(قسمت اول ـ مصاحبه با مديران دادگستري و دادسرا)

اين دادگستري در محدوده شهرداري منطقه20 (شهرري ) و قسمتي از محدوده شهرداري منطقه 15( قيامدشت ) و هم چنين قسمتي از محدوده شهرداري منطقه 19 مانند صالح آباد غربي ـ خلازير، مرتضي گرد و “ واقع است و محدوده آن از شمال بزرگراه آزادگان كه از ميدان جهاد شروع و بطرف شرق امتداد يافته خيابان شهيد رجائي و هم چنين فدائيان اسلام را قطع و به نزديكي ميدان افسريه ختم مي شود به طوري كه پارك آبي آزادگان را نيز در برمي گيرد و با حوزه هاي قضايي بعثت و شهيد محلاتي از آن سمت همجوار مي باشد و از جنوب، جنوب شرقي و جنوب غربي به حوزه قضايي و جغرافيائي بخش كهريزك از شرق، شمال شرقي از پارك آزادگان به طرف كوه  بي بي شهربانو به امتداد غني آباد ـ اسلام آباد تا نقطه مرزي زمان آباد محمود آباد به طوري كه خاورشهر را نيز در برمي گيرد امتداد دارد. از غرب و شمال غربي، ميدان جهاد بطرف حرم مطهر حضرت امام (ره) به طوري كه صالح آباد شرقي و غربي و چند نقطه ديگر را در برمي گيرد با حوزه قضائي دادگاه بخش كهريزك همجوار است.

در اين دادگستري 14 شعبه دادگاه حقوقي خانواده، جزايي و اجراي مدني و هم چنين دادسراي عمومي و انقلاب شهر ري و شعبه 31 دادگاه انقلاب اسلامي مستقر هستند از شعب 14گانه سه شعبه خانواده 5 شعبه حقوقي و بقيه شعب جزائي مي باشند در دادسراي عمومي و انقلاب 7 شعبه دادياري و 5 بازپرسي، اجراي حكام امور كيفري و هم چنين اجراي احكام انقلاب و دايره سرپرستي فعال مي باشند اداره امور قضايي را مجموعا 39 نفر قاضي به عهده دارند كه عبارتند از:1ـ محمد احمدپور رئيس دادگستري و رئيس شعبه اول حقوقي2ـ محمود فيروزي دادستان عمومي و انقلاب3ـ خسرو عقيلي بهنام معاونت قضايي دادگستري 4ـ ترحـم اسديان معاونت قضايي دادسراي عمومي و انقلاب 5ـ عباس هاشمي منش رئيس شعبه دوم حقوقي 6ـ محسن محمدنژاد رئيس شعبه سوم حقوقي 7ـ علي متعجب رئيس شعبه چهارم حقوقي 8ـ جاويد پاشايي رئيس شعبه پنجم 9ـ محمد رضامحمدي رئيس شعبه ششم(خانواده) 10ـ اصلان بديهه اقدم رئيس شعبه هفتم(خانواده) 11ـ سيد حسين مهدوي رئيس شعبه هشتم خانواده 12ـ علي رويائي رئيس شعبه 101جزائي13ـ حسين صيفوري رئيس شعبه102جزائي 14ـ رمضان حسيني سعيداوي دادرس شعبه103 جزائي 15ـ سيد نعمت الله موسوي دادرس شعبه104 16ـ محسن شريعتي دادرس شعبه105 جزائي 17ـ رسول جلالي رئيس شعبه106 جزائي 18ـ محمد كاظم اسديان كوهستاني دادرس و قاضي اجراي احكام مدني 19ـ حبيب انيس حسيني دادرس شعبه اول حقوقي 20ـ محمد بابائي دادرسي 21ـ سيد محمد زنده دل بازپرس شعبه اول 22ـ ذوالفقار حسيني بازپرس شعبه دوم 23ـ حسن ابراهيمي بسابي بازپرس شعبه سوم 24ـ محمد حسن نژادي بازپرس شعبه چهارم 25ـ علي رفيع بازپرس شعبه پنجم 26ـ غلامرضا صادقي داديار شعبه سوم 27ـ مجيد اسدي داديار شعبه چهارم 28ـ مهدي عليزاده داديار شعبه پنجم 29ـ امير اصلان وطن دوست داديار شعبه ششم 30   ـ نورالله شفائي داديار شعبه هفتم 31ـ غلامرضا نوفرستي داديار شعبه هشتم 32ـ عبدالله شمس ناتري داديار شعبه نهم 33ـ مهدي شهيديان اسماعيلي داديار اظهارنظر 34ـ علي اميني نژاد داديار اظهارنظر 35ـ علي فرخي داديار 36ـ ادريس دانشورنيلو داديار اجراي احكام 37ـ علي عسگري تواني داديار 38ـ علي عباسي داديار سرپرستي.

محمـد احمدپـور ـ رئيس دادگستري شهرستان ري

صلاحيت شوراها تناسبي با افتخاري بودن عضويت آن ندارد

داراي تحصيلات فوق ليسانس حـوزوي و از سال 1371 شروع به كار قضايي نموده و تاكنون در سمتهاي: دادياري، قاضي تحقيق، دادرسي، رياست شعبـه، معاونت و رياست دادگستري فعاليت داشته است.

• در مورد تعداد شعب موجود و فعال اين دادگستري توضيح دهيد؟

 اين شهرستان داراي 3 حوزه قضائي مي باشد: الف: حوزه قضائي مـركزي، شامـل دادگستـري كه از نظـر چارت تشكيلاتـي داراي 17 شعبـه مصـوب است از اين تعداد 6 شعبـه كيفـري، 5 شعبه حقـوقي، 3 شعبـه خانـواده و يك شعبـه اجـراي احـكام مدنـي فعـال مـي باشد و 3 شعبـه ديگر به علت كمبـود كادر قضائـي و اداري تاكنـون فعال نشده است. دادسراي عمومـي و انقلاب كه در تشكيلات سازمانـي 11 شعبـه دادياري و 5 شعبـه بازپرسـي براي آن مصـوب گرديده است تعداد 4 شعبـه دادياري به علت نقص كادر قضائـي و اداري غيـرفعال مي باشد.

ب: حـوزه قضائـي كهـريزك با پوشش دادن 250هزار نفر جمعيت اولين حـوزه قضائـي است كه در سال 1376 در اين شهـرستـان تشكيـل شـده و داراي 4 شعبـه حـقوقـي و جزائـي فعـال است و با تعداد 5 نفر كادر قضائي و 27 نفر كارمند اداره مي شود.

حوزه قضائي حسن آباد(فشافويه) دومين حوزه قضائي است كه با جمعيت 50هزار نفري و فاصله 45 كيلومتري از مركز شهرستان در سال 1380 تشكيل شده و با تعداد 2 نفر كادر قضائي و 12 نفر كارمند به كار خود ادامه مي دهد.

بنابراين دستگاه قضائي در سطح شهرستان به طور كلي با 36 شعبه فعال و 43 نفر كادر قضائي و 189 نفر كارمند به ايفاي وظيفه و انجام امورات محوله مشغولند.

• آيا قبل از تصدي در اين دادگستري پست مديريتي داشته ايد؟

آري، مدت دو سال در شهـرستـان رودبار زيتـون و سه سال در شهرستان پاكدشت در پست مديريتي ايفاي وظيفه نموده ام.

• از زمان مديريت خود در دادگستري شهرري چه اقدامات مهمي انجام داده ايد؟

اقدامات انجام شده به شرح ذيل مي باشد. الف: حل پاره اي از مشكلات دادگستري و دادسرا؛با احياي دادسرا در اين شهرستان شعب محاكم عمومي بعضا در يكديگر ادغام گرديد كه اين امر سبب از هم گسيختگي شعب و تراكم بيش از حد پرونده ها در شعب ديگر شد و بسياري از پـرونده ها بدون دستور قضائي روي ميزها و در داخل كمدها قرار گرفته بود كه در اين خصـوص بـرنامه ريزي دقيق صورت گرفت و در حال حاضر به حول و قوه الهي كارها روي نظم منطقـي خود پيش مـي رود و نيز با برنامه ريزي براي واحد ابلاغ كه از امور مهم يك واحد قضائي محسوب مي گردد و توجيه نمودن كادر آن واحد، امورات محوله به روز انجام مي گيرد. و در قسمت ساختمان دادسرا كه همان محل دادگاه انقلاب سابق است نقايص بسياري وجود داشت كه در رفع آن نابسامانيها نيز الحمدالله توفيقات موثري حاصل شده است.

ب: تاسيس شـوراهاي حل اختـلاف؛ گرچه احياي شعب حل اختلاف در اين شهرستان به دلايلي با كندي صورت گرفته، ليكن با همكاري ديگر مسؤولان، شاهد افتتاح 17 شعبه شوراي حل اختلاف مي باشيم كه از اين تعداد، 10 شعبه در مركز شهر و يك شعبه در شهرك قيام دشت و يك شعبه در خاور شهر و يك شعبه در خلازير و سه شعبه در بخش كهريزك و يك شعبه در بخش حسن آباد استقرار يافته است و پيش بيني شده كه با تأسيس12 شعبه ديگر در مركز شهر و محدوده بخشداري مركزي و تعداد 11 شعبه در بخشهاي كهريزك و حسن آباد مجموعـا بـه 40 شعبـه افزايش يابد.

ج: پيشنهاد تاسيس مجتمعي شامل ناحيه دادسرا و شعب محاكم در شهرك قيام دشت گزارش نسبتا جامعي از شهرك قيام دشت و توابع آن و شهرك خاوران كه در فاصله 25 كيلومتري از مركز شهر و در مسير جاده پر تردد و حادثه خيز خاوران قرار دارد و حدود 120هزار نفر جمعيت را در خود جاي داده و داراي بيش از100 واحد صنعتي و اداري مي باشد همراه با طوماري كه توسط امام جمعه محترم تنظيم و به امضاي اهالي آن ديار رسيده بود به منظور ايصال به محضر رياست محترم قوه قضائيه تقديم رياست محترم كل دادگستري استان تهران گرديد كه اميد مي رود با تجويز تاسيس اين مجتمع گامي بسيار مهم در جهت حل مشكلات قضائي مردم و تخفيف بارگران دستگاه قضائي شهرستان برداشته شود.

