مجتمع قضايي شهيد مطهري در جنوب غربي تهران و منطقه يافت آباد واقع شده است، به لحاظ جغرافيايي در حد فاصل بلوار آزادگان و جاده ساوه از يك سو و سه راه آذري و خيابان قزوين قرار دارد و از سوي ديگر نيز منتهي به جاده كرج مي شود. اكنون حدود 13 سال از عمر اين مجتمع قضايي مي گذرد. حوزه تحت پوشش اين مجتمع قضايي به لحاظ بافت اجتماعي ويژگي خاص دارد. ساكنان اين ناحيه اغلب بوميان و مهاجريني هستند كه از نظر اجتماعي ناهمگن هستند و جا دارد كه محققان و جامعه شناسان به بررسي اين مقوله بپردازند. چرا كه اين ناهمگوني بعضا باعث بروز برخي از ناهنجاريها مي شود.

متاسفانه مراكز قضايي به لحاظ امور اداري و قضايي با تراكم كار مواجه هستند و اين به هيچ وجه با نسبت شاغلين در اين مجتمع ها تناسبي ندارد همين مسئله باعث مي شود كه پرسنل چند كار را با هم انجام دهند كه نتيجه آن پايين آمدن دقت در كار و بروز اشتباه است و مجتمع شهيد مطهري نيز از اين موضوع مستثني نيست .  از سوي ديگر محدوده تحت پوشش اين حوزه قضايي محل استقرار كارخانه هاي متعدد و مراكز تجاري نظير بازار يافت آباد و بازار آهن مي باشد و همجواري ساكنان اين ناحيه با اين مراكز اقتصادي سبب شده است كه اين ناحيه رنگ و بوي تجاري به خود بگيرد. به همين واسطه، اين مجتمع در دو بعد كيفري و حقوقي از نظر كمي و كيفي فعال است. از ديگر نكات گفتني در مورد اين مجتمع قضايي، وجود 17 شعبه رسيدگي كننده در اين حوزه است كه 6 شعبه به پرونده هاي حقوقي و 11 شعبه به پرونده هاي كيفري رسيدگي مي كنند. موجودي پرونده هاي اين مجتمع قضايي بالغ بر 6500 پرونده است. همچنين بايد گفت كه اين مجتمع به لحاظ شكلي و بافت معماري از ظاهر و فضاي مناسبي برخوردار است . ميانگين تحصيلات بخش اداري اين مجتمع در حد ديپلم و در مورد پرسنل قضايي، ليسانس و كارشناس قضايي است و مجموع افرادي كه در اين مجتمع، شاغلي هستند، عبارت از 27 قاضي و 140 كارمند است.

مجازان مجرمان اجتماعي را تسريع كرده ايم

از دير باز تاكنون، عدالت واژه گمشده جوامع بشري بوده است و مردم همواره در پي آنند تا با يافتن ملجأ و مأمني در جهت استيفاي حقوق خود برآيند. در يك نگاه كلي، قوه قضاييه، مهمترين نهاد براي نيل به اين مقصود است. بنابراين، بر آن شديم تا به منظور آشنايي هر چه بيشتر با زحمات و تلاشهاي دست اندكاران اين قوه، باب معرفي مجتمع هاي قضايي تهران را آغاز كنيم. اين بار به سراغ مجتمع قضايي شهيد مطهري (يافت آباد) رفتيم و پاي صحبت پرسنل محترم اداري و قضايي آن نشستيم. فارغ از مسائل قضا و جايگاهي كه قضات محترم و كادر اداري مجتمع دارند، پاي صحبت تك تك آنان كه بنشيني هر كدام يك سينه سخن دارند و در جستجوي سنگ صبوري كه اندكي با او درد دل كنند و از مشكلات و مسائل درگير با آن، شمه اي بازگويند و اگر دل منصف داشته باشي، ترديدي به خود راه نمي دهي كه جامعه امروز ما تا تعيين جايگاه واقعي دستگاه قضايي هنوز فاصله زيادي دارد.

در اولين قدم باب گفتگو را با آقاي جواد صادقي، معاون دادگستري استان تهران و سرپرست مجتمع قضايي شهيد مطهري (يافت آباد) باز كرديم. وي  ليسانس علوم قضايي و با سابقه خدمتي 36 سال در امر قضأ، حدود 5 سال است كه سرپرستي مجتمع قضايي مورد اشاره را به عهده داشته است.

▪ يكي از مسائل عمده اي كه در مورد مشكلات مجتمع هاي قضايي مي توان گفت، اطاله مراحل دادرسي است كه در بسياري از موارد سلب اعتماد عمومي از قوه قضاييه را به همراه دارد. بفرماييد كه در اين مجتمع قضايي چه تدبيري براي رفع اين مشكل انديشيده ايد؟

در اين مجتمع قضايي ما سعي كرديم كه در اسرع وقت به پرونده ها رسيدگي كنيم به طوري كه شعب مختلفي كه در اين مجتمع به شكايات رسيدگي مي كنند، بعضا در 15 روز و بعضي ديگر به تناسب اهميت پرونده در دو ماه به شكايات رسيدگي كرده و در مورد آنها راي صادر مي كنند. نهايت زماني كه براي رسيدگي به يك پرونده در اين مجتمع قضايي مي توان در نظر گرفت كمتر از چهار ماه (البته در مورد پرونده سنگين قضايي) است. از سوي ديگر ما سعي كرديم كه در مواردي نسبت به بعضي از پرونده ها حساسيت بيشتري به خرج دهيم و زودتر از نوبت، آنها را مورد رسيدگي قرار دهيم. زيرا مجتمع قضايي شهيد مطهري در منطقه اي قرار دارد كه به لحاظ اجتماعي، بافتي متفاوت دارد و پذيراي بسياري از مهاجرين است. اين ناهمگوني اجتماعي بعضا باعث بروز برخي از ناهنجاريها مي شود به همين لحاظ ما براي رفع اين نقيصه به تسريع مجازات مجرمين اجتماعي اهتمام ورزيده ايم و اين مي طلبد كه برخوردهاي قاطع و جدي تري با مزاحمتهايي كه موجب سلب آرامش اجتماعي مي شود، داشته باشيم كه به عنوان نمونه مي توان به پرونده هاي مربوط به هتك نواميس مردم و مزاحمتهايي كه براي بانوان ايجاد مي شود و برخورد با اراذل و اوباش منطقه اشاره كرد كه الحمدالله احساس مي شود كه موفق به ايجاد يك آرامش نسبي در زندگي اجتماعي مردم اين منطقه شديم.

▪ اغلب مراجعين به مجتمع هاي قضايي براي طرح شكايت به عريضه نويسان پناه مي برند و با توجه به اينكه بسياري از اينان با مباني و اصطلاحات حقوقي آشنايي ندارند، در بسياري از موارد شايد شاكيان نتوانند منظور و نيات اصلي خود را در محتوا و متن عريضه و دادخواست بگنجانند. شما با اين موضوع چگونه برخورد كرديد؟

اين مشكل مربوط به همه مجتمع هاي قضايي است كه البته تدبيري براي آن انديشده شده است و واحدي براي نظارت بر روندكاري عريضه نويسان تشكيل و بدنبال آن فرمهايي تهيه شد كه در رابطه با هر شكايتي از اين فرمها استفاده مي شود. اين عريضه نويسان تحت پوشش واحد ارشاد و معاضدت قرار گرفته اند و مردم بعد از مراجعه به اين واحد به بخش عريضه نويسي معرفي مي شوند. بدين ترتيب جلوي سودجويي و سوءاستفاده بسياري گرفته مي شود، چون مردم به محض مشاهده هر گونه تخلفي، مراتب را به واحد ارشاد و معاضدت گزارش مي دهد و اين واحد با هر گونه تخلف برخورد خواهد كرد.

