اين دادسرا در خيابان مطهري حد فاصل جم و گلريز و در همسايگي ديوان محاسبات كشور واقع است. صلاحيت آن دامنگير استاندارد، علائم تجاري و تخلفات فني، محيط زيست و... نيز مي شود. برخي قضاتش بيش ازساير دادسراها، از روبه روشدن با مصاحبه طفره مي روند. ضمن آنكه رفت و آمد خبرنگاران مطبوعات در اين دادسرا، به سبب حساسيت پرونده هاي موردصلاحيت بيشتر است. كافي است يك سرنگ از دست متصدي تزريق سر بخورد و خراشي ايجادكند يا داروي فاسد و يا تقلبي بيماران بسياري را از هستي ساقط كند. في الفور سوژه اي در صدر اخبار مطبوعات پديدار مي گردد كه اين روند از باب اطلاع رساني همگاني نسبت به حقوق بهداشتي و تخلفات پزشكي و غيره، در ايجاد دقت و احتياط بيشتري نسبت به اعمال خود از سوي متصديان امورپزشكي، دارويي و بهداشتي مي تواند مؤثر باشد. اين دادسرا نسبت به ساير دادسراها خلوت تربوده و مراجعات مردم به آن، با آرامش خاصي توأم است و طبعا اين به دليل نوع جرايم و طرفين دعوا است. پزشكان با جديتي ناشي ازاعتماد به نفس، كسبه و مغازه داران با نگراني و دلهره، كارخانه داران با وكيل و ديگران با چيزهاي ديگر مي آيند. برخي با توپ پر مي آيند و با دست خالي بر مي  گردند. برخي دست خالي آمده و با دل پر مي روند. اصل را بر اين مي گذاريم كه همه آنها دربرابر قانون وجايگاه اجراي عدالت به يك چشم نگريسته مي شوند. ظهور اين دادسراي تخصصي بردقت رسيدگي به جرايم مذكور افزوده و نيز روند نظارت بر اعمال پزشكان، متصديان امور دارويي، عرضه كنندگان موادغذايي، بهره  مندان از علائم تجاري، متخلفين از استاندارد و تخريبگران محيط زيست را بيشتر مي نمايد. امري كه وزارتخانه ها و نهادهاي مربوطه در نظارت و رسيدگي نسبت به اين امور چندان موفق نبوده اند.

كاركنان دادسراي جرايم پزشكي بهداشتي: محمدرضا الهي منش (سرپرست)، خليل قاعدي (شعبه اول بازپرسي)، حسين اكبري (شعبه دوم بازپرسي)، ميرعلي جامعي (شعبه اول دادياري)، فريبا فرج زاده (شعبه اول دادياري)، تورج تقي زاده (شعبه اول دادياري)، الميرا نقي زاده (شعبه دوم دادياري)، حميد عسگري پور (شعبه دوم دادياري)، مهدي سروش (شعبه سوم دادياري)، ابوالحسن رضايي (شعبه سوم دادياري)، ليلا جليلي (اجراي احكام)، سيدرضا حسني نسب (مديردفتركل).

محمدرضا الهي منش ـ سرپرست دادسراي جرايم پزشكي و بهداشتي...

مشكل اصلي ما بحث اختلاف با تعزيرات حكومتي است

داراي فوق ليسانس حقوق جزا، داراي 20سال سابقه قضايي؛ داديار دادسراي عمومي دزفول، رييس دادگاه مستقل و رييس دادگستري دزفول، معاون دادگستري استان خوزستان، قاضي تجديدنظر استان خوزستان و در حال حاضرمعاون دادستان و سرپرست دادسراي جرايم پزشكي.

•آيا از قضات خود از لحاظ بار علمي، تخصص و شأن قضايي رضايت داريد؟ ارجاع پرونده ها چگونه است؟

بله، قضات ما غالبا منتخب هستند و بعضا يا در زمينه رسيدگي به جرايم خاص، سابقه قضايي داشته و يا مدركي در ارتباط با اين جرايم دارند. به برخي شعب جرايم پزشكي، برخي جرايم استاندارد و علائم تجاري، برخي درخصوص جرايم دارويي و بهداشتي و به برخي جرايم محيط زيست و دامپزشكي ارجاع مي شود وبه عقيده من رسيدگي براي شعب، تخصصي است.

•در مورد باندهاي قاچاق دارو و عرضه غير قانوني دارو چه فعاليتي داشته ايد؟

در مقوله دارو، دو سه مرحله عمليات براي جمع آوري باندهاي خيابان ناصرخسرو و ساير مناطق انجام شده، جلساتي نيز با معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت با حصول نتايجي درخصوص قاچاق دارو و ارائه راهكار تشكيل شده. ولي به نظر مي رسد خود مردم نبايد به شبكه غير قانوني دارو مراجعه نمايند. در حالي كه معمولا داروها، تاريخ گذشته و فاسد يا تقلبي هستند.

