▪ تنزل مقام مستخدم رسمي دولت بدون رأي هيأت تخلفات اداري صحيح نيست

رأي هيأت عمومي (شماره هـ /79/103 مورخ 25/7/1380)

طبق بند (و) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب آذرماه 1372 تنزل مقام به عنوان يكي از مجازات هاي اداري مستخدم متخلف تعيين و اعمال آن با رعايت مقررات مربوط به هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري محول شده و منحصرا» اعمال يكي از مجازات هاي اداري مقرر در بندهاي الف، ب، ج و د اين ماده به مقامات مذكور در ماده 12آن قانون محول گرديده است. بنابراين تنزل مقام مستخدم رسمي دولت در مقام اعمال مجازات اداري در مورد او توسط يكي از مقامات فوق الذكر مجوز قانوني ندارد و دادنامه شماره 47 مورخ 23/1/1379 شعبه دوم تجديدنظر ديوان مبني بر تأييد دادنامه شماره 570 مورخ 26/4/1378 شعبه 17 بدوي ديوان كه با توجه به محتويات پرونده هاي فوق الاشعار متضمن اين معني مي باشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1/2/1378 براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

▪ سپاه حق ندارد ماهيانه 10% از حقوق پاسداران وظيفه را كسر نمايد

رأي هيأت عمومي(شماره هـ /79/113 مورخ 7/9/1380)

 نظر به اين كه انجام خدمت وظيفه عمومي به عنوان سرباز وظيفه در سپاه پاسداران في حد ذاته موجد رابطه استخدام رسمي با دولت و به تبع آن موجب برخورداري از حقوق و مزاياي بازنشستگي نيست و وضع قاعده آمره در خصوص اخذكسوربازنشستگي و كسر اولين حقوق ماهانه و تفاوت افزايش حقوق سرباز وظيفه نيز منوط به حكم صريح قانونگذار است، بنابراين بند يك ماده 146 و ماده 147 از مقررات پرسنل وظيفه سپاه پاسداران مبني بر كسر 10% از دريافتي سرباز وظيفه به عنوان كسور بازنشستگي و همچنين كسر اولين حقوق ماهانه و مابه التفاوت افزايش هاي بعدي آن خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

▪ آرأ قطعي شعب تعزيرات حكومتي قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است

رأي صادره به نظر بجا و مناسب است چون سازمان تعزيرات حكومتي يك نهاد دولتي است و به نظر مي رسد قابل اعتراض بودن آرأ سازمان تعزيرات قابل تسري به آرأ جهت قاچاق كالا و ارز هم باشد.

رأي هيأت عمومي (شماره هـ /80/279 مورخ 7/9/1380)

حكم مقرر در بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مفيد صلاحيت ديوان دررسيدگي به آرأ قطعي مطلق مراجع اختصاصي اداري از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت باآنهااست مگردرمواردي كه به موجب قانون مستثني شده باشد. نظر به اين كه حسب مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام سازمان تعزيرات حكومتي از اجزأ قوه مجريه مي باشد و شعب تعزيرات حكومتي در زمره مراجع اختصاصي اداري قرار دارند و در عداد مراجع قضائي مذكور در تبصره 2 ماده فوق الذكر محسوب نمي شوند. بنابراين آرأ قطعي شعب مزبور به تجويز بند 2 ماده 1 قانون ديوان عدالت اداري قابل اعتراض و رسيدگي درديوان است و دادنامه شماره 1605 مورخ 11/10/1379 شعبه چهاردهم بدوي ديوان در حدي كه متضمن اين معني باشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود.اين رأي به استناد قسمت آخر ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1/2/1378 براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
 

▪  پرداخت يارانه احزاب

مرور اصل 138 قانون اساسي كه جواز دولت را در تنظيم آيين نامه و تصويب نامه براي انجام وظائف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري است و ايضا قانون فعاليت احزاب كه مشتمل بر 11 ماده و 9 تبصره است كه در سال 60 به تصويب مجلس رسيده هيچكدام دلالتي بر جواز پرداخت يارانه به احزاب ندارد.

وزارت كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/8/1380 بنابه پيشنهاد شماره 11/1/82535 مورخ 21/8/1380 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه نحوه پرداخت يارانه به احزاب و گروه هاي مشمول » قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها وانجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يااقليت هاي ديني شناخته شده » را به شرح زير تصويب نمود:  آيين نامه نحوه پرداخت يارانه به احزاب و گروهها ي مشمول » قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده»

ماده 1 - پرداخت يارانه هاي تخصيصي طبق دستورالعملي كه متعاقبا» توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب كميسيون ماده (10) قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده - مصوب 1360 - مي رسد انجام گيرد.

تبصره - رئيس يانايب رئيس خانه احزاب به عنوان عضو ناظر در جلسات كميسيون ماده (10) قانون يادشده، دررابطه باموضوعات اين آيين نامه دعوت خواهد شد. احزاب عضو خانه احزاب و ساير مبادي ذيربط هرگونه پيشنهاد نسبت به نحوه تنظيم دستورالعمل هاي اين آيين نامه رابه اطلاع وزارت كشور و كميسيون مذكور خواهند رساند.

ماده 2 - پرداخت هر گونه يارانه به احزاب و گروه هاي مشمول قانون فوق الذكر كه به منظور تقويت فعاليت هاي گروهي انجام مي پذيرد توسط وزارت كشور و در چارچوب اين آيين نامه ودستورالعمل هاي آن خواهد بود.

ماده 3 - يارانه هاي موضوع اين آيين نامه به گروه ها و تشكل هايي تعلق خواهد گرفت كه طبق قوانين و مقررات موضوعه موفق به اخذ پروانه فعاليت از وزارت كشور شده باشند.

ماده 4 - امتياز بندي ومحاسبه پرداخت يارانه به گروه هاو تشكل هاي موضوع مواد (2)، (3) و (4) قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها وانجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده - مصوب 1360 - توسط وزارت كشور تنظيم و به تصويب كميسيون ماده (10) قانون مذكور خواهد رسيد.

