غلامعلي صدقي: با استعانت از الطاف حضرت احديت و با توجه به رسالت عظيمي كه قوه قضائيه مطابق قانون اساسي ايران به عهده دارد و با تأكيدات رهبر معظم انقلاب و رياست محترم قوه قضائيه مبني بر قضا زدايي و كوتاه كردن فرآيند دادرسي و با توجه به مطالعات به عمل آمده راجع به مقوله فوق و تجربيات مكتسبه، پيشنهادات خود را در دو فصل مجزا (بعد از مقدمه اي كوتاه براي هر فصل) تقديم حضور مي نمايم:

مقدمه 1- مقوله قضأزدايي به معني نفي قاعده عام و رسمي بودن دادگستري به عنوان مرجع تظلمات نمي باشد بلكه به اين معناست كه اشخاص مكلف باشند قبل از مراجعه به دادگستري به مرجع ديگري كه بسا در احقاق حق سريع تر - آسان تر - ارزان تر و نتيجتا عادلانه تر عمل نمايند، مراجعه كنند و سپس در صورت عدم توفيق آن مرجع (در فصل و ختم كامل آن موضوع) به حكم ضرورت و با عنايت به مرجع عام و رسمي بودن دادگستري به محاكم قضايي تظلم خواهي نمايند. دراين معنا قضأزدايي به معناي مطلق آن متصور نيست بلكه معناي نسبي آن مدنظر مي باشد.

مثلا راجع به اختلافاتي كه منشأ قراردادي دارد پيشنهاد مي شود با توجه به بند 5 تبصره 32 قانون بودجه سال 80 كه صدور و تمديد پروانه اشتغال مشاورين املاك و خودرو به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار داده و سازمان مذكور نيز نظارت بر مشاورين فوق را به عهده خواهد داشت، در فرم هاي از پيش تهيه شده اين گونه معاملات، بندي اضافه شده كه در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير و اجرأ قرار داد، طرفين به داور يا داوران مراجعه فرمايند. تا هم بستر و زمينه اجرأ ماده 189 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي فراهم شود و هم بار دادگستري از حيث پرونده هاي فراوان موضوع اختلاف املاك (اعم از مشاركت، بيع، اجاره، ) و خودرو، تقليل يابد و در صورتي كه عليرغم اين شرط شخصي به دادگستري (ابتدا به ساكن) مراجعه كرد، قرار عدم استماع صادر گردد. (عقيده اتفاق آرأ قضات كميسيون امور حقوقي و قضايي دادگستري استان تهران بر همين مبنا است). قضأزدايي در معناي ديگري نيز تبلور مي يابد آنجايي كه بايد قوانين متناسب با دنياي امروزو وضعيت جامعه كنوني ما به تصويب برسد كه دراين معنا بسياري از شكايات و دعاوي كه ذات و جوهره پيچيده قضايي ندارند يا اصولا داراي وصف اداري و غيره قضايي مي باشند به مراجع مرتبط غير قضايي محول گردد.

يكي از مواردي كه در بعد تهيه لوايح قضايي بايد تلاش شود تهيه لوايحي است كه موجب كم شدن ورودي پرونده ها به محاكم گردد. به عنوان نمونه سالانه هزاران فقره پرونده حقوقي و كيفري راجع به تعديل اجاره بها و تغيير نام، تغيير سن، كفالت و سرپرستي، تخلفات بهداشتي، راهنمايي و رانندگي، محيط زيست، كار و. . . وارد محاكم مي شود، در حالي كه اگر به دقت بررسي شود اين گونه پرونده ها يا اصولا اداري است و داراي وصف قضايي نمي باشد و يا اينكه شبه قضايي و از پيچيدگي كمي برخوردار است كه مي توان با تهيه لوايح قضايي مناسب بررسي اين گونه خواسته ها و يا جريمه اين گونه تخلفات را به مراجع اداري مربوطه مثل اتحاديه صنف مربوطه به آن شغل (راجع به تعديل اجاره بها) اداره ثبت احوال (راجع به تغيير نام) و سازمان بهداشت (راجع به جريمه تخلفات بهداشتي)و. . . محول نمائيم. ليكن پس از اتخاذ تصميم نهاد غير قضائي چنانچه شخصي اعتراضي داشته باشد راه مراجعه به دادگستري باز باشد تا وظيفه اي كه قانون اساسي به قوه قضائيه محول كرده است اجرأ شود.

 منظور قانون اساسي در اصل 159 از بيان اين كه، دادگستري مرجع عام تظلمات است اين نيست كه رسيدگي به هر خواسته اي بدوا به محاكم قضايي ارجاع شود چه اينكه اگر چنين برداشتي از اصل ياد شده داشته باشيم كه قبل از مراجعه به دادگستري ، اشخاص حق مراجعه به نهادهاي اداري جهت رفع مشكل خود را نداشته باشند يا اين كه نمي توانند به داوري و حكميت مراجعه نمايند، به جايي برسيم كه دادگستري را مكلف كنيم، موقعي كه شخصي به شهرداري جهت صدور پروانه مراجعه ننموده، در صورت طرح دعوي عليه شهرداري رسيدگي نمايد، چه اينكه دادگستري مرجع عام تظلمات و شكايات مي باشد! بديهي است چنين برداشتي از اصل 159 قانون اساسي قابل قبول نمي باشد. و در همين جاست كه بايد از آرأ وحدت رويه اي كه از هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور به ويژه در سال هاي اخير با استنباط از ظاهر اصل 159 قانون اساسي صادر شده كه هر جا اختلاف در صلاحيت بين محاكم دادگستري و كميسيون ها مثل (كميسيون تبصره 12 قانون بودجه سال 79) و يا محاكم دادگستري با نهادهاي اداري مثل ثبت احوال و اسناد حادث مي شد بلافاصله صلاحيت محاكم را اصل مي دانسته و روز بروز بار دادگستري را اضافه و اغراض قانون گذار را در رسيدگي تخصصي و فوري، زائل نموده است، انتقاد نمود.

 فصل اول - قضأ زدايي

بخش اول - توسعه نهاد داوري - يكي از بهترين روش حل و فصل اختلافات در طول تاريخ و در تمام اديان و مذاهب داوري مي باشد اين روش امروزه بيش از هر زمان ديگر مورد استقبال جهاني قرار گرفته است. تا حدي كه به ندرت مي توان قراردادي راجع به تجارت و معاملات بازرگاني (داخلي و بين المللي) يافت كه در آن حل و فصل اختلافات از طريق داوري پيش بيني نشده باشد، مزاياي داوري به صورت اجمال به اين شرح است:

1- سرعت در حل و فصل اختلافات 2- سهولت و آساني براي طرفين به لحاظ عدم تبعيت از تشريفات پيچيده دادرسي 3- ارزان بودن آن به لحاظ اينكه امروزه هزينه هاي دادرسي اعم از ابطال تمبر دادخواست بدوي و تجديدنظر خواهي و فرجام و حق الوكاله وكيل و غيره بسيار گران و غير قابل تحمل براي اغلب مردم مي باشد 4- توسعه داوري موجب گردش سرمايه مي شود چه اينكه به علت طولاني بودن دادرسي شكل قضايي پروژه هاي زيادي كه موضوع اختلاف است معطل مانده و موجب ركود سرمايه مي شود 5- داوري موجب حفظ اسرار طرفين مي شود چه اين كه معمولا تجار و بازرگانان تمايلي ندارد مسائل دروني خود را بر ملا كنند و اين ايده با داوري حفظ مي شود 6- حل اختلافات از طريق داوري موجب اعتماد و اطمينان بيشتري است چه اينكه داور منتخب طرفين است در حاليكه دادرس غير انتخابي است. . .

