لايحه اصلاح پاره اي از مواد قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي و ارسال به شوراي نگهبان با ايرادات و اشكالات شوراي نگهبان به مجلس اعاده گرديد. متن كامل لايحه و ايرادات شوراي نگهبان ذيل همان ماده يا تبصره در داخل كادر آورده شده است. ماهنامه قضاوت آماده است نظرات همكاران را در اين خصوص منعكس نمايد.

▪ ▪ ▪

لايحه اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب

ماده واحده ـ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ـ مصوب 15/4/1373 ـ به شرح ذيل اصلاح مي گردد: 1 ـ ماده (1) به شرح ذيل اصلاح مي شود: ماده 1ـ دادگاه هاي بدوي دادگستري به دادگاه هاي عمومي و اختصاصي تقسيم مي شوند. دادگاه هاي عمومي صلاحيت رسيدگي به كليه دعاوي را دارند مگر آنچه را كه قانون استثنا كرده است و دادگاه هاي اختصاصي صلاحيت رسيدگي به هيچ دعوايي را ندارند، مگر آنچه را كه قانون تصريح كرده باشد. دادگاه نظامي دادگاه اختصاصي است.

1 ـ با توجه به عبارت «دادگاه نظامي دادگاه اختصاصي» در ذيل ماده (1) چون مشخص نشده است كه دادگاه ويژه روحانيت، دادگاه عمومي است يااختصاصي از اين جهت ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 2 ـ ماده (3) و تبصره هاي (2) و (3) آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (4) به آن الحاق مي گردد:

ماده 3 ـ در هر حوزه قضايي كه دادگاه عمومي تشكيل شده يا بشود يك دادسرا نيز در معيت آن تشكيل مي گردد. تشكيلات و حدود صلاحيت و وظايف و اختيارات دادسراي مذكور كه «دادسراي عمومي و انقلاب» ناميده مي شود، تا زمان تقديم و تصويب آئين دادرسي مربوطه توسط قوه قضائيه كه حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون خواهد بود، برطبق قانون اصول محاكمات جزايي و اصلاحات بعدي آن و قانون امور حسبي و ساير قوانين مي باشد.

2 ـ در ذيل ماده (3) تصريح شده است كه تا زمان تصويب آئين دادرسي طبق قانون اصول محاكمات جزايي و اصلاحات بعدي آن و قانون امور حسبي و ساير قوانين عمل مي شود، صرف نظر از ايرادات متعدد شرعي كه شورا قبلا نسبت به موادي از قانون فوق اعلام نموده است و همچنين ابهام عبارت ساير قوانين چون اين قانون منسوخ مي باشد. طرح مجدد آن منوط به طي مراحل قانون است لذا از اين جهت مغاير اصول 72 و 74 و 94 قانون اساسي شناخته شد. 

تبصره 2 ـ رسيدگي به جرايم داخل در صلاحيت دادگاه هاي نظامي از شمول اين قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامي انجام مي شود.
تبصره 3 ـ جرايمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يك ميليون (1،000،000) ريال مي باشد و جرائم اطفال مستقيما در دادگاه هاي مربوط مطرح مي شود و دادسرا در اين موارد دخالتي ندارد.

تبصره 4 ـ جرائمي كه تا تاريخ اجراي اين قانون مستقيما در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نياز به كيفرخواست و رسيدگي دادسرا رسيدگي خواهد شد و چنانچه نياز به انجام تحقيقات و يا اقداماتي جهت كشف جرم باشد دادگاه بايد رأسا نسبت به انجام آن اقدام كند.

3 ـ در تبصره (4) ماده (3) عنوان شده است كه پرونده موضوع تبصره (1) ماده (4) در هر مرحله اي كه باشد جهت ادامه رسيدگي به دادگاه كيفري استان مربوطه ارسال مي شود، چون اشخاص موضوع تبصره (1)  ماده (4) شامل روحانيان مي گردد خلاف موازين شرع و اصل 57 قانون اساسي شناخته شد و از اين جهت كه شامل نظاميان مي گردد مغاير اصل 172 قانون اساسي تشخيص داده شد.

