آيين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربردي مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي 

ماده 1- دراجراي اين آيين نامه ، محدوده (‌قانوني ) و حريم شهر ، شهرك مسكوني شهر جديد و محدوده روستا عبارت از محدوده‌ها و حريمهايي مي‌باشند كه درطرحهاي مصوب جامع و تفصيلي وهادي شهرها، ايجاد شهرك و شهر جديد و طرح هادي روستايي به تصويب مراجع قانوني ذي‌ربط رسيده باشند .
ماده 2- منظور از نداشتن كاربري معارض موضوع ماده (1) قانون ، برخورداري از كاربري مسكوني در محدوده ( قانوني ) طبق طرحهاي مصوب جامع ، تفصيلي و هادي و طرحهاي شهركها و شهرهاي جديد مي باشد .
ماده 3- كليه مقررات اين آيين نامه مانند لزوم استعلام و نظاير آن در استفاده مسكوني از زمين ، براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از خصوصي ، عمومي و دولتي و وابسته به آنها و همچنين بنيادها و نهادهاي انقلابي و اوقاف لازم الاجراء است .
ماده 4- واگذاري ، تفكيك و افراز اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن توسط تمام دستگاههاي دولتي و عمومي وابسته به آنها اعم از وزارتخانه ها ، سازمانها ، نيروهاي انتظامي و نظامي ، شهرداريها و شركتهاي دولتي ، بنيادها و نهادهاي انقلابي و مؤسسات عمومي غيردولتي و هر نهاد وابسته به دولت كه به واگذاري اراضي اقدام مي كند ، تحت هر عنوان و در هر منطقه از كشور اعم از داخل يا خارج شهرها مطلقاً ممنوع است .
ماده 5- هرگونه واگذاري اراضي در داخل مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست ممنوع است .
ماده 6- هرگونه نقل و انتقال اراضي فاقد كاربري مسكوني ، مشروط به تسليم اقرارنامه كتبي ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي توسط منتقل اليه ، داير بر اطلاع از كاربري غيرمسكوني زمين و عدم امكان ساختن مسكن در آن خواهد بود .
ماده 7- كاربريهاي اراضي غيرمسكوني زمين و عدم امكان ساختمان مسكن در آن خواهد بود . كه به ترتيب مقرر در ماده 6 اين آيين نامه مورد نقل و انتقال قرار مي گيرند ، قابل تغيير توسط كميسيونهاي ماده 5 لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1359 ـ و مراجع تصويب طرح هادي و تغييرات بعدي آنها نبوده و قبول تقاضاهاي متضمن درخواست تغيير كاربري آنها توسط دبيرخانه هاي مربوط ، شهرداريها و ساير اعضاء و طرح اين تقاضا در جلسات كميسيونها و مراجع مذكور ممنوع است .
ماده 8- كليه دستگاههايي كه قانوناً مجاز به واگذاري زمين براي امر مسكن به اشخاص حقيقي و حقوقي مي باشند ، موظفند شماره ، تاريخ و متن پاسخ استعلام دريافت شده از مراجع مقرر در قانون را داير بر برخورداري زمين مورد واگذاري از كاربري مسكوني و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده كنندگان ، به طور كتبي در توافق نامه ها ، صورت‌جلسات ، ابلاغيه ها و ساير مدارك مربوط به واگذاري زمين قيد نمايند .
ماده 9- استعلام كنندگان كاربري زمين و ضوابط و مقررات ساختماني آن مكلفند نقشه موقعيت زمين در مقياس مناسب طبق سند مالكيت ، نشاني زمين و ساير مشخصاتي كه اظهار نظر توسط مرجع مورد استعلام را تسهيل مي نمايد ، به مراجع مورد استعلام مربوط ارايه دهند .
ماده 10- مراجع مورد استعلام مكلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمي يا مراجع واگذاركننده زمين ، نسبت به صدور پاسخ استعلام اقدام نمايند .
تبصره – در صورت كامل نبودن مدارك ، مراجع استعلام شونده مكلفند ظرف پنج روز از تاريخ وصول استعلام ، كسري مدارك را به دستگاه استعلام كننده اعلام نمايند .