انواع داوري: الف - داوري اجباري دولتي - اين نوع داوري معمولا درخصوص اختلافات سازمان هاي دولتي بايكديگر در قانون پيش بيني مي شود كه مورد بحث ما بيشتر راجع به داوري است كه منجر به قضأزدايي مي گردد در اين جا مي توانيم از تبصره 12 قانون بودجه سالهاي 79 و 80 ذكر نمائيم.

 تبصره 12 قانون بودجه سال 1380 مقرر داشته:  «الف - اجازه داده مي شود به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان ها، تأسيسات و اراضي وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركت هاي دولتي و شركت هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي كه در گذشته بر اساس نيازها و ضرورت هاي مختص اوائل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، بدون اخذ محور قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با اجازه متصرف پيشين تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرفان پيشين مي باشد كميسيوني با مسؤوليت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با حضور نمايندگان تام الاختيار وزراي مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و نماينده تام الاختيار وزرأ يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه هايي مستقل طرف اختلاف تشكيل گردد. اجراي حكم بند (الف) اين تبصره در مورد ساختمان هايي كه مورد تصرف نهادها و يا نيروهاي مسلح زير نظر مقام معظم رهبري است با رعايت نظر موافق آن مقام خواهد بود.

ب) آراي صادره كميسيون فوق الذكر براي دستگاه هاي اجرايي ذيربط لازم الاجرا است. در صورت عدم اجراي آراي مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليلي توسط دستگاه هايي اجرايي ذيربط، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون مذكور بر حسب مورد، بدون الزام به محدوديت هاي جابجائي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سال 1380 دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذينفع اضافه نمايد...

به صراحت بند (الف) تبصره اشعاري اولا كميسيون به منظور تسريع در حل اختلافات راجع به املاك و اراضي مورد اختلاف نهادهاي دولتي و عمومي تشكيل گرديد ثانيا - تصميم كميسيون قطعي و لازم الاتباع براي سازمان ذيربط مي باشد ثالثا- ضمانت اجرايي قوي براي آن پيش بيني شده رابعا - اجازه اعطايي صرفا براي تشكيل كميسيون حل اختلاف مي باشد نه مراجعه سازمان هاي ذيربط، بنابراين پس از تشكيل كميسيون موصوف مراجعه سازمان هاي ذيربط الزامي است. خامسا - در صورتي كه مراجعه سازمان ها را اختياري فرض كنيم نقض غرض قانون گذار مي گردد و منظور مقنن حل و فصل سريع اختلافات درون سازماني دولت بوده حاصل نمي شود و نتيجتا طولاني بودن اختلافات موجب فشل شدن سازمان دولتي و كارآمد نبودن آن سازمان مي گردد با اين اوصاف متأسفانه رويه قضايي كه در اين خصوص تثبيت گرديده بر خلاف تمام مقصود و منظور مقنن بوده و در نهايت موجب تراكم امور قضايي و افزايش ورودي پرونده ها در دادگستري گرديده كه به يكي از آرأ وحدت رويه قابل نقد هيئت عمومي محترم ديوانعالي كشور اشاره مي شود:

رأي شماره 516-20/10/1367 اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شكايات قرار داده و در اصل 137 قانون اساسي هم تصريح شده كه هريك از وزيران مسئول وظايف خاص خود در برابر مجلس و در اموري كه به تصويب هيئت وزيران برسد مسئول اعمال ديگران نيز مي باشد بنابراين تصويب نامه شماره 104-16/ت/235 -8/5/1366 هيئت وزيران كه براي ارشاد دستگاه هاي اجرايي و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصويب شده مانع رسيدگي دادگستري به دعاوي و اختلافات بين دستگاه هاي اجرايي كه به اعتبار آن مسئوليت قانوني آنها اقامه مي شود نخواهد بود و نيز به رأي وحدت رويه شماره 30/9/78 646 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با همين استنباط صادر گرديده ملاحظه شود. » نمونه ديگري از داوري اجباري كه مي توان ذكر كرد، ماده 17 قانون بورس اوراق بهادار مي باشد.

الف 2- شوراهاي حل اختلاف - (موضوع ماده 189 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادي و اجتماعي مصوب 1379) در ماده 189 قانون مذكور مقرر گرديده «به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به «شوراهاي حل اختلاف» واگذار مي گردد. حدود وظايف و اختيارات اين شوراها، تركيب و نحوه انتخاب اعضأ آن بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران و تأييد رئيس قوه قضائيه مي رسد.»

سابقه شوراي داوري به قانون تشكيل شوراي داوري مصوب 1345 بر مي گردد ليكن به نظر مي رسد در تدوين آئين نامه علاوه بر اينكه قانون تشكيل شوراي داوري سابق و آئين نامه آن بايد مورد لحاظ قرار گيرد با توجه به تحول به عمل آمده پس از انقلاب اسلامي و تشكيل شوراهاي اسلامي روستا و بخش و شهر به نظر مي رسد مي توان از اعضأ شوراي اسلامي با قيد و شرطهايي در آئين نامه استفاده كرد چه اينكه اعضاي شوراي اسلامي منتخب مستقيم مردم هستند مضافا اينكه انتخاب اعضأ براي شوراي حل اختلاف داوري پرهزينه و زمان بر مي باشد.

ليكن براي موفقيت شوراي فوق نكاتي ضروري به نظر مي رسد كه از جمله مي توان گفت: 1- قبل از تنفيذ رأي توسط قاضي مشاور رأي داوري به طرفين ابلاغ شود چنانچه اظهاري دارند اعلام نمايند تا مورد لحاظ قاضي مشاور قرار گيرد.  2- اعضاي شوراي داوري مكلف شوند حسب مورد از معمرين و معتمدين مشهور به ديانت و تقوي و خبرگان محلي و يا اتحاديه صنف مربوطه راجع به موضوع مطروحه مشورت نمايند. 3- در هر مورد قبل از اينكه داوران رأي خود را اعلام نمايند اختلاف را با صلح و سازش ختم نمايند و چنانچه نيازي به تجديد جلسه باشد براي يك بار جلسه را تجديد نمايند. ب - داوري اختياري - گاهي طرفين قراردادي قبل از وقوع اختلاف و يا پس از آن، اختلاف حادث را با رضايت خود به داوري ارجاع مي نمايند كه اين نوع از داوري يا در مورد اشخاص حقيقي است يا حقوقي.

مهم ترين بحث در داوري اختياري بستر سازي نهاد داوري است كه مي توان با تدابير خاصي اين بستر را ايجاد كرد در بند 5 تبصره 32 قانون بودجه سال 1380 مقرر گرديده «سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاور املاك و خودرو را بررسي و نسبت به تطبيق وضع آنان كه تا تاريخ تصويب اين تبصره به شغل مذكور اشتغال دارند طبق مقررات اقدام و در قبال صدور يا تمديد پروانه اشتغال با توجه به شرايط و وضعيت محل از دويست هزار «000 200ريال» تا يك ميليون «1000000 ريال» وصول و به حساب خزانه داري كل واريز نمايند.

