دادگستري استان تهران به منظور تبادل نظر علمي و ايجاد رويه اي واحد در مسائل و موضوعاتي كه مورد اختلاف بوده و برداشت هاي متفاوتي از آن مي شود و نيز اطلاع از نظر اكثريت همكاران قضايي هر ماه جلسات منظمي با حضور نماينده واحدهاي قضايي دادگستري استان برگزار مي نمايد سپس مجموع نظرات را جمع بندي و به طور خلاصه چاپ و در اختيار واحدهاي قضايي قرار مي دهد. قسمتي از اين نظرات به صورت كتابي نيز چاپ و منتشر گرديده و انشاءالله به زودي جلد دوم آن چاپ خواهد شد. ماهنامه قضاوت در نظر دارد مشروح مذاكرات و نظرات نمايندگان واحدهاي قضايي را جهت استفاده خوانندگان منتشر نمايد. لذا در اين شماره مشروح قسمتي از مذاكرات جلسه مورخه 4/5/80 از نظر خوانندگان مي گذرد.

▪ ▪ ▪

جلسه كميسيون حقوقي و قضايي ماهيانه قضات دادگستري كل استان تهران در مورخه 4/5/80 در سالن دادگاه خانواده برگزار گرديد. جلسه با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد آغاز شد.

رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات): اين جلسات نقد و بررسي حقوقي است و سخن گفتن در آن آزاد است به هر شكلي كه صلاح باشد آزاد است و ممنوعيتي نيست بنده عرضي ندارم متشكرم.

سؤال 203ـ مواردي از قبيل تعيين حافظ و نماينده در اجراي احكام مدني الزاما بايد توسط دادگاه صادر كننده حكم صورت گيرد يا قاضي اجراي احكام نيز مجاز به انجام اين اقدامات مي باشد.

فراهاني (نماينده مجتمع قضايي قدس): كليه همكاران محترم در مجتمع قدس در مورد تعيين حافظ به اين صورت اتفاق نظر داشتند كه با توجه به مواد 78 و 86 و 112 قانون اجراي احكام مدني كه تكليف تعيين حافظ را به روشني معلوم كرده حافظ طبق نص مواد فوق به تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي توسط دادورز (مأمور اجرا) تعيين مي شود فقط طبق ماده 112 تعيين حافظ بايد به تصويب دادگاه برسد.اما همكاران در مورد تعيين نماينده اختلاف نظر داشتند.

رضوانفر: آيا دادورز حافظ را تعيين مي كند يا دادگاه؟

فراهاني: عرض كردم در صورت عدم تراضي طرفين دادورز تعيين مي كند و در صورت تقاضاي تغيير، مراتب را به دادگاه اعلام مي نمايد دادگاه لزوم تعيين حافظ را بررسي و تصويب يا  رد مي كند بديهي است اگر قبول نكرد بايد شخص ديگري را معرفي كنند چون بايد مورد تأييد و لزوم تغيير آن مورد تصويب دادگاه قرار بگيرد. در مورد تعيين نماينده كه در مواد 125 و 136 اجراي احكام از دادسرا بوده خصوصا براي مزايده و فروش اموال، نماينده را دادسرا تعيين مي كرد چون دادسرا از سيستم قضايي حذف شد همكاران در مورد تفويض اختيارات دادسرا به دادگاه يا شخص رئيس حوزه قضايي اختلاف داشتند، اكثريت عقيده داشتند اين مورد از مواردي نيست كه به رئيس حوزه محول شده باشد زيرا قيد دادستان به آن، معني ندارد و عبارت ماده دادسرا است لذا جزء اختيارات دادگاه صادر كننده حكم است زيرا حكم بايد زير نظر دادگاه اجرا شود.ولي اقليتي از همكاران نيز معتقد هستند اختيارات دادستان در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بيشتر به رؤساي حوزه هاي قضايي محول شده و معمولا رئيس اجراي احكام يكـي از معـاونين رئيس حوزه قضايي است و چون به او تفويض اختيار نيز در اين مورد شده و معاون و رئيس هم در طول هم هستند، تعيين نماينده توسط خود اجراي احكام منظور رئيس اجراي احكام صورت خواهد گرفت و احتياجي نيست دادگاه حتما تعيين نماينده كند.

پرنوري (نماينده مجتمع امام خميني): نظريه خودم را عرض مي كنم چون در مجتمع جلسه تشكيل نشد، مطالب را همكاران فرمودند اين موضوع در مواد 78 و 86 و 112 تعيين تكليف شده و تعيين حافظ با دادورز است. در مورد تغيير حافظ اجراي احكام موضوع را به دادگاه گزارش مي كند. با تصويب دادگاه تغيير حافظ به عمل مي آيد. در تعيين نماينده با توجه به آتيه تعيين نماينده در اجراي احكام از وظايف خود دادگاههاست. معمولا رؤساي دادگاه نماينده تعيين مي كنند. به نظر من  دادگاه بايد نماينده تعيين كند.