•آيا اين روشهاي جمع آوري افرادباند، جوابگوي مشكلات است؟

در كل شايد جوابگو نباشد، ولي به طور مقطعي، همين از دست ما بر مي آيد و بايد مقابله اساسي نمود.

راهكار اين است كه دولت، داروهاي مورد نياز مردم را به وفور در اختيار مردم قرار دهد و نظارت كاملي بر داروخانه ها داشته باشد. در مورد داروهاي كمياب و ناياب همين طور بر ورود دارو از مرزها نظارت كرده و از خروج غيرقانوني دارونيز جلوگيري نمايد.

•در مورد گوشتهاي آلوده در برخورد با ورود و توزيع آن چه اقداماتي مي توانيد انجام دهيد؟

صلاحيت دادسراي ما در حوزه تهران است و نياز است رياست محترم قوه قضاييه، با ابلاغ ويژه اي مجوز دهند تا ما بتوانيم رسيدگي و نظارت نماييم. فعلا ما به وروديهاي خارج از تهران نظارتي نداريم.

•توان عملكرد اين دادسرا از لحاظ صلاحيت موضوعي و صلاحيت محلي در چه حدي است؟

حوزه صلاحيت ما درحال حاضر، تمام شهرتهران را شامل مي شود. البته در جرايمي مثل علائم تجاري و اختراعات در سطح كل كشور رسيدگي مي نماييم.

اخيرا هم براي اينكه رسيدگي به جرايم و تخلفات واقع دركارخانجات توليد دارو وتوليد طيور ودام وكارخانجات موادغذايي، توأما صورت گيرد، تقاضاهايي از سازمانها و وزارتخانه هاي ذي ربط (وزارت بهداشت، استاندارد، محيط زيست، دامپزشكي) دريافت كرده ايم كه خواسته اند حداقل در سطح استان تهران به اين شكل جرايم رسيدگي نماييم كه اين مورد هم نيازمند صدور مجوز از سوي رياست محترم قوه قضاييه مي باشد.

•آيا ضابطين و يا نهادهاي ديگر مرتبط(همچون وزارت بهداشت، نظام پزشكي، استاندارد، ثبت علائم و...) مشكل خاصي داريد؟ 

اخيرا طي چندنامه كه به فرمانده نيروي انتظامي نوشته ايم، ضمن توضيح اينكه موارد رسيدگي ما جرايم خاص در سطح كل تهران است، تقاضا كرده ايم يگان نيروي انتظامي در اينجا مستقر شود اما با سازمان وديگر نهادها مشكل خاصي نداشته ايم.

•آيا تابه حال بامقوله سرقت پرونده وياگم شدن اوراق آن مواجه شده ايد؟

در اين دادسرا موردي نداشته ايم. ولي در دادگستريهاي سابق،  مواردي داشته ايم كه رسيدگي شده و با متخلفين برخورد قانوني صورت گرفته است.

•درباره اطلاع رساني مردمي مشكلي احساس نمي كنيد؟

اين دادسرا درافتتاحيه باانعكاس رسانه اي شناخته شده و خصوصا باپرونده بيمارستان ايران مهر، مشهور شد. اما مشكل اصلي ما چيزديگري است وآن بحث اختلاف در صلاحيت با تعزيرات حكومتي است.

 مجلس قانونگذار، رسيدگي به جرايم بهداشتي، دارويي را به قوه قضاييه سپرده است. حال آنكه مجمع تشخيص مصلحت ازسوي ديگر، رسيدگي به اين جرايم را بر عهده تعزيرات گذاشته و اداره تعزيرات حكومتي مدعي است كه صالح به رسيدگي مي باشد و ما نيز همين ادعا را در مورد خود داريم و آنچه حاصل مي شود، سرگرداني مردم، بلاتكليفي وزارت بهداشت ودانشگاه علوم پزشكي، مراجع قضايي و خود تعزيرات است.

قانونگذار صراحتا بايد متولي اين امور را مشخص كند. در مواردي هم ما مي بينيم كه صالح نيستيم و تعزيرات بايد رسيدگي كند. مورد به ديوان عالي كشور مي رود تا مشخص شدن وضعيت، زماني طولاني هدرمي رود.

•تصوركنيد در سال73 و در آستانه تعطيلي دادسراها، شما در پشت تريبوني قرار داريد چه خواهيدگفت؟ به عبارت ديگر موضع شما در آن زمان چه بوده است؟

ما درگذشته مخالف تعطيلي دادسرا بوديم.اما فرياد ما به جايي نرسيد ومتأسفانه در مقطع 9-8 ساله باتعطيلي دادسرا، جايگاه مدعي العموم حذف شد، جرايم رشد پيداكرد، قدرت دستگاه قضايي كم شد و دادسرا هنوز پس از احياء نتوانسته است به سابقه و قدرت قبلي خود بازگردد.

