▪قرار موقوفي تعقيب بر اساس گذشت مشروط و معلق تخلف است

تاريخ رسيدگي: 26/10/80 شماره دادنامه: 912

كلاسه: 80/135ق

شماره: 680-31/6/1380 دادسراي انتظامي قضات مبني بر اعلام تخلف آقاي. . .

رئيس شعبه دادگاه عمومي تهران. . .

مرجع رسيدگي: شعبه سوم دادگاه عالي انتظامي قضات.

هيأت دادرسان: آقايان. . . و. . .

جريان امر:

آقاي. . . داديار دادسراي انتظامي قضات با مطالبه و ملاحظه پرونده هاي موضوع شكايت انتظامي مطروحه در شعبه. . . دادگاه عمومي تهران اظهار نظر نموده اند كه اقدام قضائي رئيس دادگاه در صدور قرار موقوفي تعقيب به لحاظ گذشت شاكي در حالي كه از اعلام رضايت خودداري نموده و برفرض گذشت به نحوي كه در صورت جلسه دادگاه منعكس گرديده مشروط و معلق بوده و مؤثر در مقام نمي باشد بر خلاف ماده 23 قانون مجازات اسلامي عمل شده است به علاوه در مورد پرونده مطروحه كه چك بلامحل بوده ايتان سوگند با وجود دليل و مستندات موجود موردي ندارد و فاقد مجوز قانوني است بنا به مراتب به تعقيب انتظامي مشاراليه اظهارنظر مي شود.  با نظريه فوق موافقت شده در نتيجه به شرح كيفرخواست بالا و به استناد قسمت دوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات تعقيب انتظامي آقاي... رئيس شعبه... دادگاه عمومي تهران گرديده است.  كيفرخواست صادره به قاضي ياد شده ابلاغ و مشاراليه طي لايحه اي كه در هنگام شور قرائت خواهد شد ضمن اذعان به اشتباه خود در صدور قرار موقوفي تعقيب آن را ناشي از تراكم كار عنوان نموده است.  اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و پس از قرائت گزارش امر و لايحه دفاعيه واصله با كسب عقيده آقاي. . . معاون دادسراي انتظامي قضات مبني بر «صدور حكم محكوميت قاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست» مشاوره نموده و با اكثريت چنين رأي مي دهد:

رأي دادگاه

گزارش مستند كيفر خواست مبين اين است كه قاضي مشتكي عنه انتظامي بدون توجه به اين كه از ناحيه شاكي خصوصي به طور منجر اعلام گذشت و رضايتي در پرونده امر نشده، مبادرت به صدور قرار موقوفي تعقيب به استناد به گذشت شاكي نموده كه همان گونه كه خود نيز در لايحه دفاعيه اذعان نموده تخلف است و لذا آقاي. . . رئيس شعبه. . . دادگاه عمومي تهران رابابت تخلف با انطباق مورد با ماده 14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به توبيخ كتبي با درج در برگ خدمت محكوم مي نمايد. ديگر ايراد دادسراي انتظامي قضات به عملكرد قاضي موصوف (ايتان سوگند متهم) با توجه به اوضاع واحوال پرونده وارد به نظر نرسيده رأي صادره قطعي است.

 رئيس...
مستشار...

نظريه اقليت: صدور قرار موقوفي تعقيب متهم به صدور چك بلامحل و صدور قرار رد دعوي مطالبه ضرر و زيان مدعي خصوصي با استناده به اعلام رضايت (مشروط) شاكي كه ذيل صورت جلسه صراحتابه خط خود نوشته «. . . هيچ گونه رضايتي ندارم. » برخلاف صريح ماده 22 قانون مجازات اسلامي بوده و تخلف از قانون است و با ماده 20 نظامنامه منطبق و اقتضاي مجازات شديدتر را دارد لذا با رأي اكثريت موافقت ندارم.

مستشار: . . .

 ▪ لايحه مفقود ثبت شده در دفتر لوايح از موجبات حضوري بودن رأي محسوب نمي گردد

پرونده ها: 726/80

دادنامه: 1268-8/11/80

مرجع رسيدگي: شعبه. . . دادگاه عالي انتظامي قضات

هيأت دادرسان: آقايان. . . و. . . و. . .

