آنچه مي آيد قسمت دوم مقاله اي با عنوان اعتبار علم قاضي در دعاوي با تنظيم آيت الله محمد مؤمن، عضو محترم فقهاي شوراي نگهبان و عضو هيأت امناي دانشگاه قم است.

اين مقاله در صدد اثبات حجيت علم قاضي  در فيصله دادن دعاوي است.

حجيت علم قاضي در حقوق الناس و عدم حجيت آن در حقوق الله

شيخ طوسي در جاي ديگري از مبسوط به همين ترتيب بلكه در اختصاص به حقوق الناس اظهر از آن است: «اگر مدعي،  بينه اي نداشته باشد ولي قاضي به يادآورد كه منكر به ثبوت آن حق براي مدعي اقرار كرده است، آيا مي تواند به اين علم حكم كند؟ عده اي گفته اند مطابق علم خود حكم مي نمايد. و عده اي نيز گفته اند نمي تواند چنين كند، از نظر ما اگر قاضي ايمن از اشتباه باشد براساس علم خود حكم مي كند، در غير اين صورت به علم خود عمل نمي كند». ملاحظه مي شود كه موضوع سخن فوق، علم قبلي قاضي،  به اقرار منكر است و نسبت به ساير موارد مربوط به حقوق الناس اطلاق ندارد چه رسد به حقوق الله! بلي، از نوعي اشعار به اين مطلب خالي نيست.

خلاصه اينكه از ضميمه كردن فرازهاي سه گانه فوق استفاده مي شود، مختار شيخ طوسي جواز استناد قاضي به علم خود در حقوق الناس و عدم آن در حقوق الله مي باشد. اين بود تحقيق مطلب در مورد فتواي شيخ طوسي در مبسوط، و از آن دانسته مي شود اگر كسي قول به جواز استناد قاضي به علم خود به طور مطلق را به شيخ طوسي در مبسوط نيست دهد، تنها به دليل مشاهده يكي از دو عبارت اخير و قطع نظر از عبارت اولي ايشان، مي باشد و الله العالم. در هر حال پس از ملاحظه مطالب ياد شده، حق مطلب آسان است.

2 . 2 .2. ابوالصالح حلبي، فقيه اقدم، (متوفاي 447 هـ ق) يكي ديگر از قايلين اين تفصيل در كتاب كافي است. البته اگر چه ايشان در آغاز فصل«علم به آنچه مقتضي حكم است» چنين مي فرمايد:«علم قاضي به آنچه مقتضي تنفيذ حكم است براي صحت حكم، كافي بوده و از اقرار و بنيه و سوگند بي نياز مي گرداند، خواه در حال تصدي منصب قضاء علم به آن مورد پيدا نمايد يا پيش از آن؛ زيرا وجدان قاضي كه علم به مورد دارد وقتي مطابق مقتضاي چنين علمي حكم مي كند، از آرامش برخوردار است» و اين عبارت هم به خودي خود مطلق بوده ؛ شامل حكم كردن در حقوق الله و حقوق الناس هر دو مي شود. و همين نظر را در فصل سوم از تنفيذ احكام... در مقام بيان حكم اقسام و جوابهاي يكي از طرفين دعوا، قايل شده مي فرمايد: «اگر مدعي عليه، منكر ادعا شود ولي قاضي عالم به درستي سخن مدعي يا مدعي عليه باشد در هر حال و نيز در اين دعوا، مطابق علم خود حكم مي كند و براي پذيرش ادعا يا انكار نيازي به بينه و سوگند ندارد» اين عبارت نيز موهم اطلاق آن نسبت به حقوق الله است.