•و مقداراختلافات شما با بازپرس و ارجاع به دادگاه...؟

تا به حال نداشته ايم. چون قضات ما با تجربه و داراي تحصيلات عالي و بعضا باتخصصهاي مربوط مي باشند. ما حل تفاهم آميز مسائل را اصل كار خود قرار داده ايم تا مشكلي برديگر مشكلات دستگاه قضايي اضافه نكنيم.

•كادر اداري و فني چطوراست؟

اينجا به دليل نوپايي، در مورد داشتن كادر اداري با تجربه درمضيقه ايم كه انشاا... از طريق دادستان محترم حل خواهدشد. نيروي انتظامي در موارد تأسيسات، مخابرات، مالي اداري، مديران دفاتر، اموال دارو... نيز نداريم.

•حضور وكلا در چه حد است؟  

حضور خوبي بوده، چون جرايم خاص است، مردم معمولا ازوكيل كمك مي گيرند.

•كشورهاي ديگركه الگوهاي حقوقي هستند، سيكل رسيدن به مقام قضاوت را مستلزم گذراندن دوره هاي طولاني و مختلف (نظير اشتغال چندساله به وكالت) قرار داده اند. در كشور خودمان چه ارزيابي داريد؟

در هر كشوري بسته به نظام قانوني نحوه استخدام قاضي متفاوت است. در كشور ما به نظر مي رسد قانونگذار براي جذب قاضي مي بايست فيلترها و راهكارهايي بگذارد. از طرفي كيفيت دور ه هاي كار آموزي قضات بيشتر شده و ديگر اينكه، قاضي راه بيست ساله را يك شبه طي نكند و مراحل انتصاب قضات، به صورت دقيق و اتوماتيك انجام شود.

مورد سوم اين است كه قوه قضاييه ضمن داشتن برنامه ريزي قوي، استقلال مالي اش را باتوجه نص صريح قانون اساسي مبني بر استقلال كامل قوا، به دست آورد كه در صورت حل مشكل استقلال مالي و توجه به وضعيت معيشتي قضات، نتيجه اين خواهدبود كه قاضي در اوقات فراغت به مطالعه و تحقيق گرايش پيدا مي كند و قوه قضاييه وضعيت بهتري مي يابد. قانون نيزاشاره داردكه قوه قضاييه مي تواند نسبت به اعزام افراد به خارج ازكشور جهت تحصيلات تكميلي دررشته هاي مورد نياز، اقدام نمايد (مصوب1356).

• چه خلأ قانوني درمورد كاراين دادسرا به نظرتان مي رسد؟

مشكل فعلي، بحث استاندارد است كه قانونگذار تصويب كرده ولي ازلحاظ اجرايي مخصوصا درمورد رعايت استاندارد در كارخانجات توليد خودرو دچار ضعف است و چون باجان وسلامتي مردم در ارتباط بوده و در تمام دنيا جان مردم ازهمه چيز مهمتر است، بايد در مورد كارخانجات توليد دارو اولا استانداردهاي اجباري را بالا برده و دوم اينكه نظارت بر اين استانداردها را از طريق سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي بيشتر كنيم، سوم اينكه با متخلفين با هر رده و مقامي كه دارند به شدت برخورد شود.

اگر قانونگذار به حفظ جان مردم اهميت مي دهد بايد استاندارد رابالا برده كه در نتيجه خواهيم ديد كه آمارتلفات پايين مي آيد.

سازمان استاندارد مي بايست به تجهيزات آزمايشگاهي و تخصصي، مجهزشود كه متأسفانه موارد فوق رعايت نمي گردد و مردم هم از اين استانداردها و حقوق خود اطلاعي ندارند.

از مردم مي خواهيم كه دراين خصوص، (موارد ايمني و استاندارد دارو) شكايات خود را مطرح كنند.

•در مورد بيماريهاي خاص از جمله HIV(ايدز) گزارش خاصي نبوده؟

متأسفانه تابه حال گزارش نشده. اما لازم است بامعاونت محترم سلامت وزارت بهداشت طي جلساتي راهكارهايي پيش بيني شود.

•آيا در اين خصوص بر زندانها نظارت داريد؟

زندانها و اين نوع مكانها، از طريق خود وزارت بهداشت نظارت مي شوند كه در صورت لزوم به ماگزارش خواهندداد. رايزني هايي صورت گرفته تا وزارت بهداشت در اين مورد، حساسيت بيشتري داشته باشد.

