قسمت آخر:
تنظيم: آيت الله محمد مؤمن _ عضو فقهاي شوراي نگهبان و عضو هيأت امناي دانشگاه قم 


3 . 2 . استدلال به روايات خاص

 
3 . 2 . 1 . جناب صدوق در من لايحضره الفقيه با سندي كه نسبت به قضاوتهاي حضرت علي دارد و در امالي از پدر خود از علي بن محمد بن قتيبه از حمدان بن سليمان از نوح بن شعيب از محمد بن اسماعيل از صالح بن عقبه از علقمه بن محمد حضرمي از امام جعفر صادق روايت مي كند كه حضرت فرمود : عربي باديه نشين نزد پيامبر آمد و از او هفتاد درهم بهاي شتري را كه به او فروخته بود مطالبه كرد ، رسول خدا فرمود : آن را پرداخته ام ، ( در امالي آمده : پيامبر به او گفت : آيا بهاي آن را از من نستاندي ؟ گفت : نه !) مرد عرب گفت : كسي را بين من و خود حاكم قرار ده تا ميان ما حكم كند . در اين زمان مردي از قريش به سوي آنها آمد ، رسول اكرم بدو فرمود : ميان ما داوري كن ، وي به مرد عرب گفت : چه ادعايي نسبت به رسول خدا داري ؟ گفت : هفتاد درهم پول شتري را كه به او فروخته ام مي خواهم . مرد قريشي گفت : اي رسول خدا شما چه مي گوييد ؟ حضرت فرمود : من آن را پرداخته ام ، وي رو به مرد عرب كرد و بدو گفت : تو چه مي گويي ؟ وي گفت : به من نپرداخته است . مرد قرشي به رسول خدا عرض كرد : آيا شما شاهدي هم داري كه طلب او را داده ايد ؟ حضرت فرمود : خير ، قرشي به مرد عرب گفت : آيا تو سوگند مي خوري كه حقت داده نشده و آن را طلب داري ؟ گفت : آري . در اين جا رسول خدا فرمود : من به اتفاق اين مرد نزد كسي طرح دعوا مي كنيم كه بر اساس حكم خدا يان ما داوري كند . رسول خدا به همراه مدعي نزد علي بن ابيطالب آمد . عرض كرد : اي پيامبر خدا چه شده است ؟ حضرت فرمود : اي ابوالحسن ميان من و اين مرد عرب ، داوري كن‌ ، علي به مرد عرب فرمود : ادعاي تو نسبت به رسول خدا چيست ؟ گفت : هفتاد درهم بهاي شتري را كه به او فروخته ام مي خواهم ، علي عرض كرد : اي پيامبر شما چه مي گوييد ؟ پيامبر فرمود : بهاي ناقه را به وي داده ام . علي خطاب به مرد عرب گفت : آيا گفته پيامبر خدا را تصديق مي كني ؟ اعرابي جواب داد : خير ! او چيزي به من نپرداخته است . در اين هنگام علي شمشير خود را كشيد و كردن آن مرد عرب را از تن جدا كرد . رسول اكرم فرمود : اي علي چرا چنين كردي ؟ ! حضرت در پاسخ گفت : اي رسول خدا ما گفته شما را در مورد او امر و نواهي خداوند، بهشت و دوزخ و پاداش و كيفر و وحي الهي تصديق مي‌كنيم چگونه در مورد بهاي شتر اين اعرابي تصديق نكنيم ؟ اگر او را كشتم به اين دليل بود كه گفته شما را وقتي به او گفتم : آيا سخن رسول خدا را تصديق مي كني ؟ تكذيب كرد و گفت : خير ! او چيزي به من نپرداخته است . رسول اكرم خطاب به علي فرمود : كار تو درست بود ولي در موارد مشابه چنين نكن . آنگاه پيامبر خدا به آن مرد قرشي كه همراه وي بود روكرد و فرمود : حكم خدا اين است نه آنچه تو بدان حكم كردي !

بيان دلالت روايت : مرد قرشي در اين مرافعه پس از آنكه پيامبر بيـّنه اي دال بر پرداخت بهاي شتر اعرابي در اختيار نداشت نظر داد كه مرد اعرابي قسم ياد كند بهاي شتر را از پيامبر دريافت نكرده و همچنان طلبكار آن است . مفهوم كلام رسول اكرم نيز اين است كه چنين حكمي خلاف حكم الله بوده از اين رو دعواي خود را به اتفاق اعرابي نزد علي بردند . قضاوت حضرت امير نيز در اين دعوا اين بود كه ذمه رسول اكرم از بهاي شتر بري شده است از اين رو پيامبر را وادار به اداي آن ننمود و زماني هم كه مرد اعرابي به صراحت ، رسول اكر را تكذيب كرد ، شمشير خود را كشيد و او را به قتل رسانيد . حضرت علي نيز در مقام استدلال بر صحت داوري خود فرمود : « ما گفته شما را در مورد اوامر و نواهي خداوند . . . تصديق مي كنيم چگونه در مورد بهاي شتر اين اعرابي تصديق نكنيم ؟ » : در واقع حضرت علي مي خواهند بفرمايند : « من بدون هيچ ترديدي مي دانم كه تو اي پيامبر طلب او را پرداخته و وي هيچ حقي بر عهده شما ندارد لذا حكم خدا برائت ذمه شما است . پس حكم من نيز برائت ذمه شما مي باشد » . همين طور كه ملاحظه مي شود علي علت حكم خود را صرف نبي بودن رسول اكرم ذكر نفرمود بلكه چون او نبي صادقي است كه خداوند علم به صدق او و برائت ذمه او از بهاي شتر اعرابي را واجب گردانيده است ، چنين حكم نمود . و چنين حكمي مستند به علم قاضي است آن هم علمي كه متكي به حس و مشاهده نيست بلكه متكي به اعتقاد صحيح اسلامي مبني بر دروغگو نبودن پيامبر است . اين است كه رسول اكرم نيز در دو جا چنين حكمي را حكم الله ناميدند ، يكي پيش از مراجعه به نزد علي آنجا كه فرمود : « نزد كسي طرح دعوا مي كنيم كه بر اساس حكم خدا ميان ما داوري كند » و بار دوم پس از حكم علي آنجا كه به مرد قرشي فرمود : « حكم خدا اين است نه آنچه تو بدان حكم كردي » . اين سخن پيامبر ارشاد به اين معنا است كه هر قاضي بايد چنين باشد نه آنكه اين امر از ويژگيهاي خاص معصوم به شمار مي آيد . بنابراين ، روايت فوق به روشني دلالت مي كند كه حكم قاضي بر اساس علم قطعي اش از مصاديق حكم الله مي باشد ، و مطلوب ما نيز جز اين نيست . پس دلالت روايت بر مدعا ، تمام است .

اما از جهت سند ، در سند امالي ، صالح بن عقبه كه از علقمه بن محمد حضرمي روايت مي كند واقع شده است و اين دو نفر ، توثيق نشده اند بلكه به احتمال قوي ، صالح بن عقبه ، همان ابن عقبه بن قيس است كه جناب علامه در خلاصه ، او را با اين عبارت تضعيف كرده است : « وي دروغگو و اهل غلو است و به روايات او اعتنا نمي شود » وجه قوت احتمال فوق اين است كه مطابق ظاهر آنچه از روايت مقدم بر روايت مورد بحث استفاده مي شود ، راوي صالح بن عقبه ، محمدبن اسماعيل بزيع مي باشد كه جزو روات ابن قيس كذاب محسوب است . البته سند صدوق در كتاب من لايحضره الفقيه به قضاوتهاي حضرت امير صحيح است . اين سند در مشيخه كتاب مزبور چنين آمده است : « آنچه را كه در اين كتاب از قضاوتهاي پراكنده حضرت امير به صورت جسته و گريخته ذكر كرده ايم . . . » و ظاهر اظهار نظر فوق اين است كه شامل قضاوت حضرت در روايت مورد بحث نيز مي شود ، همچنان كه صاحب وسايل نيز همين استفاده را كرده مي فرمايد : « محمدبن علي بن حسين با سند خود به قضاوتهاي حضرت امير روايت فرمود كه : عربي باديه نشين . . . تا آخر حديث » . نتيجه اين كه سند اين حديث ، معتبر و دلالت آن تمام است .

 
3 . 2 . 2 . اين روايت را صدوق در كتاب من لايحضره الفقيه با سند خود از ابن عباس نقل كرده است . ابن عباس مي گويد : رسول اكرم از خانه عايشه خارج شد كه عربي باديه نشين همراه با يك شتر در برابر ايشان قرار گرفت و گفت : اي محمد آيا اين شتر را مي خري ؟ پيامبر فرمود : اي اعرابي آن را چند مي فروشي ؟ جواب داد : 200 درهم ! پيامبر گفت : شتر تو بيش از اين مي ارزد و همچنان ارزش شتر را بالا برد تا اين كه بالاخره آن را به 400 درهم خريد . وقتي پيامبر قيمت شتر را پرداخت نمود ، مرد اعرابي دست خود را به افسار شتر گرفت و گفت : درهمها متعلق به من و شتر نيز از آن من است و چنانچه محمد مدعي چيزي است بايد شاهد اقامه كند . پيامبر آن عرب باديه نشين را به قضاوت ابوبكر و عمر ـ يكي پس از ديگري ـ فراخواند ولي اين هر دو نفر به پيامبر خطاب كردند كه : « حكم اين قضيه روشن است زيرا مرد اعرابي مطالبه بينه مي كند » . آنگاه پيامبر خطاب كردند كه : « حكم اين قضيه روشن است زيرا مرد اعرابي مطالبه بينه مي كند » . آنگاه پيامبر به عمر گفت : بنشين تا خداوند عز و جل كسي را برساند تا بر اساس حق ، ميان من و اين عرب باديه نشين داوري نمايد » . در اين موقع ، علي بن ابيطالب از راه رسيد ، پيامبر فرمود : آيا به قضاوت جواني كه مي آيد رضايت داري ؟ پاسخ داد : آري ! وقتي علي نزديك آمد ، پيامبر به وي گفت : اي اباالحسن ! ميان من و اين عرب داوري كن علي گفت : اي رسول خدا سخن بگو . پيامبر گفت : شتر به من تعلق دارد و درهمها به اعرابي ! آن عرب گفت : خير ، شتر و درهمها هر دو متعلق به من است و اگر محمد ،‌ ادعايي دارد بايد بينه بياورد . علي فرمود : اي مرد عرب ميان شتر و رسول خدا را خالي كن . عرب گفت: هرگز چنين نكنم مگر آنكه او بينه بياورد . در اين زمان علي به خانه خود رفت و شمشير خود را حمايل كرده آن را بيرون كشيد ، سپس رو به اعرابي كرد و فرمود : ميان شتر و رسول خدا را خالي كن ، اعرابي جواب داد : هرگز چنين نكنم مگر بينه آورد . اين جا بود كه علي آن عرب را گردن زده ـ البته اهل حجاز اجماع دارند كه علي سر آن مرد را از تن جدا نمود ولي يكي از فقهاي عراق مي گويد : خير تنها عضوي از اندام او را بريد ـ پيامبر به علي فرمود : اي علي ! چرا چنين كردي ؟ حضرت جواب داد : اي پيامبر خدا ما ترا در مورد وحي آسماني تصديق مي كنيم چگونه در مورد 400 درهم تصديق نكنيم ؟! ...»
اين روايت در وضوح دلالت ، مانند روايت قبلي است و بيان دلالت آن نيز مانند همان است . مگر اين كه سندش معتبر نمي باشد . علامه مجلسي در روضه المتقين در اين باره مي فرمايد : « ظاهراً تمامي روات اين حديث از اهل تسنن هستند و براي آنكه حجتي باشد بر آنان اين روايت را آورده است . البته ممكن است نزد صدوق اين حديث از طريق اماميه نيز روايت شده يا حتي نزد او متواتر باشد ، زيرا شيخ صدوق در مقدمه كتاب خود تصريح نموده كه روايات موجود در اين كتاب ، صحيح مي باشند » .
از آنچه كه در مقام بيان دلالت اين دو حديث گفتيم ، ضعف نظري كه يكي از محققين در شرح خود بر كتاب تبصره علامه در مقام تضعيف استدلال به اين دو روايت آورده است روشن مي شود . عبارت محقق مزبور چنين است :

« روشن شد كه ميان جواز فصل خصومت به سبب علم امام كه حجيت بر هرفردي است و علم غير امام كه در حق ديگران حجيتي ندارد ، ملازمه اي نيست . به علاوه قبول نداريم كه عمل حضرت علي به عنوان فصل نزاع بوده است بلكه ممكن است ناظر به ترتيب اثر دادن به واقع از جهت قيام حجت بر آن باشد در حالي كه هر ترتيب اثر دادن مطابق حجت ، مادام كه با آن فصل خصومت ، قصد نشده است حكم به شمار نمي آيد » . دليل ضعف اين نظر آن است كه همان طور كه ملاحظه شد ، پيامبر دوبار ـ يك بار پيش از قضاوت حضرت امير و يك بار پس از آن ـ تأكيد كردند كه اين كار ، حكم الله است و مرد قرشي را ارشاد فرموده به اين نكته توجه دادند كه چنين چيزي ، همان حكم الله است . يعني هر قاضي بايد چنين حكم كند . كما اين كه حضرت علي نيز حكم خود را مستند به دليلي آورد كه موجب علم براي او و ديگر مؤمنين مي شود . حاصل دليل حضرت نيز اين شد كه پيامبر راستگو است پس نسبت به آنچه كه مي گويد علم پيدا مي شود . و در استفاده اين نكته ميان امام و ساير مؤمنين تفاوتي وجود ندارد . خلاصه اين كه ، آنچه را كه علي بدان حكم نموده ، حكم الله است نه اين كه مجرد ترتيب اثر دادن نسبت به چيزي باشد كه حجيت بر آن اقامه شده است . پس حكمي است كه قاضي معصوم به آن حكم نموده و ديگران نيز بايد از او پيروي كرده پا جاي پاي او بگذارند همان طور كه حضرت رسول اكرم چنين فرمودند .

 
3 . 2 . 3 . صحيحه سليمان بن خالد از امام صادق قال : « في كتاب علي ان نبياً من الانبياء شكا الي ربه فقال يا رب كيف اقصي فيما لم ارولم اشهد ؟ قال : فاوحي الله اليه : احكم بينهم بكتابي و اضفهم الي اسمي فحلفهم به ، و قال : هذا لمن لم تقم له بينه : امام صادق فرمود : در كتاب علي آمده است روزي يكي از پيامبران به خداوند شكايت نموده كه بارالها چگونه در موردي قضاوت كنم كه نديده ام و شاهد بر آن نبوده ام ؟ خداوند به او وحي فرستاده كه : مطابق كتاب من ميان مردم قضاوت كن و آنها را به اسم من سوگند ده ! امام صادق فرمود : اين در موردي است كه بينه اي اقامه نشود » .

بيان دلالت اين روايت : از اين فراز گفته پيامبر كه « بارالها چگونه در موردي قضاوت كنم كه نديده ام و شاهد بر آن نبوده ام » « عرفاً » فهيمده مي شود كه قضاوت قاضي به آنچه ديده و شاهد آن بوده است جايز و بدون اشكال است و از اين جهت ، امر بر او مشكل و سخت گرديده كه نديده و شاهد نبوده است‌. از آنجا كه نقل اين روايت از كتاب علي همانا براي آموزش شيوه قضاوت بوده است ملاحظه مي شود كه حضرت صادق ، در پي آن فرموده اند : « اين در موردي است كه بينه اي اقامه نشود » . پس اين صحيحه بر اساس چنين مفهوم روشني بر جواز استناد قاضي در قضاوتش به علم و روايت خود دلالت دارد و هيچ اختصاصي به فرضي كه قاضي ، پيامبر يا معصوم است ندارد .

ابان بن عثمان كه از اصحاب اجماع مي باشد ، روايتي را به گونه مرسل از امام صادق نقل مي كند كه مانند صحيحه فوق است كه طالبين مي توانند به آن مراجعه نمايند .
3 . 2 . 4 . مارواه الحسين بن خالد عن ابي عبدالله قال : سمعته يقول : « الواجب علي الامام اذانظر الي رجل يزني او يشرب الخمر ان يقيم عليه الحد و لايحتاج الي بينه مع نظره لانه امين الله في خلقه و اذانظر الي رجل يسرق ان يزجره و پنهاه و يمضي و يدعه . قلت : و كيف ذالك ؟ قال : لان الحق له اذاكان لله فالواجب علي الامام اقامته و اذاكان للناس فهو للناس : حسين بن خالد از امام صادق روايت مي كند كه از حضرت صادق شنيدم كه فرمود : بر امام واجب است كه وقتي مردي را در حال زنا يا نوشيدن خمر مشاهده مي‌كند‌، حد خدا را بر او جاري سازد و با وجود ديدن ، نيازي به بينه ندارد . زيرا امام ، امين خدا در ميان بندگان است ولي هنگامي كه فردي را در حال سرقت مشاهده مي كند بايد او را نهي كرده ، از آن كار باز دارد ، و از او درگذشته رهايش نمايد . از امام صادق پرسيدم : چرا اين گونه است ؟ حضرت جواب فرمودند : زيرا وقتي حقي متعلق به خدا بود بر امام واجب است آن حق را اقامه كند اما وقتي حقي به مردم تعلق داشت ، به خود مردم مربوط خواهد بود » .
تقريب استدلال به روايت فوق اين است كه حديث ، صراحت دارد كه وقتي امام به سبب حد ، علم پيدا كرد ، جايز است اجراي حد نمايد و در اين مورد ميان حق الناس و حق الله تفاوتي وجود ندارد . زيرا در روايت آمده است كه در مثل سرقت ، حد جاري نمي شود اما نه به اين كه دليل علم حاكم به سرقت ، حجت نيست بلكه چون اجراي حد سرقت منوط به درخواست مال باخته است ، از اين رو اگر چنين درخواستي بكند در اجراي حد مورد نظر ذره اي درنگ نخواهد شد . ولي انصاف اين است كه استدلال به اين روايت براي اثبات مدعا ، تمام نمي باشد چرا كه فاقد آنچنان عموميتي است كه غير امام معصوم را شامل گردد لذا احتمال مي رود حكم بر اساس علم ، مختص كسي باشد كه خداوند او را امين خويش در ميان بندگان قرار داده است نه هر آن كس را كه صلاحيت قضاوت دارد اگر چه امام معصوم نباشد . به عبارت ديگر ، احتمال داده مي شود كه حجت بودن علم امام از آثار امين الله بودن ايشان باشد نه از آثار اين امر كه وي قاضي ميان مسلمانان است .

3 . 2 . 5 . گاهي براي اثبات مدعاي مورد نظر به سخن حضرت علي در صحيحه عبدالرحمن حجاج راجع به زره طلحه استدلال شده است كه طي آن حضرت علي آن را در دست مردي ديد آنگاه وي را براي دعوا نزد شريح برد ، شريح نيز از حضرت دو شاهد عادل و آزاد طلب كرد كه بر ادعاي ايشان شهادت دهند . در اين هنگام حضرت علي سه بار به شريح فرمود : « خطاكردي » سپس گفت : « ويحك ـ او ويلك ! ان امام المسلمين يؤمن من امورهم علي ما هو اعظم من هذا ؛ واي بر تو ! پيشواي مسلمانان در اموري به مراتب بزرگتر از اين مورد ، امين مردم مي باشد » .
بيان استدلال اين است كه : مراد امام از عبارت « ... امين ... مي باشد » اين است كه وقتي بنا شد امام ، امين مردم باشد بدون ترديد دروغ نخواهد گفت و براي قاضي علم به صحت ادعاي وي پيدا مي شود ؛ لذا بر او واجب است به علم خويش اعتماد نموده بر اساس آن رأي دهد . ولي انصاف اين است كه احتمال مي رود مراد روايت اين باشد كه نپذيرفتن سخن و ادعاي امامي كه امين مردم است باعث وهن مقام امامت است و همين نكته است كه انگيزه لزوم قبول سخن و ادعاي امام محسوب شده است . پس روايت مزبور بر جواز اعتماد قاضي به علم خود در ديگر موارد دلالت ندارد .
نتيجه اين كه در اين مسأله استدلال به هيچ يك از اين دو روايت اخير تمام نمي باشد اگر چه با وجود تمام بودن ساير ادله اي كه پيش از اين ملاحظه شد نيازي به آنها نيست .

4 . ادله مخالفان حجيت علم قاضي

گاهي گفته مي شود در برابر ادله ياد شده ، ادله ديگري وجود دارد كه بر عدم جواز استناد قاضي به علم خود در مقام قضا دلالت دارد و ادله دسته اول يعني عمومات و اطلاقات ادله قضا را مقيد ساخته ، با دسته دوم آنها معارضه مي كند .
به عنوان نمونه در صحيحه هشام بن حكم از امام صادق روايت شده كه پيامبر اكرم فرمودند : « انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان فبعضكم الحن بحجته من بعض ، فايما رجل قطعت له من مال اخيه شيئاً فانما قطعت له به قطعه من النار : من در ميان شما فقط بر اساس بينه و سوگند قضاوت مي كنم ولي از آنجا كه بعضي از شما در آوردن دليل ، ورزيده تر از بعضي ديگرند بداند كه پاره اي از دوزخ را به ملك او داخل كرده ام ».
ملاحظه مي شود كه پيامبر اكرم مستندات قضاوت را منحصر به بينه و سوگند دانسته اند كه تعبير ديگري است از اين كه شايد در مقام قضا به علم خود استناد نمي نمايند . و بديهي است كه ما حق تجاوز از سنت حضرتش را نداريم لذا علم قاضي نمي تواند مستند قضاوت بشمار آيد ! روايت ديگر در اين باره از ابن عباس است كه اهل سنت آن را در كتابهاي صحاح خود آورده اند . روايت اين است « ان ابن عباس قال ان رسول الله لا عن بين العجلاني و امراته قال و كانت حبلي ، فقال : والله ما قربتها منذ عفرنا ـ والعفران سقي النخل يعدان يترك من السقي بعد الابار بشهرين ـ قال و كان زوجها خمش الساقين و الذرا عين اصهب الشعره و كان الذي رميت به ابن السحماء ، قال : فولدت غلاماً اسود احلي جعدا اعبل الذرا عين . قال : فقال ابن شداد ابن الهاد لابن عباس : « اهي المراه التي قال النبي : « لوكنت راجماً بغير بينه لرجمتها به ؟ قال : لا ، تلك امراه قد اعلنت في الاسلام : پيامبر ميان عجلاني و زن وي مراسم لعان را برگزار نمود . زن ، باردار بود . شوهرش گفت : به خدا قسم دو ماه بعد از تلقيح نخلها و آب ندادن به آنها با اين زن نزديكي نكرده ام . شوهر اين زن نيز اندامي لاغر و موهايي بور داشت و شخصي كه تهمت زنا با اين زن متوجه او بود ابن سحماء بود . زن ، پسري سيه چرده با موهاي مجعد و بازواني ستبر بدنيا آورد . ابن شدادبن هاد به ابن عباس گفت : آيا اين همان زني است كه پيامبر فرمود : اگر بنا بود بدون شاهد ، كسي را رجم نمايد اين زن را رجم مي كردم ؟ پاسخ داد : خير ، او زني بود كه در اسلام آشكارا زنا مي داد » .

روايت فوق مطابق نقل مسند حنبل است . در بعضي از اسناد صحيح مسلم و نيز در بعضي اسناد ديگر آمده است : « تلك امراه كانت تظهر في الاسلام السوء ، او زني بود كه در اسلام اعمال زشت از خود بروز مي داد » در سنن نسايي تعبير اين است : « تلك امراه كانت تظهر في الاسلام الشر يا الشر في الاسلام : او زني بود كه در اسلام ، بدي از خود بروز مي داد » .

چنانكه در صحيح بخاري يك بار عبارت « تظهر في الاسلام السوء » و بار ديگر « تظهر السوء في الاسلام » آمده است .

در هر صورت ، مقصود روايت اين است كه با وجود شهرت آن زن در ابراز كارهاي بد و زشت ، كه موجب حصول علم به زناكاري او است ، رسول اكرم از رجم او خودداري ورزيدند چنان كه مقتضاي مفهوم «لو» نيز همين است ، پس اين روايت دلالت دارد كه علم قاضي نمي تواند مستند قضاوت واقع شود .
روايت سوم در اين باره از ابي ضمره از پدرش است كه طبق آن ، حضرت علي فرمودند : « جميع احكام المسلمين علي ثلاثه ؛ شهاده عادله او يمين قاطعه او سنه جاريه ( ماضيه من . خ ل ) ائمه الهدي : تمام احكام مسلمانان سه دسته است شهادت عادلانه ، سوگند قاطع دعوا و يا سيره عملي امامان معصوم » .
مطابق اين حديث ، حضرت حكم كرده اند كه مستند تمامي احكام از اين سه دسته كه علم قاضي جزو هيچ يك از آنها نيست خارج نمي باشد . پس قضاوت كردن به استناد علم جايز نيست .

5 . نقد روايات مربوط به عدم حجيت علم قاضي
از نظر نويسنده ، دلالت هيچ يك از روايات سه گانه فوق تمام نيست .
5 . 1 . در مورد صحيحه هشام بايد بگويم مستند دلالت آن بر انحصار ادله اثبات دعوا به بينه و يمين‌، كلمه «‌انما‌» مي باشد و حال آنكه در جاي خود روشن نموديم كه وضع آن براي حصر ثابت نشده است و هرجا چنين معنايي از آن استفاده مي شود از روي سياق كلام است . و سياق عبارت در اينجا به گونه اي است كه قطعاًَ چنين امري را اقتضاء ندارد ، زيرا پيامبر اكرم در اينجا در صدد بيان اين نكته هستند كه در مقام قضاوت ميان مردم به علم يقيني مطابق واقع تمسك نمي نمايند و مجرد قضاوت حضرت در موردي ، آنچه را كه در واقع حرام است حلال نمي كند بلكه ايشان نيز در مقام قضاوت بر اساس آنچه ساير قضات به استناد آن حكم مي‌كنند يعني سوگند و شاهد رأي مي دهد لذا اگر قضاوت او خلاف واقع از كار درآمد و مالي كه متعلق به ديگري است در اختيار محكوم له قرارگرفت بداند كه آن مال ، پاره اي از آتش دوزخ است كه به دست او رسيده است و گرفتن و تصرف كردن در آن بر وي حرام مي باشد . روشن است كه چنين مقصودي از حديث فقط اقتضاي اين را دارد كه پيامبر در باب قضا به شاهد و سوگند اتكا مي فرمودند . اما اين كه براي قضاوت منحصراً به اين دو مورد استناد مي‌كردند و به غير آن دو اعتماد نمي‌نمودند را نمي‌رساند .
به فرض كه روايت فوق ، حصر را برساند ، ولي اين حصر حتماً بايد حصر اضافي و ناظر به معمول موارد باشد كه در آنها قاضي علم شخصي به موضوع دعوا ندارد و غالباً به سوگند و شاهد است كه استناد مي‌نمايد‌. وگرنه ترديدي وجود ندارد كه چه بسا قاضي در قضاوت خود به اقرار منكر تمسك مي كند چنانكه ممكن است بر اساس يك شاهد و سوگند مدعي رأي دهد‌، بنابراين هرچه را كه در جواب از اين دو مورد بگوييم در مورد سنديت علم قاضي نيز مي گوييم .

 
در نتيجه ، روايت مزبور مي خواهد بفرمايد كه در مورد دعاوي مطروحه در نزد من آنچنان بررسي و جستجويي نمي كنم كه علم عادي نسبت به آنها حاصل شود چنانكه به علم غيب نيز تكيه مي نمايم بلكه در خصوص آنها به اموري مانند شاهد و سوگند حكم مي كنم كه ممكن است خلاف واقع از كار درآيند لذا اگر مال غير را به نفع كسي حكم كردم بداند آن مال بر او حرام است . و ديگر منظور اين نيست كه اگر اتفاقاً در يك قضيه اي خود ايشان شاهد باشند و نسبت به آن علم صددرصد داشته باشند به آن علم تكيه نمي كنند .

5 . 2 . در خصوص روايت ابن عباس ، بعد از چشم پوشي از سند آن بايد بگويم كه هيچ دلالتي بر اين كه رفتار آن زن به طور عادي موجب حصول علم به فجور او شده بود ندارد و در نهايت ظن قوي و قابل اعتنايي را به وجود آورده بود . از اين رو حضرت فرمود : « اگر بنا بود بدون شاهد‌، كسي را رجم كنم اين زن را رجم مي‌كردم » . يعني آن زن با رفت و آمد در نزد بيگانگان بدون داشتن حجاب مناسب و اختلاط و خنديدن با آنها ايجاد اين گمان در اذهان مي شد كه وي اهل كارهاي زشت است بدون آنكه علم قطعي به اين امر را در پي آورد و از اين رو ابراز كننده بدي و زشتي در اسلام به شمار مي آيد . پس اين روايت ، دليل بر ممنوعيت قضاوت بر اساس علم نبوده و معارض ادله پيش گفته ما محسوب نمي شود .

 
5 . 3 . اما در مورد روايت ابي ضمره با چشم پوشي از سند آن ـ اگر چه به بهانه قرارگرفتن بزنطي در سند صدوق باشد كه اسناد به او صحيح است ـ بايد بگويم درست است كه دلالت حديث بر انحصار احكام مسلمانان به سه مورد تمام است ولي احتمال مي رود حكم كردن قاضي بر اساس علم خود ، مصداقي از سيره امامان معصوم باشد كه امناي خداوند نسبت به بندگان او به شمار مي آيند و بر ايشان واجب است كه وقتي مشاهده نمودند شخصي مرتكب عملي مي شود كه موضوع حدود الهي است . حدود خدا را در ميان مردم اجرا نمايند ، به نحوي كه در روايت حسين بن خالد گذشت . پس اين روايت نيز برخلاف مدعاي ما دلالتي ندارد .

 
6 . نتيجه

 
روشن شد كه عمومات باب قضا و بعضي از روايات خاصه بر جواز استناد قاضي به علم خود دلالت تمام دارد و دليلي كه معارض آن باشد وجود ندارد و در نتيجه ، حق اين است كه علم قاضي به واقعه مورد نزاع يكي از ادله اثبات دعوا به شمار مي آيد .
و نيز متذكر شديم كه عمومات مزبور شاهد بر اختصاص آنها به خصوص حق‌الناس يا حق الله نبوده بلكه عموميت داشته هر دو را در بر مي گيرد . همين طور است روايتي كه ماجراي قضاوت حضرت علي را در ماجراي عرب باديه نشين بيان مي كرد ؛ زيرا مورد آن اگر چه حقوق الناس است ولي تمام تأكيد پيامبر متوجه اين نكته بود كه حكم صادره مطابق حكم الله بوده است و شخص حضرت امير نيز بيان داشتند كه موضوع حكم وي به سبب حصول علم به آن موضوع بوده است ؛ زيرا رسول اكرم صادق بوده و هرگز دروغ نمي گويد ، و لازمه چنين امري جريان اين مورد به هر موردي است كه طي آن حكم خدا از ناحيه علم قاضي ثابت گردد ، بدون آنكه حتي به اشاره هم كه شده ميان حقوق الناس و حقوق الله تفاوتي ملحوظ نظر واقع شده باشد .
پس نظر درست اين است كه علم قاضي به طور مطلق حجت مي باشد چه در حقوق الله و چه در حقوق الناس .