حسين صيفوري
رئيس شعبه 102 محاكم عمومي جزايي شهرستان ري

حسين صيفوري داراي تحصيلات حوزوي –درس خارج فقه واصول از حوزه علميه قم از سال 75 وارد دستگاه قضائي شده كه در سمتهاي، قاضي تحقيق دادگستري دزفول ، دادرس دادگاههاي عمومي دزفول –دادرس دادگاههاي عمومي شهرستان ري – واكنون به عنوان رئيس شعبه 102 جزائي (كيفري) ري فعاليت نموده است..
قضاوت: آيا از كاركردن در دادگاههاي كيفري راضي هستيد ؟
اينجانب كار در دادگاههاي كيفري را بخشي از فريضه نهي از منكر ، مي دانم خصوصاً دربخشي كه مربوط به مجازات متخلفين است واز طرفي در مواردي كه احكام كيفري منجر به احقاق حق افراد متضرر ازجرم مي‌گردد، آن را خدمت موثري در جامعه مي شناسم واز اين كه بتوانم گرد غمي را از چهره مظلومي بزدايم خوشحالم واز اين كار رضايت دارم .

قضاوت : چه نوع پرونده‌هايي در اين شعبه كيفري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد‌؟
با توجه به ميانگين پرونده هاي وارده به اين شعبه تقريباً 25% پرونده ها مربوط به جرائم مالي مثل سرقت كلاهبرداري خيانت در امانت وصدور چك بلامحل است و 10% پرونده هاي فساد اخلاقي وجرائم منكراتي ونوشيدن مشروب الكلي است . 15% تخلفات رانندگي كه منجر به قتل ياجرح شده است 15% تعرض به افراد از قبيل ضرب وجرح –اهانت تهديد وشرارت – 5 % تخلف بهداشتي كسبه در خصوص مواد غذائي ومابقي كه حدود 30 % جرائم است جرائم متفرقه است . از قبيل انتشار فيلم يا عكسهاي ناهنجار ومزاحمت تلفني وتمرد در مقابل مامورين دولت وغيره مي‌باشد .
قضاوت : تشكيل دادسراي هاي عمومي وانقلاب چه تاثيري در روند رسيدگي به پرونده ها داشته است ؟

باتوجه به اينكه كار تعقيب وكشف جرم برعهده دادسرا نهاده شده دادگاهها با فراغت بيشتري مي‌توانند رسيدگي كنند واز شلوغي وازدحام در دادگاههاي كيفري كاسته شده است .

قضاوت : بيشترين نوع پرونده هاي كيفري مربوط به چه جرائمي است؟
پاسخ تقريباً از جواب دوم روشن شد ولي تقريباً جرائم مالي مثل سرقت كلاهبرداري وصدور چك بلامحل بيش از ساير جرائم است.
قضاوت : انگيزه وقوع بيشتر جرائم چه مي‌باشد؟
جرائم باتوجه به نوع آنها علل وانگيزههاي خاص خود را دارد . معمولاً علت وانگيزه جرائم مالي گاهي فقر وعدم وجود عدالت اقتصادي وتجمل گرايي وعدم نظارت صحيح دولت (حكومت) بر فعاليتهاي اقتصادي . وريشه جرائم اخلاقي –محكم نبودن پايه هاي ديني واقتصادي افراد است .وهمچنين تبليغات مستقيم وغيرمستقيم دشمنان دين وانقلاب .
قضاوت : به نظر حضرت‌عالي وضعيت اقتصادي خانواده ها چه تاثيري در وقوع جرائم دارد؟
چنان كه از پاسخ قبل روشن شد واين كه فقر اقتصادي در وقوع جرائم اقتصادي وبعضاً اخلاقي موثر است البته فقر فرهنگي نيز خطر آن از فقر اقتصادي در وقوع جرائم بيشتر است وكمتر نيست كه وظيفه متوليان امور فرهنگي را در كشور سنگين تر ميكند . وهمچينن ثروتمندي افسار گسيخته ودسترسي افراد به پول باد آورده نيز در وقوع بعضي جرائم خصوصاً جرائم منكراتي وضد اخلاقي موثر است كه در قرآن از آنان به مترفين تعبير شده . كه همان مرفهين وثروتمندان بي درد هستند كه اين گروه نه تنها خود هنجار شكني مي‌كنند بلكه توده را نيز با رفتار خود به هنجار شكني تشويق مي‌كنند وهمين گروه با فساد وفساد انگيزي وحرص ولع سيري ناپذير خويش موجب سقوط حكومتها وانقراض تمدنها مي‌گردند‌.
قضاوت : براي جلوگيري از وقوع جرائم چه راهكارهايي را پيشنهاد مي‌دهيد؟

همان راهي كه پيامبران الهي پيموده اند –يكي توجه دادن بيشتر به خدا وروزقيامت وعقوبت الهي براي متخلفين همراه با اجراي احكام اسلام در جامعه واستوار كردن بنيانهاي عقيدتي افراد – ديگر بسط وگسترش قسط وعدل در جامعه به طوري كه تمام افراد جامعه توانايي تامين زندگي متناسب با شان انسان را دارا شوند واز ايجاد طبقه ناهمگون ((يكي سير مسير كه شكمش از پرخوري اد كند ويكي گرسنهء گرسنه كه از شدت فقر دين خود را از دست بدهد )) در بين افراد جامعه جلوگيري شود .
قضاوت : نظرتان در خصوص قانون مجازات اسلامي وساير قوانين كيفري چيست ؟
اگر چه منظور كاملاً روشن نيست ولي شاهد نظر به عيوب قانون ياد شده است كه لازم به ذكر است متاسفانه در قوانين ما خصوصاً قوانين كيفري – يك بلبشوي قانوني وجود دارد كه لازم است گروهي جهت اصلاح وبررسي وتنقيح قوانين كيفري وحتي حقوقي هم تعيين شود به طوري كه قوانين تكراري ومشابه ويا مغاير حذف وتكليف قاضي را روشن كند مثلاً در خود قوانين مجازات اسلامي مواد مشابه تكراري واحياناً مغاير يكديگر در موضوع واحد وجود دارد كه با استنباط ونظريات مختلف قضات موجب تشتت آراء مي‌گردد يا مثلاً در تغاير بعضي قوانين مصوب مجلس شورا ومجمع تشخيص مصلحت نظر بعضي در تقدم واوليت قوانين مصوب مجمع تشخيص مصلحت است حتي اگر قوانين مصوب مجلس اخير التصويب باشد كه اين مطلب قابل توجيه نيست وبهتر است كه يك مرجع مسؤول تصويب قوانين كيفري باشد وآن هم مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت كه در مقام رفع اختلاف بين شوراي نگهبان ومجلس شوراي اسلامي در تصويب و تائيد قوانيني به وجود آمده است صرفاُ قانون مصوب مجلس را كه شوراي نگهبان تائيد نمي كند براساس مصلحت نظام به صورت موقت يا دايم –تائيد نمايد ويا رد نمايد و خلاصه تعدد قوانين علاوه براين كه كار قضاوت را مشكل كرده است و موجب صدور آراي متناقض در موضوع واحد نيز مي‌گردد از خداوند آرزوي توفيق خدمت ومسب رضاي او را براي خود وشما وساير همكاران دارد .

جاويد پاشايي
رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومي( حقوقي) دادگستري شهرري

 
ليسانس علوم قضايي از سال 76 وارد دستگاه قضائي شده، به ترتيب به عنوان قاضي تحقيق دادگاههاي عمومي شهرري ، دادرس علي البدل دادگاههاي عمومي ري ، رئيس شعبه يازدهم سابق ( كيفري ) دادگاه عمومي ري و از زمان احياي مجدد دادسرا به عنوان رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومي شهرري انجام وظيفه مي‌نمايد .
قضاوت : در اين شعبه به چه نوع دعاوي رسيدگي مي‌شود ؟ اوقات رسيدگي در اين شعبه چند ماهه است ؟در اين شعبه پرونده هاي حقوقي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد ودر حال حاضر وقت رسيدگي سه ماه و ده روز مي‌باشد .

قضاوت : علل اطاله دادرسي چيست ؟

اطاله دادرسي علل مختلفي مي تواند داشته باشد يك سري از عوامل مربوط به مقررات قانوني است كه باتوجه به آمره بودن تشريفات آيين دادرسي اطاله دادرسي نيز قابل تصّور مي‌باشد. مواردي نيز مربوط به كثرتِ كار و كمبود امكانات و پرسنل مي‌باشد، درهمين دادگستري شهرستان ري به غير از قضاتي كه متصدي شعبه مي‌باشند تنها يك دادرس وجود دارد كه باتوجه به فعاليت چهارده شعبه كمبود قاضي مشهود و ملموس مي‌باشد از زمان تشكيل دادسرا عملاً هريك از همكاران محترم مرخصي بوده اند شعبه معمولاً بلاتصدي بوده است اجراي قرارهاي معاينه وتحقيق محلي نيز عمدﺓً تجديد شده است. بخش ديگري به دايره ابلاغ مربوط مي‌شود كه درمجموع وضعيت ابلاغ رضايت بخش نمي‌باشد هريك از موارد مذكور مي تواند در اطاله دادرسي موثر باشد.

قضاوت : براي رفع اين مشكل چه راهكارهايي به نظرتان مي‌رسد، بيان فرماييد؟
توجه ويژه به امر ابلاغ بايد دردستور كار قرارگيرد از حيث امكانات ونيروي متخصص، دايره ابلاغ تقويت شود. اهميت امر ابلاغ تبيين شود و آموزشهاي لازم داده شود ضمناً نظارت دقيق ومستمر هم به عمل آيد جذب دادرس در اين دادگستري به نظر مي رسد كه داراي اولويت خاص باشد.