خليل قائدي ـ بازپرس شعبه يك

براي تشخيص جرائم پزشكي كارشناس رسمي در نظر گرفته شود

فوق ليسانس حقوق خصوصي ـ دانشجوي دكتراي حقوق تطبيقي ، داراي 15 سال سابقه اداري و قضايي (6سال قضايي) قاضي تحقيق دادگستري تجف آباد اصفهان ـ قاضي تحقيق دادگستري كرج ـ دادرس مجتمع قضايي امام خميني ، وپس ازاحياي دادسرا بازپرس ويژه جرايم پزشكي، بهداشتي، غذايي و آرايشي در شعبه10 دادسراي ناحيه12(مركز) ـ ازانتهاي سال82 بازپرس شعبه1 دادسراي ويژه جرايم پزشكي، بهداشتي، (ناحيه19) ـ اخيرا پرونده جنجال بر انگيزبيمارستان ايران مهر را او مورد رسيدگي قرارداده است.

• چه شدكه رشته حقوق و كار قضايي را انتخاب كرديد؟

باتوجه به اينكه به كار قضايي و حل و فصل اختلافات و رفع مشكلات مردم از طريق احياي قضاوت اسلامي علاقمند بودم، لذا رشته حقوق قضايي را انتخاب كردم و پس از شروع به كار، باسيستم وروند اجرايي در دستگاه قضايي، آشناشدم.

•بيشتر چه نوع جرايم و پرونده هايي به شعبه شما ارجاع مي شود؟

در دادسراي ناحيه19، هنوز تقسيم كار به معني اخص صورت نگرفته، ولي باتوجه به اينكه من قبلا به عنوان بازپرس دادسراي ناحيه12 و نيز در دادگاه به عنوان دادرس، به جرايمي كه امروز در صلاحيت اين دادسراست رسيدگي مي كردم، اكنون نيز تمامي اين گونه پرونده ها ارجاع مي شود. منتهاي مراتب باتوجه به اينكه سابقه اينجانب دررسيدگي به اين جرايم بيش ازساير همكاران است، بيشترتلاش شده پرونده هايي كه به اين شعبه ارجاع  مي شود پيرامون جرايم علائم تجاري وسوء استفاده از آن، اختلافات ناشي از علائم تجاري، اختراعات و... باشد.

• در مورد برخورد با باندهاي قاچاق دارو كه عموما در خيابان ناصرخسرو مستقرند و يا افرادي كه اقدام به خروج غيرقانوني دارو، از شبكه رسمي دارويي كشور مي نمايند، چه اقداماتي صورت گرفته است؟

پيش ازاينكه به روند رسيدگي بپردازيم، چند نكته در خصوص دارو، قابل ذكراست؛ اول اينكه برخورد فيزيكي با عواملي كه در ناصرخسرو مبادرت به عرضه دارو مي كنند، برخورد اساسي با موضوع نيست و بايستي به طور ريشه اي حل وفصل شود كه البته قسمتي ازآن توسط وزارت بهداشت انجام شده، از جمله افزايش تعرفه قيمت دارو، عرضه فراوان دارو، نظارت بر داروخانه ها و مراكز عرضه دارو و... اما به نظر مي رسد مردم به چند دليل به بازار ناصرخسرو مراجعه كنند.

يكي ازعلل، نبود داروي مورد نظر در شبكه دارويي است. دوم، عدم تأثيربخشي مناسب داروي توليدي داخل كشور و سوم تجويز داروهاي توليدكشورهاي خارجي كه در شبكه دارويي ايران وارد نشده ، توسط برخي از پزشكان مي باشد، وقاعدتا بيماران به اعتبار شفابخشي و تأثيردار و به شبكه غير رسمي دارويي كشور (ناصـرخسرو) مراجعه مي كنند.

علت ديگر مراجعه افراد به عرضه كنندگان خارج از شبكه قانوني ، تهيه دارويي باخاصيت غير درماني، همچون نيروزايي و يا براي رفع اعتياد ويا ساير اموري است كه مدنظر شخص است كه غالبا منظور استفاده، جهت درمان نيست و استفاده هاي غيرقانوني از آن صورت مي گيرد.

به نظر مي رسد گام دوم وزارت بهداشت مي بايست آغاز حركتي باشد كه دراصطلاح داروسازان بزرگ «تجاري كردن داروهاي توليدي» ناميده مي شود و بدين معناست كه ما از سيستم ژنريك (سيستم حاكم فعلي) به سيستم تجاري گرايش پيدا كنيم. با اين عملكرد داروسازان براي عرضه داروي بهتر و رقابت به وسيله ارتقاء كيفيت مواد اوليه وفرمولاسيون جديدتر تشويق شده و از مراجعات مردم به شبكه غيرقانوني دارو مي كاهد.

ديگر اينكه پزشكان از تجويز داروهاي غير موجود در ليست دارويي كشور اكيدا خودداري كنند. چون بعضا ديده مي شود كه برخي پزشكان محترم، به طور شفاهي و غيرمكتوب، پيشنهادهايي براي تهيه دارويي كه كارآيي و تأثير آن توسط وزارت بهداشت تأييد نشده، مي نمايند و مراجعه بيماران نيز باعث تشويق شبكه قاچاق دارو به واردات غيرقانوني دارو مي گردد.