4 ـ در تبصره (4) ماده (3) ارسال پرونده هاي موضوع صدر تبصره (1) ماده (4) جهت ادامه رسيدگي به دادگاه كيفري استان، اطلاق آن چون موجب تضييع حقوق مردم مي گردد لذا خلاف موازين شرع و بند (2) اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.

5  ـ ذيل تبصره ماده (4) همان شكل بند (3) را دارد.

3 ـ ماده (4) به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي شود: ماده 4 ـ هر حوزه قضايي كه داراي بيش از يك شعبه دادگاه عمومي باشد آن شعب به حقوقي و جزايي تقسيم مي شود. دادگاه هاي حقوقي صرفا به امور حقوقي و دادگاه هاي جزايي فقط به امور كيفري رسيدگي خواهند نمود.تخصيص شعبي از دادگاه هاي حقوقي و كيفري براي رسيدگي به دعاوي حقوقي يا جزايي خاص مانند امور خانوادگي و جرايم اطفال با رعايت مصالح و مقتضيات از وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه است. در صورت ضرورت ممكن است به شعبه جزايي پرونده حقوقي و يا به شعبه حقوقي پرونده جزايي ارجاع شود.

تبصره 1 ـ رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا  حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي به نحوي كه در مواد بعدي ذكر مي شود، در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد. رسيدگي به كليه اتهامات اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس خبرگان و شوراي اسلامي، وزرا و معاونين آنها، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضايي، استانداران، فرمانداران و افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل اطلاعات استان ها در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران مي باشد.

تبصره 2 ـ دادگاه هاي كيفري و حقوقي كه بر اساس اين قانون تشكيل مي گردند موظفند پرونده هاي سابق الارجاع اعم از كيفري يا حقوقي را رسيدگي كرده و حكم لازم را صادر نمايند.

4 ـ ماده (8) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 8  ـ قضات دادگاه ها و دادسراهاي عمومي و انقلاب مكلفند به دعاوي و شكايات و اعلامات موافق قوانين موضوعه و اصل (167) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي كنند و تصميم قضايي را اتخاذ نمايند.

5 ـ ماده (9) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 9 ـ قرارها و احكام دادسراها و دادگاهها بايد مستدل بوده و مستند به قانون يا شرع و اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است. تخلف از اين امر و انشاء رأي بدون استناد موجب محكوميت انتظامي خواهد بود.

6  ـ در ماده (10) عبارت «قاضي تحقيق» حذف و عبارت «دادرس علي البدل» جانشين آن مي شود.

7 ـ ماده (12) به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف و تبصره زير جايگزين مي شود: ماده 12ـ در شهرستان؛ رئيس دادگستري؛ رئيس حوزه قضايي و رئيس دادگاه ها است و در مركز استان رئيس كل دادگستري استان، رئيس كل دادگاه هاي تجديدنظر و كيفري استان است و بر كليه دادگاه ها و دادسراها و دادگستري هاي حوزه آن استان نظارت و رياست اداري خواهد داشت. همچنين رئيس دادگستري هر حوزه بر دادسراي آن حوزه نظارت و رياست اداري دارد.

تبصره ـ هر قاضي منحصرا مي تواند در يك شعبه دادگاه انجام وظيفه نمايد و صدور ابلاغ در بيش از يك شعبه دادگاه در يك زمان با هر عنوان براي يك نفر ممنوع مي باشد.

6 ـ مطابق تبصره ماده 12 قضاتي كه اكنون بطور همزمان وظايف متعددي را در امر قضا به عهده دارند، موظف شده اند كه صرفا در يك شعبه دادگاه انجام وظيفه نمايند. در مواردي كه وظايف آنان به قضات جديد محول مي شود موجب افزايش هزينه عمومي است و چون در لايحه دولت نبوده است بنابراين مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
تذكر: در صدر ماده 12 رئيس دادگستري رئيس حوزه قضايي و رئيس شعبه اول دادگاه و بر دادگاه ها رياست اداري دارد صحيح است.

8 ـ متن زير جانشين مفاد ماده (13) شده، سه تبصره به عنوان تبصره هاي (1)، (2)و (3) به آن الحاق مي گردد: ماده 13 ـ براي تأمين كادر قضايي دادسراها، رئيس قوه قضائيه از قضات تحقيق فعلي و دادرسان علي البدل دادگاه ها و ساير قضاتي كه مقتضي بداند استفاده خواهد نمود و شعبي از دادگاه ها را كه با تأسيس دادسرا غيرلازم تشخيص دهد منحل خواهد كرد و حتي الامكان حذف شعب اضافي از آخرين شعب دادگاه ها انجام خواهد شد.

تبصره 1 ـ گروه شغلي «دادستان ها» برابر گروه شغلي «رئيس دادگستري شهرستان» و گروه شغلي «دادستان تهران» برابر گروه شغلي «رئيس كل دادگستري استان تهران» خواهد بود.

تبصره 2 ـ گروه شغلي «معاون دادستان و بازپرس» برابر گروه شغلي «رئيس شعبه دادگاه عمومي» و گروه شغلي «داديار» برابر گروه شغلي «دادرس علي البدل دادگاه» خواهد بود.

تبصره 3 ـ رئيس كل دادگستري استان بايد داراي پايه ده قضايي و رئيس دادگستري هر حوزه قضايي بايد حداقل داراي پايه نه و ده سال سابقه كار قضايي و دادستان هر حوزه قضايي بايد حداقل داراي پايه هشت و ده سال سابقه كار قضايي و رئيس شعبه تجديدنظر بايد داراي پايه نه قضايي و رؤساي شعب بايد داراي پايه هفت قضايي باشند.

7 ـ در تبصره 3 ماده 13 شرايط محدود كننده اي براي تصدي مناسب قضايي تعيين شده كه موجب اختلال در امر قضا و نتيجتا منجر به تضييع حقوق مردم مي گردد، لذا مغاير اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.

9 ـ ماده (14) و تبصره (1) آن به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 14 ـ الف ـ دادگاه هاي عمومي حقوقي با حضور رئيس دادگاه و يا دادرس علي البدل تشكيل مي شود و تمام اقدامات و تحقيقات به وسيله رئيس دادگاه يا دادرس علي البدل وفق قانون آئين دادرسي مربوط انجام مي گردد و اتخاذ تصميم قضايي و انشاي رأي با قاضي دادگاه است.

ب ـ دادگاه هاي خانواده حتي المقدور با حضور مشاور  قضايي زن كه داراي پايه قضايي است اقدام به رسيدگي نموده و نظر مشورتي آنان قبل از صدور حكم توسط رئيس دادگاه اخذ خواهد شد.

8 ـ بند (ب) ماده 14 ايراد بند 6 و ذيل بند 7 را دارد.

ج ـ دادگاه هاي عمومي جزايي و انقلاب با حضور رئيس دادگاه يا دادرس علي البدل و دادستان يا معاون او يا  يكي از دادياران به تعيين دادستان تشكيل مي گردد و فقط به جرايم مندرج در كيفرخواست وفق قانون آئين دادرسي مربوط رسيدگي مي نمايد و انشاي رأي پس از استماع نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده او وفق قانون بر عهده قاضي دادگاه است.

تبصره 1 ـ هر گاه دادگاه نقصي در تحقيقات مشاهده نموده يا انجام اقدامي را لازم بداند، خود تكميل مي نمايد و نيز مي تواند رفع نقص و تكميل پرونده را با ذكر موارد نقص از دادسراي مربوط درخواست كند.

10 ـ ماده (15) به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 15 ـ دادرسان علي البدل عهده دار انجام كليه اموري هستند كه از طرف رؤساي دادگاه ها در چارچوب قوانين به آنان ارجاع مي شود و در غياب رئيس شعبه دادگاه حسب تعيين رئيس كل دادگاه ها شعبه بلامتصدي را تصدي و اداره مي نمايند.

11 ـ متن زير به عنوان ماده (18) و تبصره هاي آن به قانون صدرالذكر افزوده مي شود: ماده 18 ـ آراي غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام، همان مي باشد كه در قوانين آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مدني ذكر گرديده است. در مورد آراي قابل تجديدنظر يا فرجام، تجديدنظرخواهي و فرجام بر طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام مي شود.

