مجتمع قضائي ولي عصر(عج) در ضلع غربي ميدان منيريه واقع شده است از شمال به ضلع جنوبي خيابان انقلاب اسلامي و آزادي، حد فاصل خيابان حافظ تا بزرگراه شهيد نواب صفوي از جنوب به ضلع شمالي خيابان شوش حد فاصل وحدت اسلامي تا بزرگراه شهيد نواب صفوي، از شرق به ضلع غربي خيابان هاي حافظ و وحدت اسلامي، حد فاصل خيابان هاي انقلاب اسلامي و شوش و از غرب به ضلع شرقي بزرگراه شهيد نواب صفوي منتهي مي شود و در حوزه قضايي آن كلانتري هاي 112 ابوسعيد، 115 رازي و 129 جامي فعاليت دارند.

اين مجتمع از نظر تشكيلات سازماني بايد داراي 2 معاون، 20 شعبه دادگاه عمومي، 15 دادرس، يك نفر مشاور و 12 نفر قاضي تحقيق باشد با اين وجود بيش از 13 شعبه فعال نيست و 6 نفر دادرس دارد. از تعداد 13 شعبه فعال، 4 شعبه حقوقي، 2 شعبه به چك بلامحل و 7 شعبه به امور كيفري رسيدگي مي كنند. تا پايان ديماه 1380 (برابر با گزارش تهيه شده) آمار موجودي شعب دادگاه ها، 4458 فقره پرونده و آمار موجودي شعب اجراي احكام اعم از كيفري (جزايي) و حقوقي (مدني) 7694 فقره پرونده مي باشد و ميانگين وقت رسيدگي شعب دادگاه ها كمتر از سه ماه و كوتاهترين وقت رسيدگي كمتر از يك ماه و موجودي شعب دادگاه ها حداقل 21 فقره پرونده و حداكثر 745 فقره پرونده مي باشد.

ضرورت ارتقاء سطح علمي پرسنل

حسين بنفشه ليسانس علوم قضايي دارد و با احتساب دوران خدمت او در پليس قضايي، اكنون حدود 20 سال است كه سابقه اداري و قضايي دارد. او پيش از مصاحبه، از مشكلات قوه قضائيه گفت و معتقد است كه بخشي  از مشكلات مربوط به قوه است و بقيه به جامعه بازمي گردد.

▪ همان طور كه مي دانيد يكي از مشكلات عمده قوه قضائيه، كمبود كادر قضايي و اداري و امكانات و وسايل ضروري براي تشكيلات قضايي است.پيشنهاد شما براي رفع اين مشكلات چيست؟

اگر چه مطلبي كه به آن اشاره كرديد به عنوان يكي از موانع توسعه قضايي به شمار مي رود اما با اين وصف اگر برنامه ريزي دقيق در باره آن صورت بگيرد راه براي پيمودن مسير توسعه قضايي فراهم خواهد شد. اولين اقدام، استخدام نيروهاي كافي و مجرب اعم از قضايي و اداري و در نظر گرفتن آموزش هاي ضمن خدمت براي افراد است تا سطح علمي آنان متناسب با شرايط روز ارتقأ يابد، همچنين در رابطه با امور رفاهي اين نيروها بايستي فكر اساسي شود تا با روحيه بهتري مشغول انجام كار شود.

مورد دوم مسئله تشكيل پليس قضايي است كه اگر اين نيروها تشكيل شود بسياري از مشكلات موجود در پرونده هاي كيفري و اجراي احكام اعم از حقوقي و كيفري و ادارات ابلاغ ،از بين مي رود. چون عمده مشكلات دادگستري در رابطه با پرونده هاي كيفري، انجام تحقيقات مقدماتي و جلب و دستگيري  متهمين است و در واحدهاي اجراي احكام به خصوص حقوقي، مامور اجراي احكام است كه تحت عنوان دادورز در قانون به آن اشاره شده است. مورد بعدي تدوين و تصويب قوانين لازم و ضروري و رفع تعارضات بين اين قوانين است.