خلاصه پرونده: دادسراي محترم انتظامي قضات به موجب كيفر خواست شماره 478-15/5/80 تخلفاتي را عليه آقاي. . . اعلام داشته به دين نحو كه اولا وي رأي غيابي و قابل واخواهي صادركرده ولي بعدا به موجب رأي اصلاحي ضمن اشاره به لايحه شماره 285-5/2/78 كه مفقود شده دادنامه صادره را حضوري اعلام و متعاقبا دعوي واخواهي را رد كرده است (مخالف مواد 303و305 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني اقدام كرده است. ) در حالي كه لايحه در رأي بدوي لحاظ نشده و مفقود است و بدين وسيله حق واخواهي را از خواهان سلب كرده است ثانيا ايشان قرار رد دفتر دادگاه را (به دليل ادعاي خواهان مبني بر اين كه اخطاريه رفع نقص در تاريخ 25/7/79 به وي ابلاغ شده نه 15/7/79 فسخ كرده و حال اين كه به نسخه اصلي اخطاريه كه به تاريخ 10/7/79 توسط مأمور با حروف گواهي شده توجه نكرده است. (مفاد بند 4 ماده 296 قانون فوق الذكر رعايت نشده. ) ثالثا بدون اين كه به دادخواست واخواهي تمبرالصاق شده باشد رسيدگي كرده رابعا بر خلاف ماده 247 قانون ياد شده اجرائيه صادر كرده است.

آقاي. . . پس از ابلاغ كيفرخواست در دفاع از خود لايحه اي ارسال كرده كه هنگام شور قرائت خواهد شد. اينك شعبه. . . دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر اتخاذ تصميم شايسته و قانوني با انجام شور به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي دادگاه: تخلفات اعلام شده عليه آقاي. . . رئيس شعبه. . . دادگاه عمومي تهران اجمالا چنين است: 1- با استناد به لايحه مفقود شده اي كه در رأي صادره مورد لحاظ نبوده و شماره ثبت آن در دفتر انديكاتور منعكس بوده رأي غيابي را اصلاح و حضوري اعلام كرده و حق واخواهي را سلب نموده است. 2- بدون توجه به تاريخ ابلاغ شده اخطاريه كه با حروف از طرف مأمور گواهي شده تجديدنظرخواه كه گفته در تاريخ 20/7/79 به من ابلاغ شده پذيرفته و حال اين كه تاريخ صحيح ابلاغ 15/7/79 بوده كه به دادخواست واخواهي ناقص فاقد تمبر رسيدگي نموده است. 3- پرونده اي كه در مرحله تجديدنظرخواهي بوده براي آن اجرائيه صادر كرده است دادگاه ها با احراز تخلفات مذكور مستندا به ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات نامبرده را به كسر عشر حقوق به مدت سه ماه محكوم مي نمايد.

 ▪عدم اجراي رأي هيأت حل اختلاف از ناحيه اداره كار تمرد و واجد صفت و عنوان جرم است

رأي شعبه دوم دادگاه انتظامي قضات

اولا از آنجا كه متعاقب صدور رأي از شوراي كارگاه يا هيأت حل اختلاف و قطعيت آن حسب درخواست ذينفع اجراي آن با محاكم دادگستري و دادگاهي است كه مأمور به اجراي حكم مذكور مي گردد نه مرجع صالح نقض. در خصوص مورد دادگاهي كه از آن درخواست صدور اجرائيه شده است و حق تغيري در آن را ندارد و طبيعي است رسيدگي به درخواست ابطال رأي مذكور در صلاحيت ديوان محترم عدالت اداري است نتيجتا اقدام آقاي. . . در عدم ورود به مقوله اعتراض به رأي ياد شده تخلف قضائي محسوب نمي شود. ادعاي اصدار حكم در وقت فوق العاده نيز با عنايت به مسئله تفهيم اتهام ابتدائي و استمهال ايشان، . . . تخلف نيست از طرفي امتناغ آقاي رئيس محترم اداره كار رباط كريم از اجراي رأي صادره حسب دستور مقام قضائي با فرض اينكه رأي ياد شده از هيأت حل اختلاف حوزه ديگري صادر شده باشد چون محل اجراي آن رباط كريم بوده است به هر حال تمرد تلقي مي گردد و واجد صفت و عنوان جرم است و صدور حكم به محكوميت ايشان نمي تواند تخلف انگاشته شود لازم به توجه و تذكر است كه گلستان بخشي از توابع استان تهران رأي هيأت حل اختلاف از اداره كار آن مرجع صادر شده است نه استان گلستان عليهذا در تمامي موارد فوق حكم به برائت قاضي مشتكي عنه آقاي. . . صادر مي گردد بقيه موارد اعلامي نيز قابل اعتنا نبوده و تخلف نيست و به همين اعتبار به برائت مشاراليه اعلام رأي مي شود.

