مرجع رسيدگي: شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات.

خلاصه جريان امر، بدلالت پرونده هاي كلاسه 78/563 اجرائي و78/1659 و 79/232 و 79/163 و 320/79 مدني شعبه [...] دادگاه عمومي مسستقر در مجتمع قضائي [...] تهران، ابتدا آقاي [...] با وكالت آقاي [...] وكيل دادگستري، دادخواستي خواسته تخليه و مطالب اجور معوقه بطرفيت آقاي [...]بدادگاه تقديم نموده و متقابلا آقاي [...] بوكالت از طرف آقاي [...] باستناد يكبرگ مبايعه نامه، دادخواستي بخواسته، الزام به تنظيم سند رسمي انتقال عليه آقاي [...] به دادگاه تقديم مينمايد كه بعد از توام شدن هر دو دعوي و يك سلسله رسيدگي، دعوي آقاي [...] بعلت فسخ مبايعه نامه استنادي رد گرديده و بموجب دادنامه شماره [...]شعبه [...] دادگاه عمومي تهران حكم بر تخليه محل و پرداخت اجور معوقه مورد مطالبه بنفع آقاي[...] صادر شده و راي مذكور بمرحله قطعيت رسيده و حسب درخواست وكيل محكوم له اجرائيه صادر گرديده و پرونده اجرائي بكلاسه 78/563 ج در دايره اجراي احكام تشكيل گرديده و با مراجعه مأمور اجراي حكم به محل مدت يكهفته به محكوم عليه مهلت داده شده و بعد از انقضاي مهلت در تاريخ  11/7/78 مامور اجرا به محل رفته و محكوم عليه در محل حضور نداشته و درب يكي از انبارها توسط قفل ساز باز شد و اثاثه داخل انباريهاي مورد اجاره محكوم عليه، صورت برداري و در يكي از انبارها انباشته و درب آن قفل و پلمپ مي شود  و كليه آن تحويل محكوم له ميگردد لكن دو انبار ديگر در تصرف آقايان [...] ميماند كه خود را مستأجر آقاي [...] معرفي ميكنند و براي تخليه انبارهاي متصرفي يكهفته استمهال كرده لكن صورتجلسه تنظيم شده بوسيله مامور اجرا را امضأ نميكنند.

و با دو بار مراجعه مامور اجرا به محل آقايان[...] از تخليه خودداري ميكنند و با رضايت محكوم له به يكماه مهلت بايشان داده ميشود و در خلال اجراي عمليات اجرائي آقاي [...] دادخواستي بطرفيت طرفين پرونده اصلي تخليه يعني آقايان [...]و[...] بخواسته توقيف عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه پرونده اجرائي كلاسه 78/ص/563 ج 2 و اعتراض ثلث نسبت بدادنامه فوق الذكر، تقديم مينمايد و شعبه [...] دادگاه عمومي تهران در تاريخ     21/3/79 بمنظور بررسي وضعيت مكانهاي مورد تصرف معترضين ثالث و [...] و تطبيق آن با مورد اجاره سند اجاره تنظيمي بين مالك و آقاي و [...]پروانه ساختماني، قرار ارجاع امر بكارشناسي صادر مينمايد و كارشناس منتخب دادگاه اظهار نظر مينمايد كليه بناهاي موجود داخل در محدوده پلاك 4783/92 ملكي آقاي [...] بوده و جزء پروانه ساختماني صادره از شهرداري بوده و داراي بيش از بيست سال عمر است.