▪ يكي از مشكلات مهم دادگستري حجم انبوه پرونده هاست ، به اعتقاد شما چگونه مي شود از تشكيل پرونده هاي جديد جلوگيري كرد؟ 

به اعتقاد من مهمترين كار اين است كه در جهت پيشگيري از تشكيل پرونده هاي حقوقي و كيفري بكوشيم يكي از راههاي پيشگيري اين است كه از طريق رسانه هاي جمعي و تشكيل واحدهاي ارشاد ومعاضدت قضايي و از طريق كانون وكلاي دادگستري بكوشيم. يكي از شيوه هاي موثر در افزايش آگاهي مردم، بهره گيري ازاستادان دانشگاهي و قضات و وكلاي بازنشسته و مجرب در مراكزي  است كه بنابه تناسب هر شهري تشكيل مي شود.

از اين طريق مردم قبل از هر اقدام حقوقي، پس از آگاهي كافي و احيانا تحت نظارت چنين اشخاصي امور خود را به انجام  مي رسانند تا به واسطه عدم اطلاع دچار عواقب و عوارض بعدي نشوند. حتي مي توان در صورت استقرار مراكز ياد شده قبل از انجام معاملات همگاني براي اموال منقول و غيرمنقول با نيروهاي مستقر در اين مراكز باب مشاوره را باز كرد تا در صورت انعقاد قرار داد جوانب قانوني آن رعايت شود.در حال حاضر بسياري از مشكلات حقوقي ناشي از عدم آگاهي افراد از مقررات قانوني است و اين افراد مي توانند در كاهش اين مسائل موثر باشند.

▪ بي شك يكي از مهمترين راههاي پيشگيري از وقوع جرم است. با توجه به  وجود زمينه هاي مختلف ارتكاب جرائم در جامعه، از منظر قضايي چه تمهيداتي مي توان انديشيد تا از ارتكاب اعمال بزهكارانه جلوگيري شود؟

اگرچه تعيين مجازات براي مجرم امري لازم و ضروري به شمار مي آيد اما در حكم مبارزه با معلول است نه علت. براي رفع اين مشكل بايد قواي ديگر همكاري كنند ،با تصويب قوانين متناسب با زمان و مكان و اجراي به موقع آن مي توانيم يك تعديل نسبي در وضع معيشت مردم ايجاد كنيم كه از جمله اين امور مي توان به مسئله اشتغال اشاره كرد.

▪ با توجه به مشكل بيكاري اگر فردي براي تامين خواسته هاي خود و رفع نيازهاي معيشتي خود دست به اعمال خلاف زد چگونه با او برخورد مي كنيد؟ آيا قانون در برخورد با اين افراد شرايط مخففه اي را  در نظر مي گيرد؟

در ماده 23 قانون مجازات اسلامي، موجبات تخفيف مجازات قيد شده است. وقتي كه يك فرد بيكارباشد و صاحب عائله و امكان تامين هزينه هاي زندگي را نداشت و تنها راه ممكن براي او ارتكاب جرم باشد، اين فرد با ديگري كه ضمن داشتن تمكن مالي مرتكب همان جرم مي شود فرق دارد و قاضي نيز به اين تفاوت ها واقف است، زيرا اولي به واسطه اضطرار و از روي ناچاري مجبور به ارتكاب جرم مي شود اما دومي قصد سود بردن دارد و بدون وجود ضرورت، عمل خطا از او سر مي زند. در موقع صدور حكم اين دو نمي توانند در نظر قاضي مجازات يكساني داشته باشند. رئيس شعبه 103 ، در ادامه بحث راه هاي پيشگيري از وقوع جرم به فقر فرهنگي اشاره كرد و گفت: هر قدر سطح فرهنگي و اعتقادي مردم بالاتر  رود به همان اندازه نسبت زمينه ارتكاب جرم در اين افراد از بين مي رود.