ولي جناب حلبي در ذيل همان فصل اول در مقام جواب از اين سؤال«كه آيا امام يا حاكم مي تواند بر اساس علم خود كه از طريق مشاهده حاصل شده است حكم نمايد؟» و پس از بيان حكم علم در باب عقود و ايقاعات چنين مي فرمايد:«اما راجع به موجبات حد آن باشد بايد براساس علم خود حكم نمايد زيرا معصوم بوده از اشتباه در امان است اما اگر قاضي، غير معصوم باشد كه در حق وي احتمال كذب راه دارد، نبايد براساس علم خود رأي دهد زنا و لواط غير آن توسط ديگري است در حالي كه او تنها يك شاهد است و شهادت يك نفر به اين امور، قذف محسوب شده موجب حد است اگر چه خود، عالم به آن باشد».

عبارت مذكور، قرينه اي است بر تقييد اطلاق آنچه حلبي در آغاز فصل مزبور و غير آن آورده است و اين كه علم قاضي غير معصوم تنها مي تواند در غير حدود الهي، مستند حكم واقع شود. به علاوه عبارتي را كه از فصل سوم كتاب كافي نقل كرديم به خودي خود نسبت به غير حقوق الناس اطلاق ندارد زيرا همانطور كه اشاره شد، موضوع آن حكم به نفع مدعي يا مدعي عليه است كه فقط در حقوق الناس معنا دارد. در هر حال، اين فقيه اقدام جزء كساني است كه ميان حقوق الناس و حقوق الله تفصيل داده و حكم به استناد علم قاضي را فقط در مورد اول مي پذيرد.

2 . 2 . 3 .ابن حمزه محمدبن علي بن محمد طوسي مشهدي(متوفاي570 هـ ق) از قايلين ديگر اين قول در ميان قدما است. وي در كتاب وسيله در پايان فصل استماع شهادات از كتاب قضايا و احكام چنين مي نويسد:«قاضي كه از اشتباه در امان است مي تواند در حقوق الناس، مطابق علم خود حكم كند ولي امام معصوم مي تواند در تمامي حقوق، بر اساس علم خود حكم نمايد».

2 . 2 . 4 . شيخ طوسي در آخر باب اول از كتاب حدود ـ باب ماهيت زنا ـ مي فرمايد:«اگر امام مشاهده كند فردي مبادرت به زنا يا شرب خمر مي كند بايد حد خدا را بر او جاري سازد و پس از آن ديگر نبايد منتظر اقامه بينه و يا اقرار آن فرد باقي بماند. و اين امر اختصاص به امام داشته براي غير امام ثابت نيست و چنانچه غير امام بزه اي را مشاهده كند بايد به تفصيلي كه بيان كرديم نزد او بينه اقامه شود و يا مرتكب، اقرار نمايد».

اين كه مشاهده مي شود شيخ طوسي در عبارت فوق قاضي غير معصوم را از عمل بر طبق علم خود منع كرده اند مشعر بر اين است كه ايشان تفصيل مورد بحث را قبول دارند،  لكن ما در كتاب نهايه نظري از ايشان دال بر جواز يا عدم جواز استناد قاضي به علمش نيافتيم.

2 .3.قول سوم: نظر ابن جنيد اسكافي

پيش از اين روشن شد كه به ابن جنيد دو نظر نسبت داده شده است، سيد مرتضي او را قايل به عدم جواز قضاوت به استناد علم قاضي به طور مطلق، مي داند و شهيد ثاني در مالك، به نقل از كتاب ابن جنيد به نام احمدي فرموده كه او قايل به تفصيل ميان حقوق الله و حقوق الناس است. آنهم برعكس تفصيل ابن حمزه، به اين معنا كه قضاوت به استناد علم قاضي را در حقوق الله پذيرفته ولي در حقوق الناس آن را رد كرده است.