د: در اين دادگستري خدمات ديگري از قبيل راه اندازي دفتر حمايت قضائي ايثارگران، واحد ارشاد و معاضدت قضائي در جهت خدمت رساني رايگان به مراجعان، واحدي تحت عنوان دايره ابلاغ در مجموعه دادگستري، تخصصي نمودن محاكم، اختصاص شعب خاص براي پرونده ها و تجهيز امور اداري و مالي، ماشين نويسي، ثبت عرايض، دبيرخانه، و كارگزيني به رايانه با همت روساي محترم سابق صورت گرفته كه لازم است از همه آن عزيزان تشكر نمايم.

• چه تعداد پرسنل قضايي و اداري و خدماتي در اين دادگستري مشغول به فعاليت مي باشند؟

 تعداد همكاران قضائي 19 نفر و كارمندان اداري و خدماتي 100 نفر كه با احتساب همكاران قضائي و اداري دادسرا، قضات به دو برابر و كارمندان به يك برابر و نيم افزايش مي يابند.

• موانع و مشكلات اجرايي در رسيدگي به پرونده ها را در اين دادگستري بيان فرماييد، همچنين ميانگين وقت رسيدگي در شعب را بيان فرماييد؟

الف: نقص در كادر قضائي؛ در حال حاضر اين دادگستري با كمبود كادر قضايي روبه رو مي باشد. در چارت سازماني تشكيل 17 شعبه دادگاه پيش بيني شده در حالي كه هم اكنون 14 شعبه دادگاه داير است و سه شعبه از 14 شعبه فاقد رئيس شعبه مي باشد كه با دادرس اداره مي شود.

ب: تراكم بيش از حد كار؛ موجوديهاي بيش از حد استاندارد در بعضي از شعب اين واحد قضائي نيز از جمله مشكلاتي است كه ما با آن روبه رو مي باشيم.

ج: عدم امكانات ساختمان دادگستري كه در حال حاضر 6 شعبه دادسرا نيز در آن متمركز مي باشد گنجايش شعب مصوب غيرفعال را ندارد و از طرفي اتاقها و ملزومات شعب نوعا متناسب با شأن قضات و كارمندان نمي باشد محدوديت اتاقها و سالنهاي دادگستري موجب شلوغي بيش از حد و غير قابل تحمل است كه در روند كار تاثير منفي مي گذارد ضمنا ميانگين وقت رسيدگي دو ماه ونيم مي باشد.

• تشكيل و تاسيس دادسراي عمومي و انقلاب در اين شهرستان چه تأثيري در روند رسيدگي به پرونده ها داشته است؟

گرچه احياي دادسرا تأثيري در پرونده هاي حقوقي ندارد ليكن از اين جهت كه با احياي دادسرا نظارت بر اعمال ضابطين دادگستري افزايش يافته و پرونده هاي كيفري با انجام تحقيقات كامل و صدور قرار مجروميت و كيفرخواست به محاكم ارسال مي گردد. يقينا محاكم كيفري با تراكم كار و ازدياد پرونده روبه رو نخواهند شد و با دقت لازم مي توانند به انشاي راي مبادرت نمايند و به صراحت مي توان اظهار داشت احياي دادسرا روند رسيدگي به امور كيفري را در اين شهرستان بهبود بخشيده است.

•با توجه به مذهبي بودن شهرستان ري معمولا چه نوع جرايمي از آمار بيشتري در اين شهرستان برخوردار است؟

مواد مخدر، نزاع دسته جمعي، تصادفات، سرقت و كلاهبرداري بيشترين جرايمي است كه در اين شهرستان اتفاق مي افتد.

• با توجه به ميزان جمعيت شهرستان ري، شعب موجود فعلي جوابگوي نياز قضايي اين شهرستان مي باشد؟

افزايش يا عدم افزايش شعب كيفري پس از احياي دادسرا بستگي به نوع و ميزان عملكرد شوراهاي حل اختلاف دارد. چنانچه آيين نامه اجرايي شوراها و كليه موارد صلاحيت احصا شده در آن ملاك عمل قرار گيرد قطعا نيازي به افزايش شعب كيفري نخواهيم داشت ولي در شعب حقوقي و خانواده مسلما نيازمند افزايش شعبه مي باشد.

• چه برنامه اي جهت تسريع در رسيدگي به پرونده ها و كوتاه نمودن زمان دادرسي داريد؟

 تسريع در رسيدگي و كوتاه نمودن زمان دادرسي به عوامل مختلفي بستگي دارد مهمترين آن تكميل كادر قضايي و اداري است. تشويق و ترغيب به موقع و ايجاد انگيزه كاري در همكاران قضايي و اداري از ديگر عوامل تسريع در رسيدگي مي باشد.و همچنين برنامه ريزي در جهت كاهش موجوديهاي بالاي شعب تا رسيدن به وضعيت مطلوب موضوعي است كه در تسريع روند رسيدگي بسيارمؤثر است.

•آيا تاسيس شعب شوراي حل اختلاف تاثير عملي در بهبود وضع رسيدگي به پرونده ها داشته است؟

 با توجه به اينكه حدودا بيش از 5/1 ماه از تأسيس شعب شوراهاي حل اختلاف در اين شهرستان نمي گذرد و بيشتر اوقات صرف آموزش و تعليم اعضاي اصلي شعب گرديده تا انجام كارهاي قضايي، طبعا در حال حاضر ارزيابي تاثير شوراها در بهبود وضع رسيدگي به پرونده ها امكان پذير نمي باشد. به نظر مي رسد در صورتي كه اعضاي شعب در سايه آموزشهاي لازم قادر به انجام امور محوله گردند تاثير چشمگيري در كاهش وارده هاي دادگستري و دادسرا داشته باشند. گذشته از اينكه براي شوراهاي حل اختلاف مي توان مبناي عقلايي جستجو كرد ريشه هاي قرآني از قبيل: فاصلحوا بين اخويكم و رواياتي از قبيل فرمايش مولاي متقيان فان صلاح ذات البين افضل من اقامه الصلاه و الصيام دارد. فقهاي عظام نيز بر حل و فصل دعاوي حتي المقدور قبل از پرداختن به امر قضا و حكومت تاكيد فراوان دارند ضمن اينكه طرح مزبور در اجراي توسعه امر قضا توسط رياست محترم قوه حضرت آيت الله شاهرودي دامت بركاته كه به حق از ستارگان فروزنده آسمان فقاهت مي باشند، پيشنهاد شده است.

البته اين راجع به ماهيت شوراها مي باشد. اما آيين نامه اجرايي تدوين شده براي شوراهاي حل اختلاف داراي ايراداتي است. كه لازم است با استفاده از متخصصين و حقوقدانان برطرف گردد.يكي از ايرادات اين است كه براساس آيين نامه مزبور بيش از نيمي از صلاحيتهاي دادگستري و دادسرا به شوراها محول شده و در عين حال در قسمت ديگر آيين نامه عضويت شورا افتخاري اعلام گرديده و نيز براي تشكيل جلسه شورا محدوديت زماني قايل نشده است، صلاحيت گسترده شوراها مستلزم حضور فعال و مستمر اعضاي اصلي در محل كار مي باشد و اين موضوع تناسبي با افتخاري بودن عضويت و عدم محدويت زماني براي تشكيل جلسات ندارد در نتيجه مشروط بر رفع نقايص و تعارضات آيين نامه اجرايي، شوراهاي حل اختلاف براي دستگاه قضائي و حل مشكلات مردم داراي بركات و ثمرات فراوان خواهد بود.

• در جهت تأمين رفاه پرسنل اين دادگستري چه اقداماتي تا به حال صورت گرفته است؟

 در قالب تعاوني كه در دادگستري تشكيل شده قطعه زميني از ستاد اجرائي فرمان امام (ره) خريداري شده كه همه همكاران قضائي و اداري را پوشش داده است و نيز در تعاوني مسكن مديران كه در فرمانداري تشكيل شده سهميه اي براي مديران و معاونان ادارات در نظر گرفته شده بود كه با رايزنيهاي كه اينجانب و دادستان محترم جناب آقاي فيروزي با فرماندار محترم داشتيم الحمد الله به هر كدام از همكاران قضائي قطعه زميني تعلق گرفته است كه لازم است از فرماندار محترم در اين خصوص تشكر نمايم.

•چه توصيه اي به همكاران قضايي و اداري خود در اين دادگستري جهت بهبود امور و تسريع روند اجراي كارها داريد؟

قبل از آنكه به همكاران قضائي و اداري توصيه اي داشته باشم لازم است به خاطر ايثارگري و تلاش مضاعف و تحمل همه مرارتها از آنان تشكر كنم و اما تذكر به خود نه توصيه به همكاران اين است كه بنا به فرمايش امام راحل(ره) بايد خود را خادم مردم بدانيم مردمي كه قلم و ميز و محل كار و حتي سمت ما به آنان تعلق دارد.با نگرشي كه آن پير فرهيخته به ما داده لازم است با آغوش باز و چهره گشاده پذيراي ولي نعمتان خود باشيم و ديگر توجه به اعتقادات و معنويات است كه متأسفانه خلاء آن در دستگاه قضائي ملموس مي باشد و اهتمام به اصلي ترين وظيفه كه اجراي عدالت است و من البته در همه اين امور افتخار شاگردي همكاران خودم را دارم.

•نيازهاي اين دادگستري و كمبود آن را اعلام نماييد و چنانچه درخواستي از رياست محترم قوه قضائيه داريد بيان فرمائيد؟

بالاترين اولويت فعلا در اين دادگستري توسعه ساختمان دادسرا مي باشد. همانگونه كه عرض شد تعداد شش شعبه از شعب دادسرا به علت مضيقه جا و مكان در ساختمان دادگستري استقرار يافته است مضافا بر اينكه دادسرا از نظر كادر قضايي نيز با مشكلات فراواني روبه رو است. در چارت سازماني تشكيلات دادسرا داديار اظهارنظر و داديار سرپرستي و اجراي احكام ديده نشده است كه با رفع اين نقيصه معضلات واحد ياد شده تا حدودي برطرف مي گردد.