▪ در بسياري از موارد ديده مي شود كه وكلاي تسخيري به صورت تشريفاتي عمل مي كنند. آيا فكر نمي كنيد كه اين مسئله باعث تضييع حقوق متهمين مي شود؟

بله! اين درست است. بسياري از وكلاي تسخيري تعهد چنداني براي انجام وظايف محوله خود ندارند و اين مشكل بايستي توسط كانون وكلا حل شود. به هر صورت مجتمع هاي قضايي در اين مورد نمي توانند تصميم مناسبي بگيرند و حل اين مسئله در گرو مساعدت و تلاش كانون وكلا مي باشد.

▪ عدم تناسب كادر اداري و اجرايي با حجم فعاليتهايشان، مشكلاتي را در امر قضأ فراهم آورده است. با اين موضوع چگونه مواجه شديد ؟

به مسئله مهمي اشاره كرديد. مراكز قضايي هم به لحاظ امور اداري و قضايي با تراكم كار مواجه هستند و اين، به هيچ وجه با نسبت شاغلين در اين مجتمع ها تناسب ندارد. از سوي ديگر بايستي در به انجام رساندن امور و رفع مشكلات مردم نيز اهتمام ورزيد. لذا مراكز قضايي با همين تعداد اندك پرسنل، تمامي تلاش خود را براي انجام وظايف محوله انجام مي دهند و اين مسئله باعث مي شود كه شاغلين مجتمع هاي قضايي، چند كار را با هم به عهده گيرند و همين، سبب مي شود كه دقت در انجام امور قضايي، پايين بيايد و باعث بروز اشتباهاتي شود كه تضييع حقوق مردم، نتيجه آن خواهد بود. براي رفع اين معضل بايد اقدامي اساسي انجام داد و بايستي سياستگذاران امور قضايي، طي يك برنامه هماهنگ و كلان به رفع اين نقيصه بپردازند كه البته، نمي توان در كوتاه مدت درصدد رفع اين مشكل برآمد.

▪ بسياري از مراجعين از همان بدو ورود به مجتمع قضايي سعي مي كنند تا از طريق ارتباطات دروني نسبت به رفع مشكلات اقدام كنند. به نظر شما علت اين امر چيست؟

اين مسئله اي است كه بايستي به آن نگاه عميق تري داشت و در سطح كلان تري مورد بحث و بررسي قرار داد. به نظر مي رسد كه حل مشكلات بر اساس روابط و نه ضوابط، در جامعه ما عموميت دارد و نه تنها در مجتمع ها و مراكز قضايي بلكه در نهادهاي اداري نيز ما با اين معضل مواجه هستيم و بايد گفت متاسفانه اين مشكل به صورت يك فرهنگ عمومي درآمده است و در هر صورت مي بينيم كه مراجعه كنندگان در بدو ورود به مراكز قضايي و حتي زماني كه پرونده در حال گذراندن و سير مراحل ابتدايي تحقيق است، با آوردن نامه اي از مراكز بالاتر، سعي در رفع مسائل و مشكلات خود دارند. اين يك باور عمومي است و به هر صورت نشان مي دهد كه مراجعه كننده نگران تضييع حقوق خود است. بايستي به تدريج اين فرهنگ نكوهيده را از مردم گرفت و اين زمان زيادي را مي طلبد و بايد يك كار عميق فرهنگي در اين زمينه كرد.

درك شرايط حساس يك قاضي

اختياري كارشناس حقوق است و قريب 20 سال سابقه خدمت دارد و از 7 سال گذشته به عنوان يكي از رؤساي شعب قضايي مجتمع شهيد مطهري، مشغول فعاليت است. يكي از اعتراضاتي كه وكلاي مدافع دارند، اين است كه به اعتقاد آنان، شأن وكلا، هنگام مراجعه به شعب قضايي، حفظ نمي شود  و بعضا خواسته هايي كه طبق روال قانوني از سوي وكلاي مدافع به دادگاه ارائه مي شود از سوي قاضي پذيرفته نمي شود. آيا شما اين انتقاد را مي پذيريد؟

در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه دين مبين اسلام بيش از همه، براي حقوق متهم و طرفين پرونده، اهميت قائل شده است و در مجموعه دادگاه هم طبيعي است كه وكلا جايگاه خاص خودشان را دارند اما جنبه منفي انتقاد فوق را من بيشتر ناشي از فرهنگ خود وكلا مي دانم. اگر خود وكلا در سيستم قضايي ما به نحو صحيح وارد شوند و از حقوق واقعي متهم، دفاع كنند و طبعا در راستاي استيفاي حق، درصدد كمك به قاضي برآيند، مي شود در چنين شرايطي هم دادگاه و هم وكلاي مدافع را در يك نگاه، پشتيبان عدالت، معرفي كرد و اين فرهنگ نيز در جامعه اثرگذار خواهد بود و بازتاب و نتيجه خود را نشان خواهد داد. بنابراين، من فكر مي كنم، بخش عمده اي از اين انتقاد، قابل پذيرش نيست و بايد خود اين عزيزان، ديد و سياست كاري خود را اصلاح كنند تا با تلاش مشترك دادگاه و وكلاي مدافع حقيقت قضايا هويدا شود.

▪ با توجه به محيط شلوغ دادگاه و حجم روزافزون پرونده ها، طبيعتا قاضي تحت تاثير محيط قرار مي گيرد و شايد همين مسئله نيز هنگام صدور آراي قضايي، اثراتي داشته باشد؟

اساسا قاضي هم يك انساني است همانند ساير انسانها و البته داراي ويژگيهايي است كه او را از ساير افراد جامعه متمايز مي كند اما با اين وصف، در مورد او هم بايستي احتمال خطا و اشتباه را در نظر گرفت و همانطوريكه خدا در قرآن مي فرمايد: «لايكلف الله نفسا الا وسعها» اگر بيش از طاقت و توانش از كسي مسئوليت بخواهند، طبيعتا، جوابگوي بيش از توان و طاقتش نيست. با اين وصف، اگر چه فشار كار روزمره قضات، امري نيست كه بر كسي پوشيده باشد اما قضات محترم به مجموعه وظايف محوله، به عنوان تكليف، نگاه مي كنند چون به هر صورت، بايستي مشكلات مردم را حل كرد و چاره اي جز اين نيست. حجم زياد پرونده ها و عدم آشنايي مراجعين به نحوه اقامه دعوايشان موجب مي شود كه حجم عظيمي از پرونده ها، دامان محاكم قضايي را بگيرد و طبيعت كار اين است كه اثر دارد و اصلا نمي توان منكر آن شد.