اقدام شايسته دولت درتبيين روشهاي كارآمد براي جلوگيري از ورود كالاي قاچاق قابل اشاره است. اگرچه ممكن است دارويي درخارج ازكشور مصرف شود. امابدون تأييد وزارت بهداشت، ضمن اختلال در سيستم دارويي كشور، مي تواند عوارضي به همراه داشته باشد كه قطعا جبران عواقب ناخواسته آن براي دولت هزينه بيشتري به دنبال خواهد داشت.

در خصوص داروهاي انرژي زا وترك اعتياد كه بدوا به اين عنوان عرضه مي گردند، به لحاظ وجود موادمخدر در داروهاي مذكور همين داروها براي مبتديان ـ اغلب جوانان ناآگاه ـ نقطه شروعي براي اعتياد مي باشد كه هزينه هاي بسياري رابرجامعه تحميل مي كند. صرف نظر ازاين نكته كه خروج ارز وورود اين داروها ـ تاريخ مصرف گذشته يا محل توليد نامشخص ـ نيز عامل زيان است.

•عمده ترين موارد رسيدگي به جرايم مربوط به علائم تجاري و اختراعات چيست؟

بحث مذكور، در دو قسمت بيان مي شود، اول علائم تجاري كه دراين خصوص به نظرمي رسد باتوجه به قانون ثبت علائم و اختراعات وقانون مجازات، مشكل عمده اي وجودندارد وپرونده ها با دقت و سرعت مطلوب مورد رسيدگي قرارمي گيرند.

دوم در خصوص اختراعات ، در قانون سابق ماده اي وجود داشت كه صراحتا استفاده از اختراعات ديگران، جرم تلقي و دادسرا با وجود عنصرقانوني ، حق رسيدگي داشت. اما در قانون فعلي، ماده اي در اين خصوص در نظرگرفته نشده ولذا، شكايت اشخاص نسبت به سوء استفاده ازاختراعاتشان، تنها از طريق مراجع حقوقي، باتقديم دادخواست ميسراست كه به نظرمي رسد قوانين جزايي دراين مورد دچار نقص بوده وشايسته است قانونگذار، در اين خصوص، قانوني رابه تصويب برساند.

 البته در مورد علائم تجاري، بخشي از مشكلات به علت ناآگاهي دارندگان علائم تجاري و Brandهاي تجاري نسبت به قانون و عدم ثبت آن طي ساليان متوالي است كه برخورد با سوء استفاده كننده و توليدكننده كالاي تقلبي براي دستگاه قضايي نا ميسر مي گردد. ثبت علائم تجاري در اداره ثبت علائم و اختراعات مشكلات مذكور را از بين مي برد.

•آيا تصور مي كنيد مردم نسبت به برخورد دستگاه قضايي با صنف پزشكان و بيمارستانها خوشبين هستند و آيا اين برخوردها و مجازاتها، قدرت بازدارندگي ازوقوع مجددجرم واثبات ضمانت اجرايي را دارند؟ وشما نيزاحساس اجراي عدالت مي كنيد؟

به عقيده من، چون حداقل 2سال است كه به اين جريان مستمرا رسيدگي شده و تقريبا در60-50 درصد پرونده هاي تشكيلاتي، پزشكان بادرصدهاي مختلف محكوم گرديده اند، به نظرمي رسد عدالت قضايي تا حد زيادي صرف نظر از شأن و مقام پزشكان اجراء شده. لكن باتوجه به تخصصي بودن بحث، پرونده جهت تشخيص كميسيون تخصصي پزشكان ارسال مي شود و پزشكان نيز ممكن است در برخي موارد، از موقعيت صنفي با ديدگاه خاصي اعلام نظر نمايند.

 شايسته است همچون ساير مواردي كه قضات امررابه متخصص ارجاع مي دهند، براي موارد پزشكي نيز كارشناس رسمي تعيين شود تارسيدگي بدون در نظرگرفتن شخصيت خاطي وبدون شائبه اي مورد كارشناسي قرار گيرد. البته بايدتوجه داشت جرايم پزشك برخلاف ساير جرايم و عملكرد وي، برخلاف ساير متهمان است.

اغلب متهمان با نقشه قبلي يا حداقل با علم به نتيجه عملكردشان مبادرت به انجام جرم مي نمايند. اما پزشكان در تمام مراحل درمان بانيت، منظور و هدف رفع بيماري از بيمار، فعاليت مي كنند.

بنابراين يك پزشك برخلاف سايرمجرمين، هرگز چه به لحاظ مسائل انساني وچه به لحاظ شأن و شخصيت خود، حاضر نيست درمان وي به نتيجه نرسد، لكن درحين جراحي يادرمان و... ممكن است مسائلي را ازذهن به دور دارد كه قصورپزشكي محسوب مي شود و ديه مقرر، تعيين مي گردد. پرونده هاي دادگستري نيز تأثيري در پرونده هاي پزشكي ندارد.