 ▪ صدور قرار وجه الضمان در موارد اتهام صدورچك بلامحل الزامي است

گردشكار: به حكايت محتويات پرونده آقاي. . . شكايتي مبني بر صدور پنج فقره چك بلامحل عليه آقاي...تسليم دادگستري بابل مي كند كه در شعبه...دادگاه عمومي تحت رسيدگي قرار مي گيرد، آقاي. . . - نيز قبلا شكايت كرده كه آقاي. . . چند فقره چك را از طريق اخاذي و كلاهبرداري تحصيل نموده كه در شعبه. .. مطرح بوده و سرانجام با درخواست آقاي پرونده. . . چك نيز به شعبه. . . ارجاع و در هم ادغام مي شود در خصوص چك ها رئيس دادگاه قرار كفالت را صادر و با اخذ كفيل متهم آزاد مي شود در ادامه رسيدگي كه پرونده تحت نظر دادرس قرار مي گيرد وكيل آقاي. . . تقاضاي تشديد تأمين را از كفالت به وجه الضمان مطابق ماده 18 قانون صدور چك مي نمايد كه مورد قبول قرار نگرفته در نهايت موضوع اخاذي و كلاهبرداري به قرار عدم صلاحيت به تهران ارسال مي شود و پرونده چك تا وصول نتيجه در نوبت مي ماند تخلفي كه دادسراي محترم انتظامي قضات طي كيفرخواست هاي شماره 484و485 -18/5/80 اعلام كرده اين است كه آقايان. . . و. . . بر خلاف صراحت ماده 18 قانون صدور چك قرار كفالت صادر نموده اند نامبردگان پس از ابلاغ كيفرخواست لايحه ارسال كرده اند كه هنگام شور قرائت خواهد شد اينك شعبه. . . دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و پس از قرائت گزارش و لوايح دفاعيه و كسب نظر نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني» به شرح ذيل اقدام به صدور رأي مي نمايد.

رأي دادگاه

نظر به اين كه صدور قرار وجه الضمان در خصوص موارد اتهام صدورچك بلامحل به موجب ماده 18 قانون چك الزامي است و آقايان. . . رئيس شعبه. . . دادگاه عمومي بابل. . . دادرس وقت دادگاه مذكور كه بر خلاف قانون ياد شده عمل كرده اند مرتكب تخلف انتظامي شده اند و مستندا به ماده 20 نظامنامه راجع به انواع تقصيرات قضات هر كدام به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمتي محكوم مي گردد

 ▪صدور قرار وثيقه حتي به ميزان وجه چك موضوع ماده13 قانون صدور چك تخلف محسوب نمي شود

پرونده: 731/80

دادنامه 1384-11/11/80

مرجع رسيدگي: شعبه. . . دادگاه عالي انتظامي قضات

هيأت دادرسان: آقايان. . . و. . . و...

 خلاصه پرونده: تخلفي كه دادسراي محترم انتظامي قضات عليه آقاي...رئيس وقت شعبه. . . دادگاه عمومي آشتيان به موجب كيفرخواست شماره 291-21/5/80 اعلام كرده اين است كه نامبرده در خصوص چك بلامحل موضوع ماده 13 قانون چك قرار وثيقه آن هم كمتر از وجه چك صادر كرده است كيفرخواست به قاضي مشتكي عليه ابلاغ كه به شرح لايحه اي از خود دفاع نموده است كه هنگام شور قرائت خواهد شد اينك شعبه. . . دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و پس از قرائت گزارش و لايحه دفاعيه و كسب نظر نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر اتخاذ تصميم شايسته و قانوني به شرح ذيل اقدام به صدور رأي مي نمايد.

رأي دادگاه

صدور قرار وثيقه براي صدور چك موضوع ماده 13 قانون مربوط تخلف نمي باشد و با عنايت به اين كه دادخواست ضرروزيان و تأمين خواسته نيز مطرح نبوده ميزان قرار از نظر وجه الوثاقه به تشخيص قاضي است عليهذا رأي بر برائت آقاي. . . رئيس وقت دادگاه عمومي صادر مي گردد.