▪  شما يكي از افراد پايه گذار طرح «مبارزه با جرائم مشهود» بوديد و طرح فوق بعد از اجرا، تبعات مثبتي را به همراه داشته است. اگر از شما - صرفنظر از اينكه از تدوينگران طرح مورد اشاره بوديد - پرسيده شود، چه انتقادي به آن داريد؟ در پاسخ، چه خواهيد گفت؟

بعد از جلسه اي كه با رياست محترم قوه قضاييه داشتيم و طرح مورد تاييد ايشان قرار گرفت، بنا شد كه آيين نامه اي براي طرح نوشته شود. من به عنوان تتظيم كننده آن آيين نامه، اعتقاد دارم كه طرح به خودي خود، ابهامي ندارد و هيچ اشكال اساسي به آن وارد نيست. اما ايراداتي كه بسياري از حقوقدانان و همكاران قضايي به آن وارد مي كنند، بيشتر متوجه بخش اجرايي است. من هم معتقدم كه ما در بخش اجرا، ضعفهايي داريم و بايد اذعان كرد كه محاكم قضايي به لحاظ ستادي و پشتيباني از امكانات ضعيفي برخوردار هستند و بايستي تلاش كرد براي اجراي موفقيت آميز طرح، اين نقيصه جبران شود.

كيفيت در برابر كميت

نيكخو پيش از ورود به تشكيلات قضايي، دبير آموزش و پرورش بود. وي از سال 69 در كسوت قضا مشغول انجام وظيفه شد و در حال حاضر سه سال است كه در مجمتع قضايي شهيد مطهري فعاليت مي كند. وقتي از نيكخو خواستم كه به عنوان يك قاضي به طرح مشكلات و مسائل مربوط به همكارانش بپردازد، در پاسخ گفت: اولين مشكل قضات، فشار كار فزاينده اي است كه در طول روز با آن مواجه هستند و اين باعث مي شود كه فرصت كافي براي مطالعات و تحقيقات نداشته باشند. يك قاضي براي صدور راي درباره پرونده هايي كه به او ارجاع داده مي شود بايستي فرصت لازم جهت مطالعه و مراجعه به منابع مورد نياز را داشته باشد، علي الخصوص اينكه دعاوي حقوقي و كيفري، هر يك دايره اي وسيعي دارند و نوعا بسياري از اين دعاوي، وقت گير هستند و همين حجم كار باعث مي شود كه بسياري از قضات، مجبورند براي تسريع در روند صدور احكام، پرونده ها را جهت مطالعه به منزل برده و ساعات فراغت خود را مصروف بررسي دقيق پرونده سازند كه شايد اگر فرصت مي بود و اين اوقات به خواندن كتب حقوقي اختصاص پيدا مي كرد طي اين مدت، چندين جلد كتاب مطالعه مي شد. مي دانيم كه قضاوت، امري است نظري و فكري و نياز به تمرين و ممارست دارد و قاضي بايستي مدام به منابع دسترسي داشته باشد و از آرا و نظرات جديد بهره مند شود، اما اگر نتواند از فرصت هاي بدست آمده، بهره لازم را ببرد، طبيعتا بعد از مدتي بسياري از آموخته هاي گذشته خود را نيز فراموش مي كند و صرفا بر اندوخته هاي متكي بر تجارب شخصي خود مي تواند بسنده كند كه اين شايسته يك قضاوت اسلامي نيست.

يكي ديگر از مشكلات كه مثل خوره به جان دستگاه قضايي افتاده، بحث آمارگرايي است و علي الظاهر، بيشتر به كميت رسيدگي به پرونده ها بها داده مي شود و نه كيفيت و اگر اين روند استمرار پيدا كند، طبعا ما شاهد افزايش روزافزون تراكم كار در محاكم قضايي خواهيم بود. بعضا اتفاق افتاده است كه رسيدگي به برخي از پرونده ها بيش از يك ساعت زمان نمي برد و برخي ديگر از پرونده ها هنگام صدور راي باعث صرف وقت 7 الي 8 ساعت مي شود. اما در دستگاه قضايي، اين ساعات با يك نگاه مورد ارزيابي مي گيرد كه در اين زمينه مي توان، به نمونه هاي زيادي اشاره كرد. متاسفانه، همين كميت گرايي باعث مي شود، دقت در صدور راي پايين بيايد و برخي از آرا از استحكام و قوت لازم برخوردار نباشند و در مراحل بعدي دادرسي، نقض شوند كه اين خود، موجب تطويل روند رسيدگي به پرونده ها است. اگر قاضي، وقت كافي براي رسيدگي هر چه دقيقتر و عميقتر پرونده داشته باشد، شايد بتواند، سبب رفع خصومت اصحات دعوا شود.  از طرفي، اگر بنا باشد، قاضي اوقات فراغت خويش را به بررسي پرونده هاي قضايي، اختصاص دهد، اين مسئله مورد توجه مسئولين امر قرار گيرد و به جنبه هاي حقوقي و مالي آن نيز عنايت بيشتري شود تا موجبات دلگرمي قضات عزيز نيز قراهم آيد. در بخش ديگر از اين گفتگو، نيكخو به طرح حذف مجدد دادسرا - كه در حال بررسي است - پرداخت. به اعتقاد او، حذف دادسرا، بدون مطالعه و كارشناسي دقيق، صورت گرفت و اين در حالي است كه طرح احياي مجدد آن نيز از پختگي لازم برخوردار نيست. به نظر نيكخو، حذف سيستمي كه طي 7 سال گذشته روال قضايي بر اساس آن تنظيم شده و جايگزيني سيستمي كه قبلا امتحان خود را پس داده است، دستگاه قضايي را با مشكلات عديده اي مواجه مي كند و از طرف ديگر بايد بررسي شود كه آيا در صورت احياي دادسرا، مردم زودتر به حقوقشان مي رسند يا ديرتر.

به طرح احياء دادسراها اميدها بستيم

عليرضا نامدار كارشناس حقوق از دانشگاه تهران است و با احتساب سوابق اداري حدود 28 سال سابقه خدمت دارد.

▪ آقاي نامدار با توجه به خطير بودن امر قضا و با عنايت به اينكه صدور احكام به طور طبيعي، باعث نارضايتي يكي از طرفين دعوا مي شود و ممكن است قضات به خاطر همين مسئله در معرض تهديداتي قرار گيرند، آيا فكر نمي كنيد كه تا حدودي، امنيت شغلي قضات به مخاطره مي افتد؟

قضاتي مثل من كه پرونده هاي كيفري را مورد رسيدگي قرار مي دهيم - كه عمده مسائل آن منازعه، جرح با چاقو، سرقت و كلاه برداري است - به صورت بالقوه در معرض تهديد قرار داريم و خوشبختانه امكان بالفعل آن تاكنون پيش نيامده است. ما حتي تهديدات لفظي را هم نشنيده مي گيريم. آگر بنا باشد كه نسبت به هر گونه تهديد شفاهي، واكنش نشان دهيم، قادر به انجام امور روزمره خود هم نخواهيم بود و به هر صورت، برحسب مقتضيات شغلي به اين باور رسيديم كه نسبت به بسياري از برخوردها، گذشت كنيم و سعه صدر داشته باشيم.

▪ در حال حاضر، قوه قضاييه با كمبود پرسنل مجرب قضايي، مواجه است و براي رفع اين نقيصه، امكان انتقال كادر اداري به قضايي را فراهم مي آورد، آيا شما اين رويكرد را مثبت ارزيابي مي كنيد؟

به اعتقاد من، انتقال افراد از كادر اداري به قضايي - با توجه به تجاربي كه اين افراد اندوخته اند- اقدام مثبتي است، چون به هر صورت كادر اداري از دور دستي بر آتش داشته اند و مسائل قضا را بخوبي لمس كرده اند، البته بايستي در زمينه گزينش و آموزش افراد، دقت لازم به عمل آيد تا پذيرفته شدگان از دانش و كارايي لازم براي تصدي امر قضا برخوردار شوند.