3. بررسي ادله اعتبار علم قاضي

ظاهر آنچه از ادله به دست مي آيد همان نظري است كه مشهور فقها به آن قايل اند و در چندين كتاب نسبت به آن ادعاي اجماع شده است. البته نه دليل چنين اجماع ادعايي، زيرا اجماع مزبور به فرض انعقاد آن قابل استنادنيست، زيرا احتمال قوي وجود دارد كه مستند ادعا كنندگان اجماع، همان وجوهي باشدكه سيد مرتضي تمام يا بخشي از آنها را بيان نموده و يا وجوه ديگري باشد كه در اين باره گفته شده است و با چنين احتمالي اتفاق نظر ياد شده كاشف از رأي معصوم و نيز هيچ دليل ديگري به جز ادله اي كه به دست ما رسيده است نخواهد بود. به علاوه همان طور كه به تفصيل گذشت، بعداز قول ابن حمزه، ابي الصلاح و شيخ طوسي در مبسوط اتفاق نظر ديگري در اين باره اقامه نشده است. براي اثبات نظر مشهور مي توان به دو طريق استدلال كرد، يكي براساس عمومات وارد در باب قضا و ديگري براساس ادله خاصه اي كه براعتبار علم قاضي دلالت مي كند.

3 .1. استدلال به عمومات باب قضا

بيان اين راه از رهگذر چند مقدمه حاصل مي شود:

اول ـ ترديدي وجودندارد قاضي كه از طرف ولي امر به نحوعام يا خاص براي قضاوت ميان امت اسلامي منصوب مي شود،مأمور و مكلف به رعايت احكام الله در باب قضاء خواهدبود، به اين معنا كه شارع  مقدس براي تمام چيزهايي كه مردم به آنها مبتلا مي شوند حكمي قرار داده است و چه بسا مردم راجع به حكم خدا در مصداقي با هم اختلاف ورزيده به قاضي مراجعه كنند و چه بسا فردي نسبت به تكليفي كه خداوند برعهده او قرار داده است عصيان كرده از آن تجاوز كند و در نتيجه خداوند قاضي را مرجعي قرار داده تاحد و يا تعزيري را كه خدا واجب كرده  است بر او جاري  نمايد و در يك كلام قاضي واجب است كه مطابق حكم خدا حكم  كند، خواه دردعاوي كه جزء حقوق  الناس هستند و خواه در حدود و تعزيرات كه از جمله حقوق الله مي باشند.

به همين معنا اشاره دارد اين آيه قرآن كه مي فرمايد: «وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له و من لم  يحكم بما انزل الله فاولئك هم  الظالمون؛ در كتاب خود براي مردم مقرر داشتيم كه جان در برابر جان قرار مي گيرد و چشم در برابر چشم و بيني در برابر بيني و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و در زخمهاي وارده نيز قصاص ثابت  است، پس آن كس كه در عوض، صدقه دهد همان كفاره او خواهد بود و هر كس كه مطابق حكم خدا حكم نكند ستمكار است» در اين آيه خداوند متعال حكم قصاص نفس و اعضا را در برابر مماثل آنها بيان داشته، و در ذيل مي فرمايد آن كس كه مطابق اين حكم، حكم نكند؛ ستمكار و تجاوزگر نسبت به حدود الهي است. پس صدر آيه، قرينه قطعي است بر اينكه رعايت احكام الهي و حكم براساس آنها پس از ثبوت موضوع آنها، مقصود از «حكم بما انزل الله» است كه در ذيل آيه به آن فرمان داده شده است پس اين آيه مباركه برقاضي واجب مي كند حكم الله را كه خداوند در هر موردي قرار داده مراعات بنمايد و مطابق آن رأي صادر كند. پس به طوركلي مراد از «ما  انزل الله» كه در مورد آن فرموده است «و من لم يحكم بماانزل الله فاولئك هم الكافرون، هم الظالمون، هم الفاسقون و پيامبرش را فرمان داده كه براساس آن حكم نمايد: «فاحكم بينهم بماانزل الله؛ ميان مردم مطابق حكمي كه خداوند فرو فرستاده است قضاوت كن» همانا حكمي است كه قاضي پس  از طي تمام مقدماتي كه خداوند رعايت آنها را برقاضي واجب نموده و نيز بعد از انجام تمام مراحل و مقدماتي كه مربوط به اثبات موضوع محل نزاع است، مطابق آن حكم مي كند. ازاين رو اگرنزد او ثابت گردد كه مدعي عليه مرتكب قتل نفس شده است، حكم به كشتن او به عنوان قصاص مي كند. يا اگر بيني مجني عليه را قطع كند، حكم مي كند كه بيني او به عنوان قصاص، بريده شود.

