نويسنده - دكتر يدالله علي دوست

5) انتخاب قضات دادگاه هاي فدرال

روش انتخاب تمام قضات دادگاه هاي فدرال آمريكا، از ديدگاه قانون يكسان است. در تمامي موارد رياست جمهوري با رضايت و تأييد مجلس سناي آمريكا قاضي را انتخاب مي كند. قضات دادگاه هاي فدرال براي طول عمر انتخاب شده و مستمري سالانه آنها را نمي شود كاهش داد. دولت نمي تواند يك قاضي فدرال را وادار كند كه باز نشسته شود. هر قاضي فدرال پس از حداقل 10 سال كار در دادگاه اگر سنش 70 سال يا بيشتر بود مي تواند، به دلخواه خودش، عنوان قاضي مسن (senior judge) را انتخاب كند. وقتي يك قاضي عنوان قاضي مسن را براي خود انتخاب نمود مفهومش اين است كه در آن دادگاه جا براي يكي قاضي جديد باز شده است. قاضي مسن تا آخر عمر مستمري خود را از دادگاه دريافت نموده و مي تواند در صورت تمايل به مرافعات نيز رسيدگي كند.  به طور خلاصه، يك قاضي فدرال تنها از طرق استعفا، مرگ، و يا رأي عدم اعتماد (impeachment) توسط مجلس سنا دفتر قضاوت را ترك مي كند. رأي عدم اعتماد تنها وسيله ايست كه توسط آن دولت مي تواند يكي قاضي فدرال را از كار بر كنار كند. ولي اين روش بسيار پيچيده و كند بوده و تا كنون در تاريخ آمريكا كمتر از 5 بار از آن استفاده شده است.

هر چند روش انتخاب همه قضات فدرال از نظر قانون يكسان است در عمل بين انتخاب قضات دادگاه عالي از يك طرف و قضات دادگاه هاي حوزه و ناحيه از طرف ديگر تفاوت بسيار زيادي وجود دارد. تصميمات دادگاه عالي آمريكا روي سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي مملكت اثرات بسيار مهمي دارد. به همين جهت در انتخاب قضات دادگاه عالي آمريكا فرم فكر و كاركرد فردي كه بناست قاضي دادگاه عالي بشود با دقت بسيار مورد مطالعه و ارزيابي گروه هاي ذينفع قرار مي گيرد. پس از آنكه رياست جمهوري فرد مورد نظر خود را جهت قاضي دادگاه عالي شدن انتخاب كرد، نامزدي فرد انتخاب شده به اطلاع مجلس سنا مي رسد. مجلس سنا نيز مسأله را به كميسيون حقوقي خود واگذار مي كند. كميسيون حقوقي نيز مسأله را به كميته اي فرعي مي سپارد. افراد و گروه هايي كه نظر خاصي در مورد فرد نامزد شده دارند در اين كميته فرعي نظرات خود را ابراز مي كنند. خود فرد نامزد شده نيز در اين كميته فرعي به سؤالات سناتورهاي عضو آن پاسخ مي دهد. كميته فرعي پس از جمع بندي مطالب گفته شده نظرات خود را به كميسيون حقوقي مي دهد و معمولا كميسيون حقوقي نظر كميته فرعي را تأييد نموده و به مجلس سنا منتقل مي كند. مجلس سنا نيز معمولا نظر كميسيون حقوقي را تأييد مي كند. با توجه به آنچه گفته شد، در عمل انتخاب قضات دادگاه عالي آمريكا مشتركا توسط دو قوه مقننه و مجريه صورت مي گيرد.