آناني كه از اعتقادات مذهبي عميق تري برخوردارند كمتر مرتكب جرم مي شوند و مشاهده شده است كه معمولا اين گونه افراد كمتر به محاكم قضايي مراجعه مي كنند. دليل اثبات اين مدعا، وضعيت مراجع قضايي در ماه مبارك رمضان است كه با استناد به پرونده هاي موجود مي توان عنوان كرد كه ارتكاب جرائم در اين ماه به حداقل خود مي رسد.

تصميم قضايي مقدم بر تصميم اداري

محمد جواد فواديان در حال گذراندن تحصيلات حوزوي در مقطع درس خارج است و قبلا در سمت معاونت دادگاه شهرستان بروجرد و رياست دادگاه درود و كوهدشت ايفاي وظيفه مي كرده است. وي با احتساب اين سوابق، 11 سال است كه در قوه قضاييه مشغول خدمت است. 

▪ شما در طول دوران قضاوت خود به هر حال با مواردي برخورد كرديد كه متهمين به واسطه تخطي از دستور قضايي به محاكم دلالت داده شده و پرونده آنها مورد رسيدگي قرار گرفته است. برخي از اين متهمين، عمل خود را خارج از موازين قانوني ندانسته و آن را كاملا مطابق با دستورات اداري عنوان مي كنندبا توجه به تعارضات موجود در اين زمينه و با عنايت به اين كه به هر حال هر دو دستورالعمل از يك قاعده و چارچوب مشخصي پيروي مي كنند، شما در مقام يك قاضي، تقدم را با دستور اداري مي دانيد يا دستور قضايي؟

ضمن تشكر از زحماتي كه برادران ارجمند در مجله وزين قضاوت مي كشند، بايد بگويم كه بعضي از مطالب چاپ شده در مجله براي من مفيد بود، به همين دليل برخود فرض مي دانم كه در بدو امر از زحمات برادران در اين زمينه تقدير و تشكر به عمل آورم.  در خصوص سئوال مطروحه، مورد خاصي را در پرونده هايي كه خود مورد رسيدگي قرار داده ام، به خاطر ندارم اما به هر حال من براي دستور قضايي بيش از تصميم اداري اهميت قائل هستم. چه اين كه ضرورت اجراي احكام قضايي، طبق ضوابط و قوانين موضوعه به مراتب بالاتر از اجراي دستورات اداري است. با اين وصف مشاهده شده است كه به خصوص در شوراهاي تامين شهر، اختلاف نظر بين اعضا به خصوص عضوهاي اداري و قضايي در اين زمينه وجود دارد و حتي ديده مي شود كه بعضي از دوستان شاغل در قوه مجريه و بعضي از دوستان در قوه قضاييه، متأثر از نظرات آنها، ترجيح را به تصميمات اداري مي دهند و دليل آنان اين است كه در موارد خاص، مصلحت هاي اجتماعي و امنيتي بر اجراي دستور قضايي تقدم دارد.

▪  همان طور كه مي دانيد، يكي از مواردي كه به قاضي در صدور رأي كمك مي كند اظهارنظرهاي كارشناسان دادگستري است. طبعا اگر اين اظهارنظرها از قوت و استحكام لازم برخوردار نباشد، مشكلاتي را فراهم خواهد آورد. شما در اين مورد چه نظري داريد؟

