از جمله خلأهاي قانوني موجود پس از تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب حذف جايگاه دادستاني و مدعي العمومي بود كه در همان زمان به آن توجه و مورد نقد و انتقاد اهل فن بود اين خلأ در سنوات 73 تا 78 مشهود، به گونه اي كه در آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 78 تصميم گرفته شد مدعي العموم در پرونده ها نقش آفريني كند درماده3ق- تصريح شد كه تعقيب دعوي عمومي بر عهده رئيس حوزه قضايي و لدي الارجاع معاونين تكليف اين مهم را عهده دار خواهند بود اما چون سابقه قريب 80 ساله دادستاني به اين زودي قابل فراموش شدن نبود اين ماده توان اين جايگزيني را نداشت.  اين مطلب هم جالب است و هم موجب استعجاب، شگفتي آن از اين حيث كه تشكيلات 80 ساله در معرض تغيير (اگر چه با حسن نيت و هدف حسن دادرسي) قرار مي گيرد بدون آئين دادرسي و جالب اين كه مواد قانون آئين دادرسي كيفري 1290 به مدت 4 سال پاسخگوي سيستم جديد هم مي باشد.

آن هم كدام آئين دادرسي. . . .

تصويب نامه هيأت دولت، منضم به قانون اصول محاكمات جزايي جريان و كيفيت تصويب قانون را به شرح زير توضيح مي دهد (در سابق آئين دادرسي كيفري را اصول محاكمات جزايي مي گفتند). قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي مشتمل بر پانصد و شش ماده كه چهارصدونود و دو ماده آن از طرف وزارت عدليه پيشنهاد كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي شده و در كميسيون مزبور پس از نظريات جناب مسيو ادولف پرني مستشار عدليه مطرح شور اول شده و در اثناي شور ثانوي به واسطه انفصال مجلس شوراي ملي مداقه كامل در قانون مزبور به عمل نيامده لزوم ضرورت قوانين موقتي مزبور كاملا احساس مي شد لهذا كميسيون مخصوص از طرف وزارت عدليه اعظم از آقايان مفصله زير حجةالاسلام سيد حسن مدرس و آقاي سيد نصراله تقوي ذكأالملك و آقاي ميرزارضاخان نائيني تشكيل و مداقه در شور ثانوي با جناب مستطاب اجل آقاي مشيرالدوله جناب مسيو ادولف پرني پروكورر دولت جمهوري فرانسه در مأموريت مستشاري وزارت عدليه اعظم به عمل آمده و چهارده ماده (ازماده 416 الي ماده 429) از طرف كميسيون مخصوص به قانون مزبور آورده شده كه مجموع اين 506 ماده به تصويب و امضاي كميسيون مزبور و تصديق حضرت حجةالاسلام آقاي مدرس كه از آقايان علما، ناظر طراز اول هستند رسيده و از طرف جناب مستطاب آقاي ممتازالدوله وزير عدليه به هيأت وزرأ پيشنهاد شده بود در جلسه پنجشنبه نهم رمضان المبارك 1330 وزرأ تصويب كرد كه وزير عدليه مواد مزبور را به موقع اجراگذارد و به سبب مشورت با مستشار فرانسوي قانون مذكور برگرفته از قانون دادرسي كيفري 1808 فرانسوي بود و قانون در واقع مورد تأييد ضمني قرار گرفته اما در مجلس تقنيني تولد نيافته است قابل ذكر است كه قانون فرانسه كه از جمله منابع مهم آئين دادرسي كيفري ماست.

امروز در آستانه استقبال از دادسرا قرار گرفته ايم و برخي با حسن ظن رفع عمده مشكلات قضايي را در رجعت دادستان مي دانند و براي پر كردن خلأ مدعي العموم به معناي واقعي آن شتابانند به گونه اي كه عمده ايرادات شوراي نگهبان نسبت به لايحه تقديمي اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را در مقام رفع برآمده اند.  مهمترين مطلب در اين رجعت پاسخ به اين سوال است كه اين سراي داد با تجهيز و تسليح به كدام قانون مي آيد به نظر تجربه تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بدون آئين دادرسي جديد تقويت گر اين استدراك است كه فعلا بيايد زيرا تدوين آئين دادرسي مربوطه زمان بر و طولاني خواهد بود. بيت الغزل اين اصلاحيه ماده 2 مي باشد كه مقرر داشته: در هر حوزه قضايي كه دادگاه عمومي تشكيل شده يا بشود يك دادسرا نيز در معيت آن تشكيل مي گردد تشكيلات، حدود صلاحيت، وظايف و اختيارات دادسراي مذكور كه دادسراي عمومي و انقلاب ناميده مي شود تا زمان تصويب آئين دادرسي مربوطه كه حداكثر 6 ماه پس از تصويب اين قانون خواهد بود بر طبق قانون اصول محاكمات جزايي و اصلاحات بعدي آن و قانون امور حسبي و ساير قوانين مي باشد.