انتخاب قضات دادگاه هاي فدرال حوزه و ناحيه ساده تر مي باشد. در مورد دادگاه هاي ناحيه سنت اين است كه اگر رياست جمهوري و حداقل يكي از سناتورهاي ايالتي كه دادگاه در آن قرار دارد اعضاي يك حزب سياسي باشند سناتور آن ايالت قاضي دادگاه ناحيه را انتخاب نموده و همان سناتور هم انتخاب را اعلام مي كند. (هر ايالتي صرف نظر از وسعت و جمعيت 2 سناتور دارد). در مورد دادگاه هاي حوزه دست رئيس جمهور بازتر است. همان طور كه قبلا گفته شد هر دادگاه حوزه چندين ايالت را تحت پوشش دارد. با توجه به اين كه هر ايالت دو سناتور دارد رئيس جمهور در انتخاب قضات دادگاه هاي حوزه سعي مي كند فردي را انتخاب كند كه مورد تأييد اكثريت سناتورهاي ايالات مربوطه باشد.

از آنچه تا به حال گفته شد دو نتيجه زير را مي توان گرفت 1) قضات دادگاه هاي فدرال آمريكا از ثبات شغلي كاملي برخوردارند و 2) جريان انتخاب قضات دادگاه هاي فدرال جرياني است بسيار سياسي. در واقع هر رئيس جمهوري معمولا تنها افرادي را كه به حزب سياسي خودش وابستگي داشته باشند نامزد قضاوت در دادگاه هاي فدرال مي كند و سناتورها نيز معمولا هم جهت با سياست هاي حزبي خود در قبول يا رد فرد پيشنهاد شده عمل مي كنند. سؤالي كه پيش مي آيد اين است كه اگر قضات دادگاه هاي فدرال بيشتر با توجه به وابستگي حزبي و سياسي انتخاب شده و پس از انتخاب كمتر قدرتي مي تواند آنها را از كار بركنار كند، چه ضمانتي وجود دارد كه اين افراد از دادگاه ها براي پيشبرد اهداف سياسي خود استفاده نخواهند كرد. به عبارت ديگر، چگونه مي توان معتقد بود كه دادگاه هاي فدرال مستقل از سياست بوده و قدرت بسيار زياد آنها در جهت پيشبرد اهداف سياسي و اجتماعي قضات مورد سؤاستفاده قرار نخواهد گرفت؟ پاسخ دادن به اين سؤال بسيار مشكل است. مي توان گفت كه جامعه آمريكا تأثيرپذيري محدود قوه قضائيه را از روندهاي سياسي و اجتماعي پذيرفته است. به همين دليل، تمامي اقشار جامعه آمريكا قبول دارند كه محافظه كار يا ليبرال بودن قضات دادگاه عالي روي تصميم گيري هاي آن دادگاه اثر دارد و بنابراين در ادواري كه قضات دادگاه عالي از نظر سياسي و اجتماعي افرادي هستند محافظه كار، جامعه انتظار ندارد كه دادگاه احكامي صادر كند مشابه دوراني كه قضات دادگاه افرادي ليبرال هستند.

اما در عمل، واقعيت اين است كه قضات دادگاه هاي فدرال پس از انتخاب شدن سعي نكرده اند (يا نمي توانند) قوانين موجود را سريعا در جهت عقايد سياسي و اجتماعي خود عوض كنند. دو دليل زير مي توانند تا حدي علت اين پديده را روشن كنند. اول قانون و رويه قضايي محدوديت هايي روي تصميم گيري قضات در دادگاه هاي فدرال مي گذارد. اين محدوديت ها كه در بخش ديگري از اين نوشته به تفصيل بررسي خواهند شد، جلو آزادي مطلق قضات را مي گيرند. دوم، هر چند فلسفه اجتماعي و نحوه عمل بعضي از اعضاي قضات دادگاه هاي فدرال مورد انتقاد قرار گرفته و گر چه جريان انتخاب قضات فدرال جرياني است سياسي، كمتر اتفاق افتاده است كه قضات فدرال به دليل نداشتن لياقت و يا به دليل فاسد بودن (از نظر مالي) و يا قابل اعتماد نبودن(lack of integrity) مورد انتقاد قرار بگيرند. صاحب نظران بر اين عقيده اند كه قضات فدرال پس از انتخاب شدن از آنجا كه مي دانند جريانات سياسي روي ثبات شغلي آنان اثر چنداني نخواهد داشت سعي مي كنند طوري فعاليت كنند تا 1) در برابر وجدان خود ناراضي نباشند 2) سبب در هم شكستن اعتقادات و اطمينان ديرينه اي كه مردم در مورد سيستم قضايي داشته اند نشوند 3) نشان بدهند كه انتظارات مردم از آنها غير واقع بينانه نبوده و بالاخره 4)استقلال و احترام براي خود قايل باشند. بنا به نظر اين محققين، اين گونه فعاليت كردن به حفظ استقلال فردي قاضي و از آنجا به حفظ استقلال دادگاه ها منتهي مي شود.