در پايان ضمن آرزوي صحت و سلامتي براي رياست محترم قوه قضائيه از معظم له تقاضامنديم عنايت ويژه اي به حل مشكلات معيشتي كاركنان دستگاه قضائي داشته باشند و با اجازه از كليه همكاران مي خواهم به حضرت آيت الله شاهروردي دامت بركاته عرض كنم يا ايها العزيز مسنا و اهلنا الضر و جئـنا ببضاعه مزجاه فاوف لنا الكيل و تصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين.

محمود فيروزي ـ  دادستان عمومي و انقلاب شهرستان ري

نقاط ضعف فراوان است

محمود فيروزي داراي مدرك تحصيلي ليسانس حدود 24 سال سابقه كار قضايي در سمتهاي مختلف دادسراي سابق و دادگاههاي عمومي و انقلاب مشغول به كار قضايي شده و در حال حاضر با پايه يازده قضايي به عنوان دادستان عمومي و انقلاب شهرري به خدمت مشغول مي باشد.

•تاسيس دادسراي عمومي و انقلاب چه تاثيري در رسيدگي به پرونده ها در اين حوزه قضائي داشته است؟

دادسراي عمومي و انقلاب شهر ري در تاريخ 10/3/82 با حضور رئيس كل محترم دادگستري استان تهران حضرت حجه الاسلام و المسلمين حاج آقا عليزاده و هيات همراه و مسؤولان اداري اين شهر و همكاران قضائي و اداري دادگستري شهر ري و بخشهاي تابع و جمعي از امت شهيدپرور محلي افتتاح و تاسيس و با ياري خداوند قادر متعال در راستاي خدمت به مردم و اجراي قانون توام با عدالت شروع به كار نمود.

احياي دادسرا كه از تدابير انديشمندانه حضرت آيت الله شاهرودي در پيشبرد اهداف موردنظر دستگاه قضايي بوده گامي اصولي در جهت اقبال به اصول صحيح دادرسي، رعايت بي طرفي قضات، سرعت و نظارت بيشتر در دادرسي و ايجاد شعب و محاكم تخصصي در روند رسيدگي به پرونده ها بوده است و سبب ضابطه مندي در رسيدگي قضايي و شكل و قالب اداري مطلوب و كارآمد نيز گرديده كه از اهداف مهم توسعه قضايي است و احياي دادسرا به دليل تفكيك نهاد تعقيب از نهاد دادرسي موجب گرديده است كه حدود هفتاد درصد پرونده ها در دادسرا رسيدگي و حل و فصل شود و فقط حدود سي درصد پرونده ها با صدور كيفر خواست به محاكم ارسال گردد.

•معمولا چه نوع جرايمي از حجم بيشتري برخوردار است وعلت را در چه مي دانيد؟ (مشروحا بيان نماييد).

جرايمي از قبيل مواد مخدر- تصادفات- چك، سرقت، ترك انفاق- كلاهبرداري، منازعات، خيانت در امانت، اعمال منافي عنف به ترتيب اولويت در اين شهرستان از حجم بيشتري برخوردار است و علت آن 1-وجود اقوام و اقشار مختلف و مهاجرپذيري اين شهر2-وجود اتباع بيگانه افغاني، عراقي و “ 3-فقر و بيكاري 4-شهرري يكي از مبادي ورود كالاي قاچاق و مواد مخدر به تهران است و سوداگران مرگ و افراد متخلف به علت موارد مذكور و موقعيت جغرافيايي اين شهر را محل بارانداز و توزيع مواد مخدر و انجام افعال مجرمانه خود قرار داده اند5.-ساليانه بيش از ده ميليون نفر مسافر و زائر وارد اين شهرستان مي شود كه خود مزيد برعلت است و همچنين حدود هفت هزار تن زباله تهران در روز در اطراف شهر ري تخليه مي شود كه مشكلات مخصوص خود را دارد.

•نظر شما به عنوان دادستان درخصوص قانون مجازات اسلامي چيست؟(نقاط ضعف و قوت) مشروحا بيان فرماييد؟

نقاط ضعف فراوان است و بحث درباره آن فرصتي مستقل مي طلبد. توصيه  بنده اين است كه جهت رفع نقايص آن بايد از تجارب قضات كار آزموده همراه با دانش وسيع حقوقدانان برجسته كشور و اساتيد دانشگاهي و علماي حقوقي استفاده نمود.

•اهم اقدامات صورت گرفته از زمان تاسيس دادسراي عمومي و انقلاب در اين شهرستان را مشروحا بيان نماييد؟

1-فعال نمودن 7 شعبه دادياري و 5 شعبه بازپرسي و3 شعبه اجراي احكام عمومي و انقلاب و واحد سرپرستي و 2 شعبه اظهار نظر با يك پست معاونت با كارمند و ملزومات موردنياز جهت رسيدگي به پرونده ها و رتق و فتق و حل و فصل امور مربوطه.

2-آموزش لازم كاركنان اداري و همكاران محترم قضائي.

3-سركشي مكرر در طول روز و هفته و ماهانه توسط اينجانب و معاونت محترم و مدير دفتر كل و ساير همكاران با تجربه از شعب دادگاه و تذكر وآموزش در چگونگي تنظيم دفاتر و تشكيل پرونده با صدور دستور العمل و شيوه هاي مختص در امور رسيدگي در دادسرا ورتق و فتق امور و تكريم ارباب رجوع.

4-بازنگري و بازبيني كليه پرونده هاي اجراي احكام اعم از عمومي و انقلاب و رفع مشكلات مربوطه. 5-برگزاري جلسات هفتگي با حضور كليه همكاران محترم قضايي و مطرح شدن سوالات و مشكلات و اتخاذ رويه واحد در امور مربوطه.

6-تشكيل جلسات با رؤساي كلانتريها و ساير ضابطان و مطرح شدن مشكلات و مسائل مربوطه و ارشاد در جهت دستگيري و بازرسي منازل با رعايت موازين شرعي و قانوني و حفظ حقوق جامعه و متهم و تشكيل پرونده و ارسال به دادسرا و امثالهم.كه نقش بسيار موثري داشته است.

7-شركت در جلسات شوراي تامين و اداري و ساير جلسات مرتبط و كمسيونهاي مربوطه و ارائه راهكارهاي لازم و هماهنگي تنگاتنگ با مسئولان اجرايي و مذهبي شهرري به طوري كه بحمداله دستگاه قضايي در رفع مشكلات مطرح شده جايگاه ويژه اي داشته است.

8-اقدامات رفاهي در حد امكان براي پرسنل از قبيل تعاوني مسكن و تشويق مادي و معنوي و معرفي جهت دريافت وام طبق مقررات مربوطه.

9-ديدار و ملاقات عمومي روزهاي دوشنبه هر هفته علاوه بر پذيرش ارباب رجوع در طول ايام هفته به منظور رسيدگي به مشكلات مراجعين و ارشاد و راهنمايي حقوقي لازم به آنها.

• تعداد شعب فعال دادياري و بازپرسي در اين دادسرا را بيان فرماييد؟

دادسراي شهرستان ري اكنون با يك معاون و پنج بازپرس و دوازده داديار و چهل و سه كار مند اداره مي شود از جمع دادياران دو نفر در اجراي احكام كيفري عمومي و انقلاب و دو نفر در اظهار نظر و يك نفر در واحد سرپرستي با تلاش مضاعف و استعانت از خداند متعال ايفاي وظيفه و خدمت مي نمايند.

• تعداد پرونده هاي مورد رسيدگي مختومه و وارده را بيان نماييد؟

تعداد پرونده هاي مورد رسيدگي مختومه و وارده از ابتداي شروع فعاليت دادسرا يعني از تاريخ دهم خرداد ماده 82 تا پايان فروردين ماه سال 83 مجموعا از تعداد 29 هزار و41 فقره پرونده وارده تعداد 25 هزار فقره پرونده مختومه شده است.

• نظر شما به عنوان مدعي العموم درخصوص پيشگيري از وقوع جرايم با توجه به شناخت خود از شهرستان ري و بافت اجتماعي آن چيست و چه پيشنهادي در اين زمينه داريد بيان فرماييد؟

شهرستان ري با توجه به وضعيت جغرافيايي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و امنيتي آن با مساحت 2293 كيلومترمربع در جنوب تهران حد فاصل جاده ساوه تا خاوران واقع است از شرق به شهرستان ورامين و پاكدشت و از غرب به اسلامشهر و رباط كريم و از جنوب به استان قم و از شمال با تهران همسايه است در واقع محور و دروازه ورودي استانهاي شمال شرقي و جنوب شرقي و غربي و مركزي به تهران است و حدود يك و نيم ميليون نفر جمعيت دارد كه 8/99 آن شيعه و 2درصد ديگر اقليتهاي مذهبي هستند. همچنين وجود حرم مطهر حضرت عبدالعظيم (ع) و ديگر امامزادگان و حرم مطهر حضرت امام (ره) و گورستان بهشت زهرا و فرودگاه امام خميني (ره) در محدوده آن موجب شده است كه سالانه نزديك به 5 ميليون زاير، 6 ميليون مسافر و150هزار نفر با تابعيت خارجي در اين شهر تردد نمايند و به طور ثابت نيز قوميتهاي متنوع و شمار قابل توجهي از اتباع بيگانه در آن سكونت دارند مضافا اينكه برگزاري پنج مراسم ملي به مناسبتهاي رحلت امام (ره) و حاج سيد احمد آقا، روز ارتش، هفته دفاع مقدس و روز12بهمن جملگي موجب شده شهرستان از فضاي معنوي و فرهنگي مطلوبي برخوردار شود و مراكز اقتصادي و كارگري مهمي در شهرستان ري وجود دارد از جمله پالايشگاه ري، پژوهشگاه نفت ري، كارخانه سيمان، ايرانيت، چيت ري، چيت ممتاز و كارخانه روغن مارگارين، كاشي سعدي، و صنايع چرم و شهركهاي صنعتي و اراضي وسيع كشاورزي و دامداري و مرغداري و دهها كارخانه ديگر علاوه بر اينكه با اقتصاد كشور مرتبط هستند هر كدام مشكلات كارگري و امنيتي خاص خود را دارند و علاوه بر تحمل معضلات زيست محيطي ويژه خود مشكلات زيست محيطي تهران نيز بر آن تحميل مي شود مثل فاضلاب، بازيافت زباله روزانه حدود هفت هزار تن و گاه صنايع آلاينده و مزاحم تهران عامل آلودگي صوتي، هوايي، آب و خاك و افزايش وقوع جرائم در اين خطه هستند كه براعصاب و روان مردم اثر مي گذارد و موجب نارضايتي مردم گرديده و به همين جهت شهرستان ري محل مساعدي براي باراندازي و توزيع مواد مخدر و كالاهاي قاچاق و سلاح و مهمات براي سوداگران مرگ و افعال مجرمانه افراد خاطي و خلافكار و سودجو مي باشد.

