220- اگر دارنده چك پس از أخذ گواهينامه عدم پرداخت و قبل از طرح شكايت كيفري چك را به ديگري منتقل نمايد و بعدا چك به خود او برگردانده شود، حق طرح شكايت كيفري دارد يا نه ؟

كيازاد مجتمع قضائي رسالت: به نظر اكثريت قضات مجتمع «12 نفر»، دارنده چك حق شكايت كيفري ندارد. اولا-فلسفه تصويب ماده 11 قانون صدور چك، چكي را قابل مجازات مي داند كه يك نوع كلاهبرداري هم باشد. وقتي كسي چك را خرج مي كند و به شخص ديگر مي دهد يك نوع جرم است ولي قانون گذار مراجعه صاحب چك به بانك و أخذ گواهينامه عدم پرداخت و انتقال آن به غير را فاقد وصف كيفري دانسته زيرا آن حالت فريب دادن و قصد مجرمانه سلب شده و آن حالت ضرر و مجازات از بين رفته است. ثانيا - چك مورد خاص است در واقع با انتقال حق ضرر را از بين مي برد. ثالثا- بايستي تفسير به نفع متهم كرد و قانون هم تصريح دارد. رابعا- در صورتي كه انتقال قهري باشد حق شكايت دارد والا خير.

اقليتي شامل 9 نفر از همكاران نيز عقيده داشتند دارنده چك كسي است كه گواهينامه عدم پرداخت به نام او تنظيم شده و با انتقال چك به ديگري و برگشت آن، صفت دارنده چك از وي زايل نمي گردد. بنابراين مي تواند نسبت به طرح شكايت اقدام نمايد.

صدقي مجتمع قضائي شهيد محلاتي: به نظر كليه قضات مجتمع، با توجه به ماده 11 قانون چك كه مقرر داشته، پس از اخذ گواهينامه عدم پرداخت براي دارنده چك حق شكايت كيفري ايجاد مي گردد و با عنايت به اينكه فقط براي كسي كه چك پس از برگشت از بانك به وي منتقل گرديده حق شكايت كيفري پيش بيني نشده و اين به معناي زوال حق شكايت كيفري براي دارنده سابق «پس از دارا شدن چك» نمي باشد و نظر به اينكه هدف قانون گذار از زوال حق شكايت كيفري براي شخصي كه چك پس از برگشت به وي منتقل مي گردد، جلوگيري از پديده شرخري و هدايت امور در مجراي صحيح قانوني مي باشد و در اين خصوص راجع به شخصي كه اولين بار چك را به بانك ارائه داده و چك نيز در اختيار وي قرار دارد. (بر خلاف شخصي كه چك پس از برگشت از بانك به وي منتقل گرديده) مصداق ندارد، حق شكايت كيفري وي محفوظ است. مضافا اينكه اصولا زوال و بطلان حق ايجاد شده سابق، محتاج به دليل است نه آنكه بقأ حق سابق ضرورتي به ارائه دليل باشد.

پرنوري دادگاه هاي تجديدنظر: ماده 11 قانون چك تكليف را معلوم كرده و مي گويد كسي كه چك پس از برگشت به او منتقل مي شود. اين عبارت عام است و كلمه كسي شامل دارنده چك هم مي شود و لذا چنانچه پس از برگشت چك از بانك آن را به ديگري منتقل كند و دوباره به او برگردد ديگر نمي تواند شكايت كيفري نمايد.

 آقازاده دادگستري شهريار: اكثريت همكاران شهريار عقيده داشتند با استفاده از منطوق و مفهوم ماده 11 قانون چك اين حق را دارد زيرا ماده مي گويد منتقل اليه حق شكايت كيفري ندارد نه كسي كه دارنده چك بوده و او اين حق را دارد.

 آقاي فوائدي - بايد قائل به تفكيك شويم و بين موادي كه دارنده چك پس از اخذ گواهي عدم پرداخت شكايت كيفري كرده و كسي كه عدم پرداخت گرفته ولي شكايت نكرده تفاوت قائل شويم همان طور كه در تبصره ماده 11 قانون اصلاح چك گفته شده چنانچه بعد از شكايت انتقال بدهد اين انتقال يك انصراف تلقي مي گردد. و تعقيب كيفري موقوف مي گردد. ولي موقعي كه قبل از شكايت آن را به ديگري انتقال مي دهد در واقع چك را به ديگري مي دهد كه آن شخص از نفوذ خود استفاده كند اما اقدامات دولتي و شكايت يا طرح دعوي حقوقي نكرده لذا چگونه مي توان حق او را ناديده گرفت و گفت ديگر حق ندارد لذا چون اقدامات قضائي روي آن انجام نگرفته حق شكايت كيفري را دارد.