دادگاه در تاريخ 19/4/79 در وقت فوق العاده به استناد نظريه كارشناس اعتراض معترضين ثالث را رد مينمايد مأمور اجراي حكم در 27/4/79 به محل ميرود و به معترضين مجددا يكهفته مهلت ميدهد و در تاريخ 6/5/79 دو انبار متصرفي آقايان [...] هم اثاثه آنها صورت برداري شده و اثاثه تسليم محكوم له ميشود و در پي اعتراض مجدد معترضين ثالث به نظريه كارشناس قبلي، دادگاه كارشناس ديگري تعيين ميكند و كارشناس اخير عمر ابنيه احداث شده در محل مورد اجاره را حدود شش سال تعيين كرده است و اظهار نظر كرده كه محدوده اعياني معترضين از محدوده اعياني متصرفي [...] جدا ميباشد و اضافه نموده انبارها توسط معترضين در فضاي باز ملك مورد اجاره و با اجازه مالك بنا شده است. شعبه [...] دادگاه عمومي تهران در وقت فوق العاده در مقام رفع ابهام اجراي احكام حسب درخواست اجراي احكام باستدلال اينكه كارشناس دوم كارگاه مورد اجاره آقاي [...] را جدا از محل مورد تصرف متصرفين اعلام كرده.

باستناد مواد 25و27 قانون اجراي احكام از اجراي اجرائيه موضوع دادنامه شماره 1004و 1003ـ74 در قسمت انبارهاي مصرفي آقايان [...] رفع اثر مينمايد و مقرر ميدارد انبارهاي متصرفي مجددا بايشان تحويل داده شود و بلحاظ سالبه به انتفأ موضوع شدن اعتراض معترضين ثالث حكم بر رد دعوي آن ها صادر نموده است. آقاي داديار دادسراي انتظامي قضات باملاحظه پرونده محلي بشرح منعكس در صفحه سوم گزارش خود مواردي از تخلفات آقاي [...] رئيس [...] دادگاه عموم تهران را بر شمرده و متذكر شده مفاد دادخواست تقديمي معترضين ثالث حاكي از آنست كه ايشان مدعي حق در محدوده مورد اجاره بوده و اجمال و ابهامي در كار نبوده و حكم تخليه ناظر به تمام محوطه و محدود مورد اجرا بوده است و دادگاه مي بايستي با رعايت ماده 44 قانون اجراي احكام مدني و ماده 417 قانون آئين دادرسي مدني بموضوع اعتراض ثالث معترضين رسيدگي ميكرد و نسبت بماهيت اظهار نظر مينمود كه در اين خصوص هيچگونه اقدامي نكرده است كه تخلف است و دادگاه در مقام رسيدگي بدعوي اعتراض ثالث بدون ورود در ماهيت و رسيدگي حكم به رد دعوي داده در حاليكه مي بايستي قرار صادر ميكرد چه اگر اين تصميم دادگاه حكم تلقي شود قاعده اعتبار قضيه محكوم بها پيش مي آيد و در اينصورت دعوي معترضين ثالث قابل طرح مجدد نيست و نيز اگر تصميم دادگاه حكم بوده قابل باعتراض هم بوده كه چنين نشده و لذا آقاي [...] بلحاظ عدم رعايت مقررات آئين دادرسي مدني و اجراي احكام مدني متخلف بوده و بر اساس ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تخلفات قضات درخواست تعقيب انتظامي آقاي [...] رئيس شعبه [...] دادگاه عمومي تهران شده است، آقاي [...] داديار ديگر دادسراي انتظامي قضات با اظهار نظر اوليه آقاي [...] موافقت كرده اند.