 لذا با توجه به مراتب فوق شهرري ضمن برخورداري ازجايگاه ويژه با مشكلات عمده فوق الاشاره نيز رو به رو مي باشد و بايد در پيشگيري از جرائم و برخورد و پيگرد مجرمان توجه ويژه و خاصي از طريق قواي سه گانه خصوصا قوه قضائيه معمول گردد و دستگاههاي ذي ربط را از نظر مالي و نيروي انساني تقويت مضاعف نموده تا محيطهاي جرم خيز را ناامن و علل و عوامل جرم را ريشه يابي و مجرمين را دستگير و آگاهيهاي عمومي و حقوقي افراد جامعه را افزايش داده و بر ايفاي وظيفه مسؤولان و خدمت رساني تاكيد و با نظارت كامل و اصولي با متخلفين برخورد قاطع بعمل آيد.

•تعداد كل پرسنل قضايي و اداري حاضر در سيستم دادسراي عمومي و انقلاب را اعلام نماييد ضمنا وضع تحصيلات آنها چگونه است؟

كل تعداد كاركنان دادسرا اعم از كارمندان اداري و قضائي 62 نفر بوده اند كه از اين تعداد 18 نفر كادر قضائي شامل يك معاون- 5 بازپرس- 12داديار مي باشند كه مابين قضات يك نفر دانشجوي دكتراي حقوق عمومي و دو نفر فوق ليسانس و مابقي قضات با مدارج تحصيلي ليسانس مي باشند همچنين تعداد 21 نفر كارمند اداري رسمي و 5 نفر كارمند اداري پيماني و 17 نفر كارمند روزمزد با تحصيلات يك نفر فوق ليسانس 17 نفر ليسانس و يك نفر فوق ديپلم- 18 نفر ديپلم و 6 نفر با تحصيلات متوسطه همكاران اين دادسرا را تشكيل مي دهند.

•ظاهرا در پرونده كلاهبرداري معروف به اركيده شعبه بازپرسي جهت رسيدگي به اين پرونده مشخص گرديده است چه اقدامي در اين خصوص تا به حال صورت گرفته است؟ و در حال حاضر پرونده در چه مرحله اي قرار دارد؟

در خصوص پرونده كلاهبرداري در پروژه اركيده جهت احقاق حقوق افراد و جلوگيري از تضييع حقوق ايشان و حفظ حقوق و نظم عمومي اقدامات اصولي و مناسبي طبق موازين شرعي و قانوني به دو طريق به عمل آمد:

1-ارجاع پرونده جهت رسيدگي و پيگيري قضايي به شعبه دوم بازپرس آن كه از قضات با تجربه و مومن دادسر مي باشد و مشاراليه به طور تمام وقت و به صورت ويژه با همكاري دايره اطلاعات نيروي انتظامي شكايت افراد را اخذ و تحقيقات مقدماتي را انجام و دلائل و مدارك لازم را جمع آوري و مباشر و معاونين و مشاركين بزه كلاهبرداري مشخص و طبق موازين شرعي و قانوني كليه افراد(بجز آقاي بهرام قديري كه متواري و از كشور خارج گرديده) دستگير و پس از انجام تحقيق و بررسي و تفهيم اتهام قرار تامين متناسب صادر و اقدامات قانوني در شناسائي املاك و ممنوع المعامله و ممنوع الخروج كردن متهمين و حسابرسي وكارشناسي از شركت معمول و پرونده در هر حال تكميل و اتخاذ تصميم نهايي است از باب وظيفه مدعي العموم در جلوگيري از تبديل يك بحران اجتماعي به بحران سياسي و امنيتي و ايجاد مشكل داخلي براي مملكت و سوء استفاده افراد فرصت طلب و سود جو با هماهنگي فرماندار محترم و ساير اعضاي محترم شوراي تامين در جلسات مكرر شبانه روزي ضمن حضور با مذاكره و ارشاد معترضين مقرر گرديد با مساعدت و كمك شهرداري و فرمانداري و ساير مسؤولان ذي ربط پروژه اركيده تكميل و به هزار نفر تحويل شود و زميني با مساعدت و همكاري شهردار محترم تهران خريداري ضمن تغيير كاربري با كمك مردم و افزايش وام؛ احداث و به سه هزار نفر ديگر از مال باختگان واگذار گردد كه بحمد الله اقدامات چشمگير و بسيار خوبي در اين زمينه به عمل آمده و اميد است با استعانت از خداوند قادر متعال و همت مسؤولان و تلاش و سعي پيمانكار هر چه سريعتر اين اشخاص به حقوق حقه خود نايل گردند.

•به نظر شما چه اقداماتي براي پيشگيري از وقوع اين جرائم بايد صورت گيرد؟

نظر به اينكه صدور پروانه ساختمان و جلوگيري از ساخت و ساز غيرمجاز از وظايف شهرداريهاست لذا شهرداريها مي بايست ترتيبي اتخاذ نمايند كه با هماهنگي سازمان مسكن و شهرسازي طبق مقررات و قرارداد خاص به افراد معتبر واجد الشرايط پروانه برج سازي و پروژه هاي بزرگ مسكوني و تجاري داده شود و در خريد و فروش و يا پيش فروش اين واحد ها توسط بنگاههاي معاملات املاك شرايط و قرارداد مناسبي تنظيم و در اختيار ايشان قرار دهند و شرايط ضمن عقد را لحاظ نمايند و بر كليه مراحل ساخت و ساز و فروش نظارت و كنترل لازم به عمل آيد.

• در اجراي قانون مربوط به دادسراها چه نوع مشكلاتي ايجاد شده توضيح دهيد و جهت رفع اين مشكلات چه اقدامي از ناحيه شما صورت گرفته است؟

1-كمبود كادر قضائي و اداري

2-كمبود فضاي اداري

3-كمبود امكانات مناسب

4-نبودن قانون آيين دادرسي كيفري متناسب با دادسرا و اجمال قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب.

5-عدم استقلال اداري و مالي دادسراها- از مشكلات فعلي مي باشد اميد است با همت و همكاري مسؤولان محترم حل شود.

 خسرو عقيلي بهنام ـ معاون قضايي دادگستري شهر  ري

استفاده از رايانه منحصر به تايپ اوراق قضايي گرديده است

پس از اخذ ليسانس از دانشكده علوم قضايي در سال 1367به عنوان داديار دادسراي عمومي تهران منصوب و سپس به عنوان دادستان عمومي شهرستان ايذه در استان خوزستان و پس از آن به عنوان معاون دادسراي عمومي شهر ري، رئيس شعبه هفتم دادگاه عمومي و در حال حاضر نيز به عنوان معاون قضايي در اين دادگستري مشغول انجام وظيفه شد.

•در هر روز چند پرونده قضايي در اين حوزه قضايي مطرح مي گردد؟ و نحوه ارجاع پرونده به شعبه ها چگونه است؟

در حال حاضر روزانه به طور متوسط بالغ بر هشتاد فقره پرونده اعم از حقوقي و كيفري به شعبه هاي مختلف ارجاع مي گردد كه بديهي است با در نظر گرفتن صلاحيتهاي قانوني محاكم مختلف اعم از حقوقي، خانواده و كيفري و نيز با ملاحظه توان، تخصص و سوابق تجربي هر يك از قضات محترم كه عهده دار مسؤوليت رسيدگي در شعبه مي باشند، اين امر صورت مي پذيرد.

• پس از احياي دادسرا، رسيدگي به امور قضايي را چگونه ارزيابي مي نماييد؟

اصولا اظهارنظر در رابطه با هر موضوع و يا پديده اي كه مرتبط با مسائل اجتماعي مي باشد، نمي تواند به صورت مجرد و انتزاعي صورت پذيرد و ناگزير بايد به عوامل مختلف بيروني و شرايط موجود و نيز واقعيتهاي انكارناپذيري كه مي توانند برنحوه قضاوت و برداشت ما تأثيرگذار باشند توجه نمود و آن گاه با درنظر گرفتن جميع جهات و عوامل ياد شده اظهارنظر نمود. در خصوص موضوع مورد بحث اولا بايد متذكر شوم كه دادسرا در كشور ما و نيز در سيستم حقوقي ايران امري بي سابقه و جديد نبوده و شايد سابقه اي چند ده ساله را دارا مي باشد و ثانيا اينكه رسيدگي به امور قضايي منحصرا از مسير دادسرا عبور نمي نمايد و در حال حاضر همچون گذشته پرونده هاي حقوقي و خانوادگي بدون دخالت دادسرا در محاكم حقوقي و خانواده مورد رسيدگي واقع مي گردد. مسلما تشكيل دادگاههاي عمومي به كيفيتي كه در چند سال اخير تجربه گرديد نمي تواند به عنوان تحول مثبتي در سيستم قضايي كشورمان تلقي گردد و همانگونه كه بسياري از اساتيد و حقوقدانان و نيز قضات مجرب پيش بيني مي نمودند، سيستم ياد شده عملا نتيجه اي جز تراكم فوق العاده پرونده ها در محاكم، ازدحام مراجعين به دادگاهها و درنتيجه شلوغي بيش از حد در شعب رسيدگي كننده، دربر نداشت و توان قضات براي رسيدگي به پرونده ها با تراكم وشلوغي بيش از حد از آنان سلب گرديد. از سوي ديگر به لحاظ عدم توجه به ضرورت تخصصي بودن امور قضايي كيفيت رسيدگي نيز افت قابل ملاحظه اي يافت كه اين امر نيز بر افزايش تعداد پرونده ها و مراجعين به دادگستريها بي تأثير نبود. در هر صورت با تدبير و اقدام شجاعانه رياست محترم قوه قضائيه حضرت آيت الله شاهرودي در خصوص احياي دادسراها، نظام قضايي كشورمان تحولي دوباره يافت و در مدت قريب به يك سال كه از اجراي عملي آن در برخي از حوزه هاي قضايي از جمله در شهر ري مي گذرد شاهد آثار و نتايج بسيار مثبت آن مي باشيم.