در خصوص نحوه كار همكاران محترم كارشناس در مراحل كارشناسي پرونده هاي دادگستري چه در امور كيفري و چه در امور حقوقي، مطالب متعددي را مي توان مطرح كرد ولي چون بنده با امورات حقوقي بيشتر سرو كار دارم معتقدم بعضا كارشناسان از آموزش هاي لازم برخوردار نيستند و حتي بين حق كسب پيشه و سرقفلي و امثال آن چندان تفاوتي قائل نيستند. اين مورد را به عنوان نمونه عرض كردم، گرچه مواردي از اين دست زياد است و ضرورت دارد كه كارشناسان محترم در مواردي كه نياز به كار كارشناسي دارد با اطلاع كافي وارد مقدمات كار شوند. در بعضي از پرونده هابا توجه به عدم اعتنا به موضوعات مطرح شده از طرف دادگاه، كارشناس ارائه شده مقيد به روند پرونده نشده است و عملا با يك سلسله مطالب كلي، سئوالات دادگاه بي پاسخ مانده است. در بعضي از پرونده ها، كارشناس محترم توجه به ضرورت ارائه توضيحات كه از طرف دادگاه خواسته مي شود، ندارد و همواره نظريه مبهم خود را براي دادگاه مبنا مي داند و به علت عدم توضيح، پرونده مواجه با تاخير در تصميم قضايي مي شود. با اين حال، مطالب عنوان شده، در حد بيان ضعف ها جهت تصحيح امور بود و در بين برادران كارشناس افراد زيادي هستند كه معتمد و زحمتكش هستند و بايد از زحماتشان تقدير شود. در انتهاي اين بخش از مصاحبه، فواديان پيشنهادهايي را براي بهبود روند انتشار نشريه قضاوت در بعد كمي و كيفي ارائه كرد. به نظر وي بهتر است آموزش لازم از طريق همين مجله براي ارتقاي سطح علمي قضات داده شود، همچنين از پرونده هاي قديمي كه طبعا در روند رسيدگي هاي متفاوت در سالهاي گذشته قرار گرفته، براي استفاده همكاران قضايي در شمارهاي مختلف نشريه درج شود.

كيفيت فداي كميت نشود

محمدقاسم كريميان حدود 8 سال سابقه قضاوت دارد. وي در حال حاضر مشغول گذراندن دوره درس خارج است. چند سالي در زاهدان و بندرعباس و رباط كريم به فعاليت قضايي پرداخته و اكنون در مجتمع قضايي ولي عصر(عج) به سمت دادرس علي البدل ايفاي وظيفه مي كند. وي علاوه بر پرونده هاي حقوقي به پرونده هاي كيفري نيز رسيدگي مي كند.

▪ متغيربودن شعب دادرسي و همين طور تعدد و تنوع پرونده هايي كه از سوي دادرسان بررسي مي شود تا حدود زيادي از تمركز فكري قضات مي كاهد. زيرا همان طور كه مي دانيد، دادرسان روزانه بايد منتظر ابلاغي از سوي رياست مجتمع باشند تا در صورت عدم حضور رؤساي شعب، جايگزين آنان شوند و به پرونده ارجاعي شعبه مورد نظر رسيدگي كنند.

كمبود كادر قضايي در اين مجتمع سبب شده است كه بعضا تصدي دو يا سه شعبه را به عهده بگيرم و با توجه به اين كه ارباب رجوع براي پيگيري مسائل حقوقي و قضايي خود، وقت هاي مشخصي را اختصاص مي دهد، گاهي مشاهده مي شود كه غيبت رؤساي شعب باعث تجمع مراجعين شده و قاضي جايگزين اجبارا بايستي جوابگوي آنان باشد. از سويي ديگر اين مسئله تراكم پرونده ها را سبب مي شود كه رسيدگي به آنها، هم فرصت كافي مي طلبد و هم مجال فكري. به گفته كريميان اين مجتمع تازه تأسيس است با اين وصف فضاي محكمه و شعب محدوديت دارد. محل بيشتر اداري مي نمايد و چون در حاشيه خيابان واقع شده است، به لحاظ رفت و آمد و تردد وسايل نقليه مشكلاتي را به بار آورده است.

