|
عباسعلی علیزاده _ رئیس کل دادگستری استان تهران: قال الله الحكيم يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ... قضاوت در اسلام جزء خطيرترين مسئوليت ها مي باشد، و به همين جهت است كه اسلام درباره اين مسئله اهميت فوق العاده اي قائل شده، و آن را از وظايف پيامبران و ائمه (ع)، معصومين (عليهم صلوت الله) دانسته و در تنزيل تالي تلو نبوت شناخته شده است. در روايات از امامان (ع) نيز به صراحت نقل شده است از قبيل: اتقوا الحكومه فان الحكومه انما هي للامام العالم العادل في المسلمين كنبي او وصي نبي. اين مسئله به قدري روشن و صريح است كه در ميان فقهاء شيعه و دانشمندان اسلامي كوچكترين ترديدي وجود ندارد. آنچه را نگارنده تعقيب مي كند معني قضا مي باشد. بزرگان براي كلمه قضا معاني زيادي قائل شده اند كه بعضي ها تا ده معني براي آن نقل كرده اند. (جواهر الكلام، جلد ،40 ص 7) ولي چنين به نظر مي رسد كه معني اين كلمه فقط «حكم» است و ساير معاني يا از لوازم حكم است مانند الزام، حتم، امر و يا معناي مجازي هستند مانند اعلام، فراغ، خلق و غيره. اما در اينكه حقيقت قضا چيست، آيا امر خارجي يا امر اعتباري است، به حسب ظاهر، قضا امر اعتباري مي باشد. امور اعتباري بر سه قسم است: قسمي از آن كه عناوين بعث و زجر و تخيير انتزاع مي شود (احكام تكليفي). و قسمي ديگر كه آثاري بر آن مترتب مي شود مانند آثار تكليفيه، وضعيه و امور تبعيه مثل جزئيه و شرطيه، (احكام وضعي به معني عام).و قسمي ديگر صرف اعتباري است كه شارع مقدس براي آن قائل شده است كه معني قضا همين قسم سوم مي باشد. بنابراين قضا يك امر تنزيلي مانند وكالت نيست و اينكه بعضي از فقها قائل به تفويض شده اند (به اين معني كه امور عامه و رسيدگي به آن به قاضي تفويض شده) غلط است.و خلاصه كلام اينكه معني قضا عبارت است از جعل اعتبار كه شارع مقدس آثار شرعي را بر آن مترتب نموده به خاطر وجود مصلحت نوعيه مثل رفع تنازع، خصومه و غير اينها. مناسب است همين جا فرق بين قضا و فتوي را متذكر شويم. فتوي ـ عبارت از اخبار و اعلام از رأي و اعتقاد است كه فقيه از آيات و روايات بدست آورده اما قضا تطبيق حكم كلي بر موردي كه در آن حكم صادر مي نمايد چون فتوي به اين معنا عبارت است از احكام و كبريات كليه كه فقيه پس از فحص و سعي وافر به آن رسيده و اين جور نيست كه فتوي مجرد اخبار از حكم ظاهري يا واقعي باشد بلكه اعلام و اخبار از رأي و عقيده خودش نيز مي باشد چون فقيه روايت را آن طوري كه هست نقل نمي كند بلكه فهم و استنباط خودش را كه اعتقاد او به حكم ظاهري يا واقعي باشد بيان مي كند پس با اين حساب رتبه قضا متأخر از فتوي است. آيا قضا از توابع امر به معروف و نهي از منكر است؟ مرحوم صاحب جواهر (ره) آن را از توابع امر به معروف و نهي از منكر دانسته ولكن چنين به نظر مي رسد كه باب قضا با باب امر به معروف و نهي از منكر فرق مي كند، چون در امر به معروف و نهي از منكر حكم روشن و بديهي در نزد مسلمين يا لااقل نزد كسي كه قيام، به امر به معروف و نهي از منكر مي كند مي باشد اما قضا عبارت است از انشاء حكم كه فصل خصومت را به دنبال دارد كما اينكه باب قضا به باب ارشاد نيز ارتباط ندارد چون در باب ارشاد تنبيه جاهل و ارشاد اوست اما قضا كه ارشاد جاهل نيست بلكه انشاء حكمي است كه قبول آن بر همه واجب و لازم الاتباع است. اشكال مهم اگر گفته شود كه فرق بين فتوي و قضا به آن چه در فوق گذشت در صورتي صحيح است كه قائل شويم امارات شرعيه طريق به واقع هستند چه قائل شويم كه شارع مقدس (نزلها منزله العلم حكما) كه مشهور به آن قائلند يا اينكه قائل شويم شارع مقدس (جعلها علما في مقام التشريع) كما اينكه مرحوم محقق نائيني (ره) معتقد است و يا اينكه قائل شويم: بانها علم عرفي يرتبون لعقلاء الاثر علي الخبر الموثوق و الصحيح. اما اگر قائل به طريقت نشديم و گفتيم امارات شرعيه سببيت دارند فرق مذكور صحيح نيست البته بايد متعرض شويم كه منظور از سببيت آنطوري كه مصوبه (عدم وجود حكم واقعي) مي گويند نيست بلكه ممكن است يكي از اين معاني: 1 ـ ايجاد مصلحت در مؤداي اماره چه مطابق واقع باشد چه نباشد. 2 ـ قائل شويم به اينكه امارات سبب هستند در هنگام خطا و عدم اصابت آن به واقع (قول مرحوم صاحب كفايه) 3 ـ قائل به مصلحت سلوكي شويم آنطوري كه شيخ اعظم (ره) معتقد است عليهذا با توجه به شرح فوق فتواي فقيه انشا است مانند قاضي كه حكم را انشا مي كند پس فرقي بين قضا و فتوي نيست. اين بحث مهمي است كه در جاي خودش علما و فقها مفصل بحث كرده اند و هر كدام براي اثبات نظريه خود ادله اي را اقامه نموده اند اما در عين حال بر فرض قول به سببيت باز هم فرق بين فتوي و قضا واضح است چون در فتوي، انشاء حكم به اين معني است كه انشاء مصلحت در مؤداي اماره يا مطلقا يا در بعضي از حالات يا در مقام تطبيق بنابر اقوال ذكر شده مي كند (انشاء حكم كلي واقعي).اما در باب قضا اين جور نيست بلكه قضا تطبيق حكم كلي بر مورد خاص مي باشد. قضا در اصطلاح فقها چيست؟ شهيد اول (ره) در دروس چنين معني كرده است: ان القضاء عباره عن الولايه علي الحكم، في الدعاوي و المنازعات، و في الامور العامه شهيد ثاني (ره) اين معني را پذيرفته لكن شق سوم را قبول ندارد فقط در دعاوي و منازعات معتقد مي باشد. آيا براي قضا حقيقت شرعيه وجود دارد؟ در اينجا گرچه بعضي ها قائل به معني فوق شده اند ولي مستفاد از مجموع ادله اين است كه قضا در اصطلاح فقها فرقي با معناي لغوي ندارد و شارع مقدس طبق عرف و لغت مشي نموده و تأسيس جديدي ندارد. عليهذا بايد معتقد بود كه معني قضا: هوالحكم في مقام التنازع و في الامور العامه مي باشد. بنابراين ولايت در حقيقت قضا نيست بلكه شارع مقدس در فرد خاصي از اين حقيقت اعتبار نموده است. در اينجا فقهاء بزرگوار مطالب بسيار ارزنده اي بيان نموده اند ولي ظاهر امر ولايت معتبر است كما اينكه حضرت آيه الله العظمي سيدعبدالكريم اردبيلي در كتاب شريف، فقه القضاء، متعرض شده و خود چنين معني نموده اند: ان القضاء منصب من مناصب الحكومه و ولايه مجعوله من قبل من له الولايه علي الناس و نيز استاد بزرگوار حضرت آيه الله محمدي گيلاني در كتاب قضا و قضاوت در اسلام چنين مي فرمايند: فقهاي اسلام در مقام تعريف قضا تعبيرهاي مختلفي دارند كه به بعضي از آن تعريفات اشكال گرديده، به نظر مي رسد كه تعريف كم اشكال تر، اين است كه گفته شود «قضا اعمال ولايت شرعي است در جهت حكم بين مردم، هنگام وقوع نزاع و خصومت و فيصله دادن بين آنان و همچنين حكم نمودن در مصالح عمومي با شروط مقرره است» بالاخره اينكه ولايت در مفهوم قضا اخذ شده يا اينكه شارع مقدس (قيده بقيد الولايه) بحث زيادي مي طلبد كه اين مقام را گنجايش آن نيست. توضيحي درباره ولايت ولايت كه فقهاء عظام (ره) در تعريف قضا اعتبار كرده اند چه مراتبي دارد و دليلشان چيست؟ بديهي است كه ولي واقعي خداوند متعال است ... در اين باره مرحوم آيه الله العظمي امام خميني (ره) در رساله اجتهاد و تقليد مطالبي را بيان فرموده اند كه كاملا مفهوم ادعاي مذكور مي باشد... لا اشكال في ان الاصل عدم نفوذ حكم احد علي احد قضاء كان او غيره نبيا كان الحاكم او وصي نبي او غيرهما، و مجرد النبوه و الرساله و الوصايه و العلم باي درجه كان و سائر الفضائل لا يوجب ان يكون صاحبها نافذا و قضاؤه فاصلا، فما يحكم به العقل هو نفوذ حكم الله تعالي شانه في خلقه لكونه مالكهم و خالقهم. در اين عبارت امام (ره) مي فرمايند صرف نبوت و رسالت و وصايت و با علم و فضائل نفساني به هر درجه اي باشد نافذالحكم نيست فقط خداوند متعال به جهت اينكه آفريننده و مالك حقيقي انسان ها مي باشد حكمش نافذ است و آيه هاي قرآن مجيد كه حكم را مختص ذات احديت مي داند از باب ارشاد به حكم عقل مي باشد ولي در هر صورت بعد از آن ولايت رسول (ص) است و پس از رسول ائمه (ع) مي باشند. دليل بر اين ادعا آيات قرآن و روايات به وضوح صراحت و دلالت دارد ولي مورد بحث ما در ولايت فقهاء عظام و قاضي است كه به شرح ذيل متذكر مي شوم. اول ـ مقبوله عمربن حنظله است كه از امام صادق (ع) روايت مي كند: «من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما بحكم الله استخف و علينا رد و الراد علينا كراد علي الله فهو، علي حد الشرك بالله». دوم ـ روايت ابي خديجه است كه امام (ع) مي فرمايد: «انظرو الي رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه». و كثيري از رواياتي كه در اين باب از اين قبيل وارد شده است. تقريب استدلال به روايات مذكور را مي شود اين جور بيان كرد كه قاضي در زمان خلفاء سابق مخصوص به امر رفع تنازع نبوده بلكه در جميع امور عامه از قبيل اجراي حدود و قصاص و اهله و امثال اينها تحت ولايت قاضي منصوب از خلفاء جور اعمال مي شد. ائمه (ع) در چنين شرايطي از باب قرينه تقابل فقهاء شيعه را در قبال قضات عامه نصب فرمودند و شيعيان را ارجاع به فقها داده و در مقابل رجوع به آنها را نهي فرمودند. مانند صدر روايت ابي خديجه كه امام صادق (ع) مي فرمايند: اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الي اهل الجور يا در خبر ديگر امام (ع) مي فرمايند: ... اياكم اذا وقعت بينكم خصومه او فرادي بينكم في شئي من الأخذوا العطاء ان تتحاكمو ... الي احد من هؤلاء الفساق، اجعلو بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، فاني قد جعلته قاضيا و اياكم ان يتحاكم بعضكم بعضا الي السلطان الجائر و روايت منقول از حضرت علي (ع): كل حاكم يحكم بغير قولنا اهل البيت فهو طاغوت (جواهر، جلد ،40 ص 31) اشكال و دفع اشكال بعضي ها به مقبوله عمربن حنظله اشكال كرده اند كه چون از نظر سند اشكال دارد نمي شود به آن تمسك كرد مخصوصا كه روايت مذكور شامل مجتهد مطلق و متجزي مي شود البته بايد گفت كه ضعف سند ضرري به استدلال ندارد چون اولا روايت ابي خديجه صحيحه است كه مضمونا با مقبوله در جهت فوق موافق است، ثانيا اصحاب به آن عمل نموده اند كه در نتيجه عمل اصحاب موجب جبران مي شود، ثالثا روايات كثيره كه در اين باب وارد شده اگر به فرض از مقبوله صرف نظر كنيم ضرري به استدلال نمي رساند. پس مي توانيم بگوييم حاصل بحث اين است كه فقيه در عصر غيبت به شرط تمكن، بايد بدون شك و ترديد قيام نمايد به هر چيزي كه مردم به آن محتاج هستند از امور اجتماعيه، سياسيه، مدنيه و اقامه حدود و قصاص و استيفاء حقوق و امثال اينها و بهترين دليل دو روايت مذكور مقبوله، و ابي خديجه و نيز توقيع شريف... و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه احاديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجه الله ... مي باشد. آيا مجتهد متجزي مانند مجتهد مطلق ولايت دارد؟ اختلاف در بين فقها وجود دارد به اينكه قاضي كه ولايت دارد مجتهد مطلق است يا مجتهد متجزي نيز همان ولايت را دارد. جماعتي از فقها معتقدند كه ولايت مختص مجتهد مطلق است و تنافي بين دو روايت مقبوله و ابي خديجه نيست و امام (ع) كه مي فرمايد: «من عرف احكامنا، و نظر في حلالنا و حرامنا» تناسب با اجتهاد مطلق دارد. از آن طرف در روايت ابي خديجه مي فرمايد: من عرف شيئا من قضايانا = مناسبت دارد با مجتهد متجزي = در اينجا مرحوم عراقي (ره) تقريبا اين جور استدلال مي كند نكره مبهمه كه نسبت داده مي شود به قضاياي اهل بيت (ع) حداقل مراتب اجتهاد بدست مي آيد. در هر صورت اگر دو روايت را از باب مطلق و مقيد بگيريم ولايت براي مجتهد متجزي ثابت مي شود ولي اگر از اين باب ندانيم و در مقابل تحديد باشند و مدلول آن روايت مدلول ديگري را نفي كند در اين صورت بايد به اظهر و متيقن از دو دليل كه مقبوله باشد اكتفا كرد و در نتيجه به (اجتهاد مطلق) منجر خواهد بود و ولايت براي مجتهد متجزي ثابت نمي شود اما دست برداشتن از مقبوله با اينكه اصحاب و فقهاء عظام قديما و حديثا به آن عمل كرده اند مشكل است.
نقش حساسي كه اتومبيل در تمدن بشر كنوني دارد و زيان هاي فراوان و اندوهباري كه از اين وسيله ايجاد مي شود امروز اين اعتقاد را به وجود آورده است كه بايد درباره مسئوليت مدني ناشي از رانندگي راه تازه اي پيش گرفت، نظام هاي سنتي و اخلاقي را رها كرد و بيشتر در انديشه ضرورت هاي زندگي اجتماعي بود ... كمتر خانواده اي است كه از اين وسيله خطرناك تاكنون آسيبي نديده باشد يا به سبب آن خسارتي به او نرسيده باشد. پس، اگر هر زيان ديده اي ناچار به اثبات تقصير راننده و گرفتار تشريفات طولاني دادرسي هاي مدني شود، آرامش اجتماعي به هم مي ريزد و ديگر فرصتي براي ساير كارها باقي نمي ماند.(1) از طرفي دولت ها مردم خود را در مقابل اين وسيله خطرناك تنها رها نكردند و براي مقابله و پيشگيري از آسيب هاي سنگين جاني و مالي خانمان برانداز، قوانين لازم و مناسبي پيش بيني نمودند كه از ضمانت اجرايي قوي نيز برخوردارند.نكته ديگر اينكه در بعضي از شئونات قانونگذاري مقنن، بنا به مصالح و محاسني كه به آن رسيده، موقتا مباني عرفي و سنتي مسئوليت مدني را تغيير داده،تا زيان ديدگان در جبران خسارت به تكلف نيفتند و عطاء آن را به لقايش نبخشند.جهت كلام، قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مصوب 26/9/1347 مي باشد كه به تحليل ماده 10 آن مي پردازيم. ▪ ▪ ▪ فصل اول الف) نقش بيمه در جامعه و انواع آن: بيمه به عنوان عملياتي كه به موجب آن يك طرف (بيمه گر) تعهد مي نمايد در برابر دريافت مبلغي (حق بيمه يا سهم مشاركت) در صورت تحقق خطر معين (حادثه) به طرف ديگر (بيمه گذار يا ذي نفع مربوطه) غرامت (سرمايه يا مستمري) بدهد. (2) همچنانكه تاريخ گواهي مي دهد زندگي انسان ها بدون پيش بيني نهادي مانند بيمه ميسر نبوده است. از زمان زندگي ابتدايي تا زمان حال كه صنعت بيمه يكي از صنايع پيشرفته و از رشته هاي مهم دانشگاهي دنيا مي باشد، نهاد بيمه به مقتضاي حال، در جامعه مؤثر بوده. از موقعي كه زندگي به صورت قبيله اي بوده و اگر عضوي از قبيله، مرتكب جنايتي بر عليه قبيله ديگر مي شد، مجني عليه كل قبيله جاني را مورد هدف قرار مي داد و از آن طريق جبران خسارت مي نموده تا زماني كه نهاد عاقله چه قبل از اسلام، و چه بعدها و حتي در زمان حال، بين مردم حاكم بوده و طبق شرايطي ديه مقتول را از عاقله اخذ مي كنند، بهترين گواه اين است كه نهاد بيمه يك ضرورت زندگي اجتماعي است و پرورش و پيشرفت اين نهاد به رفاه و آسايش بيشتر مردم منجر خواهد شد. امروزه به علت فعاليت هاي عظيم صنعتي و پيچيدگي و توسعه زندگي شهرنشيني و تردد بي شمار وسايط نقليه، اشكال زيادي از عقود بيمه اعم از بري و بحري و هوايي به وجود آمده است. اگر چه صنعت بيمه ايران همپاي بيمه كشورهاي پيشرفته، به رشد و نمو نرسيده است وليكن بر حسب نيازهاي روزمره انواع زيادي از قراردادهاي بيمه به وجود آمده است كه تمثيلا مي توان از بيمه حمل و نقل بار و مسافر، محصولات زراعي، آتش سوزي، سرقت، زلزله، سيل، ماشين آلات، بيمه هاي ورزشي، اعتبار، بيكاري، بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني ... ياد كرد. مطابق ماده 2 قانون بيمه مصوب 7/2/1316 عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد و سند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد بود. امروزه به قراردادهاي بيمه قراردادهاي الحاقي گفته مي شود چه اينكه قراردادهايي مي باشد كه از پيش تعيين و تنظيم شده و فقط بيمه گذار جديد به آن الحاق مي شود و دخل و تصرفي