قضاوت : به نظر جناب‌عالي شعب حقوقي به صورت تخصصي در آيد، بهتر است يا خير ؟ مثلاً شعب رسيدگي به موضوعات اجاره ، تخليه ، شعبه مربوط به معاملات ، شعبه مربوط به خلع يد و …

موضوع تخصص امري لازم و ضروري است اما بستگي به فراهم نمودن لوازم خاص آن دارد اگر بدون طي دوره تخصصي و آموزش لازم بخواهد اين امر پياده شود به نظر مي رسد چندان مفيد نخواهد بود. ما در عمل بعضاً با افراط و تفريط مواجه مي‌شويم به عنوان نمونه قبل از تشكيل مجدد دادسراها بعضاً پرونده‌هاي بسيار مهم حتي پرونده قتل به دادرس كم تجربه ارجاع مي شد ولي با تشكيل مجدد دادسرا رسيدگي به چنين پرونده اي به پنج قاضي باسابقه و متبحر واگذار شده است يا درخصوص شوراي حل اختلاف طبق مقررات مصوب اعضاي اين شوراها صلاحيت رسيدگي به بخش عمده اي از پرونده‌هاي حقوقي را دارند در حالي كه در اين طرف قضيه باوجود قضات باسابقه در شعب بدوي و تجديدنظر و ديوان‌عالي كشور بازهم نواقص غير قابل انكارمي‌باشد .
قضاوت : براي اينكه مشكلات قضاوت در امر رسيدگي به پرونده ها كاسته شود چه پيشنهاد و راهكاري به نظر مي‌رسد؟

اگر دغدغه هاي قضات از نظر معيشتي وامنيت شغلي و اجتماعي برطرف شود وبستري فراهم شود كه قاضي تمام وجود خود را متعلق به مردم و دادگاه بداند مسلماً با خيال آسوده تري مي تواند انجام وظيفه نمايد، بايد شرايطي فراهم شود كه قاضي اعتلاي خود را دردستگاه قضائي دنبال كند ودر آرزوي مشاغلي همچون وكالت و سردفتري و… نباشد اگر نيرويهاي خوب دستگاه حفظ شوند مشكلات پرونده ها حل خواهد شد.

قضاوت : آيا با ادامه تحصيل قضات موافق هستيد ؟ .

داشتن تحصيلات عاليه وادامه تحصيل بسيار مطلوب مي‌باشد اما بايد جوانب مسأله را در نظرگرفت به نظر اينجانب باتوجه به حجم كار محاكم و مشغلة كاري قضات در شرايط فعلي امكان همزمان تحصيل وقضاوت وجود ندارد و لطماتي را مي‌تواند به همراه داشته باشد اما براي اينكه قضات در عمل ارتقاي علمي داشته باشند تعميم وگسترش دوره هاي كوتاه مدت آموزش ضرورت دارد حتي مي‌توان ترتيبي اتخاذ نمود كه پس از طي اين دوره ها قضات از مزاياي تحصيلات بالا نيز برخوردار شوند ولي مدرك گرايي را به مصلحت قضات نمي‌دانم.

قضاوت : انتظار شمار از مسؤولان دستگاه قضايي چيست ؟

براي تمامي همكاران و مسؤولان محترم آرزوي توفيق دارم اميدوارم كه شرايطي فراهم شود كه قضات به عزت وشان واقعي كه مورد تاكيد شرع وقانون مي‌باشد نائل شوند. به يقين وجود قضات خوب وكارآمد منشاء خير وبركت براي دستگاه قضايي وجامعه ومردم خواهد شد‌. خدايا چـنان كن سـرانجام كار توخشـنود باشي ومارسـتگار


رسول جلالي
رئيس شعبه 106 دادگاه عمومي ( جزايي) شهرري

داراي تحصيلات حوزوي ( خارج فقه و اصول ) است و از سال 75 شروع به كار قضايي نموده و داراي هفت سال سابقه كار قضايي است. تا كنون به عنوان قاضي تحقيق دادگستري سمنان و نيز قاضي تحقيق و دادرس علي البدل اراك و از دي ماه 1379 به عنوان قاضي تحقيق و دادرس علي البدل فعاليت نموده و از خرداد ماده 1382 به عنوان رئيس شعبه 106 دادگاه عمومي ( جزايي ) شهرري مشغول مي‌باشد .
قضاوت : معمولا ًعمدة جرائم ارتكابي اطفال چه نوع جرائمي مي‌باشد؟
دادگاه اطفال به جرايم ارتكابي توسط دو دسته رسيدگي مي‌نمايد ، الف ) اشخاصي كه به سن بلوغ شرعي نائل نگرديده‌اند يعني دختران كمتر از 9 سال و پسران كمتر از 15سال تمام قمري كه جرايم ارتكابي توسط اين گروه معمولا ايراد صدمه بدني عمدي و نزاع مختصر ، ولگردي و فرار از منزل مي‌باشد . ب ) افرادي كه به سن تكليف شرعي رسيده‌اند ولي سن آنها كمتر از 18 سال تمام قمري است كه جرائم ارتكابي آنها عمدﺓً در دختران اعمال منافي عفت و ارتباط نامشروع ، ولگردي و در پسران ، بي احتياطي در امر رانندگي بدون پروانه منتهي به ايراد صدمه بدني غير عمدي يا قتل غير عمدي و شرب خمر، سرقت و ايراد صدمه بدني عمدي و حمل و نگهداري مواد مخدر و قتل عمدي مي‌باشد كه پس از صدور قرار مجرميت و كيفرخواست توسط دادسراي عمومي و انقلاب شهرري به محكمه اطفال جهت رسيدگي ارسال مي‌گردد .
قضاوت : دادگاه اطفال شهرري به چه نوع جرايمي رسيدگي مي‌نمايد و آيا هرگونه جرايمي كه اطفال مرتكب مي‌شوند در اين دادگاه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد يا بعضي از آنها تفكيك و در صلاحيت بعضي مراجع خاص مي‌باشد .
بدواً بايستي متذكر شوم كه شعبه 106 دادگاه عمومي ( جزايي ) شهرري ، صرفا يك دادگاه ويژه اطفال نيست كه نتواند به پرونده هاي غير اطفال رسيدگي نمايد ، بلكه حدود چهل و پنج درصد پرونده هاي وارده به اين شعبه جرائم افراد كمتر از 18 سال است و مابقي پرونده ها متعلق به غير اطفال مي‌باشد و به كليه جرائم ارتكابي اطفال در حوزه قضايي شهرري در اين شعبه رسيدگي مي‌شود ، وليكن به نظر اينجانب با توجه به تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 1381 يعني احياي دادسرا كه وفق تبصره ماده 2 آن قانون بايد به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است.در محكمه جنائي ( دادگاه كيفري استان ) رسيدگي شود لذا جرائمي مانند قتل عمدي و ساير جرائم كه مجازات آنها قصاص ، حبس ابد يا رجم كه توسط افراد ملحق به طفل يعني بالغين زير 18 سال صورت مي‌گيرد بايد در دادگاه كيفري استان و با حضور 5 قاضي عالي‌رتبه رسيدگي شود و اين حق از متهمان سلب نگردد والا چنانچه وفق تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري اگر رسيدگي به جرائم ارتكابي اطفال مستقيما در دادگاه اطفال باشد چه نيازي به تاسيس و تشكيل دادسراي نوجوانان بوده و چرا بايد پرونده هاي افراد ملحق به طفل با كيفرخواست و مجرميت در محكمه رسيدگي شود !

قضاوت : با توجه به بافت مذهبي شهرستان ري آيا تمايزي بين جرائم اطفال اين شهر با تهران مشاهده مي‌گردد يا خير ؟

نظر به اينكه شهرري متصل به شهر تهران است و منطقه بيست تهران محسوب مي‌شود و قبلا دادگاه كيفري يك و دو و حقوقي يك و دو شعبي از تهران بوده و با استقلال حوزه قضايي شهرستان ري مشكلات عديده‌اي براي مردم از قبيل اعطاي نيابت قضايي و غيره پديد آمده و دو تابلو متضاد در ورودي دادگستري به چشم مي‌خورد 1 – دادگستري شهرستان ري ، 2 – شهرداري منطقه بيست تهران ، و اين استدلال كه اين حوزه داراي فرمانداري مستقلي است و نمي‌تواند مجتمع قضايي تهران محسوب شود با تاسيس مجتمع قضايي شميرانات نقض مي‌شود . لذا اميد است مسؤولان قضايي فرقي بين شمال شهر و جنوب شهر قائل نشوند تا در اين ميان مردم دچار مشكلات و سردرگمي نشده و كاركنان دادگستري نيز با دلگرمي بيشتري مشغول به انجام وظيفه باشند ، بنابراين فرقي بين جرائم ارتكابي اطفال در تهران و شهرري به نظر اين حقير وجود ندارد به لحاظ اين كه شهرري جزء شهر تهران محسوب مي‌باشد ، صرفا به جهت اينكه شهرري در جنوب تهران واقع شده است جرائم نزاع و ايراد صدمه و جرح با چاقو از برخي از مناطق تهران بيشتر به وقوع مي پيوندد .
قضاوت : شما به عنوان قاضي اطفال علت و انگيزه ارتكاب اطفال در جرايم را در چه مي بينيد ؟

1 – عدم نظارت و تربيت صحيح اسلامي از سوي خانواده ها و عدم دقت در معاشرت اطفال با افراد ديگر .