نامدار در ادامه اين گفتگو با توجه به بحث رايج محافل قضايي -كه بيشتر حول محور طرح احياي دادسراها دور مي زند - با مفيد و مثبت خواندن اين طرح، گفت: ما اميد داشتيم كه طرح احياي مجدد دادسراها، بعد از تصويب و طي مراحل قانوني به اجرا درآيد و باعث به سامان رسيدن بسياري از امور قضا شود اما متاسفانه، اين اتقاق نيفتاد. عمده مشكلات كاري ما، در ارتباط با همين هرج و مرج بوجود آمده ناشي از آيين دادرسي كيفري است كه بر اساس آن، يك قاضي در عين واحد، وظيفه داديار، بازپرس، قاضي تحقيق و. . . را انجام مي دهد و اين باعث شده است كه كار پرمشغله اي داشته باشيم.

استقلال اقتصادي قوه قضائيه

علي اصغر ابراهيمي

▪ مدتها است كه بحث استقلال مالي قوه قضاييه مطرح است، چرا تاكنون به آن ترتيب اثر داده نشده است؟

استقلال قوه قضاييه از نظر اقتصادي از جمله مباحثي است كه از ديرباز مورد توجه مسئولان اين قوه و حقوق دانان بوده است، گرچه بنا به دلائل نامعلومي، هنوز اين بحث به نتيجه مشخصي نرسيده است. استقلال اقتصادي قوه قضاييه در نهايت به استقلال خود قضات منجر خواهد شد و نتيجه آن، استحكام آرا خواهد بود. در وضعيت كنوني تا آنجايي كه من اطلاع دارم، قضات، با مشكلات مالي مواجه هستند و در مقابل زحمات طاقت فرسا و شبانه روزيي كه متحمل مي شوند حقوق و مزاياي كمي را دريافت مي كنند، بسيار ناچيز است و از نظر شغلي به هيچ وجه با رده هاي برابر در طبقات اجتماعي مساوي نيستند و اميدواريم كه تدابيري اتخاذ شود تا انشأالله چشم انداز روشني را در اين زمينه شاهد باشيم.

▪ آيا عدم استقلال مالي و وابستگي قوه قضاييه به لحاظ اقتصادي به دولت، تاثيري بر آراي قضايي نخواهد داشت؟

البته در اين زمينه، قضات با توجه به اصل تعهد و وجدان كاري كه مبتني بر اعتقادات اسلامي آنان است، عمل مي كنند و ما تاكنون شاهد تزلزل آرا يا تزلزل اجراي احكام در اين زمينه نبوديم.

▪ قاضي بايستي با داده هاي جديد علوم قضايي آشنايي داشته باشد و از قافله دانش عقب نماند و اين مستلزم اين است كه منابع آرشيوي و كتابخانه اي مفيدي در مجتمع هاي قضايي براي استفاده وجود داشته باشد. آيا شما در اين مجتمع قضايي از اين حيث كمبودي احساس نمي كنيد؟

قضات به عنوان يكي از اقشار جامعه بايد از سطح تحصيلي بالايي برخوردار باشند و در جريان يافته هاي علمي بخصوص در عرصه دانش قضايي قرار گيرند. در حال حاضر كتابخانه اي در اين مجتمع، به همت رياست محترم مجتمع و عنايت  معاون محترم آموزش و تحقيقات دادگستري استان تهران دائر شده است. با اين وصف، تعداد منابع موجود در آن، كافي و وافي نيست و قضات و ساير دست اندركاران قضايي شاغل در اين مجتمع را از مراجعه به ساير كتابخانها بي نياز نمي سازد.

تامين امنيت اجنماعي از مهمترين وظائف قوه قضائيه

علي بختياري

مسئوليت بخش اجرايي طرح «مبارزه با جرائم مشهود» با بختياري است. او اعتقاد دارد كه تأمين امنيت اجتماعي براي خانواده ها از جمله وظايف قوه قضاييه است كه بايد به آن توجه داشت. ما هم سعي مي كنيم كه به رغم انتقادات وارده به اين طرح در زمينه اجرا، در حد توان، در جهت ايفاي هر چه بهتر وظايف قضايي اقدام كنيم.با توجه به مسئوليت بختياري در زمينه اجراي احكام از او پرسيديم،  آيا بهتر نيست كه با عنايت به سطح تحصيلات و رتبه هاي اجتماعي متهمين و يا مجرمين، مأمورين اجرا- كه عموما از بين سربازان انتخاب مي شوند- از بين افرادي با درجات نظامي بالاتر انتخاب مي شدند؟

علي بختياري در پاسخ گفت: طبق موازين قانوني، همه افراد با هم يكسان هستند و به صورت برابر از حق و حقوقي برخوردار هستند و هيچ يك از متهمين از اين لحاظ با يكديگر تفاوتي ندارند. اما با اين حال، ما هم معتقديم كه شرايطي بايد فراهم شود كه مأمورين اجرا آموزش هاي بهتري ببينند تا با وظايف قانوني خويش آشنايي بيشتري پيدا كنند و با رعايت اخلاق و رفتار اسلامي در جهت ايفاي مطلوبتر وظايف خود بكوشند.

ضرورت گسترش امر به معروف و نهي از منكر

محمد حاج محمودي: امر به معروف و نهي از منكر از جمله ضروريات دين مبين اسلام است كه گسترش و اشاعه هر چه بيشتر آن در سطح جامعه، مورد تأئيد متوليان امر دين و حكومت قرار گرفته است، همانطور كه مي دانيم، امر به معروف و نهي از منكر مراحل دارد كه در فتاوي فقها، نحوه و چگونگي تحقق آن، ذكر شده است. با توجه به اينكه 23 سال از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي مي گذرد، ما شاهد تلاشهاي پيگير، مقام عظماي ولايت، دولت و دست اندركاران اجرايي، ائمه جمعه و جماعات و رسانه هاي گروهي براي تحقق مراحل مختلف آن بوديم. با اين وصف به نظر مي رسد كه اين شيوه در برخي از اقشار جامعه، تاثير چنداني نداشته است و ما شاهد گسترش روز افزون شرارت هستيم. به همين خاطر، براي برخورد قطعي و عملي با اين ناامني هاي اجتماعي، حكومت اسلامي موظف به اتخاذ روشي است كه بروز اين مفاسد را به حداقل ممكن برساند. بنابراين، يكي از راههاي مؤثر براي قوه قضاييه، اعزام قضات محترم به سطح شهر و محلات جرم خيز است تا اين عزيزان از نزديك با مشاهده خلافكاري ها، برخورد لازم و قاطع قانوني را با مرتكب اين گونه جرائم انجام دهند. 

كمبود نيروهاي مجرب در امر قضا

حميد عبد المنافي كارشناس ارشد رشته حقوق است وبه تازگي از رساله «پايان نامه» خود تحت عنوان (تحليل پيش نويس اصلاحيه دادگاه عمومي انقلاب) دفاع كرده است.

