چندي پيش دكتر ديتر بومدورفر، وزير دادگستري اتريش و هيات همراه در يك سفر رسمي به تهران آمد و با مقامات قضايي ايران گفتگو كرد.در اين سفر وي به همراه پروفسور ريشبرگر رئيس دانشكده حقوق وين، سفير اتريش در تهران و تني چند از مقامات دادگستري اين كشور در محل دادگستري استان تهران با حجت الاسلام عليزاده و تعدادي از مقامات قضايي كشورمان ديدار و مذاكره كرد.در اين نشست كه در محيطي دوستانه برگزار شد، طرفين ضمن تبادل نظر، بر گسترش همكاري هاي حقوقي و قضايي دو كشور تاكيد كردند.به گزارش خبرنگار قضاوت در ابتداي اين جلسه حجت الاسلام والمسلمين عليزاده ضمن خوشامدگويي ، پيرامون حقوق قضايي، حقوق اجتماعي و مسايل بين المللي سخن گفت.

وي افزود: دادگستري استان تهران يك چهارم  قضات و كارمندان قوه قضائيه را در خود جاي داده است. به همين نسبت پرونده هايي كه در كشور وجود دارد علاوه بر مسايل بين المللي كه در تهران رسيدگي مي شود ، يك چهارم كل پرونده هاي قضايي جمهوري اسلامي ايران را شامل مي شود.رئيس دادگستري استان تهران يادآور شد كه از هشت سال گذشته سيستم جديد قضايي در كشور اجرا  شد و دادگاه هاي عمومي و انقلاب بر كشور ما حاكم هستند.به گفته آقاي عليزاده در زمان انتصاب به رياست دادگستري استان تهران، وقت رسيدگي محاكم طولاني بود كه بعضي از شعب  به  14 ماه مي رسيد و وضعيت محاكم هم مطلوب نبود كه امروز اين مدت به 4 ماه كاهش يافته است و اين موضوع موفقيت بزرگي براي قوه قضائيه است.

وي در ادامه سخنانش افزود:از نيمه دوم سال 1378 تمام محاكم به صورت تخصصي درآمد و اكنون تمام دادگاه هاي عمومي و انقلاب هم تابع آيين دادرسي واحدي هستند و ملزم به تبعيت از آن مي باشند. تفكيك محاكم  كيفري و حقوقي ، خانواده ، اطفال و مطبوعات از ديگر موارد مطروحه از سوي رئيس دادگستري استان تهران بود. وي همچنين افزود:طبق قانون اساسي و قانون آيين دادرسي همه محاكم ما بايد به صورت علني برگزار شود ، مگر درموارد خاص.

آقاي عليزاده همچنين خاطرنشان ساخت كه اكثر آراي دادگاه هاي عمومي و انقلاب قابل تجديدنظر هستند. مسئول كميته حقوقي ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه به برخورد جدي جمهوري اسلامي با مواد مخدر پرداخت و يادآور شد كه در اين زمينه با سازمان ملل متحد همكاري مي شود. وي گفت: استان خراسان 720 كيلومتر با افغانستان مرز مشترك دارد و اگر در اين كشور 4000 تن مواد مخدر توليد شود حدود 3000 تن آن به صورت ترانزيت از كشور ايران عبور مي كند. به همين جهت بسياري از افراد منطقه آلوده مواد مخدر شده اند.

آقاي عليزاده به دوران 20 ساله حضور قضايي خود در استان هاي كرمان و خراسان اشاره كرد و افزود:ما با شدت و قدرت تمام با قاچاق مواد مخدر مبارزه كرده و شهداي بسياري هم در اين راه داده ايم . همچنين در اين زمينه خسارات مالي بسياري را هم متحمل شده ايم كه يكي براي حفظ سلامت هموطنان ايراني و مهمترين آن  به خاطر انسانيت و حفظ جوامع بشري بود كه ايران مي خواست در اين زمينه سهيم باشد.بارها مطرح شد كه جمهوري اسلامي ايران اجازه ترانزيت به مواد مخدر را بدهد مشروط به آن كه در ايران مصرف نشود اما هيچ گاه حكومت جمهوري اسلامي ايران به اين خواست توجه نكرده و اجازه نداده و نخواهد داد. رئيس دادگستري استان تهران به مسئله تروريسم در ايران اشاره كرد و افزود:ما از نظر قوانين جاري مملكتمان و از جهت اعتقادي با تروريسم به شدت مخالف هستيم ، در هر شكل و هر رنگ و هر لباسي و در هر كجا .ايران يكي از قربانيان تروريسم در دنياست و با تروريسم مبارزه مي كند در حالي كه ما را متهم به طرفداري از تروريسم مي كنند و اين بزرگترين ظلمي است كه به كشور جمهوري اسلامي ايران مي شود. آقاي عليزاده ابراز اميدواري كرد كه وزير دادگستري اتريش به برخوردهاي ايران در زمينه مبارزه با مواد مخدر و تروريسم  توجه نمايد.