2 – فقر فرهنگي و سطح پايين تحصيلات والدين

3 – مشغله و دغدغه تامين معاش كه فرصتي براي والدين باقي نمي‌گذارد تا مشكلات فرزندان خود را بررسي نمايند ( فقر اقتصادي )

4 – ترك تحصيل اطفال در سنين پايين و اشتغال به كار جهت تامين مخارج زندگي .

5 – عدم وجود امكانات تفريحي و ورزشي كه عامه مردم و بچه ها بتوانند به صورت رايگان استفاده نمايند .

6 – اعتياد به مواد افيوني والدين .

7 – طلاق و جدايي و اختلافات خانوادگي .

8 – تهاجم و شبيخون فرهنگي دشمن .

قضاوت :جهت پيشگيري از وقوع جرائم مربوط به اطفال چه راهكارهايي را پيشنهاد مي‌كنيد ؟

نظر به اينكه بايد ريشه و انگيزه جرم و بزه شناسايي شده و با علت وقوع برخورد شود و مبارزه با معلول نتيجه مقطعي خواهد داشت . لذا بايد والدين خود در خانواده موازين شرعي و قانوني را رعايت نموده و به فرزندان خود نحوه صحيح معاشرت اجتماعي را بياورند و در مواردي معلمين و مربيان پرورشي سعي بليغ در رشد و شكوفايي فرزندان كشور اسلامي مبذول فرمايند و مضرات و مجازات جرائم براي افراد بالغ زير 18 سال تفهيم شود ، تا يك دختر 10 ساله يا پسر 15 ساله بداند با خوردن مثلا يك قطره مشروب به تحمل هشتاد تازيانه محكوم مي‌شود تا از اين عمل اجتناب نمايد. متاسفانه شرب خمر و خوردن مسكر براي بعضي از افراد به صورت عادي درآمده است ، پدران و مادران با فرزندان خود به مثابه يك رفيق و دوست برخورد نمايند تا فرزندان آنان مشكلات و معضلات خود را با آنها در ميان گذاشته و به راه صحيح رهنمون شوند.
قضاوت : در رسيدگي به جرايم مربوط به اطفال آيا قوانين پاسخگو و كافي مي‌باشد يا خير، چنانچه نقايص قانوني در اين زمينه وجود دارد اعلام فرماييد ؟
قوانين، ناقض و مجمل و مبهم مي‌باشد ، صرفا با درج چند ماده در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 78 اين مشكلات قابل حل نيست ، بلكه بايد قانوني جامع و كامل و همه جانبه نگر هم در شيوه دادرسي و هم در صدور رأي تدوين و تصويب شود. يكي از معضلات همان اختلاف بين دادگاه كيفري استان و دادگاه اطفال در رسيدگي به جرائمي كه مجازات آنها قصاص و اعدام است مي‌باشد كه كماكان به قوت خود باقي است‌، ديگر بازداشت و يا عدم جواز توقيف عاقله بابت ديه صغير مي‌باشد و امثال آن .
در خاتمه از مسؤولان عالي‌رتبه قضايي تقاضامندم تا فرصت از دست نرفته به متوليان اصلي امر قضاء يعني افرادي كه در بدنه اصلي دستگاه يعني دادگاه مشغول خدمت هستند و بار اصلي دستگاه به دوش آنهاست رسيدگي به مشكلات و معضلات آنها را مورد اهتمام قرارداده تا بيش از اين قضات با سابقه از دستگاه عدليه رنجور نشوند و به لطايف الحيل از تشكيلات عدليه خارج شوند ، همان طوري كه به مديران دستگاهها محبت ويژه قايل هستند به سايرين نيز لطفي و محبتي مرحمت نمايند‌، تا در جامعه صرفا مدير‌پروري نشود و در ثاني انتخاب و انتصاب بر اساس ضوابط باشد نه براساس روابط‌، اميدوارم ويرانه اي كه آيت‌ا… هاشمي شاهرودي مدظله العالي تحويل گرفته اند به ساختماني آباد و سرسبز تبديل شود . ان شاء ا… .

عباس هاشمي منش
 رئيس شعبه دوم دادگاه عمومي ( حقوقي) شهرري

داراي ليسانس علوم قضايي از دانشكده علوم قضايي قوه قضائيه است و از اول سال 1372 كارقضايي خود را با ابلاغ دادياري در دادسراي عمومي ناحيه 1 شهرري اسلامشهر شروع كرده است و پس از تشكيل دادگاه حقوقي دو مستقل اسلامشهر مدتي به عنوان دادرس مشغول به كار بوده و سپس با تشكيل دادگاههاي عمومي در دادگستري اسلامشهر دادرس و متصدي شعبه بوده و آن گاه انتقال به دادگستري شهرستان ري از سال 1375 بدوا به عنوان دادرس و سپس به عنوان رئيس شعبه پنجم دادگستري شهرستان ري و رئيس شعبه 18 دادگاه خانواده اين شهر و در حال حاضر نيز به عنوان رئيس شعبه دوم دادگاه عمومي (حقوقي) دادگستري شهرستان ري به خدمت مشغول مي‌باشد.

قضاوت : در اين شعبه به چه نوع دعاوي رسيدگي مي‌شود ؟

شعبه دوم دادگاه حقوقي شهرري از قبل شعبه كيفري بوده است كه عمدﺓً پرونده قتل عمد و غير عمد در اين شعبه مورد رسيدگي قرار مي گرفته و در حال حاضر پرونده‌هاي حقوقي از جمله خلع يد ، تخليه و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال و طلب و ساير دعاوي حقوقي در اين شعبه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد .

قضاوت : ماهانه چند پرونده به شما ارجاع مي‌گردد ؟ وقت رسيدگي در اين شعبه چند ماهه است ؟

به طور ميانگين ماهيانه بين 180 تا 240 پرونده به اين شعبه ارجاع مي‌گردد و اوايل وقت رسيدگي حداكثر سه ماه بوده ليكن با اصلاح قانون صدور چك و از بين رفتن جنبه كيفري چكهاي وعده دار و تضميني حجم كار و پرونده هاي حقوقي در اين خصوص افزايش يافته و متاسفانه وقت رسيدگي نيز به 4 الي 5 ماه افزايش پيدا كرده است .
قضاوت : در امر رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي، با چه مشكلاتي روبه‌رو هستيد ؟ براي حل آنها چه پيشنهادي داريد ؟

در امر رسيدگي به پرونده هاي حقوقي نظر به اينكه دادگاه با سازمانهاي مختلف از جمله اداره ثبت اسناد جهت استعلام ثبتي املاك و شهرداري و كارشناسان رسمي دادگستري در ارتباط است معمولا چنانچه آن ادارات در پاسخگويي به استعلامات مربوطه، سرعت عمل مناسب را نشان ندهد در روند رسيدگي به پرونده تاثير نامطلوب گذاشته و موجب اطاله رسيدگي خواهد بود همچنين مسأله ديگر كه بسيار حايز اهميت مي‌باشد مسأله ابلاغ اوراق اخطاريه و دادخواست و ضمايم مربوطه است كه مي‌تواند نحوه صحيح آن در تسريع رسيدگي اثرگذار باشد ، زيرا در امر حقوق پس از طرح دعوا و تقديم دادخواست از ناحيه خواهان و تكميل آن و تعيين وقت رسيدگي ديگر ايشان تا روز رسيدگي مراجعه نمي نمايد ، چنانچه اوراق اخطاريه خوانده يا خواندگان به هر نحوي كه صحيحا و برابر مقررات مربوط به قانون آيين دادرسي مدني ابلاغ نگردد موجب تجديد وقت رسيدگي و نتيجتـﺔً اطاله دادرسي خواهد شد ، لذا امر ابلاغ از اهميت ويژه اي برخوردار است و آموزش مستمر ماموران ابلاغ و نظارت مستمر بر كار آنها مي‌تواند تاثير بسيار مطلوبي در كوتاه نمودن زمان دادرسي و صدور حكم داشته باشد .

قضاوت : آيا يكي از علل مفاسد اقتصادي ريشه در معضلات يا مشكلات قضايي جامعه ندارد؟

قطعا بلي ، يقينا اگر رسيدگي در دادگستري در اسرع وقت صورت گرفته و پرونده ها با سرعت بيشتري منجر به صدور حكم گردد نتيجتـﺔً مجرمان نيز سريعتر به كيفراعمال خود مي‌رسند و اين امر در پيشگيري از وقوع جرايم در جامعه موثر است و هر چه دستگاه قضايي در جهت كشف و تعقيب جرم در جامعه با مشكل مواجه گردد به همين طريق مفاسد اقتصادي افزايش يافته و معضلات بيشتر و پيچيده تري شكل خواهد گرفت و متاسفانه حجم عظيم پرونده ها و تراكم كار ايمني خاصي را براي مفسدين اقتصادي ايجاد نموده و آنها بدون دغدغه مشغول ادامه عمليات خرابكارانه اقتصادي خود و انباشت ثروت نامشروع مي‌باشند .

قضاوت : براي ساماندهي و بهبود وضعيت قضايي محاكم چه پيشنهاد يا راهكاري مدنظر است ؟ مشروحا بيان نماييد.