آقاي رضوانفر دادسراي انتظامي قضات - مانع و زدال مانع: مانع آن چيزي است كه اگر بيايد دو كار را انجام مي دهد گاهي به كلي آن ممنوع را از ميان برمي دارد گاهي به طور موقت. در موارد موقت مثل دخالت در رسيدگي به پرونده و فراهم شدن موارد رد دادرسي اين مانع در آن پرونده به خصوص وصف قضات آن شخص را از بين برده و اگر آن از بين برود وصف برنمي گردد. حالا پدري را در نظر بگيريد كه مدتي مبتلا به جنون شده در آن مدت يا براي فرزندان او قيم يا وصي تعيين شده باشد.  حالا چنانچه آن جنون رفع گردد وصف پدر بودن چون از بين نرفته اعاده مي گردد و وصي و قيم منتفي و زايل مي شود حالا در موضوع مورد بحث همان طور كه فرمودند اين كلمه كسي عام است و خود دارنده اوليه را در برمي گيرد در جائيكه قانون گفته شكايت كرده و بعد از شكايت آن را به ديگري انتقال مي دهد انصراف تلقي مي گردد به طريق اولي قبل از شكايت هم انتقال او به ديگري حق شكايت او را زايل مي كند.

آقاي مرادي مجتمع خانواده: بايد ديد ار گان ثلاثه جرم تحقق پيدا كرده يا خير؟ بايد ديد شروع اين تعقيب كيفري با كيست قانون مي گويد هرگاه جرمي واقع شود استارت و شروع يا توسط شخص حقيقي مدعي خصوصي است يا دادستان در چك وضعيت خاصي حاكم است بايد ببينم اين انتقال حق استارت و شروع تعقيب را از دارنده اوليه چك مي گيرد يا خير؟ حال بايد ديد اين انتقال چيست ؟در قانون بعضي حقوق قابل انتقال مي باشد و بعضي مواقع و بعضي حقوق منتقل نمي شوند. اينكه حق شكايت قابل انتقال هست يا خير جاي سؤال است؟ حق شكايت قابل انتقال نمي باشد. اطلاق ماده هم مي گويد كسي كه گواهي عدم پرداخت به نام او صادر شده باشد مي تواند شكايت كند هر چند انتقالات مدني هم صورت گرفته باشد.

سپس سؤال به رأي اعضأ حاضر در جلسه گذاشته شده و نظر اكثريت و اقليت به شرح زير صادر گرديد.

نظريه اكثريت (6/10/80)

مستفاد از قوانين و مقررات حاكم بر چك آن است كه انتقال چك به ديگري قبل از ارائه آن به بانك و دريافت گواهي عدم پرداخت آزاد و امكان پذير بوده اما پس از برگشت چك از بانك اين انتقال با محدوديت روبرو است براي مثال كسي كه چك پس از برگشت از بانك به وي منتقل مي شود حق شكايت كيفري نخواهد داشت و چنانچه دارنده شكايت كيفري كرده باشد و پس از شكايت آن را به ديگري منتقل نمايد تعقيب كيفري موقوف خواهد شد لذا مستفاد از مفهوم و منطوق ماده 11 قانون اصلاح قانون چك آن است كه انتقال چك پس از برگشت آن به جز مورد انتقال قهري و حق شكايت كيفري دارنده را نيز زايل مي نمايد حتي اگر چك پس از انتقال مجددا به او برگردانده شود اعاده اين حق و جواز شكايت او پس از اعاده چك نياز به تصريح قانون داشته و قانوني كه در مقام بيان حقوق دارنده و منتقل اليه است در اين خصوص تصريحي ندارد و تفسير موسع و شناسائي اين حق براي دارنده در فرض سؤال خلاف اصل تفسير مضيق به نفع متهم است.

نظريه اقليت

انتقال چك به ديگري پس از برگشت از بانك صفت دارنده چك را زايل نمي كند و با عنايت به اينكه كسي كه چك پس از برگشت از بانك به او منتقل گرديده حق شكايت كيفري ندارد افاده زوال حق شكايت كيفري دارنده چك پس از انتقال مجدد به وي را نمي نمايد هدف قانون گذار از وضع اين ماده جلوگيري از پديده شرخري و هدايت امور در مجراي صحيح قانوني است و اين مضي در مورد شخصي كه اولين بار چك را به بانك ارائه داده و اكنون نيز چك در اختيار خود اوست مصداق ندارد مضافا به اينكه اصولا زوال و بطلان حق ايجاد شده سابق محتاج به دليل و نص است نه بقأ حق سابق.  