همان طوري كه ملاحظه گرديد صدور يا تمديد پروانه اشتغال مشاورين املاك و خودرو به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك مي باشد با توجه به اين كه دادن مجوز اشتغال مستلزم نوعي نظارت بر آن صنف مربوطه مي باشد و اين كه دادن فرم ها و نمونه هاي از پيش تعيين شده براي بيع و مشاركت و اجاره و غير و جهت انجام معاملات يكي از طرق نظارت تلقي مي شود، به نظر مي رسد، جهت بسترسازي داوري بندي در قراردادهاي نمونه اضافه شود كه در صورت وقوع اختلاف در اجرأ قرارداد طرفين به داوري مراجعه نمايند. حاصل اين پيشنهاد در سطح وسيع كشور، باعث مي شود سالانه صدها هزار فقره پرونده راجع به اختلافات املاك و خودرو اعم از بيع و اجاره و مشاركت ابتدائا به داوري ارجاع شود و در صورت صدور رأي داور و اعتراض، طرفين به دادگستري مراجعه نمايند. بر اساس آمار مأخوذه بيش از نود در صد داوري ها به موجب حل و فصل اختلافات حل گرديد و كمتر از ده درصد به دادگستري مراجعه شده.

سئوالي كه در اين خصوص مورد ابتلأ قضات مي باشد اين است:  چنانچه طرفين در قراردادي مقرر نمايند كه در صورت حدوث اختلاف طرفين به داوري مراجعه نمايند آيا امكان رسيدگي در محاكم دادگستري بدون مراجعه به داور موجود مي باشد يا خير؟

به نظر مي رسد با توجه به اينكه قرارداد داوري در حدود ماده 10 قانون مدني بين طرفين لازم الاتباع مي باشد و قبل از فسخ يا اقاله قرارداد، مراجعه يكي از طرفين به محاكم دادگستري به معني ناديده گرفتن يك جزء از قرارداد محسوب مي شود، امكان رسيدگي محاكم بدون مراجعه به داور مراجعه به داور موجود نباشد. و مضافا اينكه مواد 455 و 463 قانون آئين دادرسي مدني مشعر به همين معنا مي باشد و دعوي غير قابل استماع باشد. «قضات محترم كميسيون حقوقي و قضايي دادگستري استان تهران به اتفاق آرأ نيز همين عقيده را تصديق نمودند.»  راجع به اشخاص حقوقي (شركت ها) مي توان در موقع تنظيم اساسنامه شركت ها و يا با توصيه اداره ثبت شركت ها يكي از مواد اساسنامه را، به موضوع ارجاع اختلافات حادث فيما بين شركأ شركت به داوري اختصاص داد. راجع به حل و فصل اختلافات بازرگاني اعم از داخلي و خارجي، در قانون اساسنامه مركز داوري اتاق ايران مصوب 14/11/1380 مجلس شوراي اسلامي نهاد داوري پيش بيني گرديده كه ماده 1 قانون مرقوم مقرر داشته:  «در اجراي بند ح ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/9/،137 مركز داوري اتاق ايران كه در اين قانون «مركز» ناميده مي شود، مطابق مقررات اين اساسنامه به صورت وابسته به اتاق ياد شده تشكيل مي گردد»

در ماده 10 قانون مقرر داشته - مقررات عمومي آئين رسيدگي داوري «مركز» به شرح زير خواهد بود: الف - در اختلافات تجاري بين المللي وفق قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 26/6/1376.  ب - در اختلافات تجاري داخلي برابر مقررات قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 21/1/1379 (در بخش داوري). بنابراين با استفاده از مقررات قانون مذكور مي توان به اختلافات داخلي و خارجي كليه اشخاصي كه مطابق مواد 1 و 2 و3 قانون تجارت تاجر محسوب مي شوند بصورت داوري حل و فصل كرد.

بخش دوم - تهيه لوايح قضايي در جهت قضأ زاديي: همان طوري كه در مقدمه توضيح داده شد يكي از جايگاه هاي مبحث قضأزدايي تهيه لوايح قضايي مي باشد كه به دو بخش جزايي و مدني تقسيم مي شود:  الف - بخش جزايي - در بخش جزايي مي توان بسياري از مسائل جزايي را با تهيه لوايح قضايي به جايگاه اصلي خود محول و دادگستري را معاف از رسيدگي ابتدايي نمود، مواردي كه زمينه هاي فراواني در بحث قضأزدايي موجود است مي توان ازقبيل : تخلفات بهداشتي - قانون راهنمايي و رانندگي - محيط زيست - كوپن فروشي را نام برد كه در اينگونه مسائل ابتدا تخلفات در سازمان هاي ذيربط رسيدگي شود در صورتي كه اعتراض باشد به محاكم مراجعه گردد.  يكي از نمونه هاي جالب قانون گذار بند (و) تبصره 7 قانون بودجه در سال 1380 در باب قضأزدايي كيفري اين است: «به منظور جلوگيري از حضور نيروي كار غير مجاز خارجي در بازار كار كشور، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است كارفرماياني كه اتباع خارجي فاقد پروانه كار را به استخدام در مي آوردند بابت هرروز اشتغال غير مجاز هر كارگر خارجي معادل ده برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه نمايد در صورت تكرار تخلف اين جريمه دو برابر خواهد شد. . . كار فرمايان در صورت اعتراض مي توانند در محاكم صالحه طرح دعوي نمايند. . . »

ب - بخش مدني- تهيه لوايح قضايي در بخش مدني از حيث قضأزدايي با توجه به طبع دعاوي مدني بيشتر حائز اهميت است سالانه صدها هزار دادخواست بخواسته افزايش و تعديل اجاره بها تغيير سن - تغيير نام - صدور گواهي حصرووراثت و اثبات كفالت و سرپرستي و دهها نوع از اين سنخ پرونده در محاكم دادگستري مطرح مي شود كه اگر كمي در آنها تأمل شود بررسي و رسيدگي به اين خواسته ها اصولا يا از ترافعي بودن خارج است و يا اينكه قضايي نيست و نيازي به تشكيل دادگاه و اتلاف وقت محاكم نمي باشد و به نظر مي رسد در شأن محاكم قضايي نيست كه اينگونه خواسته ها در آنجا مطرح شود در اين خصوص مي توان با اصلاح مقررات مربوطه، فرضا حسب مورد رسيدگي به خواسته تعديل و افزايش اجاره بهاي اماكن كسبي را به اتحاديه صنوف مربوطه و صدور گواهي حصروراثت را به دفترخانه هاي اسناد رسمي كه اقدامات اوليه پايه اي راجع به گواهي حصروراثت را انجام مي دهند (مگر اينكه دعوي نسب يا زوجيت يا اختلاف در اصل نكاح و طلاق باشد) و تغيير نام به صورت مطلق را به اداره ثبت احوال محول نمود و چنانچه پس از اتخاذ تصميم مراجع ياد شده، اعتراضي داشته باشند راه دادگستري به روي مردم باز باشد.