اين بند از جمله مواردي است كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و منسوخ بودن قانون 1290 را تأكيد كردند با اين كه طبق ماده 308 قانون آ. د عمومي و انقلاب اين قانون نسبت به دادگاههاي عمومي و انقلاب قابل عمل نيست النهايه ايراد مذكور از اين باب كه ارجاع به اصلاحات بعدي داده بود اختلال در انتظام قضايي را موجب مي شداز اين حيث ايرادي موجه بود.  معهذا پس از ايراد آنچه جايگزين و تصويب شده اين عبارت است: ماده 3- در حوزه يك شهرستان يك دادسرا نيز در معيت دادگاههاي آن حوزه تشكيل مي گردد تشكيلات، حدود صلاحيت، وظائف و اختيارات دادسراي مذكور كه دادسراي عمومي و انقلاب ناميده مي شود تا زمان تصويب آئين دادرسي مربوطه طبق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري مصوب 28/6/78 و مقررات مندرج در اين قانون زير به شرح ذيل مي باشد.

با اين عبارت وظائف دادستان محدود شد به آنچه كه در قانون آئين دادرسي سال 78 در بخش تعقيب و تحقيق آمده و مواد آتي الذكر، اما ساير وظائف دادستان كه در قوانين متعدد و مختلف از جمله در امور مربوط به شهرداري ها - وزارتخانه هاي مختلف- ثبت شركت ها - تملك - كميسيون ها و. . . .  بر آن تأكيد شده عهده دار نيست وظائف مقرر در قانون امور حسبي، قانون اصول تشكيلات عدليه اصلا در قانون سال 78 صحبتي از تشكيلات دادسرا نشده، اين مطالب از جمله ابهامات مهم اين اصلاحيه است. از مصوبه مذكور اين برداشت قوت مي گيرد كه وظائف مدعي العمومي دو قسمت شده است 1- امر تعقيب و تحقيق جرائم به عهده دادستان در حدود قانون سال 78 اگر چه قانون آئين دادرسي سال 78 عمر سه ساله اش رو به اتمام مي باشد اما با اين مصوبه به نظر محدوديت سه ساله آن مرتفع شده است.

اما اين نكته قابل تأمل است كه اگر چه در صدر ماده حدود صلاحيت وظائف و اختيارات دادستان محدود به قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 78 شده اما از عبارت مذكور در بند «الف» موادالحاقي كه انجام امور حسبيه را وفق ضوابط قانوني برعهده دادستان قرار داده مي توان استفاده نمود كه آنچه به عنوان امور حسبيه در قوانين ياد شده انجام آن بر عهده دادستان خواهد بود. 2- آنچه در ساير قوانين آمده است كه احصأ آن ممكن ولي مشكل مي باشد كماكان در حيطه وظائف رئيس حوزه قضايي قرار دارد.

نكاتي در خصوص احيأ دادسرا:

▪ محدود كردن دادستان به قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب سال 78 يكي از اشكالات مهم اين لايحه اصلاحي است كه اميد است رفع شود.

▪ رجعت دادستان كه مورد اتفاق است موكول به حسن اجراي آن خصوصا در تهران مي باشد.

▪  آمادگي جهت اجرا در كل كشور جلوگيري از اختلال در نظام قضايي. كساني كه در جريان تغيير سيستم بمنظور گذشته بودند بنظر تسريع در پياده كردن دادگاههاي عمومي و انقلاب اجتناب ناپذير بود، اينكه در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب سال 73 مدت پنج سال فرصت قائل شده بود براي رفع اشكالات نبود.

▪ ضرورت وجود آئين دادرسي كيفري جامع براي كليه مراجع قضايي كيفري (دادسرا و دادگاههاي عمومي - انقلاب - نظامي). . .