221- شخصي به اتهام قتل غيرعمدي محكوم مي شود و حكم مورد تجديدنظرخواهي او قرار مي گيرد. در دادگاه تجديدنظر احراز مي شود كه قتل ازمصاديق قتل عمدي است دادگاه تجديدنظر چه تصميمي بايد اتخاذ كند؟

كيازاد مجتمع قضائي رسالت: به نظر اكثريت، دادگاه تجديد نظر مبادرت به صدور رأي نموده و براي رسيدگي در مرحله تجديد نظر به ديوان عالي كشور ارسال مي نمايد.

به نظر اقليت، سه نظريه ذيل طرح گرديد:

1- دادگاه تجديد نظر مي تواند رأي بدهد و رأيش قطعي است.

2- دادگاه تجديد نظر رأي دادگاه بدوي را نقض و براي رسيدگي دادگاه بدوي اقدام مي نمايد.

3- وقتي مرجع تجديدنظر قتل عمد تشخيص داد چون صلاحيت ورود به رسيدگي را ندارد پرونده به ديوان عالي كشور كه مرجع تجديدنظر است ارسال مي كند. ديوان رأي دادگاه بدوي را نقض و به شعبه هم عرض ارجاع مي دهد.

صدقي مجتمع قضائي شهيدمحلاتي: حالت اول- دادگاه تجديدنظر صرفا در مورد حكم مورد اعتراض حق رسيدگي دارد و در صورت اعتقاد به عمدي بودن قتل يا نقض حكم بدوي، بايستي حكم به قصاص صادرنمايد.

حالت دوم - دادگاه تجديد نظر بايستي با نقض حكم بدوي پرونده را به دادگاه بدوي جهت صدور حكم راجع به قتل عمدي عودت تا دادگاه بدوي راجع به آن اعلام رأي نمايد و دادگاه بدوي با اعلام رأي راجع به قتل عمدي و غير عمدي حسب مورد مرجع تجديدنظر مشخص شود.

حالت سوم - با توجه به آرأ وحدت رويه راجع به حد رجم و اعدام «در مورد زناي محصنه و لواط» و اينكه دادگاه تجديد نظر نفيا و اثباتا حق اظهار نظر راجع به قتل عمدي را ندارد، پرونده بايستي از طريق تجديدنظر با صدور قرار عدم صلاحيت مستقيما به ديوان عالي كشور ارسال شود.  

نظركليه قضات مجتمع: با توجه به مواد 232و233 و تبصره ماده 240 و ماده 241 و بند «4» ماده 257 قانون آئين دادرسي كيفري و ماده 230 قانون مجازات اسلامي، نظر به اينكه دادگاه تجديدنظر نسبت به حكم مورد تجديدنظر تكليف به رسيدگي دارد و امكان اعاده پرونده به دادگاه بدوي جهت صدور حكم راجع به قتل، بدون نقض حكم بدوي موجود نمي باشد. دادگاه تجديد نظر بايستي با نقض حكم بدوي پرونده را به دادگاه بدوي اعاده و دادگاه بدوي با رعايت ماده 230 قانون مجازات اسلامي راجع به هر دونوع قتل اعلام رأي نمايد و حسب مورد مرجع تجديدنظر مشخص خواهد شد.  بيگي مجتمع قضائي ارشاد: اكثريت چون شاكي قتل را عمدي يا غير عمدي مطرح كرده يا نظري در مورد نوع آن نداده لذا دادگاه تجديدنظر حق اظهارنظر درموردي كه دادگاه بدوي در آن خصوص اظهار نظري نكرده را ندارد بنابراين اگر چنين موردي بيش بيايد دادگاه تجديدنظر در موردي كه دادگاه بدوي اظهار نظر كرده و قتل را غير عمدي تشخيص داده بانقض رأي برائت مي دهد و در مورد ديگر كه اظهارنظري نشده تذكر مي دهد تا دادگاه بدوي در مورد قتل عمدي اظهار نظر نمايد.