6) سيستم اداري دادگاه هاي فدرال

همان طور كه قبلا گفته شد، دادگاه عالي، هر دادگاه حوزه و نيز هر دادگاه ناحيه داراي يك رئيس القضات مي باشد. از نظر تصميم گيري حقوقي در مورد پرونده ها اختيارات يك رئيس القضات درست همان اختياراتي است كه يك قاضي عادي دارد. بنابراين، رئيس القضات حق ندارد به قضات زير نظرش دستور بدهد كه يك پرونده چگونه بايد خاتمه پيدا بكند. اما از نظر مديريت دادگاه ها، رئيس القضات داراي اختيارات فراواني است. بيان ميزان اختيارات اداري رئيس القضات و نيز دادن توضيحات مختصر در مورد سازمان هايي كه به نحوي در مديريت دادگاه هاي فدرال دست دارند ذيلا توضيح داده شده است.  رئيس القضات يك دادگاه ناحيه مسئوليت اداره 1) دفتر منشي دادگاه (clerk of the court)2)قضات تحقيق آن ناحيه و 3) قضات دادگاه هاي ورشكستگي آن ناحيه را به عهده دارد. رئيس القضات همچنين مسؤليت اجراي مقررات مربوط به تقسيم كارهاي دادگاه را در بين قضات زير نظر خود به عهده دارد. رئيس القضات يك دادگاه حوزه بيشتر كارهاي مربوط به دادگاه تجديدنظر را به عهده دارد مهمترين وظايف رئيس القضات يك دادگاه حوزه عبارتند از 1) رياست شوراي حقوقي حوزه 2) رياست كنفرانس حقوقي حوزه 3) شركت در كنفرانس حقوقي ايالات متحده به عنوان نماينده حوزه 4) تقسيم وظايف حقوقي موقت در حوزه به قضات حوزه يا ناحيه هاي زير پوشش آن و 5) ارتباط با رئيس القضات دادگاه عالي در مورد مسايلي كه حوزه مي بايست با دادگاه عالي در تماس باشد. رئيس القضات دادگاه عالي رئيس القضات تمام ايالات متحده بوده و علاوه بر اين 1) عالي ترين مقام اداري دادگاه هاي فدرال 2) سخنگوي اصلي دادگاه هاي فدرال 3) رئيس كنفرانس حقوقي ايالات متحده 4) رئيس هيأت مديره مركز حقوقي فدرال مي باشد.

كنفرانس حقوقي ايالات متحده judicial conference of the united states

مطابق قانون اين كنفرانس لازم است سالي يك بار تشكيل شود ولي در عمل سالي دو بار تشكيل جلسه مي دهد. اعضاي اين كنفرانس عبارتند از 1) رئيس القضات دادگاه عالي 2) رئيس القضات هر يك از دادگاه هاي حوزه 3) يك قاضي دادگاه ناحيه از هر حوزه قضايي 4) رئيس القضات دادگاه ادعاها 5) رئيس القضات دادگاه تجارت بين المللي وظيفه اين كنفرانس اين است كه مطالعاتي جامع درباره كاركرد و مديريت دادگاه هاي فدرال انجام داده و پيشنهادات و توصيه هاي خود را جهت اجراي سريع مسؤليت هاي دادگاهي و نيز ايجاد هماهنگي بيشتر در روش هاي مديريت دادگاهي به دادگاه هاي مختلف ابلاغ نمايد. همچنين وظيفه اين كنفرانس اين است كه عملكرد و اثرات مقررات حاكم بر روش عمل دادگاه هاي فدرال را به صورت دايم مطالعه نمايد.