وي در باره اهتمام جدي قوه قضائيه در زمينه  آموزش اشاره كرد و گفت:آموزش ضمن خدمت براي قضات همه ماهه به طور منظم برگزار مي شود و قضات عالي رتبه دانشگاههاي كشور در اين خصوص همكاري دارند. در زمينه آموزش سعي مي شود كه از دانش روز براي ارتقاي قضات و كارمندان استفاده شود.  وي در زمينه آموزش قضات در خارج از كشور گفت: براي اين منظور كميته اي زير نظر حضرت آيت الله شاهرودي تشكيل است كه مبادلات علمي و مسائل مربوط به جهان را در ايران و خارج پيگيري مي كند كه اين مهم مفيد و اميدوار كننده است. آقاي عليزاده همچنين به راه اندازي سايت اينترنت و مكانيزه كردن دادگستري اشاره كرد كه خود مسئوليت اجرايي آن را از سوي رئيس قوه قضاييه برعهده دارد و از وزير دادگستري اتريش و هيات همراه خواست كه در زمينه اجراي عدالت و احقاق حقوق انسانها،  دادگستري استان تهران را ياري كنند.               

دكتر بومدورفر، وزير دادگستري اتريش نيز گفت: تمركز عمده پرونده هاي قضايي ايران در دادگستري تهران كار بسيار سنگيني است.از سوي ديگر شما مدت رسيدگي را كوتاه كرده ايد كه اين مهم را ما هم دنبال مي كنيم و نظر شما را قبول داريم . كوتاه كردن بررسي ها ،موجب كاهش هزينه ها، كوتاه كردن وقت و خيلي مسائل ديگر مي شود كه ما هم در اتريش با آن درگير هستيم. وي افزود:البته بعضي ها مي خواهند اين مدت محاكمات طولاني باشد.ما هم تحت عنوان و شعار رعايت حقوق بشر همچنان كه شما مي فرماييد كه در سطح دنيا مطرح است مايل هستيم حقوق بشر و حقوق انسانها را در كشورمان رعايت كنيم و تا آنجا كه بتوانيم آن را رعايت مي كنيم و سعي مي كنيم مدت بررسي سريع و بدون اتلاف وقت باشد.وي تاكيد كرد: مطابق قانون اساسي اتريش و رعايت حقوق بين المللي و در زمينه حقوق بشر مايل هستيم تا آن جا كه مي توانيم در كشورمان عدالت را برقرار كنيم.

به گفته وزير دادگستري اتريش در آن جا نيز دادگاه هاي اختصاصي جريان دارند و به مسائل خانواده ، كودك وبه ويژه جوانان رسيدگي مي كنند.وي در باره سن محاكمه جوانان در ايران ، اين كه مطبوعات تا چه اندازه مي توانند مسائلي را كه در دادگاه بررسي مي شود چاپ كنند و درگيري قوانين مدني با قوانين جنايي ، سئوالاتي را پرسيد.  به گزارش خبرنگار ما  وزير دادگستري اتريش در بخش بعدي سخنان خود به نقش مثبت  ايران در مبارزه با مواد مخدر اشاره كرد و گفت:نظر شما را تائيد مي كنم كه شما به مسائل انساني در سطح جهان توجه داريد و در برخورد با مواد مخدر تنها به منافع خود توجه نمي كنيد. وي افزود: ما از كشته هايي كه شما در راه مبارزه با مواد مخدر داده ايد بسيار متاثر هستيم و بايد اين موضوع در جهان منعكس شود كه در اين راه با شما همكاري مي كنيم . شما در اين زمينه تجارب بسياري داريد و ما هم سعي مي كنيم كه اتحاديه اروپا و سازمان ملل را وادار كنيم كه بيشتر با شما همكاري كنند و مسائل شما را مدنظر داشته باشند.وزير دادگستري اتريش در خصوص مبارزه با تروريسم گفت:در اين زمينه نظر شما را تائيد مي كنم و ما هم با اين موضوع مواجه هستيم و آماده ايم در اين زمينه درسطح بين المللي و همه اشكال آن همكاري كنيم.در اتريش مسائل مربوط به تروريسم را وزارت كشور انجام مي دهد. اگر لازم باشد ما حاضريم با وزارت كشور ايران همكاري كنيم.

