تنظيم:حميد مهدي پور ـ  قاضي حوزه معاونت آموزش تهران

سؤال294ـ  آرايي كه از دادگاههاي عمومي در خصوص شكايات موضوع مواد147و 146  قانون اجراي احكام مدني صادر مي گردد قابل تجديد نظر خواهي مي باشد يا قطعي است؟

سفلائي(دادگستري هشتگرد): نظر اقليت: قابل اعتراض نيست، زيرا؛ اولاـ  تصميم دادگاه رأي نيست تا قابل تجديدنظر باشد. ثانياـ در ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مقررداشته كه به اين شكايت بدون رعايت تشريفات قانوني آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي شود لذا نيازي به تقويم خواسته نيست پس مبنايي براي قابل تجديدنظر يا غيرقابل تجديدنظر بودن رأي به دست نمي آيد و باتوجه به ماده7 قانون تشكيل داگاههاي عمومي و انقلاب براي قابل اعتراض بودن تصميم دادگاه نياز به نص قانوني است.

نظر اكثريت ـ طبق نظريه شماره1380/7 مورخ 30/20/1376 تصميم دادگاه در مورد ماده146قانون اجراي احكام مدني اداري و در خصوص ماده147 قضايي و مشمول آثار راجع به آن شناخته شده يكي از اين آثار قابل تجديدنظر بودن آن در صورت واجد شرايط قانوني بودن است رويه قضايي نيز بر قابل پذيرش بودن اعتراض نسبت به چنين تصميماتي است از جمله دادنامه شماره684/23 مورخ12/12/1369 شعبه23 ديوان عالي كشور كه در مقام رسيدگي به اعتراض موضوع ماده147 بوده مؤيد اين معنا است رسيدگي به اين اعتراض ماهيتي بوده و دادگاه در نهايت حكم بر قبول يا رداعتراض صادر مي نمايد و در واقع حكم به مالكيت يا عدم مالكيت معترض صادر مي شود بنابراين براساس ارزش مال موضوع اعتراض ممكن است قابل اعتراض باشد.

موسوي (مجتمع قضايي بعثت): به دلايل ذيل قرار توقيف يا تأخيرعمليات اجرايي قطعي است: 1ـ قرار مزبور يك قرار شكلي است و حكم قضايي نيست. 2ـ قرار مزبور داراي دو ويژگي اساسي قرارهاي قابل تجديدنظر يعني قاطع دعوي بودن و نهايي بودن نيست اگر به فهرست قرارهاي قابل تجديدنظر توسط قانونگذار بنگريم عموما دو ويژگي مزبور را دارا مي باشند. 3ـ اصل بر قعطي بودن قرارها مي باشد مگر آنكه توسط قانونگذار قابل تجديدنظر اعلام شود و چون قرار مزبور در فهرست قرارهاي قابل تجديدنظر در ماده332 قانون آيين مدني قرار نگرفته لذا قطعي فرض مي شود.4ـ  نظرات مشورتي شماره1380/7 مورخ 30/2/1376 و 2408/7 مورخ 6/5/1377 اداره حقوقي دلالت بر قطعي بودن اين قرار مي نمايد ليكن اگر قرار مزبور توأم با اعتراض ثالث مطرح شود دعوي اعتراض ثالث حسب مورد قابل تجديدنظر خواهد بود.

ذاقلي(مجتمع قضايي شهيد محلاتي):  اگر چه طبق نص ماده147 قانون اجراي احكام مدني رسيدگي به موضوع موردنظر فاقد تشريفات معمول آيين دادرسي  مدني است اما مقيد نبودن رسيدگي بدوي به مقررات آيين دادرسي  مدني به منزله عدم  رعايت حقوق قانوني طرفين و از جمله حق اعتراض محكوم عليه نيست زيرا اگرچه طبق ماده330 قانون آيين  دادرسي  مدني آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است اما اين عموم قانون تخصيص اكثر خورده  است مخصوصا اينكه كليه آراي صادره در دعاوي غيرمالي طبق بند ب ماده331 قانون مرقوم قابل تجديدنظر هستند بنابراين جهت رعايت حقوق محكوم عليه و اينكه بعضا در اين نوع اعتراضات موضوعات بسيار پيچيده اي مطرح مي شود كه بعضا از اصل دعوايي كه مبناي صدور اجرائيه هم بوده مشكلتر است و موضوع مورد رسيدگي نيز تمامي خصيصه هاي يك دعواي ترافعي و تمام عيار را دارا مي باشد و دليلي هم بر ناديده گرفتن حقوق قانوني طرفين دعوا و ازجمله حق اعتراض آنها به رأي صادره نداريم به نظر مي رسد آراي صادره قابل اعتراض  مي باشند.

صدقي(محاكم تجديدنظراستان تهران): باتوجه به اينكه در متن ماده147 قانون اجراي احكام مدني به مراحل رسيدگي (بدوي و تجديدنظر) اشاره شده و اينكه اصل بر رسيدگي دو درجه اي مي باشد به نظر مي رسد اعتراض ثالث اجرايي اشخاص كه در اجراي ماده 147 قانون مرقوم اعتراض مي كند قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان مي باشد البته صرف  اعتراض موجب توقف عمليات اجراء نمي شود مگر دلايل چنان قوي باشد كه دادگاه قرار تأخير عمليات  اجرايي را صادر نمايد.

آدابي(دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه14 تهران): نظريه اكثريت ـ باتوجه به اينكه اصل بر قطيعت آراي صادره از سوي دادگاه مي باشد و در مواد146و147 قانون اجراي احكام مدني نيز قابل تجديدنظربودن رأي وجود ندارد و رأي دادگاه در اين خصوص قطعي است مضافا اينكه اعتراض شخص ثالث در مرحله اجراي حكم  دعواي مالي يا حتي غيرمالي نيز محسوب نمي گردد تا مشمول مقررات كلي باشد.

نظريه اقليت ـ باتوجه به اينكه رأيي كه دادگاه در جهت رسيدگي به اعتراض شخص ثالث صادر مي كند د ر راستاي رأي قبلي صادر شده مي باشد و در حقيقت به منزله متفرعات دعواي اصلي محسوب  مي گردد بنابراين رأي تابع خواسته خواهان و رأي صادره از سوي دادگاه رسيدگي كننده به اصل دعوا مي باشد بدين نحو كه چنانچه رأي اصلي قابل تجديدنظرخواهي بوده باشد رأيي كه دادگاه در اجراي مواد146و147قانون اجراي احكام صادر مي نمايد نيز به تبع آن قابل اعتراض مي باشد والا قطعي است.