• براي بهبود بخشيدن به وضعيت قضايي كشور ، چه راهك ار و پيشنهادهايي به نظرتان مي رسد؟

1ـ مهمترين سرمايه دستگاه قضايي در هر كشوري قضات و كاركنان سالم و متعهد آن مجموعه مي باشند كه مسؤوليت اصلي اجراي صحيح سياستهاي قضايي به عهده آنها مي باشد و بديهي است حفظ اين سرمايه با بذل توجه به امكانات و وضعيت رفاهي آنان، بويژه با عنايت به شؤون امر قضا مي تواند ميسر گردد و حال كه كليه همكاران محترم قضايي و اداري با تحمل مشقت و فشار فوق العاده اهتمام به انجام وظايف خويش دارند، اقتضاء مي نمايد مسؤولان محترم دستگاه قضايي، عنايت بيشتري به اين موضوع نموده تا با دلگرمي بيشتري انجام خدمت ميسر گردد.

2ـ احياي دادسرا تحولي مثبت بوده ولي نمي توان آن را كافي تلقي نمود و در ادامه آن لازم است به هر چه بيشتر به تخصصي بودن محاكم نيز توجه داشت، به طور مثال در حال حاضر رسيدگي به امور كيفري تا حد زيادي تخصصي گرديده و برخي موضوعات مهمه مانند قتل عمدي مستوجب قصاص قابل رسيدگي در محاكم كيفري استان مي باشند و دادگاههاي عمومي كيفري صلاحيت رسيدگي به آنها را به موجب قانون دارا نمي باشند وليكن در محاكم حقوقي چنين تقسيم صلاحيتي را شاهد نمي باشيم و دادگاههاي حقوقي در هر شهرستان به كليه موضوعات حقوقي اعم از دعاوي كم اهميت تا سنگين ترين دعاوي رسيدگي مي نمايند و به نظر مي رسد كاملا ضروري است كه با توجه به پيچيدگيهاي خاص در موضوعات حقوقي در اين مورد نيز اقدامي جدي صورت پذيرد.

3ـ مهمترين ابزار كار قضات دادگستري به پرونده هاي مختلف، قوانين مي باشند كه در حال حاضر مواجه با تعدد و پراكندگي فوق العاده قوانين مختلف مي باشيم و اين امر مي تواند در برخي موارد مشكل ساز باشد زيرا كه برخي قضات چه بسا از وجود بعضي قوانين مطلع نبوده و يا دسترسي به آنها نداشته باشند كه در نتيجه در اتخاذ تصميم صحيح مؤثر خواهد بود. مسلما با پيشرفتهاي روزمره در جامعه و ظهور موضوعات و مسائل جديد قوانين موجود پاسخگوي نيازهاي جامعه نبوده و نياز به بازنگري، تغيير و يا تصويب قوانين جديد احساس مي شود به خصوص كه در حال حاضر با تغيير سيستم قضايي كشور و احياي دادسرا ضرورت تدوين قانون آيين دادرسي كيفري بيش از پيش احساس مي گردد.

4ـ آموزش از جمله امور مهمي است كه توجه جدي مسؤولان محترم دستگاه قضايي را طلب مي نمايد و لازم است به صورت جدي و منظم تري اين امر صورت پذيرد، متأسفانه آنچه در حال حاضر شاهد آن مي باشيم و به صورت مقطعي و كوتاه مدت برخي اقدامات انجام مي گردد، به هيچ وجه نمي تواند پاسخگوي نيازهاي آموزشي دستگاه قضايي كشور باشد. آموزشها لازم است هر چه بيشتر كاربردي، به موقع و در دسترس باشد.

5ـ بي ترديد در عصر حاضر كه مواجه با پيشرفتهاي فراوان در عرصه هاي مختلف از لحاظ تكنولوژي و علمي مي باشيم، استفاده از فن آوريهاي روز مي تواند كمك شاياني در جهت بهبود وضعيت قضايي كشورمان بنمايد. در شرايطي كه در دنياي پيرامون خود يا حتي در داخل كشورمان و در ساير دستگاههاي اجرايي صحبت از صنعت IT و تكنولوژي فن آوري اطلاعات مي باشد و يا سخن از دولت الكترونيك به ميان مي آيد، شيوه هاي قديمي و سنتي موجود در انجام امور اداري در دادگستريها پاسخگوي افزايش روزمره پرونده ها و مراجعين نمي باشد و ضروري است هر چه سريعتر با توجه به نيازهاي موجود در دستگاه قضايي از فن آوري روز نيز استفاده لازم با به عمل آورد.

6-يقينا در رسيدگي به پرونده هاي قضايي در محاكم دادگستري، همكاران محترم قضايي نياز به منابع حقوقي و قانوني مختلفي را خواهند داشت، از جمله اطلاع از آراي وحدت رويه، رويه هاي مختلف قضايي، آيين نامه هاي مختلف، منابع و متون حقوقي و استفاده از نظريات مختلف پيرامون موضوعات مبتلا به، منابع فقهي و آراء و فتاوي موجود، كه متاسفانه در حال حاضر كمتر امكان دسترسي به چنين منابعي براي عموم قضات وجود دارد و چنانچه مانند برخي دستگاههاي اجرايي و با استفاده از فن آوري روز، اقدام به تشكيل internet داخلي بنماييم و با فراهم نمودن امكان استفاده از آن براي كليه قضات در سراسر كشور مي توان به اين مهم نايل آمد. البته سايتهاي اينترنتي موجود از جمله سايت دادگستري استان تهران تا حدودي اين امكان را فراهم آورده وليكن با توجه به عدم فراگير بودن آن، خصوصا اينكه دسترسي به اينترنت نيز براي همه همكاران محترم قضايي در اقصي نقاط كشور فراهم نيست، كافي به نظر نمي رسد.

7- دو اصل مهم تشويق و تنبيه از جمله موضوعاتي است كه در دستگاه قضايي كشورمان به صورت قابل قبولي اعمال نمي گردد و به نظر مي رسد براي بهبود وضعيت قضايي كشور لازم است اصول مدوني براي انجام اين دو امر مهم لحاظ نمود تا كاستيهاي موجود رفع و با اعمال صحيح و به موقع اصول تدوين شده، بتوان اجراي بهتر سياستهاي قضايي را شاهد بود.

8- انتخاب و انتصاب مديران لايق و كارآمد و نيز ثبات نسبي دوران مديريت از جمله مسائل مهمي است كه مي تواند در پيشبرد اهداف قضايي كشور و فراهم نمودن زمينه مناسب براي جريان يافتن امور نقش مؤثري را ايفا نمايد. در مجموعه اي كه اينجانب به عنوان عضو كوچكي از آن در حال انجام وظيفه مي باشم، به طور ميانگين طول دوران مديريت هر يك از رؤساي دادگستري حداكثر دو سال بوده است كه به لحاظ اينگونه تغييرات مكرر و كوتاه بودن مدت تصدي هر يك از مديران و نيز اعمال مديريتها و سلايق مختلف ثبات لازم را كمتر شاهد بوده ايم كه بي ترديد چنين وضعيتي نتيجه مطلوبي را نمي تواند در پي داشته باشد.

•به نظر جناب عالي چه راه حلي بايد درنظر گرفت تا از تراكم مراجعين به سيستم قضايي كاسته شود؟

در پاسخ به اين سؤال بايد خاطر نشان نمايم كه براي دستيابي به راه حل مطلوب، ابتدا لازم است عواملي را كه موجب ازدياد مراجعه به دادگستريها مي گردد، مورد كنكاش و بررسي قرار داده و آن گاه با شناخت عوامل و دلايل مذكور راه حل مناسب خودبه خود مشخص مي گردد. به نظر اينجانب دو دسته عوامل خارجي و عوامل بيروني در اين زمينه مي تواند مطمح نظر واقع گردد كه با اتخاذ تدابير لازم و اعمال شيوه هاي صحيح تا حد زيادي مي توان از حجم تراكم مذكور كاست.

عوامل دروني كه مي توانند در افزايش مراجعين مؤثر باشند به صورت اجمالي عبارتند از:

1-نامتناسب بودن تعداد شعب پيش بيني شده با تعداد پرونده هاي وارده يكي از عواملي است كه موجب ايجاد ازدحام در محاكم و عدم امكان پاسخگويي سريع و به موقع به مراجعين مي گردد.

2-در برخي موارد علي رغم پيش بيني شعب به تعداد لازم، به لحاظ كمبود كادر قضايي و اداري لازم عملا با شعب بلاتصدي و يا شعبي كه امكان تشكيل آنها علي رغم مصوب بودن در تشكيلات سازماني مربوطه امكان پذير نگرديده مواجه مي باشيم كه همانند مورد اول نتيجه يي جز ازدحام و تراكم مراجعين در مجتمعهاي قضايي به دنبال نخواهد داشت.

3-در پاره اي از موارد علي رغم پيش بيني نيروي انساني به ميزان لازم و نيز فعال بودن شعب ياد شده به لحاظ عدم كارآمدي نيروي انساني موجود، كه مي تواند در نتيجه فقدان تجربه و تخصص لازم ،و يا عدم گزينش و انتصاب صحيح نيروهاي موجود و نيز برخي موارد وجود بعضي نيروهاي ناسالم باشد به صورتهاي مختلف منتهي به تراكم مراجعين گردد.

