تنظيم : آقاي حميد مهدي‌پور 
قاضي معاونت آموزش دادگستري استان تهران

 
سؤال 298- تكليف دادسرا درمورد ماده 255 قانون مجازات اسلامي چيست؟
(نظرهاي تعدادي از قضات محترم مجتمع قضايي شهيد بهشتي):
آقاي دكترپورنوري: آنچه مسلم است هر پرونده‌اي از دادسرا بايد به دادگاه ارسال شود حال يا به صورت كيفر خواست يا گزارش دادستان باشد.
آقاي سوري: چون اتهام متوجه شخص خاصي نيست بايد با دستور اداري به دادگاه فرستاده شود تا دستور پرداخت ديه از بيت المال صادرگردد. ماده255 قانون مجازات اسلامي داراي دو قسمت مي‌باشدصدرماده مي‌گويدكه اتهام متوجه شخص خاصي نيست كه بايد با دستور قضايي ارسال گردد و قسمت دوم گفته است اگر شواهد و قراين نسبت به افرادخاص باشد دراين صورت بايد تحقيقات شود و مشخص گردد و كيفر خواست هم صادرگردد.

 
آقاي‌سيدرضايي:دراين‌سؤال‌فقط خواسته وظيفه دادسرا را سؤال كند چرا كه در قانون گفته است حاكم بايد مشخص نمايد، حال به عنوان دستور باشد يا كيفر خواست البته به نظر مي‌رسد تنظيم كيفر خواست منتفي است اگر تحقيقات كامل باشد كه اتخاذ تصميم مي‌شود.

آقاي قربانوند: در اينجا دو بحث است لفظ حاكم براي وقتي است كه دادگاهها عمومي بوده است و بنابراين در حال حاضر شامل بازپرسي و رييس محكمه مي‌شود اگر نسبت به شخص خاصي دليل باشد قرار و كيفرخواست صادر مي‌شود ولي اگر متوجه شخص خاصي نباشد معمولاً در دادسرا قرارمنع پيگرد صادر وپرونده مختومه مي گردد. دراينجا خواسته اين مورد را استثناء كند و مانند موارد ديگر عمل نشود بلكه با پرداخت ديه جبران شود لذا در دادسرا تحقيقات انجام شود و چنانچه اتهام متوجه شخص خاصي نبود قرارمنع پيگرد صادرنگردد بلكه مانند موردي كه اتهام متوجه شخص خاص مي‌باشد اين موردهم به دادگاه ارسال شود هرچند كيفرخواست صادرنگرديده باشد بنابراين در اين خصوص اعم ازاينكه اتهام متوجه شخص خاصي باشد يا نباشد به هرحال پرونده بايد به دادگاه ارسال گردد.

 
آقاي‌خداكرمي: اين سؤال خيلي مبهم است يك بعد آن همين بحث همكاران است بعد ديگر وقتي است كه لوث مي شود در اينجا تكليف دادسرا چيست؟ شهود عيني نداريم ولي 50 نفر قسم مي‌خورند يايك نفر50 بارقسم مي‌خورد، حال دادسرابايداز شهودتحقيق نمايد ياخير؟ آيانام دادستان بايد دركيفر خواست قيدشود تاديه پرداخت گردد؟ بايد هم ازنظر شهود وهم ازنظر فاعل مشخص شود. درآيين دادرسي كيفري پنج مرحله داريم از كشف تا اجرا كه نهايتاً اجرا نيز دردادسرا صورت مي‌گيرد. نظراكثريت قضات محترم اين مجتمع اين است كه پرونده در موردي كه اتهام متوجه شخص خاصي نباشد بدون صدوركيفرخواست و با صدوردستور به دادگاه ارسال مي شود.
آقاي‌ذاقلي(مجتمع قضايي شهيدمحلاتي): ماده255 قانون‌مجازات‌اسلامي دو قسمت دارد قسمت اول آن شامل مواردي است كه مقتولي يافت مي‌گردد بدون اينكه قتل منسوب به شخصي يا جماعتي باشد در اين حالت متهمي در بين نيست بنابراين طبق اصل كلي مندرج دربند(و) ماده3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب، تحقيقات مقدماتي آن به عهده بازپرس است دراين حالت دادسرا تحقيقات لازمه را انجام و نظر به اينكه متهمي وجود ندارد كه براي آن تقاضاي كيفرشود بدون تنظيم كيفر خواست پس از موافقت دادستان پرونده جهت اقدام لازم به دادگاه ارسال مي گردد اما در قسمت ديگر ماده مرقوم كه از موارد لوث است چون متهم در بين مي‌باشد بنابراين همانند قسمت اول تحقيقات مقدماتي به همان دلايل پيش گفته بايدتوسط دادسرا انجام شود و پس از تنظيم كيفرخواست به دادگاه ارسال گردد موضوع مورداختلاف درمورد فوق و همه موارد لوث اين است كه آيا دادسرا مي‌تواند مراسم قسامه را اجرا نمايد يا خير؟

 
اكثرهمكاران محترم اين مجتمع اعتقاد دارند كه نمي‌‌تواند وظاهراً اداره حقوقي نيز طبق نظرمشورتي خود به همين نحو نظرداده است اما به اعتقاد اينجانب تفاوتي بين قسامه و شهادت شهود و اقرار نيست همان‌طور كه بازپرس يا داديار در پي جمع آوري دلايل، شهادت شهود و اقرار را استماع مي نمايد قسامه هم يكي ازدلايل اثباتي است و بايد استماع شودظاهراً قائلين به اينكه قسامه را نمي‌توان نزدمقامات دادسرا اقامه نمود مقتقدند قسامه اي كه نزد حاكم دادگاه اقامه شود واجد اثر حقوقي است ولاغير. در جواب بايدگفت در اين زمينه تفاوتي بين قسامه و ساير دلايل مثل شهادت شهود و اقرارنمي‌باشدزيرا اعتبارآنها نيز وقوع نزد حاكم دادگاه است بنابراين به نظرمي‌رسد دراين فرض هم پس از اجراي مراسم‌قسامه وصدوركيفر خواست بايدپرونده به دادگاه ارسال شود.

آقاي‌سفلايي(دادگستري‌هشتگرد): مشكل مذكور درماده255قانون‌مجازات اسلامي، در ماده 332 قانون مذكور نيزوجوددارد. اشكال موجود به لحاظ وجود بند(ج) ماده14 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب است كه دادگاه را محدود به كيفرخواست نموده و ماده45 قانون آيين دادرسي‌كيفري كه عدم شناسايي مرتكب جرم را مانع از ادامه تحقيقات ندانسته است با اين وجود بايد توجه داشت كه ادامه تحقيقات بدون اتخاذ تصميم در مورد پرداخت ديه از بيت المال با فرض طولاني يا عقيم ماندن تحقيقات موجب تضييع حقوق اولياي دم مي گردد لذا با استفاده از حكم مقرر در ماده 10 قانون مجازات اسلامي كه صدور حكم در ضبط اموال مكشوفه را دراختيار دادگاه قرارداده و در اين مورد بدون نياز به كيفرخواست موضوع در دادگاه طرح و تعيين تكليف مي گردد كه در رويه قضايي نيز پذيرفته شده با توجه به اينكه درماده255 صدورحكم بر پرداخت ديه ازبيت المال به عهده حاكم شرع قرارداده شده و اين عنوان بر قضات دادسرا صادق نيست به نظر مي رسد بدون اينكه تحقيقات درجهت كشف‌جرم و شناسايي مرتكب متوقف‌شود گزارش‌امربه صورت اظهارنظر برپرداخت ديه ازبيت‌المال به دادگاه ارجاع مي‌گردد.
آقاي موسوي(مجتمع قضايي بعثت): نظريه اكثريت قضات محترم اين مجتمع: گرچه مصاديق علمي ماده255 قانون مجازات اسلامي به ندرت اتفاق مي‌افتد ليكن برمقررات منعكس دراين ماده حاكم است. مي‌دانيم كه درحال‌حاضر با اعاده دادسراشكل سيستم دادرسي در مرحله تحقيقات به گونه اتهامي و در مرحله دادرسي به گونه تفتيشي مي‌باشد اما به لحاظ ناهمگوني دربرخي مقررات و تأسيسات شاهد ناسازگاري نظام دادرسي كشورمان با اين مدلها مي باشيم در مورد اين ماده به رغم جريان مباحث نظري در محافل علمي نتيجه اي از آن حاصل نشده است از يك سو اگر قائل شويم به اينكه دادسرا تحقيقات خود را ادامه دهد وانگهي چنانچه به اين نتيجه رسيد كه شخص خاصي متهم نمي باشد بدون صدور كيفرخواست پرونده را به دادگاه بفرستد اين نظريه با منطق حقوقي و فلسفه كار دادسرا مغايرت دارد و پايه قانوني نداردزيرارسالت دادسرا تحقيقات مقدماتي و صدور قرارتأمين كيفري و قرارمجرميت و النهايه كيفرخواست مي باشدودر صورت اعتقاد به عدم مجرميت متهم وفق مقررات قرارمنع تعقيب مي‌باشد و موردي خارج از اين قاعده قانوني وعرفي مشاهده نشده‌است ازسوي ديگر اگر قائل شويم به اين امر كه رأساً موضوع درصلاحيت وحيطه عمل دادگاه است ولزومي به دخالت دادسرا نمي باشد اين نظر نيز مواجه با اشكال است زيرا مواردي كه دادگاهها بايد رأساً اقدام نمايند احصاء شده است و اين مورد خارج از آن است لذا دادگاه حق ندارد ابتدا به ساكن مباشرتاً وارد رسيدگي به موضوع ماده 255 قانون مجازات اسلامي شود در نتيجه اينكه در اين مورد لازم است نهاد قانونگذاري يا هيأت عمومي ديوانعالي كشور دخالت نموده با صدور رأي قطعي رفع مشكل نمايد ولي تا آن زمان با اطلاق بند الف ماده 3 قانون آيين دادرسي كيفري دادسرا مي تواند تحقيقات مقدماتي را انجام دهد و پس از تكميل پرونده را به دادگاه ارسال نمايد درصورت شناسايي‌متهم واحراز مجرميت وي با صدور كيفرخواست والا با دستور اداري پرونده را به دادگاه ارسال نمايد.