نهريني(كانون وكلاي دادگستري مركز): اولاـ  موضوع شكايت ناظر بر اجراي حكم است و به نظرمي رسد كه مادتين146و147 قانون اجراي احكام مدني ارتباطي به مفاد حكم صادره ندارد بنابراين از اين جهت مادتين25و26 قانون ياد شده حاكميت يافته و دادگاهي كه حكم تحت نظر او اجراء مي گردد(ماده5 قانون اجراي احكام مدني) صلاحيت مي يابد كه در غير موارد ابراز حكم قطعي و يا سند رسمي مقدم التاريخ از ناحيه معترض ثالث به موضوع شكايات رسيدگي نموده و تصميم بگيرد.

ثانيا ـ  اگرچه شكايات شخص ثالث بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي شود ولي بي ترديد دادگاه مكلف است در اين خصوص و پس از رسيدگي اقدام به صدور رأي نمايد خواه در قالب قرار و يا در قالب حكم باشد. به همين جهت و با توجه به اينكه موضوع شكايت ناظربر امورمالي است مي بايد به لحاظ قواعد عمومي حاكم بر تجديدنظرخواهي و رعايت نصاب مربوط به آن حكم را قابل تجديدنظرخواهي و يا قطعي شمرد (مواد330و321و332 آيين  دادرسي مدني  جديد) در نتيجه رأي  دادگاه تابعي از موضوع شكايت معترض ثالث خواهدشد كه بدين ترتيب رأي صادره را با لحاظ موضوع شكايت و حسب تقويم موضوع آن و يا وجه نقد مورد شكايت، قطعي يا غيرقطعي مي گرداند. مضافا اينكه در ذيل پاراگراف اول ماده147 قانون اجراي احكام مدني بحث از صدور قرار توقيف عمليات اجرايي تا تعيين تكليف نهايي شكايت در صورت قوت دلايل شكايت شده است وخود عبارت(تعيين تكليف نهايي) متضمن آن است كه تصميم و رأي دادگاه در خصوص شكايت شخص ثالث بايد نهايي شود كه به نظر مي رسد مقنن در اين قسمت نظربر نهايي شدن رأي يعني طي مراحل تجديد نظر و عنداللزوم فرجام خواهي داشته است البته اين احتمال نيز وجود دارد كه نظر مقنن از عبارت(تاتعيين تكليف نهايي) فقط اتخاذ تصميم در همان دادگاه عمومي باشد ولي در هر صورت آنچه كه استثناء شده صرفا عدم لزوم رعايت تشريفات آيين  دادرسي  مدني و تأديه هزينه دادرسي است و ساير جهات و آثار احكام ناظربر آراي صادره از حيث قابليت تجديدنظرخواهي و فرجام  خواهي به قوت خودباقي است.

ثالثاـ بايد توجه داشت كه برخلاف آنچه در ماده44 قانون اجراي احكام مدني آمده و صرفا ناظر برعين محكوم به است موضوع ماده146 قانون ياد شده اموالي است كه در اجراي صدور قرار تأمين خواسته و يا دستور موقت يا صدور اجرائيه ناشي از حكم قطعي دادگاه توقيف شده است لهذا ظاهرا از جهتي عموميت دارد مع ذالك به نظر مي رسد موضوع مادتين 146و147 در تعاقب خواسته نقدي است كه خواهان به منظور وصول مطالبات خويش اموال و وجوه خوانده را به مرحله توقيف در آورده تا پس از صدور حكم  قطعي از محل اموال تأميني و توقيف شده محكوم به  را وصول نمايد. مؤيد اين استدلال عبارت(توقيف رفع مي شود) مي باشد چون اگر مال توقيف شده عين محكوم به باشد طريق ديگري بايد پي گرفته شود و فقط دادگاههي كه مال توسط او توقيف شده نمي تواند به شكايت رسيدگي كند بلكه حسب مورد ممكن  است از باب اعتراض شخص ثالث(ماده417 به بعد آيين دادرسي مدني جديد) و يا ورود ثالث (ماده130 به بعد آيين دادرسي  مدني جديد) اقدام گردد.

رابعا ـ  اداره حقوقي دادگستري نيز طي نظريه شماره 2408/7 مورخ 6/5/1377 خود اعلام داشته كه رأي  صادره  دادگاه كه در اجراي ماده 147 قانون اجراي احكام صادر مي شود تابع مقررات ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بوده و بر حسب  مورد قابل تجديدنظر خواهد بود (صفحه72و73 مجموعه نظرهاي مشورتي اداره كل حقوقي از سال1362تا سال 1380).

علي اين حال در پاسخ به سؤال به نظر مي رسد كه رأي صادره با توجه به موضوع شكايت و صدر ماده 146 و ماده147 قانون اجراي احكام مدني مالي تلقي و با لحاظ ميزان وجه نقد يا خواسته  تقويم  شده حسب مورد قطعي و يا قابل تجديدنظر خواهدبود.

ياوري (دادستاني كل كشور): منظور از«توقيف رفع مي شود» مندرج در ماده146 قانون اجراي  احكام  مدني موقعي است كه ادعاي شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده مستند به حكم قطعي يا سند رسمي است و دادگاه با توجه به مستندات مذكور و بدون رسيدگي قضايي دستور رفع توقيف صادر مي نمايد كه البته اين دستور دادگاه رأي محسوب نيست و قابل  تجديدنظرخواهي نمي باشد اما در صورتي كه شخص ثالث غير از مستندات فوق مدعي حقي باشد و شكايت نمايد بديهي است كه طبق ماده147 قانون ياد شده دادگاه اقدام به رسيدگي ماهيتي خواهد نمود و همان طور كه در ماده مذكور بيان گرديده در صورتي كه دلايل شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين  تكليف نهايي شكايت صادر مي نمايد بنابراين رأيي كه در اين مرحله دادگاه صادر مي نمايد چون واجد رسيدگي قضايي و ماهيتي و تابع عمومات آيين  دادرسي مدني است قابل تجديدنظرخواهي خواهدبود.

نظريه اكثريت قريب به اتفاق اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (2/11/82): تصميم دادگاه در مورد ماده146 قانون اجراي  احكام مدني اداري است زيرا كه اين تصميم زماني اتخاذ مي شود كه ادعاي شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد لذا چون در صدور اين تصميم رسيدگي قضايي و ماهيتي صورت نمي گيرد مي توان گفت يك تصميم اداري است اما در خصوص شكايت شخص ثالث به استناد دلايل ديگر همان طور كه در ماده147 قانون مذكور بيان گرديده دادگاه بدوا در صورتي كه دلايل ابرازي را قوي تشخيص دهد قرار توقيف عمليات  اجرايي صادر مي نمايد و سپس با رسيدگي قضايي به دلايلي طرفين دعوا رأي مقتضي صادر خواهد نمود. بديهي است كه اين رأي ماهيتي و تابع عمومات قانون آيين  دادرسي  مدني بوده و قابل تجديدنظر خواهي مي باشد ضمن اينكه نظريه شماره1380/7 مورخ 30/2/1376 اداره حقوقي نيز مؤيد همين نظر است.