ماده 11- سازمانهاي مسكن و شهرسازي در مورد زمينها و املاك واقع در محدوده شهركها و شهرهاي جديد و شهرداريها در داخل محدوده شهر ، استعلامهاي دريافت شده را بر اساس مصوبات و نقشه هاي اجرايي طرحهاي جامع ، تفصيلي و هادي آنها پاسخ خواهند داد . در مورد شهرهاي داراي طرح جامع ، در صورت فقدان طرحهاي تفصيلي و وقوع تقريبي زمين در مجاورت زمينهايي كه موقعيت كلي آنها براي كاربريهاي عمومي و خدماتي شهرها پيش بيني گرديده اند ، بر اساس مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عمل خواهد شد .
تبصره – در صورت وجود داير شدن شهرداري در شهركها و يا در تمام يا بخشي از هر شهر جديد ، پاسخگويي به استعلام موضوع اين ماده توسط شهرداريهاي مزبور به انجام خواهد رسيد .
ماده 12- هر نوع نقل و انتقال اراضي براي امر مسكن اعم از رسمي و عادي در داخل محدوده روستاها منوط به استعلام از دهياري مربوط بر اساس طرح هادي مصوب ، با همكاري بنياد مسكن انقلاب اسلامي و در صورت عدم تشكيل دهياري ، از بنياد مسكن انقلاب اسلامي محل خواهد بود . دهياريها با همكاري بنياد ياد شده حسب مورد ، در صورت وجود طرح هادي روستايي بر اساس طرح مصوب مذكور و در صورت عدم وجود طرحهاي هادي ، طبق عرف محل ، كاربري و ضوابط ساختماني مربوط را اعلام خواهند نمود .
ماده 13- سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها موظفند استعلامهاي دريافت شده از ادارات ثبت اسناد و املاك درمورد نقشه هاي تفكيك اراضي و املاك واقع در خارج از حريم شهرها ( به جز روستاها ) را از نظر رعايت كاربري و ضوابط طرحهاي جامع ناحيه اي و در صورت عدم تهيه طرح براي ناحيه موردنظر از نظر رعايت ضوابط آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و اصلاحات بعدي آن ، پاسخ دهند .
ماده 14- مراجع پاسخ دهنده به استعلام موظفند استعلامهاي به عمل آمده از سوي ادارات ثبت اسناد و املاك در مورد نقشه هاي تفكيك اراضي را كه مي بايست منضم به نقشه تفكيكي خوانا در مقياس مناسب و ساير اطلاعات و مشخصات مورد نياز براي تشخيص موقعيت زمين باشد ،‌ حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ وصول استعلام پاسخ دهند .
تبصره 1- در صورت موافقت مراجع فوق الذكر با نقشه هاي تفكيكي دريافت شده از نظر كاربردي و ضوابط تفكيك ، ساير موارد لازم براي تفكيك طبق مقررات ذي ربط توسط متقاضي ارايه خواهد شد .
تبصره 2- نقشه هاي تفكيكي پيشنهادي از سوي متقاضيان در مورد اراضي واقع در شهركهاي مسكوني و شهرهاي جديد جهت تأييد از حيث امكان تفكيك و رعايت كاربري و ضوابط تفكيك از طرف ادارات ثبت اسناد و املاك حسب مورد به ترتيب به سازمان مسكن و شهرسازي استان مربوط و شركت عمران شهر جديد ذي ربط ارسال خواهد شد . مراجع مذكور بر اساس طرحها و ضوابط و مقررات مصوب ، حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ وصول ، اظهارنظر خواهند نمود .
تبصره 3- در صورت وجود يا داير شدن شهرداري در شهركها و يا در تمام يا بخشي از شهر جديد ، اظهارنظر در خصوص موضوع اين ماده به عهده شهرداريهاي مذكور خواهد بود .
ماده 15- تأمين و واگذاري تأسيسات زيربنايي موضوع ماده 8 قانون ( آب ، برق ، گاز و تلفن ثابت و نظاير آن ) موكول به ارايه پروانه هاي معتبر ساختماني يا عدم خلاف يا پايان كار ( در مورد شهر ها ، شهرهاي جديد و شهركها ) يا تأييديه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوده روستا ، داير بر رعايت كاربري مسكوني خواهد بود .