ماده 5 - سهم هر حزب و گروه واجد شرايط از يارانه مساوي است با: مجموع امتيازات كليه احزاب مجموعه بودجه *امتياز حزب

تبصره - هرگونه اعتراض به نحوه و ميزان يارانه هاي پرداختي در كميسيون ماده (10) قانون ياد شده مطرح ورسيدگي خواهد شد.

ماده 6 - معادل 5 درصد از بودجه تخصيصي جهت هزينه هاي عمومي احزاب در اختيار وزارت كشور قرار خواهدگرفت.

ماده 7 - معادل 5 درصد از بودجه تخصيصي هزينه هاي خانه احزاب در اختيار شوراي اين خانه قرار خواهد گرفت.

ماده 8 - كليه تشكل هاو گروه هاي مشمول دريافت يارانه موظف اند وجوه دريافتي رادرجهت اهداف و برنامه هاي گروه بكار برده و درپايان سال مالي گزارش آنرا جهت بررسي كميسيون ماده (10) قانون يادشده به وزارت كشور ارسال نمايند.

تبصره - گروه هايي كه فاقد گزارش مالي باشند در دوره هاي بعد از دريافت يارانه محروم خواهند شد. دريافت مجدد يارانه منوط به ارايه گزارش مالي وتأييد آن توسط وزارت كشور خواهد بود.

▪  آئين نامه حق الزحمه داوري موضوع ماده498

كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر جلسه اي از رسيدگي باشد به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند. اين ماده 454 قانون آ. د. دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است كه 47 ماده در باب هفتم اختصاص به امر داوري يافته است در ماده 498 نيز آمده است ميزان حق الزحمه داوري بر اساس آئين نامه اي است كه هر سال يك بار وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد. آئين نامه مذكور در سال 79 تكليف به تهيه آن شده النهايه در 20/9/80 به تصويب رئيس محترم قوه قضائيه رسيده با اين ابهام كه تهيه كننده آن تصريح نشده چون قانونا وزير دادگستري بايد آئين نامه موصوف را تهيه كند.

آئين نامه حق الزحمه داوري موضوع ماده 498 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب فرودين ماه 1379

ماده 1 - حق الزحمه داوري برابر مقررات و در مهلت تعيين شده تا 000/000/50 ريال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه ميليون ريال تا 000/000/250 ريال سه درصد و مازاد برآن دو درصد خواسته خواهد بود مگر اينكه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 2 - حق الزحمه داوري در مواردي كه خواسته مالي نيست و ياتعيين قيمت ممكن نيست براي هر داور پانصد هزار ريال و چنانچه كميت ياكيفيت كار اقتضاي حق الزحمه بيشتري داشته باشد طبق نظر دادگاه تعيين مي شود.

ماده 3 - چنانچه دعاوي متعدد باشد حق الزحمه هر دعوي جداگانه تعيين و بر مبناي تعرفه فوق محاسبه و تعيين مي گردد. تشخيص متعدد بودن دعاوي با دادگاه خواهد بود.

ماده 4 - حق الزحمه داوري طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعيين مي شود.

ماده 5 - چنانچه در اثناي كار داوري، طرفين سازش نمايند، تعيين ميزان حق الزحمه داوران باتوجه به اقدامات انجام شده بادادگاه خواهد بود.

ماده 6 - حق الزحمه داوران بايد در صندوق سپرده دادگستري توديع و پس از انجام كار داوري طبق مقررات به آنها پرداخت شود.

ماده 7 - چنانچه امر داوري مستلزم عزيمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزينه مسافرت بر مبناي هر كيلومتر رفت و برگشت 500 ريال وبراي هر روز مقطوعا» دويست هزار ريال تعيين مي گردد كسر كيلومتر و روز كامل محاسبه خواهد شد.

ماده 8 - هزينه هاي امر داوري از قبيل هزينه انجام آزمايشها و تهيه نمونه هاي لازم و گمانه زني كه طبق نظر داور ضروري باشد به عهده طرفين خواهد بود.

ماده 9 - درصورتي كه انجام امر داوري مستلزم عزيمت به خارج از كشور باشد اخذ رواديد و هزينه هاي مربوطه اعم از پرداخت عوارض خروج از كشور و تهيه بليط هواپيما، هزينه اقامت و همچنين ساير هزينه هاي سفر وپرداخت فوق العاده روزانه (برابر مصوبه هيأت وزيران همرديف مدير كل) به عهده متقاضيان داوري مي باشد.

ماده 10 - چنانچه مستندات و مدارك مربوط به داوري به زبان خارجي باشد در صورت ترجمه آن توسط داور، هزينه بر اساس آيينامه تعرفه مترجمين رسمي تعيين مي گردد.

ماده 11 - اين آيين نامه در 11 ماده تهيه و درتاريخ 20/9/1380به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است.

▪  تصويب نامه راجع به تعهدات معوق ارزي صادر كنندگان

در ماده 6 قانون اعمال تعزيران حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعيين مي كند. درماده 117 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجازه داده شده به منظور تنظيم خط مشي هاي صادارت كشور و تعيين كمك ها و تسهيلات قابل ارائه به بخش صادارت و رفع مشكلات و موانع آن و اجراي سياست هاي مصوب برنامه سوم شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي به رياست جمهور و معاون اول وي و عضويت. . . تشكيل مي شود دبيرخانه اين شورا در وزارت بازرگاني مستقر بوده و پيشنهادهاي اين شورا پس از تصويب هيأت وزيران در حدود قوانين مربوط درارتباط با ايجاد تسهيلات صادراتي لازم الاجرا خواهد بود آيا بخشودگي تعهدات ارزي با اتكا واستظهار به اين مواد از سوي هيأت دولت جايز است؟!