مسئله  آموزش حين خدمت قضات و كاركنان دادگستري تهران براي وزير دادگستري اتريش جالب بود.وي گفت:اين سيستم را در اتريش داريم و قضات آنجا مستقيما با بودجه هايي كه دارند  آموزش مي بينند.وي آمادگي كشورش را براي ارائه اطلاعاتي در اين باره اعلام كرد و افزود: در اتريش دولت چون سيستم هزينه برداري است،متحمل پرداخت هزينه هاي آموزش حين خدمت قضات شده است.به گفته دكتربومدروفر؛ در زمينه استفاده   انفورماتيكي در دستگاه قضايي، اتريش سرآمد تكنولوژي جهاني را داراست و ما آماده ايم كه در زمينه هاي بهبود كيفيت انفورماتيك و كامپيوتري كردن سيستم و تبادل اطلاعات با شما همكاري كنيم. وي تاكيد كرد: اين سيستم باعث شده كه دادگاهها  دقيق تر كار خود را انجام دهند و پرونده ها دقيق تر بررسي شوند و در وقت و هزينه ها صرفه جويي زيادي شود.

يكي ديگر از مزاياي استفاده از اين سيستم به گفته وزير دادگستري اتريش در زمينه تعيين مالكيت و مسائل پيرامون آن است . وي معتقد است كه  اتريش از هر كشوري جلوتر است،براي مثال در سيستم انفورماتيكي اين كشور،كليه شركت ها ومالكان آنها و تمام اطلاعات در مورد شركت ها از نظر مالي و اقتصادي جمع آوري شده و اگر كشور ديگري بخواهد،اين موارد در اختيارش قرارمي گيرد. گزارش خبرنگار قضاوت همچنين حاكيست پس از توضيحات وزير دادگستري اتريش ،حجت الاسلام عليزاده در پاسخ به سئوالات مطروحه گفت:جوانان از سن 15 سالگي به بالا محكوميت جزائي دارند،زير سن 15 سال،كودك به حساب مي آيند و اينها طبق قانون مبري از مجازات هستند.و آنها مجازات نمي شوند، به زندان معرفي نمي شوند بلكه جهت اصلاح و تربيت به محل مخصوصي به نام كانون اصلاح و تربيت منتقل مي شوند.وي افزود:دادگاه اطفال ما به طور مستقل و  اختصاصي كار مي كند و با همكاري يونيسف در حال تهيه قوانيني هستيم .دادگاه اطفال از آيين دادرسي ويژه اي تبعيت مي كند.

به گفته رئيس دادگستري تهران درميان كشورهاي اسلامي، دادگاههاي خانواده ايران مقام اول را داراست و اين يكي از افتخارات جمهوري اسلامي است كه توانسته است از نظر قضايي با رعايت قوانين ، حقوق اسلامي را بررسي كند. آقاي عليزاده ابراز علاقه مندي كردكه دكتر بومدورفر و هيئت همراه يكي از محاكم ما مثل دادگاه خانواده، اطفال، مطبوعات، جنائي و مدني را بازديد كنند و افزود:اگر شما اين محاكمات را مي ديديد و بعد خودتان در قضاوتتان به اين معنا مي رسيديد كه آنچه در خارج مطرح مي كنند كه دادگاه ايران يا دادگاههاي انقلاب قانون را مراعات نمي كنند،صرفا يك شعار  تبليغاتي است كه دشمنان ايران مي گويند و ما مدعي هستيم كه آيين دادرسي كيفري در دادگاههاي عمومي و در دادگاههاي انقلاب كاملارعايت مي شود.رعايت قوانين مورد توجه قضات ما است و مورد توجه مسئولين ما است و سعي ما بر احقاق حقوق و اجراي عدالت در جامعه است و قانون ما از اين جهت فرقي بين ضعيف و قوي قائل نيست.