مركز حقوقي فدرال federal judicial center

رئيس القضات دادگاه عالي آمريكا رئيس هيأت مديره اين مركز است. هدف اين مركز كمك به توسعه بيشتر مديريت دادگاهي و نيز اتخاذ روش هاي مديريت پيشرفته در دادگاه هاي فدرال مي باشد. اين مركز داراي چهار دپارتمان به شرح زير مي باشد.

دپارتمان تحقيق: كار اين دپارتمان شناسايي مواردي است كه در آنها نبود اطلاعات كافي مانع اصلي ارايه برنامه هايي است كه براي بهتر نمودن دادگاه هاي فدرال لازم هستند. پس از شناسايي اين موارد، دپارتمان تحقيق اطلاعات لازم براي تصميم گيري را بدست آورده و در اختيار تصميم گيرندگان قرار مي دهد.

دپارتمان سيستم ها: كار اين دپارتمان مطالعه و تحقيق در مورد راههايي است كه پيشرفت هاي كامپيوتري و تكنيك هاي انتقال داده ها مي تواند در مديريت دادگاه ها مورد استفاده قرار بگيرند.

دپارتمان ادامه آموزش: كار اين دپارتمان دادن آموزش به افراديست كه در دادگاه هاي فدرال به كار مشغول هستند. اين دپارتمان براي قضات فدرال، منشيان دادگاه ها و وكلايي كه كارشان دفاع از متهمين بي بضاعت است كلاس ها و سمينارهاي آموزشي برگزار مي كند.

دپارتمان اطلاعات: اين دپارتمان مصوبات كنگره آمريكا را كه روي قوه قضايي اثر مي گذارند جمع آوري نموده و بين سازمان هاي مختلفي كه براي بهبود سيستم قضايي كار مي كنند هماهنگي بوجود مي آورد.

شوراهاي حقوقي حوزه circuit judicial council

هر دادگاه حوزه يك شوراي حقوقي دارد كه در آن تمام قضات فعال حوزه موظف به شركت بوده و رئيس القضات حوزه رئيس اين شورا نيز مي باشد. بخش عظيمي از مسئوليت اداره امور دادگاه هاي فدرال زير پوشش هر حوزه به شوراي حقوقي همان حوزه واگذار شده است. مطابق قانون هر شوراي حقوقي حوزه مي بايست تمامي دستورات لازم را جهت اجراي سريع و مؤثر عدالت در حوزه مربوطه صادر نمايد و تمامي كارمندان و مديران حقوقي در در هر حوزه موظف هستند بلافاصله دستورات شوراي حقوقي حوزه را اجرا نمايند. قانونا هر شوراي حقوقي حوزه لازم است دو بار در سال تشكيل جلسه دهد. در عمل شوراها بيش از دو بار تشكيل جلسه مي دهند.

كنفرانس هاي حقوقي حوزه circuit judicial confereces

در هر حوزه حقوقي يك كنفرانس حقوقي وجود دارد. اين كنفرانس ها سالي يك بار تشكيل شده و تمام قضات فعال حوزه و ناحيه هاي زير نظر آن موظف هستند در اين كنفرانس ها شركت كنند. علاوه بر اين، قانون وكلايي را كه در هر حوزه حقوقي كار مي كنند تشويق مي كند تا در كنفرانس ها حوزه خود شركت كنند. هدف از تشكيل اين كنفراس ها بررسي كاركرد و نحوه اداره دادگاه ها و پيشنهاد و ارايه راه حل هايي جهت بهتر نمودن اجراي عدالت در حوزه مربوطه است. در نشست هاي اجرايي اين كنفرانس ها تنها قضات حوزه ناحيه هاي زير نظر آن شركت مي نمايند. در جلسات ديگر اين كنفرانس ها مسايل مورد علاقه شركت كنندگان و نيز مشكلات اداري دادگاه ها بررسي مي شوند.