4-عدم ابلاغ صحيح اوراق قضايي و يا تاخير در انجام آن از جمله دلايلي است كه موجب تجديد وقتهاي رسيدگي در محاكم و در نتيجه مراجعات مكرر مراجعين مي گردد، كه با پيش بيني و تدارك واحد مستقل و منظم و نيز با گماردن ماموران ويژه براي اين امر مي توان تا حد زيادي از تجديد اوقات رسيدگي و در نتيجه تراكم مراجعين جلوگيري نمود.

5-عدم وجود مأموران مجرب و كارآمد به عنوان ضابط دادگستري از جمله دلايل مهمي است كه به تراكم مراجعين دامن مي زند، زيرا در بسياري از موارد چنانچه دستورهاي قضايي به موقع و صحيح توسط مأموران ورزيده و آموزش ديده انجام پذيرد، مسلما از بسياري از رفت و برگشتهاي بي مورد جلوگيري گرديده و در نتيجه تراكم مراجعين كمتر خواهد بود.

6-استفاده از شيوه هاي سنتي و قديمي در انجام امور اداري كه در حا ل حاضر پاسخگوي نيازهاي فعلي سيستم قضايي نمي تواند باشد از جمله عوامل داخلي مورد بحث مي باشد. به عنوان نمونه سيستم بايگاني فعلي اصلا جوابگوي مشكلات حاضر نبوده و بارها شاهد مفقود شدن پرونده ها و عدم دسترسي به سوابق مورد نياز بوده ايم كه اين امر عملا موجب سرگرداني و مراجعه مكرر مراجعين گرديده است. حتي متأسفانه استفاده از رايانه در دادگستريهايي كه به چنين امكاني مجهز گرديده اند صرفا منحصر به تايپ اوراق قضايي و دادنامه ها گرديده است كه قطعا مورد نظر اينجانب چنين شيوه اي نمي باشد. و اما در بخش بيروني مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1-وجود قوانين كه با پيش بيني تشريفات قانوني و شيوه هاي بيهوده عملا موجب اطاله رسيدگي و در نتيجه تراكم مراجعين مي گردند، يكي از عوامل بيروني مي تواند باشد. به عنوان نمونه در رابطه با شيوه هاي تجديدنظر خواهي، نحوه اجراي آراء در موارد حقوقي كه علي رغم قطعيت يافتن دادنامه،صدور اجرائيه مستلزم ابلاغ اجرائيه و مضي مهلت قانوني مي باشد كه به نظر مي رسد بررسي و يافتن چنين مواردي در قوانين مختلف و سپس انجام اقدامات لازمه براي اصلاح آنها با تدوين لوايح قانوني مناسب يكي از ضرورتهاي انكارناپذير در وضعيت فعلي باشد كه با حذف اين موارد از قوانين عملا از ميزان مراجعه هاي بيهوده به دادگستريها كاسته شده و نارضايتي مراجعين نيز از اطاله بي مورد در رسيدگي و يا اجراي آراي صادره كاهش مي يابد.

2-در برخي موارد به نظر مي رسد ضرورتي به دخالت دادگستري وجود نداشته و پيش بيني صلاحيت در قوانين متعدد براي برخي امور كم اهميت نتيجه اي جز ازدياد مراجعه به محاكم دادگستري دربر نداشته است، مثلا اجراي آراي هيئتهاي حل اختلاف وزارت كار و امور اجتماعي از جمله مواردي است كه هيچگونه ضرورتي به اجراي آن توسط دادگستري احساس نمي گردد و مي توان همانند آنچه كه در قانون ملي شدن جنگها و مراتع پيش بيني گرديده، اجراي آراي صادر را به سازمان مربوطه محول نمود.

3-عدم همكاري مناسب از سوي برخي مسؤولان ادارات و سازمانها از جمله دلايلي است كه موجب اطاله رسيدگي و يا طولاني گرديدن زمان اجراي آراي صادره مي گردد، مثلا در برخي موارد پاسخ به برخي استعلامات به عمل آمده ماههاي به طول مي انجامد و يا اصولا در مورادي مسؤول ذي ربط خود را موظف به پاسخگويي ندانسته و همكاري به عمل نمي آورد، كه هر چند در اينگونه موارد قضات محترم با اتكاي به قدرت قانون و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق مراجعين، با مسؤول متخلف برخورد لازم را به عمل خواهند آورد وليكن نتيجه وضعي آن كه تاخير در رسيدگي است، اجتناب ناپذير خواهد بود.

4-به عنوان يكي از مهمترين دلايل در اين قسمت مي توان به عدم آشنايي و اطلاع كافي مردم و مراجعين به قانون، اشاره نمود. بارها مشاهده گرديده كه افراد مراجعه كننده از نحوه طرح شكايت و يا طرح دعاوي اطلاع كافي نداشته و با تنظيم شكايتها و دادخواستهاي ناقص و نامناسب عملا موجب اطاله در رسيدگي به پرونده گرديده اند و يا در برخي موارد اصولا نيازي به مراجعه به دادگستري نبوده ولي به علت نا آشنايي مردم به صلاحيتهاي قانوني محاكم، اين امر صورت مي پذيرد.

وجود دواير ارشاد قضايي در دادگستريها و نيز آشناسازي عموم اقشار جامعه با قوانين مبتلا به از طريق رسانه هاي جمعي به خصوص از طريق راديو و تلويزيون، مي تواند راه حل مناسبي براي اين موضوع باشد وليكن متأسفانه در وضعيت حاضر مشاهده مي شود كه دواير ارشاد قضايي از حضور افراد متخصص و مجرب بي بهره بوده و عملا فاقد كارآيي لازم مي باشند و يا برنامه هايي كه از طريق واحد مربوطه جهت پخش در راديو و تلويزيون تهيه مي گردد از حداقل جذابيت برخوردار بوده و يا در ساعات بسيار نامناسبي پخش مي شوند كه در نتيجه بسياري از مردم موفق به شنيدن يا ديدن اين برنامه ها نمي شوند.

• نحوه نظارت شما بر شعب دادگاه و اجراي احكام چگونه است؟

اصولا رؤساي دادگستريها به موجب ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و نيز مواد 9 و 12 وآيين نامه اجرايي قانون ياد شده بر امور محاكم در حوزه قضايي مربوطه داراي حق نظارت قضايي و نيز رياست اداري مي باشند كه در قوانين مختلف از جمله آيين دادرسي اعم از مدني و يا جزايي و نيز در برخي قوانين ديگر موارد به صورت دقيق تري مورد اشاره واقع گرديده است. وجود اين اهرمهاي قانوني به رئيس دادگستري اين امكان را مي دهد كه امكان انجام وظيفه قانوني و خطير خويش را از حيث نظارت بر محاكم به عمل آورد.به عنوان نمونه در ماده 33 قانون آيين دادرسي تاييد رئيس حوزه قضايي در صورت صدور بازداشت موقت توسط محاكم الزامي است و يا به موجب تبصره 1 ماده 325 آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اجراي دستور موقت مستلزم تاييد رئيس حوزه قضايي مي باشد كه بدين وسيله امكان اعمال حق نظارت رؤساي دادگستري ممكن مي گردد، هر چند كه اعمال نظارت منحصر به شيوه هاي مذكور نبوده و به طرق ديگري نيز امكان اجراي آن وجود دارد.

 از جمله بازديدهاي منظم از شعب و يا اجراي احكام يكي از راههاي موثري است كه امكان نظارت بر امور اداري و قضايي در واحدهاي مربوطه را ميسر مي نمايد. در اين ميان معاونت قضايي در انجام امور محوله پس از تفويض اختيار رئيس دادگستري همان اختيارات قانوني را دارا مي باشد و اينجانب نيز با توجه به مسؤوليتهاي محوله از سوي رياست محترم دادگستري شهر ري، با انجام بازديدهاي دوره اي از شعب و يا واحد اجراي احكام از نزديك شاهد چگونگي انجام امور بوده و نيز در برخي موارد به صورت موردي با مراجعه ارباب رجوع به بررسي پرونده هاي محاكماتي و يا اجرايي پرداخته كه تا حدودي زيادي امكان انجام وظيفه قانوني مورد اشاره را ممكن مي نمايد.

• مشكلات شما در محيط كار چيست؟

از جمله مشكلات موجود به طور اجمال مي توان به فقدان ساختمان متناسب با تعداد شعب و واحدهاي قضايي موجود، كافي نبودن پرسنل قضايي و اداري كه به خصوص در بخش قضايي كاملا ملموس و محسوس مي باشد و فقدان واحد ارشاد كارآمد اشاره نمود.

• انتظار شما از مسؤولان دستگاه قضايي كشور چيست؟

به نظر مي رسد پاسخ سؤال مذكور به اشكال مختلف در پاسخ به سؤالات قبلي داده شده ولي به طور خلاصه لازم مي دانم به ضرورت بازنگري در قوانين مختلف و حذف تشريفات بيهوده خصوصا در رابطه با مواعد قانوني، تخصصي نمودن هر چه بيشتر امور قضايي، اهتمام بيش از پيش به امر آموزش و ايجاد فرصتهاي آموزشي و مطالعاتي براي قضات و كارمندان اشاره نمايم.

بي مناسبت نيست كه متذكر بشوم امر آموزش صرفا با تدوين و چاپ كتب و نشريات مختلف مقدور نمي گردد، و نيز تقاضاي خود را بر اعمال و اجراي صحيح ماده 38 قانون اصلاح پاره اي از قوانين مبني بر تكليف وزارت دادگستري به اعطاي فرصتهاي مطالعاتي به صورت منظم و ساليانه به قضات و كاركنان اداري اعلام داشته و از رياست محترم قوه قضائيه خواستار عنايت ويژه به اجراي صحيح آن مي باشم. از جمله موارد مهمي كه مورد تقاضاي اكثريت قضات و كاركنان دستگاه قضايي كشور مي باشد همانا توجه بيشتر به امور رفاهي و وضعيت معيشتي آنان مي باشد كه تناسبي با مسؤوليتهاي محوله نداشته و بعضا سطح دريافتي آنان حتي پايين تر از پرسنل برخي ازدستگاههاي اجرايي مي باشد.

