رأي دادگاه

1-اقدام دادرس شعبه [. . . ]دادگاه عمومي [. . . ] در رسيدگي به پرونده امر و اخذ تأمين قبل از ارجاع و نيز تحت نظر قرار دادن متهم پرونده مذكور در دو نوبت 24 ساعته بر خلاف صريح ماده 123 قانون آيين دادرسي كيفري (حاكم در قضيه) و صدور حكم بر محكوميت متهم موصوف را عليرغم تذكرات مشاراليه و پاسگاه بر وجود سابقه امر در همان شعبه و با وجود اينكه موضوع به موجب دادنامه شماره [. . . ] مبني بر منع پيگرد متهم در همان شعبه اعتبار امر مختومه را داشته است، به ترتيب مقرر در گزارش مبناي كيفر خواست كه بلادفاع باقي مانده تخلف است.

لذا آقاي [. . . ]دادرس وقت دادگاه عمومي [. . . ] را به انطباق عملش بر قسمت سوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به تنزل دو پايه قضائي محكوم مي نمايد. اين حكم ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در هيأت تجديدنظر انتظامي است.

2-آقايان [. . . ]رئيس [. . . ]مستشار شعبه [. . . ]دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز كه بدون دقت و بررسي در خصوص وجود سابقه قبلي عنوان شده، راي مخدوش بدوي را تأييد كرده اند از باب كوتاهي در انجام وظيفه به استناد ماده 14 نظامنامه مرقوم هر يك را به كسر عشر حقوق ماهنامه به مدت 5 ماه محكوم مي نمايد. اين قسمت از رأي قطعي است.

رأي دادگاه

با توجه به ماده 212 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه مقرر مي دارد دادگاه پس از ختم رسيدگي. . . در همان جلسه مبادرت به صدور رأي مي نمايد مگر اينكه. . . . در اينصورت در اولين فرصت حداكثر ظرف مدت يك هفته مبادرت به صدور رأي مي نمايد اقدام رئيس دادگاه در صدور رأي پس از مدت تقريبي ده ماه از تاريخ ختم رسيدگي به ترتيب گزارش مبناي كيفر خواست تخلف و مدافعات مشاراليه داير باينكه دادگاه تحت تصدي وي فاقد قاضي تحقيق و دادرس بوده به ناچار پرونده هاي به نوبت در منزل مرورا به صدور رأي منتهي مي شده است» مؤثر تشخيص داده نشده و لذا آقاي [. . . ]رئيس سابق شعبه [. . . ] دادگاه عمومي تهران (مستشار فعلي محاكم تجديدنظر استان تهران) را بابت تخلف مذكور با انطباق عملش بر صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمت محكوم مي نمايد در ساير موارد تخلفي احراز نگرديده اين رأي قطعي است.

رأي دادگاه

تخلفات گزارش شده در خصوص آقاي [. . . ] عبارتند از عدم اخذ آخرين دفاع از آقاي [. . . ] عليرغم در اختيار بودن مشاراليه تشديد قرار تأمين به فاصله يك روز بدون ذكر علت و دليل اين اقدام عدم تفهيم اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي نسبت به خانم [. . . ] عليرغم آنكه در رأي مورد توجه و اظهار نظر قرار گرفته است. عدم رعايت مقررات ماده 23 قانون آئين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب دادگاه ضمن انطباق موارد با صدر ماده 20 نظامنامه و احراز نوع تخلفات و با عنايت به اينكه آقاي قاضي مشتكي دفاع مؤثري به عمل نياورده است ايشان را به كسر عشر حقوق براي مدت سه ماه محكوم مي نمايد بقيه موارد اعلامي به اعتقاد دادگاه تخلف تلقي نمي گردد و با رد آنها به برائت آقاي [. . . ]اعلام رأي مي گردد رأي صادره قطعي است.  

