با همكارى آقاى على ا صغر فلاح

تخلف انتظامي در مورد عدم رعايت دستور صريح ماده 258 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در تعيين كارشناسان فرد ( نه زوج)...
دادنامه شماره 35 تا 32 –7/2/83 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:
مستفاد از گزارش دادسراي محترم انتظامي قضات اين است كه آقاي ( س- ع –ا)در تاريخ 30/6/77 طي دادخواستي به طرفيت همسرش خانم (م – ن) تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نموده است اين دادخواست به كلاسة 77/1734 ثبت شعبه ... عمومي تهران شده است در جريان رسيدگي خوانده نيز دادخواست متقابلي در تاريخ 11/1/79 به خواستة اجرت‌المثل تقديم نموده كه تحت شمارة 79/115 در همان شعبه ثبت شده است دادگاه پس از رسيدگيهاي معموله نهايتاً به موجب دادنامة 1088 و 1089- 11/4/79 اقدام به صدور رأي بر اجازه اجراي صيغه طلاق از نوع رجعي با پرداخت مهريه ما في القباله و پرداخت يك ميليون ريال نفقه ايام عده نموده است در اين رأي آمده مطالبه اجرت المثل براي زوجه محفوظ است پس از صدور اين رأي زوجه در تاريخ 27/5/79 دادخواست ديگري بر مطالبه اجرت المثل تقديم دادگاه نموده كه به كلاسه 79/1635 ثبت شده و در جريان رسيدگي قرار گرفته است دادنامه اشاره شده در تاريخ 17/5/79 به خانم (ن) ( خوانده ) و در تاريخ 25/1/80 به خواهان ابلاغ گرديده است خواهان نسبت به آن اعتراض نموده و مفاد اعتراض اين است كه مهريه ما في‌القباله يك هزار سكه بهار آزادي است و حال اينكه خوانده طبق رسيد عادي مورخ 2/7/61 قبول دريافت نموده است دادگاه تجديدنظر ( شعبه...) براي روشن شدن موضوع طرفين را دعوت نموده در جلسه دادگاه زوجه رسيد ارائه شده از طرف تجديدنظر خواه را جعلي اعلام نموده است دادگاه تجديدنظر با اعلام ختم دادرسي و با استدلال به اينكه دادگاه در خصوص اجرت المثل مورد مطالبه زوجه اظهارنظر نكرده حال آنكه حسب مفاد مندرجات تبصره 3 ماده واحده اصلاح قانون طلاق اجراي طلاق موكول به پرداخت كليه حقوق شرعي و قانوني زوجه است و قبل از تعيين تكليف آن اجراي طلاق عملاً مواجه با مشكل خواهد بود و در مورد مهريه ميزان دقيق آن با وصف اينكه تجديدنظر خواه با ارائه رسيد عادي 2/7 61 ادعا نموده زوجه از نهصد عدد سكه بهار آزادي صرف نظر نموده در دادنامه مشخص نگرديده رأي بدوي را غير ماهوي و قرار تشخيص و با نقض آن پرونده را به دادگاه بدوي ارسال نموده است دادگاه بدوي به تصدي دادرس تشكيل و با ارجاع امر به كارشناس در خصوص تعيين اجرت المثل نظريه كارشناس را مبني بر اينكه ميزان اجرت المثل سه ميليون تومان است اخذ نموده است اين نظريه مورد اعتراض قرار گرفته آقاي دادرس موضوع را به دونفر كارشناس ديگر ارجاع كه اين بار ميزان اجرت‌المثل چهار ميليون تومان تعيين شده است دادگاه نهايتاً اجراي صيغه طلاق را به پرداخت يكصد عدد ( باقيمانده) سكه بهار آزادي بابت مهريه و پرداخت چهار ميليون تومان بابت اجرت المثل موكول نموده است و در خصوص اصل طلاق نظر نداده ايراداتي كه آقاي ... داديار محترم انتظامي قضات به قضات ذي‌ربط گرفته‌اند اجمالاً چنين است‌:

الف : در ما نحن فيه قطع نظر از اينكه رأي جهت ابلاغ براي وكيل ارسال نشده نسخه خواهان نيز در تاريخ17/5/79 به خوانده ابلاغ اقدامي در تصحيح آن صورت نپذيرفته تا اينكه آقاي وكيل در تاريخ 25/1/80 با حضور در دفتر دادگاه دادنامه را دريافت نموده اين امر بيانگر بي‌نظمي در امور دفتري و عدم نظارت لازمه از سوي رئيس دادگاه بر امور دفتري است .

ب: دادگاه بدوي اجراي صيغه طلاق را موكول به پرداخت مهريه ما في‌الباقيه دانسته و مهريه مطابق سند ازدواج يك هزار سكه بهار آزادي است بنابراين نقض رأي به اعتبار اينكه مقداردقيق آن مشخص نيست توجيه پذير نيست .

ج: دادخواست اجرت المثل در دادگاه بدايت در جريان رسيدگي قرار داشته و مقنن برابر تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرت المثل پس از طلاق را قابل مطالبه دانسته علي‌هذا نقض رأي به جهت اينكه حسب مفاد مندرجات تبصره 3 ماده واحده اجراي طلاق موكول به پرداخت كليه حقوق شرعي و قانوني از جمله اجرت المثل است با معيارهاي قانوني منطبق نمي‌باشد.
د: رأي دادگاه نخستين به صورت حكم بوده نه قرار و دادگاه تجديدنظر مطابق بند 2 مادة 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مكلف است پس ازنقض حكم خود رأساً مبادرت به رسيدگي و انشاي رأي نمايد كه چنين نشده است.
هـ: رأي اوليه درمورد طلاق به درست يا نادرست از سوي دادگاه تجديدنظر نقض گرديده و دادگاه بدوي درمرحله بعدي از رسيدگي و اظهارنظر در خصوص دادخواست خواهان به خواسته طلاق غفلت نموده است.

 
و: متعاقب اعتراض به نظريه كارشناس قرار ارجاع امر به دو تن از كارشناسان صادر شده است در صورتي كه مطابق مادة 258 قانون آيين دادرسي مدني مي‌بايست عده منتخبين فرد باشد نه زوج.

ز:صرف نظر از اينكه در سطر دوم سند عادي ابرازي مورخ 2/7/61 به دريافت نه صدم از يك هزارسكه اشاره شده و نه صدم از يك هزار نود سكه است خانم ( م-ن) به كرات سند مزبور را انكار و ادعاي جعل آن را نموده اقتضاء داشت در چنين وضعيتي برابر ماده 226 و ... قانون آيين دادرسي مدني جهت رسيدگي به صحت و اصالت سند قرار ارجاع امر به كارشناس ذي‌ربط صادر مي‌شد كه به اين مهم توجه و عنايت نشده است. فلذا آقايان 1-.... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران به جهات مندرج در بند الف و واو . 2- ... رئيس شعبه ... دادگاه تحديدنظر استان تهران 3- ....شعبه ... دادگاه عمومي تهران به جهات مرقوم در بندهاي هـ - و، ز متخلف تشخيص گرديده‌اند و بر همين اساس كيفرخواستهاي شماره 311 تا 314 – 9/6/82 عليه نامبردگان صادر شده است آقايان قضات نامبرده شده طي لوايح جداگانه‌اي از خود دفاع نموده‌اند كه هنگام شور قرائت خواهد شد.

 
اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و پس از قرائت گزارش و لايحه دفاعيه و كسب نظر نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات اجمالاً مبني بر :« اتخاذ تصميم شايسته و قانوني » مشاوره نموده و چنين رأي مي‌دهد:

راي دادگاه

 
الف : تخلف اعلام شده عليه آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران دو مورد است.

1-عدم نظارت بر امور دفتري و دليل آن عدم ابلاغ دادنامه به وكيل خواهان است .
2-عدم رعايت دستور صريح مادة 258 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي در امور انقلاب در تعيين كارشناسان فرد ( نه زوج) كه با احراز دو فقره تخلف فوق و مؤثر نبودن دفاعيات ايشان دادگاه نامبرده را مستنداً به مادة 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمتي محكوم مي‌نمايد.
ب) تخلفات منتسب به آقايان 1-... 2- ... به ترتيب رئيس و مستشار شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران اين است كه اولاً از دلايل نقض رأي بدوي مشخص نبودن مقدار مهريه اي كه زوج بايد بپردازد قيد گرديده و حال اينكه در رأي بدوي مهريه ما في‌القباله است و مهريه مافي‌القباله در سند ازدواج يك هزار سكه بهار آزادي است . ثانياً دليل ديگر بر نقض رأي اوليه اظهار نظر نكردن دادگاه نخستين در خصوص اجرت المثل مورد مطالبه است حال اينكه طبق تبصره 6 مادة واحده قانون مربوطه اجرت المثل پس از طلاق هم قابل مطالبه است . ثانياً راي تجديدنظر خواسته حكم بوده نه قرار و دادگاه تجديدنظر مطابق مادة 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مكلف بوده پس از نقض آن خود رأساً اقدام به رسيدگي و انشاء رأي نمايد علي‌هذا با توجه به محتويات پرونده و مشروح مدافعات به عمل آمده اقدامات انجام شده محمول بر نظر قضائي است زيرا:

1- با توجه سند عادي ارائه شده مبني بر اينكه بخشي از مهريه قبلاً پرداخت شده و مورد تكذيب نيز قرار گرفته است دادگاه بدوي مكلف بوده تكليف آن را روشن نمايد و مبلغ قطعي قابل پرداخت را معلوم كند بنابراين ايراد دادگاه تجديدنظر صحيح بوده است .
2-دادخواست تقابل زوجه مبني بر مطالبه اجرت المثل در تاريخ 11/1/79 ( يعني سه ماه قبل از صدور رأي طلاق ) تقديم شده اما دادگاه متعرض آن نشده و صرفاً به ذكر اين مطلب كه مطالبه اجرت المثل براي زوجه محفوظ است اكتفاء نموده است اين امر سبب شده تا زوجه بار ديگر در تاريخ 27/5/79 طي دادخواستي مطالبه اجرت المثل نمايد فلذا با توجه به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ايراد دادگاه تجديدنظر صحيح بوده (‌هر چند مطالبه اجرت المثل بعداً هم قابل مطالبه باشد).

3-اگر دادگاه تجديدنظر قرار بود خود رأساً به موضوع رسيدگي و رأي صادر نمايد مي‌بايست در خصوص اجرت المثل مورد مطالبه كه از حقوق شرعي و قانوني زوجه است نيز اظهارنظر مي‌كرد و حال آنكه دادگاه بدوي در خصوص مورد رأي نداده است با اين وصف تشخيص دادگاه تجديدنظر اين بوده كه چون به ماهيت موارد فوق رسيدگي نشده رأي صادره به منزله قرار است تا امكان رسيدگي در دادگاه بدوي فراهم شود. بنابراين تخلفي احراز نگرديده و آقايان ... و ... تبرئه مي‌گردند.
ج: آقاي ... دادرس علي‌البدل شعبه ... بعد از نقض دادنامه بدوي (‌موضوع طلاق‌) مكلف بوده در خصوص آن رأي صادر نمايد اما نامبرده فقط به تعيين مقدار مهريه و اجرت المثل اكتفا نموده و از اظهار نظر در خصوص دعواي اصلي غفلت نموده است فلذا مستنداً به ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمتي محكوم مي‌شود . توضيح اينكه دادسراي محترم انتظامي تخلف ديگري عليه ايشان اعلام كرده مبني بر اينكه رسيد عادي مورخ 2/7/61 حكايت از دريافت نه صدم ( نه درصدي ) مهريه يعني نود عدد سكه بهار آزادي دارد نه نهصد عدد كه مورد توجه قاضي موصوف قرار نگرفته است با توجه به متن رسيده اشاره شده به نظر مي‌رسد آقاي داديار محترم دادسراي انتظامي خطي كه پرانتز را بسته است ميم فرض نموده و عبارت نه صد) را نه صدم خوانده‌اند كه با دقت در آن مشخص مي‌شود كه نهصد در داخل پرانتز قرار گرفته و نه صدم نمي باشد فلذا اين ايراد بر آقاي دادرس وارد نيست و از اين جهت تبرئه مي‌گردد.
- صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي صلاحيت مرجع غير قضايي بدون ارسال پرونده به ديوان‌عالي كشور تخلف از مقررات قسمت اخير ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مي‌باشد...
دادنامه شماره 30-5/2/83 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:
جريان امر: آقاي ... داديار دادسراي انتظامي قضات در خصوص شكوائيه انتظامي خانم (ر-ص) از نحوه رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1274 شعبه ... دادگاه عمومي قروه پس از مطالبه و ملاحظه پرونده امر ما‌حصل آن را چنين گزارش نموده است: خواهانها دادخواستي به طرفيت خواندگان در پرونده مذكور به خواسته تقسيم تركه منقول و غير منقول و عايدات اراضي نسق كشاورزي و هزينه دادرسي تقديم كرده‌اند پس از ارجاع پرونده به شعبه ... دادگاه عمومي و دعوت از طرفين و تعيين وقت رسيدگي و استماع اظهارات متتداعيين و وكلاي دعاوي آنان و انجام استعلام از ادارات ثبت و كشاورزي و مطالبه و ملاحظه پرونده استنادي و استرداد دعواي تقسيم اموال منقول سرانجام دادگاه در تاريخ 31/6/80 دروقت فوق‌العاده به تصدي آقاي ... دادرس شعبه تشكيل با بررسي پرونده ختم رسيدگي را اعلام به موجب دادنامه شماره 929-8/7/80 چنين رأي صادر مي‌نمايد:« وكيل خواهانها در مورد تقسيم اموال منقول دعوا را مسترد نموده قرار رد دعوا صادر مي‌نمايدو در مورد دعواي خواهانها نسبت به تقسيم اموال غير منقول با توجه به نظريه اداره ثبت اسناد طبق ماده 1 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال 1357 قرار عدم صلاحيت به شايستگي و صلاحيت اداره ثبت اسناد و املاك قروه صادر مي‌نمايد و در مورد خواسته خواهانها مبني بر وصول عايدات نسق كشاورزي نظر به اينكه رسيدگي به آن منوط است به تقسيم نسق كشاورزي در اداره ثبت اسناد و املاك لذا به استناد ماده 19 قانون آيين دادرسي مدني قرار اناطه و توقيف دادرسي تا تعيين تكليف در خصوص نسق كشاورزي صادر و اعلام مي‌دارد.»
وكيل خواهانها نسبت به راي صادره تجديدنظر خواهي نموده پرونده در شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان كردستان مطرح و مرجع مذكور به موجب دادنامه شماره 1004 – 10/9/81 بدين لحاظ كه قرار عدم صلاحيت قابل تجديدنظر خواهي نيست قرار رد تجديدنظر خواهي صادر نموده است.

 
آقاي داديار در پايان گزارش چنين اظهار عقيده نموده است : ( ... در جريان رسيدگي به پرونده امر آقاي ... دادرس دادگستري قروه به مواردي توجه نداشته كه تخلف محسوب مي‌شود:

1-صدور قرار عدم صلاحيت در مورد تقسيم اموال غير‌منقول به صلاحيت اداره ثبت اسناد و املاك خلاف مقررات بوده زيرا طبق ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري دادگاه مكلف به ارسال پرونده به ديوان‌عالي كشور بوده است كه در اين مورد اقدامي بعمل نياورده است.

2-صدور قرار اناطه در مورد مطالبه وصول عوايد نسق كشاورزي و استناد به ماده 19 قانون آيين دادرسي مدني خلاف اصول دادرسي بوده زيرا در مالكيت اختلافي نبوده و موضوع مطالبه عوايد كشاورزي از مصاديق صدور قرار اناطه نمي‌باشد به علاوه دادگاه به موجب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب داراي صلاحيت عام بوده است بنابراين قاضي نامبرده متخلف تشخيص به استناد ماده 14 و قسمت اول ماده 14 و قسمت اول ماده 20 نظامنامه تعقيب انتظامي وي را تقاضا مي‌نمايد.
سرانجام با نظريه فوق موافقت شده در نتيجه كيفرخواست شماره 371-5/7/82 از دادسراي انتظامي قضات صادر شده به استناد ماده 14 و صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه انتظامي شده است.

كيفرخواست به قاضي نامبرده ابلاغ شده از ناحيه وي لايحه دفاعيه‌اي واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد شد .

اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از مطالعه گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر ( صدور حكم داير بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه مورد تقاضا است ) مشاوره نموده به شرح آتي راي صادر مي‌نمايد :

راي دادگاه:

صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي صلاحيت مرجع غير قضايي بدون ارسال پرونده به ديوان‌عالي كشور از سوي دادرس دادگاه تخلف از مقررات قسمت اخير ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مي‌باشد ايضاً صدور قرار اناطه نسبت به دعواي مطروحه به خواسته مطالبه عوايد نسق كشاورزي متعلق يه مورث خواهان بدون اينكه مالكيت آن محل نزاع بوده باشد فاقد مجوز قانوني است و مدافعات قاضي موصوف اجمالاً بر اينكه 1- تلقي وي از ماده 28 اين گونه بوده كه اگر مرجع غير قضايي نيز نفي صلاحيت كند آنگاه بايستي پرونده به ديوان‌عالي فرستاده شود 2- زماني كه حدود و مشخصات اراضي مورد نظر خواهان تعيين نگردد بر آورد ميزان عوايد مقدور نبوده است» موجه تشخيص داده نشد. بنا به مراتب آقاي ... دادرس وقت دادگستري قروه ( رئيس حوزه قضايي ..) را به استناد قسمت اول ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر خمس حقوق ماهيانه به مدت سه ماه محكوم مي نمايد.راي صادره قطعي است.
محكوميت انتظامي به لحاظ ذكر نام شخص ديگري به جاي مشتكي عنه در متن دادنامه‌:

راي شماره 24 تا 22 – 5/2/83 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات
گزارش دادسراي محترم انتظامي قضات حاكي است آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران در دادنامة شماره 1552 – 27/8/81 علي‌رغم اينكه شكايت مطروحه مبني بر خيانت در امانت عليه آقاي ( م-ش) بوده شخص ديگري بنام (ا-ش) را كه عليه وي شكايتي نشده نوشته و در نهايت وي را تبرئه نموده است و شعبه ... دادگاه تجديد نظر استان تهران نيز آن را به موجب دادنامه شماره 5009- 25/10/81 تأييد كرده است . دادسراي محترم انتظامي طي كيفرخواستهاي شماره 279- 280-281-28/5/82 عليه آقايان 1- .... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران 2- ...3- ... به ترتيب رئيس و مستشار شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران اعلام تخلف نموده بدين خلاصه كه 1- شكايت از آقاي ( م – ش ) بوده ولي در متن آراء ( ا-ش) نوشته شده 2- ذكر نام (ا-ش) به عنوان متهم در دادنامه‌هاي بدوي و تجديدنظر بدون آنكه شكايتي از وي شده باشد يا درمظان اتهام باشد وجاهت قانوني نداشته 3- تاييد دادنامه بدوي با مندرجات مذكور از طرف شعبه ... دادگاه تجديدنظر موجه نبوده 4- در مورد اتهام ( م-ش) كه مشتكي عنه پرونده بوده اتخاذ تصميم نشده است پس از ابلاغ كيفرخواستهاي آقاي ... دفاعي به عمل نياورده وآقاي ... و ... طي لايحه مشتركي از خود دفاع نموده‌اند و اجمالاً نوشته‌اند اگر برائت آقاي (ا.ش) را تأييد نمي‌كرديم به عقيده دادسرا به چه مجوزي بايد رأي نقض مي‌شد و دادگاه تجديدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظر‌خواهي است رسيدگي مي‌نمايد.

 
اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و پس از قرائت گزارش و لوايح واصله و كسب نظر نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات اجمالاً مبني بر:« اخاذ تصميم شايسته و قانوني ...» مشاوره نموده و چنين رأي مي‌دهد:

راي دادگاه

ذكر نام شخص ديگري به جاي مشتكي عنه درمتن دادنامه توسط آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران و در نهايت صدور قرار منع پيگيرد و عدم اظهارنظر در خصوص اتهام مشتكي عنه خلاف مقررات قانوني است فلذا مستنداً به ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي به كسر عشر حقوق براي مدت سه ماه محكوم مي‌گردد آقايان... و ... رئيس مستشار شعبه ... دادگاه تجديد‌نظر وظيفه داشته ضمن توجه دادن دادگاه بدوي به اشتباه صورت گرفته مطابق قسمت 2 از بند ب مادة 257 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار صادره را نقض و پرونده را جهت رسيدگي به اتهام متهم پرونده به دادگاه بدوي اعاده نمايد علي‌هذا مستنداً به ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات هر يك از نامبردگان به كسر عشر حقوق براي مدت سه ماه محكوم مي‌گردند اين رأي قطعي است.