 و نهايتا با موافقت آقاي دادستان انتظامي قضات كيفر خواست شماره   530 ـ 29/5/80 عليه آقاي [...] تنظيم و بموجب ماده 20نظامنامه ذكر شده صدور حكم بر مجازات مشاراليه تقاضا شده است. تصوير كيفر خواست صادره براي آقاي [...] ارسال شده و نامبرده بموجب لايحه تقديمي خود كه به شماره 9340 ـ26/7/80 ثبت دفترها دادگاه گرديده اجمالا اظهار داشته ماحصل ماجرا اين بوده كه برابر دادنامه شماره 74/104 و 103 حكم تخليه يكباب انباري احداثي در پلاك شماره 478/93 به نفع شاكي [...] صادر گرديد و بر همان اساس اجرائيه صادر و حكم تخليه نسبت به يكباب انبار انجام شده و مشكل از اينجا آغاز شده كه وكيل محكوم له نسبت به دو باب انباري ديگر واقع در محل هم از اجراي احكام درخواست تخليه نموده و اين دو باب انبار هم تخليه شده و آقايان [...] نسبت به اجرائيه در مورد اين دو انباري اعتراض كردند و مسئول اجراي حكم از اينجانب درخواست رفع ابهام كرد و دادگاه هم بر اساس مدارك پزشكي ارائه شده كه تاييد شده بود آقاي كارشناس اوليه داراي اختلالات رواني بوده و قادر بكار نمي باشد ناچار دادگاه كارشناس ديگري انتخاب نمود و كارشناس جديد اظهار نظر كرده بود كه دو باب انباري ديگر كه حدود شش سال قبل احداث شده و در تصرف آقايان [...] است، جداي از محل مورد اجاره است دادگاه بشرح تصميم مورخ 15/9/79 نسبت به اين دو مورد رفع اثر نموده است و تخلفي صورت نگرفته و ايرادات آقاي داديار دادسراي انتظامي در فرض صحت مربوط به معترضين ثالث است كه عليه اينجانب شكايتي نكرده اند. وكيل شاكي و خود شاكي مدعي هستند كه تصميم مورخ                 15/9/79 كه در جهت رفع ابهام صادر شده قابل اعتراض و تجديد نظر خواهي است و بنظر اينجانب اين تصميم يك دستور اداري است نه قضائي و اين ملك ميلياردي كه بسهولت به خواهان رسيد با برخوردهاي كذائي و با تهديد و ارعاب نمودن و هتك حرمت بوده و اينجانب از سرپرست مجتمع درخواست كردم كه پرونده را به يكي از دادرسان ديگر ارجاع نمايد ليكن هيچكس حاضر به رسيدگي باين پرونده نشد.

اينجانب هفده سال مشغول قضاوت هستم و هر ماه سيصد پرونده را مختومه ميكنم و از وسائل اوليه زندگي از قبيل مسكن و اتومبيل و غيره محروم هستم و موكول بنظر قضات محترم ميباشد. آقاي [...] بموجب رضايت نامه تقديمي مورخ     26/7/80 اعلام كرده اند كه هيچگونه شكايتي از آقاي [...] ندارند دادگاه با كسب نظر آقاي معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر به استناد كيفر خواست صادره از دادسراي انتظامي قضات صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست. با بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش تنظيم شده و يا انجام مشاوره ختم رسيدگي اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور رأي مينمايد.

رأي دادگاه:

تخلف انتظامي آقاي [...] رئيس شعبه [...] دادگاه عمومي تهران در پرونده اجرائي كلاسه 78/563 آن مرجع محرز بنظر ميرسد، زيرا بموجب دادنامه شماره [...] صادره از شعبه [...] دادگاه عمومي تهران حكم بر تخليه پلاك ثبتي شماره [...] بخش يازده تهران به مساحت3/1035متر مربع و پرداخت اجور معوقه صادر شده و راي صادره بمرحله قطعيت رسيده بعد از صدور اجرائيه و اقدام با اجراي دادنامه صادره آقايان [...] مدعي تصرف داشتن قسمتي از محكوم به موضوع اجرائيه شده و دادخواستي بخواسته اعتراض ثالث بطرفيت محكوم عليه بدادگاه تقديم نموده اند. با عنايت باينكه رأي شماره1345 ـ 8/4/78 فاقد هر گونه اجمال و ابهام بوده و برابر مقررات قانون آئين دادرسي مدني در خصوص دعوي اعتراض ثالث اقتضا داشته كه دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و دعوت اصحاب پرونده نسبت بدعوي اعتراض ثالث رسيدگي و حكم مقتضي صادر مينمود كه چنين اقدامي بعمل نياورده و از طرفي اتخاذ تصميم متعارض طي دو مرحله تصميم گيري يكي دائر به رفع اثر از حكم صادره و ديگري رد دعوي خواهانهاي اعتراض ثالث صحيح نبوده لذا باستناد ماده 20 نظامنامه انواع تقصيرات قضات دادگاه آقاي [...] رئيس شعبه [...] دادگاه عمومي تهران را به كسر عشر حقوق بمدت سه ماه محكوم مينمايد.

