همانگونه كه در شماره اول قضاوت يادآور شديم لايحه اصلاح قانون تشكيل دادسراي عمومي انقلاب پس از تصويب كميسيون قضايي مجلس با 14 مورد ايراد از سوي شوراي نگهبان به مجلس اعاده شد:

موارد قبل

1 ـ با توجه به عبارت «دادگاه نظامي دادگاه اختصاصي» در ذيل ماده (1) چون مشخص نشده است كه دادگاه ويژه روحانيت، دادگاه عمومي است يااختصاصي از اين جهت ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2 ـ در ذيل ماده (3) تصريح شده است كه تا زمان تصويب آئين دادرسي طبق قانون اصول محاكمات جزايي و اصلاحات بعدي آن و قانون امور حسبي و ساير قوانين عمل مي شود، صرف نظر از ايرادات متعدد شرعي كه شورا قبلا نسبت به موادي از قانون فوق اعلام نموده است و همچنين ابهام عبارت ساير قوانين چون اين قانون منسوخ مي باشد.طرح مجدد آن منوط به طي مراحل قانون است لذا از اين جهت مغاير اصول 72 و 74 و 94 قانون اساسي شناخته شد. 

3 ـ در تبصره (4) ماده (3) عنوان شده است كه پرونده موضوع تبصره (1) ماده (4) در هر مرحله اي كه باشد جهت ادامه رسيدگي به دادگاه كيفري استان مربوطه ارسال مي شود، چون اشخاص موضوع تبصره (1)  ماده (4) شامل روحانيان مي گردد خلاف موازين شرع و اصل 57 قانون اساسي شناخته شد و از اين جهت كه شامل نظاميان مي گردد مغاير اصل 172 قانون اساسي تشخيص داده شد.

4 ـ در تبصره (4) ماده (3) ارسال پرونده هاي موضوع صدر تبصره (1) ماده (4) جهت ادامه رسيدگي به دادگاه كيفري استان، اطلاق آن چون موجب تضييع حقوق مردم مي گردد لذا خلاف موازين شرع و بند (2) اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.

5  ـ ذيل تبصره ماده (4) همان اشكال بند (3) را دارد.

6 ـ مطابق تبصره ماده 12 قضاتي كه اكنون بطور همزمان وظايف متعددي را در امر قضا به عهده دارند، موظف شده اند كه صرفا در يك شعبه دادگاه انجام وظيفه نمايند. در مواردي كه وظايف آنان به قضات جديد محول مي شود موجب افزايش هزينه عمومي است و چون در لايحه دولت نبوده است بنابراين مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.تذكر: در صدر ماده 12 رئيس دادگستري رئيس حوزه قضايي و رئيس شعبه اول دادگاه و بر دادگاه ها رياست اداري دارد صحيح است.

7 ـ در تبصره 3 ماده 13 شرايط محدود كننده اي براي تصدي مناسب قضايي تعيين شده كه موجب اختلال در امر قضا و نتيجتا منجر به تضييع حقوق مردم مي گردد، لذا مغاير اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.

8 ـ بند (ب) ماده 14 ايراد بند 6 و ذيل بند 7 را دارد.

9 ـ با توجه به مفاد ماده 18 لازم است تصريح شود كه آيا ماده 235 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (امور كيفري) نسخ شده است يا خير، از اين جهت ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

10 ـ در تبصره (2) ماده 18 قيد ظرف يك ماه جهت درخواست تجديدنظر به شعبه يا بخشي از ديوان كه شعبه تشخيص ناميده مي شود خلاف موازين شرع تشخيص داده شده.

11ـ در تبصره (3) ماده (18) قرار رد درخواست تجديدنظر خواهي نسبت به درخواست خواهاني كه ظرف 10 روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخيص، چنانچه با عذر، هزينه را پرداخت ننمايد خلاف موازين شرع تشخيص داده شده.

12 ـ مفاد  تبصره (4) ماده (18) دلالت دارد كه از هيچ حكم قطعي يا قطعيت يافته بيش از يك بار نمي توان تجديدنظر نمود، ولو خلاف بين باشد لذا مغاير موازين شرع تشخيص داده شد.

13 ـ در ذيل تبصره (1) ماده (20) عنوان شده است كه وفق مقررات قوانين محاكم جنايي مصوب 1337 و 1339 رسيدگي مي شود. چون اين قوانين منسوخ گرديده اند طرح مجدد آنها منوط به طي مراحل قانوني است. لذا مغاير اصول 72 و 74 و 94 قانون اساسي شناخته شد همچنين اطلاق رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي صرفا در دادگاه كيفري استان چون در مواردي موجب تضييع حقوق مردم  مي شود لذا خلاف موازين شرع و اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.

 14- تبصره (3) ماده (22) چون شامل امور غيرتعزيري نيز مي شود لذا اطلاق آن خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.

موارد جديد

تقريبا كليه ايرادات از سوي مجلس براي تعمين نظر شوراي نگهبان رفع و در عين حال مواد جديدي نيز به لايحه اوليه اضافه گرديد كه شوراي محترم نگهبان مجددا به مواد تصويب شده پنج ايراد وارد نمود كه ايرادات مرقوم را با هم مرور مي كنيم: «لايحه اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب »كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سوم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و يك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسات شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد: 1- حصر دادگاههاي مذكور در ماده (1) به دادگاههاي عمومي و اختصاصي دادگستري موجب مشخص نشدن وضعيت دادگاه ويژه روحانيت است بايد وضع اين دادگاه روشن شود تا اظهار نظر ميسر گردد.  2- با توجه به مذاكرات منقول از كميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بقأ ايراد بند(10) در شوراي نگهبان رأي لازم را نياورد لكن هر گاه منظور اين باشد كه بعد از گذشت يك ماه رئيس قوه قضائيه هم نتواند رأي به خلاف بين بودن بدهد و پرونده را به مرجع صالح ارجاع نمايد اين ممنوعيت خلاف شرع مي باشد. 3- چون تبصره (4) هيچ گونه تغييري به عمل نيامده لذا ايراد بند (12) به قوت خود باقي است. 4- در خصوص جرائم منافي عفت مشمول حد (زنا و لواط) چنانچه موضوع اهم ديگري مانند آدم ربايي، يا باند فساد، يا مفاسد و يا ضرورت مهمتر ديگري مطرح نباشد رسيدگي براي كشف و اثبات جرم توسط غير قاضي پرونده خلاف موازين شرع مي باشد. 5- ارجاع امور قضائي به مدير دفتر دادگاه كه ابلاغ قضائي ندارند خلاف موازين شرعي است.

تذكر: با توجه به اين كه قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 آزمايشي (به مدت سه سال) مي باشد و در تاريخ 28/6/1381 مهلت آن پايان مي پذيرد لازم است تشكيلات، حدود مهلت وظائف و اختيارت دادسراها براي بعد از تاريخ اخيرالذكر مشخص گردد.