تذكر - در وضعيت فعلي جهت رسيدن به نتيجه بند الف و ب مي توان تا حدودي كه مخالف قوانين نباشد از طريق تصويب آئين نامه اجرايي مناسب موضوع ماده 189 قانون برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي اقدام نمود.

فصل دوم - كوتاه كردن فرايند دادرسي:

 مقدمه 2: اهميت موضوع كوتاه كرن فرآيند دادرسي همين مقدار كافي است كه مقام معظم رهبري در فراز هشتم متن حكم انتصاب حضرت آيت اله هاشمي شاهرودي به عنوان رئيس قوه قضائيه مورخ 23/5/،1378 صريحا اعلام فرمودند: «كوتاه كردن فرآيند دادرسي، . . . روز آمد كردن پرونده هاي در حال رسيدگي و استفاده از فن آوري نو براي آن، از جمله اولويت هاي نخستين است».  بنابراين همان طوري كه مقام معظم رهبري تصريح نمودند يكي از اولويت هاي نخستين در قوهقضائيه كوتاه كردن فرآيند دادرسي است. عملي كردن اين مهم علاوه بر اينكه به گسترش كمي محاكم دادگستري وابسته است بلكه ارتقأ كيفي محاكم نيز ضروري مي باشد. چه اينكه قضاوت علاوه بر اينكه علم است بلكه فن و هنر نيز مي باشد و فقط عالم هنرمند مي تواند هنر خود را در ارائه قضاوتي عادلانه و دقيق و سريع ارائه دهد و اين جاست كه تدبير در كار قضأ گره گشا است و سياهي لشكر در قوهقضائيه نه تنها به هيچ كاري نمي آيد، بلكه موجب تراكم پرونده ها و شيوع جرائم و يأس و نواميدي مردم مي شود.

كافي است شخصي حتي يك بار در طول عمرش به محكمه اي مراجعه كند و خداي نخواسته با قاضي ناتواني مواجه شود، همين برخورد، شايد در طول عمر آن شخص و حتي نسلهاي بعدي وي اثر سوئي بجا گذارد. شايد بي جا نباشد اين نكته را در مقدمه متذكر شويم كه خيلي از مواقع بخشنامه تذكرآميز رياست محترم قوهقضائيه در مورد موضوعات جاري محاكم چه بسا از بسياري از اطاله دادرسي جلوگيري نمايد و در دوره اي كه فعلا بسر مي بريم عملا چند مورد به نظر مي رسد نياز به تذكر از طريق بخشنامه دارد، كه در همين نوشتار در بخش مربوطه متذكر مي گردد. مع الوصف بعد از ذكر مقدمه فوق به اصل بحث كه به دو بخش تقسيم مي گردد مي پردازيم:

 بخش اول احيأ قوانين متروك (دادرسي بدون تشريفات): همان طوري كه شوراي محترم نگهبان متذكر شدند تا زماني كه قانوني خلاف شرع اعلام نشود به قوت خود باقي و قابل اجرأ مي باشد. يكي از روشهايي كه براي كوتاه كردن فرآيند دادرسي پيشنهاد مي شود احيأ قوانين متروك سابق مي باشد:

الف - لايحه قانوني نحوه مطالبه ديون مصوب .1339

ماده واحده - در مواردي كه دين مستند به سند عادي است بستانكار مي تواند پرداخت آن را به وسيله اظهارنامه از مديون بخواهد چنانچه مديون در صورت تسليم به ادعأ داين ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ واقعي اظهارنامه به شخص او دين خود را به داين نپردازد و يا در صندوق دادگستري و يا ثبت محل توديع ننمايد و يا آنكه در مقابل اظهارنامه ظرف ده روز دين خود را انكار ننمايد و يا ظرف ده روز جوابي ندهد به تقاضاي بستانكار حكم الزام او به تأديه دين از طرف دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اساس دعوي را دارد صادر خواهد شد و حكم مزبور در صورت عدم اعتراض مديون قابل اجرأ مي باشد. در صورتي كه مديون نسبت به حكم دادگاه معترض باشد مي تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعي آن دادخواست اعتراض به دادگاه صادر كننده حكم تسليم نمايد در اين صورت طبق مقررات قانوني با اعتراض او رسيدگي خواهد شد و حكمي كه پس از رسيدگي با اعتراض صادر مي شود در حدود مقررات قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.

چنانچه مديون پس از ابلاغ اظهارنامه ادعاي طرف را انكار نمايد داين مي تواند طبق مقررات قانوني دادخواست به دادگاه صالح تقديم نمايد. در اين صورت چنانچه پس از رسيدگي ثابت شود مديون عالما عامدا و به منظور فرار از انجام تعهد دين خود را انكار نموده و يا مبادرت به تقديم دادخواست اعتراض كرده است دادگاه ضمن حكم راجع به اصل دعوي او را به پرداخت جريمه معادل ده درصد خواسته محكوم مي نمايد و جريمه مذكور پس از قطعيت حكم وصول خواهد شد. وزارت دادگستري مأمور اجراي اين لايحه قانوني است. نكاتي كه از قانون فوق قابل ذكر است اين است كه اولا مستند ادعاي دادخواست از طريق لايحه مرقوم، صرف اسناد عادي كافي است ثانيا -ابلاغ واقعي مورد نظر مي باشد كه در اين قانون ضروري تشخص داده شد ثالثا - جريمه مي باشد كه در صورت اثبات خلاف ادعاي مديون بايد بپردازد كه اين جريمه مطابق شرع نيز مي باشد چه اينكه هر مديوني اگر با درخواست طلبكار دين خود را نپردازد قابل تعزير است (كه شوراي نگهبان سابقا چنين نظريه را اعلام نمود).
 

ب - قانون اصلاح بعضي از مواد قانون آئين دادرسي مدني و الحاق موادي با آن مصوب آبان ماه .1347

اجرأ اين قانون راجع به دعاوي كه موضوع آن مطالبه وجه نقد مي باشد و دعوي مستند به اسناد عادي است به نوبه خود مي تواند از فرآيند دادرسي بكاهد. ماده 6 «در دعاوي كه موضوع آن مطالبه وجه نقد و دعوي مستند به اسناد عادي است دادگاه مي تواند بنابه تقاضاي خواهان بدون اخطار بخوانده و در جلسه اداري فوق العاده با ملاحظه اصول اسناد خواهان، رسيدگي و با اخذ تأمين كافي براي جبران خسارت احتمالي خوانده اقدام به صدور حكم غيابي نمايد.اين قبيل احكام از حيث آثار تابع مقررات مواد 173 و 174 و 175 قانون آئين دادرسي مدني مي باشد (مواد 305 الي 308 قانون آئين دادرسي مدني جايگزين مواد فوق گرديد)

 ماده 7 - در دعاوي مربوط به اسنادي كه مشمول ماده 292 قانون تجارت است تأمين مذكور در ماده 6 اين قانون اخذ نخواهد شد. با اعمال مقررات مواد ياد شده و ديگر مواد قانون مورد بحث اكثريت پرونده هاي حقوقي مطالبه وجه نقد در كمترين زمان منجر به صدور حكم مي شود. نكته اي كه شايد ذكرش ضروري باشد اين است كه رسيدگي در وقت اداري بدون دعوت خوانده آيا در دادرسي فعلي وجاهت دارد يا خير؟

