•قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي

ماده واحده*ـ  از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومي، انقلاب و نظامي دادسراها و ضابطان قوه قضاييه مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجراء كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهند شد:

1- كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت موقت مي بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشتهاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.

2- محكوميتها بايد برطبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأي مستدل و مستند به مواد قانوني و با منابع فقهي معتبر(در صورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هر كس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.

3- محاكم و دادسراها مكفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.

4- با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع و كلا در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملا مراعات گردد.

5- اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي نمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرر در پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگير شدگان در جريان قرار گيرند.

6- در جريان دستگيري و بازجويي با استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

7- بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلا اقدام هاي خلاف قانون خودداري ورزند.

8- بازرسيها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه ها ونوشته ها و عكس هاي فاميلي و فيلم هاي خانوادگي وضبط بي مورد آنها خودداري گردد.

9- هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدين وسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت.

10- تحقيقات و بازجوييها، بايد مبتني بر اصول و شيوه هاي علمي قانوني و آموزش هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراي وظايف خود به روش خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدي صورت گيرد.

11- پرسشها بايد، مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غيرمؤثر در پرونده مورد بررسي احتراز گردد.

12- پاسخها به همان كيفيت اظهار شده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براي اظهار كننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمايل، خودشان مطالب خود را بنويسند تا شبهه تحريف يا القاء ايجاد نگردد.

13- محاكم و دادسراها بر بازداشتگاه هاي نيروهاي ضابط يا دستگاههايي كه به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي دهند و نحوه رفتار مأموران و متصديان مربوط با متهمان، نظارت جدي كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقرير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود.

14- از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، اجتناب نموده و در اولين فرصت ممكن يا ضمن صدور حكم يا قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشياء تعيين تكليف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايي نگرديده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده و در هيچ موردي نبايد از آنها استفاده شخصي و اداري به عمل آيد.

15- رئيس قوه قضاييه موظف است هيأتي را به منظور نظارت و حسن اجراي موارد فوق تعيين كند. كليه دستگاههايي كه به نحوي در ارتباط با اين موارد قراردارند موظفند با اين هيأت همكاري لازم را معمول دارند. آن هيأت وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعي در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه اقدامات خود را به رئيس قوه قضاييه گزارش نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 15/2/1383 مجلس شوراي  اسلامي تصويب و در تاريخ 16/2/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

* ر.ك به شماره 17249مورخ 2/3/83 روزنامه رسمي كشور.

•اصلاحيه مبالغ ريالي مربوط به جرايم فصول مندرج در قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا*

 شماره 1640/ت25557هـ مورخ 19/2/1383

سازمان حفاظت محيط زيست- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/2/1383 بنا به پيشنهاد شماره 18670-82 مورخ 23/2/81 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده68 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود:

مبالغ ريالي مربوط به جرايم فصول مندرج در قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ـ مصوب 1374ـ به شرح زير اصلاح مي گردد:

1- ميزان جرايم ماده 28 قانون ياد شده براي استفاده از وسايل نقليه آلوده كننده غيرمجاز براي تردد «پانصدهزار ريال» تعيين مي شود.

2- ميزان جرايم ماده 28 قانون ياد شده بابت عدم رعايت محدوديتها و ممنوعيتهاي موضوع ماده7 قانون يادشده «از 25هزار ريال تا 100هزار ريال» تعيين مي شود.

3- ميزان جرايم ماده 29 قانون يادشده براي كارخانه ها، كارگاهها و شهركها و مجتمعهاي صنعتي كه موجبات آلودگي هوا را فراهم نمايند براي بار اول از دو ميليون ريال تا پنج ميليون ريال و در صورت تكرار از پنج ميليون ريال تا ده ميليون ريال با رعايت ديگر ضوابط قانون ذي ربط تعيين مي شود.

4- ميزان جرايم ماده 31 قانون ياد شده براي ايجاد آلودگي هوا موضوع ماده 24 قانون ياد شده از پانصد هزار ريال تا پنج ميليون ريال و در صورت تكرار از دو ميليون ريال تا ده ميليون ريال تعيين مي شود.