▪ قبلا مرسوم بود كه قضات از بين افراد پر سابقه در امر قضا انتخاب مي شدند و بسياري از آنان حتي در سنين بالاي عمر بودند اما در حال حاضر، ما شاهد حضور روز افزون قضات جوان هستيم در اين زمينه چه نظري داريد ؟

ما در شرايط فعلي با كمبود قاضي مواجه هستيم و نظر قوه قضاييه اين است كه به روند گزينش و استخدام قاضي، تسريع بيشتري ببخشد. من در حال حاضر، به عنوان دادرس علي البدل در اين مجتمع قضايي مشغول خدمت هستم اما اگر به شرايط قوه قضائيه در زمان تشكيل دادسرا برگرديم، مي بينيم كه افرادي مثل من، مي بايست بيش از 7 الي 8 سال سابقه كاري داشته باشند تا به رتبه دادرسي برسند.

▪  آيا اين شتاب در پذيرش قضات را گريز ناپذير مي دانيد ؟

به هر صورت به علت حجم روز افزون پرونده ها شرايط اين گونه ايجاب مي كند كه قوه قضاييه در روند رسيدگي به صلاحيت قضات، سرعت بيشتري ببخشد در غير اينصورت ما در محاكم با كمبود شديد قاضي مواجه مي شويم و تا جايي كه من اطلاع دارم، حتي ضريب نمره امتحاني بر گزينش قضات نيز كم شده است.  

سوء سابقه همچنان ابهام آفرين 

حشمت الله داوودي با احتساب 4 سال فعاليت در مجتمع قضايي شهيد مطهري، 26 سال سابقه خدمتي در دادگستري دارد و مدرك تحصيلي او كارشناسي حقوق است و تاكنون به عنوان كارشناس قضايي واحد ارشاد و معاضدت، مدير دفتر در دادگاه ها و. . . مشغول فعاليت بوده است. از او خواستيم كه از مشكلات و مسائل كادر اداري مجتمع بگويد. داوودي گفت: مهمترين مشكلي در كادر اداري داريم، عدم تجربه كافي همكاران جديد ما است. بسياري از اين عزيزان در امور اداري از تجربه كافي برخوردار نيستند و دوره هاي كارآموزي لازم را نديدند كه عملا اين مسئله، باعث دوباره كاري مي شود. از طرفي ديگر ما با كمبود نيروي انساني در اين مجتمع مواجه هستيم و بعضا حتي از نيروهاي خدماتي براي انجام امور اداري استفاده مي شود. داوودي مجموع كادر اداري اين مجتمع را 132 نفر اعلام كرد كه به اعتقاد او اين تعداد، جوابگوي حجم عظيم كارهاي محوله در اين مجتمع قضايي نيست. به گفته داوودي، اين تعداد نيرو در بخش هاي دبيرخانه، ذيحسابي، بايگاني راكد، نگهباني، واحد ارشاد و معاضدت قضايي، امانت اموال و امور خدماتي انجام وظيفه مي كنند.

داوودي از كارهاي مهم انجام شده در اين مجتمع را داير شدن دو بايگاني بسيار بزرگ اعلام كرد كه بعد از نگهداري دو ساله پرونده هاي مختومه در شعب مربوطه، به مدت 5 سال در دو بايگاني مورد اشاره، نگهداري مي شود. به گفته داوودي، واحد رايانه از نيمه دوم سال 76 در اين مجتمع و از نيمه دوم سال 80 در دايره اجراي احكام راه اندازي شد. داوودي در ادامه اين گفتگو به مسئله سوء سابقه افراد در محاكم قضايي اشاره كرد و آن را مبهم خواند و گفت: در اينجا از فرصت استفاده كرده و سخني از سر درد با مسئولين قوه قضاييه در ميان مي گذارم. بسياري از مواقع ما با مراجعه كنندگاني مواجه مي شويم كه بعد از سالها تلاش پيگير، موفق به أخذ يك موقعيت شغلي مناسب شده اند و طبيعي است كه از ملزومات آن نداشتن سوء سابقه قضايي است. وقتي به پرونده اين افراد مراجعه مي شود، متأسفانه مي بينيم كه يك دعوا و مرافعه ساده خانوادگي، به عنوان سوء سابقه در پرونده او درج شده است كه همين مسئله باعث ناراحتي ها روحي فراوان مي شود. من از مسئولين قوه قضاييه خواهش مي كنم كه براي رفع اين مشكل تدبيري بينديشند و حداقل براي افرادي كه بيش از 6 ماه محكوميت حبس كشيده اند، سوء سابقه در نظر گرفته شود. 

رعايت انصاف در مواجهه با طرفين دعوا 

اسماعيل دهقانيان پرسابقه ترين قاضي مجتمع قضايي شهيد مطهري است كه قريب 29 سال سابقه خدمت دارد و در آستانه بازنشستگي است. وي ليسانس حقوق دارد و در استانهاي مختلف در سمت داديار، قاضي تحقيق، قاضي دادگاه تجديد نظر و. . . به ارائه خدمت پرداخته است.  او خصوصيات يك قاضي ممتاز را چنين برمي شمارد: قاضي بايستي در همه حال خدا را در نظر داشته باشد و بر اساس وجدان عمل كند و هنگام تكيه دادن بر مسند قضاوت و مواجهه با طرفين دعوا، با رعايت انصاف و مروت برخورد كند. موقع صدور راي محكوميت يك متهم، با در نظر گرفتن جوانب امر و با لحاظ قرار دادن جهات قانوني و مخففه در امر قضأ در مجازات متهم تخفيف قائل شود. قضات بايد اشراف كامل با مسائل حقوقي و كيفري داشته باشند و به طور مستمر در جريان اخبار مربوط به قوه قضاييه قرار گيرند. دهقانيان در ادامه، ضمن بيان خاطراتي از دوران خدمتش، از مسئولين قوه قضاييه خواست كه عنايت بيشتري به قضات پرسابقه داشته باشند و با توجه به شرائط جسماني و مقتضيات سني آنان، در سالهاي آخر خدمت تسهيلات مناسبي براي آنان قائل شوند.

اطلاع رساني بهنگام از ضروريات است 

عليرضا كشاورز ميزرا محمد: داراي مدرك فوق ليسانس است و سابقه خدمتي 22 ساله در امر قضايي دارد. از كشاورز پرسيديم كه آيا اطلاع رساني در زمينه آخرين تغيير و تحولات قوه قضاييه براي قضات محترم، به هنگام است يا خير؟ وي در پاسخ گفت: متاسفانه علي رغم تلاشهاي انجام شده در اين زمينه، هنوز از نارسايي هاي موجود رنج مي بريم. يكي از ابزارهاي مهم قاضي در امر قضا، كتابهاي حقوقي و رجوع به منابع مورد نياز است. از سوي ديگر، بايستي شيوه هاي اطلاع رساني در زمينه هاي مختلف حقوقي نيز به روز و كارآمد باشد تا قضات محترم به طور روزمره، در جريان اطلاعات و اخبار قرار گيرند. در حال حاضر، در هر دو زمينه يعني هم به لحاظ منابع كتابخانه اي و هم به لحاظ اطلاع رساني، ما ضعفهايي داريم كه بايستي در جبران آن كوشيد. چه بسا اتفاق افتاده است كه قضات، هنگام صدور راي به جهت همين اطلاع رساني ضعيف، در جريان انتشار آخرين قوانين و مصوبات قرار نگيرند و با مراجعه به محفوظات خود، حكم قضايي رابه قوانين گذشته مستند كنند، گرچه دستگاه فضايي از قبل براي رفع اين اشتباه تمهيداتي را انديشيده است و در روند دادرسي شرايط را براي تجديدنظر در حكم و احقاق حقوق طرفين دعوا، فراهم آورده است، اما با اين حال مصلحت در اين است كه آراي قضايي با استناد به آخرين قوانين مصوب از استحكام لازم برخودار باشند و در معرض خدشه قرار نگيرند.