كيازاد (نماينده مجتمع رسالت): اكثريت قضات مجتمع رسالت تعيين حافظ را با اجراي احكام و تعيين نماينده را با دادگاه مي دانند. اما در اماكن مسكوني و وسايل نقليه قائل به تفكيك هستند. در اماكن مسكوني براي تنظيم سند، نماينده بايد توسط خود دادگاه و در وسايل نقليه نياز به معرفي نماينده دادگاه نيست. طبق ماده 77 حافظ با توافق طرفين معين مي شود. رئيس اجراي احكام دادورز را تعيين مي كند. به طريق اولي تعيين حافظ با اجراي احكام است. ابتدا به ساكن با دادورز است نظريه اكثريت تعيين حافظ با اجراي احكام و تغيير آن با تصويب دادگاه خواهد بود رويه معمول هم همين است.

رضوانفر: طبق ماده 77 حافظ را دادگاه تعيين مي كند اگر نكرد دادورز تعيين مي كند. دادگاه تصويب مي كند نه تأييد. اگر دادورز تعيين نكرد، اجراي احكام تعيين بكند اشكالي ندارد.

شهسواري (نماينده ديوانعالي كشور): قاضي اجراي احكام تحت عنوان دادگاه نمي تواند رسيدگي بكند. خودش حافظ تعيين و نماينده بفرستد آن موقع كه قانون اجراي احكام نوشته شد، فرض اين بوده كه اعتراضاتي كه مي شود در اين قضيه در دادگاه تعيين تكليف شود. مجري هر چه مي خواهد اسمش باشد. قاضي هم اگر باشد باز اين از اختيارات او نيست در قانون اجراي احكام يكسري وظايف و اختيار براي مجري حكم است و يكسري ارتباط به دادگاه دارد.

زندي (معاون رئيس كل دادگستري استان تهران): ما همين سؤال را  به رأي مي گذاريم همان طور كه اكثر آقايان اشاره كردند تعيين حافظ طبق مواد اجراي احكام مدني با دادورز است اين دادگاه هيچ دخالتي ندارد، موقعي كه حافظ مي خواهد تغيير كند،  پيشنهاد تصويبش در واقع با محكمه است. اختلاف نظر وجود نداشت. ولي مبحث دوم در مورد نماينده، بعضي از دوستان نظر دارند كه تعيين نماينده، جزء  وظايف دادستان بوده كه الان به محاكم سپرده شده. بعضي نظرشان بر اين است كه جزء وظايف رئيس حوزه قضايي است. بخش اول كه اتفاق نظر بود دوستاني كه نظرشان اين است تعيين نماينده بايد با نظر دادگاه باشد، اعلام نظر بفرمايند.

يكي از حاضرين ـ  در مورد نماينده قائل به تفكيك شويم يعني نماينده براي تنظيم سند، خود ماده 145 مي گويد نماينده دادگاه امضاء مي كند. ماده 64 مي گويد نماينده دادستان بين اين ها بايد تفكيك قائل شد.

زندي ـ مورد اختلاف در همان جايي است كه مي گويد نماينده دادستان علت اختلاف در مواردي است كه دخالت دادستان را داشت آيا اين الان جزء اختيارات دادگاههاست يا جزء اختيارات رئيس حوزه قضايي كه در انحصار ايشان بوده و جزء وظايف سابق دادستان است؟

رضوانفر: پس از تغيير قانون وقتي گفتند اختيارات دادستان را به رؤساي دادگستري بدهند، مسئله حقوقي مورد نظرشان نبوده مسئله جزايي بوده كه بعضي از اختيارات دادستان را به دادگاهها دادند كه به مسئله جزايي رسيدگي مي كند.سپس موضوع به رأي گذشته شد و نظريه اكثريت و اقليت به شرح زير تصويب شد.

نظريه اكثريت:  طبق ماده 78 قانون اجراي احكام مدني در صورت عدم تراضي طرفين، مأمور اجرا، شخص قابل اعتمادي را به عنوان حافظ اموال توقيف شده تعيين مي كند. بنابراين در اين مورد دادگاه مداخله اي ندارد. ليكن تغيير حافظ توجها به ماده 86 همان قانون بايد با تصويب دادگاهي باشد كه حكم زير نظر آن اجرا مي شود و در مورد تعيين نماينده موضوع مواد 125 و 136 قانون اجراي احكام مدني، قاضي اجراي احكام (از طرف رئيس حوزه قضايي كه وظيفه دادستان را به عهده دارد) اقدام مي نمايد.