ترحم اسديان ـ معاون دادستان عمومي و انقلاب شهرستان  ري

لزوم آموزش اعضاي شوراها

دانشجوي دكتـراي دانشگاه شهيد بهشتي كه از سـال 1375 مشغول به كـار قضايي شده و تاكنون، به عنوان قاضي تحقيق و دادرس دادگستري نور آباد و رئيس شعبه در دادگستري خرم آباد و معاون قضايي دادگستري ورامين انجام وظيفه نموده و در حال حاضر از ابتداي تشكيل دادسرا معاون دادستان دادسراي شهر ري مي باشد.

• با توجه به قانون مربوط به تشكيل دادسراي عمومـي و انـقلاب به نظـر شمـا در اين مدت كوتاه تأسيس دادسرا، آيا اين قانون كامل و جوابگـو مي باشـد؟ چنانچـه نقايـصي در اين مدت مشاهده شده بيان فرماييد.

در مجموع قانون مناسبي است اما در اين قانون بعضي ايرادات و ابهامات جزئي وجود دارد كه بايد رفع گردد به عنوان نمونه به چند مورد اشاره مي كنيم:

1 -در بند ط ماده 3 از قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصـوب 1381، بـا هدف حفــظ حقوق متهم مقرر شده است: «“به هر حال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجـازات حبس مقرر در قـانـون براي جرم تجاوز نمايد.» به نظر مي رسد اين عبارت جامع نمي باشد چون كه صرفـا شامل مـواردي مي گردد كه در قانون براي مجرم مجـازات حبس پيش بيني شده است و قانون نسبت به مواردي كه مجـازاتي غيـر از حبس در نظر گرفته ساكت است زيـرا نه ذكري از سـايـر مجازاتها به ميان آورده و نه ملاكي جهت محــاسبه ساير مجازاتها نسبت به حبس ارائه كرده است.

2-در بند ك ماده 3 از قانون مزبور مقرر گرديده است«“ پس از آنكه تحقيقات پايان يافت بازپرس آخريـن دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود پرونده را نزد دادستان مي فرستد“»

با عنــايت به منطـوق اين بند از مـاده 3 اخذ آخرين دفـاع از تكاليف بازپرس در تمامي پرونده هاست حتـي پرونده هايي كه بازپـرس عقيده بر مجـرميت متهم ندارد و پرونده منتهي به صدور قرار منـع تعقيب و يا موقوفي تعقيب مي گردد در حالي كه به نظر مي رسد صرفا در موردي كه بازپرس عقيده به مجرميت متهم دارد اخذ آخرين دفاع ضروري است و در ساير موارد چنين تكليفي ندارد.

3-در بند ز از ماده 3 آمده است«“كليه قرارهاي داديار بايستي با موافقت دادستـان باشد“» در حـالـي كه شايسته است قرارهاي نهايي را مشمول اين تكليف نمايد نه كليه قرارها، زيرا داديار بايستي حداقل در اخذ تامين  نظر مستقلي داشته باشد. ضمن اينكه لزوم موافقت دادستان با كليـه قرارهـاي داديـار موجب اطالـه رسيدگي مي گردد.

4-در بند ل ماده 3 آمده است«“بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شـاكي خصوصـي را مي دهد“» و سخني از ابلاغ قرار به متهم به ميان نيامده است حال آنكه به نظر مي رسد حتي در صورتي كه درباره متهم قرار منع يا موقوفي تعقيب صادر شود اين قرار بايد به او ابلاغ شـود. همچنيـن در بنـد ن ماده3 اعتـراض بـه قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب را صرفا حق شاكي خصوصي دانسته است در صورتي كه بايد اين حق را براي متهم نيز به رسميت بشناسيم به خصوص در مورد قرار موقـوفـي تعقيـب ناشـي از گذشـت شـاكي خصوصي در جرايم قابل گذشت، مثلا فرض كنيـد شخصـي به طـور واهي عليه ديگري تحت عنوان اهانت شكايت مي كند و در مرحله تحقيقات گذشت مي نمايد و قاضـي دادسـرا به لحاظ گذشت شاكي قرار موقوفي تعقيب صادر مي نمايد اما مشتكي عنه مدعي است كه شكايت واهي است(و واقع امر نيز چنين است) و مي خواهد بي گناهي خود را به اثبات برساند تا قرار منع تعقيب به لحاظ عدم احراز وقوع بزه در موردش صادر شود. گرچه نتيجه هر دو قرار(منع تعقيب و موقوفي تعقيب) عدم تعقيب متهم است ولي هر

كـدام از اينهـا آثار حقوقي و اجتماعي مختلفي دارد. به عنوان مثال در اين فرض شاكي مي تواند مدعي باشد كه با گذشت من تعقيب موقوف شد و اين امر به معناي بي گناهي متهم نبوده است در حالي كه متهم مدعي است كه بي گناه بوده و دلايل كافي براي اثبات بي گناهي خود داشته است ولي قاضي به محض گذشت شاكي قرار موقوفي تعقيب صادر كرده و به دلايل من توجهي ننموده. و همچنين چنانچه حقي بـراي متهم تحت عنوان اعاده حيثيت و شكايت عليه شاكي(تحت عنوان افتراء) قائل باشيم در اين فرض ايـن حق براي متهم مورد نظر مستقر نمي شود زيرا بي گناهي وي اثبات نشده است تا بتواند به عنـوان افتـراء اقـامـه شكايت كند بلكه به دليل گذشت شاكي رسيدگي متوقف شده است علي اي حال شايسته است قانون گذار به متهم نيز در اينگونه موارد حق اعتراض بدهد.

5-در بند ماده 3 آمده است كه نظر دادگاه در مورد قرارهاي بازپرس قطعي است اما مشخص نيست قطعي بودن اين قرارها دقيقا به چه معنا است يا به عبارتي دو نوع برداشت از اين موضوع مي توان داشت:

الف: اين قرارها قابل تجديدنظر نيستند ب: دادگاه مكلف است به تبعيت از آنها مثلا اگر بازپرس قرار منـع تعقيب صادر نمايد ولي دادگاه نظر بر مجرميت داشته باشد بازپرس مكلف است نظر دادگاه را بپذيرد و قرار مجرميت صادر نمايد. همچنين در اين قانون مرجع حل اختلاف بين دادسرا و داد گاه مشخـص نيسـت مثـلا چنانچه بين داديار يا بازپرس و دادگاه در مورد عدم صلاحيت اختلاف باشد آيا مرجعـي جهـت حـل اختـلاف وجود دارد يا نظر دادگاه لازم الاتباع است.

• معمولا چه نوع جرايمي جهت رسيدگي به شعبه هاي دادياري ارجـاع مي گردد؟

به غير از جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است(كه رسيدگي به ايـن جرايـم در داد سرا از وظايف بازپرس است) داديار مي تواند به كليه جرايمي كه رسيـدگي آنهـا وظيفـه دادسـرا است رسيدگي نمايد. همچنين در مورد جرايم ذكر شده دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات لازم براي حفظ و جمع آوري دلايل و آثار جرم به عمل مي آورد كه اين وظيفـه نيـز معمـولا به داديار واگـذار مي شود.

• به نظر شما وظيفه دادسرا در پيشگيري از وقوع جرايم چه مي تواند باشد؟

به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسي اقدام مناسب براي پيشگيـري از وقـوع جـرم و اصـلاح مجرميـن از وظايف قوه قضائيه است اما به نظر مي رسد ابزار لازم براي انجـام ايـن وظيفه مهـم در اختيـار دستگاه قضائي قرار داده نشده است و حتي انجام چنين وظيفه اي صرفا از عهده يـك قـوه نيـز بر نمـي آيد. بلـكه همكاري قواي سه گانه را مي طلبد من در اينجا مثالي عرض مي كنم: مثلا ايجاد روشنايي در معابر و كوچه ها نقش به سزايي در كاهش جرم سرقت دارد يعني اينكه از اقدامات لازم براي پيشگيري از جرم سرقت، زودودن تاريكي است حال قوه قضائيه كه مكلف به پيشگيري از وقوع جرم است چگونه مي تواند روشنايي معابر را تامين كند.قطعا اين موضوع همكاري دولت را مي طلبد. اما درعين حال دادسرا با اقداماتي كه نيـاز به ايـنگونه تمهيدات مادي ندارد مي تواند قسمتي از اين وظيفه را انجام دهد به عنوان مثال اتخاذ تدابير لازم جهت شناسايي و نظارت بر مجرمين سابقه دار به جهت كنترل آنها و جلوگيري از ارتكاب جرائم جديد را مي توان از وظايف دادسرا جهت پيشگيري از جرم دانست. همچنين دادسرا در صورت وصول اطلاع از تهيه مقدمات جرم بايد جهت پيشگيري از وقوع آن دستور لازم را به ضابطين بدهد.

• داديار يعني چه و عمده وظايف وي چيست؟

داديار قاضي ايستاده است كه به نمايندگي از طرف دادستان انجام وظيفه مي كند و عنوان سابـق آن وكيل عمومي بوده است و عمده وظايف وي عهده داري انجام تمام يا برخي از وظايف و اختيارات قانـونـي دادستان مي باشد كه از طرف دادستان به وي ارجاع مي گردد. همچنين داديار در غياب دادستان و معاون او جانشين دادستان محسوب مي شود.

• در مورد مسايل زندانيان نيز چنانچه مطلبي داريد بيان نماييد.