9 ـ با توجه به مفاد ماده 18 لازم است تصريح شود كه آيا ماده 235 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (امور كيفري) نسخ شده است يا خير، از اين جهت ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در مورد آراي قطعي، جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر است نمي توان رسيدگي مجدد نمود مگر اينكه رأي، خلاف بين قانون يا شرع باشد كه در آن صورت به درخواست محكوم عليه (چه در امور مدني و چه در امور كيفري) و يا دادستان مربوط (در امور كيفري) ممكن است مورد تجديدنظر واقع شود.

تبصره 1 ـ مراد از خلاف بين اين است كه رأي برخلاف نص صريح قانون و يا در موارد سكوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد.

تبصره 2 ـ درخواست تجديدنظر نسبت به آراء قطعي مذكور در ماده فوق اعم از اينكه رأي در مرحله نخستين صادر شده و به علت انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي قطعي شده باشد يا قانونا قطعي باشد و يا از مرجع تجديدنظر صادر گرديده باشد بايد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي به شعبه يا شعبي از ديوان عالي كشور كه «شعبه تشخيص» ناميده مي شود تقديم گردد. شعبه تشخيص از پنج نفر از قضات ديوان مذكور به انتخاب رئيس قوه قضائيه تشكيل مي شود. در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بين را احراز نمايد، رأي را نقض و رأي مقتضي صادر مي نمايد. چنانچه وجود خلاف بين را احراز نكند، قرار رد درخواست تجديدنظرخواهي را صادر خواهد نمود. تصميمات ياد شده شعبه تشخيص در هر صورت قطعي و غيرقابل اعتراض مي باشد.

10 ـ در تبصره (2) ماده 18 قيد ظرف يك ماه جهت درخواست تجديدنظر به شعبه يا بخشي از ديوان كه شعبه تشخيص ناميده مي شود خلاف موازين شرع تشخيص داده شده.

تبصره 3 ـ خواهان تجديدنظر بايد هزينه تجديدنظر خواهي را وفق قانون پرداخت كند و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخيص، هزينه را پرداخت ننمايد، شعبه تشخيص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود. اين قرار، قطعي و غيرقابل اعتراض مي باشد. اگر تجديدنظرخواهي از سوي دادستان مربوط باشد، دادستان از پرداخت هزينه دادرسي معاف است. اين معافيت شامل ساير مواردي هم كه دادستان تقاضاي تجديدنظر نمايد مي باشد.

11ـ در تبصره (3) ماده (18) قرار رد درخواست تجديدنظر خواهي نسبت به درخواست خواهاني كه ظرف 10 روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخيص، چنانچه با عذر، هزينه را پرداخت ننمايد خلاف موازين شرع تشخيص داده شده.

تبصره 4 ـ از هيچ حكم قطعي يا قطعيت يافته بيش از يك بار نمي توان به عنوان خلاف بين درخواست تجديدنظر نمود.

12 ـ مفاد  تبصره (4) ماده (18) دلالت دارد كه از هيچ حكم قطعي يا قطعيت يافته بيش از يك بار نمي توان تجديدنظر نمود، ولو خلاف بين باشد لذا مغاير موازين شرع تشخيص داده شد.

تبصره 5 ـ در مواردي كه بر حسب قانون ديوان عالي كشور بايد اعاده دادرسي را تجويز كند، اين امر با شعبه تشخيص مذكور در تبصره (2) خواهد بود.

12ـ تبصره ذيل ماده (20) حذف و دو تبصره زير به آن ماده الحاق مي گردد:

تبصره 1 ـ رسيدگي به جرايم جنايي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حد موجب قطع عضو و يا حبس بيش از ده سال باشد و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي ابتدائا در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد، دادگاه مذكور «دادگاه كيفري استان» ناميده مي شود. دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جناياتي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس دائم باشد از پنج نفر (رئيس و چهار مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر استان) و براي رسيدگي به جناياتي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قطع عضو و يا حداكثر مجازات قانوني آنها حبس بيش از ده سال و جرايم مطبوعاتي و سياسي باشد از سه نفر (رئيس و دو مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر استان) تشكيل مي شود و وفق مقررات قوانين محاكم جنايي ـ مصوب 1337و 1339 ـ رسيدگي مي نمايد.