شان قاضي مراعات نمي شود 

علي محدثي متولد 1335 و داراي ليسانس حقوق است از سال 1360 وارد قوه قضاييه شد و در طول 20 سال خدمت خود بعد از انجام فعاليت در خرم آباد، نورآباد دلفان و آوج از سال ،74 وارد مجتمع قضايي شهيد مطهري شد و با عنوان قاضي و رئيس شعبه كار خود را آغاز كرد. در شعبه 1002 در دوران تصدي محدثي طي يك سال گذشته، مدت زمان رسيدگي به پرونده ها، به 8 روز رسيده و از اين حيث، به گفته محدثي، در مقايسه با ساير شعب بي نظير است.

 محدثي در پاسخ به اين سؤال كه اگر قضات براي تسريع در روند دادرسي در برخي از كلانتري ها مستقر شوند، آيا اين اقدام را به عنوان يك حركت مثبت تلقي نمي كنند، گفت: شأن قاضي ايجاب نمي كند كه وي در كلانتري ها مستقر شود. بهتر آن است كه قضات در مجتمع هاي قضايي استقرار داشته باشند و با فعال كردن و ايجاد واحدي مثل پليس قضايي مانند گذشته - كه به عنوان بازوي اجرايي محاكم تلقي مي شود. قاضي را در امر داوري و رسيدگي به پرونده ها ياوري كند. همچنين قاضي تحقيق و قاضي سيار با انجام تحقيقات مقدماتي مساعدتهاي لازم را به روساي شعب در جهت جمع آوري ادله و مستندات كافي براي صدور راي بدهند و به خصوص شيوه مورد اشاره جهت برخورد با ناامني هاي اجتماعي و مبارزه با مفاسد بسيار موثر است.

 از محدثي در مورد بالابودن هزينه هاي دادرسي و نارضايتي هاي مراجعين در اين زمينه سئوال كرديم. وي در پاسخ گفت: به هر صورت، برابر روال هزينه هاي دادرسي بايستي دريافت شود، چون فراهم آوردن امكانات براي قوه قضاييه تا حدود زيادي بستگي به دريافت اين مبالغ دارد، اما با توجه به وضعيت اقتصادي جامعه، اگر راهكارهايي انديشيده شود كه جهت دريافت اين وجوهات از ديگر منابع درآمدي دولت استفاده شود به مصلحت نزديك تر خواهد بود.

 محدثي در پايان اين گفتگو با بيان برخي از مشكلات اقتصادي موجود در دستگاه قضائي خواستار توجه بيشتر مسئولين اين امر شد. به اعتقاد محدثي، اقتدار قوه قضاييه تنها در سايه حرف تحقق پيدا نخواهد كرد بلكه بايستي در عمل و اجرا جامه عمل پوشيده شود. به گفته وي، در دوران گذشته قضات در هر مرتبه اجتماعي كه قرار داشتند، نحوه پوشش و ظاهر آنها وجه تمايزشان با ساير اقشار جامعه بود واز اعتبار ويژه اي برخوردار بودند. در شرايط فعلي نيز بايستي زمينه هايي فراهم شود كه اين وجه تمايز براي حفظ اعتبار دستگاه قضايي و قضات نمود داشته باشد.

بنيان استوار طرح مبارزه با جرائم مشهود

بهروز مهاجري فارغ التحصيل دانشكده علوم قضايي است كه بعد از يكسال و اندي، كارآموزي از سال 77 به عنوان قاضي تحقيق در شهر ري مشغول به كار و در سال 78 به تهران منتقل و در مجتمع قضايي شهيد مطهري مشغول فعاليت شد. در حال حاضر، مدت 7 ماه است كه به عنوان دادرس علي البدل دادگاه عمومي به انجام وظيفه مي پردازد.

▪ آقاي مهاجري شنيديم كه شما يكي از اعضاي تدوينگر طرح «مبارزه با جرائم مشهود» هستيد. لطفا در مورد زمينه ها و انگيزه هاي ارائه اين طرح توضيحاتي بفرماييد؟

با توجه به اينكه مناطق تحت پوشش مجتمع قضايي شهيد مطهري (منطقه 17 و 18) به لحاظ اجتماعي ساختاري ناهمگون دارند و گزارش ارسالي از كلانتري هاي مرتبط با مجتمع (كلانتري هاي وليعصر، يافت آباد، ابوذر و امامزده حسن) نيز از وجود نابساماني هاي فرهنگي در اين ناحيه حكايت مي كند، دست اندركاران اين مجتمع قضايي درصد برآمدند تا با اتخاذ تدابيري، در رفع اين معضل بكوشند. مجموع گزارشهاي واصله، مبين اين است

كه به علت حضور عناصر گردنكش و اراذل و اوباش در مناطقي نظير زمزم و 8 متري واقع در ابوذر، روال عادي زندگي مردم مختل شده است. بخصوص اين كه در معابر عمومي مزاحمتهايي نيز براي نواميس مردم ايجاد مي شود و عفت عمومي در بعضي موارد مورد خدشه قرار مي گيرد. شنيده شده است كه در «پارك قائم» - كه در جوار مجتمع قضايي شهيد مطهري قرار دارد- به طور علني، افراد اقدام به مشروبخواري و زورگيري و اعمال منافي عفت مي كنند. گزارشهاي دريافتي حاكي از اين بود كه بخصوص در ساعات پاياني روز، رفت و آمد بانوان در محلات مورد اشاره با مشكلات فراواني توأم بود. بنابراين ارائه طرحي براي مبارزه مؤثر با اين مفاسد علني، ضروري به نظر مي رسيد. از سوي ديگر، مسئولين قضايي تا قبل از ارائه اين طرح، بعد از دريافت گزارشهاي وقوع جرم از نيروي انتظامي با اين مشكل مواجه بودند كه متهمين، موقع مواجهه با قضات پرونده، هرگونه بزه ارتكابي را منكر مي شدند و همين مسئله باعث مي شد كه براي برخي از قضات، اقناع وجداني براي صدور راي به وجود نمي آمد، زيرا صرف گزارش نيروي انتظامي گرچه به عنوان مستندات محسوب مي شود، ولي به تنهايي جزو ادله اثبات جرم نمي توان تلقي كرد.