آقاي‌صدقي(محاكم تجديدنظر استان تهران): در اين خصوص وظيفه دادستان (درامورجرم) صرفاً دادن گزارش به دادگاه‌كيفري دراجراي مقررات ماده255 قانون مجازات اسلامي است تا چنانچه دادگاه مورد را لوث تشخيص نداد مقرر نمايد كه ديه از بيت المال پرداخت شود.

 
آقاي‌موسوي‌مقدم(دادگستري‌كرج): اكثريت همكاران معتقدند؛ اگر از موارد لوث بود (ظن حاصل شد) نياز به اقامه قسامه نيست با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال مي شود و در صورت انتساب قتل به شخص يا اشخاص معين با وجود ظن با صدور قرارمجرميت پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارسال مي‌شود. در مورد قسمت دوم ماده255 بايد گفت اجراي قسامه در دادسرا لازم نيست و با حصول ظن و انطباق مورد با موارد لوث دادسرا با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال مي نمايد و اجراي قسامه در دادگاه خواهد بود.

اقليت معتقدند: قسامه در دادسرا قابل اجراست چون مانعي ندارد و در قوانين منع صريحي موجود نيست همانند شاهد مي باشد همچنين اگر يك نفر كشته شده و به كسي منسوب نيست در اينجا مورد از موارد لوث نيست با قرارمنع تعقيب پرونده به دادگاه ارسال مي شود .

 
اكثريت در اين مورد معتقدند كه پرونده با دستوراداري و با گزارش كامل به دادگاه ارسال مي شود تا ماده255 اعمال گردد وجهت رسيدگي به جنبه عمومي پرونده در دادسرا باقي مي ماند.

 
آقاي‌رضوانفر(دادسراي انتظامي قضات): درصورت يأس مطلق در خصوص شناسايي قاتل پرونده بايد با دستور اداري جهت پرداخت ديه از بيت المال به دادگاه ارسال شود ضمناُ دادسرا مطلقاً حق انجام قسامه را ندارد همچنين اگر پرونده در دادسرا منجر به صدور قرارمنع پيگرد شود ديگرنمي توان ديه را از بيت المال پرداخت كرد.
آقاي نهريني(كانون وكلاي دادگستري مركز): اولاً به نظر مي رسد كه احراز كشته شدن شخص دراثر ازدحام و ياعدم انتساب قتل به شخص يا جماعتي خاص موكول به تشكيل پرونده در دادسرا و تحقيقات لازم توسط مقامات قضايي دادسرا مي باشد به همين لحاظ دادسرا مكلف است تحقيقات لازم را حول محور كشته شدن شخص انجام و در صورتي كه آن را قابل انتساب به شخص يا جماعت خاص نداند طي گزارشي و بدون اينكه كيفرخواست و قرارمجرميت صادرشود موضوع را از طريق دادسراي‌عمومي‌وانقلاب به دادگاه عمومي‌كيفري و به منظور تأديه ديه از محل بيت المال اعلام دارد.

 
ثانياً-مطابق بند1 ماده21 قانون آيين دادرسي كيفري جديد هرگاه مأمورين و ضابطين دادگستري در محل وقوع جرم حضور يافته و آثار جرم (قتل شخص) را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند. جرم از مصاديق جرايم مشهود به شمار مي‌آيد وحسب موارد سه گانه بندد ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب سال 1381 بازپرسي مي‌تواند شروع به تحقيقات نمايد.
ثالثاً- چنانچه شواهد ظني برتوجه اتهام قتل به شخص يا اشخاص معين اقامه شود اگرچه مورد از موارد لوث خواهد بود ليكن دادسرا با احراز مراتب مي‌تواند قرارمجرميت و كيفرخواست شخص يا اشخاص متهم را صادر و پرونده را براي اجراي احكام لوث (قسامه) به دادگاه كيفري استان ارسال دارد.
رابعا-ً بديهي است هرگاه صرفاً پرداخت ديه متصور باشد اين امر در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي و يا دادگاه انقلاب خواهدبودليكن هرگاه موضوع قتل مطرح و موردكيفرخواست قرارگيرد ولو اينكه موضوع از موارد لوث (ماده239 به بعد قانون مجازات اسلامي) باشد منحصراً رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان خواهدبود النهايه چون ابتدائاً موضوع ماده255 قانون مجازات اسلامي را كشته شدن يك شخص و قتل او تشكيل مي‌دهد لهذا اصولاً بايد دادگاه كيفري‌استان را صالح به رسيدگي دانست مگر اينكه دادگاه كيفري استان تشخيص دهد كه بحث قتل منتفي است كه در اين صورت تعيين ديه در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي خواهد بود.
آقاي متولي(مجتمع قضايي شهيدصدر): در ماده مذكور دو فرض پيش بيني شده يكي اينكه شخص در اثر ازدحام كشته شود و يا اينكه جسد مقتولي در شارع عام پيدا شود و قراين ظني براي قاضي دادسرا بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتي نباشد در چنين فرضي پس از صدور قرار منع پيگرد پرونده از طريق دادسرا جهت پرداخت ديه از بيت المال به دادگاه ارسال شود فرض ديگر اين است كه شخص مثلاً با اصابت گلوله كشته‌شود دراين‌فرض دادسرا بايد جهت كشف واقع تحقيقات را ادامه دهد اگر هم سالها طول بكشد و با تكميل تحقيقات و صدوركيفرخواست پرونده را به دادسرا ارسال نمايد .

نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه(7/12/82): با توجه به ماده255 قانون مجازات اسلامي كه بيان داشته « هرگاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود و يا جسد مقتولي در شارع عام پيدا شودوقراين ظني بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتي نباشد حاكم شرع بايد ديه او را از بيت المال بدهد و... » در اين فرض چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد و قاضي دادسرا جهت شناسايي قاتل به يأس مطلق برسد در اين‌صورت اقدامي از ناحيه دادسرا متصورنيست زيرا كه حاكم به قاضي دادسرا اطلاق ندارد و بايد پرونده با موافقت دادستان و بدون كيفرخواست به دادگاه ارسال شود تا حاكم دادگاه اقدام نمايد .

اما در مورد قسمت دوم ماده يادشده اگر قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب و از موارد لوث باشد دادسرا نمي تواند قسامه اجرا نمايد بلكه بايد با توجه به قراين و امارات ظينه پرونده را با كيفر خواست به دادگاه ارسال نمايد زيرا كه اصل براين است هيچ پرونده اي بدون كيفرخواست نبايد در دادگاه مطرح شود مگر در موارد قانوني .
سؤال 299-آيا رأي قاضي كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22 شهريور 1367 قابل تجديدنظر است؟

 
آقاي‌صدقي (محاكم ‌تجديدنظر استان تهران): راجع به پذيرش اعتراض نسبت به آراي كميسيون ماده واحده موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها قبلاً بين محاكم دادگستري اختلاف بوده است ليكن پس از صدوررأي وحدت رويه شماره601 مورخ25/7/74 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور علاوه بر اينكه اصل اعتراض‌نسبت به‌آراي كميسيون موصوف را پذيرفته بلكه آراي صادره از محاكم دادگستري (درمقام رسيدگي به اعتراض) را قابل تجديدنظر در ديوان‌عالي كشور دانسته و مبناي استدلال ديون برنسخ ماده284و284 مكرر قانون‌آيين‌دادرسي ـ كيفري سابق و حكومت قانون جديد تجديدنظر بوده‌است و نتيجتاً به اين اختلافات خاتمه داده و بر اين اساس رأي وحدت رويه شماره78/109 مورخ 8/8/81 هيأت‌عمومي ديوان‌عدالت اداري كه برخلاف قانون و رأي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور مي باشد باري محاكم دادگستري لازم‌الاتباع نمي‌باشدو اعتباري ندارد.
آقاي‌موسوي‌مقدم (دادگستري كرج): نظر اكثريت همكاران اين است كه درمورد ماده واحده مصوب 1367 رأي وحدت رويه شماره601 مورخ25/7/74 اعتراض را پذيرفته و مرجع تجديدنظر در قانون وقت مشخص شده است . بنابراين به طور مطلق آراي مزبور قابل تجديدنظر است .

نظراقليت- درخودماده واحده آمده است كه اين رأي لازم الاجراء است و لازم الاجراء بودن رأي لوازمي دارد كه قطعي بودن يكي از آنهاست پس رأي موضوع سؤال قطعي است مگر در موارد سه گانه شرعي اگر چه درعمل بايد تابع رأي وحدت‌رويه‌شماره601 ديوان‌عالي كشور باشيم .

 
آقاي‌ذاقلي(مجتمع قضايي شهيدمحلاتي): نظراكثريت همكاران محترم به شرح ذيل مي‌باشد: نظربه اينكه طبق مقررات ماده واحده مذكور رأي قاضي صادركننده رأي‌لازم‌الاجراءاست مگردرمواردسه گانه مندرج درمواد284و284 مكرر قانون اصلاح موادي‌ از قانون ‌آيين‌دادرسي كيفري و همان‌طوري‌كه مستحضريد مواد مذكور در طول چند سال اخير دچار تغيير وتحولات بعدي شد و مواد ديگري جانشين آنها شده‌است ونهايتاً به‌موجب قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به طوركلي موارد سه گانه فوق منسوخ شد و فعلاً درسيستم قضايي ماحيات حقوقي ندارند بنابراين به اعتبار مواد مذكور نمي‌توان قايل به قابل تجديدنظر بودن آنها شد اما نظر به‌اينكه طبق ماده واحده مذكور و آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري مرجع اخير صالح به رسيدگي به اعتراض معترضين نمي‌باشد و از طرفي با منسوخ شدن موارد سه گانه مورد نظر ماده‌واحده به‌ نظر مي‌رسد از آنجايي‌كه دادگستري مرجع عام تظلمات مي‌باشدو خوشبختانه با نسخ موارد سه گانه مندرج در مواد 284و284مكرر محدوديت موارد قابل تجديدنظر بودن آن آراء برداشته شده است دادگستري به هر تقدير نمي‌تواند به اعتراض معترض رسيدگي ننمايد بنابراين نه تنها اين آراء قابل تجديدنظر هستند بلكه با نسخ موارد سه گانه محدوديت مواردقابل تجديدنظربودن آنها‌نيز برداشته شده است .
آقاي‌موسوي (مجتمع قضايي بعثت): نظر اكثريت- مطابق ذيل ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 قانون جنگلها و مراتع كشورآراي‌صادره ازسوي‌قاضي كميسيون مزبور جز در موارد سه گانه شرعي مقرر درماده284و284 مكررقانون‌آيين دادرسي كيفري سابق قطعي است .

