابد صادر كند. در چنين پروسه رسيدگي زندانيان از هيچگونه مشاوره قضايي و معاضدت وكلا برخوردار نخواهند بود و در اين دادگاه ها نه تنها قضات و هيأت منصفه كه دادستان و مدعي العموم نيز از افسران ارتش آمريكا خواهند بود و در صورت تشخيص قاضي دادگاه از حضور نمايندگان رسانه ها در چنين دادگاه هايي جلوگيري خواهد شد.  

مقامات آمريكايي ادعا كرده اند مفاد معاهده ژنو در مورد زندانياني كه در گوانتانامو نگهداري مي شوند رعايت خواهد شد. مقامات آمريكايي تحت فشار سازمان هاي بي شمار حقوق بشر كه در مورد نحوه رفتار با زندانيان طالبان ابراز نگراني كرده بودند پذيرفت به نمايندگان كميته بين المللي صليب سرخ اجازه دهد از زندان اشعه ايكس ديدار كنند و قرار است تا پايان هفته جاري هيأتي از سوي اين سازمان به گوانتانامو اعزام شود. دارسي كريستن سخنگوي صليب سرخ اعلام داشت از نقطه نظر اين نهاد زندانيان طالباني زندانيان جنگي قلمداد مي شوند كه بايد طبق معاهده ژنو با آنان رفتار شود اما توجيه كرد كه گروه هاي حفاظت از حقوق بشر نبايد وارد جنگي لفظي با واشنگتن شوند چرا كه اين عملكرد ممكن است همكاري آمريكا با صليب سرخ را مخدوش سازد.

مري رابينسون كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز در مورد سرنوشت زندانيان طالبان در گوانتانامو ابراز نگراني كرد. او تاكيد كرد: «با اين عده بايد مطابق قوانين بين المللي و معاهدات حقوق بشر رفتار شود. اظهارات رابينسون در پاسخ به مطالب طرح شده از سوي رامسفلد مطرح شد كه زندانيان طالباني را «جنگجويان غيرقانوني» و نه زنداني جنگي دانسته بود. وزير دفاع آمريكا در يكي از نشست هاي مطبوعاتي اخير خود اعلام داشته بود آمريكا زندانيان طالباني را زنداني جنگي نمي داند و بر اساس معاهده ژنو مبارزان غيرقانوني از هيچگونه حقي برخوردار نيستند. او در ادامه گفت: ما برآنيم با اينان به گونه اي رفتار شود تا به شكلي معقول منطبق با مفاد معاهدات ژنو باشد. رامسفلد يادآور شد كه دولت آمريكا تنها كساني را زنداني بازداشت شده تلقي مي كند كه در هنگام اسارت يونيفورم نظامي بر تن داشته باشند، درجه نظامي مشخص داشته باشند، ر اساس سيستم سلسله مراتبي نظامي فرمان ها را دريافت مي داشته و آشكارا سلاح حمل مي كرده اند. بر اساس اين معيارها تعداد انگشت شماري از سربازان طرفين درگير در جنگ افغانستان نظامي تلقي شده و پس از اسارت، زنداني جنگي محسوب خواهند شد چرا كه حداقل بر تن كردن پوشش متحدالشكل نظامي و ساختار فرماندهي در افغانستان غيررسمي بوده است.

هنگامي كه دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا اعلام داشت كه پايگاه دريايي گوانتانامو را به عنوان مطمئن ترين نقطه در خارج آمريكا براي نگهداري، بازجويي و تشكيل دادگاه نظامي زندانيان به اسارت درآمده در افغانستان در نظر گرفته است دولت كاسترو در برابر اين تصميم آمريكا اعتراض چنداني از خود نشان نداد. پايگاه دريايي گوانتانامو در قلمرو كوبا قرار دارد كه بر اساس قرارداد منعقده بين دولت دست نشانده آمريكا در كوبا و ايالات متحده آمريكا در اوايل قرن بيستم براي استفاده نظامي آمريكا اختصاص داده شد. دولت كوبا پس از اعلام خبر انتقال زندانيان طالبان اعلام داشت ادامه استقرار پايگاه دريايي آمريكا در گوانتانامو را مشروع و قانونمند نمي داند اما هنگامي كه يكي از سناتورهاي آمريكايي پنج شنبه هفته گذشته براي ديداري غيررسمي وارد هاوانا شد فيدل كاسترو در ديدار با وي اعلام داشت همكاري و مساعدت كوبا در زمينه استفاده آمريكا از گوانتانامو براي نگهداري اسراي جنگي نشاني مهم از حسن نيت كوباست، اين اظهارات نقض آشكار جهت گيري هاي قبلي كوبا بود.

قرار است طي روزهاي آينده محاكمه زندانيان طالبان آغاز شود. در بين اين افراد اتباع غيرافغان نيز حضور دارند. زندانياني از روسيه، عربستان سعودي و حتي انگلستان و چنانكه اين زندانيان اسراي جنگي قلمداد نشوند ديگر از حق برخورداري از حمايت حقوقي و ديپلماتيك كشور متبوع شان برخوردار نخواهند بود. كليه اسرا به مشاركت غيرقانوني در مخاصمات افغانستان متهم شده اند هر چند كه در هيچ يك از بندهاي معاهده ژنو تعريفي از آنچه آمريكا اكنون خارجيان عضو القاعده را به آن متهم ساخته، ارائه نشده است و به همين جهت سرنوشت اسراي طالبان در هاله اي از ابهام قرار دارد.