مرجع رسيدگي: شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات.
موضوع پرونده: رسيدگي بموضوع تخلف انتضامي آقاي [...]رئيس شعبه [...] دادگاه عمومي تهران.

خلاصه جريان امرـ برابر كيفر خواست شماره41 ـ30/1/80 آقاي دادستان انتظامي قضات درخواست تعقيب انتظامي آقاي [...] رئيس شعبه [...] دادگاه عمومي تهران بلحاظ ارتكاب تخلف انتظامي در پرونده كلاسه        77/1401/65 باستناد ماده 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات شده است شرح قضيه باين نحو است كه آقاي [...] وكيل دادگستري با داشتن حق شكايت انتظامي بشرح منعكس در فتوكپي وكالتنامه تقديمي، بموجب لايحه تقديمي مورخ 17/8/79 خود اجمالا اعلام نموده پرونده هائي با كلاسه75/32 و74 در شعبه [...] دادگاه عمومي سابق تهران موضوع دعوي سازمان زمين شهري استان تهران بطرفيت آقايان [...]و[...] و[...] و خانم [...] تشكيل ميگردد كه نهايتا منتهي بصدور دادنامه هاي شماره 285 و286 و287ـ/20/6/75 برمحكوميت اشخاص ياد شده ميشود و موكلين اينجانب يعني آقايان[...]، [...]، [...]، [...] و[...] از طريق اداره ثبت اسناد و املاك در جريان صدور حكم اشعاري قرار ميگيرند و اينجانب بوكالت از موكلين نامبرده دادخواستي بخواسته اعتراض ثالث بطرفيت محكوم له و محكوم عليهم پرونده كلاسه 77/65 شعبه[...] دادگاه عمومي تهران تقديم الغأ اثرات دادنامه هاي مورد بحث را خواستار شدم شعبه[...] دادگاه عمومي تهران بدون هيچگونه رسيدگي و بر خلاف نظريه كارشناسان رسمي مضبوط در پرونده مبادرت بصدور و رأي شماره 270ـ7/7/78 مبني بر رد دعوي اعتراض ثالث موكلين نموده اينجانب در مهلت قانوني بوكالت از موكلين نسبت به راي صادره تجديد نظر خواهي نمودم و پرونده امر جهت رسيدگي تجديد نظر به شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان تهران ارجاع گرديد و هيأت شعبه بشرح اظهار نظر خود منعكس در پرونده كلاسه  79/107 آن مرجع با مالي دانستن موضوع خواسته پرونده را جهت رفع نقص بدفتر دادگاه بدوي اعاده نموده و از طرف مدير دفتر شعبه[...] اخطاريه رفع نقصي براي اينجانب ارسال گرديد.

اينجانب هم در مهلت مقرر بر اساس موضوعه نسبت به رفع نقص و ابطال تمبر اقدام نمودم لكن مدير دفتر شعبه[...] مبادرت به صدور قرار رد تجديدنظر خواهي اينجانب نموده در حاليكه برابر مقررات ماده 503 قانون آئين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي ناظر به مقررات ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در اينگونه موارد تكليف مدير دفتر دادگاه واصحاب دعوي روشن شده است. برابر صريح تبصره 2 ماده 339 قانون آئين دادرسي مدني اخير التصويب اتخاذ تصميم در مورد ناقص يا كامل بودن دادخواست تجديد نظر از جمله موارد صلاحيت مدير دفترنمي باشد و صدور قرار رد از جمله وظائف قاضي دادگاه است و به لازم الاجرا شدن ماده 503 قانون آئين دادرسي مدني وماده 3 قانون وصول برخي درآمدهاي دولت بحث مربوط به اختلاف در ميزان وارزش خواسته موشوع ماده 58 قانون آئين دادرسي مدني سابق مدخليتي در موضوع خواهد داشت مضافا بااينكه ماده 88 سابق التصويب ناظر به جلسه اول دادرسي مرحله بدوي بوده نه در مورد دعوي اعتراض ثالث ولذا چون اتخاذ تصميم ناصواب آقاي قاضي دادگاه باعث تضييع حق وظلم فاحش به موكلين اين جانب شه تعقيب انتظامي قاضي مشاراليه را خواستارم.