وزارت بازرگاني - وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/9/1380 بنابه پيشنهاد شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي و به استناد ماده (117) قانون سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ايران - مصوب 1379 - و ماده (6) مصوبه تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 تصويب نمود:

1- تعهدات معوق ارزي صادر كنندگان (اعم از توليدي و تجاري) در رابطه به صدور كالا جهت عرضه نمايشگاه هاي خارج از كشور، طي دوره 1378-1373 به تشخيص مركز توسعه صادرات ايران بخشوده مي گردد.

2- تعهدات معوق ارزي صادر كنندگان كالا و خدمات طي دوره 1378-1373 مشمول تسهيلات   فوق مي شود: الف - در صورتي كه تعهدات ناشي از پيمان سپاري آنها جمعا از ده هزار دلار تجاوز نكند كلا بخشوده مي گردد.

ب - چنانچه تعهدات ناشي از پيمان سپاري آنها بيش از ده هزار دلار تا پانصد هزار دلار باشد، با پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز (تفاوت بين نرخ ارز توافقي و نرخ گواهي سپرده ارزي در روز تسويه حساب) بدون پرداخت هر گونه جريمه اي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل تسويه است. اين تصويب نامه مشمول پرونده هايي كه تا تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه تعيين تكليف شده اند نمي گردد.

ج - تعهدات بيش از پانصدهزاردلار قابل ارجاع و طرح رسيدگي در كميسيون رسيدگي به تعهدات ارزي صادركنندگان بر اساس جدول مصوب آن كميسيون مي باشد.

تبصره 1- صادركنندگان مشمول اين تصويب نامه مي توانند پس از برخورداري از تسهيلات مقرر، جهت رفع اثر از احكام صادره قبل از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه به محاكم و سازمان هاي ذيربط مراجعه نمايند.

تبصره 2- گزارش عملكرد اين تصويب نامه تا پايان سال 1380 توسيط دبيرخانه شوراي عالي صادرات ارايه مي شود.

3- تقاضاي ممنوع الصدور و يا ممنوع الخروج نمودن صادركنندگان به جهت عدم ايفاي تعهدات ارزي ناشي از پيمان سپاري توسط بانك ها و دستگاه هاي اجرايي مجاز نيست.

_____________________________________________________________

مصوب جلسات ،482 ،483 ،484 ،485 ،486 488 مورخ 9/5/،1380 23/5/،1380 6/6/،1380 3/7/،1380 17/7/1380 و 15/8/ 1380 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) پيرو تصويب و ابلاغ سياست هاي كلي شبكه هاي اطلاع رساني رايانه اي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي (نامه هاي شماره 1033/1 مورخ 9/3/1380 و شماره 1072/1 مورخ 13/3/1380 دفتر مقام معظم رهبري)، شوراي عالي انقلاب فرهنگي مقررات و ضوابط شبكه هاي اطلاع رساني رايانه اي را به اين شرح تصويب كرد:

مقدمه:

به منظور انتظام امور و فعاليت هاي اطلاع رساني و توسعه خدمات دسترسي به اينترنت در كشور، مقررات و ضوابط شبكه هاي اطلاع رساني رايانه اي با مد نظر قراردادن نكات اساسي ذيل تنظيم شده است:

 1 - حق دسترسي آزاد مردم به اطلاعات و دانش.  2 - مسوؤليت مدني و حقوقي افراد در قبال فعاليت هاي خود.  3 - رعايت حقوق اجتماعي و صيانت فرهنگي و فني كشور دراين قلمرو.  4 - ايجاد حداكثر سهولت در ارائه خدمات اطلاع رساني و اينترنت به عموم مردم.

الف - آيين نامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فني نقطه تماس بين المللي

1 - ايجاد نقطه تماس بين المللي

(ZCCES SERVICE) . PROVIDER- A.S.P در انحصار دولت مي باشد و ارائه مجوز به دستگاه هاي ذيربط توسط شوراي عالي اطلاع رساني صورت مي گيرد.

2 - دستگاه هاي اجرايي دولتي براي سرمايه گذاري جهت ايجاد نقطه تماس بين المللي، به طور مستقل از شبكه مخابرات كشور، لازم است گزارش توجيهي فرهنگي، علمي - فني و اقتصادي مربوط را با امضاي بالاترين مقام اجرايي به تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسانند. تصويب نهايي به عهده شوراي عالي اطلاع رساني مي باشد.

3 - دستگاه اجرايي يك نسخه از درخواست خود را همراه با توجيه فني به وزارت پست و تلگراف و تلفن تحويل مي دهد. اين درخواست همراه با گزارش بررسي فني وزارت مذكور شامل توان علمي و فني درخواست كننده، بررسي فركانسي و ساير امور فني و مهندسي براي تصويب نهايي به شوراي عالي اطلاع رساني ارسال مي شود. اين شورا ظرف مدت يك ماه پس از دريافت نظرات وزارت اطلاعات و وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام نظر خواهد نمود.

تبصره - سازمان صدا و سيما صرفا براي وظيفه پخش برنامه هاي راديويي و تلويزيوني خود از شبكه اينترنت، نياز به مجوز از شوراي عالي اطلاع رساني ندارد ولي براي ارائه ساير خدمات اينترنتي موظف به اخذ مجوزهاي اين مصوبه مي باشد.

4 - وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است در اسرع وقت كليه مشخصات امكانات فني را كه طبق ماده 3 از درخواست كنندگان دريافت نموده، در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهد. وزارت اطلاعات نيزموظف است ضمن بررسي هاي لازم فني - حفاظتي، در زمان بندي مقرر، پيشنهادهاي اصلاحي را براي منظور نمودن توسط متقاضي با هماهنگي وزارت پست و تلگراف و تلفن در مدت زمان حد اكثر يك ماه اعلام نمايد. در صورت عدم اعلام، مشخصات امكانات مزبور تأييد شده تلقي خواهد شد.

5 - هر دستگاه اجرايي كه مجوز برقراري تماس بين المللي را اخذ مي نمايد صرفا مجاز به ارائه خدمات در محدوده وظايف قانوني و تشكيلات مصوب خود مي باشد. در صورت عدم رعايت اين امر، پس از تذكر كتبي وزارت پست و تلگراف و تلفن، براي لغو مجوز اقدام خواهد شد.

6 - كليه ايجاد كنندگان نقطه تماس بين المللي (از جمله شركت مخابرات ايران) موظف مي باشند تا امكانات فني لازم در حفاظت و كنترل متمركز از شبكه هاي مزبور، به شرح ذيل را فراهم آورند:

الف - سيستم پالايش (FILTERING) مناسب به منظور ممانعت از دسترسي به پايگاههاي ممنوع اخلاقي و سياسي و حذف ورودي هاي (port) غير مطلوب.  تعيين ضوابط پالايش (filtering)توسط كميسيون راهبردي شوراي عالي اطلاع رساني صورت خواهد گرفت. ب - سيستم بارور(firewall) مناسب به منظور صيانت شبكه ها از تخريب، فريب و سرقت اطلاعات. ج - دايركننده نقطه تماس بين المللي اينترنتي موظف است بانك فعاليت هاي اينترنتي كاربران خود را قابل دسترسي وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار دهد تا براساس ضوابط و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي با حكم قاضي ذي ربط حسب درخواست در اختيار وزارت اطلاعات قرار گيرد. د - امكان جلوگيري از برقراري ارتباطات غير متعارف، نظير ارتباطات غير متقارن و ارتباطات غير مستقيم در موارد غير مجاز (پيشكار- prixy server) .

7 - به منظور صيانت از شبكه اطلاع رساني ملي، وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تمهيداتي را فراهم آورد تا ارتباطات بين كاربران در داخل كشور حتي الامكان از طريق شبكه مازه (back bone) داخل كشور صورت پذيرد.

8 - دارندگان مجوز تنها مي توانند خدماتي را ارائه نمايند كه در مجوز ذكر شده است و تخطي از اين امر تخلف محسوب مي شود.

9 - دارندگان مجوز نقطه تماس بين المللي موظف به رعايت كليه ضوابط مندرج در آيين نامه و قوانين و مقررات جاري كشور مي باشند و در صورت تخلف از آن در مرحله اول تذكر و در مرحله دوم قطع موقت (حد اكثر يك هفته) صورت مي گيرد و در صورت تكرار ضمن قطع ارتباط، با تأييد شوراي عالي اطلاع رساني و كميسيون ذيربط آن براي رسيدگي به جرائم، به مراجع ذيربط معرفي مي شوند.

10 - دستگاه هاي دولتي كه بدون اخذ مجوز اقدام به ايجاد نقطه تماس بين المللي كرده اند موظف مي باشند حد اكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ آيين نامه براي در خواست مجوز اقدام نمايند و گر نه بر اساس ماده 9 با آنان عمل خواهد شد.

تبصره - شركت هاي بخش خصوصي كه تاكنون نسبت به ايجاد نقطه تماس بين المللي اقدام كرده اند لازم است ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه نسبت به جمع آوري تأسيسات يا واگذاري به بخش هاي دولتي اقدام نمايند.

11 - نظارت بر حسن اجراي عملكرد نقاط تماس به عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن مي باشد.

12 - وزارت پست و تلگراف و تلفن گزارش عملكرد اين آيين نامه را هر 6 ماه يك بار براي بررسي در شوراي عالي اطلاع رساني ارائه مي دهد.

ب - آيين نامه واحد هاي ارائه كننده خدمات اطلاع رساني و اينترنت رسا

1 - تعريف رسا (ISP)

شركت ها يا مؤسسات ارائه كننده خدمات اطلاع رساني و اينترنتي، رسا ياservice provider)  internet)  isp خوانده مي شوند. اينترنت از پيوند تعداد بي شماري شبكه هاي ارتباطي كامپيوتري كوچك و بزرگ كه حاوي اطلاعات متنوع مي باشد تشكيل مي شود. يك فرد متصل به شبكه اطلاع رساني و اينترنت تنها مشاهده گر و مرورگر اينترنت نمي باشد بلكه جزئي از اين شبكه بوده و مي تواند با آن تبادل اطلاعات نمايد. يك رسا يا isp اتصال به شبكه اطلاع رساني و اينترنت را فراهم مي آورد و جزء ضروري دسترسي و اتصال افراد به شبكه اينترنت مي باشد.

2 - حدود فعاليت ارائه كننده خدمات اطلاع رساني و اينترنت رسا ispبه شرح ذيل مي باشد:

2 -1- شركت ها يا مؤسسات ارائه كننده خدمات اطلاع رساني و اينترنت رسا(isp)تحت ضوابط و قوانين مشخص شده در كشور فعاليت مي نمايند و مي توانند هم مستقلا» و هم در ارتباط با شبكه اينترنت به فرآوري پرداخته و به كاربران خود عرضه نمايند.

2-2- ارائه مجموعه خدمات ارزش افزوده بر خط (on-line) و برون خط(off-line) براي كاربران خود.

2-3- فراهم آورنده دسترسي و همچنين تهيه و فرآوري محتوي براي كاربران خود.

2-4-انجام انواع فعاليتها براي آشنا نمودن كاربران در استفاده بهينه از شبكه اطلاع رساني و اينترنت.

2-5-فراهم سازي خدمات، تهيه، توليد، توزيع يا ارائه اطلاعات براي كاربران مربوط.

3 - ارائه كننده خدمات اطلاع رساني و اينترنت رسا (isp) با رعايت شرايط زير مجاز به فعاليت مي باشد:

3-1-تهيه و نصب تجهيزات لازم به منظور برقراري ارتباطات و تبادل اطلاعات كاربران از قبيل شبكه داخلي

- loci area network) (lan، خطوط تلفن، ره ياب (router)، مودم، حافظه هاي پست الكترونيك، DNSو. . . به عهده رسا(isp) مي باشد.

3-2- تهيه و بكارگيري تجهيزات مورد نياز در شبكه خود، بر اساس استانداردهاي اعلام شده از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن.

4- هر رسا(isp)براي ارائه خدمات تلفني صوتي - آوانت (voip) لازم است مجوز مربوط را طبق ضوابط قانوني از وزارت پست و تلگراف و تلفن كسب نمايد. (اين امر، ارتباط كامپيوتر با كامپيوتر (گپ - chat) را شامل نمي شود.

 5 - ارائه كننده خدمات اطلاع رساني و اينترنت رسا (isp) مكلف به رعايت شرايط و ضوابط فني زير مي باشند:

5-1-اشخاص حقوقي و شركت هاي ثبت شده در ايران مي توانند متقاضي كسب مجوز رسا (isp) باشند.

5-2- لازم است مدير اين مؤسسات و شركت ها داراي شرايط زير باشد:

5-2-1- تابعيت ايران و پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

5-2-2- متدين به يكي از اديان الهي و رسمي مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

5-2-3-داراي صلاحيت علمي در حد حداقل مدرك كارشناسي با 25 سال سن.

5-2-4-عدم اشتهار به فساد اخلاقي و سابقه محكوميت كيفري بر اساس موازين اسلامي (كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد. )

5-2-5- عدم عضويت در گروهك هاي ضد انقلاب و غير قانوني و هواداري از آنها (افرادي كه به جرم اعمال ضد انقلابي و يا عليه امنيت داخلي و خارجي، در دادگاه هاي انقلاب اسلامي محكوميت يافته اند و همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسلامي فعاليت و يا تبليغ داشته اند نمي توانند مديريت مؤسسات و شركت هاي رسا (isp) را برعهده بگيرند. )

5-3- شركت رسا (isp) داراي مسئوليت قانوني بوده و نسبت به كليه ضوابط و تعهدات زير پاسخگو مي باشد:

5-3-1- مؤسسات و شركت هاي رسا(isp) و كاربران براي محتوايي كه خود بر روي شبكه عرضه مي نمايند طبق اين آيين نامه مسؤول و پاسخگو مي باشند.

تبصره - ارائه خدمات دسترسي به منابع اطلاعات، مشمول اين بند نمي باشد.

5-3-2-مسئوليت رعايت قوانين مالكيت معنوي و حق تأليف و تصنيف به عهده ارائه كننده اطلاعات در شبكه مي باشد.

5-3-3-امكان و اعمال برقراري پالايه (filter) در شبكه رسا(isp)بايد فراهم باشد. ضوابط و مصاديق موارد پالايش (filtering) توسط شوراي عالي اطلاع رساني تصويب و اعلام مي شود.

5-3-4-مسئوليت رسا(isp) در مورد دسترسي به اطلاعات عرضه شده توسط ديگران محدود به ايجاد امكان و برقراري پالايه در شبكه خواهد بود.

5-3-5-هر رسا(isp) موظف است اطلاعات كلي كاربران و IP هاي مربوط را ثبت و يك نسخه از آن را نيز به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام نمايد.

5-3-6- به منظور پاسخگو بودن قانوني و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده خود، رسا(ISP) مجاز به عقد قرارداد اشتراك با افرادي است كه به سن قانوني انجام معاملات حقوقي رسيده باشند.

5-3-7- رسا (isp) حق واگذاري امتياز بهره برداري بدون هماهنگي و تأييد وزارت پست و تلگراف و تلفن را ندارد.

5-3-8-بكارگيري هر گونه رمز براي تبادل اطلاعات مستلزم كسب موافقت مراجع مربوط و ثبت مشخصات، الگوريتم و كليد رمز مربوط و همچنين مشخصات متقاضي در دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (يا مرجعي كه معرفي مي نمايد) مي باشد و در غير اينصورت ممنوع مي باشد.

5-3-9- رسا(isp)موظف است خدمات مورد درخواست كار بر را با كيفيت مطلوب و براساس يك موافقت نامه كيفيت خدمات (service-level agreement) به كار بران ارائه نمايد. وزارت پست و تلگراف و تلفن بطور دوره اي بر اساس ارزيابي كيفيت ارائه خدمات مؤسسات رسا (ISP)به كاربران، نسبت به رتبه بندي رساها (ISP) اقدام و آن را به اطلاع عمومي مي رساند.

تبصره - شركت هاي مخابرات نيز موظف هستند در خصوص خدماتي كه به مؤسسات رسا (ISP) ارائه مي كنند رعايت كيفيت مطلوب را نموده و براساس موافقت نامه كيفيت خدمات (SLA) عمل نمايند.

5-3-10- رسا(ISP) موظف است حتي المقدور تمهيدات فني لازم براي حفظ حقوق كاربران و جلوگيري از حمله به كامپيوترهاي آنها را فراهم آورد.

5-3-11- رسا(ISP) موظف است براساس دستورالعمل هاي صادره از سوي وزارت پست و تلگراف و تلفن عمل نموده و مواردي كه مربوط به حقوق كاربران مي باشد را به اطلاع آنها برساند.

5-3 -12- رسا(isp)موظف است اطلاعات مربوط به نحوه حفاظت از حريم خصوصي اطلاعات و ارتباطات افراد در شبكه خود را در اختيار كاربران قرار دهد.

5-3-13- رسا(isp) در ارائه خدمات خود به كاربران موظف به رعايت قوانين مخابراتي كشور مي باشد.

 5-3-14- رسا(isp) براي تأمين ارتباط اينترنت بين المللي خود فقط از طريق نقاط تماس بين المللي مجاز (ASP) يا يا مخابرات كشور مجاز مي باشد.

5-3-15-حريم اطلاعات خصوصي كاربران از مصونيت برخوردار بوده و هر گونه دسترسي غير قانوني توسط رساها و هر مرجع ديگر به فعاليت هاي اينترنتي كاربران ممنوع مي باشد.

5-3-16- رسا(isp)موظف است بانك فعاليت هاي اينترنتي كاربران خود را مطابق ضوابط مصوب كميسيون راهبردي قابل دسترسي وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار دهد.

6 - توليد و عرضه موارد زير توسط رساها (isp) و كاربران ممنوع مي باشد:

6-1-نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي.

6-2-اهانت به دين اسلام و مقدسات آن.

 6-3- ضديت با قانون اساسي و هر گونه مطلبي كه استقلال و تماميت ارضي كشور را خدشه دار كند.

6-4-اهانت به رهبري و مراجع مسلم تقليد.

6-5- تحريف يا تحقير مقدسات ديني، احكام مسلم اسلام، ارزشهاي انقلاب اسلامي و مباني تفكر سياسي امام خميني (ره).

6-6-اخلال در وحدت و وفاق ملي.

6-7- القأ بدبيني و نااميدي در مردم نسبت به مشروعيت و كارآمدي نظام اسلامي.

6-8-اشاعه و تبليغ گروهها و احزاب غير قانوني.

6-9-انتشار اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده دولتي و امور مربوط به مسائل امنيتي، نظامي و انتظامي.

6-10-اشاعه فحشأ و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومي.

6-11-ترويج مصرف سيگار و مواد مخدر.

6-12-ايراد افترا به مقامات و هريك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي.

6-13- افشأ روابط خصوصي افراد و تجاوز به حريم اطلاعات شخصي آنان.

6-14-انتشار اطلاعات حاوي كليد هاي رمز بانكهاي اطلاعاتي، نرم افزارهاي خاص، صندوقهاي پست الكترونيكي و يا روش شكستن آنها.

6-15-فعاليت هاي تجاري و مالي غير قانوني و غير مجاز از طريق شبكه اطلاع رساني و اينترنت از قبيل جعل، اختلاس، قمار و. . .

6-16- خريد، فروش و تبليغات در شبكه اطلاع رساني و اينترنت از كليه كالاهايي كه منع قانوني دارند.

6-17- هر گونه نفوذ غير مجاز به مراكز دارنده اطلاعات خصوصي و محرمانه و تلاش در جهت شكستن قفل رمز سيستم ها.

6-18- هر گونه حمله به مراكز اطلاع رساني و اينترنتي ديگران براي از كار انداختن و يا كاهش كارآيي آنها.

6-19-هر گونه تلاش براي انجام شنود و بررسي بسته هاي اطلاعاتي در حال گذر در شبكه كه به ديگران تعلق دارد.

6-20-ايجاد هر گونه شبكه و برنامه راديويي و تلويزيوني بدون هدايت و نظارت سازمان صدا و سيما.

7- نحوه صدور مجوز:

7-1- بررسي تقاضا و صدور مجوز براساس اين آيين نامه توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن صورت مي گيرد.

7-2-تعيين صلاحيت حفاظتي متقاضيان طي استعلام رسمي از مراجع ذيصلاح (وزارت اطلاعات، دادگستري و نيروي انتظامي) صورت خواهد گرفت. و چنانچه ظرف يك ماه اعلام نظر نكنند به منزله موافقت تلقي مي شود. (براي دستگاه هاي دولتي نياز نمي باشد. )

7 -3- ارائه انواع خدمات بر روي شبكه اطلاع رساني كه طبق مقررات كشور نياز به مجوز خاص ديگري دارد منوط به كسب مجوز مربوط از دستگاه مسؤول خواهد بود. اين دستگاهها ضمن نظارت، موارد تخلف را به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام مي كنند.

7-4-كليه دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي در ارائه خدمات اطلاع رساني واينترنتي موظف اند در محدوده وظايف و مأموريت سازماني خود فعاليت نمايند.

8- نحوه نظارت:  مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن خواهد بود و اين وزارت به طور دوره اي گزارش نظارت بر اجراي اين آيين نامه را به كميسيون راهبردي اعلام مي نمايد.

 9 - در صورت تخطي از موارد مندرج در اين مصوبه، مجازات هاي اعمال شده شامل تذكر، قطع موقت مجوز، لغو پروانه و طرح در دادگاه ها و محاكم قانوني بسته به نوع تخلف براساس قوانين و ضوابط ذيربط بر عهده كميسيون راهبردي مي باشد كه بر اساس گزارش نظارتي وزارت پست و تلگراف و تلفن بررسي و اعلام نظر مي نمايد.

 10 - نظر كميسيون راهبردي لازم الاجرأ و قطعي است، ليكن مانع شكايت و اقامه دعوي افراد ذينفع در محاكم نخواهد بود.

 11- رساها موظف اند از كاربران خود براساس مندرجات اين آيين نامه تعهدنامه رعايت ضوابط اخذ نمايند.

▪ آيين نامه دفاتر خدمات حضوري اينترنت (coffeenet)

1 - دفتر خدمات دسترسي حضوري به شبكه هاي اطلاع رساني و اينترنت (coffeenet) محلي براي دسترسي حضوري مشتريان و كاربران به شبكه اطلاع رساني (اينترنت و اينترنت) مي باشد.

2 - اين دفاتر، ضمن رعايت ضوابط مندرج در اين آيين نامه، واحد صنفي محسوب مي شوند و مشمول قانون نظام صنفي بوده و مجوز لازم توسط اتحاديه صنفي صادر مي شود.

تبصره - اتحاديه صنفي بايد تصوير مجوز صادره را همزمان با تحويل به متقاضي به وزارت پست و تلگراف و تلفن نيز ارسال نمايد.

 3 - اشخاص متقاضي بايد داراي شرايط عمومي ذيل باشند:

 1 - تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

 2 - اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

 3 - پايبندي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

 4 - عدم اشتهار به فساد اخلاقي و نداشتن سوء پيشينه كيفري و عدم اعتياد به مواد مخدر.

 5 - داشتن برگه پايان خدمت و يا معافيت دائم از خدمت نظام وظيفه براي آقايان.

 6 - متأهل با داشتن حداقل با 30 سال سن.

 3-1- اين محل بايد در معرض ديد و نظارت عمومي باشد و رعايت ضوابط اماكن عمومي الزامي مي باشد.

 3-2-ارتباط اينترنتي اين دفاتر فقط از طريق مؤسسات و شركت هاي رسا (isp) مجاز مي باشد.

 3-3- ارائه خدمات ارتباطي ديگر مثل تلفن اينترنتي - آوانت (volp) مستلزم كسب مجوز مربوط مي باشد.

 3-4- رعايت ضوابط مندرج در ماده 6 آيين نامه مؤسسات و شركت هاي رسا (isp) الزامي است.

تبصره - آيين نامه اجرايي اين ماده توسط اتحاديه صنفي تهيه و به تصويب كميسيون راهبردي شوراي عالي اطلاع رساني مي رسد.

4 - نام و نشاني كامل و شماره تلفن و نمابر، رايانامه (EMAIL) و شماره پروانه كسب بايد در سربرگهاي دفتر خدمات درج بوده و پروانه كسب و مرجع خط ارتباطي از رسا (isp) مربوط به صاحب مجوز، هريك به طور جداگانه در منظر عموم در دفتر نصب شود.

5 - به منظور پاسخگو بودن قانوني و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده خود، مشخصات هويتي، آدرس كاربر، ساعت شروع و خاتمه كار كاربر و IP تخصيصي را در دفتر روزانه ثبت و در صورتحساب كاربر نيز ذكر نمايد.

6 - دفاتر و كاربران براي محتوايي كه خود توليد و عرضه مي نمايند مطابق مقررات و ضوابط قانوني موجود كشور از جمله رعايت قوانين و مقررات حق مالكيت معنوي، مسؤول و پاسخگو مي باشند.

7 - توليد و عرضه موارد زير توسط شبكه هاي انتقال اطلاعات رايانه اي ممنوع مي باشد:

7-1- نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي.

7-2- اهانت به دين اسلام و مقدسات آن.

7-3- ضديت با قانون اساسي و هر گونه مطلبي كه استقلال و تماميت ارضي كشور را خدشه دار كند.

7-4- اهانت به رهبري و مراجع مسلم تقليد.

7-5- تحريف يا تحقير مقدسات آن.

7-6- اخلال در وحدت و وفاق ملي.

7-7-القأ بدبيني و نااميدي در مردم نسبت به مشروعيت و كار آمدي نظام اسلامي.

7-8-اشاعه و تبليغ گروهها و احزاب غير قانوني.

7-9-انتشار اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده دولتي و امور مربوط به مسائل امنيتي، نظامي و انتظامي.

7-10-اشاعه فحشأ و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومي.

7-11-ترويج ترور، خشونت و آموزش ساخت مواد تخريبي از قبيل مواد محترقه و يا منفجره.

7-12-ترويج مصرف مواد مخدر.

7-13-ايجاد هر گونه شبكه و برنامه راديويي و تلويزيوني بدون هدايت و نظارت سازمان صدا و سيما.

7-14-ايراد افترا به مقامات و هريك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي.

7-15- افشأ روابط خصوصي افراد و تجاوز به حريم اطلاعات شخصي آنان.

7-16- انتشار اطلاعات حاوي كليد هاي رمز بانكهاي اطلاعاتي، نرم افزارهاي خاص، صندوقهاي پست الكترونيكي و يا روش شكستن آنها.

7-17- فعاليت هاي تجاري و مالي غير قانوني و غير مجاز از طريق شبكه اطلاع رساني و اينتر نت از قبيل جعل، اختلاس، قمار و. . .

7-18- خريد، فروش و تبليغات در شبكه اطلاع رساني و اينتر نت از كليه كالاهايي كه منع قانوني دارند.

7-19- هر گونه نفوذ غير مجاز به مراكز دارنده اطلاعات خصوصي و محرمانه و تلاش براي شكستن قفل رمز سيستم ها.

7-20- هر گونه حمله به مراكز اطلاع رساني و اينترنتي ديگران براي از كار انداختن و يا كاهش كارايي آنها.

7-21- هر گونه تلاش براي شنود و بررسي بسته هاي اطلاعاتي در حال گذر در شبكه كه به ديگران تعلق دارد.

7-22- ترويج مصرف سيگار.

8 - كميسيون راهبردي شوراي عالي اطلاع رساني در استان تهران و كميته هاي استاني در استانها متشكل از مدير امور ديتا شركت مخابرات استان، نماينده اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان، نماينده دادگستري استان، نماينده اتحاديه صنفي، نماينده صدا و سيماي استان، زير نظر شركت مخابرات استان بر گردش كار اين دفاتر نظارت داشته و در صورت تخلف از مفاد اين آيين نامه به نحو ذيل اقدام مي شود. نحوه اقدام در ساير زمينه ها مطابق قانون و مقررات نظام صنفي مي باشد.

با اعلام وزارت پست و تلگراف و تلفن، اتحاديه صنفي نسبت به لغو موقت پروانه ظرف مدت 48 ساعت اقدام و دفتر تعطيل مي شود و اتحاديه موظف است پس از رفع تخلف، ظرف مدت 48 ساعت اجازه ادامه كار دفتر را صادر نمايد. در صورت تعلل اتحاديه صنفي، وزارت پست و تلگراف و تلفن مستقيما» از طريق قوه قضائيه اقدام مي نمايد.

تبصره 1 - چنانچه تخلف از موارد بند يك تا سيزده ماده 7 اين آيين نامه باشد براي بار اول، به مدت سه ماه پروانه فعاليت لغو موقت مي شود و با كسب ضمانت عدم تخلف مجدد از صاحب پروانه، لغو موقت پروانه ملغي مي شود و براي تخلف بار دوم، پروانه بطور دائم لغو مي شود. و فرد حقيقي و حقوقي صاحب پروانه، مجاز به دريافت پروانه جديد در سراسر كشور نخواهد بود.