رئيس دادگستري تهران در مورد محاكم مطبوعات در ايران گفت:مطابق قوانين جمهوري اسلامي، مطبوعات در بيان مطالب آزاد هستند مگر در مواردي كه قانون حدود آن را مشخص كرده است و در اين صورت دادگاه به طور علني و با حضور هيات منصفه برگزار مي شود. گفتني است به علت كوتاهي سفر هيات اتريشي امكان بازديد از محاكم ايران ميسر نشد، دكتر بومدورفر نيز با ابراز تاسف از اين موضوع گفت:هدف ما از آمدن به ايران جمع كردن تجربيات، تبادل تجربيات و آشنا شدن با سيستم شما است نه انتقاد از مسائلي كه وجود دارد، در هر صورت ما حاضريم در خصوص تبادل اطلاعات و تجربيات علمي و فني همكاري كنيم. وي افزود:15سال به بالا كه سن محاكمه است براي من خيلي قابل توجه است ما در اتريش بچه ها را از 14 سالگي مي توانيم محاكمه كنيم و محكوم كنيم.ما شنيديم در كشور شما و كشورهاي اسلامي دختران و پسران در سنين پائيني ازدواج مي كنند. از نظر شما چه نسبتي وجود دارد بين جرم و ازدواج در سنين پايين چون در كشور ما به شكل ديگري است و ازدواج ها در سنين بالا است.وي افزود:راجع به مطبوعات ، ما هم در اتريش قوانين مطبوعات داريم و مطبوعات در چهارچوب قوانين حركت مي كنند و در هر چيزي نمي توانند دخالت كنند.

رئيس دادگستري تهران در ادامه اين مذاكرات گفت: نسبت به ازدواج اولا كه اجازه داشتن غير از عمل كردن است،هر دختري كه خواسته باشد ازدواج كند حتما اجازه پدر را قانون شرط مي داند.پس اين دختر چه 14ساله باشد چه 20 ساله، اجازه پدر حتما شرط است.آن كسي كه مي خواهد ازدواج كند چون ولي او بايد اجازه بدهد و اگر اجازه ندهد ازدواج باطل است. اين ولي است كه تشخيص مي دهد دختر او در سن 14 سالگي آمادگي ازدواج را دارد يا نه اگر نداشته باشد طبعا پدر اجازه نمي دهد، شايد 18 ساله هم باشد اجازه ندهد. اگر ولي نداشته باشد  دادگاه خودش بايد اين اجازه را بدهد. آقاي عليزاده افزود:اگر پدر و يا ولي رعايت غبطه و مصلحت او را نكند به دادگاه مراجعه مي شود و دادگاه است كه مصلحت او را تشخيص مي دهد و اگر سن او و وضعيت جسمي او جوري باشد كه آمادگي ازدواج را داشته باشد،اجازه ازدواج را مي دهد در غير اين صورت اجازه نمي دهد.

حجت الاسلام عليزاده:نمي دانم توانستم سؤال شما را پاسخ بدهم يا نه؟ دكتر بومدورفر:بله در مورد پسران چطور؟ آنها هم براي ازدواج نياز به اجازه پدر و مادر دارند يا نه؟ حجت الاسلام عليزاده:نه از نظر قانوني لازم نيست. براي دختران لازم است. دكتر بومدورفر:من اجازه مي خواهم اينجا مقداري راجع به حقوق زن صحبت كنم.در خارج و در دنيا مشهور است كه ايران حقوق زنان را رعايت نمي كند و مي گويند كه چرا ارث زنها نصف مردها است. حجت الاسلام عليزاده:من از نظر اينكه تحصيلات ديني دارم و در سال ،1362 19 سال پيش  رئيس دادگاه تجديدنظر خانواده بودم، نسبتا اطلاعات كاملي در اين زمينه دارم. در جمهوري اسلامي آقا به خواستگاري خانم مي رود و اين يك امتياز است براي خانم.