ماده 16- مفاد ماده 6 قانون براي آن دسته از اراضي و املاك كه بر اساس اسناد عادي و دست نويس طبق قوانين ديگر قابليت تفكيك و يا صدور سند يافته باشند از جمله مواد 147 و 148 موضوع قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك ـ مصوب 1370 ـ و در كليه واگذاريهاي زمين توسط مراجع مختلف براي امر مسكن از جمله سازمان ملي زمين و مسكن ، شهرداريها و كميسيونهاي موضوع ماده 32 لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1359 ـ و قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و منابع طبيعي و ساير مراجعي كه به موجب قوانين مجاز به واگذاري زمين شناخته شده اند نيز لازم الاجرا مي باشد .
تبصره – نقشه تأييد شده موضوع ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها كه مبناي تغيير كاربري و تفكيك اراضي زراعي و باغهاي خارج از محدوده شهرها و شهركها توسط ادارات ثبت اسناد و املاك قرار مي گيرند ، منحصراً مربوط به استفاده كشاورزي و باغداري از اراضي زراعي و باغات موضوع نقشه هاي مذكور بعد از تفكيك مي باشند و در هر حال تغيير كاربري اين اراضي به مسكوني ممنوع است .
ماده 17 – كليه مراجعي كه در محدوده ( قانوني ) و حريم يا خارج از حريم شهرها ، در داخل شهركها و شهرهاي جديد و حريم آنها و همچنين روستاها ، برخلاف مفاد اين قانون تصميم گيري كرده و يا به هر نحو به ساخت و سازهاي غيرقانوني اقدام نموده يا مؤثر دراحداث بناهاي خلاف باشند ، متخلف محسوب و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد .
ماده 18- درج شماره ، تاريخ و نام صادر كننده مجوز در آگهيهاي تفكيك و فروش اراضي موضوع اين قانون الزامي است و آگهيهاي فاقد مشخصات مذكور ، غير قابل چاپ و تبلغ در مطبوعات ، صدا و سيما و ساير رسانه هاي گروهي و نصب در اماكن عمومي مي باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اقدامات لازم را در جهت تحقق اين موضوع به عمل خواهد آورد و وزارت مسكن و شهرسازي نيز موظف است هرگونه تخلف از اين ماده را پيگيري نمايد .
ماده 19- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ، وزارت بازرگاني و وزارت تعاون مكلفند حسب مورد به روشهاي مقتضي به تمامي بنگاههاي معاملات املاك و مستغلات ، دفاتر اسناد رسمي و شركتهاي تعاوني ابلاغ نمايند كه در اجراي مفاد ماده 6 قانون ، از تنظيم مبايعه نامه و نظاير آنها براي زمينهاي موضوع اين قانون كه فاقد نقشه هاي تفكيك مصوب مرجع قانوني است ، اكيداً خودداري نمايند .
تبصره – وزارت بازرگاني و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و اين آيين نامه توسط بنگاههاي معاملات ملكي و شركتهاي تعاوني و يا دريافت گزارش از سوي وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر وقوع تخلف ، برخورد لازم را با متخلفان به ترتيب برابر قانون نظام صنفي و قانون تعاون به عمل آورند .
ماده 20- وزارت مسكن و شهرسازي در اجراي صحيح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و اين آيين نامه پس از احراز آن ، متخلفان را همراه ادله و مدارك مربوط جهت رسيدگي و صدور رأي مقتضي به مراجع صالح قضايي معرفي و تا حصول نتيجه مراتب را پيگيري نموده و همچنين وزارت مذكور و ساير مراجع ذي ربط مي توانند ابطال اقدامات خلاف ، اعاده وضعيت به حالب سابق و نيز جبران خسارات وارد شده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضايي درخواست نمايند .
ماده 21- دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مسؤوليت نظارت عالي بر حسن انجام اين قانون و آيين نامه را برعهده خواهد داشت .

رأي شماره 261 ، 262 ، 263 ، 264 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه ي شماره 4843/34/3/1 مورخ 21/4/1366 و شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت كشور 
الف- اعتراض نسبت به مصوبه شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت كشور در مورد تعيين قلمرو اعتبار مصوبات مقامات ذي‌صلاح در اجراي بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و همچنين تأييد اعتبار اجرايي عوارض كارخانجات نوشابه‌سازي به ميزان بيش از 1% قبلاً مورد رسيدگي قرارگرفته و به شرح دادنامه شماره 110 مورخ 26/3/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده شده و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است . بنابراين موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و شكايت شاكي دراين باب مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذكر است .