5- ميزان جرايم ماده 32 قانون ياد شده براي آلودگي صوتي، از پنجاه هزار ريال تا پانصد هزار ريال و در صورت تكرار از يكصدهزار ريال تا يك ميليون ريال تعيين مي شود.

6- ميزان جرايم ماده 32 قانون ياد شده براي آلودگي حاصل از منابع متفرقه و منابع خانگي از 100هزار ريال تا يك ميليون ريال و در صورت تكرار از 200هزار ريال تا دوميليون ريال تعيين مي شود.

* ر.ك به شماره 17241 مورخ 23/2/83 روزنامه رسمي كشور.

 •رأي شماره 415 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص مهلت اجراي ماده 9 قانون زمين شهري

مهلت اعمال ماده 9 پنج سال بوده است*

به صراحت تبصره 11ماده 9 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 مهلت اجراي ماده 9 اين قانون و تبصره هاي آن پنج سال از تاريخ تصويب قانون تعيين گرديده است. بنابراين تملك اراضي اشخاص به استناد ماده و تبصره هاي فوق الذكر پس از انقضاي مهلت مذكور محمل قانوني نداشته است و دادنامه هاي شماره 1137مورخ 2/9/1378و 917مورخ 1/10/1375 شعب هفتم و سيزدهم بدوي ديوان كه متضمن اين معني مي باشد صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري- دري نجف آبادي

* ر.ك به شماره 17249مورخ 2/3/83 روزنامه رسمي كشور.

 •اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات ، مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن *

شماره 1715/ت30346هـ- مورخ 22/1/1383

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/1/1383 با توجه به نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 69263/6025 هـ/ب مورخ 30/9/1382 تصويب نمود:آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات، مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن، موضوع تصويب نامه شماره 32187/ت23037هـ مورخ 6/7/1381 به شرح ذيل اصلاح مي شود:

الف ـ عبارت«و به قصد تشويش اذهان عمومي صورت گرفته باشد» از تبصره(1) ماده(9) حذف مي گردد.

ب ـ عبارت«جز در مواردي كه انتشار مطلب عليه قانون اساسي باشد» بعد از عبارت «نقدهاي علمي» در تبصره(2) ماده(9) اضافه مي گردد.

ج ـ عبارت«جز در موارد مصرح در قانون و مواردي كه در حوزه اختيارات و مسؤوليتهاي هيأت نظارت باشد» بعد از عبارت«ساير موارد» در ماده(10) اضافه مي گردد.

د ـ عبارت«با درخواست كتبي صاحب امتياز و مدير مسؤول آن و تصويب هيأت نظارت» جايگزين عبارت«صاحب امتياز و مدير مسؤول آن» در ماده(11) مي گردد.

ه ـ عبارت «جنبه استمرار داشته» و از متن ماده (33) حذف مي گردد.

و ـ متن ذيل جايگزين تبصره ماده (35) مي گردد:

تبصره ـ در صورتي كه رئيس دادگاه حضور در برخي از موارد را ضروري بداند با تصميم اكثريت اعضاي هيأت منصفه رئيس دادگاه صرفا براي همان موضوع در جلسه حاضر خواهد شد.

* ر.ك به شماره 17221 مورخ 29/1/83 روزنامه رسمي كشور.

•رأي شماره 453 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مقررات ماده 13 آيين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علايم تجارتي و اختراعات

رأي شماره 453 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري*

طبق ماده 2 قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب 1310 «حق استعمال انحصاري علامت تجارتي فقط براي كسي شناخته خواهد شد كه علامت خود را به ثبت رسانيده باشد» و در ماده 14 قانون مزبور مدت اعتبار علايم تجاري ثبت شده 10سال تعيين شده و در صورت تقاضاي تجديد ثبت به مدت ده سال ديگر قابل تمديد اعلام گرديده و در اين قانون موارد اعتراض نسبت به ثبت علايم تجاري و مرجع صالح براي رسيدگي و در صورت لزوم ابطال علامت تجاري ثبت شده تبيين و مشخص گرديده است.