بايد در جواب گفت قطع نظر از اينكه خلاف شرع بودن اين قانون اعلام نشد بلكه مصوبات پس از انقلاب مؤيد شرعي بودن اين قانون مي باشد چه اينكه مشابه اين نوع رسيدگي در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1376 كه به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده، در سراسر محاكم قضائي كشور قابل عمل مي باشد. در مواد 2 و3 قانون اشعاري با درخواست مؤجر مبني بر تخليه عين مستأجره مرجع قضايي «دادگاه يا رئيس يا معاون حوزه قضايي» پس از انقضاي مدت قرارداد اجاره بدون اينكه خوانده را دعوت كند مكلف است دستور تخليه را صادر و ظرف يك هفته دستور اجرأ دهد. در حالي كه در قانون مورد بحث اولا خواهان تأمين مناسب جهت جبران خسارت احتمالي خوانده مي سپارد. ثانيا - دادگاه با ملاحظه اصول اسناد مبادرت به صدور حكم غيابي مي نمايد كه اين حكم بر خلاف دستور قابل واخواهي در همان دادگاه صادر كننده مي باشد.

ج - قانون حمايت خانواده مصوب 1346 - با توجه به اهميت مسائل خانواده و ضرورت اتخاذ تصميم فوري راجع به دعاوي خانوادگي قانونگذار مقررات مناسبي در جهت تسريع در رسيدگي مقرر داشته از جمله اين مقررات ماده 18 قانون موصوف مي باشد. ماده 18 - «زوجين يا هر يك از آنها مي توانند از دادگاه تقاضا كنند قبل از ورود در ماهيت دعوي مسئله حضانت اطفال يا وضع فعلي يا هزينه نگهداري آنان را مورد رسيدگي فوري قرار دهد و قراري در اين باره صادر كند. » هرگاه چنين تقاضائي به دادگاه برسد دادگاه مكلف است به اين موضوع رسيدگي كند قرار موقت دادگاه نسبت به حضانت يا هزينه اطفال قطعي است و فورا به مورد اجرأ گذاشته مي شود. » همان طوري كه در متن قانون مشخص گرديده چون مسئله حضانت اطفال يا وضع هزينه نگهداري آنان امر فوري مي باشد دادگاه مكلف شده قبل از صدور حكم قرار موقت صادر نمايد كه چه بسا با صدور قرار مشكل مرتفع و پرونده با سازش حل شود و با اين شيوه از سرگرداني و بلاتكليفي خانواده ها به ويژه اطفال نيز پيشگيري مي شود. اقتباس از اين شيوه رسيدگي براي دعاوي مربوط به ديه را كه يك سال و دو سال و سه سال مهلت به جاني داده مي شود و مصدوم بدون پناه رها مي شود» پيشنهاد مي شود.

بخش دوم - كنترل دادخواست ها از زمان تقديم آن و اقدامات قانوني مقتضي تا اولين جلسه دادرسي (به ترتيب اولويت):

 الف - رفع نقص از دادخواست توسط مدير دفتر دادگاه و بازبيني توسط رئيس شعبه دادگاه: ماده 54 قانون آئين دادرسي مدني مقرر داشته در موارد ياد شده در ماده قبل، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي دهد تا نقايص را رفع نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقض ننمايد، دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر و در غيبت مشاراليه، جانشين او صادر مي كند، رد مي گردد. اين قرار به خواهان ابلاغ مي شود و نامبرده مي تواند ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ به همان دادگاه شكايت نمايد رأي دادگاه در اين خصوص قطعي است. »

اعمال صحيح و دقيق اين ماده توسط مدير دفتر دادگاه و نظارت آن توسط رئيس شعبه يكي از مؤثرترين طرق كوتاه كردن فرآيند دادرسي است در بسياري از مواقع بدون رفع نقايص موجود در دادخواست دادگاه دستور تعيين وقت رسيدگي را مي دهد كه پس از حلول جلسه دادرسي قاضي دادگاه متوجه نقايص دادخواست مي شود كه پس از اين همه مدت مجددا بايد به دفتر دادگاه عودت تا كاري كه فرضا چند ماه پيش بايد انجام مي شد اقدام شود. البته تكليف مدير دفتر نافي وظيفه نظارتي رئيس شعبه دادگاه نمي باشد چه اينكه ماده 64 قانون آئين دادرسي مدني مقرر داشته «مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده، آن را فورا در اختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتي كه كامل باشد پرونده را با صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده مي نمايد تا وقت دادرسي (ساعت و روز و ماه و سال )را تعيين و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نمايد. . . »

ب - احراز صلاحيت دادگاه - دادگاه مكلف است پس از تكميل دادخواست و قبل از دستور تعيين جلسه دادرسي با مطالعه دقيق دادخواست صلاحيت رسيدگي دادگاه را احراز نمايد و در صورتي كه صلاحيت رسيدگي نداشته باشد از تعيين وقت و دعوت طرفين اجتناب نمايد. در بسياري از موارد مشاهده شده است كه دادگاهها پس از ماهها و حتي سالها پس از رسيدگي متوجه عدم صلاحيت خود شدند و پرونده با صدور قرار عدم صلاحيت به مرجع صالح ارسال نمودند در حاليكه اگر در همان ابتدا كمي اعمال دقت مي شد پرونده به مرجع صالح ارسال مي شد. كه بي توجهي اين مسئله موجب اطاله دادرسي مي شود.

اما دو نكته در همين مبحث قابل ذكر است:  نكته اول - در بسياري از مواقع قرارهاي عدم صلاحيت ذاتي صادر مي شود كه اصولا به نظر مي رسد بر خلاف قانون باشد. در همين سال هاي اخير بعضي از دادگاه ها دعاوي تقسيم ماترك كه مشتمل بر مال غير منقول باشد، دادگاه را صالح به رسيدگي ندانسته و در اجراي قانون افراز املاك مشاع پرونده را به واحد ثبتي ارسال مي نمايند كه در اكثريت قريب به اتفاق موارد با غير قابل افراز بودن ملك، گواهي عدم افراز صادر مي شود و مجددا خواهان بايد با طرح دعوي جديد به دادگستري مراجعه نمايد. به نظر مي رسد دعوي تقسيم ماترك در صلاحيت ذاتي محاكم دادگستري باشد چه ماترك غير منقول باشد و چه منقول چرا اينكه در تقسيم ماترك قواعدي بايد رعايت شود (از جمله آن خروج حقوق و ديون مربوط به متوفي و مورد وصيت در حاليكه انجام اين امور در واحد ثبتي غير ممكن و از صلاحيت ذاتي آنها خارج است). پس اين نوع قرار عدم صلاحيت هاغيرقانوني و موجب اطاله دادرسي مي شود.