بنابراين، با توجه به موارد ياد شده، گروهي از قضات مجتمع قضايي شهيد مطهري طي يكماه كار كارشناسي موفق به ارائه اين طرح شدند و در حين بازديد رياست محترم قوه قضاييه  از اين مجتمع، طرح به صورت مكتوب به ايشان ارائه شد و مورد تاييد قرار گرفت. همچنين آقاي عليزاده رئيس كل محترم دادگستري استان تهران نيز بعد از رؤيت طرح، آن را مورد تأييد قرار دادند و در حال حاضر، مدت سه ماه است كه از اجراي اين طرح مي گذرد. روش اجرايي طرح، اين است كه قاضي در معيت ضابطين قوه قضاييه اعم از نيروي انتظامي، ستاد اجرايي امر به معروف و نهي از منكر و بسيج به مناطق جرم خيز عزيمت و اقدام به گشت زني مي كنند و در صورت مشاهده جرائم، مرتكبين را به دستگاه قضايي دلالت مي دهند و در طي روند دادرسي پرونده معمولا، قاضي مشاهده كننده جرم به پرونده مربوطه رسيدگي مي كند. از ويژگي هاي طرح «مبارزه با جرائم مشهود» اين است كه بر اساس آيين نامه، طبق اعلام نظر و ابلاغ رياست محترم مجتمع قضايي، هر روز يكي از قضات مورد نظر، مأمور گشت زني مي شود و در طول ساعات اداري، تنها به همين وظيفه و برخورد با جرائم مشهود در بيرون از فضاي مجتمع قضايي مي پردازد. اين مسئله باعث مي شود كه قاضي در حين برخورد مستقيم با اعمال مجرمانه به راحتي و طيب خاطر و با احساس اقناع وجداني بتواند به جرم رسيدگي كند. گزارشهاي دريافتي حاكي است كه از موقع اجراي اين طرح، مأمورين انتظامي و ديگر ضابطين دلگرم تر شدند و از سوي ديگر، اجراي چنين طرحي از اطاله وقت دادرسي جلوگيري مي كند مضافا اينكه، مردم تماس هايي با ما داشتند و رضايت خود را از اين طرح اعلام كردند. گزارشهاي رسيده، حاكي از آن است كه امنيت كم كم به معابر عمومي برگشته و به لحاظ رفتار اجتماعي مردم احساس آرامش بيشتري مي كنند.

▪  آيا انتقاداتي هم به اين طرح شده است؟

از ابتداي اجراي اين طرح، انتقاداتي توسط برخي از استادان دانشگاه و حقوقدان مطرح شد كه بيشتر اين ايرادها، حول چند محور اساسي بود. اول آنكه، عده اي مي گفتند، گشت زني قاضي در مناطق و معابر عمومي براي يافتن مجرم و برخورد با اعمال بزهكارانه، با شأن قضا و قضات مباينت دارد. در پاسخ اين عزيزان بايد گفت، هدف، خدمت به مردم و كسب رضاي خداوند است. شئونات امر قضا و قاطبه قضات، زماني محفوظ و پايدار خواهد بود كه به واسطه تلاش هاي پيگير دستگاه قضاييه، امينت بر جامعه حاكم باشد و زماني، برقراري امنيت ميسور خواهد بود كه قضات و ساير عوامل قوه قضاييه به هر طريق ممكن و از راههاي قانوني به انجام وظايف محوله خود بپردازند. به نظر من، اين تعبير درستي نيست كه قضات تنها بواسطه حضور در محاكم قضايي و استقرار بر مسند و ميز قضاوت و صدور حكم در اتاق دربسته اي موسوم به دادگاه، شئوناتشان حفظ خواهد شد. قضاوت امري نيست كه محدود به فضا و جغرافياي خاص باشد. در بسياري از مواقع، اتفاق افتاده است كه بسياري از قرارهاي قانوني توسط قضات در بيرون از فضاي محاكم قضايي، صورت گرفته است. از طرفي ديگر حتي در اين طرح نيز شئونات قاضي لحاظ شده است و برابر با بندهايي از آيين نامه طرح مورد اشاره، قاضي مأمور به گشت زني، بايستي از وسيله نقليه مناسب و همراهي تعدادي از ضابطين بهره ببرد و از طرف ديگر، او به هيجوجه دخالتي در عمليات فيزيكي براي دستگيري مجرمين ندارد.

برخي ديگر مدعي هستند كه اين شكل دادرسي باعث تضييع حقوق متهم مي شود كه در پاسخ به اين انتقاد بايد گفت كه اين شيوه دادرسي، هيچ تفاوتي با دادرسي معمولي ندارد، چون با متهم دلالت شده به محاكم قضايي، براساس روال مرسوم در دادگاه برخورد مي شود و از همه آزاديهاي حقوقي و قانوني اعم از گرفتن وكيل و. . . برخوردار است. انتقاد سومي كه به اين طرح مي گيرند اين است كه وقتي خود قاضي شاهد وقوع جرم باشد اين از موارد رد قاضي است چون به اعتقاد برخي، در اينجا، قاضي در پرونده اتهامي متهم، به عنوان شاهد تلقي مي شود. اما بايستي گفت، قاضي در اين موقعيت، جزو شاهدين اصحاب دعوا نيست و تعريف شاهد براساس تصريح قانونگذار كاملا مشخص است.

▪ سوالي كه در اينجا پيش مي آيد اين است كه قاضي در حين مواجهه با اعمال مجرمانه و ارتكاب آن از سوي مجرم امكان دارد كه بواسطه فراهم آمدن يك فضاي هيجاني و احساسي، كينه و عداوتي نسبت به فرد متهم در دلش احساس كند و همين حس را در طول مراحل دادرسي با خود داشته باشد و در هنگام صدور راي، بدون درنظر گرفتن انگيزه هاي متهم هنگام ارتكاب بزه، حكم به محكوميت او صادر كند. آيا فكر نمي كنيد كه در اين صورت حقوق متهم تضييع خواهد شد؟

اصلا اينگونه نيست. چون قاضي، دشمني شخصي با متهم ندارد و اصل بر بي طرفي قاضي است و براي او فرقي نمي كند كه خود، صحنه جرم را ديده باشد و يا اينكه مستندات او گزارشهاي ارسالي از نيروي انتظامي باشد. تنها فرق عمده اين است كه قاضي بر اساس طرح «مبارزه با جرائم مشهود» خود شاهد وقوع جرم است و به راحتي و با اقناع وجداني و طيب خاطر مي تواند اقدام به صدور راي كند.

▪  طبيعتا معيار اصلي صدور راي مبتني است بر محكوميت متهم.

بله! چون براي او علم حاصل مي شود و براساس موارد مصرح در قانون، يكي از ادله اثبات جرم علم قاضي است و وقتي قاضي مشخصا شاهد انجام عمل مجرمانه باشد از مواردي است كه در تحصيل علم به قاضي كمك مي كند.

▪ به هر حال، فردي كه بواسطه مشاهده قاضي، در حين انجام اعمال بزهكارانه دستگير مي شود، متهم نيست بلكه مجرم است.

به هر صورت طبق روال قانوني به او تفهيم اتهام مي كنيم.

▪ با وجود اين، جرم قطعيت دارد و ديگر نمي توان گفت، فرد دستگير شده، متهم است زيرا وقتي قاضي شاهد اعمال بزهكارانه و ارتكاب آن از سوي يك فرد باشد، مرتكب چنين اعمالي در نظر قاضي قطعيت دارد كه مجرم است و بنظر مي رسد كه برگزاري دادگاه و روند رسيدگي تا حدود زيادي تشريفاتي، بنظر مي رسد.

مگر هدف اين نيست كه هر كسي كه مرتكب جرم شد، مجازات شود، پس اگر اقناع وجداني براي قاضي حاصل شد و شواهد هم دلالت بر قطعيت جرم داشت، قاضي مي تواند با طيب خاطر، رأي محكوميت متهم را صادر كند.