 از كريميان در مورد بحث آمارگرايي در قوه قضاييه و ثمراتي كه از اين حيث برآن مترتب است سئوال كرديم. وي در پاسخ ضمن رد اين شيوه، آن را يكي از عواملي دانست كه سبب فدا شدن كيفيت و ترجيح كميت مي شود. به اعتقاد كريميان بحث انتخاب قاضي نمونه بيشتر بر آمارگرايي تكيه دارد با اين توضيح كه بيشتر كميت احكام صادره در شعب قضايي مورد توجه قرار مي گيرد تا كيفيت. وي در ادامه گفت: فصل خصومت شعار ماست و اين قضات هستند كه بر اساس مدارك موجود بايستي واقعيات را دريابند و در جهت برقراري عدالت بكوشند.  كريميان در پايان اين گفتگو ضمن گلايه از برخي بي توجهي ها نسبت به پرسنل قضايي خاطرنشان كرد كه قاضي حمايت خدا و حمايت امام زمان را مي طلبد و سعي مي كند كه از مسير قرآن و صراط مستقيم تخطي نكند. از سويي ديگر وظيفه مسئولين نيز اين است كه مددكار قضات باشند. لازم است كه قاضي مكان، مسكن، مركب و زندگيش تامين باشد اما متأسفانه وجود برخي ناملايمات سبب شده است كه از گوشه و كنار زمزمه هايي شنيده شود كه بعضي از قضات قصد دارند از خدمت دادگستري منفصل شوند كه در صورت صحت اين شايعات بايستي منتظر پديده اي ناميمون باشيم.

احياي دادسراها گامي در جهت تعديل پرونده ها

مظفر نورايي ليسانس حقوق از مدرسه عالي قضايي قم وابسته به دانشگاه تهران است و 24 سا ل از سابقه خدمتي او در رده هاي اداري و قضايي مي گذرد و نزديك به سه سال است كه در مجمتع قضايي ولي عصر فعاليت مي كند و قبلا در دادگستري هاي نمين، اردبيل و خمين مشغول به كار بوده است.  نورايي در ابتداي صحبت از مشكلات عديده اين مجتمع گفت، او نبود قاضي تحقيق به تعداد كافي را يكي از نارسايي هايي دانست كه قضات و رؤساي شعب را دچار مشكل كرده است.به اعتقاد نورايي، حجم كار اين مجتمع به قدري زياد است كه كمتر كسي به فكر كمبودها است. از سوي ديگر هيچ يك از شعب به لحاظ فضا و از جو مناسبي برخوردار نيستند و حتي سالن انتظار نيز مساحت محدود و كمي دارد. اين مسئله براي بسياري از مراجعه كنندگان نيز ناراحت كننده است چه برسد به پرسنل اداري و قضايي اين مجتمع.

▪ چندي است كه بحث ايجاد كردن واحدهاي پليس قضايي در محافل خبري شنيده مي شود، شما در اين زمينه چه نظري داريد؟

اگر ما مي توانستيم واحد پليس قضايي را هر چه زودتر دائر كنيم، بسياري از موانع رفع مي شد. حتي اگر در كوتاه مدت اين هدف دست نيافتني باشد،بهتر است نيروهاي اجرايي تعيين شوند كه در طول ساعات اداري يا در تمام وقت در خدمت مجتمع قضايي باشند كه در اين صورت، رسيدگي به پرونده تسريع بيشتري پيدا مي كند.زيرا اين نيروهاي جايگزين ضابطين قوه قضاييه نظير نيروي انتظامي و بسيج مي شوند و وظيفه ابلاغ و اجرأ و. . . را انجام مي دهند. بارها اتفاق افتاده است كه جهت رسيدگي به پرونده ها به طرفين دعوا مي بايست اطلاع داده شود اما بسياري از شعب به موقع نمي توانند اصحاب دعوا را مطلع كنند، چون ضابطين قوه قضاييه گرچه به نحو احسن تاكنون وظايف خود را انجام دادند اما با اين حال چون تمام وقت در اختيار محاكم قضايي نيستند و خود نيز درگير مشكلات اداري محل خدمتشان هستند، طبعا اين امور باعث تداخل امور و شلوغي كار مي شود.