نكته دوم - مطابق رأي وحدت رويه

 شماره سال 91369 هيأت عمومي ديوانعالي كشور (كه موضوع دعاوي مطروحه در آن راجع به مطالبه وجه سفته بود) مقرر داشته دعاوي مربوط به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شود در صلاحيت سه دادگاه مي باشد (دادگاه محل وقوع عقد - محل اجرأ - محل اقامت خوانده) ليكن متأسفانه صدها پرونده مشاهده شده كه پس از اينكه خواهان در محل اقامت خود (كه محل وقوع تعهد و يا اجرأ بوده) اقامه دعوي نموده دادگاه صالح به استناد اينكه دادگاه محل اقامت خوانده، صالح مي باشد پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه محل اقامت خوانده ارسال نموده است.  به نظر مي رسد در اين خصوص بهتر است رياست محترم قوه قضائيه در جهت جلوگيري از اطاله دادرسي بخشنامه اي صادر نمايند تا رويه واحدي تشكيل شود. چون پس از صدور رأي وحدت رويه سابق الذكر قانونا امكان صدور مجدد رأي وحدت رويه راجع به همان موضوع مختلف فيه، غير قانوني باشد.

 ج - احراز قابليت استماع دعوي (قبل از دستور تعيين وقت دادرسي):

يكي از روشهاي كوتاه كردن فرآيند دادرسي و جلوگيري از اطاله دادرسي اين است كه چنانچه دعوي مطروحه مطابق قانون قابليت استماع نداشته باشد قبل از دستور تعيين وقت رسيدگي قرار عدم استماع (رد) صادر شود. نه آنكه پس از تعيين وقت رسيدگي و دعوت از طرفين و حضور آنها در دادگاه به لحاظ غير قابل استماع بودن، دعوي رد شود (مثل دعوي تغيير سن كمتر از 5 سال) اثر مثبت آن اين است كه در همان ابتدا راجع به ادعاي خواهان تعيين تكليف مي شود و مشاراليه، يا تسليم رأي دادگاه مي شود و جهت طرح دعوي صحيح اقدام مي كند و يا اينكه از رأي تجديدنظر خواهي مي كند كه در هر حال سريعتر به مقصود خود مي رسد.

اشكالي كه ممكن است به اين عقيده وارد شود اين است كه، اين اقدام موجب تضييع حق خواهان مي گردد چه اينكه ممكن است خواهان در جلسه اول دادرسي خواسته را تغيير دهد تا دعوي قابليت استماع پيدا نمايد. در جواب اشكال مطروحه بايد گفت:  اولا ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني مقرر داشته «هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اين كه شخص يا اشخاص ذي نفع ويا وكيل يا قائم مقام يا نمايده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را «برابر قانون »درخواست نموده باشد» بنابراين دعوايي كه مطابق قانون قابل استماع نباشد بايد رد شود.  ثانيا -ايراد تضييع حق خواهان موقعي وارد است كه حقي ايجاد شده باشد، در حاليكه در مانحن فيه اصولا حقي ايجاد نگرديده و مضافا اينكه سبب آن نيز به وجود نيامده، چه اينكه سبب حق موقعي است كه طرح دعوي قانوني باشد و نيز در اولين جلسه دادرسي باشد.  ثالثا- تعيين وقت دادرسي براي دعوي غير قابل استماع، نوعي تنفيذ و پذيرش دعوي از حيث قابليت استماع است بنابراين چنانچه پس از تشكيل جلسه دادرسي و دعوت طرفين قرار رد صادر شود، نوعي تعارض تصميم استنباط مي شود، كه از يك طرف دادگاه براي رسيدگي به دعوي دستور تعيين وقت داده و از طرف ديگر آن را غير قابل استماع اعلام نموده.

د) تحقيقاتي كه هم زمان با تعيين وقت دادرسي (حسب مورد) امكان پذير است:

1- استعلام ثبتي از وضعيت مالكيت املاك موضوع دعوي.

2- استعلام از وضعيت مالكيت اتومبيل موضوع دعوي.

3- مطالبه پرونده استنادي كيفري يا مدني و پرونده هاي مربوط به اجرأ ثبت وشركت هاي ثبتي.

4- تذكر به همراه آوردن شهود به خواهان (در صورت استناد خواهان)

5- ابلاغ وقت دادرسي به صورت حضوري به خواهان.

 هـ- اتخاذ تصميمات فوري مورد تقاضا: از قبيل:

1- دستور موقت (دادرسي فوري).

2- تأمين خواسته.

3- توقيف عمليات اجرايي.

4- مهر و موم و تحرير تركه. . .

انجام فوري و به موقع تصميمات مورد تقاضا در بسياري از موارد موجب سازش طرفين و مختومه شدن پرونده مي گردد. ولي در عمل بعضي از شعب انجام اين امور فوري را به موقع انجام نداده كه موجب اطاله دادرسي مي گردد.  

و- نظارت مديردفتر دادگاه در صحت ابلاغ و اخطاريه هاي برگشتي (قبل از پيوست آن به پرونده): يكي از وظايف حساس مدير دفتر دادگاه اين است كه وقتي اوراق قضايي از واحد ابلاغ اعاده شد، كنترل نمايد آيا ابلاغ صحيحا انجام شده يا خير؟ در صورت اشتباه فرضا با وجود داشتن سابقه ابلاغ، اخطار بلا اقدام برگشت داده شده باشد؛ ذكر سابقه ابلاغ مجددا ابلاغ را (قبل از حلول جلسه) بخواهد (مستنبط از قسمت آخر ماده 64 قانون آئين دادرسي مدني)

ز- سعي در صلح وسازش (تنظيم گزارش اصلاحي): باتوجه به تاثيرات بسيار مثبت و فراوان صلح و سازش بين طرفين دعوي و با عنايت به اعتماد مردم به قاضي دادگاه و وجود زمينه هاي مذهبي و اخلاقي در جامعه ما به نظر مي رسد تلاش قاضي در مختومه كردن پرونده ها به ويژه پرونده هاي حقوقي از طريق صلح و سازش و تنظيم گزارش اصلاحي در كوتاه كردن فرآيند دادرسي بسيار مؤثر است. از جمله محاسن تنظيم گزارش اصلاحي:

1- جلب رضايت اصحاب دعوي در ختم سريع پرونده 2- فصل خصومت و قلع نزاع به صورت ريشه اي 3- پيشگيري از درگيري هاي آتي 4- كوتاه كردن چند مرحله دادرسي و جلوگيري از مرحله تجديد نظر و فرجام خواهي 5- سهولت در اجراي احكام 6- جلوگيري از واسطه گري و كارچاق كني در دادگستري كه خود نوعي پيشگيري از وقوع جرائم ديگر است.

ح) اخذ موافقت اصحاب دعوي جهت ارجاع امر به داوري: در صورت عدم توفيق از طريق صلح وسازش، رسيدگي به صورت داوري به ويژه مواقعي كه موضوع دعوي امر تخصصي و فني باشد بسيار كارگشا مي باشد، جادارد قوه قضائيه راجع به توسعه نهاد داوري خصوصي تمهيدات قانوني بيانديشد و مقررات مربوط به داوري را از متروكه بودن خارج نمايد (ماده 454 به بعد قانون آئين دادرسي مدني). در نهايت اگر تمام مراحل فوق الذكر به نتيجه نرسيد دادرسي به روش معمولي ادامه يابد (ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني. )

_____________________________________________________________

عباسعلي عليزاده _ رئيس كل دادگستري استان تهران: در بحث هاي قبلي گفتيم كه مجتهد و متجزي حق قضاوت دارند. در نظام فعلي مقلد هم مي تواند قضاوت نمايد در اين بحث صحبت از قضاوت قاضي به علم خودش مي باشد . اين مسئله قديما و حديثا مورد اختلاف و بحث بوده است  چهار قول در ما نحن فيه مطرح است.

