علي سهيلي سياست پيشه معروف، پس از شهريور 1320 در كابينه فروغي وزير خارجه بود و پيمان سه جانبه را پس از تصويب مجلس با بولارد و اسميرنف وزير مختار انگليس و شوروي در نهم بهمن 1320 امضا كرد و يك بار پس از فروغي از 18 اسفند 1320 تا 15 مرداد 1321 و بار ديگر پس از قوام السلطنه از 28 بهمن 1321 تا 7 فروردين 1323 نخست وزير شد. در دوران نخست وزيري او به ويژه دوران دوم، تهران با مشكلات بسيار و بيش از همه با مشكل قحطي روبه رو بود.

انتخاب دوره چهاردهم زير نظر دولت سهيلي تمام شد و در آن هنگام كه براي يكصدو سي كرسي مجلس دو هزار كانديدا وجود داشت و بازار ناسزاگويي در روزنامه ها گرم بود، سهيلي نمي توانست همه كانديداهاي بانفوذ را راضي كند ولي به همه وعده مساعدت مي داد و چون انجام تمام وعده ها غير ممكن بود مخالفان بسيار پيدا كرد و اين مخالفت ها كه پس از سقوط كابينه سهيلي هم ادامه داشت در مجلس 14 به صورت اعلام جرم از سوي فرخ به اتهام اعمال نفوذ در انتخابات آذربايجان، شهرضا، بندرعباس، آباده و جهرم در 23 مهرماه 1323 در مجلس مطرح گرديد.

سهيلي به دخالت در انتخابات سه شهرستان و تدين به دخالت درانتخابات چندين حوزه متهم گرديدند، پرونده اتهامي سهيلي جدا از پرونده تدين پس از رسيدگي و تاييد اتهام دركميسيون دادگستري مجلس، در اواخر سال ،1325 از مجلس به ديوان كشور فرستاده شد تا به موجب قانون محاكمه وزيران تعقيب شود. سهيلي كه به نمايندگي ايران در سازمان ملل منصوب شده بود به تهران بازگشت و با جلال عبده و جواد عامري مشورت كرد و احمد جدلي و دكتر محمد علي هدايتي را به وكالت خود برگزيد. روز 27 بهمن 1326 دادرسي او در ديوان كشور زير نظر محمد شفيع جهانشاهي رئيس ديوان كشور و پانزده قاضي از پنج شعبه ديوان كشور آغاز گرديد، در اين دادرسي تاريخي تماشاچي بسيار بود و نمايندگان مطبوعات داخلي و خارجي هم حضور داشتند.

سهيلي نخست وزير سابق و شخصيت معروف سياسي وقتي وارد دادگاه شد، رنگ از صورتش پريده و اندكي حالت اضطراب داشت. با اين حال هنگامي كه براي دفاع از خود برخاست مي كوشيد كه اضطراب خود را نشان ندهد، از اين رو گاهي دستش را روي كمرش مي زد و گاهي دست را توي جيب شلوارش فرو مي برد و ژستهاي لرد مانند به خود مي گرفت. پس از دفاع جدلي و هدايتي دو وكيل مدافع سهيلي، خود سهيلي ضمن تشريح اوضاع عمومي كشور در دوران زمامداريش و توضيح موقعيت دشوار و استثنايي آن زمان وقتي از خدمات خود سخن مي گفت به سختي متاثر شد چنان كه بي اختيار اشك از ديدگان او جاري گرديد.

گرچه دفاع جدلي و دكتر هدايتي پيشتر ذهن قضات دادگاه را تا حدي روشن كرده بود و مي دانستند كه سهيلي درباره مداخله در انتخابات تقصيرش از تمام نخست وزيران كمتر است و اعلام جرم كننده مهدي فرخ خود در هر شغلي مرتكب جرم شده، ولي بيانات ساده و بي پيرايه سهيلي توضيحاتي كه درباره غرض شخصي فرخ و چگونگي جريان انتخابات دوره چهاردهم بيان كرد و سپس حالت تاثر و گريه او دادگاه را تحت تاثير قرار داد و سرانجام ديوان كشور سهيلي را از اتهاماتي كه به او نسبت داده شده بود تبرئه نمود. اتهامات سهيلي به جز اعمال نفوذ در انتخابات آذربايجان، بندر عباس و شهرضا، خريد قسمتي از ابزار ساختماني از انبار وزارت امور خارجه به ارزش بيست و هفت هزار ريال، توقيف روزنامه ها، تفسير قانون حكومت نظامي و قيام عليه حكومت ملي بود، كه ديوان كشور اين اتهامات را نيز بي پايه دانست و رد كرد«1» پس از خواندن دادنامه برائت توسط جهانشاهي رئيس ديوان كشور، سهيلي درميان ابراز احساسات دوستانه گروهي از تماشاچيان از قضات تشكر كرد و دادگاه را ترك گفت و به ماموريت خود در لندن بازگشت. «2»

پي نوشت

1- نام هيئت دادرسان دادگاه سهيلي: محمد شفيع جهانشاهي، علي حائري، حسين نقوي، لطفي، صفي نيا، پويان، جواد قاضي، محمد صدر، جمال الدين اخوي، محمود عرفان، مير مطهري، لواساني، محمود هدايت، مرتضي ويشگايي، گرگاني.

2- سهيلي در ارديبهشت 1337 كه سفير ايران در لندن بود بر اثر بيماري سرطان در گذشت، پيكر او را با هواپيماي نظامي انگليس به تهران آوردند و روز 19 ارديبهشت با تشييع جنازه رسمي به خاك سپرده شد.