دفتر امور اداري دادگاه هاي ايالات متحده administrative office of the u.s courts

هدف عمده اين دفتر كمك نمودن به اداره سيستم دادگاهي فدرال است. اين دفتر مطالعات و تحقيقات خواسته شده توسط شوراي حقوقي حوزه، كنفرانس حقوقي ايالات متحده و ديگر ارگان هاي ياد شده در بالا را انجام داده و گزارشات لازم را تهيه و توزيع مي نمايد.

منشي دادگاه clerk of the court

هر دادگاه ناحيه و نيز هر دادگاه حوزه يك منشي دادگاه دارد. منشي هر دادگاه به عنوان مديرعامل آن دادگاه عمل نموده و مديريت كارهاي پيچيده و مختلف غير حقوقي دادگاه را به عهده دارد. منشي دادگاه دستياران و مستخدمين لازم را استخدام نموده و آموزش مي دهد. از نظر قانوني لازم نيست كه منشي يك دادگاه حقوقدان باشد ولي عملا اغلب منشيان دادگاه ها حقوقدان هستند.

7) انواع قوانين و اولويت ها در بين آنها

در اكثر سيستم هاي حقوقي كليه قوانين و مقررات از يك منبع نشأت مي گيرند بدين معني كه قوه مقننه تنها منبع قانون گذاري بوده و اكثريت قريب به اتفاق قوانين و مقررات يا توسط قوه مقننه به تصويب رسيده و يا از طريق افراد يا مؤسساتي كه از طرف قوه مقننه اختيار قانونگذاري دارند وضع مي شود. دراين سيستم ها خيلي كم اتفاق مي افتد كه دادگاه ها ضمن حل و فصل اختلافات به وضع قانون نيز بپردازند. در سيستم حقوقي آمريكا وضع متفاوت بوده و حداقل سه نوع قانون (قوانين تصويب شده توسط قوه مقننه قوانين وضع شده توسط دادگاه ها و قوانين استنتاج شده از قانون اساسي) وجود دارد.

الف) قوانين استنتاج شده از قانون اساسي

دادگاه عالي آمريكا تنها منبعي است كه مي تواند قانون اساسي آمريكا را تفسير و تعبير نموده و از اين طريق دامنه حقوقي را كه قانون اساسي براي مردم ضمانت كرده است روشن سازد. تمام قوانين تصويب شده از طرف كنگره و نيز قوانين وضع شده از طرف قضات تابع قوانين استنتاج شده از قانون اساسي هستند. به عبارت ديگر، هر قانوني را كه دادگاه عالي مخالف قانون اساسي بداند از حيث اثر ساقط خواهد شد. علاوه براين، چنانچه دادگاه عالي حكمي صادر كرده و طي آن اعلام نموده باشد كه قانون اساسي حقي خاص را براي مردم ضمانت نموده است كنگره آمريكا نمي تواند با وضع قانون حق ياد شده از مردم سلب كند. با توجه به آنچه گفته شد اين نكته روشن است كه قوانين استنتاج شده از قانون اساسي آمريكا بالاترين قوانين از نظر سلسله مراتب در سيستم حقوقي آمريكا مي باشند.

ب) قوانين تصويب شده توسط كنگره

چنانچه كنگره آمريكا قانوني را وضع كند تمام قوانيني كه قبلا از طرف دادگاه ها در جريان حل اختلافات در زمينه اين قانون وضع شده اند تابع قانون وضع شده توسط كنگره هستند (قوانين استنتاج شده از قانون اساسي از اين قاعده مستثني هستند) به عبارت ديگر قوانين تصويب شده توسط كنگره (statute) بر قوانين وضع شده توسط دادگاه ها (common law) و بر اصول رويه عدل (equity)ارجحيت دارند.

 ج) قوانين وضع شده توسط قضات

در جريان رسيدگي به اختلافات افراد و شخصيت هاي حقوقي موقعيت هايي پيش مي آيد كه در قوانين تصويب شده توسط كنگره پيش بيني نشده اند. در چنين موقعيت هايي قاضي نمي تواند به طرفين دعوا بگويد كه تا تصويب قانون از طرف كنگره اختلاف بين طرفين دعوا قابل حل نيست. در چنين شرايطي قاضي با تكيه بر سنت هاي متعارف جامعه و با كمك گرفتن از اصول از پيش تأسيس شده اي كه دادگاه ها در گذشته از آن استفاده كرده اند به حل اختلافات پرداخته و از اين طريق به وضع قانون اقدام مي كند. آن قسمت از احكام صادر شده توسط دادگاه ها كه مبتني بر قوانين تصويب شده توسط كنگره نيستند به عنوان قوانين وضع شده توسط قضات معروفند. با گذشت زمان و در نتيجه توسعه و انبوه قوانين وضع شده توسط قضات دادگاه ها پاره اي مقررات و اصول حقوقي را به رسميت شناخته اند (مثلا اين كه مستغلات را تنها با سند كتبي مي شود خريد و فروش نمود) كه توسط هيچ مجلس قانوگذار تصويب نشده است. اين اصول و مقررات تا آنجا كه با قوانين تصويب شده توسط كنگره مغايرتي نداشته باشند حكم قانون را دارند.

د) رويه عدل

رويه عدل (ترجمه اي كه نويسنده از كلمه equity نموده است)سيستم ديگري از قوانين وضع شده توسط قضات مي باشد. تفاوت عمده بين رويه عدل و قوانين عرفي را مي توان به صورت زير بيان نمود. چنانچه براي رفع اختلافي قانوني كه به تصويب كنگره رسيده باشد وجود نداشته باشد قاضي با استمداد از اصول و سنت هاي شناخته شده اختلاف را حل نموده و از اين راه به وضع قانون (قانون عرفي) خواهد پرداخت. اما چنانچه براي حل اختلافات قانوني كه به تصويب كنگره رسيده و يا قانوني كه توسط قضات وضع شده وجود داشته باشد ولي تحت شرايط موجود قاضي معتقد باشد كه قوانين موجود مانع اي خواهد شد كه اختلاف به صورت عادلانه حل شود، قاضي مي تواند از اصول و مقررات ويژه رويه عدل استفاده كند (يعني آنكه اختلاف را طوري حل كند كه رعايت عدالت شده باشد صرف نظر از اين كه قانون چه مي گويد). تنها دادگاه هايي كه صلاحيت رسيدگي به رويه عدل را دارند (مثلا دادگاه هاي ورشكستگي) مي توانند از اصول و مقررات ويژه رويه عدل در حل اختلافات استفاده كنند.

8) نقش دادگاه هاي فدرال در تفسير و تعبير قوانين

در بخش قبل گفته شد كه تحت شرايطي خاص دادگاه ها با استفاده از قوانين وضع شده توسط قضات و با كمك گرفتن از اصول رويه عدل تصميمات خود را اتخاذ نموده و از اين راه به وضع قانون مي پردازند. در اين بخش هدف، بيان اين نكته است كه دادگاه ها وقتي از قوانين تصويب شده توسط كنگره نيز استفاده مي كنند به يك نوع وضع قانون مشغول اند. گروهي از حقوقدانان بر اين عقيده اند كه وقتي يكي قاضي قوانين تصويب شده توسط كنگره را تفسير مي كند تنها به پيدا كردن و يافتن قانوني كه هميشه وجود داشته و منظور قانونگذار بوده است مي پردازد. اغلب حقوقدانان معتقدند كه واقعيت با نظريه ياد شده فاصله فراواني دارد. به عقيده اكثريت به هنگام بررسي قوانين تصويب شده توسط كنگره همه دادگاه ها به ظاهر قبول دارند كه وظيفه يك دادگاه اين است كه نظر تصويب كنندگان را فهميده و بدان عمل كند. اما تنها دادگاه ها صلاحيت دارند كه به پرسش هايي چون نيت تصويب كننده قانون چه بوده است و چگونه مي توان قانوني را كه سال ها پيش توسط انسان ها و در شرايطي كاملا متفاوت با شرايط موجود به تصويب رسيده است يا شرايط كنوني وفق داد پاسخ دهند و به عقيده اين گروه دادگاه ها در جريان پاسخ دادن به اين گونه سؤالات در واقع به وضع قانون مي پردازند.

