داور در انتخاب قاضي شايسته چند شرط قائل شد: نخست آنكه صحيح العمل و درستكار باشد. در ثاني تحصيل كرده و خوش فكر بوده باشد. ملاك وي در انتخاب قاضي تحصيل كرده تنها اين نبود كه مدرسه حقوق را در ايران كشور ديگري طي كرده باشد.بلكه كساني را نيز كه در ايران طبق معمول زمان دوره سطح را خوانده و از معارف اسلامي بهره اي گرفته بودند، به شرط داشتن ساير شرايط، به خدمت مي پذيرفت. ثالثا استفاده از جوانان تحصيل كرده كه در ساير وزارتخانه ها تجربه كاري داشتند و به صحت عمل نيز معروف بودند مورد توجه او بود و بدين منظور متوجه وزارتخانه هاي امور خارجه، معارف (فرهنگ) و ماليه شد و عده زيادي را به خدمت دعوت كرد.

سيد حبيب الله شبيري از طرف داور براي رياست تشكيلات عدليه در آذربايجان انتخاب شد. وي قبول اين سمت را موكول به شرايطي نمود و آن شرايط اين بود اولا رتبه ايشان نبايد كمتر از رتبه رئيس ديوانعالي تميز باشد. ثانيا حقوق دريافتي او هم نبايد كمتر از رئيس ديوانعالي تميز بشود. ثالثا ايشان تغيير لباس نخواهد داد با همان كسوت روحانيت در مقر رياست استيناف آذربايجان به انجام وظايف خواهد پرداخت. رابعا فقط اين سمت را براي مدت دو سال عهده دار خواهد شد و پس از آن با همان رتبه قضايي بازنشسته شود. مرحوم داور شرايط چهارگانه آقاي شبيري را قبول نمود و فرمان صادر شد كه در ذيل صفحه كليشه شده است.سيد حبيب الله شبيري در سال 1352 شمسي در تهران تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتي وارد حوزه علميه شد و دروس متداول زمان را فرا گرفت. آنگاه براي ادامه تحصيلات به نجف اشرف رفت و ساليان دراز به تحصيل علوم عقلي و نقلي پراخت و درجه اجتهاد گرفت. در دوره اول مجلس شوراي ملي از طرف روحانيون و وعاظ انتخاب و به مجلس رفت سپس وارد خدمات قضايي گرديد. از اهم مشاغل او رياست استيناف مركز مستشاري ديوانعالي تميز و دادستاني كل بود. سيد حبيب الله شبيري در سال 1325 شمسي در تهران درگذشت و آثار خيريه زيادي از خود بر جاي نهاد.

در پاره اي موارد به آرايي برمي خوريم كه به موادي از قوانين ـ كه نسخ صريح يا ضمني شده ـ استناد نموده و در مواردي نيز از استناد و توجه به موادي از قوانين قديمي ـ كه هنوز قابل اجرا است ـ خودداري شده است. براي نمونه به موادي در اين خصوص اشاره مي كنيم و از همكاران قضايي انتظار داريم در صورت برخورد با موارد مشابه، ماهنامه قضاوت را در جريان قرار دهند.

نسخ شده: ماده 19 قانون اصلاحات ارضي مصوب دي ماه 1340 و ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي مصوب 30/9/51 توسط تبصره 72 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/9/73 ملغي شده است.