 مگرآنكه همين شكايت درنظام پزشكي ـ مرجع رسيدگي به تخلفات صنفي ـ نيز مطرح ودر پرونده پرسنلي آنها ثبت گردد كه در اشتغال، ارتقاء و... مؤثراست.

• آيا به عنوان بازپرس احساس استقلال مي نماييد؟

در سال82 بااحياي دادسرا، مشكل عمده رسيدگي به پرونده ها به جهت وجود دو نقش براي قاضي ـ حاكم بين طرفين ودادستان ـ كه با سيستمهاي عدالت محوراسلامي و حتي اروپايي سازگاري نداشت، حل شد. اما در سيستم فعلي نيز، بازپرس استقلال تام ندارد. پس ازاحياي دادسرا با اصلاحاتي درقانون آ.د.ك به نظرمي رسد نيازاست قانونگذار بانگرشي عميق و همه جانبه، استقلال نظربازپرس را در كنار نحوه رسيدگي در دادسرا مدنظر قرار دهد.

قابل ذكر است كه سيستم دادسراي اوليه در ايران بر گرفته از سيستم فرانسوي بوده كه در آن سيستم نيز امروزه، تغييرات بسيار از جمله استقلال بخشي بيشتربه نظربازپرس صورت گرفته كه توجه به تغييرات حادث منجربه حصول نتيجه مطلوب خواهد بود.

•چه مقدار ازاختلافات بادادستان به دادگاه ارجاع مي شود؟

با توجه به اينكه اين دادسرا ويژه رسيدگي به جرايم خاصي است، اختلاف مذكور كمتر از ديگر دادسراها بوده كه قطعا علت آن اشتراكات و همفكريهاي نزديك نماينده دادستان قضات و بازپرسان است.

•با مقوله سفارش و توصيه چگونه روبه رو مي شويد؟

هر يك ازقضات محترم، با پديده «توصيه» به گونه اي برخورد مي كنند كه البته تمام اين برخوردها، براي ايجاد حس اعتماد در مردم و بر مبناي استقلال قاضي و عدالت محوري است. به ندرت اتفاق مي افتد، قاضي شناخته شده اي كه مستقل و عدالت محور است، با توصيه يا تقاضاي غير قانوني مواجه گردد. اما در صورت بروز، بهتراست اين توصيه ها براي تكميل بيشتر پرونده وشناخت متهم، و شرايط وقوع جرم، مورد بهره گيري قرارگرفته و قاضي تلاش نمايد، اعمال فشار ودرخواستهاي غيرقانوني اصولا از هر منشأ صورت نگيرد تا براي رد هر يك از اين درخواستها با مشكل جديدي روبه رو نشود.

•در اين شعبه چه مقدار از پرونده ها منجر به صدور كيفرخواست مي شوند؟

با توجه به اينكه درخصوص همه صلاحيتهاي اين دادسرا، پرونده به اين شعبه ارجاع مي شود، بايد در نوع آنها تفكيك قائل شد.

در پرونده هاي علائم تجاري با احياي حقوق دارندگان آن، در استاندارد با الزام به رعايت آن و در موارد ديگر، نيز به صورتي كه مسائل به نفع مردم، حل و فصل گردد، عمل مي كنيم و پس از رفع معايب و موانع، علي الاصول، با قرار منع تعقيب يا باسازش طرفين، كيفر خواست صادر نمي شود.

 امادر خصوص مسائل بهداشت موادغذايي و يا ساير اموري كه در آنها جرمي به عمد توسط متهم صورت گرفته و مدارك كافي درپرونده موجود است، بدون هيچ گونه چشم پوشي، قرار مجرميت صادر و با صدور كيفرخواست، به دادگاه ارسال مي شود. بيش از60 تا70 درصد پرونده هاي بهداشتي و10تا20 درصد ساير پرونده هاي ارجاعي، باصدور كيفرخواست به دادگاه ارسال مي گردد.

•مرزهاي نظارت شما تاكجاست؟ آيا بر تخلفات پزشكي، بهداشتي و غذايي در زندانها و ساير مكانهايي كه در ديد عموم قرار ندارد اشراف داريد؟

ما براي نظارت بهداشتي وپزشكي بر اماكني كه عموم مردم ازآن بهره مندند، مشكلي نداريم. حتي پادگانهاي ارتش، رستورانهايي كه در مكان خصوصي ايجادشده ولي عرضه عمومي دارد و... باهمكاري وزارت بهداشت نظارت ورسيدگي داريم.