نظريه اقليت: با توجه به حذف دادسرا از تشكيلات قضايي و نظر به اينكه اجراي حكم زير نظر دادگاه صادر كننده صورت مي پذيرد، تعيين نماينده (موضوع مواد 125 و 136 قانون اجراي احكام مدني) با دادگاه است و اين امر از جمله وظايفي نيست كه به رئيس حوزه قضايي محول شده باشد.

سؤال 204 ـ صدور قرار تأمين در مواردي كه  شخص متهم به صدور چك بلامحل و جرائم غيرمشابه ديگر، چگونه است؟

رفيعي (نماينده مجتمع صادقيه): در مورد قرار تأمين اصولا با قاضي است. شرايط آن را قانونگذار در موارد مختلف بيان كرده است. در قانون آئين دادرسي كيفري آمده قرار بايد متناسب باشد منتهي در مورد صدور چك بلامحل قانونگذار قرار مناسبش را تعيين كرده و ما با يك الزام قانوني مواجه هستيم كه در اين خصوص يك قرار خاص مي باشد در مورد جرائم ديگر هم به تناسب جرم تأمين تناسب صادر مي شود و ما تكليف قانوني نداريم كه حتما يك قرار تأمين صادر كنيم.

سروي (نماينده دادگستري ورامين): همكاران قضايي ورامين عقيده داشتند براي چك بلامحل بايد وجه الضمان صادر شود و اكثريت عقيده داشتند كه در ساير موارد هم مي شود قرار تأمين ديگري صادر كرد اما قرار چك وجه الضمان است.

شهسواري (ديوانعالي كشور): در مورد چك گفته شد وجه الضمان و اين تأمين خاص در نظر گرفته شده حالا اگر چك توأم با جرائم ديگري باشد بايد در مورد چك تأمين خاص صادر شود و در ساير موارد تأمين مناسب ديگر، متن قانوني ديگري نداريم.

مظفري (نماينده مجتمع اطفال): ماده 47 قانون مجازات اسلامي در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتكابي مختلف باشد بايد براي هر يك از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين مي گردد. آنجا كه يك قرار تأمين صادر مي شود، بايد اشد مجازات در نظر مي گرفتند. يعني سيستم ماده 47 بعد از انقلاب جمع مجازات را در نظر گرفته به نظر مي رسد كه بايد براي اتهامات حتي براي چك قرار تأمين جداگانه صادر كرد. سپس سؤال به رأي گذاشته شد و نظريه زير به اتفاق آراء به تصويب رسيد.

نظريه (اتفاق آراء) ـ (4/5/80): با توجه به ماده 18 قانون صدور چك (اصلاحي 11/8/1372) در مورد اتهام صدور چك بلامحل اخذ تأمين وجه الضمان نقدي (يا ضمانتنامه بانكي) الزامي است و نمي توان به جاي آن تأمين ديگري اخذ نمود  بنابراين در فرض سؤال بايد به ميزان وجه چك وجه الضمان نقدي يا ضمانتنامه بانكي اخذ شود و در مورد ساير اتهامات قرار تأمين متناسب ديگري صادر گردد خصوصا آنكه در جرائم متعدد (غير مشابه) جمع مجازات ها قابل اجراست.

سؤال 205 ـ اگر خوانده در نشاني تعيين شده توسط خواهان شناخته نشود و خواهان با اخطاريه رفع نقص صادره از دفتر دادگاه نشاني جديد از خوانده اعلام نمايد ولي در اين نشاني هم شناخته نشود آيا دفتر دادگاه تكليفي براي صدور اخطاريه مجدد براي رفع نقص دارد؟

نظريه اكثريت ـ (4/5/80): هر گاه خوانده دعوي در محلي كه خواهان پس از اخطاريه رفع نقص اعلام نموده شناخته نشود (يا از آن نشاني قبل از ابلاغ دادخواست نقل مكان نموده باشد) دفتر دادگاه تكليفي براي صدور اخطاريه مجدد جهت رفع نقص ندارد.

نظريه اقليت: محلي كه خواهان پس از اخطاريه رفع نقص اعلام مي كند از دو حالت خارج نيست. يا خوانده در اين نشاني هم اساسا مورد شناسايي قرار نمي گيرد كه در اين صورت دفتر دادگاه تكليفي براي صدور اخطاريه رفع نقص ندارد و به منزله آن است كه خواهان نقص دادخواست را (عليرغم ابلاغ ...) برطرف نكرده است. يا آنكه مأمور ابلاغ گزارش مي كند كه خوانده از اين نشاني نقل مكان كرده است (مثلا يك روز قبل از حضور مأمور ابلاغ از آن مكان رفته باشد) در حالت اخير نمي توان گفت خواهان به تكليف خود در اعلام نشاني عمل نكرده است. بنابراين در فرض اخير به منظور حفظ حقوق او لازم است اخطاريه مجدد براي خواهان جهت تعيين نشاني خوانده صادر شود.