7/79/18 ـ 31/2/74 شعبه 18 ديوان عالي كشور

بسمه  تعالي

با توجه به محتويات پرونده و بالاخص مندرجات بيع نامه عادي مورخ 10/8/65 كه رقبه مورد دعوي توسط آقاي [...] به آقاي  [...]منتقل گرديده و آقاي[...] امضاي منتسب به خود را در ذيل آن مورد تأييد قرار داده و ضمن سند مزبور اقرار به دريافت ثمن كرده است و با عنايت به اينكه  آقاي[...] چه در متن  سند مزبور و چه به شرح صورت جلسات دادگاه انتقال ملك مورد خريداري از  آقاي[...] را به آقاي[...]  (خواهان بدوي و تجديدنظرخواه فعلي) مورد تأييد قرار داده است و نظر به اينكه بر اثر مدافعات  آقاي[...]  در جلسات دادگاه مبني بر اينكه سند عادي مورخ 10/8/65 را سفيد امضا به  آقاي[...]  بنگاهدار و [...] داده و بابت آن وجهي دريافت نداشته و استناد وي به گواهي  آقاي[...]  و تأكيد بر اين امر كه اظهارات شخص آقاي[...]  را راجع به داد و ستد ثمن ملك مورد معامله قبول خواهد داشت گواهي  آقاي[...] در جلسه استماع گواهي مورخ 22/4/71 حاكي از اين است كه  آقاي[...]  سند عادي فوق الذكر را سفيد امضا كرده و به پسرش داده و نامبرده نيز بهاي آن را از  آقاي[...] دريافت داشته است و با توجه به اينكه هر چند مندرجات نامه شماره 2664 ـ 19/4/1368 سرپرست مركز خدمات روستايي شهرستان  [...]  به عنوان دفتر اسناد رسمي شماره يك [...]  حاكي از تجويز انتقال حق زراعي آقاي [...]  به آقاي [...]  (كه معلوم نيست چه رابطه اي با خواهان بدوي دارد) تحت شرايطي است لكن نظر به اينكه تبصره 72 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/9/73 كليه محدوديت هاي موجود در ماده 19 قانون اسلامي قانون اصلاحات ارضي مصوب  دي ماه 1340 و ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي مصوب 30/9/51 با حفظ كاربري كشاورزي آنها را لغو كرده است لهذا نظر به مراتب فوق دادنامه تجديدنظر خواسته مستندا به ماده 3 و بند د ماده 6 و بندهاي 2 و 4 ماده 10 قانون تجديدنظر آراء دادگاه ها مصوب مرداد ماه 1372 نقض و رسيدگي مجدد به يكي از شعب دادگاه عمومي [...]  ارجاع مي شود.

رئيس شعبه 18 ديوان عالي كشور ـ حسين شايگان
مستشار ديوان عالي كشور ـ حسن اذاني

قابل اجرا:

تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 و قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوكاله هاي وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب 12/10/.1344

تبصره 30 ـ در دعاوي كه دولت محكوم له واقع مي شود حق مطالبه خسارت حق الوكاله را مطابق آيين نامه قانون وكالت از طرف دعوي دارد. دادگاه ها مكلفند اين حق را به تقاضاي نماينده دولت با صدور حكم اعلام دارند.

شماره 6660 ـ 23/10/43
قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوكاله هاي وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت

ماده واحده ـ به وزارت دارايي اجازه داده مي شود نسبت به دعاوي كه دولت در محاكم قضايي محكوم له واقع و طرف به پرداخت خسارت حق الوكاله در حق دولت محكوم مي گردد، سي درصد از حق الوكاله وصولي مورد حكم را به نماينده قضايي مشروط به اينكه كارمند وزارتخانه مربوطه بوده و دادرسي بدون دخالت وكيل انجام گرفته باشد و 20 درصد آن را به تشخيص وزارتخانه مربوطه به كارمنداني كه در پيشرفت دادرسي مؤثر شناخته مي شوند، پرداخت نمايد و در هر صورت ميزان پرداختي در هر دعوي نبايد در مورد نماينده قضايي از چهار ماه حقوق و در مورد ساير كارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نمايد.

تبصره ـ نماينده قضايي در صورتي مجاز به اقامه دعوي يا دفاع از آن است كه از طرف وزارتخانه مربوط  مجاز به اقدام باشد. قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوب بيستم آذرماه 1342 تقديم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ روز چهارشنبه 19  دي ماه 1344 در جلسه روز يكشنبه دوازدهم دي ماه يكهزار و سيصد  و چهل و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي عالي رسيده.