|

يار بسيار است اما يار جاني ديگر است
همه بخشهاي مختلف قوه قضائيه بايد در خدمت قضاوت عادلانه قضاوت باشند
تا دادگاهها به عرصه جاري شدن عدالت، احقاق حق و ابطال باطل تبديل شود.
نقش اول در دستگاه قضايي با قضات است تمامي بخشهاي ستادي قوه قضائيه
بايد شرايط يك قضاوت مطلوب را فراهم كنند . « مقام معظم رهبري»
تقويت بخش پارلماني، نهي از مداهنه
بعضي عقيده دارند كه بايد وضعيت سنتي رسيدگي را در سيستم قضايي حفظ كرد
و حتي با نيت مثبت پرهيز دارند كه ساختار شكني شود اما آنچه مسلم است
ما بايد در بخش قوانين كه دست مايه اصلي قضات در راستاي دادرسي عادلانه
و سريع است تحولي ايجاد كنيم تقويت بخش پارلماني قوه قضائيه از
ضرورتهاي مهم اين دوره است وجود تشريفات دست و پاگير در رسيدگي به بعضي
از دعاوي از جمله معضلاتي است كه قضات و مردم گرفتار آن هستند مناسب
است آماري از ايرادات شكلي دعاوي مدني استخراج شود تا ببينيم چه تعدادي
از وارده و مختومهها مشمول اين نتيجهاند چه تعدادي از قضات و عوامل
دفتري فقط در مقام رفع نقص و صدور قرار رد ... هستند .دورهاي كه گذشت
نوع رابطه قوه مقننه و قوه قضاييه به تحقيق و تفحص و منازعات اجتماعي و
اختلافات سياسي اختصاص يافت اكنون كه بظاهر با مجلس فعلي زمينه
بگومگوهاي سابق وجود ندارد بايد از اين ظرفيت با تمام توان بهره بيشتر
برد.
يك قانون كارآمد ميتواند در جامعه ايجاد اطمينان كند .متقدمين امر قضا
در تهران استحضار دارند يكي از دعاوي بسيار شايع دعوي تخليه مؤجر و
مستأجر بود و به تبع آن دعوي عسر و حرج و ... با پالايش اين دعوي از
تشريفات دست و پاگير آ.د. مدني در سال 76 امروز شاهد كاهش نرخ اين گونه
دعاوي و رسيدگي سريع به آن هستيم اين مطلب به عنوان نمونه مثبت مبين
است اين است كه ما در تنقيح قوانين بايد سرمايه گذاري جديتري كنيم .
اين كه امروز ما از انتشار مكرر و مختلف نشست هاي قضايي استقبال
ميكنيم.يا شاهد صدور آراء وحدت رويه در ديوان عالي كشور قطع نظر از
كيفيت آن (آراء وحدت رويه تا سال 57 ، 95 و از 58 به بعد 256 ) و يا
تعدد آراء اصراري همه مبين اين مطلب است كه ما بايد در مقام پالايش
قوانين برآييم. به گونهاي كه قوانين و مقررات كمتر در معرض تفسير
قرار گيرند. كاهش تصديگري قضايي، ارجاع دعاوي شبه قضايي مختلف به
ساير سازمانها و نهادها از اين مصدر و مقام ميسور و ممكن خواهد بود.
هيأت تدوين و تنقيح قوانين در معاونت پارلماني به عنوان يك نهاد
تشكيلاتي بايد ديده شود. قوه قضائيه با تفسيرشوراي نگهبان به عنوان
متولي منحصر تقديم لوايح قضايي مانور قانوني بيشتري دراين باب ميتواند
بدهد.
در اين هيأت بايد از قضات، چهرههاي مقبول عالم حقوق ، وكلاء صاحب نام
بهره برد و ارتباط نزديكتري با مجلس برقرار كرد البته مقدمه اين مهم
نيازمند به كار تحقيقاتي ميداني است كه با ابتناء بر آن قدمهاي بعدي را
بايد برداشت. مديريت اين جايگاه بايد مقبول جامعه قضات باشد و به شدت
بايد از سپردن اين مهم به كساني كه ظرفيت و توانايي قابل قبول ندارند و
داراي اشتغالات عديده هستند پرهيز كرد.در تفويض اين نوع مسؤوليت ها
بايد دقت كافي معمول داشت و اين گونه ظرفيتها خوشبختانه در دستگاه
قضاء كشور كم نيست اگر چه بينام و نشان هستند بهترين راه استفاده از
اهل بيت قضاء است و اين نتيجه را به تجربه ديدهايم.اين بخش از سابقه
خوبي برخوردار نيست ضعف متوليان امر و تأخير غير قابل توجيه در تنظيم
آييننامههاي اجرايي بعضي از قوانين امر مبرهن و مشهودي است لذا توان
تدوين لوايح قانوني قابل انتظار از متوليان فعلي نيست به عنوان نمونه:
1- آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه توسعه سوم عليرغم تصويب
قانون برنامه، دو سال با تأخير به تصويب رسيد.
