با همكاري آقاي علي اصغر فلاح

دادنامه شماره 45ـ7/2/83 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات:

دستور مجدد تحت نظر به مدت 24ساعت تخلف است

خلاصه پرونده: گزارش دادسراي محترم انتظامي حكايت دارد شخصي به نام ح ـ ط كه آپارتمان استيجاري خود را به مركزفساد و فحشاء اختصاص داده و حسب اقرار خودش از هر نفر مبلغي دريافت  مي كرده دستگير گرديده است دراين رابطه سه نفر خانم نيز دستگير شده اند و اقرار به ارتباط نامشروع با دريافت وجه نموده اند پرونده به نظر معاون مجتمع قضايي رسيده ايشان دستور داده متهمين به مدت24ساعت تحت نظر باشند وضعيت مالكيت آپارتمان و صاحب مشروبات الكلي كشف شده روشن و تحقيقات تكميلي انجام شود. روز بعد پرونده به مجتمع... ارسال و به شعبه... كه قاضي آن آقاي... (دادرس دادگاههاي عمومي) بوده است ارجاع گرديده، قاضي موصوف پرونده را به نيروي انتظامي اعاده داده تا ضمن تحقيق ساير افراد مرتبط دستگير شوند و متهمين تحت نظر باشند مأمورين دو نفر خانم ديگر (مادر و دختر) را در همين رابطه دستگير و روز بعد پرونده را به نظر دادرس مزبور رسانده اند ايشان از متهمين تحقيق و مجددا پرونده را به نيروي انتظامي اعاده داده تا نسبت به شناسايي و دستگيري ساير افراد مرتبط اقدام نمايند در همين راستا شخصي به نام س ـ ش (شاكي انتظامي) نيز دستگير و ضمن تحقيقي كه در نيروي انتظامي از وي شده به برقراري رابطه نامشروع با چند تن از متهمان دستگير شده اقرار نموده است.  

پس از انجام تحقيقات دادگاه درخصوص آقايان ح -ط و س-ش به اتهام تشويق به فساد و فحشاء قراروثيقه به مبلغ يكصدميليون ريال و درخصوص شش متهمه ديگر به ارتكاب فعل حرام قرار كفالت صادرنموده است كه منجر به بازداشت آنها شده است س ـ ش دو نفروكيل معرفي مي نمايد آقاي دادرس دادگاه در ظهر لايحه وكيل دستور تعيين  وقت داده و در وقت رسيدگي جلسه دادگاه باحضور متهمين تشكيل و پس از محاكمه و اعلام ختم دادرسي به موجب دادنامه شماره 1988ـ11/9/81 با احراز اتهام ح ـ ط مبني بر دايركردن مركز فساد و فحشا و اتهام س ـ ش و شش نفر خانمهاي ديگر مبني بر تشويق به فساد و فحشا مستندا به ماده639 و رعايت بند 5 ماده22 قانون مجازات اسلامي نفر اول به تحمل دويست وبيست روز حبس و سايرين هركدام به تحمل چهل روز حبس تعزيري محكوم شده اند دادسراي انتظامي قضات به موجب كيفر خواست شماره 870ـ20/11/81 عليه آقاي... اجمالا چنين اعلام تخلف نموده است.

1- متهمين حسب دستور مورخ11/8/81 معاون مجتمع 24ساعت تحت نظر قرارگرفته اند آقاي... با تخطي از مقررات مواد 129و132 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مجددا در تاريخ 12/8/81 دستور داده متهمين تحت نظر باشند فرداي آن روز دستوراتي داده و در خصوص متهمين قرار تأمين صادر نكرده است.

2- بعد از اينكه قرارتأمين را در تاريخ14/8/81 صادر نموده آن را به امضاي متهمين نرسانده است.

3- احد ازمتهمين دو نفر وكيل معرفي نموده جلسه دادگاه بدون حضور و ابلاغ وقت به وكلاي متهم تشكيل شده.