در نمونه هاي منظم و مدون آن ندارد. مطابق ماده 4 قانون اشعاري موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسئوليت حقوقي مشروط بر اينكه بيمه گذار نسبت به بقاء آنچه بيمه مي دهد ذي نفع باشد و همچنين ممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه از وقوع آن بيمه گذار متضرر مي گردد. در ماده 1 قانون اداره امور شركت هاي بيمه مصوب 13/9/1367 چهار نوع شركت بيمه فعال در ايران ذكر شده است: شركت هاي بيمه ايران، آسيا، البرز و دانا به صورت سهامي اداره مي شوند و مجاز به انجام عمليات بيمه اي در بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي مي باشند. قانونگذار به جهت اينكه در فعاليت بيمه اي نظم و نسق خاصي بدهد و از طرفي نظارت دولت را بر شركت هاي بيمه تضمين كند و مضافا اينكه از حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان و افراد ذي نفع حمايت نمايد، در ماده 1 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب 30/3/1350 مقرر نموده به منظور تنظيم و تأمين و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت، مؤسسه اي به نام بيمه مركزي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تأسيس مي گردد. و در ماده 2 از قانون فوق الذكر اعلام نموده سرمايه بيمه مركزي ايران پانصد ميليون ريال است كه به پنجاه سهم ده ميليون ريالي با نام تقسيم مي شود و تمامي آن متعلق به دولت و غيرقابل انتقال است و افزايش آن با تصويب مجمع عمومي امكان پذير است. مبلغ مزبور از محل اندوخته هاي شركت سهامي بيمه ايران تأمين خواهد شد. آنچه در مواد اشعاري حائز اهميت است نقش بيمه مركزي ايران، در حمايت از صاحبان حقوق در قراردادهاي بيمه است، كه اين تكليف در قوانين و آئين نامه هاي مربوط به بيمه، به تفصيل بيان شده است. ب) رسالت ويژه شركت بيمه ايران در مقابل زيان ديدگان بدني ناشي از وسايل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تريلر متصل به وسايل مزبور و قطارهاي راه آهن، شركت بيمه ايران مطابق قانون مسئوليت ويژه اي را به عهده گرفته است. ماده 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب 26/9/1347 مقرر نمود «براي جبران زيان هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت بيمه نبودن وسيله نقليه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه گر، فرار كردن يا شناخته نشدن مسئول حادثه و يا ورشكستگي بيمه گر، قابل پرداخت نباشد يا به طور كلي براي جبران خسارت هاي خارج از شرايط بيمه نامه (به استثناي مواد مصرح در ماده 4) صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارت هاي بدني تأسيس مي شود...» كه به موجب بند 6 ماده 5 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران اداره صندوق تأمين خسارت هاي بدني به بيمه مركزي ايران واگذار شده است. در ماده 11 قانون مرقوم آمده است: «درآمد صندوق تأمين خسارت هاي بدني از منابعي است كه به پيشنهاد دولت به تصويب كميسيون هاي دارايي و مجلس برسد». تبصره 2 ماده 1 قانون موضوع بحث آمده است: «كليه وزارتخانه ها، ادارات مستقل، بانك ها، بنگاه ها و شركت هايي كه حداقل نصف سهام آنها متعلق به دولت است و سازمان برنامه و شركت هاي تابع آن و بطور كلي عموم مؤسسات وابسته به دولت مكلفند عمليات موضوع اين قانون را منحصرا نزد شركت سهامي بيمه ايران انجام دهند.» برآيند تبصره 2 ماده 1 و متن ماده 10 قانون مورد بحث دو نكته مي باشد: 1 ـ اعطاء امتياز قانوني به شركت بيمه ايران مبني بر اينكه وزارتخانه ها و نهادهاي دولتي مكلفند وسايل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تريلر متصل به وسايل مزبور و قطارهاي راه آهن را اجبارا در نزد شركت بيمه ايران بيمه نمايند. اين امتياز آن هم در سطح وسيع سراسر كشور، با آن حجم زياد وسايل نقليه فعلي دولتي و اجبار به بيمه كردن آنها نزد شركت بيمه ايران، امتياز كلان و چشمگيري از حيث درآمدزايي مي باشد و قطعا در مقابل اين امتياز قانوني، تكليفي در كنارش نهفته است والا ترجيح بلامرجح نسبت به ساير شركت هاي بيمه ايجاد خواهد شد. 2 ـ در مقابل آن امتياز، ماده 10 مقرر نمود كه جبران زيان هاي وارد به اشخاص ثالث كه به علت بيمه نبودن وسيله نقليه، بطلان قرارداد بيمه ... قابل پرداخت نباشد از طريق صندوق تأمين خسارت هاي بدني كه اداره آن به بيمه مركزي ايران واگذار شده است، به عهده شركت سهامي بيمه ايران مي باشد. معمولا در قانونگذاري هميشه در مقابل تكليف، حقي نيز پيش بيني مي شود اگر به مرجعي تكليفي شده است، راه انجام آن را پيش بيني و ابزارهاي قانوني اجرا در اختيار مكلف قرار مي دهند تا تكليف قابل اجرا و مالايطاق نباشد و نيز آن حكم قانوني متروك و معطل نماند. قانونگذار قانون بيمه اجباري، اين اصل در قانونگذاري را فراموش نكرده است و ابتدا در تبصره 2 ماده 1 قانون، امتياز كلاني به شركت بيمه ايران اعطا و سپس در ماده 11 تكليفي (كه البته در قبال آن امتياز، چندان شاق نمي باشد) به عهده اش گذاشته است. من له الغنم فعليه الغرم. ج) مباني مسئوليت شركت بيمه ايران موضوع ماده 10 درباره مباني مسئوليت شركت بيمه ايران، مقرر در ماده 10 قانون بيمه اجباري احتمال دارد چند استدلال مطرح شود: 1 ـ نظريه مسئوليت نوعي مبتني بر ايجاد خطر يا ريسك مي توان اينگونه بيان كرد كه قانونگذار در هر حال خواسته جبران خسارت هاي ناشي از رانندگي اتومبيل و ديگر وسايل نقليه موتوري را تضمين، و دعاوي ناشي از آن را ساده كند، و بر فرض شركت بيمه ايران ثابت نمايد كه تقصيري در وقوع حادثه نداشته و مسئوليتي در باب جبران خسارت ندارد، تأثيري در مسئوليت شركت ياد شده ندارد. 