ب- بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 1361 مصرح در جواز تعيين و وصول عوارض به منظور تأمين هزينه هاي هر شهر در صورت عدم تكافوي منابع مالي و درآمدهاي آن شهر با رعايت ضوابط و تشريفات قانوني خاص است و سياق عبارات ماده مزبور ظهور در تعيين عوارض جديد و يا افزايش عوارض موجود به منظور هزينه آن در قلمرو جغرافيايي هر شهر دارد‌. نظر به وسعت بازار مصرف داخلي و خارجي نوشابه غيرالكلي و اينكه افزايش عوارض آن محدود به قلمرو جغرافيايي شهر خاصي نيست و مورد متضمن تأمين هدف مقنن به شرح مقرر در بند يك ماده 35 قانون فوق‌الذكر نمي‌باشد‌، لذا بخشنامه شماره 4843/34/3/1 مورخ 21/3/1366 وزير كشور كه عوارض فروش نوشابه غيرالكلي ساخت اصفهان را به ميزان 5% افزايش داده است مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد .

رأي شماره 29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص مرخصي ايام اسارت 
با عنايت به وجوه افتراق و تمايز مشمولين مادتين 8 و 13 قانون حمايت از آزادگان مصوب 13/9/1368 ، تبصره ذيل ماده 8 قانون فوق الذكر در باب ضرورت دخيره كليه مرخصيهاي استحقاقي ساليانه آزادگان به نسبت مدت اسارت اختصاص به اشخاصي دارد كه قبل از اسارت به استخدام دولت درآمده‌اند و جواز احتساب مدت اسارت در مورد كليه مشمولين ماده 13 آن قانون از جهات مختلف افزايش سنوات خدمت و ارتقاي گروه بازنشستگي ملازمه‌اي با اعمال تبصره ذيل ماده 8 قانون فوق‌الذكر درمورد افرادي كه پس از اسارت به استخدام دولت در مي‌آيند‌، ندارد‌. بنابراين دادنامه قطعي شماره 3711 و3712 مورخ 18/10/1381 شعبه اول ديوان در حدي كه متضمن اين معني مي‌باشد صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‌شود‌. اين رأي به استناد قسمت دوم ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع مي‌باشد .
قانون عمليات بانكي بدون ربا و الحاق 2 تبصره به آن نسبت به پرونده هايي كه اجرائيه آن قبل از اين قانون صادر شده است قابل تصري نيست 
رأي وحدت رويه شماره‌3504‌ـ 30/1/1383 شوراي عالي ثبت در خصوص عدم تسري قانون اصلاح ماده‌15
نظر به اينكه از سوي هيأت نظارت استانهاي بوشهر و تهران آراي متناقض نسبت به موضوع واحد صادر شده‌، لذا در اجراي تبصره 4 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت‌، موضوع در جلسه مورخ‌ 30/1/1383 شوراي‌عالي ثبت ( قسمت اسناد ) مطرح و با توجه به محتويات پرونده‌ها و گزارش كار به تناقض آراء به شرح زير رسيدگي و رأي وحدت رويه صادر گرديد .
1- برابر پرونده اجرايي كلاسه 69 ـ 3434 اداره ثبت دشتستان ، بانك سپه شعبه شهيد چمران برازجان به استناد سند رهني شماره 34246 ـ 26/10/1371 دفتر اسناد رسمي شماره 6 برازجان عليه شركت مواد غذايي آرد الزهراء اقدام به صدور اجرائيه نموده كه بعد از ابلاغ اجرائيه در تاريخ 2/8/1375 و طي مراحل قانوني و قبل از پايان مهلت مقرر در ماده 34 اصلاحي قانون ثبت بدهكار تقاضاي پرداخت بدهي خود را نموده كه اصل طلب و خسارت تأخير تأيده بر مبناي 12% برمبناي نظريه مورخ 10/10/1381 رياست ثبت توسط اداره ثبت محاسبه و از طرف بدهكار پرداخت گرديد كه مبناي 12% خسارت مورد اعتراض بانك قرار گرفته و بانك مدعي است كه خسارت وفق مفاد قرارداد بايد به ميزان 18% محاسبه و وصول گردد لذا موضوع در هيأت نظارت استان بوشهر مطرح و رأي شماره 388/هـ مورخ 21/8/1381 به شرح زير صادر شده است :
« نظر به اينكه ماده يك قانون نحوه وصول مطالبات بانكي مصوب 5/10/1368 مجمع تشخيص مصلحت نظام تكليف خسارت تأخير تأديه متعلق به بانكها را دقيقاً مشخص نموده‌، بنابراين ضمن فسخ نظريه مورخ 10/10/1381 رئيس ثبت دشتستان مقرر مي دارد ثبت محل وفق مفاد قرارداد و ماده فوق الذكر اقدام نمايد‌» .