سؤال 295ـ آيا دستور فروش ملك مشاع غيرقابل افراز، قابل تجديد نظر خواهي مي باشد يا خير؟

 آدابي(دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه14 تهران): باتوجه به اينكه به موجب قانون افراز املاك مشاعي در صورت غيرقابل افراز بودن ملك مشاع دادگاه صرفا دستور فروش مال مشاع را صادر مي نمايد و فروش ملك و تقسيم ثمن آن توسط واحد اجراي  احكام  مدني صورت مي گيرد و دستور منصرف از رأي مي باشد و از طرفي خواسته خواهان در اين خصوص دعوا محسوب نمي شود لذا اساسا قابليت تجديدنظرخواهي را نخواهد داشت.

 نهريني(كانون وكلاي دادگستري مركز): دستور فروش در قالب رأي نمي گنجد و آنچه كه قطعي و يا قابل تجديدنظر به شمار مي رود مي بايد تحت عنوان رأي(اعم ازحكم ياقرار) درآيد. لهذا به نظرمي رسد كه دستورفروش مال مشاع غيرقابل افراز قطعي تلقي و قابل تجديدنظر نخواهد بود (مواد5،299،330،331،332 قانون  آيين  دادرسي مدني جديد) ماده4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب22/8/1357 و ماده9آيين نامه قانوني افراز و فروش املاك  مشاع مصوب آذرماه 1357 نيز مثبت استدلال بالا است.

سفلائي(دادگستري هشتگرد): نظر اقليت ـ در مواردي كه قانونگذار عقيده برقطعيت دستور داشته باشد از جمله ماده143 قانون اجراي احكام مدني اين قطعيت را ذكر مي نمايد ممكن است در صدور دستور حقي از كسي ضايع شده باشد لذا بايد آنرا قابل اعتراض دانست.

نظر اكثريت ـ  اولا دستور فروش محكومي ندارد كه قابل اعتراض و مشمول ماده331 قانون آيين دادرسي مدني باشد.

ثانيا نظريه اداره حقوقي به شماره455/7 مورخ 28/1/1362 اين دستور را حكم ندانسته است.

ثالثاـ در ماده2 قانون افراز و فروش  املاك  مشاع اشاره بر قابل  اعتراض  بودن رأي دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميم واحد ثبتي دارد ولي در مورد دستور فروش ساكت است در اين  خصوص سكوت قانونگذار در مقام بيان بوده است و نظر بر غيرقابل اعتراض بودن اين دستور داشته است. رسيدگي دادگاه در مورد در خواست فروش شكلي است و بدون اينكه در ماهيت موضوع وارد شود با احراز قطعيت تصميم و ذي نفع بودن متقاضي دستور فروش صادر مي نمايد و تفويض  اختيار دستور فروش به محاكم از باب قاعده «الحاكم ولي المتنع» بوده در غير اين صورت همانطور كه در صورت قابل  افراز بودن توسط واحد ثبتي افراز صورت مي گرفت در مورد غيرقابل تقسيم بودن نيز اقدام به فروش مي نمود چنانچه در مورد عين مال نيز ادعاي حقي باشد وفق ماده146و147 قانون اجراي احكام مدني رفتار مي شود.

موسوي(مجتمع قضايي بعثت): دستور فروش ملك مشاع به صراحت عبارت آن يك حكم قضايي تلقي نمي شود بلكه يك تصميم شكلي است و دادگاه در دعواي تقسيم و فروش ملك مشاع رسيدگي قضايي نمي كند و دادرسي صورت نمي گيرد. بلكه در قالب يك رسيدگي شكلي النهايه تصميمي اتخاذ مي كند كه ماهيتا شكلي است نتيجتا چون يك امر ترافعي مدنظر نيست و دادرسي و حكم قضايي معمول صادر نمي شود و دستور فروش قطعي و غيرقابل تجديدنظرتلقي مي شود.

ذاقلي(مجتمع  قضايي  شهيد محلاتي): ماده پنجم قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال1357 مي گويد:«...به طور كلي مقررات اجرايي اين قانون طبق آيين  نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزارت دادگستري مي رسد».

بنابراين به نظر مي رسد قانونگذار نحوه اجراي قانون را فارغ از تشريفات آيين  دادرسي مدني دانسته است و به همين دليل تصميم دادگاه را از نوع دستور فروش قرار داده است لذا با توجه به اينكه طبق ماده330 قانون آيين دادرسي مدني فقط آراي محاكم قابل تجديدنظر هستند تصميم دادگاه و دستورفروش نه حكم است نه قرار تا مصداق رأي دادگاه باشد مضاف بر اينكه از لحن قانون مذكور چنين برمي آيد كه تقسيم مال مشاع ذاتا يك عمل غير قضايي است كه بايستي جهت تقسيم بدوا به مرجع غيرقضايي مراجعه نمود بنابراين تا حدي كه ممكن است بايستي از صبغه قضايي دادن به آن خوداري كرد كما اينكه نظريه مشورتي شماره 455/7 مورخ 28/1/1362 نيز مي گويد دستور فروش حكم نيست تا قابل پژوهش يا فرجام باشد.

صدقي(محاكم تجديدنظراستان تهران): چون مطابق ماده331 قانون آيين دادرسي  مدني صرفا احكام دادگاهها قابل اعتراض مي باشد دستور فروش كه جزء احكام دادگاهها نمي باشد قابل اعتراض و تجديد نظرخواهي نبوده و قطعي است.

رحيمي(مجتمع قضايي شهيد مفتح): عده اي از همكاران محترم عقيده كه قابل تجديدنظرخواهي نيست و معتقداند اگر دستور صادره اشتباه باشد دادگاه مي تواند عدول كند اما به اعتقاد اينجانب عدول دادگاه جايگاه پسنديده اي ندارد زيرا كه ممكن است به طورمكرر صورت گيرد بنابراين بهتراست اين دستور را به عنوان رأي غيرمالي محسوب نماييم تا هميشه قابل تجديدنظرباشد.

متولي(مجتمع قضايي شهيد صدر): اكثريت همكاران محترم معتقداند كه آيين دادرسي بايد رعايت شود بهتر است طرفين دعوت شوند تا چنانچه مطلبي  دارند دادگاه استماع نمايد كه تصميم دادگاه در اين خصوص دستور فروش خواهد بود و قابل تجديدنظرخواهي نمي باشد.

ياوري(دادستاني كل كشور): نظر به اينكه دستور فروش ملك مشاع همانند تقسيم مال اجرامي شود لذا همانطور كه رأي دادگاه در مورد تقسيم مال قابل تجديدنظرخواهي است دستور فروش ملك  مشاع هم به عنوان دعواي غيرمالي قابل تجديدنظرخواهي خواهدبود.