 اماماده9 آيين نامه اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون مزبور مصوب وزارت جهادسازندگي رأي قاضي كميسيون را قابل تجديدنظر توصيف نموده است متعاقباً رأي وحدت رويه شماره601 مورخ25/7/74 مقرر داشته است رأي دادگاه حقوقي يك در مقام رسيدگي به شكايت از رأي قاضي كميسيون ماده واحده اصطلاحاً رسيدگي به اعتراض مي باشد نه تجديدنظر و عنوان تجديدنظردرماده9 آيين‌نامه مذكور پس از كلمه اعتراض از باب تسامح در تعبيراست بنابراين با عنايت به مقررات موضوعه وقت (قانون تجديدنظر دادگاههاي حقوقي يك و دو و قانون تجديدنظر آراي دادگاهها) و اصل قابل تجديد نظربودن آراي دادگاههاي حقوقي يك در ديوان‌عالي كشور، رأي شعبه 24 ديوان‌عالي كشور (كه برقابل رسيدگي و مسموع بودن تجديدنظرخواهي از آراي دادگاههاي حقوقي يك در اعتراض به رأي قاضي كميسيون ماده واحده تأكيد كرده) صحيح است ليكن اخيراً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درسال81 رأيي به شماره 78/109 صادر نموده كه مفاد آن دلالت بر قطعي بودن آراي كميسيون ماده واحده دارد النهايه مي توان نتيجه گرفت كه اولاً با توجه به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور علاوه براينكه رأي قاضي كميسيون ماده واحده قابل اعتراض است حتي رأي دادگاه عمومي و رسيدگي به اعتراض به رأي قاضي كميسيون هم قابل تجديدنظرخواهي مي باشد ثانياً منطقي و عقلاني نيست كه رأي قاضي كميسيون را كه به اتكاي نظريه كارشناس و نمايندگان چند اداره دولتي كه خود به نحوي ذي‌نفع در قضيه هستند صادرشده قطعي بدانيم ثالثاً اصل قابل اعتراض بودن آراي كميسيونها و رويه جاري در محاكم عمومي مبين قابليت تجديدنظرخواهي آراي كميسيون ماده واحده مي باشد همان‌طور كه آراي بسياري ازكمسيونها ازجمله كميسيون ماده12 قانون زمين‌شهري قابل تجديد نظرخواهي است .

 رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه برخلاف اصول وراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشورصادرشده محل توجه و اجراء ندارد.
آقاي‌ياوري(دادستاني‌ كل‌كشور): باتوجه به اختلاف آراء محاكم تجديدنظر استان اصفهان درخصوص موضوع و درخواست طرح در ديوانعالي كشور اينجانب با تهيه گزارش از پرونده مربوطه اظهارنظر قضايي بعمل آورده‌ام عيناً قرائت مي‌نمايم : به حكايت پرونده كلاسه295/82/31دادسراي ديوان كشور، آقاي ع‌.ب وكيل دادگستري شرحي به محضر دادستان محترم كل كشور مرقوم و طي آن اعلام داشته‌اند نسبت به قابليت تجديدنظرخواهي آراي صادره از ناحيه قاضي كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 قانون جنگلها ... بين محاكم اختلاف نظر است به طوري‌كه شعبه13 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مطابق دادنامه شماره425 مورخ 21/4/82 رأي شعبه23 دادگاه عمومي اصفهان را كه در مقام اعتراض به رأي قاضي كميسيون اصداريافته قابل تجديدنظر ندانسته و قراررد تجديدنظرخواهي صادركرده‌اند درحالي‌كه شعبه15 دادگاه تجديدنظر اصفهان به موجب دادنامه شماره532 مورخ22/6/82 رأي شعبه4 دادگاه عمومي مباركه مبني برتأييد رأي قاضي كميسيون را قابل تجديدنظر دانسته و بر اين اساس رسيدگي كرده اند فلذا آقاي ‌ع.ب تقاضانموده موضوع درهيأت عمومي ديوان‌عالي كشورمطرح و تصميم مقتضي اتخاذ گردد.
نظريه قضايي- به طوري‌كه در مقدمه رأي وحدت رويه شماره601 مورخ 25/7/74 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور منعكس است دادگاه حقوقي يك نوشهر درمقام رسيدگي به اعتراض به رأي كميسيون فوق‌الذكر مبادرت به صدور رأي نموده و شعبه12 ديوان‌عالي كشور با اين استدلال كه رأي دادگاه حقوقي يك درمقام رسيدگي به تجديد نظرخواهي از رأي كميسيون اصداريافته تجديدنظرخواهي از رأي حقوقي يك را رد كرده‌اند ازطرفي در موضوع مشابه شعبه24 ديوانعالي كشورضمن پذيرش تجديدنظرخواهي از رأي دادگاه حقوقي يك دماوند كه در مقام رسيدگي به اعتراض به رأي قاضي كميسيون صادر گرديده‌است رأي حقوقي يك را ابرام كرده‌اند كه چون شعب 12و24 ديوان نسبت به موضوع مشابه آراي متفاوت صادركرده‌اند لذا هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شرح رأي شماره601 مورخ25/7/74 رأي قاضي كميسيون ماده واحده را قابل اعتراض دردادگاه حقوقي يك (درحال حاضر دادگاه تجديدنظراستان) و نيزرأي دادگاه حقوقي يك راقابل تجديدنظردر ديوان ‌عالي‌كشور (درحال حاضر دادگاه تجديد نظراستان) دانسته‌اند بنابراين به نظر اينجانب رأي شعبه 13 دادگاه تجديدنظر اصفهان كه تجديدنظرخواهي از رأي دادگاه عمومي را كه در مقام رسيدگي به اعتراض به رأي قاضي كميسيون صادر شده ردكرده‌است برخلاف رأي وحدت رويه601 هيأت عمومي ديوان‌ عالي كشوراست و با اين توصيف تقاضاي آقاي‌ع.ب داير به طرح مجدد موضوع درهيأت عمومي محملي ندارد فلذا عقيده به بايگاني شدن پرونده دارد اضافه مي نمايد كه گرچه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي وحدت‌رويه شماره78/109مورخ8/8/81 ماده9 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليفي اراضي اختلافي... راكه دلالت بر قابليت اعتراض و تجديدنظواهي از رأي قاضي كميسيون دارد ابطال كرده است ولي چون آراي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور درحكم قانون بوده و جزبه موجب قانون يا رأي وحدت رويه ديوان ‌عالي كشور قابل تغيير نيست لذا رأي ديوان عدالت اداري تأثيري بر رأي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور ندارد.

 
نظرهاي واصله ازچندنفر همكاران محترم مجتمع قضايي شهيد بهشتي:
آقاي طاهري: درمتن ماده واحده تصريح شده رأي قاضي لازم‌الاجراء است مگر درموارد سه‌گانه مذكور درمواد284و284مكرر آيين‌دادرسي (سابق) كه منطبق با ماده235 آيين‌دادرسي‌كيفري مي‌باشد (موارد اشتباه‌قاضي...) وگفته‌شده است با حضور 5نفر از 7نفر اين هيأت رسميت يافته و رأي لازم‌الاجراء است. بنابراين، اين رأي قابل تجديدنظر درمحاكم عمومي ‌حقوقي مي‌باشد.

 
آقاي‌فروزانمهر: درموردكميسيون سه‌نفره، درگذشته كه گفته شده‌بود بااكثريت آراء قطعي‌است شوراي‌نگهبان آن را خلاف ‌شرع اعلام‌نمود. درمدتي به لحاظ خلاء قانوني دراين‌مورد وضعيت‌حقوقي افراد مشخص نبود تا اينكه درسال67 ماده ‌واحده درخصوص تشكيل هيأت 7نفره تصويب شد. درماده‌واحده گفته‌شده دو نفر ازمعتمدين كه البته هيچ‌وقت شركت‌ نمي‌كنند، درهيأت حضوريابند وساير اعضاء نيزفقط عضوكارشناس بوده و اظهارنظركارشناسي مي‌نمايند. نهايتاً رأي قاضي لازم‌الاجراء است. باتوجه به اينكه قبلاً طبق نظرشوراي‌نگهبان نظركميسيون خلاف‌شرع اعلام‌شده و باتوجه به استثناء مواد284و284 مكرر‌آراي صادره ازناحيه اين‌كميسيونها درمحاكم‌عمومي حقوقي ‌بدوي قابل تجديدنظراست.

آقاي‌سيدرضايي: تنها شبهه‌اي كه دراينجا مطرح است اين است كه قانونگذار قطعيت را مطرح نكرده و درواقع رأي ‌دادگاه است بايداستنباط‌كردكه رأي اين قاضي دردادگاه اختصاصي صادر شده ‌است و به تبع سايرآراء قابل تجديدنظر خواهي است.
آقاي‌فروزانمهر: اعتراض به رأي‌كميسيون قبلاً در ديوان‌عدالت‌اداري صورت‌ مي‌گرفت سپس به جهت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند: درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجراء براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال با يه مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري: درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.

 
آقاي‌قربانوند: درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.

آقاي‌بنفشه: درآيين‌نامه اين ماده‌واحده مطلب ديگري هم اضافه‌شده و آن اين است كه «غيراز مواردمذكور درماده284، رأي‌صادره قطعي و لازم‌الاجراء است» دراينجا اين بحث وجوددارد كه آيين‌نامه نمي‌تواند قانون راتغيير و برخلاف آن باشد. دوم اينكه مرجع تجديدنظر قبلاً ديوان ‌عدالت‌اداري بود ولي درتبصره2 ماده‌واحده گفته‌شده اعتراض دركميسيون رسيدگي شود. ديگر اينكه اشتباه‌قاضي چطورروزي احراز مي‌شود؟ تاموضوعي دردادگاه مطرح شود چطور مي‌توان اشتباه قاضي رااحرازكرد؟ بنابراين در اينجا هم درحقيقت اشاره‌مي‌كند كه قاضي بايداظهارنظركند. به نظرمي‌رسد در محاكم‌عمومي قابل‌اعتراض است.

 
آقاي‌فروزانمهر: باتوجه به ماده9 آيين ‌نامه‌اصلاحي آيين‌نامه‌اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده56 قانون ‌جنگلها ومراتع مصوب22/6/67 (مصوب16/7/73) و نيز وحدت‌رويه شماره601-25/7/74 آراي صادره از كميسيون قابل‌اعتراض مي‌باشد.
نظراكثريت قضات‌محترم اين‌است كه رأي‌قاضي كميسيون مذكور قابل ‌تجديد نظرخواهي درمحاكم‌عمومي حقوقي مي‌باشد.

آقاي‌نهريني(كانون‌وكلاي‌دادگستري‌ مركز):

 
پاسخ: اولاً- اداره‌حقوق قوه‌قضاييه در پاسخ به اين سؤال كه: اگرقاضي در هيأت تعيين‌تكليف اراضي‌ رأي داده‌باشد آيا مي‌تواند دراعتراض به هيأت در دادگاه بدوي يا تجديدنظر شركت‌كند؟ پاسخ‌داده كه: «دخالت‌قاضي در صدور رأي هيأت تعيين‌تكليف اراضي‌اختلافي، موجب ردقاضي دررسيدگي به اعتراض ازرأي مذكور دردادگاه عمومي و تجديدنظراست». (نظريه‌مشورتي شماره5978/7 مورخ24/8/1377 ص254 مجموعه‌ نظريات‌مشورتي اداره‌حقوقي قوه‌قضاييه از سال1362 تا1380).
نظريه‌مشورتي فوق حكايت ازقابليت تجديدنظرخواهي رأي‌كميسيون مزبور دارد و اين نظرتلويحاً درصدر نظريه ‌مشورتي شماره5788/7 مورخ7/8/1377 اداره‌حقوقي نيزآمده‌بود. مگراينكه منظور طرق‌فوق‌العاده شكايت ازآراء يعني مجراي‌ماده18 قانون‌تشكيل دادگاههاي ‌عمومي وانقلاب‌ باشد.
ثانياً-اگرچه ماده2 وتبصره‌هاي1و2 ماده2 قانون‌حفظ وحمايت ازمنابع طبيعي و ذخاير جنگلي‌ كشور مصوب5/7/1371 تشخيص منابع‌ملي ومستنيات‌ماده2 قانون ملي‌شدن جنگلها ومراتع را بارعايت تعاريف‌مذكور درقانون‌حفاظت وبهره ‌برداري ازجنگلها ومراتع‌، درصلاحيت وزارت جهادسازندگي قرارداده‌ وازاين حيث جايگزين وزارت‌كشاورزي در مصوبه مورخ22/6/1367 گرديده‌‌است ولي ‌هيچ‌گونه نص‌صريحي درباب‌قابليت تجديدنظرخواهي ازرأي‌قاضي هيأت هفت‌ نفره پيش‌بيني نكرده‌است. بنابراين آراء و نظريات مشورتي اداره‌حقوقي از اين‌ حيث اشتباه بوده وصحيح‌نيست.
ثالثاً-ذيل‌ ماده‌واحده قانون‌ تعيين ‌تكليف‌اراضي اختلافي موضوع اجراي‌ ماده56 قانون‌جنگلها ومراتع مصوب22/6/1367 مقررمي‌دارد كه پس از اعلام ‌نظركارشناسي هيأت، رأي‌قاضي لازم‌الاجراء خواهدبود مگردرمواد سه‌ گانه شرعي‌ مذكور درموارد284و284مكرر آيين‌دادرسي‌كيفري اصلاحي‌سال1361. اصولاً آرايي لازم‌الاجراء تلقي مي‌شوند كه به مرحله قطعيت رسيده ‌باشند و تارأيي قطعي‌نباشد، لازم‌الاجراء نمي‌گردد. بعلاوه مواردسه‌گانه شرعي ‌مذكور درمادتين284و284مكرر آيين ‌دادرسي‌كيفري اصلاحي سال1361 ماهيتاً همان‌ماده18 قانون تشكيل دادگاه ‌عمومي وانقلاب سال1373 ومادتين326 آيين‌دادرسي‌ مدني‌جديد و235 آيين ‌دادرسي‌ كيفري‌جديد مي‌باشد كه حسب رأي وحدت‌رويه شماره639 مورخ11/8/1378 هيأت‌عمومي ديوان‌عالي‌كشور از طرق فوق‌العاده شكايت‌ ورسيدگي نسبت به احكام قطعي به شمارمي‌رود بنابراين باتوجه به‌مراتب‌فوق نيزرأي‌قاضي عضو هيأت هفت‌نفره قطعي محسوب واز طريق‌عادي، قابل‌اعتراض و تجديد نظر خواهي نيست بويژه آنكه خود رأي‌ قاضي مزبوركه پس ازاعلام‌نظر كارشناس ‌هيأت، صادرمي‌شود. درمقام رسيدگي به اعتراض وتجديدنظر ازنظر وزارت جهادسازندگي درتشخيص منابع ‌ملي وجنگلي ومراتع‌كشوربوده وبه‌همين جهت نيزرأي قاضي مزبور، لازم‌الاجراء تلقي شده‌است.
رابعاً-رأي شماره92 مورخ12/3/81 هيأت‌عمومي ديوان‌عدالت‌اداري و همچنين بندج رأي‌شماره236 مورخ 7/7/81 هيأت‌عمومي ديوان‌عدالت‌اداري نيز رأي‌قاضي هيأت هفت‌نفره موضوع ‌قانون مورخ22/6/67 راقطعي و غير قابل ‌اعتراض وتجديدنظرتلقي وبه قطعيت آن رأي داده‌است. دررأي شماره92 ديوان ‌عدالت، نامه‌ شماره91/100/4680 مورخ19/11/73 مسؤول دبيرخانه‌مركزي هيأتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي مبني‌بر عدم‌قابليت اجراي‌رأي‌قاضي در صورتي اعتراض نسبت به آن، مخالف ‌قانون‌تشخيص و ابطال‌گرديده و در رأي ‌شماره236 ديوان نيزماده9 آيين‌نامه ‌اصلاحي آيين‌نامه اجرايي‌ قانون ‌تعيين‌ تكليف ‌اراضي‌اختلافي موضوع‌ اجراي ‌ماده56 قانون‌جنگلها ومراتع‌كشورمصوب‌16/7/73 وزارت جهادسازندگي راكه مطلق‌آراي قاضي‌هيأت را به شرح مقرردر قانون‌تعيين‌ مواردتجديدنظر در احكام‌دادگاهها وتغييرات‌بعدي آن قابل تجديدنظر اعلام‌داشته وتقاضاي‌ تجديد نظر را علي‌الاطلاق تابع‌اجراي رأي ندانسته، مغايرقانون تلقي وابطال نموده ‌است.

 
خامساً- قابليت‌اعتراض وتجديدنظر خواهي از آراء درغير ازمواردفوق‌العاده، همواره مربوط به آراي دادگاهها است و رأي‌قاضي كه به تنهايي ودرجايگاه حضور او دريك هيأت‌ تحت‌نظارت قوه ‌مجريه، صادر‌مي‌شود، رأي‌دادگاه نيست تا قابل‌اعتراض وتجديدنظرخواهي از طريق‌عادي باشد (مادتين5و330قانون ‌آيين‌‌دادرسي‌مدني ‌جديد وماده7 قانون ‌تشكيل‌دادگاه ‌عمومي‌وانقلاب‌ سال71).
سادساً-به منظوراجراي مواردسه‌گانه شرعي‌‌مذكور درمواد284و284مكرر آيين ‌دادرسي كيفري‌اصلاحي سال1361 نيز هيأت‌عمومي‌ديوان‌عالي كشور طي‌ رأي‌ وحدت‌رويه شماره601 مورخ25/7/74 بدين‌شرح اظهارنموده‌است: «رأي ‌دادگاه ‌حقوقي يك درمقام‌رسيدگي به شكايت از رأي‌قاضي موضوع ‌ماده‌واحده قانون تعيين تكيف‌اراضي اختلافي‌موضوع اجراي‌ ماده56 قانون‌جنگلها ومراتع مصوب67 اصطلاحاً (رسيدگي ‌به‌اعتراض) مي‌باشد نه(تجديدنظر) و عنوان (تجديدنظر) درماده9 آيين‌نامه ‌اصلاحي آيين‌نامه‌اجرايي قانون‌مذكور پس ازكلمه(اعتراض) ازباب تسامح در تعبير است. بنابراين باعنايت به مقررات موضوعه‌ وقت(قانون‌تشكيل ‌دادگاههاي‌ حقوقي‌يك ودو وقانون‌تجديدنظرآراءدادگاهها) و اصل قابل ‌تجديدنظر بودن آراي ‌دادگاههاي ‌حقوقي‌يك درديوان‌عالي ‌كشور، تصميم ‌شعبه24 ديوان‌عالي‌كشور كه براين‌اساس صادرگرديده صحيح وبه اكثريت آراء تأييد گردد».

شعبه 24 ديوان ‌عالي ‌كشور ‌نيز رأي‌ دادگاه‌حقوقي‌يك راقابل‌تجديدنظر در ديوان ‌عالي‌كشور دانسته‌بود. درمقدمه‌ گزارش‌معاون‌قضايي‌ ديوان‌ عالي ‌كشورجهت‌طرح‌موضوع درهيأت‌عمومي ديوان‌عالي‌كشور، مفادمادتين284و284مكرر آيين‌دادرسي‌ كيفري‌اصلاحي سال1361 ذكرشده و سپس تصريح‌گرديده كه مدلول موادفوق عيناً درماده8 قانون تجديدنظر آراي دادگاهها مصوب17/5/72 وماده18 قانون‌تشكيل دادگاههاي ‌عمومي وانقلاب مصوب15/4/73 تكرار شده‌است. تطبيق اين موادتوسط معاون ‌قضايي ديوان‌حكايت ازنظر وتوجه به طرق فوق‌العاده دارد. البته بايدتوجه داشت كه مطابق ماده12 قانون‌تشكيل دادگاههاي‌حقوقي‌يك ودو مصوب‌سال1364 نيز همين طرق وجهات پيش‌بيني شده‌ بود كه بالحاظ اصل‌ قاطعيت‌آراء، جهات‌ مزبور به عنوان جهات انحصاري و استثنايي نقض وتجديدنظر درن ظر گرفته‌شد وبه‌غيراز واخواهي نسبت به احكام ‌غيابي، ديگر طرق‌عادي شكايت از آراء وجودنداشت. لهذا به الحاظ مراتب‌ فوق به نظرمي‌رسد رأي‌قاضي هيأت موضوع ماده‌واحده سال1367 قابل ‌اعتراض وتجديدنظرخواهي نيست.
توضيح: باتوجه به اظهارنظرهاي فوق در خصوص سؤال‌مطروحه رأي‌اكثريت اعضاي ‌محترم‌ كميسيون‌حاضر درجلسه 7/12/82 مبني‌بر قابل‌اعتراض‌بودن رأي كميسيون ماده‌واحده اراضي‌اختلافي ماده56 قانون‌جنگلها دردادگاه‌عمومي وسپس قابل‌تجديدنظر دردادگاه تجديدنظراستان اعلام‌گرديد. اماچون قبل‌ ازچاپ اين‌نظر در مجله‌قضاوت رأي‌وحدت‌رويه شماره665 مورخ18/1/83 هيأت‌عمومي ديوان‌ عالي‌كشور صادرگرديده ودر روزنامه ‌رسمي مورخ18/3/83 منتشرشده باتوجه به ‌ارتباط آن باسؤال‌مطروحه عيناً جهت ‌استحضار خوانندگان‌محترم درج‌مي‌گردد.

‌شماره2319-هـ مورخ13/3/83، پرونده وحدت‌رويه رديف:82/33 هيأت‌عمومي
بسمه تعالي

محضرمبارك حضرت‌آيت‌اله‌ محمدي‌ گيلاني دامت‌بركاته‌، رياست ‌محترم ديوان ‌عالي‌كشور
احتراماً به‌عرض مي‌رساند: پس‌ ازصدور رأي‌ وحدت‌رويه 236-7/7/81 هيأت ‌عمومي ديوان‌عدالت‌اداري مبني‌برتعيين ‌موارد اعتراض نسبت به آراي‌صادره از هيأتهاي‌حل‌اختلاف موضوع‌اجراي‌ماده56 قانون‌حفاظت وبهره‌برداري ازجنگلها به شرح‌مذكور درمواد284و284مكرر قانون ‌اصلاح‌موادي ازقانون آيين‌دادرسي ‌كيفري‌ مصوب1361، بين شعب‌ دادگاههاي تجديدنظراستان مازندران از حيث قابل تجديدنظربودن آراي كميسيون ماده‌واحده اراضي اختلافي ماده56 قانون جنگلها اختلاف‌نظر حادث‌ گرديده وبرخي از شعب برخلاف شعب‌ ديگر استان رأي قاضي‌هيأت يادشده را قطعي و لازم‌الاجراء مي‌دانند واختلاف يادشده به لحاظ كثرت پرونده‌هاي جاري موجب بلاتكليفي افراد و تشتت آراء شده‌است.

 
لهذاگزارش دونمونه ازآراء صادره از شعب دوم وچهاردهم تجديدنظراستان مذكور راجهت طرح‌موضوع درهيأت عمومي‌ديوان‌عالي‌كشور براي ايجاد وحدت رويه‌قضايي تقديم‌مي‌دارد. الف-به دلالت پرونده كلاسه569/82 شعبه دوم دادگاه تجديدنظراستان مازندران، آقاي‌فضل‌اله‌مهدوي فرزندشكراله به موجب دادخواست شماره175788 كه در تاريخ19/12/1380 به ثبت رسيده و براي رسيدگي به شعبه اول دادگاه عمومي ساري ارجاع گرديده‌است به چهار فقره ازآراي هيأت حل اختلاف موضوع ماده56 قانون حفاظت و بهره‌برداري ازجنگلها اعتراض نموده و مدعي شده‌است كه درصدورآراي مذكور موازين شرع وقانون رعايت نگريده‌، آقاي‌دادرس محترم شعبه اول دادگاه مرجوع‌اليه پس ازرسيدگيهاي لازم به موجب دادنامه196-25/2/1382 درخصوص‌دعوي طرح‌شده.... به طرفيت هيأت حل‌اختلاف موضوع ماده56 قانون حفاظت وبهره‌برداري ازجنگلها ومراتع ‌كشور به خواسته اعتراض به آراي هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي مبني‌بر ملي ‌شدن چهارقطعه زمين به مساحت نودويكهزارمترمربع... باتوجه به محتويات پرونده و صورت‌جلسات معاينه محلي و كارشناسي... اعتراضات معموله راغير موجه تشخيص و آراي معترض‌عنه را عيناً مورد تأييد قرارداده‌است. ازاين رأي درفرجه قانوني تجديدنظرخواهي به عمل ‌آمده كه شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان مازندران طي دادنامه 668-13/6/1382 به شرح ذيل اتخاذتصميم نموده ‌است: «درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي‌فضل‌اله... نسبت به دادنامه196-25/2/1382 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي ساري به طرفيت اداره منابع طبيعي ساري كه متضمن رداعتراض مشاراليه و تأييد رأي شماره264-23/11/1380 هيأت حل اختلاف موضوع ماده56 قانون حفاظت وبهره‌برداري ازجنگلها و مراتع كشورمستقر دراداره منابع‌طبيعي، صرف‌نظر ازچگونگي موضوع و ماهيت ‌امر، نظربه‌اينكه برابررأي وحدت رويه236-7/7/1381 ديوان‌عدالت‌اداري، آراء صادره ازهيأت مذكور به جز موارد سه‌گانه شرعي مذكور درمادتين 284و 284 مكرر قانون‌ آيين دادرسي‌كيفري سابق قطعي مي‌باشد و موارد سه‌گانه ياد شده نيز با تصويب ماده 235 قانون ‌آيين دادرسي دادگاههاي‌عمومي وانقلاب در اموركيفري منتفي گرديده، لذا رأي قاضي ‌هيأت فوق‌الذكر قطعي بوده وقابل تجديدنظرخواهي نمي‌باشد...»

ب-طبق محتويات پرونده كلاسه 1444/81 شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظراستان مازندران آقاي‌ كاظم ‌ميثاقيان باتقديم دادخواست 2531-25/11/1376 به حوزه‌قضايي كلاردشت نسبت به رأي شماره‌ م/218 مورخ 15/10/1376 هيأت حل اختلاف موضوع ماده56 قانون حفاظت وبهره ‌برداري ازجنگلها اعتراض وابطال آن‌را تقاضا نموده‌است كه جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه‌عمومي شهرستان‌مذكور ارجاع وپس ازرسيدگي‌هاي لازم به موجب دادنامه 1375-23/9/1381 به نقض رأي صادره ازسوي هيأت مذكور، حكم صادرگرديده‌است. اداره كل منابع طبيعي استان‌مازندران درمهلت قانوني از حكم‌مذكور تجديدنظرخواهي به عمل آورده‌است كه شعبه چهاردهم دادگاه ‌تجديدنظر به موجب دادنامه57-9/5/1382 به موارداعتراض رسيدگي وبه شرح ذيل رأي‌صادرنموده‌است: «تجديد نظرخواهي اداره كل منابع طبيعي استان مازندران-نوشهربه طرفيت آقاي ‌كاظم ‌ميثاقيان نسبت به دادنامه شماره1375-22/9/1381 شعبه دوم دادگاه عمومي كلاردشت مآلاً وارداست زيرابه موجب دادنامه شماره1180-14/9/1379 دادگاه عمومي كلاردشت به اتهام قطع 432 اصله نهال جنگلي وتجاوز14375 متر مربع به رفع تجاوز وجزاي نقدي محكوم گرديده وحكم به مرحله اجراء درآمده علاوه براين نامبرده زمين را مجدداً تصرف عدواني نموده كه طبق دادنامه شماره4395-17/11/1377 شعبه دوم دادگاه عمومي كلاردشت به تحمل يك سال حبس تعزيري و رفع تصرف محكوم وبراثراعتراض آقاي كاظم‌ميثاقيان در شعبه ششم تجديدنظر تأييدگرديده و ادعاي اينكه اين اراضي جزء نسق زارعانه بوده وملك درحال حاضر فاقد درخت وبوته‌هاي جنگلي است نهايتاً مؤثر درمقام نيست برحسب احكام ياد شده كه درحال حاضر اعتبارقضيه محكوم بها را دارد ملك جزءمنابع‌ملي تشخيص....گرديده....بنابراين رأي تجديد نظرخواسته نقض ونهايتاً رأي قاضي كميسيون ماده واحده تأييد مي‌گردد، اين رأي قطعي است»
بنابه‌مراتب فوق، بااستنباط ازمقررات مواد235و308 قانون ‌آيين ‌دادرسي‌ دادگاههاي‌عمومي وانقلاب اسلامي در اموركيفري وماده‌واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 قانون حفاظت وبهره‌برداري از جنگلها ومراتع مصوب1367 ازشعب دوم وچهاردهم دادگاههاي تجديدنظر استان مازندران، درموضوع واحدآراي مختلفي صادرگرديده‌است، بااين توضيح كه شعبه دوم دادگاه مرقوم به حكم ماده308 قانون فوق‌الذكر مواد284و284مكرر قانون‌آيين دادرسي‌كيفري مصوب1361 راملغي دانسته و تجديدنظرخواهي از آراي هيأت حل اختلاف اراضي را فاقدمستندقانوني تشخيص نموده‌، ولي شعبه چهاردهم آن دادگاه علي‌رغم مصرحات ماده308 قانون‌آيين‌دادرسي اخيرالتصويب تجديدنظرخواهي نسبت به رأي هيأت موضوع ماده واحده اراضي اختلافي راكه فقط به مواردسه‌گانه مذكور درمواد284و284مكرر محدود گرديده‌است موردپذيرش قرارداده و حكم‌صادر نموده‌است عليهذامستنداً به ماده270 قانون‌آيين دادرسي ‌دادگاههاي ‌عمومي وانقلاب دراموركيفري براي ايجاد رويه واحدقضايي طرح موضوع را درجلسه هيأت عمومي ‌ديوان ‌عالي ‌كشور تقاضامي‌نمايد.
معاون‌اول‌قضايي ديوان‌عالي‌كشور-حسينعلي‌نيري
بتاريخ روزسه شنبه:18/1/1383 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي‌كشور، به رياست حضرت‌ آيت‌اله محمدمحمدي‌گيلاني رييس‌ديوان عالي‌كشور وباحضورجناب آقاي‌‌دادستان محترم كل‌كشور وباحضورجنابان آقايان: رؤسا ومستشاران واعضاي معاون شعب ‌حقوقي وكيفري ديوان‌عالي‌كشور، به شرح ذيل تشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش و استماع عقيده دادستان‌محترم كل‌كشور مبني‌بر: «.... بااحترام: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف:82/33 هيأت عمومي، نظريه ذيل را تقديم مي‌دارد: اولاًمواد284و284مكرر سابقاً ملغي گرديده‌است. بنابراين استناد به موادمزبور دررأي وحدت‌رويه شماره236 آن هم در تاريخ7/7/1381 براساس مقدمه گزارش، كه در زمان حكومت قانون‌آيين دادرسي‌ دادگاهها‌ي‌عمومي وانقلاب دراموركيفري بوده‌است، محل تأمل مي‌باشد.

ثانياً براساس مقررات محاكم فعلي، يعني‌ ماده18 قانون اصلاح‌قانون تشكيل ‌دادگاههاي‌عمومي و انقلاب مصوب سال1381 به نظرمي‌رسد رأي صادره از كميسيون ماده56 قانون حفاظت و بهره‌برداري ازجنگلها قابل اعتراض است و به تبع آن قابليت تجديدنظرخواهي را دارد.

 
با عنايت به مراتب فوق‌الاشعار، رأي شعبه14 دادگاه تجديدنظراستان مازندران كه مبين قابل تجديدنظر دانستن رأي صادره درمقام رسيدگي به اعتراض، نسبت به تصميم كميسيون ماده56 است، نتيجتاً قابل تأييد به نظرمي‌رسد» مشاوره نموده واكثريت قريب به اتفاق، بدين شرح رأي داده‌اند.
رأي شماره665-18/1/1383، رأي وحدت رويه هيأت عمومي ‌ديوان ‌عالي‌كشور:
بر طبق قسمت اخير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/67 رأي قاضي هيأت مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعي مذكور در مواد 284 و 284 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق قطعيت نداشته و قابل اعتراض است و رأي وحدت رويه شماره 601 ـ 25/7/1374 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤيد همين معني است . بنا به مراتب رأي قاضي هيأت قابل اعتراض در دادگاه عمومي و سپس قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان مازندران كه بر همين اساس صادر شده به اكثريت آراء تأييد مي گردد . اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي عمومي لازم الاتباع است .
سؤال 300-مراد ازعدم مداخله وكيل درامرتحقيق چه مواردي است؟ درصورت جوازدخالت آيا محدوديتي ازحيث تعدادوكلاء وجوددارد؟
آقاي‌صدقي(محاكم تجديدنظراستان تهران): الف-مراد ازعدم‌مداخله وكيل‌ يعني اقداماتي كه وكيل درمحكمه مي‌تواند انجام‌دهد اعم ازدفاع ازموكل، پاسخ به سؤالات‌دادگاه، دسترسي به پرونده ... درامرتحقيق دردادسرا ازانجام اين امورممنوع است، ب-به تعدادمجاز وكيل‌مي‌تواند اقدامات غيرممنوع راچه درمرحله‌تحقيق وچه‌ درمرحله ‌دادرسي انجام‌دهد.

آقاي‌ذاقلي(مجتمع‌قضايي شهيدمحلاتي): صرف‌نظر ازاينكه قسمت‌دوم سؤال باقسمت اول‌آن قابل جمع‌نيستند و تعارض‌دارند زيرا درقسمت اول با پذيرش فرض‌عدم مداخله وكيل درامر تحقيق خواهان روشن‌شدن مصداق موارد تحقيق است اماقسمت‌دوم اين فرض راناديده انگاشته‌است نظراكثر همكاران محترم اين‌مجتمع اين‌است كه باتوجه به‌ماده19 قانون‌آيين دادرسي ‌كيفري كه تحقيقات مقدماتي را تعريف نموده وباتوجه به ماده128 همان‌قانون مواردتحقيق شامل كيله اقداماتي است كه ازبدو تعقيب متهم تاصدور كيفرخواست انجام مي‌شود خواهدبود لذاوكيل فقط وقتي كه ازمتهم توسط مقامات دادسرا تحقيق‌مي‌شود مي‌تواند حضورداشته‌باشد وصرفاً مطالبي دردفاع ازموكلش انجام‌دهد مثلاً نمي‌تواند قاضي را ازسمت وسوي اتخاذشده جهت امرتحقيق بازدارد يامثلاً شهودي را تعرفه نمايد وازقاضي بخواهد تاازآنها تحقيق ‌شود واماهمكاران‌محترم معقتدهستند وكيل حق‌نظارت به كليه مواردتحقيق را دارد مثلاً مي‌تواند هنگام تفتيش منزل‌ متهم حضورداشته‌باشد اما به نظراينجانب وكيل فقط وفقط مي‌تواند نزد قاضي ‌تحقيق حضورپيداكند ودرسايرمراحل تحقيق ازجمله مرجع انتظامي حق‌‍حضور هم ندارد زيرا صرف‌نظر ازاين اصل‌كلي كه تحقيقات مقدمات سرّي وغيرعلني است و درموارد استثناء بايستي به قدر متيقن عمل نمود وازجمله موارداستثناء همين مورد مداخله وكيل‌است بكله عبارات به كاررفته درماده128 مثلاً «متهم مي‌تواند يك نفروكيل‌همراه خود داشته‌باشد» «واظهارات وكيل درصورت‌ مجلس منعكس مي‌گردد» مؤيدهمين مطالب‌است.

آقاي موسوي(مجتمع قضايي‌بعثت): نظام كيفري ايران درسابق به لحاظ تبعيت از سيستم دادرسي تفتيشي قايل به سري‌بودن تحقيقات‌مقدماتي بوده و وكيل مدافع اصولاً دراين مرحله حق ‌حضور ودخالت نداشته‌است اما در اصلاحات سال1355 به موجب تبصره ‌الحاقي به‌ماده112 قانون‌اساسي كشورمان درادامه برحق انتخاب وكيل ازسوي طرفين دعوي ودرصورت ناتواني آنها انتخاب‌ وكيل ازسوي طرفين‌دعوي ودرصورت ناتواني آنها انتخاب‌وكيل براي‌آنها ازسوي دادگستري تأكيد نمود اماقانون آيين‌دادرسي‌ كيفري‌جديد بر خلاف روال‌سابق وايده‌قانونگذاران كشورهاي ‌پيشرفته براستمرارحركت‌ در مسير رفع‌تمهيدات ازمتهم ووكيل‌وي در تحقيقات‌مقدماتي وقفه‌ايجادكرد به طوري‌كه درتبصره ماده128 قانون‌آيين دادرسي‌كيفري علاوه برحذف كلمه وكلاي‌دادگستري مقررشد دراين‌ سه ‌مورد: 1-جنبه محرمانه داشتن‌موضوع 2-جرائم عليه‌امنيت‌كشور و3-مترتب‌بودن فساد برحضور وكيل‌مدافع، قاضي‌تحقيق مي‌تواند ازحضور وكيل‌مدافع درجلسات تحقيق‌ممانعت به عمل‌آورد بااين‌بيان مقنن ازجنبه غيرترافعي وسرّي‌بودن تحقيقات نكاسته وبرخلاف اصل ولزوم رعايت «تساوي‌سلاحها» واجراي‌عدالت اتخاذتصميم كرده‌است. باتوجه به‌تبصره ماده112 قانون‌آيين دادرسي‌كيفري بايستي اعتقادداشت موارد دخالت وكيل درامرتحقيق بسته‌به‌نظر قاضي دادسرامي‌باشد وتشخيص‌موارد محدود كننده دخالت‌وكيل طبق‌تبصره ماده ‌مذكور برعهده قاضي‌است كه‌هرجا حضور وكيل‌مدافع را برخلاف موارد سه‌گانه مذكوردرتبصره ببيند مانع از حضور وي‌مي‌شود ودرغير مواردسه‌گانه دخالت ‌وكيل درحداستماع شكايت وتوضيحات طرف‌مقابل است ونمي‌تواند حسب‌مورد متهم‌ياشاكي راموردپرسش قراردهد مضافاً مطالب ودفاعيات خود رامي‌تواند به‌صورت مكتوب ارائه‌دهد تبصره1ماده186 قانون‌آيين دادرسي ‌كيفري مقررداشته «جرائمي كه مجازات ‌قانوني آن قصاص‌نفس، اعدام، رجم وحبس‌ابد باشدچنانچه متهم وكيل معرفي‌نكند بايد براي‌او وكيل‌تسخيري گرفت (رأي‌وحدت‌رويه شماره15-28/6/63 را تأييدكرده‌است) البته به‌حكم تبصره1 ماده‌مذكور اگرموضوع‌ جنبه ‌منافي ‌عفت داشته‌باشد ومتهم‌تمايل به انتخاب ‌وكيل نداشته‌باشد تكليفي متوجه مرجع‌قضايي براي‌ انتخاب‌وكيل براي‌ متهم نيست حتي اگرموضوع مشمول ‌رجم، اعدام وحبس‌ابدباشد اين‌تبصره مخالفت باعدالت وحقوق‌متهم وجامعه دارد ومعاون‌حقوقي وامورمجلس دادگستري درتوجيه اين‌تبصره به ايراد شوراي‌نگهبان درموردحرمت اشاعه‌ فحشاء ومفاسداجتماعي استنادنمود به ‌اينكه حضور ودخالت وكيل ممكن‌است موجب اشاعه‌فحشاء شود قانونگذار جديد بادواقدام كه صبغه‌قانوني هم گرفته اصل لزوم‌حضور وكيل‌مدافع در مرحله‌ تحقيقات راكه مقتضي عدالت و حسن جريان‌دادرسي و حفظ‌حقوق متهم‌بوده موردبي‌توجهي قرارداده‌است: 1-وضع‌ تبصره1 ماده186 قانون‌آيين دادرسي‌كيفري وتعيين مواردسه‌گانه منع حضوروكيل به تشخيص قاضي 2-همان‌تبصره باذكرجرايم منافي‌عفت كه موجب‌ اشاعه‌فساد وفحشاءشود درحالي كه اصل35 قانون‌اساسي اطلاق‌دارد اما درجرايم مهم قانونگذار قانون‌آيين دادرسي‌كيفري براي تعرفه‌وكيل يا اتخاذوكيل‌تسخيري ازسوي شاكي ‌خصوصي سكوت‌كرده ومكانيزمي پيش‌ بيني نكرده‌است درمورد تعدادوكلاء در مرحله تحقيق تيترماده128 قانون‌آيين دادرسي‌كيفري تعيين تكليف نموده كه متهم مي‌تواند فقط يك نفروكيل داشته ‌باشد.

 
آقاي طاهري: درمورد اين‌سؤال قبلاً درمجتمع كاركنان دولت كراراً بحث‌ شده‌بود چون پرونده‌هاي بسيارمهمي درآنجا مطرح‌مي‌شود. طبق‌ماده113ق.آ.د.ك سابق وكيل مي‌توانست اطلاعات لازم را كسب‌كند اين‌ماده شايد درحال‌حاضر نيزامكان استفاده‌از نظر طريقيتي داشته‌باشد. يعني اگرمسائلي ازجمله امنيتي نباشد ايرادي‌ندارد. پس اصل براين است كه وكيل درمراحل رسيدگي مي‌تواند حاضرباشد وعدم ‌حضوربايد بادليل باشد. تحقيقات دردادسرا اصلاً محرمانه‌نيست. بااين موضوع حقوقدانان به شدت مخالفت ‌مي‌كنند. مثلاً شرب‌خمر، كلاهبرداري ياحتي ارتشاء كجاي اينهامحرمانه مي‌باشد؟ تاجايي‌كه به امنيت لطمه‌نزند ايرادي‌ندارد. درمواردي مانندخلاف عفت و... هم مي‌تواند بااجازه‌ باشد. آنجايي‌كه‌ وكيل اطلاعات‌لازم دارد بايد درجريان قراربگيرد. دردادسراي نزديك اينجا وكيل‌حتي براي ورود بايد زنگ‌ بزند رييس اجازه صادرنمايد وسپس‌ وكالت درپرونده پذيرفته مي‌شود. به عبارتي عدم‌مداخله راهمان عدم‌حضور تصورمي‌نمايند.

آقاي‌دكترپورنوري: درتكميل فرمايشات همكارمحترم، البته اين مبتلابه بوده وبعضي همكاران سخت‌گيري مي‌كردند درانگليس از كلانتري معاضدت قضايي شروع مي‌شود وحتي وكلاي كشيك‌ دارند ودادرسي عادلانه‌دارند. حال اگر‌سيستم پيشرفته وحقوق‌بشر راكنار بگذاريم درحقوق‌خودمان، طبق‌قانون وكيل بدون‌مداخله درتحقيق‌حق حضور دارند پس‌ اگرسؤال رابه‌تفكيك‌ ذكركنيم وكيل حتماً مي‌تواند حضورداشته‌باشد وزمان‌دخالت رادرموقع‌ اخذآخرين‌دفاع مي‌گذاريم. عدم‌مداخله راتازمان‌ اخذ دفاع مشخص مي‌كنيم. دونظريه‌حقوقي داريم يكي‌ نظريه‌حقوقي شماره7/7-5/1/80 كه درخصوص انتخاب‌وكيل مي‌باشد وكليه دادگاهها موظف به پذيرش هستند باتوجه به ماده128ق.آ.د.ك وكيل حق‌مداخله درتحقيق راندارد وپس ازخاتمه تحقيقات چنانچه وكيل براي‌ كشف‌حقيقت ودفاع ازمتهم واجراي‌قوانين مطالبي داشته‌باشد اعلام ‌نمايد. نظريه‌دوم به شماره79/73/7 مي‌باشد. منظور ازمواردمحرمانه درتبصره ماده128ق.آ.د.ك مواردمذكور دربندهاي سه‌گانه ماده188ق.آ.د.ك مي‌باشد. پس اصل براين است كه وكيل مي‌تواند حضور داشته‌باشد ولي مواردي كه اصلاً نمي‌تواند حضورداشته‌باشد همان مواردامنيتي وغيره مي‌باشد بنابراين درمواردي كه حضورمتهم منع‌شده پس‌از اتمام تحقيقات‌مقدماتي ازطرف‌دادگاه است.
آقاي‌طاهري: پس ازاتمام تحقيقات ‌مقدماتي، حال اگرتحقيقات توسط ضابطين دادگستري انجام شده‌ باشد پس ازاتمام وكيل مي‌تواند دخالت كند. (باتوجه به اصل تفسيرموسع به نفع‌متهم).

آقاي‌قربانوند: دراموركيفري ماده128ق.آ.د.ك مداخله وكيل راجايز دانسته البته پس ازاتمام تحقيقات وحضوروكيل جايزمي‌باشد. درقانون‌جديد دخالت‌وكيل بايدبااجازه دادستان‌باشد. چون تفسير موسع به نفع متهم بايدباشد واصل اين است كه وكيل بايد حضورداشته‌باشد و مطالبي كه دارد بايدبعداً مطرح‌كند وحق ‌دخالت درتحقيقات رانخواهدداشت. اصل برمداخله است وتبصره‌ها به نوعي مداخله‌وكيل رامحدودمي‌كند. درمراجع‌قضايي وقتي اجازه حضوردارد درانتظامي هم به طريق اولي مي‌تواند حاضرباشد. مگردرمواردخاص كه بايدتوسط داديار يابازپرس اين مورديعني موردعدم امكان‌حضور بايدذكرشود وضابطين حق ندارند وكيل رامنع‌نمايند. درموردزنداني هم همين‌طور ممنوع‌الملاقات بودن بايد اعلام‌شود. به هرحال عدم‌حضور چه درمرحله‌تحقيق توسط‌ضابطين وچه توسط خوددادستان بايدمشخص‌ شود.
آقاي‌خداكرمي: درمورد ماده217 بحثي وجوددارد مفهوم مخالف ماده217 ق.آ.د.ك اين است كه اگروكيل متهم حاضرباشد ولي شخص متهم حضور نداشته‌‌باشد رأي‌صادره حضوري است. دراينجا باتوجه به اينكه اذن درشي‌اذن درمداخله‌است. پس وقتي قانون اجازه داده متهم وكيل خودرا معرفي‌كند ديگردادگاه ازچه كسي بايد تحقيق‌نمايد. پس غيرازمواردخاص باتوجه به‌ماده128ق.آ.د.ك اگرمتهم نباشد ولي وكيل حاضرباشد ازوكيل تحقيق‌مي‌شود وبعضاً بحث‌شده كه درخصوص صدورقرارچه بايدكرد؟ براي وكيل كه نمي‌شود قرارصادرنمود. دراين موردقرارصادره درموردموكل ايشان‌است.
آقاي‌سيدرضايي: اگربخواهيم جايگاه‌ دادگاه ودادگستري حفظ شود بايدتاآنجا كه چه مي‌شود دادرسي واقعي‌ترباشد. بحث مداخله درتحقيقات مقدماتي امرمضري است. قاضي‌تحقيق بايدبتواند بدون مداخله هيچ عنصري اقدام‌نمايد. اين مداخله نه تنها ازسوي وكيل‌ بلكه دوستان وآشنايان وغيره نيزمداخله مي‌نمايند قانونگذارمنظورش اين بوده كه تحقيق دريك فضاي‌سالم انجام‌شود. اگردردادسرا وكيل حضورنداشته‌باشد ولي افرادزيادي مداخله‌مي‌نمايند.

آقاي‌دكترپورنوري:مفهوم‌مداخله چيست؟ هم مفهوم فيزيكي‌است و هم مداخله واقعي يعني مطلبي رابيان‌كند. ماده128ق.آ.د.ك صراحت دارد كه وكيل مي‌تواند حضورداشته‌باشد مگردرموارد مندرج درتبصره ماده، منظورسوال مداخله واقعي‌است يعني عدم مداخله تامرحله اتمام تحقيقات مقدماتي وزمان تفهيم ودفاع مي‌باشد. بعداز آن ازوكيل سؤال مي‌شود وقراروكيفرخواست صادر مي‌شود.
آقاي‌سيدرضايي: سؤال مي‌گويد مداخله ممنوع‌است. حقوق‌متهم اگرهم تضييع ‌شودبه خاطرمداخله‌است مداخله بايدبه كلي ممنوع‌باشد. بحث اين است كه حضوروكيل يك حق‌است ولي منظورمداخله نيست.

آقاي‌بنفشه: درماده128 ق.آ.د.ك ظاهراً اصل برحضوروكيل درمعيت متهم است. مگردرسه‌موردمحرمانه، موجب‌فساد، عليه ‌امنيت. منتها سؤال اين‌است كه وقتي وكيل همراه متهم بوده چه زماني مي‌تواند دخالت‌كند. درماده گفته‌شده پس ازخاتمه تحقيقات مطالبي راكه لازم ‌بداند اعلام‌نمايد پس تاخاتمه حق‌مداخله ندارد وفقط حضوردارد. تشخيص‌ خاتمه ‌تحقيقات باقاضي است. حضورصراحت دارد مگردرهمان سه‌مورد. سؤال در خصوص مداخله مي‌باشد.
آقاي‌طاهري: پس ازاتمام تحقيقات ‌مقدماتي مي‌باشد، عدم‌مداخله قدرمتيقن مي‌خواهد.

 
آقاي‌دكترپورنوري: موارد عدم‌مداخله همان مواردسه‌گانه مي‌باشد.
نظراكثريت قضات محترم اين‌است‌كه موارد عدم‌مداخله وكيل درامرتحقيق همان مواردسه‌گانه مندرج درتبصره ماده128ق.آ.د.ك مي‌باشد.
آقاي‌نهريني (كانون وكلاي‌ دادگستري‌ مركز):

پاسخ: اولاً-اداره‌حقوقي دادگستري در پاسخ به‌اين سؤال كه: باتوجه به محرمانه‌بودن امرتحقيقات دردادسرا، حدوداختيار ودخالت وكيل‌متهم چيست؟ طي‌نظريه شماره3355/7 مورخ24/5/73 اعلام‌داشته كه: «باتوجه به تبصره‌ماده112 قانون‌آيين دادرسي‌كيفري، وكيل پس از تحقيق بازپرس يا داديار ازمتهم مي‌تواند مطالبي را كه براي روشن‌شدن حقيقت ودفاع ازمتهم يااجراي قوانين لازم‌بداند به بازپرس تذكردهد كه درصورت‌مجلس منعكس مي‌شود ولي حق رجوع به پرونده ومطالعه آن را دراين مرحله ندارد». به خلاف آنچه درنظريه مشورتي آمده، وكيل حق‌خواهدداشت كه درمرحله تحقيقات، به پرونده مراجعه و آنرا مطالعه نمايد آنچه درصدرماده128 آيين‌دادرسي‌كيفري منع‌شده، صرفاً مداخله درامرتحقيق محسوب‌نمي‌گردد. بعلاوه وقتي به وكيل حق‌داده‌شود كه پس ازخاتمه تحقيقات، مطالبي راكه براي‌ كشف‌حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم مي‌داند،به قضات دادسرا اعلام نمايد و اظهارات وكيل نيز بايد در صورت‌جلسه منعكس شود، اين امر را لا‌محال مستلزم اطلاع از محتويات پرونده و مطالعه آن است والا بدون اطلاع و مطالعه پرونده، نه مي‌توان از متهم دفاع نموده و نه مطالبي را جهت كشف حقيقت يااجراي‌قوانين به قاضي اعلام‌نمود بعلاوه همراه داشتن وكيل درجريان تحقيقات، به منظور درجريان قرارگرفتن وكيل از كميت وكفيت تحقيقات واظهارات طرفين است.

 
ثانياً-حسب صدرماده128 آيين‌دادرسي‌ كيفري‌جديد، وكيل مي‌تواند اصولاً درتمامي جلسات تحقيق همراه با موكل‌خويش (متهم) شركت‌نمايد وحتي بامطالعه قبلي‌پرونده، لوايحي رابراي متهم تنظيم وباامضاي شخص‌متهم تسليم‌شعبه دادياري يابازپرسي نمايد ليكن صرفاً نمي‌تواند درجلسه تحقيق وبازجويي شخصاً به دفاع ازمتهم پرداخته يالايحه دفاعيه تقديم‌داد. بعلاوه دخالت درتحقيق بدون‌اينكه تعريف‌شود درمادتين78و99آيين‌دادرسي‌كيفري‌جديد تحت عبارت «اشخاصي كه درامرجزايي شركت‌دارند يا دخيل هستند» آمده‌است وبيشترناظربر اهل‌خبره، شكات ووكلاي آنان، شهود ومطلعين وحتي خودمتهم‌ است (مادتين81و83 آ.د.ك جديد).
ثالثاً-همواره خاتمه تحقيقات قبل ازاخذ واستماع آخرين‌دفاع‌متهم، صورت مي‌پذيرد. به عبارت ديگروقتي كه تحقيقات ازمتهم پايان پذيرفت، بازپرس مي‌تواند آخرين‌دفاع متهم رااستماع‌نمايد. درماده128 آيين‌دادرسي كيفري‌جديد، به وكيل‌متهم اجازه داده‌شده كه پس ازخاتمه تحقيقات، مطالبي راكه براي كشف‌حقيقت ودفاع ازمتهم يااجراي قوانين لازم‌مي‌داند، به قاضي(بازپرس) اعلام‌دارد وبند ك ماده3 قانون‌اصلاح قانون‌تشكيل دادگاههاي‌عمومي وانقلاب مصوب28/7/81 نيزمقررداشته كه «پس ازآنكه تحقيقات پايان‌يافت، بازپرس دفاع‌متهم رااستماع نموده و...» درنتيجه ازتاريخ پايان يافتن تحقيقات (بازجويي) حسب دوماده قانوني‌فوق، وكيل‌متهم جوازمداخله پيداكرده وخواه قبل ازآخرين دفاع‌متهم وخواه پس ازآن مي‌تواند به دفاع ازمتهم‌ پرداخته ويامدافعات‌خويش راجهت تنوير وكشف‌حقيقت واجراي‌قوانين بيان‌دارد.

لهذا بالحاظ استماع مدافعات واظهارات وكيل‌متهم است كه بازپرس اظهارعقيده نموده وپرونده رانزددادستان مي‌فرستد. درنتيجه حسب قسمت‌اخيربند ك ماده3قانون‌اصلاحي سال28/7/81، هرگاه متهم ياوكيل درآخرين دفاع‌خود، دليل‌مؤثري بركشف‌حقيقت ابرازنمايد بازپرس مكلف به رسيدگي خواهدبود ودرنتيجه، تحقيقات دراين‌خصوص ممكن‌است ادامه يافته وياباتوجه بااحراز مطالب ومدافعات متهم ياوكيل، قرارمنع تعقيب متهم صادرگردد.

رابعاً-تبصره‌الحاقي ماده112 قانون‌آيين دادرسي‌كيفري مصوب12/11/1335 في‌الواقع مقتبس ازقانون‌آيين دادرسي‌ كيفري‌فرانسه مصوب‌سال1808 ميلادي مي‌باشد ومقنن به جاي اقتباس ازقانون حفظ‌منافع‌متهم مصوب8دسامبر1897، فرانسه كه متضمن تجويز حق‌وكالت وكيل‌مدافع ازمتهم درمرحله تحقيقات ‌بود، ازقانون‌منسوخ كشورفرانسه(1807) اقتباس‌نمود ومقنن‌ قانون‌آيين‌دادرسي‌ كيفري ‌جديد درسال1378 نيزنه تنها بر اين امرصحه گذاشته كه باتغييرعبارت (پس ازخاتمه بازجويي) به عبارت (پس ازخاتمه تحقيقات)، دايره آن را به ظاهر توسيع‌داد. درحالي‌كه نمي‌توان تصور نمود كه دوسيستم مختلف درمراجع كيفري‌ايران جاري‌باشد؛ ازاين حيث كه بااجراي تبصره ماده112 در دادسراهاي ‌نظامي ودادسراهاي‌ويژه‌روحانيت، وكيل‌ مدافع متهم بتواند باحضوردرجلسه بازجويي وپس ازخاتمه بازجويي هرنوع اظهاري رادرمقام دفاع از متهم ياكشف‌حقيقت ويااجراي‌قوانين ابرازدارد ولي بااجراي ماده128 آيين‌دادرسي كيفري‌جديد دردادسراهاي‌عمومي و انقلاب، وكيل‌مدافع متهم صرفاً حق‌اظهارنظر پس ازخاتمه تحقيقات را داشته‌باشد. لهذا به نظرمي‌رسد ازمنظرمقنن مي‌بايد كلمه بازجويي وتحقيق ازمتهم، بتواند به دفاع ازموكل خويش بپردازد. لهذا به نظرمي‌رسد وكيل‌مدافع صرفاً درخلال بازجويي ازمتهم، حق اظهارنظرندارد ودرپايان هرمرحله ازبازجويي مي‌تواند اظهارات خويش راحول محوردفاع ازموكل ‌خويش(متهم) وكشف‌حقيقت ويااجراي صحيح قوانين بيان دارد.

 
خامساً-مطابق ماده44 آيين‌دادرسي كيفري‌سال1290 وماده39 آيين‌دادرسي‌ كيفري‌جديد، مقامات‌قضايي دادسرابايد درنهايت بي‌طرفي تحقيقات راانجام داده ودركشف اوضاع واحوالي كه به نفع ياضررمتهم است بي‌طرفي كامل را رعايت نمايند بعلاوه مطابق اصل37 قانون اساسي مادام كه جرم كسي ثابت نشده ، اصل برائت اوست و ماده11 اعلاميه‌حقوق‌بشر نيزضمن فرض بي ‌گناهي متهم رعايت وتأمين كليه تضمين هاي لازم براي دفاع متهم را تازمان احراز تقصير او لازم دانسته است. با اين وصف چگونه مي توان تصوركرد كه وكيل شاكي كه يك طرف پرونده كيفري را تشكيل مي دهد مجاز به دخالت در مرحله تحقيق باشد ولي اين حق از وكيل متهمي كه هنوز جرم او ثابت نشده ، سلب گردد؟ به همين لحاظ بايد ماده 128 آ.د.ك جديد راتفسير مضيق‌نمود وصرفاً وكيل‌متهم رادرمداخله درحين بازجويي ازمتهم محدودكرد و في‌الواقع مطالعه پرونده درمرحله تحقيق، ابلاغ زمان‌تحقيقات و بازجويي به وكيل‌متهم، حضور درجلسه بازجويي وتحقيق، تقديم لوايح ودفاعيات كتبي وشفاهي پس ازهربازجويي، مداخله درامرتحقيق تلقي‌نشده وازاختيارات وحقوق وكيل ‌متهم بشمارمي‌رود.
درخصوص سؤال‌دوم نيزبايدگفت كه متهم مي‌تواند دو ياسه وكيل به مقامات دادسرا معرفي‌نمايد ليكن درجلسه تحقيق وبازجويي، فقط يك وكيل مي‌تواند موكل‌خويش(متهم) را همراهي‌كند.

 
آقاي‌رضوانفر(دادسراي‌ انتظامي‌قضات): دراين جلسات سعي ما اين است كه راه‌حل اجراي‌قانون راپيداكنيم ازماده128 قانون‌آيين دادرسي‌كيفري مي‌فهميم كه دردادسرا ودرمرحله تحقيقات‌متهم مي‌تواند يك‌نفروكيل (درغيرموار دممنوعه) همراه داشته‌باشد ووكيل مذكورهم مي‌تواند بدون متهم دردادسرا حاضر شود اماپس ازختم تحقيقات و اخذآخرين دفاع مي‌تواند مطالب خودراكتباً ارائه نمايد.
نظريه‌قريب به اتفاق‌اعضاي ‌محترم ‌كميسيون حاضردرجلسه(7/12/82): اصل35 قانون‌اساسي كشورمان برحق انتخاب وكيل ازسوي طرفين ودرصورت ناتواني آنهاانتخاب وكيل براي آنها ازسوي دادگستري تأكيددارد.
امادرخصوص موضوع سؤال بايدگفت به موجب تبصره‌ماده112 قانون‌آيين دادرسي ‌كيفري قاضي‌دادسرا چنانچه يكي ازسه‌مرحله: «1-جنبه محرمانه داشتن‌موضوع 2-ارتباط موضوع با جرايم عليه امنيت‌كشور 3-مترتب‌بودن فسادبرحضوروكيل» درامرتحقيق راتشخيص‌ دهد مانع ازحضوروكيل مي‌شود ودرغيرموارد سه‌گانه حضورفقط يك‌ نفر وكيل به همراه متهم دردادسرا بلامانع ‌است وكيل مذكور در مراحل ‌تحقيق مي‌تواند درحداستماع شكايت و توضيحات طرف مقابل دخالت داشته ‌باشد ودرپايان هرمرحله تحقيق و اخذ آخرين دفاع مطالب خودرا به صورت مكتوب ارائه نمايد.