2- همچنين طبق پرونده اجرايي كلاسه س/3 ـ 9510 اداره سوم اجاري تهران بانك صادرات به استناد سند رهني شماره 31013 ـ 18/12/1372 دفتر 89 تهران به منظور وصول طلب خود عليه شركت كشت و صنعت پرورش دام جهان و آقاي (‌م.آ) اقدام به صدور اجراييه نموده كه بعد از ابلاغ اجراييه در تاريخ 26/6/1375 و پس از طي مراحل قانوني منجر به صدور پيش نويس سند انتقال ملك مورد وثيقه گرديده اما با توجه به درخواست مدير شركت مديون مبي بر اعلام آمادگي جهت پرداخت بدهي نسبت به محاسبه آن اقدام و سپس مبلغ محاسبه شده توسط بدهكار توديع و مراتب به بانك بستانكار اعلام شده است و بانك بستانكار ضمن درخواست حواله وجوه واريزي به نحوه محاسبه توسط اداره اجرا كه خسارت تأخير را 12% محاسبه نموده اعتراض كرده است بعد از رسيدگي به اعتراض كه منجر به اعلام نظر اداره كل اجراي تهران بدين شرح گريده است :
« چون اجرائيه قبل از تصويب قانون الحاق 2 تبصره به ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا صادر و ابلاغ شده و در قانون مزبور ذكري از اجراييه هاي صادره قبل از تصويب قانون نشده لذا اعتراض بانك صادرات ايران رد مي شود » . اين نظريه مورد اعتراض بانك قرار گرفته است‌. بنابراين به اعتراض بانك در هيأت نظارت ثبت استان تهران رسيدگي و به موجب رأي شماره 15318 ـ 16/9/1381 هيأت نظارت ثبت استان تهران نظريه اداره كل اجرا مورد تأييد قرار گرفته است .
رأي وحدت رويه شورا
گرچه طبق قانون اصلاح ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا و الحاق 2 تبصره به آن خسارت به ترتيبي كه در قرارداد تنظيمي مقرر شده بايد پرداخت شود لكن چون قانون در مورد پرونده هايي كه اجراييه هاي آن قبل از تصويب قانون مزبور صادر شده است و بر طبق مقررات سابق جريان داشته‌، ساكت است لذا قانون مذكور قابل تسري به پرونده هايي كه اجراييه آن قبل از قانون صادر شده نيست‌.
اين رأي طبق تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت براي هيأتهاي نظارت لازم الاتباع است .


رأي شماره 30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ضريب افزايش حقوق قضات بازنشسته و اعضاء هيأت علمي 
قانون استفساريه در خصوص تبصره‌هاي (1) و (3) ماده 2 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 1373 مقرر داشته است «‌تبصره هاي (1) و (3) ماده 2 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 23/6/1373 ناظر بر آن دسته از قضات و اعضاي هيأت علمي است كه تا تاريخ 1/1/1374 بازنشسته‌، از كارافتادگي و وظيفه وراث آنان در تاريخ 1/1/74 به تصويب رسيده و شامل افزايشهاي آتي آنان نمي‌گردد و افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه آنان بعد از تاريخ 1/1/74 تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود‌«‌، بنابراين افزايش حقوق بازنشستگي قضاتي كه قبل از سال 1374 بازنشسته شده‌اند بر مبناي ضرايب حقوقي سالهاي بعد از بازنشستگي جواز قانوني ندارد و دادنامه شماره 811 مورخ 26/6/1381 شعبه پنجم تجديدنظر ديوان مبني بر فسخ دادنامه بدوي و رد شكايت شاكي در اين زمينه صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‌شود . اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .


رأي شماره 34 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تصميم نامه شماره 47721/ت 27621 هـ مورخ 24/9/1381 نمايندگان ويژه رئيس جمهور در خصوص واگذاري مالكيت سهام شركت هوايي آسمان 
قانونگذار به شرح مقرر در ماده 129 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي با توجه به اينكه امور هوانوردي و حمل و نقل هوايي ( شامل ناوبري ، نشست و برخاست‌) منحصراً دراختيار و كنترل دولت (‌سازمان هواپيمايي كشوري ) مي‌باشد‌. با پيش بيني تمهيدات مناسب براي جلوگيري از ايجاد انحصار در بخش غير دولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات‌، به دولت اجازه داده است كه به شرح بند الف ماده مذكور نسبت به واگذاري سهام شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ( حداكثر تا 49% ) هواپيمايي آسمان، هواپيمايي پيام‌، حمل و نقل هوايي نفت ، خدمات هليكوپتري (‌ساخه‌)‌، كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آن و شركت ملي نفتكش ايران به بخشهاي تعاوني و خصوص داخلي اقدام كند‌.‌بنابراين واگذاري مالكيت دولت نسبت به صددرصد سهام و ساير حقوق و امتيازات مربوط در شركت خدمات هوايي كشور (‌آسمان‌) به صندوق بازنشستگي كشوري كه در زمره شركت‌هاي تعاوني و بخش خصوصي قرار ندارد به شرح تصميم نامه شماره 47721/ ت 27621 هـ مورخ 24/9/1381 نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور خلاف هدف و حكم مقنن است و در نتيجه به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه مورد اعتراض ابطال مي شود .

رأي شماره 40 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند يك مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز‌ 
الف – بند يك مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به شرح نظريه شماره 7155/30/83 مورخ 26/1/1383 فقهاي محترم شوراي نگهبان مغاير احكام شرع شناخته نشده است . بنابراين موردي براي ابطال آن از اين حيث وجود ندارد و ب- مطابق جزء 7 بند (ر) تبصره 19 قوانين بودجه سالهاي 1381 و 1382 واردات كالا به صورت تجاري از طريق تسهيلات در نظر گرفته شده در مقررات براي كالاهاي مورد مصرف شخصي‌، از قبيل همراه مسافر‌، گذر مرزي و ملواني ممنوع شده است‌. نظر به اينكه كالاهاي مزبور پس از ترخيص از گمرك فاقد وصف و عنوان كالاي قاچاق مي‌باشد و در مالكيت مشروع اشخاص قرار دارد و سلب حق نقل و انتقال آن به اشخاص ثالث خلاف احكام صريح مقنن در باب اعتبار مالكيت مشروع اشخاص و اصل تسليط است ، بنابراين اطلاق مفاد بند يك مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مركزي مبارزه قاچاق كالا و ارز در قسمتي كه مفهم ممنوعيت انتقال و فروش كالاي مورد نظر قانونگذار پس از ترخيص از گمرك به اشخاص ثالث و بي اعتباري كارت سبز همراه مسافر براي انجام معامله كالاي مذكور است ، خلاف هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
شرط سن 40 سال براي داور ور اختلافات خانوادگي منتفي است
رأي شماره 36 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 3 از ماده 4 آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 2/12/1371 قوه قضاييه 
الف – طبق نظريه شماره 7110/30/83 مورخ 20/1/1383 فقهاي محترم شوراي نگهبان ، بند 3 ماده 4 آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق خلاف شرع شناخته نشده است و موردي براي ابطال آن از اين جهت وجود ندارد . ب- علاوه بر اينكه وضع قاعده آمره متضمن ايجاد يا سلب حق و شرايط اصولي هر مورد اختصاص به مقنن دارد و قانونگذار به صراحت تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71 بررسي صلاحيت حكمين را بر اساس عوامل مؤثر مختلف از جمله سن آنان به عهده مرجع قضايي ذي‌صلاح محول كرده است ، اساساً اختيار مقرر در تبصره مزبور مشعر بر تهيه و تصويب آيين نامه اجرايي آن تبصره مفهم وضع قواعده آمره در باب تعيين سن حكميت نيست . بنابراين بند 3 ماده 4 آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق خارج از حدود اختيارات مقرر در تبصره مذكور تشخيص داده مي شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .