رأي اصراري كيفري17ـ 1378

«رأي دادگاه عمومي در صورتي اصراري محسوب و در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح مي شود كه مرجع تجديدنظر آن ديوان عالي كشور باشد».

شماره رأي: 17ـ2/9/1378
شماره پرونده:21/1378
شماره جلسه:28ـ 1378

علت طرح: اختلاف نظر شعبه سوم دادگاه  انتظامي  قضات به جانشيني از شعبه ديوان عالي كشور با دادگاههاي عمومي تهران

موضوع: قتل عمد، قتل غيرعمدي

در ساعت30/9روز سه شنبه2/9/78 جلسه هيأت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله  محمدمحمدي  گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و باحضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل و با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد رسميت يافت.

رئيس: دادنامه شماره29ـ30/2/1378 شعبه سوم دادگاههاي انتظامي قضات به جانشيني شعبه ديوان عالي كشور به تصدي جناب آقاي علي شاهرخي رئيس و جناب آقاي يوسف يزداني مستشار مطرح است. جناب آقاي يزداني دادنامه شعبه را قرائت فرمايند.

خلاصه جريان پرونده: همان طور كه در گزارش قبلي بيان گرديده است برابر محتويات پرونده در ساعت 16مورخ 28/3/76 نزاعي در خيابان ده متري اول به وقوع پيوست و شخصي به نام «ت» مجروح و به بيمارستان بهارلو منتقل گرديده است. مأمورين گشت پاسگاه به بيمارستان عزيمت و در مراجعت گزارش داده اند برابر اظهارات بستگان درجه اول مقتول، فردي به نام «ر» نامبرده را مورد فوت كرده است، همسر متوفي در پاسگاه اظهار داشته در منزل در حال استراحت بودم اطلاع پيدا كردم متهم مزاحم دخترم شده كه مورد اعتراض شوهرم واقع و متهم با شوهرم درگير شده و حال شوهرم به هم خورده و به بيمارستان منتقل و فوت نموده است. متهم در پاسگاه گفته است حدود ساعت16 از حمام مي آمدم سركوچه خودمان آقاي«ت» مرا ديد و گفت برادرت به دخترم متلك گفته، به همين جهت اقدام به فحاشي نسبت به من كرده و با كيسه پلاستيك كه در دستش بوده به سرم زده، دائي ام رسيد و مرا به داخل منزل انداخت و من به لحاظ اينكه پيرمرد بوده ايشان را نزدم،  مردم  گفتند آقاي«ت»  بيهوش شده و دايي من به نام صفر او را به بيمارستان بهارلو رسانده و شنيدم فوت كرده، گزارش پاسگاه حاكي است طرفين در يك كوچه اقامت دارند و كسي حاضر به اداي شهادت نمي باشد. با وصول گزارش پاسگاه و ارجاع پرونده به شعبه 35 دادگاه عمومي تهران رئيس دادگاه از متهم تحقيق و به ارتكاب قتل شبه عمدي به وي تفهيم اتهام نموده، متهم همان اظهارات خود درپاسگاه را تكرار و گفته است: به من گفت داداشت جلوي دخترم را گرفته و به ايشان متلك گفته و با من جروبحث كرد.

گفتم تو پيرمرد هستي برو پسرت را بفرست، سپس دادگاه قرار وثيقه به مبلغ بيست ميليون ريال درباره وي  صادر به علت عجز از توديع وثيقه در مورخ 29/3/76 به زندان معرفي و در تاريخ 22/6/76 با توديع وثيقه آزاد شده  است. پزشكي قانوني مركز با معاينه جسد متعلق به تقي نظر داده در معاينه ظاهري سر وصورت يك سائيدگي 2در2 سانتيمتر در گوشه خارجي چشم چپ وجود داشته ولي آثار ضرب و جرح ديگري و شكستگي استخوان در سر و صورت وجود نداشته و در گردن آثار ضرب وجرح و خفه كردگي و در قفسه سينه آثار ضرب و جرح و شكستگي دنده اي وجود ندارد. پس از كالبدگشايي ضمن شرح چگونگي اعضاي داخلي و شرح معاينه جسد اضافه شده، گرچه فوت مي تواند سكته قلبي ناشي از ايسكمي پيشرفته عروقي باشد ولي علت فوت پس از نتيجه آسيب شناسي مغز و ريه و قلب اعلام خواهد شد.

متعاقبا پس از ملاحظه پرونده كيفري طي شماره 12209/5/10ـ12/6/76 باتوجه به نتايج معاينه كالبدگشايي و آزمايشهاي آسيب شناسي علت مرگ متوفي بيماري ايسكميك پيشرفته قلبي عروق(سكته) تعيين و اضافه گرديده در صورت اثبات منازعه استرس و هيجان ناشي از آن مي تواند حدودا 5درصد در تسريع مرگ نامبرده دخيل  باشد. در جلسه كميسيون پزشكي مورخ14/10/76 كه  با درخواست رياست دادگاه تشكيل شده نظر داده اند برمبناي يافته هاي كالبد شكافي متوفي بيماري عروق تغذيه كننده قلب و سكته قلبي قديمي داشته  است  و...  با توجه  به كالبد گشايي و آزمايش آسيب شناسي به عمل آمده دراثر سكته  مجدد قلبي فوت نموده و در ذيل نظريه كميسيون پزشكي اضافه شده از آنجايي كه مبتلايان به چنين بيماري قلبي كه زمينه آسيب پذيري شديدي دارند هر استرس  و هيجان و اضطراب مي تواند برانگيزنده حمله ديگري باشد، نتيجه گيري مي شود كه تأثير هيجان ناشي از نزاع در بروز حمله قلبي كم و حدود پنج درصد بوده است.

اولياي دم متوفي كه شامل همسر و پنج دختر و يك پسر مي باشد در مورخ11/4/76 در دادگاه حضور يافته و اظهار داشتند متهم كه مزاحم دختر متوفي شده و با اعتراض آن مرحوم وي را بشدت مضروب و سرش را به ديوار كوبيده و موجب مرگ وي شده است، به عنوان قاتل عمدي شكايت دارند. پاسگاه به دستور دادگاه از مطلعين محلي و همسايه ها در اطراف قضيه تحقيق نموده ظاهرا شهود قضيه درگيري بين متهم و متوفي را بدون زد و خورد تأييد و گفته اند پس از درگيري و فحاشي متوفي افتاد و بيهوش شد، احد ازگواهان به نام«هـ» بيان داشته روز درگيري سر كوچه ايستاده بودم ديدم متهم با مرحوم «ت» در حال مشاجره مي باشد كه متهم وي را هول داده كه مرحوم به زمين افتاد و بعد از جايش بلند شد كه حالش به هم خورد و بار ديگر افتاد و ديگربلند نشد و گفته است چند نفر ديگر هم شاهد ماجرا بوده اند.

دادگاه در تاريخ 18/11/76 متهم را احضار و به اتهام ارتكاب قتل شبه عمدي در اثر نزاع و ايجاد هيجان منتهي به سكته قلبي تفهيم اتهام نموده و مدافعات وي را كه همان اظهارات قبلي مي باشد استماع و با تفهيم اتهام مجدد تسبيب در جنايت نسبت به مرحوم «ت» در اثر منازعه منتهي به هيجان و سكته قلبي به ميزان 5درصد به متهم تا آخرين دفاع خود را بيان نمايد، متهم دفاعا گفته است من چيزي به او نگفتم و گناهي نكردم، سپس دادگاه ضمن ختم رسيدگي برابر دادنامه شماره144- 28/11/76:

در خصوص اتهام «ر» به ارتكاب قتل شبه عمدي (تسبيب در جنايت به ميزان 5درصد) از آنجايي كه به شرح نظريه كميسيون پزشكي هيجان و استرس مي تواند سبب حمله قلبي شود نتيجه گيري مي شود كه هيجان ناشي از نزاع در بروز حمله قلبي 5 درصد مؤثر بوده است لذا برحسب شكايت اولياي دم و... به شرح رأي صادره با احراز بزهكاري متهم در اين حد مستندا به مواد316و318و295 از قانون مجازات اسلامي و رعايت مواد 297و302 از قانون مذكور متهم را به پرداخت 5درصد از ديه كامل مرد مسلمان در حق اولياي دم محكوم مي نمايد. در باب اتهام ديگر وي داير به ارتكاب قتل عمدي به جهت انكار متهم و فقد دليل رأي بر برائت متهم صادر مي نمايد .اولياي دم متوفي به حكم صادره اعتراض و تجديدنظرخواهي نموده اند. پرونده به ديوان عالي كشور ارسال جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده پس از رسيدگي دادنامه  تجديدنظرخواسته را طي دادنامه شماره 310ـ1/6/77 در خصوص برائت از قتل عمدي ابرام و در مورد قتل شبه عمدي به شرح ذيل نقض كرده است:

رأي ديوان ـ دادنامه صادره  راجع به برائت متهم پرونده از اتهام قتل عمدي متوفي با عنايت به مندرجات اوراق پرونده ايراد و اشكال مؤثري نداشته و ابرام مي گردد... النهايه حكم به پرداخت ديه به مقدار پنج درصد از ديه كامل در حق اولياي دم با فرض مؤثربودن عمل متهم در قتل مزبور (به هرميزان) فاقد مبنا و موقعيت قانوني تشخيص و با نقض اين قسمت از دادنامه رسيدگي مجدد در اين زمينه را به شعبه ديگر دادگاه عمومي تهران ارجاع مي نمايد.

با اعاده پرونده به مجتمع قضايي امور جنايي، پرونده امربه شعبه1603 دادگاه عمومي تهران ارجاع  شده و دادگاه مرجوع اليه متهم را احضار و از مشاراليه تحقيق و به اتهام ارتكاب قتل شبه عمد(تسبيب) با ميزان پنج درصد مسؤوليت مرگ متوفي تفهيم اتهام نموده و با استماع مدافعات وي و اخذ آخرين دفاع و ختم رسيدگي مبادرت به صدور رأي نموده خلاصه آن چنين است:

رأي دادگاه ـ در خصوص اتهام «ر» داير بر قتل شبه عمدي(بالتسبيب) با ميزان پنج  درصد مسؤوليت مرگ متوفي با توجه به تحقيقات به عمل آمده، دفاعيات متهم و نظريه كميسيون پزشكي قانوني و علت تامه تعيين شده كه سكته قلبي بوده، منتهي هيجان ناشي از نزاع پنج درصد مؤثر در ايجاد سكته بوده  است، بزهكاري متهم محرز است و عمل وي منطبق با مواد 316و318و295 از قانون مجازات اسلامي با رعايت مواد297و302 از قانون فوق الذكر و رد ايراد شعبه ديوان عالي كشور به لحاظ اينكه مسؤول شناختن متهم خارج از ميزان حدود مسؤوليتي كه ناشي از فعل وي مي باشد مبناي قانوني ندارد، متهم موصوف را به پرداخت 5درصد از ديه كامله مرد مسلمان در حق اولياي دم محكوم مي نمايد.

خانم«پ» احد از اولياي دم متوفي به حكم صادره اعتراض و تجديدنظر خواهي نموده، پرونده در شعبه21 دادگاه تجديدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب اسلامي تهران مطرح و برابر دادنامه 145 ـ 6/12/77:

با استدلال اينكه رأي دادگاه اصراري بوده رسيدگي به موضوع را در صلاحيت ديوان عالي كشور تشخيص و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال، جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است. خلاصه لايحه اعتراضيه اين است كه مقتول مورد هتك حيثيت خانوادگي و مزاحمت هاي مكرر متهم كه فردي اوباش و ولگرداست قرار گرفته و نهايتا منجر به قتل عمد پدرم گرديده و اين قتل نتيجه عمل حرام و زشت متهم مي باشد انتظار داريم به نحو مقتضي اقدام لازم معمول تا خون پدرم كه در راستاي ايفاي وظيفه الهي و اسلامي ريخته شده بيهوده به هدر نرود و اضافه شده متهم بعد از قتل پدرم به شرارت و جنايات ديگري دست زده وچند مورد از شماره پرونده ها در رابطه  با شرارت و چاقوكشي در سالهاي1375و1376 و سالهاي ديگري وسيله متهم را اعلام كرده است. لايحه اعتراضيه در جلسه شور قرائت مي گردد.

هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي يوسف يزداني عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي قاسميان داديار ديوان عالي كشور اجمالا مبني  بر ابرام رأي، مشاوره نموده چنين رأي مي دهد: باعنايت به جامع اوراق پرونده در اينكه متهم در اثر درگيري و منازعه بامرحوم«ت» (كه سابقه بيماري و سكته قلبي داشته) باعث مرگ وي شده جاي هيچ گونه ترديدي نيست النهايه به لحاظ اينكه آگاهي متهم به سابقه بيماري مقتول احراز نگرديده، با عدم انطباق مورد با بند ج ماده 206 قانون مجازات اسلامي قتل مذكور شبه عمد تشخيص و با اين ترتيب قاتل مسؤول پرداخت ديه كامل يك مرد مسلمان در حق اولياي دم خواهدبود. باتوجه به مراتب دادنامه تجديدنظر خواسته ازحيث تعيين ميزان ديه(پنج درصد از ديه كامل) مخدوش تشخيص داده مي شود كه چون دادگاه بدوي نظريه اين شعبه به جانشيني از شعبه ديوان عالي كشور را در خصوص مورد نپذيرفته و رأي اصراري صادر كرده است، پرونده در اجراي  بند ج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به منظور طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به دفتر هيأت مذكور فرستاده مي شود.

رئيس ـ جناب آقاي عروجي

جمله اي را جناب آقاي يزداني مطرح فرمودند كه اولياي دم تقاضاي ديه كرده اند اگر اين حرف درست باشد يعني خود آنها هم از مسأله قتل عمدي بودن صرف نظر كرده باشند و تقاضاي ديه كنند و يا اينكه مردد باشند چون دادگاه عمومي چه به كل ديه محكوم كند و چه به بعض از ديه، اين پرونده قابل طرح  در ديوان عالي كشور نخواهدشد و بايد در دادگاه تجديدنظر مطرح مي شد در نتيجه از موارد اصراري از اين جهت به نظر نمي رسد و قابل طرح در ديوان تلقي نمي شود.

رئيس ـ جناب آقاي شبيري

دو جهت به نظرمي رسد و بر اين اساس فكر مي كنم قابل طرح نباشد. يكي اين كه بگويند قتل عمد است آيا موجب مي شود كه تجديد نظرش با ديوان عالي كشور باشد مثلا شخصي با مرگ طبيعي مرده و وارث او بگويد اين شخص را قاتل عمد مي دانم چون او پارسال پدر من را فحش داده و اين فرد امسال مرده  است معلوم مي شود معناي قتل عمد را نمي داند. دادگاه بايد به او بگويد كه شما مي گوييد قتل عمد است مي خواهيد بگوييد كه باچوب به سرش زده و ضربه مغزي شده،خفه اش كرده، چاقوزده است، شما چه ادعايي داريد؟ طبق محتويات پرونده چنين ادعايي نشده است و لذا تفهيم اتهام هم تماما به عنوان قتل غيرعمد شده است.

قراري كه درحقيقت صادر شده به عنوان قتل غير عمد است بنابراين اتهام قتل عمد نيست و بلكه قتل غير عمد است و او ادعايي كرده بدون اينكه معناي قتل عمد را بفهمد و مي گويد اين شخص شروري است و چاقوكشي دارد و به نواميس مردم تجاوز مي كند پس بنابراين اين شخص قاتل عمد است درحالي كه نمي توان به صرف گفتن قبول كرد و جهت ديگر اينكه در رأي اولي كه ديوان نقض كرده روشن بيان نكردند كه چه هست و گفته اند كه تعيين ديه به مقدار5درصد از ديه كامل در حق اولياي دم، با فرض مؤثربودن عمل متهم در قتل مزبوربه هرميزان فاقد مبنا و موقعيت قانوني است ولي بيان نشده كه بالاخره چه، نظرشعبه ديه كامله است يا اينكه به فرض اينكه مؤثر باشد شبيه تصادم بايد نصف به نصف باشد كدام يك از اينها است كه مي گويند با فرض اين جهت بالاخره خود شعبه اين فرض را قبول دارد يا قبول ندارد. اينجا نظر شعبه به نظر من روشن بيان نشده و از اين جهت به نظرم داراي اشكال مي باشد به علاوه معتقدم كه بايد در دادگاه تجديدنظر رسيدگي كند چون اتهام، اتهام قتل غيرعمد است لذا قابل طرح نمي دانم.

رئيس ـ جناب آقاي افشاري

شعبه محترم ديوان عالي كشور در اولين مرحله رسيدگي يك بخش از دادنامه اصراري صادره از دادگاه بدوي را كه قتل عمد باشد تبرئه را ابرام كرده و در نتيجه حكم در اين خصوص قطعي شده فقط نسبت به غيرعمدش در خصوص پرداخت بخشي از ديه اختلاف نظر با دادگاه بدوي داشته لذا مجددا پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و درخصوص پرداخت ديه مسأله مطرح شده چون حكم برائت از قتل عمد كه ابرام شده و قطعي و غيرقابل تجديدنظر مي باشد، اين بخش از دادنامه كه به ديوان عالي كشور آمده و جاهت قانوني جهت رسيدگي نداشته و قهرا بايد به دادگاه تجديدنظر استان محول مي شد و در نتيجه پرونده نمي تواند اصراري تلقي شود و قابل بررسي در ديوان عالي كشور نيست.

رئيس ـ جناب آقاي سپهوند

همان طور كه آقايان فرمودند حكم دادگاه شامل دو قسمت است، يك قسمت برائت ازقتل عمدي و ديگر محكوميت معادل 5درصد ديه كامل، در مورد برائت از قتل عمدي شعبه محترم سوم دادگاه عالي انتظامي قضات حكم را تأييدكرده و برائت از قتل عمدي تأييدشده و قطعي است، ولي در مورد محكوميت به پرداخت ديه حكم را نقض كرده، البته همان طوري كه فرمودند به طور صريح معلوم نفرموده اند كه بالاخره اقدام متهم دخالتي در وقوع قتل دارد يا ندارد؟ فقط برروي مسأله 5درصد حكم را نقض كردند كه در آخرجريان وقتي پرونده را مي خواهند به هيأت عمومي ارجاع دهند آنجا مي فرمايند كه نظرمان اين است كه بايستي ديه كامله پرداخت شود نه 5درصد و اين را قبلا مطرح نكرده اند.

اين ايرادي كه حاج آقاي شبيري فرمودند به نظرم با طرح موضوع به عنوان برائت از قتل عمدي و تأييد اشكال قابل توجهي نباشد، به هرحال عنوان شده و دادگاه هم برائت صادر كرده، برائت هم مورد تأييد واقع شده و ديگر نمي توانيم از اين بابت بگوييم كه قابل طرح نيست. پس نقض شعبه به لحاظ اختلاف نظري است كه با دادگاه در مورد ميزان ديه دارد. دادگاه مرجوع اليه متعرض برائت نشده چون قطعي است، در مورد محكوميت به پرداخت ديه همان حكمي را صادر كرد كه دادگاه قبلي صادر كرده يعني محكوم  به 5درصد كرد. از اين حكم يكي از اولياي دم درخواست تجديدنظر كرده اولا معلوم نيست كه اولياي دم حق دارند و از برائت مي توانند درخواست تجديد نظرداشته، آيا از محكوميت هم حق در خواست تجديدنظردارند. بر فرض اينكه درخواست تجديدنظر اولياي دم را در مورد محكوميت هم بپذيريم يكي از اولياي دم از اين محكوميت به 5درصد درخواست تجديدنظركرده است، مطابق قانون اخير آيين دادرسي دادگاهها مواردي كه ديوان عالي كشور مرجع تجديدنظرهست مشخص شده، اگر كسي از محكوميت به پرداخت ديه درخواست تجديدنظر داشته باشد چنين درخواستي در ديوان عالي كشور قابل تجديدنظر نيست. وقتي بند ج  ماده 24 مي گويد: «اگر دادگاه در غير از مواردي كه در ماده23 قيدشده حكم اصراري صادر كند قابل طرح در هيأت عمومي است به شرطي كه قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور باشد».

نه هرحكمي كه به اصطلاح دادگاه صادر كند و كسي نسبت به آن حكم درخواست تجديدنظر كند و رسيدگي در ديوان عالي كشور در هيأت عمومي صورت گيرد.بند ج ماده24 چنين اجازه اي نمي دهد يعني بايستي من جميع جهات كليه مقررات مراعات شود علاوه برآن در اين بندج ماده24 صريحا ذكرشده كه در صورتي كه رأي دادگاه مخالف شعبه و اصراري تلقي مي شود كه شعبه ديوان عالي كشور استدلال دادگاه مرجوع اليه را نپذيرد يعني اگر شعبه ديوان عالي كشور استدلال دادگاه مرجوع  اليه را نپذيرد يعني اگر شعبه ديوان  عالي كشور استدلال دادگاه بعدي را بپذيرد تأييد مي كند و اين حكم قطعي مي شود و ديگر احتياجي به طرح در هيأت عمومي ندارد. چه موقع شعبه ديوان عالي كشور حكم دادگاه را مي تواند تأييد كند و استدلال دادگاه را بپذيرد؟ وقتي اصل آن قابل تجديدنظر باشد. بنابراين محكوميت به پرداخت ديه چون قابل  تجديدنظر در ديوان عالي كشور نيست پس طرح اين موضوع در هيأت عمومي هم به عنوان اصراري مجوز قانوني ندارد.

رئيس ـ جناب آقاي عروجي

در وحله اول كه پرونده به شعبه سوم محترم ارجاع مي شود رأي ديوان به اين مضمون است چون دادنامه صادره كه در رابطه با برائت متهم از اتهام قتل عمد متوفي است با عنايت به مندرجات اوراق پرونده ايراد و اشكال مؤثري نداشته و ابرام مي گردد. پس صرفا در رابطه با ميزان ديه بحث كرده و دادگاه مرجوع اليه بعدي هم اين طور مي گويد: «درخصوص اتهام «ر» داير برقتل شبه عمد...» و اصلا متعرض مسأله عمدي بودن نشده چون قبلا تأييد و ابرام  شده و خارج از موضوع و مفروغ  عنه بوده و طبعا نبايد دادگاه بعدي هم رسيدگي مي كرد در نيتجه اين پرونده به هيچ وجه صالح در طرح در ديوان عالي كشور نيست.