4- رأي صادره درقسمتهايي غيرموجه است زيرا مستندا به ماده3 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و رأي وحدت رويه شماره 642 مورخ 9/9/78 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تعيين مجازات چهل روز حبس براي متهمين مغاير قانون بوده است.

5-صدور رأي بر محكوميت ط  ـ ر كه در منزلش دستگيرشده و درمراحل تحقيق منكرهرگونه رابطه نامشروع و ارتباط با خانه فساد شده غيرموجه و خلاف دلايل و قراين موجود بوده است مضافا اينكه در خصوص مشروبات الكلي اظهار نظر نشده درپايان مطابق مواد 14و20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات انتظامي آقاي... شده است كيفرخواست در تاريخ1/9/82 به نامبرده ابلاغ شده لكن دفاعي به عمل نياورده است.

اينك شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و پس ازقرائت گزارش و كسب نظر نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات اجمالا مبني بر: «اتخاذتصميم شايسته و قانوني» مشاوره نموده و چنين رأي مي دهد:

رأي دادگاه

«آقاي... دادرس علي البدل وقت دادگاه عمومي تهران اولا علي رغم اينكه متهمين در يك مرحله با دستور معاون قضايي به مدت24 ساعت تحت نظر بوده اند دستور داده تحت نظر باشند و خلاف ماده127 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب عمل كرده است. ثانيا جلسه دادگاه را بدون وكيل تعيين شده متهم و ابلاغ وقت به وي تشكيل داده است علي هذا با احراز تخلف قاضي موصوف مستندا به ماده14و20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسريك هشتم حقوق براي مدت سه ماه محكوم  مي گردد در ساير موارد اعلام شده تخلف احراز نمي شود زيرا در ماده 639 قانون مجازات اسلامي حداقل مجازات يكسال و حداكثر ده  سال مي باشد بنابراين تعيين مجازات چهل روز حبس براي عده اي از متهمين منع قانوني نداشته مضافا محكوميت خانمي كه در منزل خودش دستگير شده و منكر بزه بوده با توجه به محتويات پرونده و كشف بعضي لوازم مربوطه و احراز بزه توسط قاضي محمول بر نظر قضايي است فلذا در اين مورد آقاي... تبرئه مي شود. اين رأي قطعي است».

دادنامه شماره 7 مورخ 24/1/83 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات؛

رسيدگي به اتهام طفل صغير علي رغم وجود دادگاه اطفال در واحد قضايي تخلف انتظامي است

گردشكار: دادستان انتظامي قضات به موجب كيفرخواست شماره266ـ26/5/82 صادر در پرونده كلاس4736/95/81 انتظامي بر اساس نظريه آقاي... داديار كه به تأييد آقاي... معاون آن دادسرا رسيده آقاي... رئيس وقت شعبه... دادگاه عمومي ورامين را در رسيدگي به پرونده كلاسه80/11/364 متخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه، مجازات انتظامي او را تقاضا كرده است.

آقاي... داديار انتظامي جريان امر را چنين گزارش كرده است: پرونده محلي تحت مطالعه قرارگرفت ملاحظه شد به استناد فتوكپي صورتجلسه17/1/81 در دادگستري ورامين شعبه دوم دادگاه عمومي به دادگاه اطفال تخصيص داده شده لذا دادگاه عمومي شعبه... ورامين مي بايست از رسيدگي به اين پرونده خودداري مي نمود. در ثاني آقاي... رئيس دادگاه در رسيدگي رعايت ماده220 قانون آيين دادرسي كيفري را معمول ننموده و از ولي يا قيم طفل مجني عليه تحقيق نكرده. ثالثا پس از تحقيق از متهم (ع ـ م14ساله) و تفهيم اتهام به او مطابق ماده224 قانون مرقوم يكي از قرارهاي تأمين را ازوي اخذ ننموده و نامبرده را بلاقيد رها كرده است. پس از ابلاغ كيفرخواست، لايحه دفاعيه اي ازسوي قاضي مزبور واصل نشده است.

اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات در اجراي ماده41 قانون اصول تشكيلات دادگستري مبني بر: (صدور حكم داير بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست) با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

 رأي دادگاه

«تخلفات قاضي مشتكي عنه داير بر 1ـ رسيدگي به اتهام طفل صغير علي رغم وجود دادگاه اطفال در واحد قضايي. 2ـ عدم رعايت مواد220و224 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري با عدم دفاع وي در قبال كيفرخواست انتظامي محرز است. لذا آقاي... رييس وقت  شعبه... دادگاه عمومي ورامين را به استناد صدر ماده20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر ثلث حقوق ماهانه به مدت شش ماه محكوم مي نمايد. رأي صادره قطعي است».

 دادنامه شماره 15و16 ـ27/1/83، شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات؛

صدور قرار اناطه در خصوص ادعاي شخصي كه مالكيتش مورد اعتراض مدعي عليه قرار نگرفته صحيح نبوده و تخلف انتظامي است

خلاصه پرونده: دادسراي محترم انتظامي قضات به موجب دو فقره كيفرخواست به شماره هاي167ـ5/4/82 و 208ـ23/4/82 عليه آقاي... رييس وقت شعبه... دادگاه عمومي تهران و رييس فعلي شعبه... دادگاه عمومي تهران اعلام تخلف نموده است كيفرخواست اولي درتاريخ19/5/82 و كيفرخواست دومي در تاريخ20/5/82 ثبت شعبه... شده است علي هذا در يكديگر ادغام و توأما مورد رسيدگي قرارمي گيرد.

الف ـ  اجمال آنچه در كيفرخواست شماره167 آمده اينست كه آقاي رييس دادگاه در خصوص دعوي مطروحه شاكي مبني بر مزاحمت و ممانعت شريكش در مغازه قرار اناطه صادر نموده است و حال اينكه با عنايت به عدم ايراد متهم به مالكيت شاكي صدور چنين قراري توجيه  قانوني نداشته است آقاي... در دفاع از اين كيفر خواست ضمن اشاره به عملكرد خود در طول مدت خدمت و تراكم كار اقدام خود را درجهت احقاق حق دو شريك دانسته است مشروح آن هنگام شور قرائت خواهد شد.

ب ـ اجمال مطالب كيفرخواست شماره 208ـ23/4/82 اين است كه اولا، قاضي موصوف در خصوص دعواي تخليه واحد تجاري به لحاظ تعدي و تفريط با نظر كارشناس اوليه مبني بر تغييرات رأي به تخليه داده است حال اينكه نظريه كارشناس اوليه مورداعتراض قرارگرفته و دادگاه هيأت كارشناس تعيين نموده تا بررسي و اظهارنظر نمايند و اين اقدام دادگاه (ارجاع به هيأت) دليل مخدوش دانستن نظر كارشناس اول است بنابراين صدورحكم به استناد نظريه مذكور صحيح نبوده است، ثانيا نظر اعلام شده هيأت كارشناسان داراي دو امضاء مي باشد و نفر سوم امضاء نكرده است (وتقاضاي مهلت داشته) مضافا اينكه اصل آن درپرونده نمي باشد (فقط تصويري پيوست پرونده گرديده است) دراين نظريه عمليات مستأجر تعدي و تفريط تشخيص نگرديده بلكه اعلام كرده اند تغييرات انجام شده براساس ساختمان لطمه اي واردنكرده است آقاي رئيس دادگاه كه بدون توجه به اين نظريه موصوف رأي به تخليه داده است مرتكب تخلف شده است آقاي... پس از ابلاغ كيفر خواست طي لايحه اي از خود دفاع نموده است كه هنگام شور قرائت خواهد شد.

اينك شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است با قرائت گزارش و لايحه دفاعيه و كسب نظر نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات اجمالا مبني بر«اتخاذ تصميم شايسته و قانوني» مشاوره نموده و چنين رأي مي دهد:

رأي دادگاه

«الف - صدور قرار اناطه(موضوع كيفرخواست  شماره 167 ـ 5/4/82) در خصوص ادعاي شخصي كه مالكيتش مورد اعتراض مدعي عليه قرار نگرفته صحيح نبوده است بنابراين آقاي... رئيس وقت  شعبه... دادگاه عمومي تهران و رئيس فعلي شعبه... كه درخصوص شكايت شاكي مبني بر ممانعت و مزاحمت از حق توسط مشتكي عنه در ملك اشتراكي با وصف مذكور قرار اناطه صادر نموده است مرتكب تخلف انتظامي شده است فلذا مستندا به ماده20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر عشر حقوق به مدت دوماه محكوم مي گردد.

ب -قبول اعتراض اصحاب دعواي در مورد نظر ابرازي كارشناس به موجب تكليف قانوني است نه به معناي مخدوش بودن نظريه مضافا نظريه هيأت كارشناس در تأييد نظر كارشناس اوليه در خصوص تغييرات ساختماني توسط مستأجر بوده است و اينكه نوشته اند بر اساس ساختمان لطمه وارد نكرده است امري است مربوط به ماهيت دعوا بويژه اينكه تعميرات ساختماني مي بايست با اجازه مالك و يا اجازه دادگاه باشد علي هذا با رفع اثر از كيفر خواست شماره 208ـ23/4/82 در اين قسمت، آقاي... تبرئه مي شود».

دادنامه شماره 63 مورخ26/2/83 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات؛

رسيدگي به موضوع افزايش خواسته بدون ابلاغ آن به خوانده دعوا تخلف انتظامي است

موضوع رسيدگي: كيفرخواست شماره438ـ30/7/82 دادسراي انتظامي قضات مبني بر اعلام تخلف آقاي... رئيس شعبه... دادگاه عمومي تهران (مستشار محاكم تجديدنظر استان تهران)

جريان امر: آقاي... داديار دادسراي انتظامي قضات در خصوص شكوائيه انتظامي آقاي «م» از نحوه رسيدگي به پرونده كلاسه79/1753 شعبه... دادگاه عمومي تهران پس از مطالبه و ملاحظه پرونده امر ما حصل آن  را گزارش كرده و در پايان چنين اظهار عقيده مي نمايد:

1- طبق بندهاي الف و  ج شق12 ماده3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت خواهانها مكلفند هزينه دادرسي مربوط به خلع يد و قلع بنا و مطالبه اجرت المثل درپرونده امر را به ترتيب ماخذ ارزش معاملاتي ملك، مبلغ تقويم (پنج ميليون ريال) و مبلغ مورد مطالبه (نودميليون ريال) با ابطال تمبر پرداخت نمايند در حالي كه فقط شش هزار ريال كه مختص دعاوي غير مالي است تمبر به دادخواست خود الصاق و ابطال كرده اند گذشته از اينكه دفتر دادگاه توجهي به مقررات بند1ماده53 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني از حيث صدور اخطار رفع نقص و تكميل پرونده نكرده دادگاه نيز التفاتي به تكليف قانوني خود به شرح ماده66 قانوني مذكور كه مي بايست پرونده را جهت تكميل آن به دفتر عودت مي داد نداشته و پرونده ناقصي را رسيدگي نموده و...

2- مبلغ نود ميليون ريال اجرت المثل مورد مطالبه جزء خواسته خواهانها در دادخواست تقديمي نبوده و بلكه بعدا طي لايحه شماره 2744ـ21/12/79 خواسته مزبور را به خواسته هاي قبلي اضافه كرده اند كه در اين صورت دادگاه وظيفه داشته بدوا افزايش خواسته را (درصورت تكميل بودن پرونده) به خوانده ابلاغ و سپس مبادرت به رسيدگي نمايد و  حال آنكه دادگاه بدون ابلاغ اين قسمت از خواسته به خوانده وارد رسيدگي شده كه چنين اقدامي مغاير با قانون است.

3- طبق جوابيه اداره ثبت، مالكيت يكي از خواهانها نسبت به يك دستگاه آپارتمان و يك واحد پاركينگ اعلام شده است ليكن دادگاه بدون دقت كافي به مندرجات جوابيه مزبور كليه خواهانها را مالك شناخته و بر اين اساس انشاي رأي كرده كه اين امر با پاسخ استعلام وضعيت ثبتي مطابقت ندارد.

4-خواهانها در دادخواست تقديمي صدور حكم برخسارات دادرسي را نيز خواستار شده اند مع هذا دادگاه در خصوص مورد اظهارنظر نكرده است.

5- ادعاي خواهانها تصرف قسمتهايي از مشاعات ساختمان بوده و اين ادعا مورد قبول خوانده قرارگرفته است كه با اين ترتيب صدور قرار كارشناسي ضرورتي نداشته خاصه اينكه بررسي در مورد وجود يا عدم وجود اذن ساير مالكين امري است قضايي كه از حيطه كارشناسي خارج است.

6- در ماده120 قانون مدني حق عدول از اذن در مواردي تجويز شده مگر اينكه مطابق صراحت ذيل ماده اذن  دهنده به نحو ملزمي اين حق را از خود سلب كرده باشد در ما نحن فيه سه نفر از مالكين آپارتمانها طي رضايتنامه هاي رسمي صريحا حق رجوع  از اذن را از خود ساقط كرده و در خصوص مالك چهارم، خوانده در مقام اثبات  اذن وي به شهادت شهود استنادكرده و دادگاه بدون توجه به مفاد مندرجات رضايتنامه و بدون رسيدگي به دليل خوانده مبادرت به صدور رأي نموده و ازحيث جنبه عمومي موضوع التفاتي به مجوزهاي صادره از مراجع ذيربط نداشته با محكوم نمودن خوانده حق مسلم و قانوني او را تضييع كرده است بنابراين تخلفات آقاي... رئيس وقت شعبه... دادگاه عمومي تهران و... محرزبوده بر تعقيب انتظامي مشاراليه به علت مسامحه در انجام وظيفه و عدم مراعات قوانين موضوعه براساس مواد 14و20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات، نظر دارم.

با نظريه فوق موافقت شده در نتيجه كيفرخواست مرقوم از دادسراي انتظامي قضات صادر شده به استناد مواد 14و20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه انتظامي گرديده است. = كيفرخواست مذكور به قاضي نامبرده ابلاغ شده از ناحيه وي لايحه دفاعيه اي واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهدشد. نسبت به كيفرخواست هاي شماره 437و436ـ30/7/82 عليه آقايان... و... قضات محاكم تجديدنظر استان تهران قبلا دادنامه هاي شماره 509و508ـ23/10/82 صادر شده است. اينك شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از مطالعه گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر:(صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست) و انجام مشاوره به شرح آتي رأي صادر مي نمايد:

رأي دادگاه

«باتوجه به گزارش مبناي كيفر خواست، تخلف قاضي مشتكي عنه انتظامي از جهات زير محرز است:1ـ با وجودي كه خواسته هاي دعوا (خلع يد، قلع بنا و مطالبه اجرت المثل) بوده ولي خواهان به ماخذ دعواي غيرمالي هزينه دادرسي پرداخت نموده است با اين حال از سوي رئيس دادگاه دستوري در زمينه رفع نقص و تكميل دادخواست به دفتر صادر نگرديده  است. 2ـ رسيدگي به موضوع افزايش خواسته بدون ابلاغ آن به خوانده دعوي. 3ـ عدم اظهارنظر راجع به خسارات دادرسي كه مورد مطالبه قرار گرفته و مدافعات قاضي موصوف نسبت به موارد مذكور موجه تشخيص داده نشد.  بنا به مراتب آقاي... رئيس سابق شعبه... دادگاه عمومي تهران را بابت تخلفات مذكور به استناد ماده 14 و صدر ماده20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسرخمس حقوق ماهانه به مدت سه ماه محكوم مي نمايد. در ساير موارد ايراد به عملكرد مشاراليه با توجه به مدافعات وي و اوضاع و احوال پرونده وارد به نظر نرسيد، رأي قطعي است».