بدوا بايد با تورم جرايم كيفري كه روز به روز افزايش مي يابد مقابله كرد ، يعني از تصويب قوانين غير ضروري جلوگيري نمود يا حداقل مرجع ديگري يا روش ديگري غير از دادگستري را براي رسيدگي به آن پيش بيني كرد. در اين چند سال اخير اغلب سازمانها و نهادهاي دولتي و وزارتخانه ها با تدوين لوايحي كه آنها را در مجلس به تصويب رسانده اند البته مشكل اداره و نهاد مربوط به خود را بر طرف نموده اند ، ليكن بار مسؤوليت رسيدگي به آن بر عهده قوه قضائيه قرار گرفته و متاسفانه به نظر مي‌رسد معاونت پارلماني دادگستري نيز خيلي ضعيف در اين خصوص اقدام نموده و بايد با تقويت آن و يا انتقال معاونت پارلماني به قوه قضائيه يا طريق ديگري بايد به اين مسأله بدوا برخورد كرد و از شكل گيري قوانين جزايي كه همه ساله نيز در حال افزايش است جلوگيري نمود زيرا افزايش قوانين كيفري افزايش محاكم و استخدام كادر قضائي و اداري مربوطه و بودجه كافي جهت احداث ساختمان مربوطه و … را مي طلبد كه متاسفانه تا به حال بودجه قوه قضائيه همراه با انتظارات جامعه و قوانين مدون كيفري تناسب نداشته و موجب بروز وضع فعلي در دستگاه قضايي كشور شده است .
ختم كلام :

مسأله ديگر اينكه كار در دستگاه قضايي با توجه به حجم عظيم پرونده‌ها در دادگستري و منزل كه معمولا قضات ناچار به بردن پرونده به منزل و رسيدگي به آنها در منزل مي‌باشند و حقوق نامتناسب با كار ، جذابيتي براي قضات ندارد و در شرايطي كه يك نفر كارآموز وكالت حداقل ماهيانه مبلغ دو ميليون تومان درآمد دارد اين كار طاقت فرسا و برخورد با ارباب رجوع و افراد مختلف و حقوق كم ، اثر منفي خود را در بازدهي كار گذاشته كه اميد است به نوعي مسؤولان محترم قوه قضائيه در جهت حل اين مشكل اقدامي عملي را ولو به طور مسكن انجام دهند زيرا در حال حاضر اغلب قضات به جهت خستگي از كار و موارد فوق كه ذكر شد ، حاضر به ماندن در اين دستگاه نيستند و چنانچه موافقت گردد به نظر من 80 درصد آنها تمايل به استعفا و بازخريدي داشته باشند كه اين البته حق طبيعي آنها مي‌باشد ، زيرا آنها با اين تجربه و معلومات علمي و عملي در بيرون از تشكيلات قادر خواهند بود زندگي مناسب و در شان را براي خود و خانواده مهيا نمايند./

محمد رضا محمدي
رئيس شعبه ششم (دادگاه خانواده) شهرري

 
داراي تحصيلات خارج فقه و اصول و فعلاً از شاگردان مقام معظم رهبري است ، در سال 1373 به استخدام قوه قضائيه در آمده ودر شهرستان خمين كارقضائي را با سمت قاضي تحقيق شروع نموده كه به عنوان دادرس علي البدل ورئيس شعبه سوم دادگستري خمين ادامه كار داد و از سال 1379 در داگستري شهرري به عنوان رئيس شعبه ششم دادگاه خانواده مشغول به كار مي‌باشم .
قضاوت: معمولاً در دادگاه خانواده چه نوع دعاوي مطرح مي‌گردد؟
متاسفانه بيشترين دعاوي خانوادگي دعوي طلاق ومطالبه مهريه مي‌باشد.

قضاوت: معمولاً بيشتر خواهانهاي خانمها هستند يا آقايان؟
بيشترين متقاضي خانمها مي‌باشند ودعوي طلاق كه از ناحيه زوج مطرح شود ويا دعواي تمكين كمتر مي‌باشد.

قضاوت:علت و انگيزه دعاوي مربوط به طلاق از ناحيه خانمها چيست؟

خانمها به علل مختلف دعواي طلاق را مطرح مي نمايند كه به تريتب 1- اعتياد زوج 2- متواري شدن زوج 3- عدم پرداخت نفقه از علل طرح دعوي مي‌باشد البته بعضاً ازدواج مجدد زوج وفساد اخلاقي آنان هم جزء دلايل طلاق مي‌باشد.
قضاوت: علت و انگيزه از سوي آقايان چطور؟

عللي كه به خاطر آن آقايان متقاضي طلاق مي‌باشند زياد است كه به عنوان مثال عبارتند از 1- زيادي توقع خانمها وچشم وهم چشمي آنان 2- اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي كه از ناحيه خانمها به عمل مي آيد كه بر اثر آن آقايان به لحاظ عدم قدرت پرداخت مهريه ويا نفقه به زندان اعزام مي‌شوند كه پس از آزادي به همين علت متقاضي طلاق مي‌شوند . 3- فساد اخلاقي خانمها و ناهنجاريهاي اجتماعي .

قضاوت: به نظر شما مسائل و مشكلات اقتصادي چه نقشي در تداوم خانواده در جامعه يا انحلال آن دارد؟

مشكلات اقتصادي مي‌تواند از علل انحلال خانواده محسوب شود ودر روايت است كه رسول اكرم (ص) فرمودند چه بسا كه فقر منجر به كفر شود . البته اگر ايمان خانواده ها بالا باشد ضعف بنيه اقتصادي نمي‌تواند هيچ خللي در استحكام آن به عمل آورد . نمونه هاي تاريخي خصوصاً در صدر اسلام زياد است اكثر صحابه رسول ا… وحتي خود امير مومنان (ع) كه در وضعيت بسيار بد اقتصادي به سر مي‌بردند لكن هيچ‌كدام از اين خانواده ها منحل نشد ومنجر به طلاق نگرديد . واما قسمت دوم سئوال (نقش اقتصاد در تداوم خـانواده ) به نظر اين حقير ملائت اقتصادي خوشبختي نمي آورد خيلي از پرونده ها كه منجر به طلاق مي‌شود به جهت ضعف فرهنگ ديني مي‌باشد نه ضعف اقتصاد . خيلي از متمولين هم به خاطر عدم شناخت ديني وآشنا نبودن آنان به وطايف خويش در قبال يكديگر نظام خانوادگيشان منحل ومنجر به طلاق مي‌گردد .
قضاوت:با توجه به پرونده هاي مربوط به خانواده معمولاً كدام يك از آنها گذشت بيشتري دارند؟

بيشترين گذشت از ناحيه خانمها مي‌باشد كه معمولاً با اينكه حق طلاق با آنان است در مواردي از حق مسلم خويش به خاطر بقاء نظام خانوادگي صرف نظر مي‌كنند .
قضاوت: معمولاً درخواست طلاق در چه سني بيشتر است؟
بيشترين در خواست كنندگان طلاق كه حدود 95 درصد از طلاق را شامل مي‌شود كمتر از 40 سال دارا مي‌باشند كه از اين بين حدود 10 % كمتر از 20 سال و حدود 50 % از 20 تا 30 سال يا از 30 تا 40 سال مي‌باشند‌.
قضاوت: چه توصيه اي به جواناني كه قصد تشكيل زندگي مشترك را دارند به نظرتان مي‌رسد.؟

اين حقير كمتر از آنم كه به جوانان توصيه نمايم بهتر آن است كه به سفارش رسول اكرم (ص) در اين باب اشاره شود حضرت در روايتي كه در كتاب وسائل الشيعه ج 14 ص 19 نقل شده است مي فرمايد: اياكم وخضراء الدمن قيل يا رسول ا… وماخضراء الدمن به قال (ص) المراة الحسناء في منبت السوء يعني آنكه از سبزة روي مزبله پرهيز نماييد سئوال شد اي رسول خدا سبزه روي مزبله چيست فرمودند زن نيكوچهره كه در خانواده بدتربيت شده باشد . بله واقعيت قضيه اين است كه ازدواج بدون تحقيق وبررسي و ازدواجي كه فرمانده آن چشم باشد نه عقل دوامي ندارد، اگر جوانان در انتخاب همسر آينده ودر انتخاب مادر براي فرزند آينده خويش وقت بگذارند وتابع اميال خويش نباشند وبا يك نگاه عاشق نشوند بعداً مجبور نمي شوند چند سال از زندگي گرانمايه خود را در دادگاههاي وزندانها بگذرانند.

عـشقهايي كـز پـي رنـــگي بود عـــشق نبــود عاقـبت ننگي بود
قضاوت:درامر رسيدگي به پرونده هاي خانوادگي بعضاً با چه مشكلاتي روبه‌رو هستيد؟
مشكلات دونوع است يكي مشكلات عمومي كه براي تمام پرونده ها ودر تمام محاكم وجود دارد وآن عدم اطلاع مردم وارباب رجوع از قانون، نحوه تشكيل پرونده وعدم معرفت نسبت به مقام قضاء وبرتري مقام قضاوت نسبت به تمامي شغلها وسمتهاست. ويك نوع مشكلات اختصاصي كه در دعاوي خانوادگي ديده مي‌شود دخالت والدين طرفين مي‌باشد كه مع الاسف به جاي اينكه والدين مصداق تواصو بالحق وتواصو بالصبر باشند مصداق منهي لا تعاونوا علي الاثم والعدوان مي‌باشند، طلاقي كه عرش خدا را به لرزه در مي‌آورد والدين به جاي اينكه آتش را خاموش كنند شعله ورتر مي‌كنند .
قضاوت: چه راهكارهايي براي رفع اين مشكلات به نظر مي رسد؟
بهترين راهكار بالا بردن فرهنگ ديني بين مردم مي‌باشد كه اين مهم به عهده دستگاههاي فرهنگي كشور است هر چه عملكرد آنان بهتر وبيشتر باشد طلاق كمتر وبه صفر منتهي مي‌شود وكثرت طلاق معلول عمل ننمودن دستگاههاي مذكور به وظيفه خويش مي‌باشد . البته شايد از هر صد مورد دعواي طلاق 10 مورد آن جزء مــوارد لاينحل وبالاجبار باشد كه چاره اي جز آن نيست ولي بقيه موارد ارتباط با مورد مذكور دارد .