مجتمع حداقل امكانات رفاهي را دارد

لطف الله ناصري با 29 سال سابقه اداري در دادگستري از نيروهاي قديمي اين مجتمع به شمار مي آيد. وي از شهريور 77 به عنوان مدير دفتر فعاليت خود را آغاز كرد و قبل از آن در سمت بايگان، ثبات، منشي دادگاه و مسئول ثبت عرايض حقوقي، ايفاي وظيفه كرده است. وي به لحاظ سمتي كه دارد شايد بيش از بقيه پرسنل از وضعيت كمي و كيفي مجتمع آگاهي دارد مضافا اين كه سال هاي متمادي فعاليت در ردههاي مختلف اداري، از او فردي با تجربه ساخته است. به اعتقاد ناصري محل مجتمع به لحاظ اداري، فضاي محدودي دارد و امكان بايگاني پرونده به اندازه وجود كافي ندارد. بايگاني راكد حاضر به گرفتن پرونده هاي مختومه نيست. مدت زمان زيادي از راه اندازي واحد رايانه نمي گذرد و اين واحد تازه تأسيس جوابگوي كل مجتمع قضايي نيست و تنها به منظور ثبت شكايات و ثبت نتايج پرونده ها كه حكم در مورد آنها صادر شده است مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

از نكات جالب توجه و در عين حال تاسف برانگيز در اين مصاحبه، وقوف به اين مطلب بود كه مجتمع به لحاظ رفاهي، حداقل امكانات را دارا است. حداكثر مساحت نمازخانه موجود در آن از 40 متر تجاوز نمي كند كه از اين فضا بعضا جهت برگزاري جلسات استفاده مي شود.  به گفته ناصري، از ابتداي ايجاد اين مجتمع و علي رغم طبقات چندگانه آن، آسانسور خراب بوده و مراجعين و پرسنل براي انجام امور اداري از اين حيث دچار مشكل هستند.

در بند آمار و آمارگرايي نيستم

مهدي محمد رضايي متولد ،1348 اهل قزوين و بزرگ شده قم است و هم اكنون در مقطع كارشناسي ارشد حقوق در دانشگاه آزاد مشغول تحصيل است. وي در سال 1374 ابلاغ قضايي گرفت و ابتدا با سمت داديار در شهريار به كار مشغول شد و از ابتداي تاسيس مجتمع قضايي ولي عصر، همكاري خود را با اين مجموعه آغاز كرد و ابتدا در شعبه هاي 106 و 103 و سپس در شعبه 109 به فعاليت پرداخت. رضايي تاكنون از نحوه رسيدگي به پرونده هاي ارجاعي رضايت دارد و شعبه وي حقوقي است. به گفته رضايي از بدو همكاري با اين مجتمع وي بنا را بر اين نهاده كه در بند آمار و آمارگرايي نباشد و بيشتر به كيفيت پرونده هاي محوله بها دهد تا كميت آن. بر همين اساس، طبق روال، روزانه به طور متوسط از مجموع پرونده هاي محوله، 5 مورد رسيدگي، 5 مورد احتياطي در دستور كار قرار مي گيرند و 3 الي 4 ماه نيز متوسط رسيدگي به پرونده ها است.

به عقيده رضايي، پرونده هاي حقوقي ماهيتا با پرونده هاي كيفري تفاوت دارند و از تراكم كاري كمتري برخوردار هستند. به همين خاطر، قضاتي كه در شعب حقوقي فعاليت مي كنند از فرصت و فراغت بيشتري برخوردار هستند و عميق تر پرونده ها را مورد رسيدگي قرار مي دهند. وي حضور عناصر اداري ناكارآمد و غير متخصص را يكي از مشكلات محاكم قضايي دانست كه به واسطه ندانم كاري و يا دوباره كاري بر طولاني شدن روند دادرسي تاثير مستقيم دارند. او پيرامون قاضي تحقيق و نقش او در پيشبرد تحقيقات قضايي گفت: قاضي تحقيق در بسياري از مواقع مددكار روساي شعب است و حتي مي توان گفت در صورت استفاده از خدمات او 80 درصد كار پرونده هاي محوله، انجام شده تلقي مي شود و اگر بگويم كه يكي از دلائل تراكم كاري در محاكم نبود قاضي تحقيق كافي است، سخن گزافي نگفتيم.

بحث در مورد كمبود پرسنل قضايي فراز بعدي اين گفتگو بود. رضايي در اين زمينه نظر متفاوتي دارد و معتقد است كه ما در كشور كمبود قاضي نداريم بلكه قضات در سراسر مجتمع هاي قضايي درست تقسيم نشده اند و باعث تراكم قضات در برخي از بخش هاي قوه قضاييه و كمبود قاضي در بخش هاي ديگر هستيم. به اين ترتيب كه اگر يك بررسي اجمالي صورت گيرد، متوجه مي شويم كه مثلا در دادسراي انتظامي قضات و يا دادسراي نظامي همچنين در دادگاه هاي شهرستان ها، ما با تراكم قاضي مواجه هستيم. در اين گونه مراكز ما با پرونده هاي ارجاعي كمتري روبرو مي شويم اما تعداد قضات شاغل در اين مجموعه ها در مقايسه با مجتمع هاي قضايي در شهرستان هاي بزرگ كه هم با تراكم پرونده ها از يك سو و كمبود پرسنل مجرب قضايي و اداري از سوي ديگر مواجه هستند از تناسب لازم برخوردار نيستند.

دوره هاي آموزشي بيشتر شود

حسنفلاحي 14 سال سابقه قضايي دارد. وي طي دوران خدمت خود در شهرهاي ارسباران، هشتگرد و كرج و در نهايت تهران در سمت هاي داديار، بازپرس، قاضي تحقيق و رئيس شعبه به كار مشغول بوده است.  نظر فلاحي را در مورد دوره هاي آموزشي قضات جويا شديم. او ضمن تاييد اصل بحث عنوان كرد، اگر دادگستري مي خواهد كادر قضايي به لحاظ علمي تقويت شوند بايد با انديشيدن تمهيداتي از فشار كار روزمره قضات بكاهد. چون به هر صورت يكي از راه هاي ارتقأ سطح علمي همكاران قضايي، مطالعه مستمر كتب حقوقي است و با توجه به وضعيت موجود امكان اختصاص دادن زماني براي مطالعه در اوقات فراغت نيز ميسر نيست. در مورد اين دوره هاي آموزشي بايد گفت براي اكثر قضات چنين دوره اي مفيد به فايده بوده است، به خصوص اگر كسي به طور مستمر و پيگير در اين كلاس ها شركت مي كرد، مباحث مطروحه بين استادان و همكاران قضايي تاثير مثبت داشت.

وي درپاسخ به اين سئوال كه نظرتان پيرامون استقرار برخي قضات در كلانتري ها چيست، گفت: به اعتقاد من در صورت وجود پرسنل قضايي كافي علاوه بر كلانتري ها حتي در ساير مراكز نظير زندان ها نيز بايستي قضات حضور مستمر داشته باشند. به طوري كه شايع شده است در كلانتري ها و زندان ها بعضا موارد خلاف قانون وجود دارد كه حضور قضات در اين گونه مراكز مي تواند جلوي اين خلاف كاري ها را بگيرد. اين ها همه ناشي از كمبود پرسنل است كه اين معضل اگر حل شود موانع بسياري برطرف خواهد شد.  به گفته فلاحي در شعبه اي كه وي تصدي آن را به عهده دارد در طول ماه 130 الي 160 پرونده و روزانه 10 الي 15 پرونده مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

در حل مشكلات مردم كوشا باشيم

نوذر برداره متولد 1333 در شهرستان بافت است. او بعد از گذراندن مراحل تحصيلي تا سطح ديپلم در اين شهر، از سال 56 وارد دانشكده حقوق دانشگاه تهران شد و مدتي بعد از اخذ مدرك كارشناسي، دوره هاي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي را در دانشگاه آزاد واحد مركز گذراند. برداره از سال 59 كار خود را از مقطع كارآموزي شروع كرد و در شهريور 60 ابلاغ گرفت. زنجان، آذربايجان شرقي و غربي و هرمزگان استان هاي محل خدمت او بودند. در سال 74 در مجتمع امام خميني (ره)مشغول فعاليت شد و در سال 77 يعني همزمان با افتتاح مجتمع قضايي ولي عصر(عج) تصدي و سرپرستي آن را به عهده گرفت. به گفته برداره، تشكيلات مجتمع براساس آيين نامه مصوب بايد مبتني بر 20 شعبه باشد با 15 دادرس و مشاور و 12 قاضي تحقيق و 2 معاون كه در حال حاضر 13 شعبه دارد كه از اين تعداد شعب رسمي، 3 شعبه بلاتصدي است. از مجموع 6 دادرس موجود در اين مجتمع، 3 دادرس، شعب بلاتصدي را اداره مي كنند. يك دادرس در اجراي احكام مدني است. يك دادرس نيز در شرف بازنشستگي است و در واقع يك دادرس آزاد در طول روز به كار مشغول است.

اين مجتمع اگرچه به لحاظ جغرافيايي در مناطق سنتي تهران واقع شده است، با اين وصف هم جواري آن با برخي نواحي جرم خيز از جمله ميدان هاي رازي، گمرك و قزوين سبب شده است كه مراجعه عمومي براي احقاق حقوق اجتماعي به اين مجتمع زياد شود. بيشتر مراجعات به خاطر سرقت هاي مختلفي، كلاهبرداري، جعل و نزاع هاي دسته جمعي است. از سويي ديگر با عنايت به اين كه خيابان هاي جمهوري و ولي عصر از مراكز تجاري به شمار مي آيد، پرونده هاي چك درصد بالايي را در اين مجتمع قضايي تشكيل مي دهند. اجراي احكام داراي 2 شعبه و اجراي احكام مدني داراي يك شعبه است. از نظر سيستم رايانه فقط قسمت ثبت عرايض فعال است و از هر جهت در مضيقه هستيم. براي تسهيل در امور مراجعين يك واحد عريضه نويسي داريم كه از ليسانس استفاده مي كنيم و ابلاغ اوراق قضايي توسط پست صورت مي گيرد و زير نظر دائم واحد ابلاغ قرار دارند. در اين مجتمع 4 شعبه حقوقي(،101 ،103 ،106 109) و 2 شعبه (،111 112) به جرائم چك و يك شعبه (108) به پرونده هاي سرقت و بقيه شعب (،102 ،105 ،107 ،110 113) به مسائل كيفري مي پردازند.

شايد يكي از مهمترين بخش هاي اين مجتمع، دايره اجراي احكام است و اين واحد به جهت اين كه نوپا و تازه تأسيس است و نتيجه و حاصل كار آنجاست، مردم توقع دارند . به همين منظور چنين تصميم گرفته شده كه معاونين محترم اجراي احكام در آن محل حضور دائم داشته و پاسخگوي ارباب رجوع باشند. يكي از كارهاي خوب و موثري كه براي كاهش مدت زمان دادرسي  انجام داديم اين است كه در صورت ارجاع پرونده حقوقي به شعبه دادگاه حقوقي، مدير دفترها موظف خواهند بود كه پرونده را كنترل كنند تا در صورت مشاهده نقص در پرونده در اسرع وقت به وكيل يا خواهان ابلاغ كنند كه ظرف ده روز نواقص را برطرف كند. حتي در صورتي كه هر يك از طرفين براي دريافت ابلاغ نيامدند و قرار صادر شد، قابل تجديدنظر خواهد بود.