باتوجه به اينكه قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه از جمله منابع مهم آئين دادرسي كيفري ماست. اين قانون در فاصله 1808 و 1993 به دفعات مورد اصلاح و تغيير قرار گرفته كه از مهمترين آنها قانون دادرسي كيفري ،1957 فرمان 1296-،51 23 دسامبر 1958 و قوانين ديگر مخصوصا 30 دسامبر ،1985 سپتامبر ،1986 6 ژوئيه ،1989 10 ژوئيه 1991 و آخرين اصلاح مهم 4 ژانويه و 24 اوت 1993 است كه از اول مارس 1994 به مرحله اجرا درآمده است.

▪ استفاده صادقانه از تجربيات پياده كردن دادگاههاي عمومي و انقلاب و اشتباهات سابق را مرتكب نشدن آنچه مسلم است آيندگان از گفته ما و عمل و نوع تأثيرگذاري ما در نهاد قضايي كشور ياد خواهند كرد. كمااينكه ما امروز از سخنان مطرح شده در گذشته، ياد مي كنيم.

▪ مروري بر سخنان ايراد شده در آستانه تصويب لايحه تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب سال 73 مستفيد مطالب و نتايج مهمي است كه آنرا بخوانندگان محول مي كنيم.

اما نمونه هايي از سخنان مطرح شده درآستانه تصويب كليات لايحه دادگاههاي عمومي و انقلاب در سال 73:

من فكر مي كنم از اول مشروطيت با توجه به عمر 85 ساله عدليه دركشور ايران به اين تشكيلات عادت كرديم و خوي گرفتيم و تصور مي كنيم كه اگر آن را عوض بكنيم اوضاع به هم مي خورد، ما به شما اطمينان مي دهيم كه خيلي از مشكلات حل مي شود هيچ جا هم به هم نمي خورد به اسلام هم نزديك تر مي شود.

وزير محترم دادگستري -ج 57

مشكل ديگر اين است كه اين روش اساسا اشكال شرعي دارد برادران عنايت بفرمائيد آن چيزي كه در شرع مقدس اسلام جايز است اين است دعوي در مقابل قاضي حاكم طرح شود لذا طرح دعوي پيش كسي كه صلاحيت قضاوت، صلاحيت حكم ندارد اصلا شرعا جايز نيست و نبايد مطرح شود.

آقاي محصل همداني -نائب رئيس كميسيون امور قضائي و حقوقي -ج 55

من از واحد تحقيقات دانشگاه شهيد بهشتي، جهاددانشگاهي بسيار تشكر مي كنم كه يك تحقيق علمي انجام داده من خلاصه اين تحقيق را براي شما مي خوانم ببينيد كه چطور جامعه قضائي ايران همه و به اكثريت مخالف با اين مسأله هستند يك نمونه آمارگيري از يك بيستم جامعه قضايي در 23 استان انجام شد در خصوص تأثير حذف دادسرا بر جريان رسيدگي كيفري 8/56% حذف دادسرا را موجب كندي كار تلقي كردند- 26% فقط اظهارنظر مثبت داشتند در ارتباط با مسأله حذف دادسرا و تأثير آن بر ميزان دقت رسيدگي از اين نمونه آماري 9/71% نظر منفي داشتند معتقد بودند اگر ما دادسرا را حذف كنيم موجب مي شود كه كار بدون دقت انجام شود فقط 5/18% موافق با اين مسأله بودند. در خصوص اشكال شرعي 3/97% از قضات كه تحصيلكرده هاي حوزه و دانشگاه هستند اعلام كردند كه وجود دادسرا اصلا منع قانوني و منع شرعي ندارد.

آقاي نوبخت نماينده -مجلس 55

و النهايه سخن به پايان مي بريم باكلامي از حافظ و دقيقي توسي كه فرموده اند:

گويند سنگ لعل شود در مقام صبر

آري شود وليكن به خون جگر شود

حافظ اين بيت را با اشاره به قطعه ي زير از دقيقي سروده است.

گويند صبر كن كه تو را صبر بر دهد

آري دهد وليك، به عمر دگر دهد

من عمر خويشتن به صبوري گذاشتم

 عمر دگر بيايد، تا صبر بر دهد

patience is bitter, but its fruit is sweet

آخرين مطلب:  اما مواردي كه در لايحه اصلاحي موقع تقديم اوليه وجود نداشت و پس از برگشت از شوراي نگهبان، به جهت مشكل نبود آئين دادرسي جامع به آن اضافه شده بشرح مواد زير است.