البته مكان خصوصي به تبع قانون، جزء حريم خصوصي اشخاص است وتنها در صورتي مي توانيم به آن وارد شويم كه در آنجا، امور عمومي صورت گيرد. مثلا در منزل مسكوني، توليد موادغذايي يا بسته بندي انجام شود و به لحاظ حفظ سلامت جامعه، قادر به دخالت هستيم و با گزارش هر ذي نفعي رسيدگي مي نماييم. ميادين تره بار، بيمارستانها، درمانگاهها، ترمينالها، پايانه هاي مسافربري و... همه تحت نظارت اين دادسرا قرارخواهند گرفت.

 حسين اكبري ـ بازپرس شعبه دوم

به قضاتي كه به مسائل مالي، اخلاقي و سياسي آلوده نمي شوند بايد بها داد

داراي ليسانس حقوق قضايي از دانشگاه علوم قضايي - عضويت در پليس قضايي در سالهاي 74_62 و 8 سال سابقه كار قضايي، قاضي تحقيق، دادرس و سپس رئيس شعبه سوم و معاون قضايي دادگستري استان بوشهر و بازپرس دادسراي ناحيه12 در تهران.

•نظر شما در مورد حذف دادسرا از تشكيلات قضايي در سال 72 چيست؟

اين يك خيانت به تشكيلات قضايي و سدي بر اجراي عدالت بود. زيرا معتقدم تشكيلات دادسرا هيچ منافاتي باشرع مقدس ندارد و از آنجا كه اسلام نيزخواهان عدالت است. در جرايم كيفري،  وجود دادسرا، عامل گسترش عدالت مي باشد.البته به شرط آنكه باتوجه به ميزان جرايم وفرهنگ وارزشهاي جامعه پايه ريزي گردد.

•آيا به عنوان بازپرس احساس استقلال مي نماييد؟

بله ـ در قانون به استقلال بازپرس اشاره دارد. هر چند نواقصي موجود است كه بايد در آيين دادرسي مربوطه اصلاح شود.

•به نظرشما چه مواردي بايد مدنظر قانونگذار قرار گيرد؟ و از دادستان چه انتظاري مي رود؟

دادستان بايد بانگرش اصلاحي نسبت به مجرم، تقاضاي تعقيب ومجازات وي رابنمايد و بعضا در جرايم كم اهميت كه از طرف شهروندان درستكاري ممكن است صورت گيرد، ايجاب مي نمايد با ارشاد و تذكر واخذ تعهد و با مكانيزم تعليق مجازات، موضوع راخاتمه داد. دادستان همواره بايد از پرسنل قضايي و اداري كه معتقد قانون و وفادار به عدالت هستند، حمايت نمايد. در بعد تخصصي شدن، لازم است قانونگذار با اشراف كامل ازقوانين سابق التصويب خود ومجالس قبلي، تحقيق جامع درخصوص قوانين كشورهاي پيشرفته و مترقي، با رعايت نكات كامل ادبي در تدوين مواد و خودداري از استفاده از كلمات مبهم كه تعريف درستي از آن در ادبيات وجود ندارد، و با دقت كافي در تدوين قوانين ماهوي و جمع آوري قوانين پراكنده در ايجاد قانوني جامع و مانع در خصوص موضوعات مشخص تلاش نمايد بادقت در اين امور قانونگذار ديگر مجبور نخواهد بود نسبت به تدوين اصلاحيه اقدام كند.

•در مورد اين دادسرا چه پيشنهادي داريد؟

ضمن اينكه لازم است در خصوص جرايم پزشكي، علائم تجاري، موادغذايي و بهداشتي و... تمهيداتي براي بالابردن اطلاعات تخصصي قضات انديشيده شود، تخصصي شدن موارد رسيدگي در شعب، ضروري به نظر مي رسد. خوشبختانه كادر همكاران قضايي از افراد مطلع كه ازحسن شهرت نيز برخوردارند انتخاب شده است. اما در آينده، با توجه به افزايش حجم كار، افزايش تعداد قضات نيز اجتناب ناپذير خواهد بود. همچنين زمان اعلام نظر كارشناسي توسط كميسيون نظام پزشكي، قريب به يك سال، و توسط كميسيون پزشكي قانوني حدود 3تا5 ماه است كه نبود سيستم كارشناسي توانا و سريع، علت آن است. نيروي انتظامي نيز در مورد موضوعات ارجاعي، تخصصي ندارد و امكانات لازم را نيز به كار نمي گيرد. كه همه موجب اطاله دادرسي مي شود.

•آيا پزشك مي تواند درشرايط اضطراري، ازمقوله اخذ رضايت چشم بپوشد؟

مطابق قسمت اخير ماده60 ق.م.ا ، در موارد فوري و اضطراري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد و موجب تأخير در درمان بيمار باشد، نيازي به اخذ رضايت از بيمار نيست و در صورتي كه پزشك مرتكب قصوري نگردد و رعايت ضوابط و مقررات را بنمايد، ضامن خسارات نمي باشد.