امتياز دوم حتما بايد آقا به خانم مهريه بدهد كه الان تعداد ،300 500 و يا 1000 سكه به عنوان مهريه تعيين مي شود كه زن به صرف اينكه به عقد مرد درآمد مالك مي شود. مسئله بعدي؛همينكه علقه زوجيت بين زن و مرد برگزار شد، تمام مخارج زن،اعم از لباس ، خوراك ، مسكن، به عهده مرد است وزن هيچ مسئله اي از اين جهت به عهده ندارد.حتي كارهايي كه خانم در خانه انجام مي دهد،مي تواند انجام ندهد و اگر انجام بدهد بايد شوهر به او مزد بدهد. اما از نظر عاطفي و اخلاق اسلامي، خانمها در ايران اين كار را نمي كنند، من مسائل قانوني را خدمت شما عرض مي كنم كه كارهايي را كه خانمها در خانه انجام مي دهند براي خودشان، شوهرشان و بچه هايشان مي توانند از شوهرشان تقاضاي مزد بكنند.همچنين خانم كه يك سال يا دو سال بچه را شير مي دهد مي تواند و حق دارد به شوهر بگويد به بچه شير نمي دهم مگر اينكه به من مزد و اجرت بدهي. اگر زن ثروتمند باشد و مرد فقير، مرد حق ندارد يك ريال از حقوق و پول زن را در خانه و زندگي مشترك هزينه كند.مگر اينكه خود زن بخواهد كه پولهاي خود را در خانه و زندگي مشترك خرج كند كه اين مطلب ديگري است.  من وجدان شما را به قضاوت مي طلبم، اگر از نظر قانوني ارث آنها نصف مردها است ولي اين مزايايي كه در زندگي مشترك دارد اينها را با هم مقايسه كنيم، آيا به زنها ظلم شده و مي شود يا به مرد ها كه اين قضاوت به عهده شماست. به گزارش خبرنگار قضاوت در پايان اين نشست دوستانه، طرفين از مذاكرات بعمل آمده ابراز خشنودي كردند و تأكيد كردند تا در زمينه هاي يادشده تفاهم نامه اي كاربردي به امضاء برسد.

آقايان ناصر سراج معاون رئيس كل دادگستري استان تهران - سيد محمد احمدي مشاور كنسولي و امور مجلس و نادر نفر كارشناس اداره كل كنسولي به مدت دو هفته از كشورهاي سوئد - فنلاند و نروژ بازديد و با ايرانيان مقيم در اين كشورها ملاقات و پيرامون مشكلات حقوقي آنان بررسي و گفتگو داشته اند متن زير گزارش اين سفر است كه عينا به نظر خوانندگان محترم مي رسد ضمن ارج نهادن به اين گونه اقدامات مي توان به نحو مندرج در گزارش آقايان و با استفاده از قوانين از جمله ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري خدمات بيشتري به هموطنان خارج از كشور ارائه داد.

▪ ▪ ▪

مقدمه

نظر به اين كه تعدادي از ايرانيان قبلا به دلايلي بدون گذرنامه و يا به طور غير قانوني از كشور خارج شده و در كشورهاي بيگانه به سرمي برند و تمايل داشتند كه به آغوش ميهن اسلامي بازگردند، لكن به دليل ترس از اعمال مجازات هاي مقرر در قانون گذرنامه در بازگشت هموطنان به ميهن اسلامي و با توجه به عدم امكان رسيدگي غيابي به اين گونه جرايم و بر اساس حكم صادره از سوي رياست محترم قوه قضائيه مقرر گرديد امكان رسيدگي غيابي به اينگونه جرايم فراهم گردد و با هماهنگي وزارت متبوع حكم غيابي به عابرين غير مجازي كه خواستار مراجعت به كشور هستند ابلاغ گردد و بر اين اساس از ابتداي سال 1379 تا نيمه اول سال جاري بالغ بر 5 هزار حكم توسط دادگاه مستقر در فرودگاه جهت متقاضيان فوق صادر گرديده است و قريب 500 هزار دلار وجه واريزي اين افراد به حساب دولت واريز شده ضمن اين كه عابرين غير مجازي كه شخصا بدون استفاده از اين تسهيلات به كشور مراجعت نموده اند در فرودگاه جريمه ريالي پرداخت نموده اند.