▪ عرض بنده اين است كه طبق روال عادي دادرسي، هر كسي به عنوان متهم وارد دادگاه مي شود و در روند دادرسي قرار مي گيرد صرفا متهم است و نه مجرم و در آخرين مرحله رسيدگي و هنگام صدور راي، حكم تبرئه يا محكوميت فرد متهم صادر مي شود. اما بر اساس اين طرح، متهم از همان مراحل ابتدائي تحقيق، به عنوان مجرم تلقي مي شود و بايد طي روند دادرسي دلائلي را براي تبرئه خود بياورد. آيا فكر نمي كنيد كه موارد ياد شده با اصل برائت منافات دارد؟

اگر چه ممكن است شهادت قاضي بر اساس مشاهده بزه و اعلام جرم باشد اما وقتي كه فرد دستگير شده در جريان دادرسي قرار مي گيرد تنها يك متهم است و نه چيز ديگر و بعد از ارائه مستندات ديگر و طرح موارد اتهامي و زماني كه متهم نتوانست از خود دفاع مناسبي به عمل آورد راي بر محكوميت او صادر مي شود.

▪ هر چند ابهاماتي در اين زمينه وجود دارد اما از اين بحث بگذريم و به سوالات ديگر بپردازيم. فرموديد كه سمت رسمي شما در اين مجتمع، دادرس علي البدل است براي خوانندگان نشريه ما شرح دهيد كه همكاران شما در اين سمت از چه جايگاهي برخوردار و با چه مشكلاتي مواجه هستند؟

دادرسان علي البدل، قضاتي هستند كه معمولا در زمان غيبت رؤساي شعب، به عنوان قاضي آن شعبه تصدي دادگاه را به عهده دارند. گاهي ممكن است، دادرس علي البدل در كنار رئيس دادگاه باشد و هر يك به پرونده هاي جداگانه اي كه به همان شعبه ارسال مي شوند، رسيدگي كنند. از مشكلات عمده دادرسان علي البدل، اعلام ديرهنگام مأموريت آنان بعنوان قاضي در زمان غيبت رؤساي شعب است. يعني زماني به دادرس علي البدل، اطلاع داده مي شود كه به عنوان قاضي در شعبه به انجام وظيفه بپردازد كه مراجعين زيادي در صف انتظار نشسته اند و حجم پرونده هاي هم بسيار زياد است و اين مسئله، باعث مشقت دادرس است. از سوي ديگر به علت جابه جايي هاي دادرسان در شعب مختلف، آنان با تعدد و تنوع پرونده هايي مواجه هستند كه قبلا هيچ آشنايي با آن نداشته اند و براي رسيدگي و صدور حكم، بايستي از ابتدا پرونده را مورد مطالعه دقيق قرار دهند كه خود اين مسئله، زمان زيادي مي طلبد.

500 مراجعه در روز

ناآشنايي بسياري از مراجعين به مجتمع هاي قضايي باعث سردرگمي آنان در طي مراحل دادرسي و آشفتگي امور و زحمت پرسنل اداري و قضايي مي شود. بنابراين، ضرورت وجود واحدي كه مشاوره هاي لازم را به مراجعه كنندگان بدهد، از مدتها قبل احساس مي شد. به همين منظور، قوه قضاييه درصدد ايجاد واحدي تحت عنوان «معاضدت وارشاد» برآمد تا كاركنان اين واحد، از بدو مراجعه اصحاب دعوا و طرفين آنها، بي وقفه در خدمت آنان قرار گيرند و بصورت رايگان راهنمايي هاي كارساز را براي پيشبرد امور ارائه دهند.

طي مدت زماني كه من براي تهيه گزارش در مجتمع قضايي شهيد مطهري حضور داشتم، فرصتي دست داد تا با يكي از كارمندان زحمتكش واحد معاضدت و ارشاد اين مجتمع گفتگويي داشته باشم. ساعات آخر وقت اداري روز شنبه بود كه بعد از هماهنگي هاي به عمل آمده براي ضبط مصاحبه رفتم. بعد از پرس وجوي مختصري، نشاني واحد معاضدت و ارشاد را پيدا كردم كه در طبقه زيرين مجتمع قرار داشت. در كنار در ورودي واحد مورد اشاره، تعدادي از مراجعين حضور داشتند و با ديدن من كه قصد داشتم بلافاصله وارد اتاق شوم با لحني طلبكارانه از من پرسيدند: «آقا چكار داري. » گويي انتظار نداشتند كه تازه واردي مثل من، بدون درنظر گرفتن نوبت و سرزده، براي انجام امور شخصي وارد اتاق شود. خواستم به آنان جواب دهم كه از قبل هماهنگي به عمل آمده و من براي تهيه گزارش آمده ام كه مرد ميانسالي از اتاق خارج شد. چند نفر به محض ديدن او دورش را گرفتند. بلافاصله گفتم: «من براي مصاحبه آمده ام، گويا قبلا آقاي داوودي( مدير دفتر مجتع قضايي) با شما صحبت كرده بود. مرد مكثي كرد. ظاهرش نشان مي داد كه بي رغبت است. اما بعد از لحظه اي تأمل مرا به اتاق كارش دعوت كرد. نگاهم از ابتدا به صورتش بود. نشانه هايي از خستگي در آن هويدا بود. پرسيدم: «مثل اينكه امروز سرتان خيلي شلوغ است». لبخند تلخي زد و آرام گفت: «اي بابا! هرروز همينطور است. » خودم را براي مصاحبه آماده كردم. نامش قدرت الله ميرزا آقايي بود و به همراه همكارش حسين متدين در واحد معاضدت و ارشاد فعاليت مي كرد. ابتدا با بي ميلي به سئوالات جواب مي داد. اما بعد درددلهايش آغاز شد. گويي تاكنون براي كسي از مشكلات اداريش حرف نزده بود. يا اينكه، بارها و بارها بعد از شرح مفصلي از اين معضلات، و تكرار آن براي افراد مختلف، گوش شنوايي پيدا نكرده بود و حالا با مواجهه با يك خبرنگار كه پي درپي از او در مورد مشكلات واحد معاضدت و ارشاد سئوال مي كرد با نگاهش، مي خواست به من بگويد كه « گفتيم، بارهاو بارها گفتيم. نشنيده اند.»

مي گفت: از شروع كار تا پايان وقت اداري به طور ميانگين بايستي جوابگوي 500 ارباب رجوع باشيم و آنان در مراحل مختلف دادرسي اعم از نوشتن عريضه، شكوائيه، لايحه و... ياري كنيم. حتي در بسياري از موارد بايد سنگ صبور مراجعه كنندگان باشيم و در بسياري از موارد شنونده مسائل و مشكلات خانوادگي آنان باشيم. با اين وصف، اين تلاشها به جهت عدم ثبت در دفاتر، نمود خارجي پيدا نمي كند. اين در حالي است كه واحد معاضدت و ارشاد از 4 سال پيش از در اين مجتمع داير شده و از اين حيث جزو معدود مجتمع هاي قضايي است. حتي از دادگستريهاي اسلام شهر، وارمين، كرج و شهريار هم ما روزانه مراجعاتي داريم و بايد پاسخگوي آنان باشيم. افراد شاغل در اين واحد، بايستي از اطلاعاتي در حد يك قاضي برخوردار باشند اما به لحاظ شأن و مرتبه اجتماعي و مسائل حقوقي، فاصله زيادي بين قضات و كارمندان اين واحد وجود دارد. حتي اين رغبت هم وجود ندارد كه بواسطه مداومت كاري خارج از ساعات اداري و دريافت اضافه كار بخشي از مشكلات اقتصاديمان را رفع كنيم. چون مبلغ پيشنهادي براي دريافت اضافه كار، ماهيانه از صدهزار ريال بيشتر نيست.