مرادي(مجتمع قضايي خانواده شماره يك): اگر دستور مورد سؤال را رأي تلقي كنيم مشمول عمومات قانون آيين دادرسي مدني خواهدبود براي اينكه پي ببريم دستور دادگاه رأي تلقي مي شود يا خير؟ تمايز بين اين دو را بيان مي كنيم بدين نحو كه رأي دادگاه حقي به ذي حق يا اداي تكليف است كه احتياج به رسيدگي قضايي دارد اما دستور موردنظر فاقد رسيدگي قضايي و ماهيتي است و كاري به طرفين ندارد چه راضي باشند يا نباشند لذا اين دستور قابل تجديدنظرخواهي نخواهدبود.

نظريه اكثريت قريب به اتفاق اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (2/11/82): دستور فروش ملك مشاع غيرقابل افراز در قالب رأي نمي گنجد زيرا خواسته  خواهان در اين خصوص دعوا تلقي نمي شود در نتيجه رسيدگي قضايي و دادرسي صورت نمي گيرد و محكومي وجود ندارد دادگاه صرفا دستور فروش صادر مي نمايد و فروش ملك و تقسيم ثمن آن هم توسط واحد اجراي احكام مدني انجام مي گيرد مضاف به اينكه از ماده پنجم قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب1357 كه مي گويد: «...به طور كلي مقررات اجرايي اين قانون طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزارت دادگستري مي رسد» استنباط مي شود قانونگذار نحوه اجراي قانون را فارغ از تشريفات آيين دادرسي مدني دانسته و به همين دليل تصميم دادگاه را در اين مورد از نوع دستور فروش قرار داده است و چون مطابق ماده331 قانون آيين دادرسي مدني صرفا احكام دادگاهها قابل اعتراض مي باشد اين دستور كه جزء احكام نيست قابل اعتراض و تجديدنظرخواهي نمي باشد و قطعي است نظريه شماره 455/7 مورخ 28/1/1362 اداره حقوقي نيز مؤيد همين نظر است.

296-آيا اقامه ارائه دليل جديد در محكمه تجديدنظر قابل پذيرش است؟

ذاقلي(مجتمع قضائي شهيد محلاتي): اكثريت همكاران محترم قضايي اعتقاد دارند نظربه اينكه در هر صورت دادگاه بايستي طبق ماده199 آيين دادرسي مدني جهت كشف حقيقت اقدام و رأي خود را تا حدامكان مطابق با واقع صادر نمايد چنانچه در مرحله تجديدنظر دليلي ارائه گردد كه حكايت از خلاف واقع بودن دادنامه بدوي دارد به آن توجه و آن را مورد رسيدگي و ارزيابي قرار داده و در رأي خود دخالت دهد اما نظرشخصي اينجانب اين است كه با توجه به بند6 ماده51 قانون آيين  دادرسي  مدني خواهان بايستي تمامي ادله و دلايل اثبات دعوي خود را ذكر و آنها را به همراه دادخواست ارائه دهد همچنين به قرينه ماده217 همان قانون دلايل و اسناد فقط بايستي تا قبل از جلسه اول دادرسي ارائه شده باشد مضاف بر اينكه ماده 338 قانون مذكور جهات تجديدنظرخواهي را احصا نموده و ارائه دليل جديد از موارد مذكور نمي باشد بنابراين ارائه دليل جديد در اين مرحله قابل پذيرش نيست اما در امور كيفري چون موضوعات مطروحه ناظر به نظم عمومي است و محاكم نمي توانند حكم به مجازات شخصي برخلاف واقع صادر و افراد را برخلاف مدلول اسنادي كه حكايت از نادرست بودن رأي كيفري است محكوم نمايند و هيچكدام از قيود مندرج در آيين  دادرسي مدني در اين رابطه وجود ندارد به نظرمي رسد پذيرش دليل جديد مخصوصا زماني كه حاكي از بيگناهي تجديد نظرخواه مي باشد فاقد منع قانوني است.

صدقي (محاكم تجديدنظراستان تهران): فرق دادگاه و ديوان عالي كشور اين است كه دادگاه تجديدنظر دادگاه نقض و رسيدگي است ولي ديوان عالي كشور مرجع نقض و ابرام است بنابراين همان  طوري كه دادگاه تجديدنظر حق رسيدگي پس از نقض را دارد حق بررسي دلايل جديد را نيز دارد به اضافه مطابق ماده 509 سابق آيين دادرسي ابراز دلايل جديد ادعاي جديد نيست يعني در مرحله تجديدنظر فقط ادعاي جديد قابل پذيرش نيست ولي دلايل جديدقابل پذيرش است و ماده199 قانون آيين دادرسي مدني جديد مؤيد اين نظر است.

موسوي(مجتمع قضايي بعثت): نظريه اكثريت قضات اين مجتمع: بنا به دلايل ذيل مرجع تجديدنظر مي تواند به دلايل جديد رسيدگي كند،1-ماده199 قانون آيين دادرسي مدني به مرجع قضايي اختيار هرگونه تحقيق و بررسي جهت كشف حقيقت را اعطا كرده است لذا رسيدگي به دليل جديد حداقل از باب توسعه تحقيقات به منظور وصول به حقيقت قضيه مجازخواهدبود،2-خلاف اصل عدالت و انصاف است كه به دليل جديد كه مي تواند حقيقت امري را روشن نمايد و ابهامي را مرتفع سازد بي توجه باشيم و حكمي صادر كنيم كه در صورت توجه به دليل جديد ممكن  بود مدنظر مرجع قضايي قرار نگيرد. 3ـ نمي توان از ماده426 قانون آيين  دادرسي مدني و بند 7 آن استنباط نمود كه دليل جديد فقط در مرحله اعاده دادرسي قابل طرح است زيرا در فرض سؤال هنوز رأي قطعي نشده و معقول و منطقي نيست كه مرجع تجديدنظر به ارائه كننده دليل جديد اعلام كند كه ما دليل جديد را نمي پذيريم و شما آن را در مرحله اعاده دادرسي مطرح كنيد!! 4-نمي توان به استناد جهات تجديدنظر احصاء شده در ماده348 قانون آيين  دادرسي مدني و عدم ذكر دليل جديد به عنوان يكي از اين جهات نتيجه گرفت كه دليل جديد در مرجع تجديدنظر مسموع نيست زيرا اساسا لفظ جهات بيشتر به طرق و مجاري ورود به تجديدنظر تفسيرمي شود و دليل كه تعريف خاص خود را دارد جهت تلقي نمي شود و در قلمرو ادبيات حقوقي معاني خاص خود را دارد. 5-لغو ماده 509 قانون آيين دادرسي مدني سابق توسط قانونگذار موجد اين برداشت كه به اعتقاد قانونگذار دليل جديد ديگر نمي تواند در مرجع تجديدنظر مسموع واقع شود نخواهد داشت بلكه اگر قانونگذار قصد عدم استماع دليل جديد را داشت به صراحت در ماده اي از مواد باب تجديدنظر به اين امر اشاره مي كرد.6-مرجع تجديدنظر رسيدگي ماهوي مي نمايد و لازمه اين رسيدگي از باب قاعده اذن در شئي اذن در لوازم آن است ورود به هرگونه تحقيقات لازم جهت كشف حقيقت است و هكذا پذيرش و بررسي هرگونه  ادله اي كه در تصميم نهايي مؤثر خواهدبود.

سفلائي(دادگستري هشتگرد): اقليت- اولا جهات تجديدنظرخواهي در ماده348 ذكر شده است ارائه دليل جديد جزء اين جهات نيست ثانيا دادگاه تجديدنظر در مقام رسيدگي به اعتراض به رأي بدوي است و باتطبيق حكم بر دلايل رأي را تأييد يا نقض مي كند و فقط مي توان براساس دليل درخواست اعاده دادرسي كند.

نظر اكثريت قضات دادگستري هشتگرد - اولاـ ماده348 قانون آيين  دادرسي  مدني جهات تجديدنظر است در موارد پنجگانه ادعاي تجديدنظرخواه را بيان نموده بايد بين ادعا و دليل تفاوت قائل شد دليل وسيله اي براي اثبات ادعا است ثانيا طبق ماده 199 قانون مذكور دادگاه موظف است علاوه بر دليل طرفين هرگونه تحقيقي كه لازم باشد انجام دهد وقتي اين تكليف وجود دارد ديگر نمي توان او را ممنوع از پذيرش يا مختار در عدم پذيرش دليل دانست.

ثالثاـ  مرجع تجديدنظر در مقام رسيدگي به اعتراض شكلي و ماهيتي رسيدگي مي نمايد ماهيت مطابقت رأي با حق و واقع را احراز مي نمايد لذا براي قناعت وجدان ناگزير از پذيرش دليل است.

رابعا ـ عدالت و انصاف قضائي پذيرش دلايل جديد را ايجاب مي نمايد. خامسا طبق بند 7 ماده426 قانون آيين دادرسي  مدني اعاده دادرسي در صورتي قابل پذيرش است كه سند در مرحله دادرسي مكتوم بوده و دادرسي از شروع به رسيدگي تا صدور حكم قطعي ادامه دارد و شامل مرجع تجديدنظر هم مي شود با اين وصف چون سند در مرحله تجديدنظر موجود بوده حق اعاده دادرسي هم از بين مي رود مضافا اينكه اين نظر كه مي تواند اعاده دادرسي بنمايد در واقع مرحله تجديدنظر را از محكوم عليه گرفته ايم.

آدابي(دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه14 تهران): نظريه اكثريت ـ به موجب ماده 57 قانون آيين دادرسي در امور مدني خواهان مكلف است رونوشت يا تصوير اسناد مورد ادعايي خود را پيوست دادخواست نمايد بنابراين باتوجه به مفاد ماده مرقوم خواهان نمي تواند برخي از دلايل خود را در جريان رسيدگي يا به هنگام تجديدنظرخواهي ارائه كند لكن چنانچه دليل جديدي در مرحله تجديدنظر ارائه و اقامه شود به موجب ماده 199 قانون مرقوم در كليه امورحقوقي دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد اسناد طرفين مي تواند هرگونه اقدامي را كه براي كشف حقيقت لازم باشد مورد استفاده قرار دهد لذا دادگاه تجديدنظر به استناد اين ماده مجاز خواهد بود كه به دلايل جديد در مرحله تجديدنظرخواهي توجه نمايد.

نظر اقليت ـ با توجه به اينكه به موجب ماده57 قانون آيين دادرسي در امورمدني خواهان تكليف دارد كه دلايل مورداستناد خود را به پيوست دادخواست ارائه كند اساسا پذيرش اصل جديد در جريان رسيدگي بدوي يا تجديدنظر محل اشكال است و دادگاه تجديدنظر نمي تواند به دلايل جديد توجه نمايد.

نهريني(كانون وكلاي دادگستري مركز): در مقررات سابق آيين دادرسي مدني مصوب 1318 منجمله مفهوم ماده509 آن، ابراز دلايل جديد در مرحله تجديدنظر در موارد خاصي پذيرفته مي شد. بدين ترتيب كه هرگاه خواهان و يا خوانده حسب مورد در طرح دعوي و يا دفاع خود، ازطرح تقديم بخشي از ادله اثباتي خودداري مي نمودند، اين امكان براي آنان وجود داشت كه در مرحله تجديدنظر دلايل جديد (غيراز ادله تقديمي درمرحله بدوي) را ارائه نمايد. اما مقررات جديد قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب21/1/79 به درستي و به حق اين مقرره را در تدوين قانون جديد حذف نمود. زيرا به موجب بند6 ماده51 و مواد 57 به بعد قانون جديد آيين دادرسي مدني، خواهان مكلف است در دادخواست و به پيوست آن، كليه ادله و وسايلي را كه براي اثبات ادعاي خود دارد از قبيل اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره، ذكر و تقديم نمايد به اين جهت كه هم خوانده دعوي با لحاظ دعوي مطروحه و دلايل آن، به دفاع و پاسخگويي بپردازد و هم دادگاه عمومي مرجوع اليه تصميم خود را باتوجه به مدافعات طرفين و ادله اثباتي آنها اتخاذ كند. به همين ترتيب نيز دادگاه تجديدنظر در صورتي رأي تجديدنظر خواسته را نقض مي كند كه اشتباهي از سوي دادگاه بدوي رخ داده و يكي از جهات نقض مندرج در ماده 348 همان قانون را احراز نمايد. حال چنانچه خواهان و يا وكيل وي در طرح دعوي خود، قصور نموده و يا آنرا به هر دليلي در مرحله بدوي ابراز ندارد، ديگر حق نخواهد داشت، دليل جديدي را در مرحله تجديدنظر ارائه كند. چرا كه در اين صورت اشتباه از سوي دادگاه صورت نگرفته بلكه قصور و تعلل از سوي خود خواهان به عمل آمده است.