2 ـ نظريه مسئوليت مدني ناشي از عمل ديگري يا قائم مقامي (جانشيني) گاه بر اساس ضرورت هاي اجتماعي قانونگذار موقتا مسئوليت مدني را از حيث جبران خسارت، توسط زيان ديده به صورت موقت متوجه شخصي غير از مسئول مستقيم مي نمايد. البته دلايل فراواني در هر يك از موارد مسئوليت هاي ناشي از فعل غير مي توان تصور كرد: بعضي مواقع سرپرست هاي اطفال و مجانين، به لحاظ فقدان اختيار و تكليف در اشخاص ياد شده، مسئول مستقيم قلمداد مي شوند (ماده 7 قانون مسئوليت مدني). گاهي به علت عدم ملائت كارگران و عسرت اثبات نقش هر كارگر در وقوع و انتساب خسارت، كارفرمايان مسئول جبران خسارت ناشي از فعل كارگران معرفي گرديدند (ماده 12 قانون مسئوليت مدني). 3 ـ نظريه مسئوليت قراردادي ممكن است كسي تصور كند كه درست است عقد بيمه قراردادي بين بيمه گروه بيمه گذار مي باشد ليكن دولت در سطح كلان قراردادي با شركت بيمه ايران، در مقابل امتيازي كه وي اعطا نموده (تبصره 2 ذيل ماده 1)، از وي خواسته است كه كليه خسارات مشمول ماده 10 قانون بيمه اجباري را جبران نمايد. بنابراين مبناي مسئوليت شركت بيمه ايران را مي توان از اين زاويه نيز توجيه نمود. در ايراد به نظريه اول (مسئوليت نوعي يا ريسك) مي توان گفت اگر بر مبناي نظريه مسئوليت نوعي شركت بيمه ايران، مسئول پرداخت خسارت معرفي مي شود، چنانچه پس از پرداخت بخواهد به مسئول واقعي حادثه (مقصر) مراجعه كند چون مسئوليت نوعي و بدون قيد و شرط بوده و مسئوليت بر او واقع و مترتب شده امكان رجوع نيست. در حالي كه مي دانيم مطابق ماده 30 قانون بيمه مصوب 7/2/1326 بيمه گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند، قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و اگر بيمه گذار اقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه گر مسئول شناخته مي شود. شركت بيمه ايران به قائم مقامي زيان ديده از مسئول حادثه خسارت خود را اخذ خواهد كرد. پس نظريه اول نمي تواند حلال مشكل باشد. نظريه سوم كه مسئوليت قراردادي را مطرح نموده، اگر چه مي توان از آن نوعي قرارداد به نفع شخص ثالث استنباط كرد كه دولت با شركت بيمه ايران قراردادي به نفع زيان ديدگان تنظيم نموده است. اما اشكال عمده اين نظريه اين است كه اولا ـ در موقع قانونگذاري شركت بيمه ايران نقشي به عنوان طرف قرارداد نداشته، ثانيا ـ اصولا اينگونه احكام قانوني را نمي توان در قالب هاي ساده قراردادي گنجاند. ثالثا ـ اينكه در هر قراردادي براي فسخ و اقاله آن مقررات خاصي پيش بيني گرديده، در حالي كه ممكن است هر آن مقنن با مصوبه ديگر تكليف ماده 10 قانون بيمه اجباري را به شركت بيمه ديگر محول نمايد و بنابراين مبناي نظريه مسئوليت قراردادي هم مخدوش است. به نظريه دوم كه مبتني بر نظريه مسئوليت مدني ناشي از عمل ديگري يا قائم مقامي مي باشد، و در قانونگذاري ما نيز مسبوق به سابقه مي باشد،با روح مقررات بيمه سازگاري دارد و به صراحت در ماده 30 قانون بيمه اجباري پذيرفته شده و مضافا حق رجوع نيز براي شركت بيمه ايران در فرض پرداخت خسارت به مقصر قايل است. به نظر مي رسد اين نظريه انطباق بيشتري با ماده 10 قانون بيمه اجباري داشته باشد. فصل دوم: نكات ماده 10 قانون بيمه اجباري در اطراف زيان هاي بدني به اشخاص ثالث الف) زيان هاي بدني در ماده 10 قانون مرقوم مسئوليت بيمه ايران منحصر در زيان هاي بدني شده است نه زيان هاي ديگر (مالي و معنوي). زيان هاي بدني به دو صورت قابل تصور است يا به صورت خاص ديه مي باشد و يا غير ديه: الف ـ 1 ـ زيان هاي بدني موضوع ديه ماده 294 قانون مجازات اسلامي در تعريف ديه بيان نموده: «ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو، به مجني عليه يا به ولي يا اولياء دم او داده مي شود.» در اينكه ديه مجازات است يا خسارت بحث هاي فراواني مطرح بوده كه البته در وضعيت موجود اين بحث ها به نقطه نسبتا روشني رسيده و نظريه افرادي كه ديه را به دلايل ذيل خسارت تلقي نمودند غالب گرديد. 1 ـ غيرمجرم نيز محكوم مي شود (عاقله). 2 ـ دعوي اثبات اعسار از محكوم عليه پذيرفته مي شود در حالي كه در جزاي نقدي چنين نيست. 3 ـ ادعاي خسارت مازاد بر آن، نيز در محاكم قابل استماع است (رأي وحدت رويه اصراري سال 75 هيأت عمومي ديوان عالي كشور). 