2- در قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى در ماده يك آن مقرر داشته كه
محكوم به جزاى نقدى به دستور قاضى صادر كننده حكم به ازاى هر پنجاه
هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مىگردد در تبصره آن آمده مبلغ
مذكور دراين ماده به تناسب تورم هر سه سال يكبار به پيشنهاد وزير
دادگسترى و تصويب رئيس قوه قضائيه تعديل و در خصوص احكامى كه درآن سال
صادر مىگردد لازم الاجرا خواهد بود.
اين قانون در سال 77 به تصويب رسيده و در روزنامه رسمى شماره 15666
مورخ 77/9/16 منتشر شده مگر نه اينكه ظرف سه سال تعديل به تناسب تورم
در رابطه با جزاى نقدى بايد بوسيله وزير محترم دادگسترى پيشنهاد شود
اين الزام در واقع بايد در تاريخ 16/9/80 انجام مىشد كه اثرآن به همه
احكام صادره از مورخ 1/1/80 لازم التسرى اما نه تنها اين مهم در موقعيت
قانونى آن انجام نشده.حسب بخشنامه شماره1/81/1252381/6/27 اعلام شده
مبلغ يكصد هزار ريال بجاى پنجاه هزار ريال از تاريخ 81/6/26 احتساب
گردد. با اينكه در قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى اجراى مبلغ تعديل
شده در خصوص احكام صادر شده درآن سال تصريح و تأكيد گرديده، بايد پاسخ
داد مسؤوليت در بازداشت ماندن افرادى كه بلحاظ عجز از جزاى نقدى در
زندان دو برابر ماندهاند چه كسى است؟
3- درماده 297 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
كيفري آمده است اشخاصي كه به تبعيد محكوم شدهاند، به محل اعزام و
مراتب به دادگاه و نيروي انتظامي محل ابلاغ ميشود.
تبصره – آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانههاي
دادگستري كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
در تكليف قانون ، سه ماه ذكر شده معهذا اين آيين نامه با تأخير 20
ماهه به تصويب رسيده است
4-آيين نامه حق الزحمه داوري موضوع ماده 498
كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند ميتوانند با تراضي يكديگر
منازعه اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و در صورت
طرح در هر جلسهاي از رسيدگي باشد به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.
اين ماده 454 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني
است كه 47 ماده در باب هفتم اختصاص به امر داوري يافته است در ماده 498
نيز آمده است ميزان حق الزحمه داوري بر اساس آييننامهاي است كه هر
سال يكبار و زير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
آييننامه مذكور در سال 79 تكليف به تهيه آن شده النهايه در 20/9/80 به
تصويب رئيس محترم قوه قضائيه رسيده عليرغم تصريح بر بازنگري هر ساله
انجام نشده است .
5- عمل به تكليف منظور در ماده 364 قانون امور حسبي با 5 سال تأخير
6-4 سال تأخير براي تدوين ( آيين نامه نحوه اجراي احكام كيفري قصاص،
حدود، شلاق و . . . )
عادت مديريت به مداهنه و شرط شدن اين صفت براي ارتقاء بليـّه اي است كه
درآتيه ابتدا دامن مديران فعلي را ميگيرد اين طائفه اولين مخالفان
مديران پس از ترك مسند مديريت خواهند بود لذا بايد آغوش تحمل گشود و
نقـّادان منصف را پذيرا شد.
نقل است كه خواجه نظام الملك وزير خردمند سلجوقي همواره دانشمندان را
تجليل ميكرد و هر عالمي كه به حضورش ميرسيد به احترام او از مسند
خويش بلند ميشد و بر جاي مينشست اما در ميان همه علما شيخي ژنده پوش
و فقير بود كه هر گاه بر نظامالملك وارد ميشد و از جاي برميخاست و
آن شيخ را به جاي خود مينشانيد. با كمال ادب جلوي او مينشست و به
گفتههاي او گوش ميداد همه از اين رفتار او متحير بودند كه وزيري به
اين حشمت و شوكت چه طور در برابر پيري ژندهپوش و فقير اين گونه متواضع
است .پس روزي از او پرسيدند سبب اين همه احترام و تكريم چيست.
خواجه گفت همه علمايي كه نزد من ميآيند مدح مرا ميگويند و در اين كار
مبالغه و اغراق ميكنند و موجب زياد شدن غرور من ميشوند اما اين شيخ
با بيپروايي تمام مرا از عيوبم آگاه ميكند و از بسياري از كارهاي بد
باز ميدارد و موجب ميشود من به اعمال خود وزير دستانم دقيقتر بنگرم
نتيجه اينكه در مصادر كلان بايد آغوش تحمل كشور و راه را برا ي حضور
فعال نقادان بيغرض باز كرد خلاصه كلام بايد از اشخاصي بهره برد كه
واقعاً يار جاني باشند .
يار بسيار است اما يار جاني ديگـر اسـت
آن يك اربردر نشيندجاياينيكبر سراست
گرچهكام از گفته شيرين شود شيرين،ولي
مهرباني ديگر و شيرين زباني ديگـر است
در بهـاران گل فراوان ميدهد در بوسـتان
ز آن ميان آنگل بودبهكز بهاري برتر است
|