مفاد بندج ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني جديد نيز كه در مقام احصاء جهت نقض رأي مي باشد، مؤيد و مثبت اين ادعا است زيرا مقرره فوق صريحا ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي در مرحله بدوي را، از جهات در خواست تجديدنظر شمرده و نه قصور يا امتناع خواهان(تجديدنظرخواه) از ارائه دلايل مثبته. به عبارت ديگر مطابق بند ج ماده 348 آئين دادرسي مدني جديد هرگاه خواهان دليل يا دلايلي مؤثر را به پيوست دادخواست بدوي خود تقديم نموده باشد ولي دادگاه مرجوع اليه، آن را ناديده گرفته و رأي به بي حقي خواهان صادر نمايد، دادگاه تجديدنظر به جهت عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي، رأي را نقض خواهد نمود. ولي چنانچه دليل مزبور در مرحله بدوي اساسا ارائه نشده و قاضي باتوجه به دلايل موجود و تقديمي، تصميم مقتضي بگيرد، در مرحله تجديدنظر نمي توان با تقديم دليل جديد، موجبات نقض حكم نخستين را فراهم آورد زيرا محققا دادگاه تجديدنظر نيز رأي معترضه  عنه را باعنايت به دلايل ابرازي در مرحله بدوي ملحوظ نظر قرار خواهد داد به همين جهت نيز به حق مفاد ماده 509 آئين دادرسي مدني سابق در مقررات جديد آئين  دادرسي مدني پيش بيني نگرديد و حذف شد. با اين كيفيت كه مطابق ماده362 قانون جديد نه تنها ادعاي جديد بلكه حتي دليل جديد را نيز نمي توان در مرحله رسيدگي تجديدنظر اقامه و ابراز داشت. مطلب ديگري كه استدلال فوق را تقويت كرده و ارائه دليل جديد را در مرحله تجديدنظر منتفي مي سازد، آن است كه به موجب مقررات قانون جديد آيين دادرسي، طرح ايرادات و اظهاراتي از قبيل انكار و ترديد يا ادعاي جعليت سند ابرازي، تنها در مرحله بدوي و آن هم فقط در جلسه اول دادرسي و نهايتا در مرحله واخواهي امكان پذير و ميسر است.و مقنن به هيچ وجه به طرفين دعوي اجازه نداده كه تكذيب اسناد و يا هرگونه ايرادي به اصالت مفاد و محتويات سند را در مرحله تجديدنظر مطرح نمايند.(مواد96و216و217و218و219 به بعد قانون آئين  دادرسي  مدني جديد). در نتيجه اگر بخواهيم به محكوم عليه اجازه دهيم كه برخلاف قانون بتواند سند جديدي را در مرحله تجديدنظر ارائه كند، بدون اينكه طرف مقابل(محكوم له) حق تكذيب سند را داشته  باشد، راه اطاله دادرسي و سوء استفاده و ابراز اسناد مخدوش و بي اعتبار را براي تجديدنظرخواه باز گذاشته ايم.

النهايه استثناء بر اين قاعده اصولي بند 7ماده426آئين دادرسي مدني جديداست. يعني اگر پس از صدور حكم بدوي، اسناد و مداركي به دست آيد كه دليل حقاينت محكوم عليه باشد و ثابت شود كه مدارك ياد شده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است، دادگاه تجديدنظر در مقام رسيدگي تجديدنظر از رأي دادگاه بدوي مي تواند به دليل فوق توجه نمايد. زيرا وقتي بتوان دليل مكتوم را كه دراختيار متقاضي نبوده از جهات اعاده دادرسي شمرد به طريق اولي در مرحله رسيدگي تجديدنظر نيز مي توان آن را ابراز داشت.

نظرات واصله چند تن از قضات مجتمع قضايي شهيد بهشتي:

قربانوند: در اينجا دو بحث وجود دارد بعضي مواقع لازم است در جلسه اول مطرح شود مانند ادعاي انكار و ترديد و غيره پس در جلسات بعد امكان توجه وجود ندارد و گاهي طبق ماده90ق.آ.د.م دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رأي بدهد به عبارتي مي تواند در موقع صدور رأي اظهارنظر كند اگر ارائه دليل جديد به معناي اين كه در جلسه و دادگاه بدوي امكان ارائه آن وجود داشته ولي ارائه نكرده در اينجا شخص به ضرر خود اقدام نموده و قابل پذيرش نيست ولي گاهي دليل جديد بوده بعدا حادث شده مثلا استناد به شهادت شهود شده ولي به شهود دسترسي نداشته و حال در تجديدنظردسترسي پيداكرده در اينجا قابل پذيرش است گاهي هم در حد اعاده دادرسي مي باشد بنابراين اگر مقدمات ارائه دليل وجود نداشته در تجديدنظر قابل پذيرش است ولي اگر قابل ارائه بوده ولي ارائه نكرده قابل پذيرش نيست از طرفي اگر ماده 199ق.آ.د.م را در نظر بگيريم كه مي گويد دادگاه مكلف است هر نوع تحقيقي در جهت كشف حقيقت لازم باشد انجام دهد. محكمه تجديدنظر بايد به هر نوع دليلي توجه كند پس اگرقواعد واصول حقوقي را در نظر داشته باشيم نمي شود ولي نهايتا باتوجه به ماده199ق.آ.د.م امكان پذيرش وجود دارد.

دكتر پورنوري: بايدحقوقي و كيفري را جداكنيم در حقوقي در مرحله خودش بايد ارائه شود ولي در كيفري كه در همه حال با حقوقي فرق دارد بايد رسيدگي گردد. چون آيين دادرسي آنها متفاوت است بنظر مي رسد در كيفري قابل پذيرش است ولي در حقوقي قابل پذيرش نمي باشد .

قربانوند: من همين نكته را مي خواستم عرض كنم آيين دادرسي مدني تابع اصول و قواعدخاص است ولي كيفري نيست لكن باتوجه به ماده 199ق.آ.د.م همه اصول حقوقي را در قالب كيفري كرده در حقوق دادگاه از همان اول بيطرف است و بار اثبات با طرفين است براساس اصول حقوقي ولي در كيفري دادسرا داريم وپس از آن در دادگاه حالت بي طرف مي شود. در حقوقي مواردي مانند تحقيق محلي و غيره مي باشد و هر چند در عمل ماده 199 ماده اي است كه زياد به آن توجه نمي شود و همان اصول حقوقي را در نظر دارند ولي مي گوييم اگر قاضي تحقيقي را انجام داد ديگر تخلف نيست قبلا گفته مي شد كه تحصيل دليل است ولي حالا طبق ماده 199 ق.آ.د.م ديگر ايرادي ندارد.

دكتر پورنوري: سؤال مي گويد ارائه دليل يعني از سوي طرفين است نه از سوي دادگاه.

خيري: باستناد مفهوم مخالف ماده362 ق.آ.د.م كه ادعاي جديد در تجديدنظر را مسموع نمي داند قابل پذيرش است زيرا مفهوم مخالف اين است كه ارائه دليل ايرادي ندارد گفته شده ادعاي جديد نگفته دليل جديد بنابراين قابل پذيرش است.

سوري: با توجه به ماده 199 و362 ق.آ.د.م قابل پذيرش است چون دليل جنبه طريقيت دارد و قابل استماع است هدف ما از كشف حقيقت است پس ايرادي ندارد. غير از استثنائات قابل پذيرش است.