در تاريخ 8/10/80 به پيشنهاد وزارت امور خارجه به منظور بررسي مشكلات حقوقي ايرانيان مقيم و رسيدگي به امور عابرين غير مجاز هيأتي متشكل از آقايان ناصر سراجي معاون قضائي رئيس كل دادگستري استان تهران و سيد محمد احمدي مشاور معاون كنسولي و امور مجلس و نادر نفر كارشناس اداره كل كنسولي به مدت دو هفته به كشورهاي سوئد، فنلاند و نروژ سفر نمودن و از نزديك با ايرانياني كه داراي مشكل بودند به صحبت و گفتگو پرداخته و در همان جا مجوزهاي لازم جهت اين افراد صادر گرديد كه اين وضعيت با توجه به اين كه در سوئد حدود 90 هزار نفر، فنلاند 5 هزار نفر و نروژ 10 هزار نفر ايراني مقيم مي باشند و همچنين حدود 60 روزنامه و مجله و هفته نامه فارسي زبان، تعداد 8 راديو و تلويزيون به دنبال ساختن چهره ديگري از نظام هستند تأثير بسيار مثبتي بر افكار ايرانيان مقيم اين كشورها گذاشته شد.  به طور مثال در كشور سوئد شخصي كه داراي مدرك فوق دكترا در رشته مولكولارايمونولوژي مي باشد و به عنوان مدير يك مجموعه بزرگ و استاد دانشگاه در اين كشور فعاليت مي نمايد، به دليل اينكه بورسيه بوده و به كشور مراجعت ننموده است اكنون پشيمان و تمايل داشت به كشور باز گردد، اما با توجه به اين كه تهديد شده است در صورت مراجعت در دادگاه نظامي محاكمه مي شود از بازگشت هراس فراوان داشت كه ضمن گفتگو با وي تمهيداتي فراهم گرديد تا نامبرده به كشور مراجعت نمايد تا از تخصص نامبرده استفاده شود.

در كشور نروژ نيز ايراني ديگري كه فارغ التحصيل كشت سلول غضروف مي باشد ضمن ارائه دعوت نامه هايي كه آمريكايي ها مكررا برايش ارسال نموده بودند ولي وي مايل به همكاري با آنها نمي باشد و تمايل دارد اين فعاليت ها در ايران صورت پذيرد، اما نامبرده نيز با توجه به جو مسمومي كه رسانه هاي فارسي زبان اين كشور براي اين فرد ساخته بودند از مراجعت به كشور دچار اضطراب و نگراني بود كه جهت وي نيز مجوز صدور مهر خروج صادر گرديد و مقرر گرديد نامبرده نيز بدون نگراني به ايران بيايد.در پايان سفرا و رؤساي نمايندگي ضمن رضايت از انجام سفر و كارهاي صورت گرفته توسط هيأت مذكور مراتب تشكر خود را اعلام نمودند.

اقدامات صورت پذيرفته در  سوئد ، فنلاند ،نروژ

1- تشكيل جلسات متعدد با حضور رؤساي نمايندگي هاي مذكور و مسئولين كنسولي و توجيه مراجع ذيربط در برخورد با متقاضيان و تفهيم موارد حقوقي ايرانياني كه داراي مشكل هستند.

2- با توجه به هماهنگي هاي از قبل صورت گرفته بسياري از ايرانياني كه به صورت غيرمجاز از كشور خارج شده اند به نمايندگي ها مراجعه و در همان روز جهت افراد مذكور تعيين تكليف و اقدام مقتضي صورت پذيرفت.

3- جلسات حضوري با ايرانيان خارج از كشور و ضمن استماع مشكلات، افراد به طور موردي راهنمايي شده و راهكارهاي لازم جهت حل مشكلات آنها توسط هيأت ارائه گرديد كه خشنودي و رضايت ايرانيان را در برداشت.

4- جهت بررسي نزديك مشكلات ايرانيان به برخي مكان هايي كه ايرانيان حضور داشته و يا صاحب فروشگاه بودند مراجعه و از نزديك با اين افراد صحبت و ضمن شنيدن مشكلات، راهنمايي هاي لازم ارائه گرديد.