13 ـ در ذيل تبصره (1) ماده (20) عنوان شده است كه وفق مقررات قوانين محاكم جنايي مصوب 1337 و 1339 رسيدگي مي شود. چون اين قوانين منسوخ گرديده اند طرح مجدد آنها منوط به طي مراحل قانوني است. لذا مغاير اصول 72 و 74 و 94 قانون اساسي شناخته شد همچنين اطلاق رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي صرفا در دادگاه كيفري استان چون در مواردي موجب تضييع حقوق مردم  مي شود لذا خلاف موازين شرع و اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.

دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيأت منصفه تشكيل خواهد شد.

تبصره 2 ـ در شهرستان مركز استان، رئيس كل دادگستري استان رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان مي باشد و رئيس شعبه اول دادگاه هاي عمومي مركز استان رئيس كل دادگاه هاي آن شهرستان خواهد بود و در غير مركز استان رئيس هر حوزه قضايي، رئيس شعبه اول دادگاه عمومي آن حوزه قضايي است.

13 ـ ماده (21) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 21 ـ مرجع تجديدنظر آراء قابل تجديدنظر دادگاه هاي عمومي حقوقي و جزايي و انقلاب، دادگاه تجديدنظر استاني است كه آن دادگاهها در حوزه قضايي آن استان قرار دارند. آراء دادگاه هاي كيفري استان و آن دسته از آراء دادگاه هاي تجديدنظر استان كه قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر براي تجديدنظرخواهي، قابل فرجام در ديوان عالي كشور است.

14 ـ ماده (22) و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 22 ـ رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان به درخواست تجديدنظر از احكام قابل تجديدنظر دادگاه هاي عمومي جزايي و انقلاب وفق مقررات قانوني آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري با حضور دادستان يا يكي از دادياران يا معاونان وي به عمل مي آيد و در مورد آراء حقوقي وفق قانون آئين دادرسي مربوط خواهد بود.

تبصره 1 ـ اگر در دادگاه تجديدنظر متهم بي گناه شناخته شود حكم بدوي فسخ و متهم تبرئه مي گردد، هر چند كه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و در اين صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد مي شود.

تبصره 2 ـ هرگاه دادگاه تجديدنظر پس از رسيدگي محكوم عليه را مستحق تخفيف مجازات بداند ضمن تأييد حكم بدوي مستدلا مي تواند مجازات او را تخفيف دهد، هر چند كه محكوم عليه تقاضاي تجديدنظر نكرده باشد.

تبصره 3 ـ در امور كيفري مرجع تجديدنظر نمي تواند مجازات مقرر در حكم بدوي را تشديد كند، مگر اينكه دادستان يا شاكي خصوصي درخواست تجديدنظر كرده باشد.

14 ـ تبصره (3) ماده (22) چون شامل امور غيرتعزيري نيز مي شود لذا اطلاق آن خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.

تبصره 4 ـ اگر حكم تجديدنظر خواسته از نظر محاسبه محكوم به يا خسارات يا تعيين مشخصات طرف هاي دعوا يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با  قانون متضمن اشتباهي باشد كه به اساس حكم لطمه اي وارد نسازد، مرجع تجديدنظر با اصلاح حكم آن را تأييد مي نمايد و تذكر لازم را به دادگاه بدوي خواهد داد.

15 ـ عبارت زير به عنوان بند (ج) به قسمت (2) ماده 26 الحاق مي گردد: ج ـ دادستان از حكم برائت يا محكوميت غيرقانوني متهم.

16 ـ ماده ذيل جايگزين ماده (38) مي گردد: ماده 38 ـ دولت مكلف است در قالب قانون بودجه سالانه، اعتبارات لازم را براي تهيه وسايل و تجهيزات لازم و به كارگيري نيروي انساني جهت اجراي اين قانون تأمين نمايد.

17 ـ ماده ذيل به عنوان ماده (39) الحاق مي گردد: ماده 39 ـ از تاريخ اجراي اين قانون در هر حوزه قضايي كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در آن قسمت كه مغايرت دارد در همان حوزه نسخ و لغو مي شود.