1- جواز عمل به علم مطلق كه مشهور بين اصحاب اين قول است . 2-  عدم جواز مطلقا. 3- تفصيل بين حقوق الله و حقوق الناس، به اين كه در حقوق الله جائز است . 4  به عكس قول سوم، در حقوق الناس جايز و در حقوق الله جائز نيست قبل از اين كه وارد بحث شويم لازم به تذكر مي باشد به اين كه علم امام(ع) خارج از محل نزاع است. چون امام (ع) به علم خودش قضاوت نمي كند، چون امورات و مسائل مطروحه در جوامع بشري دائر مدار ظواهر مي باشد. اگر امام (ع) به علم خودش عمل كند اختلال نظام لازم مي آيد كه امام(ع) راضي به اين امر نيست .

مرحوم امام (ره) قول اول را معتقدند آن مرحوم در تحريرالوسيله جلد 2 ص 422 مسئله چهار چنين مي فرمايند. للحاكم ان يحكم بعلمه في حقوق الله و حقوق الناس... مرحوم شيخ طوسي در كتاب شريف خلاف ص 435 مسئله 641 مي فرمايند:  للحاكم ان يحكم بعلمه في جميع الاحكام من الاموال و الحدود و القصاص و غير ذلك سوأ كان من حقوق الله او من حقوق الادمين : كه صراحت در جواز قضأ بعلم در حقوق الله و حقوق الناس مي باشد.

 آيةالله العظمي خوئي در كتاب مباني تكملة المنهاج جلد 1 ص 227 قائل به جواز از قضاوت در حقوق الله و حقوق الناس شده اند . عبارت آن مرحوم چنين است:  علي الحاكم ان يقيم الحدود بعلمه في حقوق الله كحد* الزنا و. . . و اما في حقوق الناس فتتوقف اقامتها علي مطالبة من له الحق حدا كان او تعزيرا.  مرحوم صاحب جواهر در جلد 40 ص 88 بعد از اين كه مطالبي درباره جواز قضأ امام (ع) به علم را متذكر مي شود اظهارنظر نموده و قائل به جواز قاضي بعلم خودش در حقوق الله و حقوق الناس مي شود. هذا كله في الامام (ع)، و غيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس قطعا و في حقوق الله تعالي علي قولين اصحهما الجواز. و همچنين فقيه عالي مقدار مرحوم ميرزامحمدحسن آشتياني در كتاب شريف قضأ ص 52 قائل به جواز در حقوق الله و حقوق الناس شده است.

براي قائلين به جواز 5 دليل مي شود اقامه نمود.

دليل اول: اين كه قضأ به علم از عالي ترين مراتب قضاوت مي باشد - چون بينه كه در جواز آن شكي وجود ندارد به اين جهت معتبر شناخته شده كه طريق وصول به واقع مي باشد و چون قاضي در جهت احقاق حق و اجراي عدالت تلاش مي كند پس قاضي كه علم به حق و حقيقت دارد احتياج به بينه ندارد. يا به عبارت ديگر بينه ايجاد ظن براي قاضي مي كند النهايه ظن او را شارع مقدس معتبر دانسته و عمل بر طبق مؤداي آنرا اجازه داده است درحالي كه ملاك براي عمل به علم اقوي از ظن است چون ممكن است بينه براي قاضي حتي موجب ظن هم نشود و قاضي همچنان در حال شك باقي بماند اما در علم اين چنين نيست .

دليل دوم: فرمايش امام صادق (ع) است كه قضات را به چهار قسم تقسيم فرموده اند كه سه قسم را مستحق عذاب دانسته و آن قاضي را سزاوار بهشت مي دانند كه. . . رجل قضي بالحق و هو يعلم به فهو في الجنة.  در اين فرض قاضي بر طبق علم خودش حكم بحق نموده

دليل سوم: آنچه درباره قضاوت حضرت علي (ع) وارد شده است. من انه جأ اعرابي الي النبي (ص) فادعي عليه سبعين درهما، ثمن ناقة باعها منه فقال: قد اوفيتك، فقال: اجعل بيني و بينك رجلا يحكم بيننا، فاقبل رجل من قريش، فقال رسول الله (ص) احكم بيننا، فقال للاعرابي: ما تدعي علي رسول الله (ص) فقال: سبعين در هما ثمن ناقة بعثها منه فقال: ما تقول يا رسول الله؟ فقال: قد اوفيته، فقال للأعرابي: ما نقول؟ فقال: له توفني. فقال لرسول الله (ص) الك بينة انك قد اوفيته؟ قال: لا فقال للاعرابي: اتحلف انك لم تستوف حقك و لم تاخذه؟ قال: نعم الي ان جأ علي (ع) و جري الكلام بينه و بين الاعرابي، الي ان قال: يا اعرابي اصدق رسول الله (ص) فيما قال قال الاعرابي: لا ما اوفاني شيئا فاخرج علي (ع) سيفه، فضرب عنقه فقال رسول الله (ص) لم فعلت يا علي ذلك؟ فقال: يا رسول الله نحن نصدقك علي امرالله و نهيه و علي امر الجنه و النار، والثواب و العقاب، و وحي الله عزوجل، ولا تصدقك علي ثمن ناقه الأعرابي !

و اني قتلته، لا نه كذبك لما قلت له: اصدق رسول الله (ص) فقال: لا ما اوفاني شيئا. فقال رسول الله: اصبت يا علي فلا تعد الي مثلها. ثم التفت الي القرشي، و كان قد تبعه، فقال: هذا حكم الله، لا ما حكمت به (الوسائل باب 18 من ابواب كيفيه الحكم و احكام الدعوي). در اين روايت اعرابي خدمت رسول اكرم (ص) مي رسد و هفتاد درهم ثمن ناقه اي كه به حضرت فروخته مطالبه مي كند. حضرت مي فرمايند طلب كار نيستي و پرداخت كرده ام سپس پيشنهاد مي كند كه مردي بيايد و بين ما حكم نمايد يك نفر از قريش آمده حضرت پيغمبر (ص) مي فرمايد بين ما دو نفر حكم صادر كن، مرد قريش متوجه اعرابي مي شود و مي گويد چه ادعائي داري، مي گويد ناقه اي به هفتاد درهم فروخته ام و پولش را مي خواهم سپس مرد قريش خطاب به پيغمبر (ص) مي گويد چه مي فرمائيد؟ حضرت مي فرمايند پول ناقه را داده ام مرد اعرابي مي گويد نداده اند مرد قريش به پيغمبر عرض مي كند آيا بينه داريد كه پرداخت كرده ايد پيغمبر (ص) مي فرمايند ندارم، مرد قريش به اعرابي مي گويد آيا تو سوگند ياد مي كني كه حقت را نگرفته اي: مي گويد بلي در اين هنگام حضرت علي (ع) وارد مي شوند حضرت متوجه مسئله مي شوند به مرد اعرابي مي فرمايند آيا پيغمبر را تصديق نمي كني: اعرابي مي گويد حقم را مي خواهم و تصديق نمي كنم، حضرت علي (ع) گردنش را با شمشير مي زنند: حضرت پيغمبر (ص) مي فرمايند يا علي چرا چنين كردي؟ علي(ع) عرض كرد يا رسول الله ما شما را در امر و نهي خدا و بر بهشت و جهنم و ثواب و عقاب و وحي خدا تصديق كرديم چگونه بر ثمن ناقه اعرابي كه شما مي فرمائيد تصديق نكنيم؟

در پايان پيغمبر گرامي اسلام (ص) به مرد قريشي فرمودند آنچه را كه علي (ع) انجام داد حكم الله است نه آنچه را كه تو انجام دادي. دلالت اين روايت بر جواز قضأ به علم بديهي است و احتياج به بينه و برهان نيست .