ملاحظات

عليرغم تسهيلات و مساعدت هاي به عمل آمده جهت بازگشت ايرانيان به وطن اسلامي متأسفانه بر اثر جو سازي هاي مسموم رسانه هاي بيگانه و تبليغات سوء ضد انقلاب در خارج از كشور بسياري از ايرانيان بعضا در مراجعت به وطن در هراس هستند كه مي بايست براي حل مشكل چاره اي انديشيده شود. (معمولا كساني كه در خارج از كشور شاغل مي باشند نگران مراجعت به كشور به دليل ممانعت از خروج از كشور هستند كه بايد در اين راستا تمهيداتي صورت پذيرد) نظاميان، مشمولين و سربازان فراري از بازگشت به كشور هراس دارند و عليرغم ارسال تقاضانامه جهت صدور مجوز خروج به دليل نظامي بودن اين دسته متقاضيان، مراجع نظامي با توجه به عدم حضور متقاضي در كشور از اعلام پاسخ خودداري مي نمايند كه لازم است در اين زمينه نيز تمهيداتي صورت پذيرد.بسياري از مشكلات ايرانيان بي اطلاعي از قوانين ايران است به ويژه در زمينه امور ازدواج و طلاق كه باعث فراهم آمدن اين مشكلات مي گردد.

به طور مثال بسياري افراد جهت طلاق به دادگاه هاي خارجي مراجعه و طلاق مي گيرند و عليرغم ازدواج هاي بعدي زوجه، طلاق اوليه به صورت شرعي انجام نگرفته و در نتيجه فرزندان متولد شده از زوجه مشخص نمي باشند از كدام پدر است. معمولا اين بچه ها فاقد شناسنامه هستند و نمايندگي ها نيز با توجه به مشخص نبودن پدر از ارائه شناسنامه خودداري مي نمايند و نمايندگي ها پيشنهاد داشتند مسائل مربوط به ازدواج و طلاق ايرانيان خارج از كشور در شعبه ويژه اي در دادگاه خانواده داير شود تا مشكلات اين افراد فقط در اين شعبه رسيدگي شود. در خصوص ازدواج هاي معوقه بعضا ايرانيان در خارج از كشور عليرغم صيغه شرعي كه جهت ازدواج انجام داده اند با مراجعه به نمايندگي ها خواستار ثبت ازدواج معوقه خود مي باشند و از آنجايي كه گواهي تندرستي و رضايت ولي جهت ثبت اين ازدواج ها لازم است متقاضيان را با مشكلاتي از جمله فوت پدر زوجه و يا عدم وجود وكالت ولي مواجه مي نمايد كه در اين رابطه نيز مي بايست راهكاري مشخص شود.  كليه ايرانياني كه به نمايندگي ها مراجعه مي نمودند از تسهيلات پديد آمده توسط قوه قضائيه و وزارت خارجه تشكر مي نمودند.

نظريه

همانند عابرين غير مجاز كه رسيدگي به امور آنها انحصارا در اختيار دادگاه مستقر در فرودگاه است و نتيجه مطلوبي را در تسريع امور به همراه داشته پيشنهاد مي شود در رابطه با نظاميان فراري نيز مرجع خاصي مشخص شود تا مستقيما امكان ارسال تقاضانامه متقاضي توسط وزارت متبوع و اخذ جواب از مرجع فوق فراهم گردد زيرا عمده نظاميان فراري با مراجعه به نمايندگي ها از عدم پاسخ شفاف از سوي مراجع قانوني در كشور از مراجعت به كشور در هراس مي باشند.در خاتمه لازم است از سفرا و رؤساي نمايندگي هاي كشورهاي مذكور به ويژه جناب آقايان بيات و نقره كار شيرازي به دليل ارتباط صميمي و تنگاتنگي كه با هيأت اعزامي داشتند و تسهيلات لازم را فراهم نمودند تشكر و تقدير به عمل آيد.  لازم به ذكر است عليرغم آمادگي سفر جهت عزيمت به كشورهاي دانمارك و آلمان و حل مشكلات حقوقي ايرانيان مقيم به دليل كوتاهي وقت سفر ادامه سفر ميسر نگرديد، لذا پيشنهاد مي شود در صورت صلاحديد مسئولين در زمان مناسب از نزديك به مشكلات ايرانيان مقيم در اين كشورها نيز رسيدگي به عمل آيد.