قضاوت: به نظر شما آشنايي دختر و پسر قبل از ازدواج البته در قالب شرعي ( صيغه محرميت يا عقد ) چه تأثيري در تداوم و بقاي زندگي دارد.
به نظر اين حقير . نه تنهاي هيچ نيازي به اين امر نيست بلكه خواندن صيغه محرميت موقت در زمان فعلي كه بدون ثبت در محضر باشد در آن خانواده هايي كه منجر به طلاق مي‌شود مشكل را دوچندان مي‌كند اگر در عقد دائم ثبت شده، زوجه كه تمام اميد به آينده را از دست داده نتواند ويا به سختي بتواند به حق خود برسد در عقد موقت بدون ثبت در محضر كه اثبات آن در محاكم امري صعب مي‌باشد به مراتب زوجه را دچار مشكل مي‌كند بهترين را حل همان است كه در جواب سئوال قبل عرض كردم .
قضاوت:شوراهاي حل اختلاف چه كمكي مي تواند براي پروندهاي خانوادگي باشد؟
به نظر اين حقير شوراي حل اختلاف اگر صرفاً كارش حل اختلاف وايجاد فرهنگ صلح وسازش در جامعه باشد بسيار امري پسنديده واز مصاديق بنيان مرصوص مي‌باشد كه البته اگر اين فرهنگ فراگير شود در سازش بين خانواده ها بسيار موثر خواهد بود اما اگر به شوراي حل اختلاف اختيار صدور حكم داده شود چنانچه در اموري مثل خلع يد ، تخليه و امورمالي كمتر از يك ميليون تومان چنين اجازه اي داده شد به نظر اين حقير ويا شايد خيل عظيمي از قضاﺓ وحقوق دانان كشور امري بسيار اشتباه مي‌باشد، سپردن كار قضاء وامر قضاوت به غير قاضي با هيچ منطقي سازگاري ندارد آيا مي‌شود چنين استدلال كرد كه چون مريضي زياد است وپزشك كم، بيماريهاي ساده مثل سرما خوردگي وسردرد نياز به پزشك ندارد به كاسب محل مراجعه شود وبه تجويز او عمل كرد؟! طبابت مهمتر است يا قضاوت قاضي كه با جان ومال وناموس مردم سر و كار دارد.
قضاوت: پيشنهاد شما نسبت به كاهش پرونده چيست؟
پيشنهاد اين حقير آن است كه پنج شنبه ها تعطيل شود به جاي آن كار قضائي هرروز تا ساعت 16 ادامه يابد در روزهاي پنج شنبه اكثر شعب وقت رسيدگي نمي دهند وساعت 30/12 دقيقه هم عملاً تعطيل مي‌شود پس كمتر گره اي از مشكلات مردم در اين روز حل مي‌شود اما اگر روزهاي ديگر تا ساعت مذكور كار ادامه يابد حداقل در هر روز به دو پرونده مازاد بر پرونده هاي فعلي وقت رسيدگي داده مي‌شود كه در نتيجه 10 پرونده در هفته بيشتر مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد كه در محموع تاثير بسزايي در حل مشكل مردم دارد .

سيد حسين مهدوي
رئيس شعبه 8 دادگاه عمومي ( حقوقي) دادگستري ري

داراي تحصيلات ليسانس حقوق قضايي، از سال 1375 شروع به كار قضايي نموده و تا كنون در سمتهاي قاضي تحقيق ، دادرس دادگستري ورامين ، رئيس شعبه 15 دادگستري ري فعاليت نموده و در حال حاضر رئيس شعبه 8 دادگاه عمومي و حقوقي دادگستري ري ( مربوط به دعاوي خانوادگي ) فعاليت مي نمايد .
قضاوت : علل مراجعه زوجين به محاكم خانواده چيست ؟
شعبه خانواده ، پرونده هاي مخصوص به خودش را دارد و امور مربوط به اختلافات زوجين ، يعني افراد يك خانواده به عنوان پايه وركن جامعه در آن رسيدگي مي شود و به خصوص ، به لحاظ خانواده و افراد آن در اسلام عزيز ، شيوه هاي خاصي را در رسيدگي به پرونده هاي خانواده مي طلبد و علل و عوامل متعددي ، موجب طرح دعاوي خانواده در دادگاه مي شود .

قضاوت : علل مختلف و انگيزه طلاق در بين زوجين از ديدگاه جناب‌عالي چيست‌؟

 
علل اصلي به ترتيب ، بنا به واقعيات مطروحه پرونده ها در دادگاه ، عبارتند از ؛ عدم اشتغال زوج و يا نداشتن شغل با درآمد مناسبتر براي مقابله با تورم و حفظ خانواده در مقابل كوران بي نظمي اقتصادي در جامعه – نداشتن مسكن مناسب و مستقل در حد درآمد زوج – اعتياد به مواد مخدر ، كه عمده اعتياد را زوج مرتكب مي‌شود كه ناشي از عدم تأمين نيازهاي موارد اخير عمدتاً و ايضاً فقر فرهنگي و عدم توجه به دستورها و ارزشهاي گرانبهاي ديني اسلام عزيز و عدم تبعيت از مراجع عظام است .
حال با كمي دقت ، متوجه خواهيم شد كه اگر پسر و دختر جواني كه با عشق و علاقه به عقد يكديگر در آمده‌اند و به دستور شرع انور ، خود را از گناه دور و به رسول اكرم (ص) نزديك نمودنده‌اند براي شروع زندگي مسكن مناسب ولو كوچك و مستقل براي آرامش خود نداشته باشند با گذشت زمان ، بلاتكليف مانده و با ظهور نا اميدي نسبت به آينده‌اي نامشخص و اينكه اصولاً نيازهاي مادي زندگي زناشويي با كدام درآمد مي بايد بر طرف گردد . انگيزه مراجعه به دادگاه خانواده ظهور خواهد كرد . وقتي كه زوج معتاد به مواد مخدر باشد ( كه تعداد بسيار اندكي ، اعتياد در زوجه مشاهده گرديده است ) ، امنيت مادي و اخلاقي و حيثيتي زوجه و فرزندان مشترك به خطر افتاده و فقر و نكبت جاي صلح و صفا و عزت را در خانواده گرفته و عرصه بر زوجه تنگدست‌، تنگ تر گرديده و به دادگاه پناه خواهد آورد . رفتارهاي خلاف ارزشهاي ديني و عدم رعايت تقواي كلام و زبان و حركات زوجين ، بر خلاف اعتياد زوج به مواد مخدر ، كه در بين زنها نيز متداول و در صد قابل توجهي از ريشه اختلاف را به خود اختصاص داده اند ، انگيزه مراجعه به محاكم خانواده است و عدم سعه صدر و نداشتن گذشت ، كيان خانواده را در معرض تلاشي قرار مي دهد .

قضاوت : با توجه به شناخت شما از بافت خانوادگي شهرستان ري ، كدام يك از عوامل منجر به طلاق زوجين مي گردد ؟

البته ، ارزشهاي ديني در مردم اين حوزه قضايي ريشه دار تر است و تعداد پرونده مطروحه ناشي از عدم رعايت حقوق معنوي و اخلاق يكديگر ، قابل مقايسه با پرونده هاي تقاضاي طلاق زوجه به دليل اعتياد زوج به مواد مخدر ، نيست . قابل تأكيد است كه صرف نظر از علل متعدد طرح دعاوي طلاق و پرونده‌هاي خانوادگي ، اعتياد زوج به هر دليل به مواد مخدر ، رتبه اول طرح انواع دعاوي خانواده بويژه طلاق در محاكم را داراست و اين يك آمار واقعي است .

قضاوت : چه پيشنهاد و راهكاري براي كاهش آمار طلاق و تداوم زندگي افراد جامعه داريد ؟

 
بايد فكري براي معضل اعتياد به مواد مخدر نمود كه از ما قضات ، همين تذكر خطرناك بودن توضيح مواد مخدر بين مردم و جوانان ، بويژه براي مسؤولان كافي است و دستورهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي را آويزه گوش قرار دهند و هر چه سريعتر و بدون فوت وقت در جهت ايجاد اشتغال و ايجاد زمينه كسب درآمد مناسب براي تشكيل خانواده توسط جوانان و ريشه كن كردن اعتياد به مواد مخدر جوانان نهضتي را بنانهند كه كيان خانواده ، يعني مبدأ تربيت را از آفات مصون نمايند .

قضاوت : آيا جدايي زوجين قبل از مراسم ازدواج و در همان مرحله عقد بهتر نمي باشد؟

 
البته طلاق قبل از عروسي و برگزاري مراسم يعني پس از عقد نكاح و قبل از رفتن به محل زندگي مشترك با توجه به اجتناب ناپذير بودن امر جدايي بين زوجين ، آثار نامطلوب و حقوقي كمتري را بهمراه خواهد داشت . از آن جلمه نداشتن فرزند طلاق و آثار و تبعات خطرناك آينده طفل مشترك و بقاي بكارت زوجه ، و آثار حقوقي آن و زمينه ازدواج سريعتر بعدي زوجه ، و عدم بروز آثار استرسي و رواني در باكره و اولياء و خانواده او و حتي در زوج و خانواده او نيز خواهد بود . چرا كه ، وقتي طفلي در ميان نباشد ، زوج متقبل هزينه هاي اتفاقي او نخواهد بود و آثار حقوقي حضانت طفل نيز منتفي است . و قطع كامل ارتباط زوجين به واسطه طلاق ، قبل از عروسي ( بعد از نكاح ) و در حالي كه زوجه باكره است . آثار و تبعات منفي كمتري در جامعه بروز و ظهور خواهد كرد و طرفين ، بعد از جدايي آرامش خود را سريعتر به دست خواهند آورد و به طور مستقيم نيز در محاكم ، مؤثر خواهد بود و تعداد پرونده هاي مطروحه چنين زوجيني ، به حداقل ممكن خواهد رسيد .

قضاوت : ماهانه چند پرونده داريد كه منجر به صدور حكم طلاق مي‌شود ؟

 
صرف نظر از نوع طلاقها ، سطح آمار طلاق هر چند در يك سيكل متناوب است اما در مجموع ، در يك دوره سه تا دوازده ماهه ، حكايت از رشد طرح دعاوي خانوادگي ، بويژه طلاق در محاكم دارد و با وجود سه شعبه عمومي حقوقي ( خانواده ) در شهرري ، آمار رسيدگي به موضوع طلاق با توجه به آمار موجود ، در سه ماهه آخر سال 1382 فقط در اين شعبه ، به طور ميانگين 57 پرونده طلاق درماه بوده است حتي با لحاظ انصراف بعضي زوجين از اجراي احكام مذكور و عدم تمايل به ادامه پيگيري احكام آمار مزبور به هر دليل ، باز هم آمار مزبور نياز به توجه و عنايت مسؤولان حكومتي و مملكتي دارد . و گذر بي توجهانه از آن هيچ توجيه شرعي و قانوني ندارد .
مزيد اطلاع مسؤولان محترم كشور بويژه مقامات معزز اجرايي و تقنيني ، كه پرونده ها و دعاوي وارده در سه شعبه عمومي حقوقي ( خانواده ) اين حوزه به واسطه بافت جمعيتي و كارگري و عدم تمكن مادي و نداشتن زمينه اشتغال براي زوج و توزيع مواد مخدر ، ميانگين بيش از 30% كل پرونده هاي وارده به دادگستري را به خود اختصاص مي دهد . يعني بروز هر اختلاف خانواده ،‌ دعاوي بعدي مطالبه مهريه و ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و مطالبه نفقه زوجه و ادعاي و مطالبه نفقه فرزندان مشترك توسط زوجه و تقاضاي الزام به تمكين زوجه و ادعا اعسار از پرداخت نقدي و دفعتاً واحده محكوم به ( مهريه يا نفقه ) و تقاضاي تقسيط آنها ، بويژه مهريه و دعاوي تقاضاي صدور قرارتأمين مهريه و جهيزيه و نفقه و تقاضاي استرداد جهيزيه و.... و بالاخره تقاضاي صدور جواز طلاق را ، به همراه خواهد داشت . دقت شود اين يعني يك امر مالايطاق براي محاكم خانواده اين دادگستري آن هم ، با امكانات و شعب و قضات موجود .
قضاوت : مشكلات در امر رسيدگي به پرونده هاي خانواده را مشروحاً توضيح دهيد ؟
به طور قاطع اعلامي مي نمايم كه اگر توفيقات الهي و توسل به خداوند سبحان ،در كار نباشد امكان تحمل فشار جانكاه ناشي از رسيدگي به حجم كثيري از پرونده‌هاي ارجاعي خانواده و صلاحيتهاي احصايي محاكم خانواده ، وجود نداشت .
توجه به مشكلات دادگاهها ، بويژه شعب خانواده از وظايف مسؤولان قوه قضاييه است . آمار وارده ارجاعي 194 ، 151 ، 201 ، 219 ، 269 و 168 پرونده ماههاي مهر تا اسفند 1382 و مختومه هاي 174 ، 164 ، 212 ، 242 ، 213 و 195 فقره پرونده ،‌ براي يك قاضي رييس شعبه و بدون دادرس بدون توجه به مشكلات قاضي شعبه و كاركنان اداري شعبه ، توقع ما لايطاق است . عدم ابلاغ به موقع و صحيح اخطاريه دعوت طرفين و يا عدم بازگشت نتيجه اخطاريه دعوت طرفين به دادگاه ، مشكل و معضل اصلي اطاله دادرسي در اين شعبه است‌.

نداشتن دادرس واجد شرايط قانوني براي دادگاه خانواده و عدم رسيدگي به پرونده مردم در ايامي كه رئيس شعبه در مرخصي است كه ارجاع قضايي نيز صورت مي گيرد خود موجب اطاله دادرسي و سرگرداني و مراجعه ارباب رجوع وايجاد اختلال در روند امور عادي دادگاه و دفتر دادگاه است . ايضاً ، بروز امور موردي و فصلي كمبود نيروي اداري و ماشين نويس كه احكام و دادنامه ها كه پرونده ها تلاش شده در كوتاه ترين مدت دادرسي رسيدگي و منجر به صدور حكم گردد ، با بيش از دو ماه از ارسال براي تايپ ، به شعبه باز نمي‌گردد و طرفين پرونده را وادار به مراجعه به دادگستري و دادگاه و دفتر دادگاه براي پيگيري مي‌نمايد و باعث اخلال در روند امور دادگاه و دفتر دادگاه مي‌گردد. از جمله مشكلات دادگاه ، تنظيم دادخواست توسط عريضه نويسان و ذكر عناوين و خواسته هاي خودسرانه ، براي خواهان ، به دليل عدم اطلاع خواهان از حداقل مقررات قانوني براي طرح خواسته است ، عريضه نويساني كه اطلاعي از قانون و حقوق مدني نداشته و عناوين خواسته و ميزان مقوم را با اشتباه قيد و خواهان و طرفين پرونده را سرگردان و هزينه هايي را به آنان تحميل مي نمايند . كه خواسته اصلاح شناسنامه و مندرجات آن را اثبات نسب در دادخواست مردم ذكر و اختلاف در صلاحيتها و اطاله دادرسي را باعث مي گردد . كه از اين قبيل معضلات ايجاد شده توسط عريضه نويسان به عنوان مستأجران واحدهاي تجاري مستقر در دادگستريها ، فراوان است كه از حوصله اين مقوله خارج است و براي رفع اين معضل مزاحم براي محاكم و مردم ، مي‌بايد آنان بايد به وكيل قابل و مجرب با حق الوكاله و حق المشاوره ارزان دسترسي داشته باشند . چرا كه ، يك وكيل مجرب با توجه به سوابق خود مي تواند در هدايت سريع و صحيح موكل خود جهت طرح صحيح خواسته و يا دفاع واقعي ، به دادگاه كمك نمايد .

 
قضاوت : آيا تا كنون در امر رسيدگي به پرونده هاي طلاق ، در اين شعبه ، زوجين با ارشاد جناب‌عالي به عواقب طلاق پي برده و با ادامه زندگي ، متقاضي انصراف و مختومه شدن پرونده شده اند و به نظر شما عواقب طلاق چيست ؟

البته ، وجود داشته و خواهد داشت پرونده هايي كه با مساعي و تلاش دادگاه و يا حكمين ، موجب سازش زوجين گرديده و به زندگي مشترك بازگشته اند و تقاضاي مختومه شدن پرونده را نموده اند ، لاكن ، همان تعداد پرونده منجر به طلاق با آمار بالاي فعلي ، فرزندان سرگردان طلاق زيادي خواهد داشت با مصائب متعدد اجتماعي و زنان بيوه و مرداني كه طلاق را شكستي در زندگي تلقي و آثار روحي و رواني آن را مي‌بايد سالها تحمل نمايند و طلاق ، با رمالي سنگيني بر طرفين ، بويژه مرد و نيز ، دولت و مردم از طريق هزينه هاي رسيدگي به دعاوي زوجين تحميل خواهد كرد .
كار قضايي مملو از خاطرات تلخ و شيرين و جالب است . همچون رسيدگي به تقاضاي طلاق توافقي زوجين بسيار جواني ، كه زوج راكب موتورسيكلت بود و پس از تصادف با عابر پياده منجر به فوت عابر ، چون توانايي پرداخت ديه را نداشت . زوجه 17 ساله خود را به دادگاه آورد و طلاق داد تا مبادا با زندان رفتن وي ، زوجه سرگردان و بلاتكليف بماند . و يا پرونده هايي كه منجر به سازش گرديده و شادي را به زوجين باز مي گرداند . در حال حاضر آمادگي يادآوري مورد جالب و نادر از پرونده را ندارم انشاء ا... در فرصت بعدي .

 
قضاوت : طلاق توافقي چيست ؟

 
از پرونده هاي طلاق ، تعدادي را طلاقهاي توافقي تشكيل مي دهند . يعني مراجعه زوجين با يكديگر و در معيت هم به دادگاه كه با انگيزه تسريع در رسيدگي به طلاق و با رعايت احترام يكديگر و جلوگيري از بروز هرگونه درگيري با يكديگر به لحاظ عدم امكان سازش يا نداشتن توافق اخلاقي ، هر دو متقاضي صدرو جواز طلاق هستند و طلاق مطروحه از نوع باين و بسته به تشخيص زوجين و كراهت طرفين نسبت به يكديگر ، از نوع خلع يا مبارات بثت و اجرا مي گردد . و اين نوع طلاق نيز در بند يك ماده 8 قانون حمايت خانواده نيز پيش بيني شده است .