دليل چهارم: آيات و اخبار زيادي كه دلالت مي كند بر وجوب حكم به عدل و حق و قسط و امثال اينها مثل آيه كريمه فاحكم بين الناس بالحق، و قوله تعالي، ان تحكموا بالعدل كه اين آيات و روايات وارده در اين باب دلالت بر مدعاي ما به وضوح دارد.

دليل پنجم: اخباري كه دلالت دارد بر اينكه بر امام واجب است كه اقامه حدبر زناكار و شارب الخمر نمايد و احتياج به بينه نيست مانند روايتي كه حسين بن خالد از امام صادق (ع) نقل مي كند. عن ابي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: الواجب علي الامام اذا نظر الي رجل يزني او يشرب الخمر ان يقيم عليه الحد و لا يحتاج الي بينة مع نظره، لانه امين الله في خلقه، و اذا نظر الي رجل يسرق ان يزجره وينهاه، و يمضي و يدعه قلت: و كيف ذلك قال، لان الحق اذا كان لله فالواجب علي الأمام اقامته، و اذا كان للناس فهو للناس. حسين بن خالد مي گويد از امام صادق (ع) شنيدم كه حضرت مي فرمايند امام چون امين و خليفه خداوند است هرگاه رد زناكار و يا شارب الخمري را ببيند واجب است كه اقامه حد نمايد و هرگاه ملاحظه نمايد كه مردي دزدي مي كند او را نهي نموده و توبيخ نمايد راوي مي گويد پرسيدم چرا چنين؟ حضرت فرمودند اگر حق از آن خداوند باشد اقامه آن بر امام واجب است و اگر حق الناس باشد بايد مطالبه نمايد.

اين روايت به وضوح دلالت مي كند بر جواز قضأ قاضي به علم خودش و حتي تصريح مي كند كه احتياج به بينه و برهان نيست. فقيه بزرگوار مرحوم آقا ضيأ عراقي در كتاب شرح تبصرة المتعلمين ص 38 ميفرمايد قضاوت قاضي به علم خودش زماني صحيح است كه علم او مطابق واقع باشد اما بينه و برهان چه مطابق واقع باشد و چه نباشد صحيح است عبارت آن فقيه اسلام شناس چنين است و عليه ينفذ حكمه في حقه و حق كل من علم بكون علمه مطابقا للواقع، كي يحرز به كون قضائه بالحق عن علم. البته اين معني را كثيري از فقها قديما و حديثا قبول ندارند، زيرا اگر ما قائل شديم كه دليل براي جواز داريم در اين صورت فرقي بين علم و بينه نيست چه مطابق واقع باشد چه نباشد مانند بينه كه چنين است و اگر قائل شديم كه قاضي شرعا نمي تواند به علم خودش عمل كند مطلب ديگري است .

در اين مسئله محقق آشتياني در كتاب شريف قضأ ص 50 و 51 پس از اين كه مفصلا وارد موضوع شده اشكالي را به اين نحو مطرح مي كنند. . .  و قد يقال في توجيه هذا الوجه انه لو نبي علي جواز حكم الامام بعلمه لاختل نظام جميع الناس وار تفعت المصلحة الموجية لاختفأ امور الناس و احوالهم في الدنيا من حيث علم الامام جميع جزئيات ما يصدر عنهم قولا و فعلا.  مي فرمايد در توجيه اين كه امام(ع) نمي تواند به علم خودش عمل كند: زيرا اختلال نظام جامعه به وجود مي آيد چون مصلحتي را كه خداوند منان براي اقتضأ امورات مردم و احوالات آنها در دنيا مقرر نموده به جهت اينكه امام (ع) به تمام جزئياتي كه قولا و عملا از آنها صادر مي شود آگاه است فوت مي شود.

در پاسخ چه مي توان گفت : اولا: بحث ما درباره امام معصوم (ع) نيست بلكه فقيه و مجتهد است كه قضاوت به او تفويض شده است. ثانيا : مرحوم محقق عراقي از اين اشكال جواب داده كه خلاصه آن چنين است اولا قبول نداريم كه امام (ع) علم به جميع جزئيات افعال و اقوال مكلفين دارد بلكه مي گوئيم «ان شائوا علموا» اگر بخواهند مي دانند. ثالثا : اگر قائل شويم كه علم امام حضوري است ما نديديم در اين همه قضاوت و حكومتي كه آنها عليهم صلوات اله انجام داده اند اختلال نظامي به وجود آمده باشد در اين جا مسائلي را مطرح مي كند كه ذكر آن براي ما ضرورتي ندارد. مناسب مي دانم آنچه را نگارنده در تحقيقاتي كه در اين زمينه داشته ام موردي را متذكر شوم كه براي جامعه قضاة فعلي مفيد بنظر مي رسد حدود چهار سال پيش كه بنده در مشهد مقدس مشغول خدمت بودم مقام معظم رهبري حضرت آيةالله العظمي خامنه اي دام ظله به مشهد مقدس مشرف شده بودند در يكي از روزها كه ديدار با علما و روحانيون داشتند حضرت آيةالله العظمي آقاي سيدمحمود هاشمي شاهرودي (ايشان در آن زمان رئيس قوه قضائيه نبودند) نيز حضور داشتند، فرصت را مغتنم شمرده و از محضر مبارك ايشان سئوال كردم.

آيا به نظر حضرتعالي قاضي مي تواند به علم خودش در حقوق الله و حقوق الناس عمل كند؟ اساتيد بزرگوار حوزه علميه مشهد و علماي بزرگوار ادام الله ظلهم در محضر مقام منيع مقام معظم رهبري وارد بحث شدند ان قيل و قلت زياد مطرح شد بالاخره پس از مدتي بحث و نقض و ابرام پاسخ دادند كه بلي مي تواند قاضي به علم خودش عمل كند. پس از آن از محضر مبارك ايشان سئوال كردم، به نظر حضرت مستطاب عالي از نظر فقهي (توجه داشتم كه قضات در نظام حكومتي بايد به قانون عمل نمايند) فتواي شما نسبت به قضات منصوب كه تقليدا قضاوت مي نمايند چيست ؟معظم له فرمودند: وقتي كه ما قائل شديم به اين كه قاضي مي تواند به علم خودش در قضاوت عمل كند فرقي بين مجتهد و قاضي منصوب نيست.              

     والسلام