به نظر مي رسد يكي از دغدغه هاي مهم رياست محترم قوه قضاييه حضرت آيت الله شاهرودي مسأله زندان و زندانيان است كه دستورالعملها ورهنمودهاي مفيدي نيز در خصوص اين موضوع صادر فرموده اند اين مسأله از زواياي متعددي قابل بررسي است: اول از لحاظ تراكم بيش از حد زندانها و نبود جا و امكانات لازم براي زندانيان(كه به گفته مسؤولان محترم سازمان زندانها چند برابر ظرفيت زندانها زنداني داريم). كه اين مسأله خود مي تواند داراي آثار و تبعات منفي بسياري باشد كه از جمله مي توان به گسترش و شيوع انواع بيماريهاي مسري و خطرناك مانند ايدز، هپاتيت، سل و... اشاره كرد همچنين عدم وجود طبقه بندي در بعضي زندانها كه دليل اصلي آن نبود امكانات متناسب با تعداد زندانيان است موجب مي شود كه زندانياني كه با اتهامات مختلف در يك مكان محبوس مي باشند تجربيات منفي خود را با همديگر تبادل نمايند كه اين امر باعث مي گردد كه متهمي كه با ارتكاب يك بزه سبك راهي زندان شده تبديل به فردي بزهكار با اندوخته هاي فراواني از تجربيات ساير مجرمان خطرناك شود كه اين وضعيت با فلسفه مجازات حبس كه اصلاح مجرم مي باشد در تناقض است زيرا نتيجه تحمل حبس به جاي اينكه اصلاح مجرمين و تربيت و تنبيه آنان باشد، تجري آنان در ارتكاب جرم به خاطر آموختن راههاي بزهكاري از ساير زندانيان است.

دوم اينكه صرف نظر از معضل تراكم زندانها دغدغه مهم ديگري هم وجود دارد و آن اين است كه اصولا چرا بايد از مجازات حبس استفاده كنيم يا به عبارت دقيق تر چه موقع بايد مجرم را حبس كنيم و آيا اين مجازات براي همه جرايم متناسب است. يكي از مهمترين دلايل طرفداران حبس مصون داشتن جامعه از خطر جانيان است آنان معتقدند بايد با زنداني كردن مجرمين جامعه را از شر آنها خلاص نمود و اثر ديگر حبس تنبيه خود متهم است اما در مقابل حبس داراي آثار منفي زيادي نيز مي باشد از جمله اينكه با زنداني نمودن يك نفر خانواده وي در معرض انواع تهديدات و خطرات بالقوه وبالفعل قرار مي گيرد و چه بسا در اثر زنداني كردن يك نفر ما باعث مجرم شدن كليه اعضاي خانواده يا لااقل عده اي از آنها شويم واگر دقيق تر اين قضيه مورد تحليل عقلي قرار گيرد مي بينيم كه ما با زنداني نمودن مجرم به نوعي خانواده وي را نيز مجازات كرده ايم و همچنين همانگونه كه عرض كردم زندان دانشگاه خرابكاري است كه بعضا ممكن است مجرمين عادي را به مجرمين خطرناك تبديل كند و همچنين بيان شد كه زندان محل شيوع انواع بيماريهاي خطرناك است كه ممكن است زنداني به آنها آلوده شود و در آتيه پس از ورود به اجتماع خود عامل انتشار آن بيماريها گردد كه تبعا هزينه معالجه اين بيماران نيز بار مضاعفي است كه به دولت وبه تبع آن به جامعه تحميل مي شود.

البته واضح است كه بيان اين مطالب به معناي نفي مجازات حبس نيست و همان طوري كه مي دانيم به موجب قانون بعضي از مجرمين حتما بايد به حبس محكوم شوند اما در مورد بعضي ديگر كه اغلب جرايم را شامل مي شود قاضي مي تواند به موجب ماده 22 قانون مجازات اسلامي يا ماده 728 قانون مذكور و يا برخي قوانين ديگر مجازات را تخفيف دهد يا با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم يا بعد از آن از مقررات مربوط به تخفيف، تعليق و مجازاتهاي تكميلي و تبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد. و با توجه به اينكه حبس تنها چاره و يا بهترين چاره نيست (و حتي در شرايط فعلي بدترين نوع مجازات است) تا جايي كه امكان قانوني داشته باشد نبايد از اين مجازات استفاده نمود البته بحثهاي ديگري حول اين موضوع مطرح است از جمله مجازاتهاي جايگزين حبس يا حبس در منزل و... كه به دليل طولاني شدن بحث به آنها نمي پردازيم.

• نظرتان در مورد شوراهاي حل اختلاف چيست؟ آيا وجود اين شوراها را در كمك كردن به احقاق حقوق مردم موثر مي دانيد.

بله يقينا همين طور است. تشكيل شوراهاي حل  اختلاف از اقدامات مهم رياست محترم قوه قضاييه حضرت آيت ا... شاهرودي است كه در راستاي ايجاد فرهنگ صلح و سازش و كاستن از حجم كار محاكم دستور تشكيل آن را صادر فرمودند. مي دانيم فلسفه اين شوراها داوري و ايجاد صلح و سازش است داوري يعني رفع اختلاف ميان افراد از طريق داور يا داوراني كه طرفين يا به انتخاب خود يا به دستور مراجع قضايي(نظير داوري مقرر در ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371مجمع تشخيص مصلحت نظام) انتخاب مي كنند. داوري اختياري جايگاه قانوني نيز دارد به طوري كه در مواد 454 تا 501 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 به اين موضوع پرداخته شده است.

به علاوه ماده 189 قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/9/1379 مجلس شوراي اسلامي مقرر داشته است: به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارند و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد و...؛ همانگونه كه عرض كردم وظيفه اوليه و ذاتي اين شوراها حل اختلاف بين مردم است بويژه در مسايل حقوقي و دعاوي خانوادگي كه داوري در حل و فصل آنها نقش ويژه اي دارد كه حتي از نقش دادگاهها موثرتر است. با ايجاد اين شوراها هم از حجم و تراكم كار محاكم كاسته مي شود و هم به دليل مقيد نبودن به تشريفات خاص دادرسي رسيدگي سريع تر به نتيجه مي رسد و موجب رضايت مندي مردم از حكومت مي گردد. از طرفي رسيدگي در اين شوراها مجاني است و افراد جامعه بدون تحمل هزينه دادرسي مي توانند مسايل خود را حل و فصل كنند اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه اين شوراها مراجع قضايي نيستند واعضاي آنها الزاما تخصص قضايي ندارند بنابراين فعلا نبايد توقع داشت كه اين مراجع به مانند محاكم آراي متقن و محكم صادر نمايند علي هذا براي رفع اين نقيصه لزوم آموزش اعضاي  آن را متذكر مي شويم. مجددا تاكيد دارم براين نكته كه اين شوراها بايد در مسير ايجاد صلح و سازش بين اصحاب دعوي حركت كنند نه راي به محكوميت يكي از طرفين و هر چه صلاحيت كيفري آنها كمتر باشد به عدالت قضايي نزديكتر است و هر چه صلاحيت آنها در ايجاد سازش بيشتر باشد نيز همين طور. البته حسب آيين نامه اجرايي اين قانون براي شوراها در ايجاد صلح و سازش محدوديتي وجود ندارد مگر در مواردي كه قضيه كيفري بوده و جنبه عمومي(غير قابل گذشت) داشته باشد كه در اين موارد نيز چنانچه موضوع واجد هر دو جنبه(عمومي و خصوصي) باشد شورا مي تواند در مورد جنبه خصوصي آن طرفين را به سمت صلح و آشتي هدايت نمايد. در مجموع وجود اين مراجع در پيشبرد اهداف قوه قضاييه كه مهمترين آن احقاق حق است موثر خواهد بود.

ابراهيم شكيب پور ـ مدير دفتر كل دادگستري شهرستان ري

رضايت حق تعالي

رضايت مردم

 با 33 سال سابقه خدمت و داراي مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه در پستهاي مختلف اداري در: اداره سجل كيفري و عفو و بخشودگي ، دفتركل دادگاههاي سابق استان، منشي شعب استان و جنائي سابق(با حفظ سمت)، در بدو تاسيس سازمان بازرسي كل كشور به عنوان بايگان، از اوايل سال 1358 تا كنون در واحدهاي مختلف قضايي شهرستان ري من جمله دادسراي عمومي سابق شهر ري در سمتهاي منشي شعب دادياري و بازپرسي، مسؤول دفتر اجراي احكام كيفري، مدير دفتر بازپرسي شعبه اول و پس از انحلال دادسراي سابق شهر ري: مدير دفتر شعب ششم و اول دادگاه عمومي شهر ري و در نهايت از سال 1378 تا به حال در پست ثابت سازماني مدير دفتر كل(كارشناس امور قضايي) دادگستري شهرستان ري انجام وظيفه مي نمايم.

اين دادگستري داراي 38 نفر قاضي 62 نفر كارمند رسمي 34 نفر كارمند پيماني و 54 نفر كارمند روزمزد مي باشد كه تعداد اخيرالذكر حدود 20 نفر نيروي خدماتي را نيز دربر مي گيرد.

شايان ذكر است در سال 1378 به محض صدور دستور مقام مافوق داير بر تصدي و انجام وظيفه در پست مدير دفتر كل دادگستري شهر ري با تجربيات گذاشته ام، به راحتي و بدون ايجاد وقفه در انجام امورات محوله، مسؤوليت محوله را با توكل به خداي متعال شروع و به عهده گرفتم و بحمدا“ تا كنون و تا اين لحظه رضايت مسؤولين محترم و مراجعين محترم حاصل است كه اميد دارم رضايت حق تعالي نيز حاصل شده باشد كه رضايت ذات اقدسش در رضايت مردم است كه همان مراجعين عزيز و محترم مي باشند.

 لذا از محضر باري تعالي مسألت دارم توفيق و سلامتي به حقير عنايت فرمايد تا همچنان در كنار ساير همكاران محترم قضايي و اداري كه موفقيت خود در انجام امور را مرهون و مديون آن عزيزان هستم تجربيات و اندوخته هاي اداري ام و همچنين سعي و تلاشم را به كار ببندم تا انشاءالله حتي المقدور مراجعين محترم به اين دادگستري از نظر انجام امورات اداري و اخذ پاسخ در اين سال كه از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامي سال پاسخگويي نام گرفته راضي برگردند، انشا ا“