تبصره 2 - چنانچه تخلف از موارد بند چهارده تا بيست و دو ماده 7 اين آيين نامه باشد براي بار اول كتبا به صاحب پروانه تذكر داده مي شود، بار دوم، پروانه به مدت يك ماه لغو موقت و با رفع تخلف و اخذ تعهد عدم تخلف از صاحب پروانه، لغو موقت پروانه ملغي مي شود، براي تخلف بار سوم، پروانه به مدت 6 ماه لغو مجدد و براي تخلف بار چهارم، پروانه بطور دائم لغو مي شود و فرد حقيقي و حقوقي صاحب پروانه مجاز به دريافت پروانه جديد در سراسر كشور نخواهد بود.

تبصره 3 - نظر كميسيون راهبردي و كميته هاي استاني در خصوص جرايم و مجازات هاي فوق، لازم الاجرا و قطعي است لكن مانع شكايت و اقامه دعوي افراد ذينفع در محاكم نخواهد بود.

9 - از تاريخ تصويب اين آيين نامه كليه دفاتر موجود در تهران و شهرستان ها موظف اند حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تقاضاي اخذ مجوز لازم مطابق مفاد اين آيين نامه اقدام نمايند.

10- تا تاسيس اتحاديه دفاتر خدمات حضوري اينترنت، متقاضيان به اتحاديه همگن كه وزارت بازرگاني معرفي مي نمايد مراجعه خواهند نمود.

_____________________________________________________________
 

وضعيت مكاني زندان ها از جمله معضلات نظام محسوب مي شود در حالي كه در كل كشور 6 ماهه سال ،80 17% رشد زنداني داشته ايم ظرفيت فعلي زندانها 171105 نفر اعلام شده است كه صد هزار آن مازاد بر ظرفيت اسمي زندانها مي باشد كه به نظر اين فرصت ده ساله اگر چه حركت مناسبي است اما مبارزه با بحران اينقدر زمان نمي طلبد؟!

▪ ▪ ▪

▪ قانون انتقال زندان ها و مراكز اقدامات  تأميني و تربيتي موجود به خارج از شهرها

ماده 1 - سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور - كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي شود - به منظور انتقال و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي داخل شهرها به خارج از آن، به استثناي بازداشتگاه ها، مكلف است اراضي و مستحدثات مربوط، اعم از عرصه و اعيان را حسب مورد مطابق اين قانون و آئين نامه اجرائي آن به وزارت مسكن و شهرسازي واگذار نمايد. وزارت مذكور نيز موظف مي باشد ظرف حداكثر ده سال، ضمن تأمين اراضي مناسب، از محل فروش اراضي و مستحدثات مزبور باتغيير كاربري يا بدون آن و اعتباراتي كه هرساله در بودجه كل كشور در رديف مستقل پيش بيني مي شود نسبت به ايجاد زندان ها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي مورد نياز وفق اين قانون و آئين نامه اجرائي آن اقدام نموده، پس از تكميل در اختيار سازمان قرار دهد.

تبصره 1 - احداث زندان ها و مراكز مذكور بر اساس اولويت هاي تعيين شده از سوي سازمان و مطابق ضوابط مورد نظر آن انجام خواهد شد.

تبصره 2 - وزارت مسكن و شهرسازي موظف مي باشد در ساخت زندان ها و مراكز ياد شده با در نظر گرفتن اهداف و ضوابط طرح هاي تهيه شده و لحاظ سرانه هاي استاندارد زير بنا براي هر نفر، در محل هائي كه بر طبق مقررات تعيين مي گردد، با رعايت اصول معماري اماكن مذكور و براساس نظر كارشناسي سازمان درباره ساختمان و تأسيسات مربوط اقدام نمايد.

ماده 2 - درآمد حاصل از فروش اموال موضوع ماده( 1) اين قانون، به حساب در آمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز مي شود.

معادل پانزده درصد (15 %) وجوه واريزي با پيش بيني در بودجه سالانه كشور در اختيار سازمان قرار مي گيرد تا براي رفع نارسائي هاي زندان ها و نيز تعمير و تكميل ساختمان ها و تأسيسات زندان ها، بازداشتگاه ها، اردوگاه ها، و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي هزينه نمايد.

ماده 3 - سازمان مكلف است به محض تحويل گرفتن زندان و يا مركز اقدامات تأميني و تربيتي جديد، حسب مورد، نسبت به تخليه و در اختيار قرار دادن زندان و يا مركز موجود در داخل شهر به وزارت مسكن و شهرسازي مطابق مدت و شرايط تعيين شده در آئين نامه اجرائي اين قانون اقدام نمايد. تحويل تحول موارد مذكور حتي الامكان به طور همزمان صورت خواهد گرفت.

ماده 4 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نسبت به صدور و انتقال اسناد املاك موضوع ماده (1) اين قانون به نام سازمان و يا وزارت مسكن و شهرسازي و يا اشخاص حقيقي و حقوقي معرفي شده، حسب مورد اقدام نمايد.

ماده 5 - وزارت جهاد كشاورزي مكلف است در جهت احداث زندان ها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي نسبت به واگذاري اراضي ملي و دولتي غير مستعد كشاورزي موردنظر به طور رايگان به وزارت مسكن و شهرسازي مبادرت نمايد.

ماده 6 - كليه دستگاه هاي اجرائي مي بايد براي تأمين تأسيسات زيربنائي و ساير نيازهاي مربوط هر گونه اقدام لازم را حسب نظر وزارت مسكن و شهر سازي در خصوص احداث زندان هاي جديد معمول دارند.

ماده 7 - مقررات اين قانون موجب حذف اعتبارات طرح هاي عمراني سازمان، در مواردي كه مربوط به ايجاد زندان ها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي مي باشد، تا زمان اتمام انتقال زندان ها به خارج از شهرها، نمي گردد.

ماده 8 - آئين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و دادگستري با هماهنگي سازمان تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخه هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/9/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.