قضاوت : اثرات مثبت و منفي طلاق توافقي چيست ؟ و آيا طلاق توافقي مطلوب است ؟
اثرات مثبت طلاق توافقي ، يعني حضور توافقي طرفين در دادگاه ، كه حكايت از تعقل و تفكر زوجين براي رعايت احترام يكديگر وجلوگيري از بروزهرگونه تنشهاي عصبي و فيزيكي است ، اين است كه بدواً از اطاله دادرسي به نحو چشمگيري جلوگيري نموده و طرفين ، همزمان و اغلب با آرامش حضور دارند و زمينه صحبت با آنان و مساعي دادگاه و بويژه حكمين براي سازش زوجين فراهم است .
طلاقهاي توافقي در اين شعبه در اوقات دادرسي 6 تا 15 روزه و بسته به حجم پرونده هاي موجود تا وقت 25 روزه قرار مي گيرد و به لحاظ حضور توافقي طرفين در ارجاع امر به داوري و تشكيل جلسه دادرسي ، ابلاغ واقعي و حضوري دعوت مي شوند . از ديگر اثرات مثبت آن ، معرفي داوران توسط زوجين به صورت همزمان به دادگاه است كه دادگاه مي تواند به نحو مطلوب تري حكمي را جهت تلاش براي سازش زوجين و انصراف از جدايي ، توجيه نمايد . امر مهمي كه در آيه 35 از سوره مباركه نساء به آن تأكيد گرديده است و در اين شعبه ، به آن اهميت بسزايي داده مي شود و حتماً جلسه اي توجيهي براي داوران در وقتي مناسب تشكيل مي گردد و نتايج خوبي هم داشته است . كه البته ، حكمين با سواد و متدين موفق تر بوده اند .
مراجعه زوجين به صورت توافقي به دادگاه ، آنان را از اثرات سوء و نامطلوب مدت زمان جدايي با علقه زوجيت طرفين كه از يكديگر دوره بوده و با يكديگر جهت روابط زناشويي تماسي ندارند مي رهاند . يعني قصد و اقدام و اخذ حكم جواز طلاق و اجراي آن كه براي زوجه نيز مدت و ايام عده را نيز به همراه دارد ، در مدت كوتاه تر ،‌ آثار سوء رواني كمتري با توجه به تراكم شديد پرونده هاي دادگاه ، خواهد داشت و حتي تكليف فرزندان مشترك نيز سريعتر روشن خواهد شد و كمتر شاهد درگيريهاي لفظي يا فيزيكي و تنش احتمالي بين اولياي خود خواهند بود .
يكي از مهمترين انگيزه هاي طلاق توافقي اين است كه زوجين تمايل ندارند افر اد يا اشخاص بيشتري از اختلاف و طلاق آنان مطلع شوند يعني با اينكه قصد جدايي از يكديگر دارند قبح آن را نيز درك مي كنند اما صلاح نمي دانند كه كسي از عمل آنان آگاه شود . و اين توقع زوجين بعضاً تا حدي است كه حتي به ابلاغ دعوت و اخطاريه و به خصوص ابلاغ دادنامه جواز اطلاق به خود معترض مي شوند و آن را امور خصوصي تلقي و به قانون نيز ايراد مي نمايند .

به عنوان يك تجربه واقعي ، جالب است بيان شود . درگيريهاي لفظي و فيزيكي زوجين و اولياي آنان در دادگستري و مقابل درب دادگاه و يا در دادگاه ، و يا خارج از آن ، مربوط به طلاقهاي غير توافقي است يعني تقديم دادخواست طلاق توافقي ، دادگاه و محيط آن را از تنشهاي لفظي و فيزيكي طرفين ، مصون نگه مي‌دارد‌. چرا كه برخوردهاي لفظي و فيزيكي در دادگاه ،‌ امري عادي است .
طلاق توافقي ،‌ كمتر جبنه هاي منفي دارد كه قابل مقايسه با جنبه هاي مثبت آن نيست .

قضاوت : سوء معاشرت همسر ( هر يك از زوجين ) چه ابعاد و معيارهايي دارد ؟
از موارد بروز اختلاف ،‌ سوء معاشرت و يا سوء رفتار هر يك از طرفين است كه متأسفانه موارد مطروحه ، حكايت از ارتكاب بيشتر زوج به اعمال مذكور است . از قبيل اعتياد زوج به مواد مخدر و تدخين آن و يا تزريق آن در خانه و در حضور اعضاي خانواده و اطفال و يا در دستشويي و يا دعوت دوستان خود به خانه و مصرف مواد مخدر و تهديد امنيت و حيثيت خانواده و اجبار زوجه و يا دختر خود به پذيرايي طولاني از آنان ، و تهديد و اجبار زوجه به ارتكاب اعمال خلاف عفت براي كسب درآمد مصرف مواد مخدر ، ارعاب و ضرب و شتم زوجه و فرزندان ، و داشتن سوابق كيفري و اصرار به ادامه ارتكاب جرايم موجب هتك آبروي زوجه و خانواده و شرب مشروب الكلي چه در خفاء و چه به صورت علني در منزل و در حضور ديگران و نگهداري آن در يخچال و در كنار مواد خوراكي و تجري در اين امر و ايجاد مزاحمت براي خانواده و ديگران و معاشرتهاي خلاف شرع و قانون با اجنبي و ازدواجهاي منقطع متعدد و عدم رعايت قيود اخلاقي و ارزشي ديني از سوي زوجه ، كه امكان ادامه زندگي سالم و آرام و بدون مشقت را سلب و موجب طلاق مي گردد .
قضاوت : چرا زوج معسر از پرداخت مهريه براي تقاضاي تقسيط بايد روانه زندان شود ؟ آيا زندان رفتن صحيح است ؟ آيا قانوني براي جلوگيري از اين امر وجود دارد چه راهكار و پيشنهادي براي حل اين معضل كه در سيستم قضايي بدعت شده است داريد ؟ مشروحاً بيان فرماييد .

 
راجع به اين سؤال كه آيا زوج معسر از پرداخت نقدي مهريه ، براي طرح دادخواست اعسار حتماً بايد به زندان برود تا بتواند دادخواست اعسار تقديم نمايد يا خير پاسخ اين است كه اصولاً قانوني با مضمون فوق تصويب نگرديده است و از مقنن بعيد است كه چنين قانوني را وضع نموده يا وضع نمايد و استنباط از ماده 3 به نحو مذكور صحيح نيست و كاملاً اشتباه است . چرا كه با كمي دقت به مفهوم جمله ماده 3 ق نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ، كه متأسفانه توسط برخي از محاكم ، به استناد آن محكوم عليه به پرداخت مهريه به زندان معرفي مي گرديد و متعاقباً تقاضاي اعسار و تقسيط او قبول مي شد ، پي خواهيم برد كه مقنن در مقام تذكر ، بيان داشته كه اگر ، محكوم عليه به هر دليلي ، پس از اينكه به لحاظ عدم تأديه محكوم به ، حبس گرديد و در حبس ادعاي اعسار تقديم نمود ، مي بايست خارج از نوبت به خواسته وي رسيدگي و اگر اعسار وي ثابت گرديد آزاد گردد ( البته پس از قطعيت حكم ) ، كما اينكه در رأي وحدت رويه شماره 663-2/10/82 نيز بر اين امر تأكيد گرديده است و در اين شعبه ، حتي قبل از رأي وحدت رويه اخير ، صرفاً با محكوميت به پرداخت مهريه ، دادگاه تقاضاي اعسار و تقسيط محكوم عليه ( زوج ) به پرداخت مهريه را قبول و رسيدگي مي نمود و رسيدگي مي نمايد و حتي الامكان از اعزام به زندان محكوم عليه جلوگيري و محكوم به را تقسيط مي نمايد كه البته اين امر ، منوط به تقديم دادخواست اعسار و تقسيط محكوم به ، به موقع از سوي محكوم عليه است .
قضاوت : به عنوان ختم كلام ، پيشنهاد ، انتقاد ، راهكار ، توقع و انتظاري را كه از مسؤولان داريد بيان فرماييد ؟

اما در مورد اينكه قضات چه توقعي از مسؤولان قوه قضاييه دارند .
در مقام بيان ، توقع اين است كه رياست محترم قوه قضاييه و مسؤولان در قوه تمامي تلاش خود را جهت حفظ و ارتقاي شأن و منزلت قضات كه همانا موجب ارتقاي منزلت دستگاه قضايي خواهد بود به كار گرفته و از تضعيف قضات كه خطيرترين و سخت ترين مسؤوليتها به آنان سپرده شده است توسط هر شخص يا اشخاصي كه باشد به حـّد جلوگيري و ممانعت به عمل آيد چرا كه تضعيف قوه قضاييه و قضات ، خداي نخواسته از درون ، ديگران را براي هجمه به قوه قضاييه و به اين قشر خدوم و بازوي حكومت و جمهوري اسلامي به طمع خواهد انداخت و بررسي منجر به نتيجة ، تأمين حقوق و مزاياي مناسب با مسؤليت و معاش قضات ، كه سكوت و عدم ذكر مشكلات همكاران قضايي خود نيز حفظ شأن و منزلت آنان است و مطرح نمودن آن را صلاح نمي دانم ،‌ از توقعاتي است كه اميرالمؤمنين علي عليه السلام نيز بر آن تأكيد و امر فرمودند و اميدمان اين است كه به دستور امام معصوم (ع) عمل شود .
در پايان ، دو مسأله مهم را به مسؤولان محترم قضايي و قوه مقننه متذكر مي شوم . اول ، كثرت طرح دعاوي خانواده ، بويژه طلاق به شرح دلائلي كه عرض شد‌.
ثانياً ، به زندان رفتن شوهراني كه با رشد نرخ تورم ، حقوق و درآمد مطابق با رشد نرخ تورم نداشته اند و قادر به تأديه و پرداخت مهريه ريالي با نرخ روز و يا تحويل سكه طلاي با ارزش افزوده و با تعداد بالا نيستند . و به زندان رفتن خود را مرهون رشد نرخ تورم مي دانند نه امضاي عقدنامه و قبول مهريه . بديهي است با وضع قوانين مناسب پس از كارشناسي دقيق مي‌توان ، از طرح دعاوي خانواده بويژه طلاق ممانعت نمود و ايضاً ، از رشد تعيين مهريه هاي كلان و غير معقول و تعيين شده از روي چشم و هم چشمي جلوگيري نمود . مزيد اطلاع است كه اعلام نمايم هنوز به خاطر ندارم كه زوج به واسطه عدم توانايي از پرداخت مهريه به زندان رفته باشد و متعاقباً زوجه خود را طلاق نداده باشد .