بند (2) به شرح زير اصلاح گرديد: 2- ماده (3) و تبصره هاي (2) و (3) آن به شرح زير اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره هاي (4)، (5) و (6) به آن الحاق مي گردد:  ماده 3- در حوزه قضائي هر شهرستان يك دادسرا نيز در معيت دادگاههاي آن حوزه تشكيل مي گردد: تشكيلات حدود صلاحيت، وظايف و اختيارات دادسراي مذكور كه «دادسراي عمومي و انقلاب» ناميده مي شود تا زمان تصويب آئين دادرسي مربوطه، طبق آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي و مقررات مندرج در اين قانون به شرح ذيل مي باشد:

الف - دادسرا كه عهده دار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است به رياست دادستان مي باشد و به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و تشكيلات اداري خواهد داشت، اقدامات دادسرا در جرائمي كه جنبه خصوصي دارد با شكايت شاكي خصوصي شروع مي شود. در حوزه قضائي بخش، وظيفه دادستان را دادرس علي البدل و در غياب او مدير دفتر دادگاه بر عهده دارد.

ب - رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است.

ج- مقامات و اشخاص رسمي در مواردي كه بايد امر جزائي را تعقيب نمود، موظفند مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند.

د- بازپرس وقتي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي نمايد كه قانونا اين حق را داشته باشد. جهات قانوني براي شروع به تحقيقات بازپرس عبارت است از:

1- ارجاع دادستان

2- شكايت يا اعلام جرم به بازپرس در مواقعي كه دسترسي به دادستان ممكن نيست و رسيدگي به آن فوريت داشته باشد.

3- در جرايم مشهود در صورتي كه بازپرس شخصا ناظر وقوع آن باشد.

هـ - دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي شود حق نظارت و دادن تعليمات لازمه را خواهد داشت و در صورتي كه تحقيقات بازپرس راناقص ببيند مي تواند تكميل آن را بخواهد ولو اين كه بازپرس تحقيقات خود را كامل بداند.بازپرس در جريان تحقيقات، تقاضاي قانوني دادستان را اجرأ نموده، مراتب را در صورت مجلس قيد مي كند و هرگاه مواجه با اشكال شود به نحوي كه انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشكل مي شود.

و- تحقيقات مقدماتي كليه جرائم بر عهده بازپرس مي باشد در جرائمي كه در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست دادستان نيز داراي كليه وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس مقرر مي باشد.در مورد جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را براي حفظ و جمع آوري دلايل و آثار جرم به عمل مي آورد و در مورد ساير جرائم؛ دادستان مي تواند انجام بعضي از تحقيقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نمايد بدون اين كه رسيدگي امر را به طور كلي به آن بازپرس ارجاع كرده باشد.

ز- كليه قرارهاي داديار بايستي باموافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بين دادستان و داديار، نظر دادستان متبع خواهد بود.

ح- بازپرس رأسا و يا به تقاضاي داستان مي تواند در تمام مراحل تحقيقاتي در موارد مقرر در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ؛ قرار بازداشت موقت متهم و همچنين قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر نمايد. در صورتي كه بازپرس رأسا قرار بازداشت موقت صادر كرده باشد ملكف است ظرف 24 ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد دادستان ارسال نمايد. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متنبع است و چنانچه علتي كه موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب ديگري براي ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و هم چنين در موردي كه دادستان تقاضاي بازداشت كرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.

هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببيند مي تواند از بازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنمايد كه در اين صورت بازپرس مكلف است ظرف 10 روز از تاريخ تسليم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال نمايد. به هر حال متهم نمي تواند در هر ماه بيش از يك مرتبه از اين حق استفاده كند. در صورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان در خصوص صلاحيت محلي ذاتي و همچنين نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.

ط- هرگاه در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهارماه و در ساير جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامين، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشده باشد مرجع صادره كننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تامين متهم مي باشد مگر آن كه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقأ قرار تامين صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقأ مي شود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب مورد به دادگاه عمومي يا انقلاب محل شكايت نمايد. فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل مي آيد و در صورت حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود چنانچه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين بند حسب مورد هر چهارماه يا هر دو ماه اعمال مي شود، به هر حال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز نمايد.