حقوقدانان و ديگر صاحب نظراني كه معتقدند قاضي بايد به آن چه نيت تصويب كننده قانون بوده دست يافته و بدان عمل كند به عنوان متن گرا (textualist) يا نيت گرا (intentionalist) معروف اند. در قبال اين گروهها صاحب نظران و حقوقداناني قرار دارند كه معتقدند كه براي دسترسي به يك متدلوژي بهتر جهت تفسير و تعبير قوانين بايد از اصول رويه عدل شرايط زماني كنوني و اهداف (purpose or aim) قانون استمداد جست. صرف نظر از اين كه يك قاضي ازنظر فكري به كدام گروه نزديك تر باشد در عمل يك قاضي تفحص براي تعيين معاني قوانين را از كلمات و الفاظ بكار برده شده در متن قانون شروع نموده و از تاريخ مربوط به تصويب شدن قانون (history legislative) و مذكرات انجام و مذاكرات انجام شده در كنگره نيز استمداد مي جويد. علاوه بر اين گر چه نحوه استدلال ممكن است متفاوت باشد طرفداران هر دو مكتب در نهايت معتقدند كه اختلاف ارجاع شده را در چهارچوبه مفاهيم داده شده در قانون حل مي كنند. به نظر كثيري از صاحب نظران وقتي يك قاضي فدرال از قانوني كه چندين دهه پيش به تصويب رسيده براي حل اختلافات جاري استفاده مي كند صرف نظر از اين كه اين قاضي متن گرا باشد يا غير متن گرا در عمل قانون را به عنوان عنصري پويا تلقي نموده و به آن معاني و مفاهيمي را نسبت داده است كه براي حل اختلاف موجود لازم بوده است. به عبارت ديگر در جريان حل اختلافات زمان كنوني با استناد به قوانيني كه در گذشته توسط انسان ها نوشته و تصويب شده اند قضات دادگاه هاي فدرال صرف نظر از استدلالهايي كه مورد استفاده قرار داده اند عملا از اهداف قوانيني و نه از نيات قانونگذاران استمداد جسته و با گرفتن اين تصميم كه يك قانون چه هدفي را تعقيب مي كند نظرات خود را به جاي نيات تصويب كنندگان عرضه نموده و در نتيجه از قانون موجود قانوني ديگر مي سازند.

9) صلاحيت و احكام دادگاه عالي آمريكا

دادگاه عالي آمريكا تنها دادگاهي است كه در قانون اساسي آمريكا از آن ياد شده است. كار دادگاه عالي آمريكا تقريبا به صورت انحصاري رسيدگي، در مرحله تجديدنظر نهايي، به تصميماتي است كه در دادگاه هاي پايين تر آمريكا اتخاذ شده اند. دادگاه عالي آمريكا در چند مورد محدود صلاحيت دارد به اختلافات در مرحله ابتدايي رسيدگي كند. اين موارد كه كنگره آمريكا قدرت ندارد آنها را كم يا زياد نمايد در ماده سوم قانون اساسي آمريكا ذكر شده اند مهمترين مواردي كه دادگاه عالي مي تواند در مرحله ابتدايي به آنها رسيدگي نمايد اختلافاتي هستند كه يكي از طرفين دعوا نمايندگان سياسي كشورهاي خارجي و يا يكي از ايالت هاي آمريكا باشد در مواردي بسيار محدود (مثلا اگر يك دادگاه ايالتي رأي بدهد كه يك قانون فدرال مخالف با قانون اساسي دولت فدرال است) يكي از طرفين دعوا مي تواند از دادگاه عالي بخواهد كه تصميم گرفته شده در دادگاه پايين تر را بررسي كند و دادگاه عالي مجبور است به تقاضاي تجديدنظر پاسخ مثبت بدهد از اين موارد معدود كه بگذريم دادگاه عالي آمريكا اختيار كامل دارد تا هر تقاضاي تجديدنظري را كه دريافت مي كند بپذيرد يا رد كند.