رئيس ـ جناب آقاي يزداني

در اين پرونده اولياي دم مي گويند عمدا او را كشتند، دادگاه هم كه وارد رسيدگي از رأي شده و گفته عمدش محرز نيست و برائت داده چون بعضي از حضرات فرمودند كه اين اصولا قابل طرح در ديوان عالي كشورنبوده و دادگاه عمومي در اين قسمت برائت داده آيا دادگاه تجديدنظر در اين قسمت صالح بوده كه بگوييد ما تأييد مي كنيم و ابرام مي كنيم. چون قسمت اول به هرحال قابل طرح در ديوان عالي كشور بود. ابتدائا دادگاه عمومي گفته قتل عمد و برائت، در اينجا اولياي دم مي گويند كه عمدي است و بايد يك مرجعي بگويد كه اولياي دم شما درست مي گوييد يا نادرست، بنابراين نمي توان به دادگاه تجديدنظر ارجاع كرد اما دادگاه عمومي گفته برائت و ديوان  كشور هم تأييد كرده در اين قسمت بايد به دادگاه تجديدنظر برود، آيا از نظر اصول  كلي درست است كه قسمتي از پرونده را رسيدگي كنيم و قسمت ديگري را به دادگاه تجديدنظر بفرستيم؟ گاهي در بعضي از پرونده ها10تا20درصد از كل ديه را مي دهند و گاهي به نسبت10تا20درصد حكم به پرداخت مي دهند، در مورد اين مسأله كه مبتلي به آن مردم و دستگاههاي قضايي است و هر دادگاهي يك جور رأي مي دهد بهتر نيست كه ديوان عالي كشور و هيأت عمومي دراين مورد تعيين تكليف كند.

رئيس ـ جناب آقاي شاهرخي

در اينكه حكم ديه درصلاحيت ديوان نيست و اگر بدوا صادر شود اين از بديهيات است، ماده 21 مواردي را كه  در  صلاحيت  ديوان عالي كشور است احصاء كرده، در خصوص مورد و رأي ثاني، رأي اولي كه موردي نيست و در صلاحيت آن كسي حرف ندارد چون رأي متضمن برائت از قتل عمد و يكي اينكه در رابطه با قتل غيرعمد هم ديه اي به اين ميزان صادركرده و به ميزاني كه گفته اند تأييد داشته است پس صلاحيت ديوان در مرحله اول سؤال و بحث نيست و در مرحله ثاني كه راجع به آن قطعي شد و ما هم قبول داريم و نمي گوييم رأي ثاني هم به خاطر اعتراض به برائت از اعدام به ديوان آمده، چون آن تمام شده است، اگرصلاحيت ديوان را نپذيرفتيم به اين لحاظ است كه بحث اصراراست چون قبلا ما رأي دادگاه را كه در مقام رسيدگي ثاني بوديم نقض كرديم و به شعبه ديگر داديم و آن شعبه اصرار كرد و ما خودمان را صالح نمي دانستيم يعني اگر يك رأي بدوا صادر شود مثلا راجع به تصادف رانندگي باشد يا اينكه در خصوص ما نحن  فيه اولياي دم نمي گفتند كه عمدا كشته و ادعايي واهي به قول حاج آقا شبيري نمي كردند و دادگاه هم رأي در خصوص برائت صادر نمي كرد، اعتراض هم صرفا راجع به ميزان ديه بود كه ما رد مي كرديم. علت اينكه در خصوص مورد مانحن فيه اصراري  تلقي كرديم به خاطراين كه اين رأي قبلا در مقام صلاحيت نقض شده و در مقابل نظر ما دادگاه ايستاده و اصرار شده است.

رئيس ـ آقاياني كه قابل طرح مي دانند دستشان را بلندكنند.

رئيس ـ اكثريت قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشخيص ندادند، ختم جلسه را اعلام مي كنم.

رأي شماره:17ـ2/9/1378 هيأت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور(اصراري)

با توجه به اين كه ماده21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، موارد قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور را تعيين نموده و محكوميت به پرداخت ديه، موضوع اختلاف دادگاههاي عمومي و شعبه سوم دادگاه عالي انتظامي قضات از موارد مزبور نيست و طبق بندج ماده24 قانون فوق الذكر رأي دادگاه عمومي در صورتي اصراري محسوب و در هيأت عمومي مطرح  مي شود كه مرجع  تجديدنظر آن ديوان عالي كشور باشد. دادنامه شماره500ـ19/8/77 صادره از شعبه1603 دادگاه عمومي تهران قابل طرح در هيأت عمومي تشخيص داده  نشده، بنابراين پرونده مربوطه از دستور كار هيأت مزبور خارج و جهت اقدام مقتضي به شعبه سوم دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال شود.

هيأت عمومي ديوان عالي كشور(شعب كيفري)