رأي دادگاه

اولا با توجه به ماده 7 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10/8/77 مجلس شوراي اسلامي كه مقرر مي دارد حكم مندرج در ماده يك شامل كليه آرأ قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون نيز مي گردد اقدام رئيس شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامي تهران در صدور حكم اعسار محكوم عليه از تأديه جزاي نقدي باستناد مقررات منسوخه (تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1351) تخلف است و مدافعات مشاراليه داير بر اينكه «. . . در ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1377 تبديل جزاي نقدي به حبس نوعي تشديد مجازات تلقي مي گردد كه حق مكتسب محكوم عليه را در مورد دعوي اعسار ناديده مي انگارد كه نبايد به مرحله اجرا در آيد» با عنايت به مقررات صدر الاشعار مؤثر تشخيص داده نشده.  بنا به مراتب آقاي [. . . ] رئيس شعبه [. . . ] دادگاه انقلاب اسلامي تهران را بابت تخلف مذكور به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمت محكوم مي نمايد.

ثانيا ايراد دادسراي انتظامي به عملكرد قاضي شعبه [. . . ] دادگاه انقلاب اسلامي مبني بر صدور رأي بدون اعلام ختم رسيدگي با توجه به مدافعات قاضي مذكور داير به اينكه «پس از پايان رسيدگي مبادرت به صدور رأي نموده است و با اين ترتيب به تكليف مقرر در ماده 192 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري عمل نموده است» وارد به نظر مي رسد و لذا ضمن رد كيفر خواست شماره 893-28/12/79 دادسراي انتظامي قضات رأي برائت [. . . ] رئيس شعبه [. . . ]دادگاه انقلاب اسلامي تهران را از تخلف انتظامي اعلامي صادر و اعلام مي نمايد رأي صادره قطعي است.

كلاسه: 353/80 - دادنامه: 1794-17/10/80
مرجع رسيدگي شعبه 2 دادگاه عالي انتظامي قضات

هيأت دادرسان آقايان: كاظم صديقي رئيس، سيداحمد مرتضوي مقدم و مهدي اديب رضوي مستشاران

گردشكار: آقاي [. . . ] كه در پرونده موضوع ضرروزيان محكوم شده نسبت به بازداشت مسكن خود كه از طرف اجراي احكام صورت گرفته اعتراض نموده و آقاي [. . . ] رئيس شعبه [. . . ] دادگاه عمومي تهران در تاريخ 5/4/79 مرقوم داشته با توجه به تبصره ذيل ماده 523 و ماده 525 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اظهارات محكوم عليه معترض غير وارد تشخيص و رد مي گردد. . . ) دادسراي انتظامي قضات به موجب كيفر خواست شماره 427-30/4/80 عليه آقاي [. . . ] اعلام تخلف نموده مبني بر اينكه اولا موضوع اجرائيه مربوط به پرونده ضرر و زيان بوده كه مقررات مدني بر آن حاكم است و مشمول تبصره ماده 523 نمي شود.

ثانيا در ماده 524 مسكن جزء مستثنيان دين ذكر شد و ثالثا در استناد به ماده 25 قانون ياد شده استدلالي در مورد مازاد بودن ملك از حد نياز و شيون محكوم عليه به عمل نياورده بنابراين رد تقاضاي محكوم عليه به استناد تبصره ماده 523و525 و بنحو مندرج در پرونده وجاهت قانوني نداشته و در انتها به استناد ماده 20 نظامنامه تقاضاي مجازات انتظامي براي مشاراليه شده است كيفر خواست ابلاغ و آقاي [. . . ] لايحه اي ارسال كرده كه هنگام شور قرائت خواهد شد و شاكي انتظامي به موجب نامه اي اعلام رضايت از قاضي مشتكي عنه نموده است.  اينك شعبه 2 دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه و كسب نظر نماينده محترم انتظامي قضات مبني بر اتخاذ تصميم شايسته و قانوني كه به شرح ذيل اقدام بصدور رأي مي نمايد.  «رأي دادگاه» آقاي [. . . ] رئيس شعبه [. . . ] دادگاه عمومي تهران بر خلاف ماده 286 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري موضوع اعتراض محكوم عليه را كه مربوط به ضرر و زيان بوده در زمره احكام جزائي محسوب نموده و آن را رد كرده كه اين امر تخلف بوده عليهذا مستندا به ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمتي محكوم مي گردد.