فراهاني مجتمع قضائي قدس: طبق ماده 230 قانون مجازات اسلامي مدعي قتل بايد نوع آن را از لحاظ عمد يا غير عمد بيان كند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشودبايد با صلح ميان قاتل و اولياي مقتول و عاقله دعوي را خاتمه داد مشهور فقها نيز عقيده دارند اگر مدعي ادعاي قتل كند اما نوع آن را معلوم نكند قاضي بايد براي تحقيق به او تفصيل بدهد نه تلقين مثل اينكه بگويد او را عمدا كشته يا خطا؟ اگر اجمال آن براي مدعي كشف شد ادعايش بدون اختلاف مورد قبول واقع مي شود بنابراين به صراحت ماده 230 فروض مختلفي كه محتمل است پيش بيايد توسط قانون مشخص شده و دادگاه و قاضي بايد مطابق قانون عمل كند كلمه بايد در ماده داراي آثار خاص خود است حال اگرمدعي قتل را غير عمدي تعيين مي كند ادعايش بايد بدون اختلاف و مورد قبول واقع گردد و دادگاه تجديدنظر نيز كه طبق ماده 241 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظرخواهي است و در مرحله نخستين مورد حكم قرار گرفته رسيدگي مي نمايد بايد در مورد همان حكم صادره اظهارنظر نمايد بنابراين فرض عالي مورد سؤال قرار گرفته زيرا چنانچه بيان شد دادگاه تجديدنظر بايد قول شاكي را بپذيرد و نمي تواند به نظر خود نوع قتل را تعيين كند اما اگر بخواهيم به فرض محال سؤال پاسخ دهيم بايد بگوييم رسيدگي شاكي مبني بر قتل غير عمدي و سپس معلوم شدن عمدي بودن قتل در مرحله رسيدگي تجديدنظر مسقط حق شكايت او از جهت اتهام قتل عمدي قاتل نخواهد بود لذا دادگاه تجديدنظر كه به موجب ماده 241 بايد فقط در مورد آن چه در مرحله بدوي رسيدگي شده و مورد تجديدنظرخواهي قرار گرفته رسيدگي كند و طبق بند 4 ماده 257 و ماده 259 مكلف است در صورت نقض رأي بدوي مبادرت به صدور رأي نمايد و بايد نقض رأي بدوي مرتكب را از حيث اتهام انتسابي تبرئه نمايد و در مورد قتل عمدي كه در مرحله بدوي در خصوص آن اظهار نظري نشده خود را فارغ از اظهارنظر شناخته، پرونده را اعاده نمايد. بديهي است اوليأ دم در صورت داشتن شكايت مي توانند در اين خصوص شكايت مجددي مطرح نمايند زيرا فرض اين است كه عمدي بدون قتل ثابت شده و احتمال اينكه قاتل از اين حيث نيز تبرئه گردد منتفي است.  

نظريه مشورتي كميسيون:  

نظريه اكثريت «1»- 6/10/1380 با توجه به مواد 232 و 233 و 240 (تبصره آن) و 241 و(4)257 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 78 و ماده 230 قانون مجازات اسلامي، دادگاه تجديدنظر نسبت به حكم تجديدنظر خواسته تكليف به رسيدگي دارد لذا بايستي با نقض حكم بدوي بدون اينكه رأي جديدي صادر نمايد پرونده را به دادگاه بدوي اعاده و دادگاه بدوي با رعايت ماده 230 قانون مجازات اسلامي تحقيق جهت مشخص نمودن «نوع قتل از لحاظ عمدي يا غيرعمدي بودن» بنمايد و انشأ رأي نموده تا حسب مورد مرجع تجديد نظر آن مشخص گردد.  

نظريه اكثريت «2»- 6/10/1380

باتوجه به مدلول ماده 241 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه مقرر داشته: «مرجع تجديدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظرخواهي است و در مرحله نخستين مورد حكم قرار گرفته رسيدگي مي نمايد» و نيز تبصره هاي 3و4 ماده 235 قانون فوق كه به دادگاه تجديدنظر اجازه نقض رأي بدوي و اختيار «رسيدگي ماهوي» تفويض نموده است. اين دادگاه مي تواند نسبت به رأي قتل غير عمدي حكم برائت پس از نقض صادر و پرونده را به دادگاه بدوي اعاده تا در مورد قتل عمدي اظهار نظر قضائي نمايد.  

نظريه اقليت

با توجه به رأي وحدت رويه 4/9/6211376 هيأت عمومي و ديوانعالي كشور، دادگاه تجديدنظر استان نفيا و اثباتا حق اظهار نظر راجع به «قتل عمدي» را ندارد لذا مكلف است با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را مستقيما به ديوان عالي كشور ارسال نمايد.