و اين همه را به جهت عمل به اين آيه انجام مي دهد: «النفس بالنفس والانف بالانف» در غير اين صورت جزو كساني خواهد بود كه بر اساس حكم خداوند حكم نكرده و مطابق آنچه كه در آيات قرآني آمده است، فاسق، ظالم و كافر است البته مواردي كه در آيات آمده است جزو حقوق الناس هستند ولي ملاك آنها، حكم مطابق «ما انزل الله» است بي آنكه شاهدي برتقييد آنها به خصوص حقوق  الناس وجود داشته  باشد، حتي بايد گفت: دقت در اين آيات شريفه به روشني مي رساند، در آيه: «فان جاؤك فاحكم بينهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن يضرك شيئا و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين: اگر نزد تو آمدند، ميان آنها حكم كرده يا از ايشان روي بگردان، چنانچه از آنها روي گردان شدي زياني به تو نمي رسد و اما اگر ميان آنها حكم نمودي، براساس قسط حكم كن كه خداوند مقسطين را دوست دارد، مراد ازحكم كردن به قسط به قرينه آيه سابق الذكر كه در كنار اين آيه آمده است، اين است كه پيامبر هنگامي كه ميان مردم قضاوت مي كند بايد به قصاص نفس در برابر نفس، چشم در برابر چشم حكم بكند، يعني در هر موردي بايد مطابق حكم خدا در آن مورد حكم نمايد. بنابراين حكم كردن مطابق آنچه خداوند در هر واقعه اي به عنوان حكم آن واقعه مقرر داشته است، حكم برطبق قسط و مطابق آنچه خداوند فرو فرستاده است همان حكم كردن برطبق حكمي است كه خداوند آن را در هر موضوع و واقعه مورد نزاع مقرر داشته به نمونه هايي از آن در آيه: «النفس بالنفس و العين بالعين ...» اشاره كرده است.

بنابراين مدحول حرف «با» درآيه: «فاحكم بينهم بماانزل الله يا بالقسط: همان نفس حكمي است كه قاضي آن را پس از طي تمام مقدمات لازم انشاء مي نمايد اين چنين حكمي است كه بايد همان چيزي باشد كه خداوند فرو فرستاده و از آن به قسط تعبير كرده است. از اين نكته دانسته مي شود كه مراد از عدل در آيه: «ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الي اهلها و اذاحكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ...: خداوند به شما فرمان مي دهد امانتها را به صاحبانشان بازگردانيد و هنگامي كه ميان مردم حكم مي كنيد مطابق عدل حكم نماييد ...»  همان حكمي است كه قاضي درپايان رسيدگي قضايي مطابق حكم الله صادر مي كند، و چنانچه اين گونه حكم  ندهد داخل در تهديد مذكور در آيات قرآن مي شود كه: «... فاولئك هم  الكافرون، هم  الظالمون، هم الفاسقون». اين ادعاكه مراد از قسط و عدل اين است كه نحوه بررسي از واقع قضيه مطروحه نزد قاضي به شيوه اي باشد كه شارع مقدس حركت بر وفق آن را واجب كرده، خلاف ظاهر آيات مزبور است،اگرچه رعايت چنين شيوه اي نيز واجب است ولي همان طوركه گذشت مراد از قسط وعدل همچون مراد از «بماانزل الله» نفس حكم صادره است كه خداوند آن را به عنوان حكم قضيه مطرح در نزد قاضي قرار داده است.

دوم، مقتضاي نصب عام يا خاص قاضي اين است كه حكم او براي همه لازم الاتباع باشد و اصولا معنا ندارد شخصي به عنوان قاضي نصب شود و از مردم خواسته شود به وي مراجعه نمايند جز آنكه تبعيت از حكم او لازم باشد. بنابراين فرمايش امام صادق در معتبره خديجه: «اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الي اهل الجور ولكن انظروا الي رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قدجعلته قاضيا فتحاكمواليه: از اين كه نزد ستمكاران طرح دعوا كنيد پرهيز نماييد ولي نگاه كنيد كه كدام يك از خود شما آگاه به نحوه قضاوت كردن ما است، او را برگزينيد كه من او را قاضي قرار دادم پس آنگاه نزد او طرح دعوا نماييد». دليل روشني است بر اين كه حكم صادره توسط چنين قاضي باعث فصل نزاع مي شود و تبعيت از آن بر پيروان و تبعيت  كنندگان حضرت كه درپي گردن نهادن به فرمان ايشان هستند، لازم است.

مقبوله عمربن حنظله نيز به همين معناي لازم بين تصريح مي كند. آنجا كه حضرت  صادق پس از نهي از بردن دعوا به نزد طاغوت، در جواب ابن حنظله كه پرسيد:فكيف يصنعان؟ پس چه كنند؟ فرمود:«ينظران من كان منكم ممن قدروي حديثنا و نظر في  حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني  قدجعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد علي الله و هوعلي حدالشرك بالله: دقت كنند و در بين خود فردي را بيابند كه احاديث ما را روايت كرده، در حلال و حرام ما صاحب نظر بوده، و به احكام ما آشنا است آن گاه وي را قاضي قرار دهند كه همانا من او را قاضي بر شما قرار دادم. پس اگر وي مطابق حكم ما حكم نمود و از او پذيرفته نشد، بدانيد حكم خدا تحقير شده است و عليه ما شورش صورت گرفته است، و آن كس كه بر ما بشورد بر خدا شوريده  است و اين  امر، هم سنگ شرك به خداوند است».

سوم، حكم قاضي در يك واقعه معين، متفرع بر ثبوت موضوع آن حكم نزد وي و تشخيص  او مي باشد، زيرا آن واقعه معين از مصاديق موضوع آن حكم كلي است. از اين رو قاضي زماني حكم به زدن حد يا تازيانه بر زنا كار مي كند كه پيش وي ثابت شود آن شخص از مصاديق زاني يا زانيه است كه به عنوان نمونه در اين آيه ذكر شده اند: «الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماه جلده، بر هر يك از مرد و زن زناكار صد تازيانه بزنيد». بنابراين وقتي خداوندمتعال، حكم قاضي راحجت و لازم الاتباع قرار داده است و حكم  مزبور نيز فرع بر تشخيص موضوع توسط  قاضي و مثلا مورد آن، جزء مصاديق حد زنا باشد، به طور قطع، تشخيص وي كه در طريق صدور حكم قرار مي گيرد نيز حجت خواهد بود، در غير اين صورت،حكم صادره توسط  وي حجت نخواهد بود زيرا نتيجه تابع اخص مقدمات است.

به عبارت ديگر، ثبوت انطباق موضوع حكم بر  يك مورد جزيي و ثبوت حكم آن موضوع بر اين مورد نزد فردي كه حكم  مزبور جز براي خود او حجت نيست حتي اگر هزاربار تكرار كند اين موضوع داراي اين حكم است، هرگزحجتي براي ديگران نخواهد بود مگر از باب شهادت عدل واحد آن هم در صورت فراهم  بودن شرايط قبول  شهادت. امااگر آن فرد، قاضي باشد و موضوع داراي حكم نزد او بر آن مورد جزيي ثابت  شود، و او نيز حكم  مربوطه را برآن منطبق نمايد چنين حكمي به تفصيلي كه در كتب فقهي آمده است براي ديگران حجت بوده لازم است به آن گردن نهند و نزاع با آن خاتمه داده شود، و نقض آن جايز نيست.

پس ازروشن شدن اين مقدمات مي گوييم:  وقتي مثلا قاضي خودش شاهدباشد كه مردي عمدا انساني را به قتل رسانده است و مسأله نزد او روشن بوده، بدون ذره اي شبهه، علم به آن داشته باشد سپس ولي آن مقتول نزد او به خون خواهي طرح دعوا نمايد و بگويد آن مرد از نظر وي متهم به قتل است، در اين جا قاضي كه منصوب شده تا براساس حكم الله قضاوت كرده، رأي  بدهد، مي داند كه حكم خدا در اين مورد همانا قصاص آن قاتل در فرضي  است كه ولي دم خواستار قصاص باشد. بنابراين بر او به عنوان قاضي، واجب است كه حكم به قصاص نمايد و برمردم واجب است كه حكم او را بپذيرند و چنانچه حكم به قصاص ندهد از زمره كساني خواهد بود كه خداوند متعال در حق آنها فرموده است: «ومن لم يحكم بماانزل الله فاولئك هم  الكافرون، الظالمون، الفاسقون» زيرا حكم  خدا در اين قضيه كه جزقصاص نيست نزد او آشكار است و اگر هم اين حكم از او پذيرفته نشود همان تحقير حكم الله و در حد شرك به خداوند محسوب مي شود. و اين حكم با آنكه متفرع برثبوت موضوع نزد قاضي مي باشد و در آن احتمال خطا راه دارد ولي بايد دانست كه در هر رسيدگي  قضايي، حكم قاضي، متفرع برثبوت آن  مورد نزد وي است و به احتمال خطاي وي در تشخيص اعتنا نمي شود و تشخيص او كه حكم، متفرع بر آن است بر ديگران حجت مي باشد.

با اين حساب عمومات قضامقتضي جواز و بلكه وجوب استناد قاضي به علم خود، و انشاي حكم برطبق موضوعي است كه به آن علم پيدا كرده است. و ديديم كه تمام موضوع در اين آيات، حكم كردن برطبق ما انزل الله است پس اگرحكم برطبق آن حكم نكند، جزءفاسقين خواهدبود و اطلاق اين امر، مقتضي مساوي بودن مراتب ياد شده، در حقوق الله و در حقوق الناس و حجت علم قاضي در هر دو مورد است.

اشكال ـ استدلال به اين اطلاقات مبني  بر اين است كه در مقام بيان ادله اثبات جرايمي چون دزدي، زنا، قتل، بريدن  گوش و مانند آن، كه  موضوع مجازاتهاي مذكور در آنها است، باشند در حالي كه معلوم نيست از اين جهت اطلاق داشته  باشند. بنابراين، دليل برحجيت علم قاضي براي اثبات اين امور نخواهندبود و با اين وصف، احتمال مي رود براي قضاوت و حكم به ترتيب مجازاتهاي مذكور در آنها، اثبات موضوع مربوطه از طريق بينه، آن هم به شكلي كه در مورد هر جرمي مقرر است، لازم باشد. روشن است كه اصل عملي در باب قضا، عدم نفوذ است مگر آنكه دليلي برنفوذ آن در دست باشد.

جواب احكام مذكور در اين ادله برخود بار شده اند و مطابق اين آيات، سارق و زناكار واقعي، محكوم به بريده شدن دست و تازيانه هستند و جنايتكار واقعي كه مرتكب قتل نفس يا قطع عضو شده است، به عنوان قصاص، محكوم  به قتل يا قطع آن عضو مي باشد، و علم قطعي در نزد عقلا جز نشان دادن جرمي واقع، شأن ديگري ندارد. چنين علمي طريق محض رسيدن به واقع است. فرض كردن اين علم همانا فرض ثبوت واقع و تحقق قطعي آن محض رسيدن به واقع است. بنابراين علم قاضي به موضوع، بيان ديگري از ثبوت موضوع حكم واقعي و انكشاف آن در نزدقاضي است. پس ترديدي وجود ندارد كه حكم به قصاص و ديگر انواع مجازاتهاي شرعي و نيز ساير احكام، مفروض الثبوت بوده، قاضي مأمور است مطابق آنها حكم كند. در غير اين صورت از كساني خواهدبود كه مطابق حكم خدا حكم نكرده است جزو فاسقين و ستمكاران محسوب است. به علاوه در نزد همه مسلم است آنچه از ادله تكليفي چون«حرمت عليكم الخمر و الميته و الدم...» «بر شما خمر و مردار و خون حرام است ...» به دست مي آيد اين است كه در صورت علم مكلف به موضوع، تكليف در مورد او فعلي مي شود و در مخالفت كردن با آن معذور نخواهدبود. پس چرا و جوب قطع دست سارق و تازيانه زدن زناكار و حكم كردن مطابق آنچه خداوند فرو فرستاده است، كه فرد و مصداقي از اين كتاب است اين گونه نباشد؟! چگونه است كه در فعليت چنين تكليفي وقتي مكلف آن كه قاضي است، علم پيدا مي كند توقف مي شود!

اشكال ـ علم قاضي نسبت به تكليف خود قاضي، طريقي است ولي نسبت به وجوب ترتيب اثر دادن آن بر ديگران، موضوعي است. و نهايت چيزي را كه استدلال فوق ثابت مي كند، اين است كه علم قاضي نسبت به وظيفه خود قاضي بر او حجت است و دلالتي برحجت علم قاضي از اين جهت كه موضوع عمل ديگران است ندارد!

جواب ـ ترديدي نيست كه از ادله وجوب حكم برطبق ما انزل الله و قسط و حق، برمي آيد، بر اصحاب دعوا و بلكه تمام مسلمانان و حتي بر رعاياي دولت اسلامي لازم است به چنين حكمي گردن بنهند و هرگز احتمال داده نمي شود كه خداوند بر قاضي واجب كرده مطابق حكم الله رأي صادر كند ولي مردم اگر خواستند از او بپذيرند و در برابر آن خاضع باشند و اگر هم مايل بودند آن را رد نموده بدان وقعي ننهند! بلكه ميان واجب بودن صدور رأي برقاضي و وجوب قبول آن توسط مردم ملازمه وجوددارد، پس وقتي خداوند برقاضي به قطع دست سارق و تازيانه زدن زناكار در جايي كه علم به سرقت و زناي ايشان دارد حكم كند و او نيز در مقام امتثال امر خداوند چنين كند، بر مأموران اجرا لازم است آن را اجرا نموده و كسي هم كه محكوم به قطع دست و تازيانه شده است لازم است حكم  مزبور را گردن نهد.

خلاصه اين كه مطابق فهم قطعي عرف، حجت طريقي علم در اين جا باحجت موضوعي آن ملازم است. البته ما اين ملازمه را قبلا در مقدمه آورديم و ذكر جداگانه آن از باب«و ذكرفان الذكري تنفع المؤمنين»، مي باشد.يكي از محققين در شرح خود بركتاب تبصره علامه حلي به عنوان ايراد برچنين استدلالي آورده است: «تمسك به چنين دليلي فرع بر اين است كه مقصود از حكم كردن براساس حق و قسط وعدل، خودحكم به حق و قسط و عدل در نفس واقعه خارجي باشد. و لازمه اين امر آن است كه قضاوت كردن از آثار نفس واقع باشد نه از آثار حجت برواقع، در حالي كه مثل اين معنا، منافي با روايتي كه است كه مي فرمايد: «رجل قضي بالحق و هو لايعلم؛ مردي براساس حق حكم نمود بي آنكه علم داشته باشد». زيرا ظاهر فراز مزبور اين است كه چنين قضاوتي در واقع نه از جهت تكليفي نه از جهت وضعي، جايز نيست.

بنابراين چاره اي نداريم كه يا از ادله فوق دست شسته حق و قسط و عدل و حكم را برقسط و حق در مقام فصل نزاع حمل كنيم؛ يا روايت اخير را حمل بربيان اثبات مجازات براي چنين قاضي به دليل آنكه تجري نموده است نماييم، بدون آنكه چنين  امري بانفوذ قضاوت او منافات داشته باشد. اگرچه اين معنا خلاف سياق روايت است ... و در صورت دوران امر ميان اين چند احتمال ترجيح احتمال اول، بعيدنمي نمايد. و لااقل اين است كه احتمالات يادشده باهم مساوي اند و حجت بودن بقيه را برمدعا ساقط  مي كند. زيرا با وجود احتمال مزبور، اين عمومات شايسته اثبات صغراي استدلال كه عبارت است از فصل نزاع براساس حق، به هر دليلي كه ممكن باشد نمي باشند، بلكه اين مهم همان طور كه ظاهر چنين است بايد از خارج احراز گردد. بايد بگويم ايراد محقق مزبور وارد نمي باشد، زيرا دانستيم كه آمدن احكام قصاص در صدر آيه: «و من لم يحكم بماانزل الله» دليل آشكاري است بر اين كه مراد از «ما انزل الله»، نفس حكم واقعي است كه  خداوند متعال آن را نازل فرموده و با آيه «ان النفس والعين بالعين و...» به رسولش تعليم داده  است.

به علاوه، روايت مذكور در كلام محقق ياد شده دليل عمده اي براي اثبات اعتبار علم قاضي محسوب نمي شود، زيرا اين روايت، مرفوعه برقي و غير حجت است، به علاوه دقت در فرازهاي آن به روشني مي رساند كه مراد از علم در آن، علم به حكم الله در واقعه مربوطه است و اين احتمال را كه مراد از علم، علم به آداب قضاوت باشد برنمي تابد. روايت مزبور چنين است: جناب برقي به گونه مرفوعه از امام صادق روايت مي كند كه حضرت فرمود: «القضاه اربعه: ثلاثه في النار و واحد في الجنه: رجل قضي بجور و هو لايعلم فهو في النار و رجل قضي بجور و هويعلم فهو في النار و رجل قضي بالحق و هولايعلم فهو في النار و رجل قضي بالحق و هويعلم فهو في الجنه: قضات چهار دسته اند: سه دسته آنها در آتش و يك دسته دربهشت مي باشند. مردي كه به ستم قضاوت كند در حالي كه مي داند، مردي كه به ستم قضاوت كند در حالي كه نمي داند، مردي كه به حق قضاوت كند در حالي كه نمي داند، همگي در آتش اند. مردي كه به حق قضاوت كند در حالي كه مي داند،  او در بهشت است».

مطابق اين روايت، مراد از قضاتي كه به ستم حكم  مي كنند ـ در دو فراز اول ـ آن است كه آنچه اختيار نموده و در مورد واقعه انشاء مي كنند ستم و تباه كنند حق و خلاف حكم خدا در آن واقعه به معنايي كه تبيين كرده و شرح داديم است و به حكم وحدت سياق، مراد از حق درد و فراز آخري نيز اين  است كه آنچه را انشاء نموده، در خصوص مورد برمي گزينند عين حكم الله در آن مورد است.

بنابراين حمل كردن حق  مذكور در روايت به حق بودن نحوه رسيدگي و فصل خصومت ـ آن طور كه محقق يادشده فرموده است ـ خلاف ظاهر روايت و بلكه خلاف صريح آن است. پس روايت فوق، ظهورنزديك به صراحت دارد كه قضاوت  بايد براساس حكم الله باشد و همان حكم درخصوص مورد تطبيق شود و قاضي نيز علم بدان داشته باشد و اين معنا همان است كه ما درصدد اثبات آن هستيم. و خداوند، عالم و راهنماي به سوي راه درست است.