 نظر به اينكه وضع قاعده آمره در خصوص مدت اعتبار حقوق مكتسب قانوني و ايجاد حق اعتراض و تعيين مرجع رسيدگي نسبت به آن اختصاص به مقنن دارد، ماده 13 آيين نامه اجراي قانون ثبت علايم تجارتي و اختراعات كه مقرر داشته «در صورتي كه علامت ثبت شده براي محصولات مقرر در ماده يك قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب اول تيرماه1310 ظرف مدت 3 سال از تاريخ ثبت آن از طرف صاحب علامت با قائم مقام يا نماينده قانوني او بدون عذر موجه مورد استفاده تجارتي در ايران يا در خارجه قرارنگيرد هر ذي نفعي مي تواند ابطال آن را از دادگاه شهرستان تقاضا نمايد». خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

*ر.ك به شماره 17219 مورخ 26/1/83 روزنامه رسمي كشور.

 •رأي شماره 458 مورخ 3/12/1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص فوق العاده مأموريت خارج از كشور

 نبودن اعتبار سالب حق مكتسب نيست*

با عنايت به بند ج ماده 39 لايحه قانوني استخدام كشوري مبني بر تعلق حق فوق العاده مأموريت خارج از كشور به مستخدماني كه براي انجام وظايف محوله حسب مقررات مربوط، به كشورهاي خارج اعزام مي شوند و نظر به مصوبه شماره 29920/ت461هـ مورخ 9/10/1371هيأت وزيران موضوع اصلاح ضوابط پرداخت فوق العاده اشتغال مأمورين ثابت در خارج از كشور و افزايش ميزان آن و اينكه نبودن اعتبار سالبه حق نيست، دادنامه هاي شماره 572 مورخ 8/5/1381،794،795 مورخ 17/5/1379و 741 مورخ 16/6/1381 شعب دوم ، سوم و پنجم تجديدنظر ديوان مبني بر تأييد دادنامه هاي بدوي متضمن لزوم پرداخت ما به التفاوت فوق العاده مأموريت خارج از كشور به مستخدمان ذينفع موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود.

اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

* ر.ك به شماره 17247مورخ 30/2/83 روزنامه رسمي كشور.

•رأي شماره 8 مورخ 16/1/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص برقراري مستمري ايام بيكاري *

با عنايت به ماده 21 قانون كار و مدلول دادنامه هاي شماره 238 مورخ 16/5/1378 و شماره 97 مورخ 4/3/1382 هيأت عمومي ديوان متضمن قطع رابطه استخدامي كارگر با كارفرما به واسطه انقضاي مدت كار و اينكه تنظيم قرارداد كار و تعيين شرايط آن از جمله مدت قرار مبتني بر توافق و تراضي طرفين است، بيكاري كارگر به لحاظ خاتمه مدت قرارداد كار از مصاديق اخراج بدون ميل و اراده كارگر محسوب نمي شود تا مورد از مصاديق ماده 2 قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 تلقي گردد. بنابراين دادنامه شماره 1367مورخ 22/10/1380 شعبه اول تجديدنظر ديوان كه متضمن اين معني مي باشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

* ر.ك به شماره 17247مورخ30/2/83 روزنامه رسمي كشور.

•رأي شماره 413 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعاده به خدمت كساني كه محكوميت به انفصال از شغل داشته اند

انفصال از شغل متفاوت از انفصال از خدمت است*

نظر به اينكه شاكيان هر دو پرونده به حكم قطعي مراجع قضايي به انفصال از شغل محكوم شده اند و به لحاظ تفاوت و تمايز ماهيت حقوقي انفصال از شغل با انفصال از خدمت، مراجع ذي صلاح محكوميت كيفري آنان را از مصاديق انفصال از خدمت ندانسته اند و قلمرو احكام كيفري مذكور را منحصرا در حد انفصال از شغل مورد تصدي اعلام داشته اند، با عنايت به اعتبار احكام قطعي مراجع قضايي مزبور و لزوم تبعيت از آنها در مقام اجراي احكام قطعي، دادنامه شماره 947 مورخ 19/9/1374 شعبه هجدهم بدوي ديوان از جهت اينكه متضمن اين معني مي باشد، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي به استناد قسمت دوم ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذي ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

* ر.ك به شماره 17249مورخ 2/3/83 روزنامه رسمي كشور.