4 ـ اينكه در مواد 15و 294 قانون مجازات اسلامي صراحتا از ديه به عنوان مال ياد شده است. بنابراين هر جا مقنن به ديه (يا ارش كه مانند ديه در اعضايي كه ديه معين ندارد تعيين مي شود) اشاره نموده، حكم ماده 10 قانون بيمه اجباري شمول به آن نيز دارد. الف ـ 2 ـ زيان هاي بدني غيرديه ممكن است در بعضي مواقع به كسي صدمه اي برسد ليكن دادگاه حكم به ديه صادر نمايد. موارد زيادي قابل تصور است زماني كه براي شخص زيان ديده در قالب ديه جبران خسارت كافي نشود، حق دارد با طرح دعوي مدني، خسارت خود را جبران نمايد. يا زماني كه مقررات شرعي ديه اعمال نمي گرديد، زيان ديدگان از طريق دعوي ضرر و زيان ناشي از جرم يا دعوي مستقل، زيان هاي بدني خود را مطالبه مي كردند. بنابراين زيان هاي بدني اشعاري در ماده 10 قانون بيمه اجباري به هر دو نوع زيان كه در ذات و ماهيت وحدت دارند شمول دارد. ماده 3 آئين نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مصوب 28/12/1347 مقرر مي دارد «منظور از جبران خسارت بدني مذكور در ماده 1 قانون، تأمين و جبران هزينه معالجه صدمات بدني يا جرح حاصل از حوادث رانندگي و همچنين جبران زيان هاي نقص عضو، از كار افتادگي دائم و مطلق يا نسبي، يا فوت ناشي از حوادث مشمول بيمه براي اشخاص ثالث است». ب) اشخاص ثالث در ماده 10 قانون بيمه اجباري، فقط اشخاص ثالث را مستحق جبران زيان هاي بدني دانسته. ماده 2 قانون بيمه ا جباري مقرر مي دارد كليه اشخاصي كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيان هاي بدني يا مالي مي شوند از لحاظ اين قانون ثالث تلقي مي شوند و به استثناء اشخاص زير: الف ـ بيمه گذار، مالك يا راننده وسيله نقليه مسئول حادثه. ب ـ كاركنان بيمه گذار مسئول حادثه حين كار و انجام وظيفه. ج ـ همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تكفل بيمه گذار، در صورتي كه سرنشين وسيله نقليه اي باشند كه راننده يا بيمه گذار مسئول حادثه باشد. تبصره ـ در صورت تصادف دو وسيله نقليه رانندگان وسايل مزبور نيز در برابر يكديگر شخص ثالث محسوب مي شوند اعم از آنكه مالك وسيله نقليه باشند يا نباشند. البته نسبت به توسعه استثناء اشعاري در ماده مرقوم راجع به كاركنان بيمه گذار كه سرنشين ماشين نيستند انتقاد شده است كه چرا نبايد در زمره اشخاص ثالث درآيند و همچنين در جايي كه بيمه گذار و مالك يكي نيست، چرا كاركنان و اقوام مالك استثنا نشده اند و بند 2 و 3 ماده تنها به بيمه گذار توجه دارد. (3) ج ـ مصوبه خلاف قانون مورخ 11/6/1377 هيأت وزيران: ماده 11 آئين نامه صندوق تأمين خسارت هاي بدني مصوب 1348 مقرر مي دارد: تعهدات صندوق تأمين در مورد خسارت هاي بدني اشخاص ثالث به ميزاني كه براي تأمين خسارات بدني در ماده 10 آئين نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني تعيين شده است. ماده 10 آئين نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مصوب 1377 اعلام مي نمايد: «حداقل مبلغ بيمه براي جبران خسارت هاي بدني هر نفر در هر حادثه 000 /000/80 ريال و در مورد خسارت هاي مالي در هر حادثه 000/000/2 ريال است، تعهد شركت هاي بيمه در مورد تعداد زيان ديدگان خارج از وسيله نقليه بيمه شده نامحدود و در مورد سرنشينان آن محدود به ظرفيت مجاز وسيله نقليه خواهد بود.» آنچه در مورد ماده 11 آئين نامه صندوق تأمين خسارت مورد ايراد است مصوبه 11/6/1377 هيأت وزيران است كه سقف تعهد صندوق تأمين خسارت هاي بدني، در مقابل هر يك از زيان ديدگان مشمول را معادل 000/000/15 ريال اعلام نمود.(4) در حالي كه آنچه در ماده 10 قانون بيمه اجباري به عهده شركت بيمه ايران گذاشته شده جبران زيان هاي بدني وارد به اشخاص ثالث مي باشد. و در تعريف خسارت بدني ماده 3 آئين نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مقرر داشته «منظور از جبران خسارت بدني مذكور در ماده يك قانون، تأمين و جبران هزينه معالجه و صدمات بدني و يا جرح حاصل از حوادث رانندگي و همچنين جبران زيان هاي نقص عضو، از كارافتادگي دائم و مطلق يا نسبي، يا فوت ناشي از حوادث مشمول بيمه براي اشخاص ثالث است». و ماده قانون بيمه اجباري در بيان قلمرو و مسئوليت مقرر مي دارد: «بيمه گر ملزم به جبران كليه خسارات وارد به اشخاص ثالث خواهد بود...» بنابراين همان طوري كه از قرائت قانون و آئين نامه اجرايي به روشني مشخص مي شود مصوبه مورخ 11/6/1377 هيأت وزيران در تضييق حكم قانونگذار، با تعيين سقف تعهد شركت بيمه ايران، به مبلغ معادل 000/000/15 ريال كلا برخلاف قانون بوده، و خارج از اختيارات قوه مجريه كه قدرت قانونگذاري ندارد عملا ماده 10 قانون بيمه اجباري را نسخ و منسوخ نموده است كه قابليت لغو و ابطال در ديوان عدالت اداري را دارد. نتيجه: با ابطال مصوبه مورخ 11/6/1377 هيأت وزيران(5) راجع به تعيين سقف بسيار پايين براي جبران خسارت بدني زيان ديدگان مشمول ماده 10 قانون بيمه اجباري اولا ـ ماده 10 قانون بيمه اجباري احيا مي شود. ثانياـ عده كثيري از زندانيان سراسر كشور كه به علت عجز از پرداخت ديه ناشي از تصادفات رانندگي سال هاست كه در زندان به سر مي برند و از طرفي مشمول مقررات ماده 10 قانون بيمه اجباري مي شوند و به علت مصوبه هيأت وزيران امكان بهره مندي از حكم قانوني را ندارند، با پرداخت ديه توسط شركت بيمه ايران از زندان آزاد