وكيل ياد شده فتوكپي قرار رد مدير دفتر ودادنامه شماره 270-7/7/78 وكالتنامه را پيوست نموده است حسب الارجاع رياست محترم دادسراي انتظامي آقاي[...] گزارش سفر وي از پرونده هاي محلي تهيه و نهايتا اظهارنظر نموده كه آقاي [...] در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/65 شعبه[...] مرتكب تخلف شده وبه لحاظ حسن سابقه داشتن واينكه تخلف ايشان از مصاديق طفره وتعلل نبوده براساس ماده 26 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب سال 56 و اصلاحات بعدي پيشنهاد تعليق [...] را به مدت 2 سال نموده است. آقاي [...] معاون اول دادسراي انتظامي به موجب نظريه مورخ 26/1/80 اظهار نظر نموده كه چون موضوع تخلف منطبق با ماده 20 نظامنامه راجعه به تشخيص انواع تقصيمات انتظامي قضات است كه ساده ترين شكل آن داراي مجازات انتظامي از درجه 2 الي 4 مي باشد لذا تعليق تعقيب ايشان توجيه قانوني ندارد. سپس با موافقت آقاي[...] بااظهار نظر معاونت اول دادسراي انتظامي وتاييد رياست محترم دادسراي انتظامي سرانجام كيفر خواست شماره 41-30/1/80 عليه آقاي [...] تنظيم گرديده و پرونده به اين شعبه ارجاع شده وبا ارسال تصوير كيفر خواست مدكور براي ياد شده آقاي [...] لايحه اي تقديم نموده كه به شماره 9110-12/7/80 ثبت دفتر شده وبه موجب آن ضمن بيان چگونگي اتخاذ تصميم خود، اعلام نموده كه بر اساس نظريه شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران و برابر موازين قانوني انجام وظيفه نموده و تخلفي صورت نگرفته و درخواست صدور حكم برائت خود را نموده است دادگاه با كسب نظر آقاي معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر (اساس كيفر خواست صادره از دادسراي انتظامي قضات صدور حكم دائر بر تعيين مجارات انتظامي قاضي متشكي عنه مورد تقاضاست) و با انجام مشاوره و قرائت و بررسي اوراق پرونده ختم رسيدگي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي دادگاه:

تخلف انتظامي آقاي [...]رئيس شعبه[...] دادگاه عمومي تهران در پرونده كلاسه 77/1401/65آق شعبه (پرونده كلاسه 79/107 شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران) مبني بر اتخاذ اقدامات غير قانوني رفع نقضي بشرحي كه درگزارش مورخ 19/11/80 آقاي داديار دادسراي انتظامي قضات منعكس شده محرز است، زيرا بصراحت ماده 529 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب فرودين ماه 79 مجلس شوراي اسلامي قانون آئين دادرسي مدني سابق التصويب با كليه اصلاحات والحاقات آن نسخ گرديده و بصراحت ماده 503 همان قانون چگونگي محاسبه و وصول هزينه دادرسي بر اساس ماده 3 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن مصوب سال 73 مقرر گرديده است از طرفي برابر تبصره 2 ماده 339 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب در صورتيكه از دادخواست تجديدنظر در مهلت قانوني رفع نقض نگردد بموجب قرار دادگاه بدوي نسبت بمورد مبادرت بصدور قرار مي شود و نه از طرف مدير دفتر دادگاه و از آنجا با صدور قرار رد دادخواست مورخ 13/4/79توسط آقاي مدير دفتر شعبه[...] دادگاه عمومي تهران و تاييد آن بوسيله شعبه مذكور، واقع شكايت انتظامي از حقوق و امتيازات يك مرحله تجديدنظرخواهي محروم شده اند و نظر به اينكه مدافعات آقاي متشكي عنه موجه نبوده و قابل اعتنا نمي باشد و مفادا و مفهوما مويد شكايت مطروحه مي باشد و لذا بنابر مراتب فوق الذكر با احراز تخلف ارتكابي[...] باستناد ماده 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات به كسر عشر حقوق بمدت سه ماه محكوم مي گردد.