ي - درخواست دادستان و بازپرس را بايد ضابطين، مقامات رسمي وادارات فورا اجرا نمايند بازپرس مي تواند به تحقيقات ضابطين دادگستري رسيدگي نموده و هرگاه تغييري در اقدامات آنان يا تكميلي در تحقيقات، لازم باشد به عمل آورد. تخلف از مقررات اين بند علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي؛ برابر قانون مربوط مستوجب تعقيب كيفري نيز خواهد بود.

ك - پس از آن كه تحقيقات پايان يافت، بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقيقات و اظهارعقيده خود، پرونده را نزد دادستان مي فرستد در صورتي كه به عقيده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمي نبوده اصولا جرمي واقع نشده ويا دلايل كافي براي ارتكاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقيب و در صورت عقيده بازپرس بر تقصير متهم، قرار مجرميت درباره ايشان صادر مي نمايد و چنانچه متهم در آخرين دفاع دليل مؤثري بركشف حقيقت ابراز نمايد بازپرس مكلف به رسيدگي مي باشد. دادستان نيز مكلف است ظرف پنج روز از تاريخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد.

ل - هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرميت متهم موافق باشد كيفرخواست صادر، پرونده را از طريق بازپرسي به دادگاه صالحه ارسال مي نمايد و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع يا موقوفي تعقيب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاكي خصوصي را مي دهد و در مورد اخير چنانچه متهم زنداني باشد فورا آزاد مي شود. هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد (يكي عقيده به مجرميت يا موقوفي و يا منع تعقيب متهم و ديگري عقيده عكس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل به عمل مي آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار مي شود.

م - در كيفرخواست بايد نكات ذيل تصريح شود: 1- نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، باسواد است يانه، مجرد است يا متأهل.  2- نوع قرار تأمين با قيد اين كه متهم بازداشت است يا آزاد.  3- نوع اتهام.  4- دلايل اتهام.  5- مواد قانوني مورد استناد.  6- سابقه محكوميت كيفري در صورتي كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري باشد.  7- تاريخ و محل وقوع جرم.

ن - قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذيل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل مي آيد قطعي خواهدبود:  

1- اعتراض به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب به تقاضاي شاكي خصوصي.

2- اعتراض به قرارهاي عدم صلاحيت، بازداشت موقت، تشديد تأمين و تأمين خواسته به تقاضاي متهم.

3- اعتراض به قرار اناطه به تقاضاي شاكي خصوصي و دادستان.

اعتراض به قرارهاي مذكور در بالا ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ آن مي باشد. اعتراض به قرارها باعث توقف جريان تحقيقات و مانع اجراي قرار نبوده و كليه اقدامات بازپرسي تا اخذ تصميم دادگاه به قوت خود باقي خواهد بود و چنانچه نتيجه قرار صادره آزادي متهم زنداني باشد فورا اجرا مي شود. هرگاه به علت عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعي شده باشد ديگر نمي توان به همين اتهام او را تعقيب كرد، مگر بعد از كشف دلائل جديد كه در اين صورت فقط براي يك مرتبه مي توان به درخواست دادستان وي را تعقيب نمود. هرگاه دادگاه تعقيب مجدد متهم را تجويز كند بازپرس، رسيدگي و قرار مقتضي صادر مي نمايد. اين امر مانع از رسيدگي به دادخواست ضرروزيان مدعي خصوصي نمي باشد.

تبصره 2- رسيدگي به جرائم داخل در صلاحيت دادگاههاي نظامي از شمول اين قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامي انجام مي شود.

تبصره 3- جرائمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يك ميليون (000/000/1) ريال مي باشد و جرائم اطفال مستقيما در دادگاههاي مربوط مطرح مي شود و دادسرا در اين موارد دخالتي ندارد.

تبصره 4- جرائمي كه تا تاريخ اجراي اين قانون مستقيما در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نياز به كيفرخواست و رسيدگي دادسرا رسيدگي خواهد شد و چنانچه نياز به انجام تحقيقات و يا اقداماتي جهت كشف جرم باشد دادگاه بايد رأسا نسبت به انجام آن اقدام كند.

تبصره 5- با ارجاع دادستان يا در غياب وي معاون دادسرا يا داديار، عهده دار انجام تمام يا برخي از وظايف و اختيارات قانوني دادستان خواهدبود.

تبصره 6- در حوزه قضائي بخش ها، رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه در جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، به جانشيني بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مي نمايد و در ساير جرائم مطابق قانون رسيدگي و اقدام به صدور رأي خواهد نمود.