و به خانه و كاشانه خويش و به آغوش خانواده بر مي گردند. ثالثا ـ واحد بيمه قوه قضائيه كه در حال حاضر به افراد مشمول ماده 10 قانون بيمه اجباري كه با حكم اعسار و يا نامه اجراي احكام دادگستري خود را موظف به پرداخت ديه مي داند و از رديف بودجه قوه قضائيه (كه خود هزاران مشكل مالي دارد) به آنها ديه پرداخت مي كند، اين نحوه پرداخت با اعمال ماده 10 قانون بيمه اجباري متوقف مي شود و بودجه قوه قضائيه در مجراي صحيح خود مصرف مي شود. رابعاـ شركت بيمه ايران با عدم پرداخت خسارت هاي بدني افراد مشمول ماده 10 قانون بيمه اجباري، در قبال ميلياردها تومان پولي كه در اجراي تبصره 2 ذيل ماده 1 قانون بيمه اجباري اخذ مي كند، قدرت رقابت را از ديگر شركت هاي بيمه سلب مي كند و روز به روز شركت هاي ديگر بيمه ضعيف تر مي شوند و در نهايت اينكه از صحنه رقابت حذف خواهند شد، (كه انحصار در صنعت بيمه قطعا ضرر جبران ناپذيري براي اين صنعت مهم به بار مي آورد) اين روند متوقف مي شود. پيشنهادات : اولا ـ مطابق اصل يكصدوهفتادم قانون اساسي قضات دادگاه ها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند... بنابراين قضات محترم در پرونده هايي كه راجع به موضوع بحث (اجراي مقررات ماده 10 بيمه اجباري) مطرح رسيدگي دارند، مكلفند مصوبه مورخ 11/6/1377 هيأت وزيران كه برخلاف قانون است را ناديده بگيرند و به مر ماده 10 قانون (جبران كامل خسارت) حكم نمايند. ثانيا ـ با توجه به قسمت اخير اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي كه مقرر داشته ... هر كس مي تواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند و اينكه از وظايف مدعي العموم حمايت و حراست از حقوق شهروندان مي باشد. دادستان يا رئيس حوزه قضايي مي تواند با تقديم دادخواست به ديوان محترم عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه اشعاري هيأت وزيران را بنمايد. ثالثا ـ هيأت محترم وزيران خود نيز مي توانند طي اصلاحيه اي ماده 10 قانون بيمه اجباري را احيا و شهروندان زيادي، به ويژه زندانيان بي چيز و چشم انتظار را كه بعضا سال ها در زندان به سر مي برند، شادمان سازند. آيا ماده 10 قانون بيمه اجباري با مقررات مرتبط قانون مجازات اسلامي يا قانون مسئوليت مدني تعارض دارد؟ منظور سؤال اين است كه در ماده 313 قانون مجازات اسلامي مقرر گرديده، ديه عمد و شبه عمد بر جاني است ... و در ماده 337 همان قانون نيز اعلام شده هر گاه دو وسيله نقليه در اثر برخورد با هم، باعث كشته شدن سرنشينان گردند، در صورت شبه عمد، راننده هر يك از دو وسيله نقليه ضامن نصف ديه تمام سرنشينان خواهد بود. و در ماده 1 قانون مسئوليت مدني اعلام گرديده هر كس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد، كه موجب ضرر مادي و يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد. پس هر جبران خسارتي متفرع بر وجود فرد مقصر مي باشد، كه با بي احتياطي موجب بروز خسارت گرديده است، مع الوصف شركت بيمه ايران چون در عمل زيانبار مدخليتي نداشته و ماده 10 قانون بيمه اجباري با قوانين اشعاري فوق در تعارض مي باشد، پس منسوخ است. در جواب بايد گفت قطع نظر از اينكه محكوميت ديه مطابق قانون مجازات اسلامي فرع بر ارتكاب جنايتي از طرف محكوم عليه مي باشد و در حاليكه ماده 10 قانون بيمه موضوعا منصرف از مورد است و فقط خسارت مدني را موضوع حكم قرار داده و قطع نظر از اينكه ماده 1 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 قانون عام است قانون بيمه اجباري قانون خاص، و عام لاحق در تعارض با خاص سابق، ناسخ عام (در قلمرو خود) مي باشد. اما، همانطوري كه در مباحث قبلي اشاره كرديم ماده 0 1 قانون بيمه اجباري اصولا در مقام شناسايي مسئول قطعي خسارت نيست، به عبارت ديگر ماده 10 در پي ساختن قواعد جديدي براي مسئوليت مدني اشخاص نيست و نمي خواهد بناي سابق مسئوليت اشخاص را به هم بريزد، بلكه بنا به مصالح و مقتضيات منظور، صندوق مركزي بيمه ايران را مسئول پرداخت شناخته است و به عنوان قائم مقامي و به جانشيني از مقصر اصلي، در قبال اشخاص ثالث (زيان ديده بدني) از صندوق مركزي بيمه ايران خواسته است تا جبران خسارت نمايد. به عبارت روشن تر ماده 10 قانون بيمه اجباري، صندوق بيمه مركزي ايران را به عنوان يك صندوقدار مكلف شناخته است كه خسارت بدني اشخاص ثالث وسيله نقليه موتوري، كه قبلا مطابق تبصره 2 ماده 1 قانون، خودش وجه صندوق آن را تأمين نموده، جبران كند. مع الوصف ماده 10 قانون بيمه اجباري در مقام شناسايي مسئول قطعي جبران خسارت بدني اشخاص ثالث نيست، تا با ديگر مباني مسئوليت مدني تعارض داشته باشد. لهذا ماده 10 قانون بيمه اجباري را بايد در راستاي غبطه و حمايت حكومت نسبت به جان مردم (زيان هاي بدني) در قبال آزادي به كار انداختن وسيله خطرناكي به نام اتومبيل و ديگر وسايل نقليه موتوري شناخت، و اگر از اين زاويه به مسئله نگريسته شود نه تنها ماده 10 قانون بيمه اجباري تعارضي با مقررات ديگر ندارد، بلكه مكمل آنهاست، تا جايي كه در خصوص مورد، زيان هاي بدني غيرمتدارك منتفي مي شود. البته همان طوري كه عملا هم رويه است، صندوق مركزي بيمه ايران پس از پرداخت خسارت به زيان ديده، به مقصر اصلي مراجعه و به ميزان پرداختي از وي مطالبه مي نمايد. آيا پرداخت ديه و خسارت بدني توسط صندوق مركزي بيمه ايران مستلزم صدور حكم قضايي به نفع شاكي است؟ با توجه به اينكه پرداخت خسارت جزء تكليف ذاتي و اصلي صندوق خسارت بيمه مركزي ايران مطابق ماده 10 قانون بيمه اجباري مي باشد و بديهي است هر صاحب تكليفي جهت انجام تكليف قانوني خود ضرورتي ندارد با حكم دادگاه وظيفه خود را انجام دهد، و به اضافه اينكه مواد 6 و 10 آئين نامه صندوق تأمين خسارت هاي بدني مصوب 21/4/1348 به ترتيب مقرر نموده: «اشخاص ثالث زيان ديده كه به علل مذكور در ماده 10 قانون بيمه اجباري شخص ثالث، نتوانند خسارت خود را از بيمه گران دريافت دارند مي توانند ظرف ده روز از تاريخ دريافت پاسخ بيمه گر مبني بر رد مطالبه خسارات، درخواست غرامت خود را به ضميمه پاسخ مذكور و مدارك و اطلاعات مربوطه براي صندوق ارسال دارند.» صندوق تأمين پس از دريافت درخواست غرامت زيان ديدگان و وصول پرونده خسارت و اطلاعيه بيمه گر در مورد مطالبه خسارت زيان ديدگان و مدارك و اسناد لازم ديگر، مدارك و اسناد واصله را مورد رسيدگي قرار مي دهد و با توجه به مقررات آئين نامه نسبت به پرداخت خسارت اقدام مي كند. بنابراين همان طوريكه در آئين نامه اشعاري نيز بيان شد دادن خسارت توسط صندوق ضرورتي به صدور حكم قضايي از محاكم دادگستري نمي باشد. در فرضي كه صندوق مركزي بيمه ايران در شكايت مطروحه و صدور حكم محكوميت كيفري عليه مقصر حادثه مدخليتي نداشته باشد و محكوم له (زيان ديده بدني) نتواند به دلايلي به حقش برسد و مورد از موارد پرداخت خسارت بدني توسط صندوق مركزي بيمه ايران باشد، آيا صندوق ياد شده به عنوان ثالث حق اعتراض به رأي دادگاه از حيث كميت و كيفيت دارد؟ در پاسخ بايد گفت اولا ـ راجع به احكام كيفري اعتراض ثالث پيش بيني نشده است و اعتراض ثالث در احكام مدني قابل تصور مي باشد. ثانيا ـ چون اصولا حكم دادگاه به حق صندوق مركزي شركت بيمه ايران خللي وارد ننموده، و مسئوليت صندوق موصوف در پرداخت خسارت بدني ناشي از حكم محكوميت نيست بلكه مطابق تكليف قانوني (ماده 10 قانون بيمه اجباري) مي باشد، بنابراين نمي توان گفت حكم دادگاه خللي به حق صندوق مركزي شركت بيمه ايران وارد نموده است، لهذا حق اعتراضي براي صندوق مركزي شركت بيمه ايران راجع به احكام دادگستري موجود نمي باشد. مرجع قضايي رسيدگي به دعاوي و اختلافات اشخاص، عليه صندوق مركزي شركت بيمه ايران راجع به اعمال مقررات ماده 10 قانون بيمه اجباري كجاست (ديوان عدالت اداري يا محاكم عمومي دادگستري)؟ گاهي ممكن است راجع به اجراي مقررات ماده 10 قانون بيمه اجباري اختلافي حادث شود كه شخص زيان ديده مجبور به طرح دعوي گردد، كه دو مرجع ممكن است صلاحيت داشته باشند: 1 ـ ديوان عدالت اداري 2 ـ محاكم عمومي دادگستري 1 ـ در تأييد صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري ممكن است استدلال شود كه چون مطابق ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري صندوق مركزي شركت بيمه ايران وابسته به شركت دولتي بيمه مركزي ايران مي باشد و شكايت عليه نهادهاي دولتي در صلاحيت ديوان عدالت است و اختلافات نيز راجع به اجراي قرارداد نيز نمي باشد تا دعوي مطروحه در صلاحيت محاكم عمومي باشد پس ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي دارد. 2 ـ اما استدلال قوي تر آن است كه دعوي اشخاص عليه صندوق مركزي شركت بيمه ايران يك دعوي ترافعي است كه نياز به رسيدگي ماهيتي و بررسي مدارك طرفين از حيث ورود خسارت و ميزان آن مي باشد. بنابراين صلاحيت ديوان عدالت اداري، كه قانونا رسيدگي شكلي مي كند محل خدشه مي باشد و به اضافه اينكه اگرچه صندوق مركزي بيمه ايران طرف قرارداد با زيان ديده نيست ولي در معنا دولت در سطح كلان تعهدي به نفع ثالث (زيان ديدگان بدني) با شركت بيمه ايران در قالب قانون تنظيم نموده كه از يك طرف دولت كليه وسايل نقليه موتوري خود را نزد شركت بيمه ايران بيمه نمايد و از طرف ديگر شركت بيمه ايران به نفع اشخاص ثالث (زيان ديدگان بدني) تعهد پرداخت خسارت را نموده است كه با نگاه عميق مي توان گفت، اختلافات حادث فيمابين اشخاص زيان ديده بدني ناشي از تصادف رانندگي با صندوق بيمه مركزي ايران، نوعي اختلاف ناشي از اجراي قرارداد به حساب مي آيد. عليهذا از اين حيث هم صلاحيت محاكم عمومي مسجل مي باشد. و دليل ديگري كه بر صلاحيت محاكم عمومي صحه مي گذارد، اصل صلاحيت محاكم عمومي و استثنا بودن صلاحيت محاكم اختصاصي مي باشد، كه در موارد شك در صلاحيت محاكم اختصاصي، اصل بر صلاحيت محاكم عمومي دادگستري مي باشد. پي نوشت:
1ـ
دكتر كاتوزيان ـ حقوق مدني ـ ضمان قهري ـ مسئوليت مدني ـ چاپ دوم ـ صص
246 و .247 |
.jpg){kind=small} |
.jpg){kind=small} .jpg){kind=small} .jpg){kind=small} |
.jpg){kind=small} |
.jpg){kind=small} |
 |
.jpg){kind=small}  |
.jpg){kind=small} |
.jpg){kind=small} |
.jpg){kind=small} |