باز هم يادآور مي گردم اين حديث مختصر را از امام علي (ع) كه :
با اجراي عدالت در جامعه ، بركات فزوني و مضاعف خواهد شد .


محمد كاظم اسديان كوهستاني 
قاضي اجراي احكام حقوقي دادگستري شهرري

 
داراي تحصيلات فوق ليسانس حقوق بين الملل و از سال 1379 شروع به كار قضايي نموده و تا كنون در سمت‌هاي كارشناس حقوق سازمانهاي دولتي و بازرسي كل كشور فعاليت داشته و در حال حاضر قاضي اجراي احكام حقوقي دادگستري شهرري مي باشد .

قضاوت : چند نفر قاضي در واحد اجراي احكام اين دادگستري مشغول فعاليت هستند ؟ و تقسيم پرونده هاي اجرايي في ما بين آنها به چه صورت است ؟
يك قاضي ، با عنايت به اينكه يك قاضي در واحد اجراي احكام مشغول فعاليت است موضوع تقسيم پرونده‌ها منتفي است .
قضاوت : آمار پرونده هاي وارده به اجراي احكام چه ميزان است ؟

 
آمار پرونده هاي وارده در سال 1382 شامل ( اجراييه ، قرار تأمين خواسته ، اجراييه ارجاعي ، قرارتأمين خواسته ارجاعي و دستور موقت اعم از ارجاعي و غير ارجاعي ) 2368 فقره بوده است .

قضاوت : آمار مختومه هاي مربوطه را بيان فرماييد ؟
آمار پرونده هاي مختومه در سال 1382 شامل ( اجراييه ، قرار تأمين خواسته ، اجراييه ارجاعي ، قرارتأمين خواسته ارجاعي و دستور موقت اعم از ارجاعي و غير ارجاعي ) 2737 فقره بوده است .

قضاوت : وظيفه اصلي واحد اجراي احكام چيست ؟

در معناي عام ، وظيفه اصلي اجراي احكام حقوقي تحقق بخشيدن به مدلول حكم قطعي ، قرار تأمين خواسته و دستور موقت صادر شده از دادگاه و حاليه اجراي قرار صادره در راستاي اجراي مفاد ماده 74 قانون آيين‌دادرسي كيفري صادر شده از دادسراي عمومي مي باشد . مع الوصف بعضاً اجراي تصميم دادگاه در معناي عام هم تجلي مي گردد آن در راستاي اجراي مفاد ماده 117 قانون آيين دادرسي مدني و ماده مقدم الذكر است كه علاوه بر اجراي مفاد قرار ممكن است همزمان كار ابلاغ مفاد قرار صورت پذيرد .

 
قضاوت : اجراي صحيح احكام و به موقع و با قاطعيت چه تأثيري در روند اصلاح جامعه دارد؟
اعتقاد دارم كه اجراي به موقع و قاطع احكام ثمرات متعددي بدنبال دارد كه به شرح آتي عمدة آنها تببين مي‌گردد ، قبلاً لازم به ذكر است ، اجراي احكام تجلي و مظهر دادرسي است ، قاضي اجراي احكام ، مأمور اجراي احكام و به طور عام كاركنان اجراي احكام مانند كشاورزاني هستند كه پس از سعي و تلاش و زحمات فراوان ،‌ قصد برداشت را ، محصلات دارند ، اگر اهميت كار آنان بيشتر از مراحل قبلي يا دادرسي نباشد كمتر نيست . مي توانند با عملكرد ضعيف و نا مطلوب ، زحمات دادگاه را از بين ببرند و يا با عملكرد مثبت و مطلوب به سرانجام برسانند . اولين ثمره اجراي به موقع و قاطع احكام احقاق حق و ابطال باطل است كه اين امر موجب اقتدار دستگاه قضايي و جلوگيري از تضييع حقوق مردم و اجحاف مي گردد و دومين ثمره آن آرامش روحي و درمان نفس محكوم له و ذي‌نفع كه به طريق اولي اين آرامش ( دلگرمي به دستگاه قضايي و بالطبع دلگرمي به نظام جمهوري اسلامي ) به خانواده و جامعه تسري خواهد يافت .

 
قضاوت : مشكلات و موانعي كه در اجراي صحيح احكام وجود دارد بيان فرماييد ؟

مشكلات و موانع متعددي وجود دارد كه در اين مقال به تعدادي از آنها اشاره مي شود .
1- عدم مطابقت و سنخيت قوانين مقررات اجراي احكام مدني بخصوص قانون اجراي احكام مدني با واقعيات و پديده هاي حقوقي روز به طور مثال جهت انتقال مالكيت مال غير منقول بفروش رفته به خريدار ( برنده مزايده ) با قيمت 10.000.000 ريال و نياز به صدور دستور تمليك از سوي دادگاه صادر كننده اجراييه يا حكم هست ولي با استنباط از اين قانون جهت انتقال مالكيتهاي منقول ده ميليون ريال و بيشتر از آن نياز به صدور دستور ملكيت از سوي دادگاه صادر كننده اجرائيه حكم نمي‌باشد.
2- عدم صراحت و وضوح بعضي از احكام و قرارها كه در چنين مواقعي نياز به رفع ابهام يا اجمال يا اشكال از سوي دادگاه مي باشد .

3- عدم پيگيري جدي و به موقع محكوم له يا محكوم لهم احكام يا خواهان و خواهانهاي قرار تأمين خواسته كه بعضاً مشاهده مي شود كه پس از تشكيل پرونده و طي مراحل مقدماتي نسبت به ادامه عمليات اجرايي و پيگيري اقدام نمي نمايد و موجب اطاله وقت و مسكوت ماندن پرونده مي شود .

4- مقاومت محكوم عليه و محكوم عليهم يا خوانده و خواندگان در برابر مأمور اجرا كه موجب توسل به زور و قوه مجريه مي شود .
5- كمبود نيروي انساني كافي و نيز امكانات مادي جهت اجراي احكام و قرارها .
قضاوت : چه پيشنهاد و راهكارهايي براي رفع اين مشكلات به نظر مي‌رسد، بيان فرماييد ؟

با عنايت به مشكلات و نارساييهاي مطروحه در پاسخ سؤال هفتم راهكارهاي لازم جهت رفع آن عبارت است از : 1- اصلاح قوانين و مقررات شناخته شده از جمله قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356 به طور مثال با توجه به مفاد ماده 31 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 و اصلاحات بعدي كه رئيس واحد اجراي احكام مدني رئيس دادگستري يا معاون وي مي باشد بنابراين لازم به نظر مي رسد كه قانون اجراي احكام مدني با توجه به تشكيلات جديد اصلاح شود .

 
2- صدور دستورها و احكام و قرارها به طور صريح و شفاف و عدم ابهام و كلي گويي از ناحيه مراجع صادر كننده

3- انديشيدن تدبير لازم در خصوص پرونده هايي كه پس از گذشت مدت زمان طولاني به علت عدم پيگيري از ناحيه محكوم له يا محكوم لهم يا خواهان و خواهانها بلا تكليف مي ماند .

 
4- اجراي قاطع و با اقتدار احكام و قرارها توسط ضابطين دادگستري و عدم تسامح و گذشت بي جا و اعطاي فرصتهاي بي نتيجه جهت اجراي حكم و قرار به محكوم عليه يا خوانده

5- تأمين امكانات لازم و همچنين تأمين نيروي انساني آموزش ديده كافي جهت انجام عمليات اجرايي

 
قضاوت : با توجه به شعب متعدد در اين دادگستري ، آيا واحد اجراي احكام با اين تعداد قاضي جوابگوي نيازهاي اجرايي مي باشد يا خير؟

 
با اعتقادم با عنايت به راهكارهاي موجود و پيچيده در قوانين و مقررات مربوط به اجراي احكام مدني و قرار تأمين خواسته مانند قانون اجراي احكام مدني و مبحث اول فصل ششم قانون آيين دادرسي مدني مضافاً با توجه به كثرت شعب حقوقي و خانواده در اين دادگستري و وجود پرونده هاي جرياني مربوط به سنوات قبل از سال 1381 ، كمبود امكانات و نيروي انساني قضايي و غير قضايي محسوس و مشهود است و بديهي مي نمايد علي رغم تلاش و كوشش بي شائبه و كم نظير كاركنان اجراي احكام اين امر موجب ايجاد نارسايي در امور مي شود .

قضاوت : چه راهكارهايي را براي تقويت واحد اجراي احكام دادگستري پيشنهاد مي دهيد ؟

راهكارهاي متعددي در اين خصوص وجود دارد كه عمدﺓًعبارت است از : 1- همان طور كه در پاسخ به سؤال هشتم عنوان شد رفع هر يك از مشكلات احصاء شده موجب تقويت واحد اجراي احكام خواهد شد . 2- افزايش شعب واحد اجراي احكام 3- تأمين نيروي انساني اعم از قضايي و غير قضايي 4- آموزش نيروهاي اجراي نيروي انتظامي و كاركنان اجراي احكام 5- همكاري و هماهنگي هر چه بيشتر دادگاهها با اجراي احكام كه خوشبختانه در اين دادگستري وجود دارد‌.