 دادگاه عالي تنها تقاضاهايي را براي تجديدنظر مي پذيرد كه در آنها مسايل مهم و ويژه اي مطرح شده باشند. به عنوان مثال چنانچه مسأله اي حقوقي در چندين دادگاه حوزه مورد بررسي قرار گرفته باشد و اين دادگاه ها احكامي متفاوت صادر كرده باشند دادگاه عالي سرانجام تقاضاي تجديدنظر در يكي از موارد را مي پذيرد تا با صادر كردن رأي خود به تشطط رأييها در دادگاه هاي پايين تر خاتمه داده و هماهنگي حقوقي در سراسر مملكت بوجود آورد.هر تقاضاي تجديدنظري كه به دادگاه عالي مي رسد مي بايست در رابطه با حقوق و وظايف افراد يا شخصيت هاي حقوقي مشخصي باشد كه با همديگر روابطي غير دوستانه دارند. به همين جهت تصميماتي كه در دادگاه عالي گرفته مي شود در صورت ظاهر حقوق و وظايف طرفين دعوا را مشخص مي كند. اما در عمل تصميمات دادگاه عالي گروه هاي بسيار زيادي را تحت تأثير قرار داده و روند حقوقي مملكت را مشخص مي كنند. دادگاه عالي تصميمات خود را با اكثريت ساده مي گيرد. بنابراين چنانچه تمام قضات دادگاه در يك تصميم گيري شركت كنند موافقت پنج قاضي براي تعيين سرنوشت لازم خواهد بود.

دادگاه عالي آمريكا هم مي تواند قوانين تصويب شده توسط كنگره را به دليل مغاير با قانون اساسي بودن از حيث اثر ساقط كند و هم مي تواند دامنه حقوقي را كه قانون اساسي براي افراد ضمانت كرده مشخص نمايد. چنانچه دادگاه عالي در رسيدگي به پرونده اي در مورد يكي از قوانين تصويب شده توسط كنگره اظهارنظر كند و اين اظهارنظر در چ2هار چوب قوانين باقي بماند (به عبارت ديگر قانون اساسي آمريكا مبناي حكم صادر شده نباشد) كنگره آمريكا مي تواند در صورتي كه با نظر دادگاه موافق نباشد با تصويب يك قانون نظر دادگاه عالي را لغو يا ترميم نمايد. اما چنانچه دادگاه عالي براي حل اختلافي از قانون اساسي مدد جسته و حكم صادر شده بر مبناي قانون اساسي آمريكا صادر شده باشد ديگر كنگره آمريكا حتي با اتفاق رأي قادر به تغيير حكم دادگاه نيست در واقع چنانچه حكم دادگاه عالي مبتني بر قانون اساسي باشد حتي اگر اكثريت مردم آمريكا نيز بر عليه اين تصميم باشند رأي دادگاه به عنوان قانون مملكت باقي خواهد ماند. در چنين مواردي تنها دو راه وجود دارد كه قانون عوض شود راه اول و ساده تر اين است كه دادگاه عالي خود نظرش را عوض كند و راه دوم اين است كه قانون اساسي آمريكا ترميم شود. راه دوم بسيار مشكل وقت گير و در واقع تقريبا غير عملي است (براي اين كه قانون اساسي ترميم بشود متمم پيشنهادي مي بايست با رأي دو سوم كنگره به تصويب رسيده و پس از آن در مدتي محدود در دو سوم ايالات نيز به تصويب برسد).