نجفي: وقتي به جايگاه تجديدنظر توجه كنيم مي بينيم تجديدنظر نمي تواند رأي قاضي كه طبق قانون و شرع صادرشده به زعم خود تغيير دهد و في الواقع نبايد به نظر قضايي عنايت كنند. اگر رأي بدوي صحيح باشد نمي تواند تغييردهد مگر اشتباهي كرده باشد اگر دلائلي در بدوي مطرح شد ولي دادگاه بدوي به آن دلائل توجه نكرد مثلا در خلع يد به اماره تصرف اعتنا نكرد يا به پرونده اي استنادشده آن را مطالبه نكرد معتقدم اين ادعاي جديد نيست بلكه تأكيدي است بر قبلي پس تجديدنظر مي تواند وارد شود و به دلائلي ملحوظ نظر قرارنگرفته توجه كند ولي اگر ادله مطرح شود مورد توجه واقع شود مجددا مطرح گردد ديگر تجديدنظر نمي تواند همان دليل را تكرار كند و رسيدگي نمايد. بنابراين اگر ادله در بدوي مطرح شده باشد ديگر در تجديدنظر قابل توجه نيست ولي اگر ادله اي مطرح شده ولي به آنها رسيدگي نشده و توجه نشده قابل توجه و پذيرش است.

بنفشه: قبل از پاسخ به سؤال مطروحه تذكر اين نكته خالي از فايده نيست كه بين ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر و ابراز دليل جديد تفاوت وجود دارد و اصل بر اين است كه ادعاي جديد در مرحله تجديد نظر مسموع نيست مگر در مواردي كه قانون اجازه داده است مثل موارد مندرج در بندهاي ماده362 ق.آ.د.م ولي با توجه به بند6 ماده 341ق.آ..د.م و مواد 348 و199 و362 ق.آ.د.م و مفهوم ديگر موارد قانوني در صورتي كه دلايل جديد در دادگاه اقامه و ارائه شود كه مربوط به يكي از جهات تجديدنظر مندرج در ماده348 قانون مذكور باشد يا در جهت اثبات ادعاي مطروحه در مرحله بدوي موثرباشد قابل پذيرش و مجاز است (اين پاسخ در مورد احكام مربوط به دعاوي حقوق است).

نظر اكثريت قضات محترم اين است كه در اموركيفري بطوركل قابل پذيرش ولي در امور حقوقي اگر براي ارائه دليل مرحله خاصي در نظر گرفته شده باشد ديگر قابل پذيرش نيست در غير اين صورت قابل پذيرش مي باشد.

نظريه  قريب به اتفاق اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (2/11/82): در صورتي كه دلايل جديد در دادگاه تجديدنظر اقامه و ارائه شود و مربوط به يكي از جهات تجديدنظر مندرج در ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني باشد يا در جهت اثبات ادعاي مطروحه در مرحله بدوي مؤثر باشد قابل پذيرش است زيرا كه ماده199 قانون مذكور به دادگاه رسيدگي كننده اختيار هرگونه تحقيق و بررسي جهت كشف حقيقت را اعطاء كرده است با لغو ماده 509 قانون آيين دادرسي مدني سابق هم نبايد اين برداشت شود كه به اعتقاد قانونگذار جديد مرجع تجديدنظر ديگر نمي تواند دليل جديد را بپذيرد زيرا اگر قانونگذار چنين قصدي داشت به صراحت در ماده اي در باب تجديدنظر به اين امر اشاره مي كرد لذا چون دادگاه تجديدنظر حق رسيدگي پس از نقض را دارد لازمه به اين رسيدگي هم از باب قاعده اذن در شئي اذن در لوازم آن خواهد بود در اين صورت ورود به هرگونه تحقيقات جهت كشف حقيقت مجاز مي باشد .

سؤال 297- آيا رأي قابل واخواهي موضوع ماده 260 قانون آيين دادرسي در امور كيفري شامل موردي كه متهم يا وكيل او در جلسه دادرسي بدوي حاضر بوده اند و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه داده باشند هم مي شود؟

موسوي(مجتمع قضايي بعثت): متن ماده260 قانون آيين دادرسي كيفري صريح است نيازي به تفسير ندارد عبارت مراحل دادرسي دلالت بر مرحله دادرسي بدوي و مرحله دادرسي تجديدنظر دارد لذا اگر متهم يا وكيل او در مرحله بدوي لايحه دفاعيه يا اعتراضيه اي به مرجع بدوي ابراز نمايد رأي مرجع تجديدنظر ولو آنكه متهم يا وكيل او در اين مرحله حضور نيافته  لايحه دفاعيه يا اعتراضيه اي اقامه نكرده  باشد حضوري تلقي مي شود بحث انصاف و عدالت و اقتضاي تأمين آن با تلقي غيابي بودن رأي تجديدنظر در اينجا محمل نظري و وجاهت قانوني ندارد زيراعدالت و انصاف درگرو اجراي دقيق متن قانون است تفكيك حكم برائت و محكوميت كه از سوي برخي از همكاران مطرح مي شود و نتيجه گرفته مي شود كه اگر متهم در مرحله بدوي تبرئه شد ه و در مرحله بدوي لايحه و اعتراضيه اي را اقامه كرده اما در مرحله تجديدنظر لايحه و اعتراضيه اي اقامه نكرده و محكوميت يافته به منظور حفظ حقوق وي رأي تجديدنظر را غيابي توصيف كنيم نيز پايه و اساسي ندارد زيرا در ماده260 بطور مطلق در مورد غيابي يا حضوري بودن رأي تجديدنظر انشاي حكم شده و بر اقسام دوگانه آراي محكوميت و برائت وضع حكم نشده است.

آدابي(دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه14تهران): نظريه اتفاقي- در ماده260 قانون مرقوم آمده كه چنانچه وكيل متهم يا شخص متهم در هيج يك از مراحل دادرسي حاضرنبوده باشند رأي غيابي خواهدبود حال آنكه مراحل مختلف دادرسي در ماده يك قانون فوق آمده و رسيدگي در مرحله بدوي يكي از مراحل دادرسي مي باشد بنابراين چنانچه متهم يا وكيل وي در اين مرحله حاضر باشند رأي دادگاه تجديدنظر اساسا حضوري محسوب مي شود نه غيابي و ماده260 قانون آيين دادرسي در امور كيفري نيز شامل موردي مي شود كه دادگاه بدوي حكم بربرائت متهم غايب صادر مي كند و باتجديدنظرخواهي شاكي پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال مي شود و دادگاه مذكور بدون اينكه متهم يا وكيل وي حاضر باشند حكم برمحكوميت متهم صادر مي نمايد كه دراين صورت راي دادگاه تجديدنظر غيابي خواهد بود.

ذاقلي(مجتمع قضايي شهيد محلاتي): نظر اكثريت همكاران محترم اين مجتمع بر اين مبنا است كه تنها مصداق ماده 260 قانون آيين دادرسي كيفري در موردي است كه متهم در مرحله بدوي در هيچكدام از جلسات دادگاه حضور نداشته (نه خودوي و نه وكيلش) و لايحه دفاعيه هم نداده باشد و ضمنا حكم به برائت وي صادر شود اما پس از تجديدنظرخواهي شاكي در مرحله تجديدنظر نيز حضور نداشته و دفاعي به عمل نياورده باشد و طبق حكم دادگاه تجديدنظر محكوم شده باشد و مصداق ديگري نمي توان براي اين ماده پيدا نمود بنابراين جواب سؤال مذكور منفي است يعني اينكه محكوم عليه در مرحله بدوي حضور داشته يا لايحه دفاعيه داده باشد حكم مرحله تجديدنظر حضوري محسوب است.

صدقي(محاكم تجديدنظراستان تهران): چنانچه پس ازمراحل تحقيقات مقدماتي(و درصورت احياء دادسرا صدور كيفرخواست) متهم در جلسه رسيدگي دادگاه بدوي حاضرشود و دفاعيات لازم را به عمل آورد لكين دادگاه با پذيرش دفاعيات وي حكم برائت وي را صادر نمايد در اين صورت چنانچه در مرحله تجديدنظر دلايل براي مجرميت كافي باشد در اين صورت رأي صادره حضوري و قطعي است.ليكن چنانچه در مرحله بدوي پس از صدور كيفرخواست متهم در هيچ يك از جلسات دادرسي حاضر نشود يا لايحه اي نفرستد حكمي كه صادر شود غيابي است.

نهريني(كانون وكلاي دادگستري مركز): اولاـ ضابطه قابليت واخواهي از رأي دادگاه تجديدنظر و غيابي شناختن رأي مزبور، عدم حضور متهم يا وكيل او و عدم تقديم لايحه دفاعيه يا اعتراضيه متهم يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي است. (ماده260 آيين دادرسي كيفري) في الواقع متهم ياوكيل او نبايد در هيچ يك از دو مرحله دادرسي كه شامل مرحله بدوي و مرحله تجديدنظر مي شود، حضور يافته و يا لايحه دفاعيه يا لايحه اعتراضيه تقديم كرده باشند. عبارت« درهيچ يك از مراحل دادرسي» را نبايد ناظر بر فقط مرحله تجديدنظر دانست بلكه منظور جمع دو مرحله بدوي و مرحله تجديدنظر مي باشد اطلاق مراحل دادرسي بر دو مرحله بدوي و تجديدنظر را مي توان صريحا از ماده252 قانون  آئين  دادرسي كيفري سال138 نيز استخراج كرد. زيرا ماده 252 نيز بحث از تشخيص دادگاه تجديدنظر در خصوص نقص تحقيقات انجام شده در مرحله بدوي مي كند.

ثالثاـ آنچه كه در ماده260 آيين  دادرسي  كيفري جديد در باب رأي قابل واخواهي در مرحله تجديدنظر آمده، در ماده364 آيين دادرسي مدني جديد نيز پيش بيني شده و عدم حضور خوانده يا وكيل او در هيچ يك ازمراحل دادرسي و يا عدم تقديم لايحه دفاعيه يا اعتراضيه در مراحل مزبور را، موجب قابليت اعتراض رأي دادگاه تجديدنظر در همان مرجع مي داند. مفهوم مراحل دادرسي در ماده364 آيين  دادرسي  مدني جديد نيز ناظر بر هر دو مرحله بدوي و مرحله تجديدنظر است. و مؤيد اين مطلب نيز مواد130 و134 و135 و تبصره3 ماده306 آيين دادرسي مدني جديد مي باشد. چه آنكه در اين مقررات نيز صراحتا از عبارات مرحله بدوي يا مرحله نخستين و مرحله تجديدنظر استفاده شده است. به ويژه در ذيل ماده134 آيين  دادرسي  مدني جديد آمده كه:«...ترتيبات دادرسي در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستين يا تجديدنظر برابر مقررات عمومي راجع به آن مرحله است.» و تبصره3 ماده306 نيز مي افزايد:« تقديم دادخواست خارج از مهلت يادشده بدون عذر موجه، قابل رسيدگي در مرحله تجديدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله مي باشد.»

ثالثا ـ  در ماده260 آيين دادرسي كيفري جديد نيز از كلمه «اعتراضيه» استفاده شده و بي ترديد مقصود از اعتراضيه نيز همان واخواهي از حكم غيابي صادره از دادگاه برعليه متهم است. لهذا قانونگذار نيز حكم صادره از دادگاه تجديدنظر برعليه متهم را در صوتي قابل واخواهي مي داند كه متهم به هيچ يك از مراحل بدوي و تجديدنظر، حضور نيافته و لايحه دفاعيه نيز نداده باشد. زيرا اگر متهم نسبت به حكم غيابي دادگاه عمومي(بدوي) اعتراض نموده و واخواهي كرده باشد، ديگر حكم دادگاه تجديدنظر در هيچ فرضي به صورت غيابي و قابل واخواهي نخواهد شد . لهذا پاسخ سؤال منفي است و اگر متهم يا وكيل او در مرحله دادرسي بدوي حاضر بوده و يا لايحه دفاعيه داده باشد، حتي در صورت غيبت در مرحله تجديدنظر و يا فرض صدورحكم دادگاه تجديدنظر بر عليه متهم مزبور نيز حكم صادره حضوري تلقي خواهد شد.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي كميسيون حاضر در جلسه(2/11/82): عبارت مراحل دادرسي مندرج در ماده260 قانون آيين دادرسي كيفري دلالت بر مرحله دادرسي بدوي و مرحله دادرسي تجديدنظر دارد لذا اگر متهم يا وكيل او در مرحله بدوي حاضر شوند يا لايحه دفاعيه يا اعتراضيه ارائه نمايند رأي تجديدنظر ولو آنكه متهم يا وكيل او در اين مرحله حضور نيافته و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه اقامه نكرده باشند حضوري تلقي مي گردد، تنها مصداق ماده مذكور در موردي است كه متهم يا وكيل او در هيچيك ازجلسات دادگاه بدوي حاضر نشوند و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشند در عين حال حكم برائت متهم صادرگردد و شاكي از اين حكم تجديد نظرخواهي نمايد و در اين مرحله هم متهم يا وكيل وي دفاعي به عمل نياورند و حكم بر محكوميت متهم صادرگردد اين حكم دادگاه تجديدنظر غيابي محسوب و مشمول ماده260 قانون يادشده خواهدبود.