•قصورپزشكي منجر به فوت چه عواقبي دارد؟ خودداري از معاينه و درمان چطور؟

مطابق بند2 ماده59 ق.م هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع با رضايت بيمار و رعايت موازين فني و نظامات دولتي جرم محسوب نمي شود. در صورت قصور ـ عدم رعايت موارد مذكور ـ منجر به فوت، علاوه بر ضمان مالي (ديه) به موجب ماده616 قانون مذكور، مسبب به حبس ازيك تاسه سال محكوم خواهدشد و علاوه بر اينها، به موجب رأي هيأت نظام پزشكي، قابل مجازات اداري است. خودداري از درمان نيز علاوه برتخلف صنفي و انتظامي، درصورت احراز رابطه سببيت بين ترك فعل پزشك و فوت ياصدمه بيمار، پزشك يامسؤلين بيمارستان ضامن خواهندبود.

•چه تعريفي از جايگاه قاضي و سطح قضاوت در ايران داريد؟

بخشي از شأن قضات به قانونگذاران و مسؤلين مملكتي و بخشي به خود قضات مربوط است. در حالي كه قضات اغلب كشورها به قدري در رفاه به سر مي برند كه دغدغه  مالي ندارند. و بايد بررسي شود براي استخدام در تشكيلات قضايي آنها، چه ويژگيهايي مدنظر است. معمولا در كشورهاي پيشرفته، قضات از بين وكلا و كارشناسان خوشنام انتخاب مي گردند كه سوابق طولاني در مسائل حقوقي دارند. نه صرفا از بين ليسانسيه هاي حقوق.قانونگذاران اين كشورها، شأن قضاوت را در مصوبات خودمنعكس نموده وبه قاضي اعتماد كامل نشان مي دهند و منزلت وي را حتي از مقامات سياسي نيز بالاتر مي دادند. لكن در سيستم ما علي رغم شعارهايي كه داده مي شود، اثري از اين اعتماد نيست. در نقطه مقابل آن دسته قضاتي قرار دارند كه در محل كار خود،پرخاشگري نسبت به ارباب رجوع يا با بي دقتي در بيان عبارات و ابراز عقيده هاي نابه جا قبل از استماع اظهارات طرفين و برخود ناشايست با وكلا، حيثيت كارقضايي را از بين مي برند.قضاتي كه در محيط خانوادگي و فاميلي خويش، جاه طلب، تندخو و بدرفتار شناخته مي شوند يا افرادي كه به كسب سرمايه و مال اندوزي، توجه بيش ازحدي دارند، شأن قضاوت را لكه دار مي كنند. قضاتي كه باظاهر ژوليده و لباسهاي نامرتب درمحل كارخود وجامعه حاضر مي شوند، قضاوت را به مسخره گرفته اند. البته بايد اين را پذيرفت كه علي رغم مشكلات مالي و تراكم كار و فشار بي امان كار، قضات  خوب، خود را حفظ كرده اند.با ايمان و اعتقادي كه به شريعت اسلام  دارند، وظايف محوله را انجام مي دهند. در شرايط كنوني، قضاتي كه خود را حفظ كرده  و آلوده به مسائل مالي، سياسي و اخلاقي نمي گردند، افراد بسيار با ارزشي هستند كه بايد به آنها بها داده شود.

ابوالحسن رضايي ـ داديار شعبه سوم

حقوق يك قاضي تازه  كار در انگلستان 1/5برابر حقوق نخست وزير است

ليسانس حقوق و ليسانس بهداشت محيط از دانشگاه تهران، داراي چهار سال سابقه قضايي؛ ازاواخر سال80 تا آبان ماه81 به عنوان قاضي تحقيق دادگاههاي عمومي اهواز و سپس تا فروردين83 به عنوان دادرس علي البدل دادگاههاي عمومي اهواز. نظر به داشتن ليسانس بهداشت بيشترين پرونده هاي ارجاعي به ايشان، غالبا مربوط به جرايم بهداشتي، موادغذايي، محيط زيست و تا حدي جرايم پزشكي دارويي است.

•پزشكان درچه مواردي به خاطر افشاي اطلاعات پزشكي قابل مجازات هستند ودرچه مواردي به خاطر عدم افشاي آن...؟

به موجب ماده648، ق.م.ا ، اطباء و جراحان، ماماها و داروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند هرگاه در غير ازموارد قانوني، اقدام به افشاي آن نمايند، به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس ويا به يك ميليون وپانصدهزار ريال تاشش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند.

همچنين پزشكان مكلفند در مواردي به تجويز قانون، از جمله در مورد بيماريهاي واگيردار خطرناك، به وزارت بهداشت و درمان جهت جلوگيري از شيوع آن، اطلاع دهند.

•آيا خودبيمار كه درشرايط بحراني به سرمي برد، صلاحيت اعلام رضايت وبرائت رادارد؟ (با نگرشي براهليت درحقوق خصوصي)

اگربيمار بالغ باشد، و درشرايط روحي مناسب به سربرد و داراي اراده آزادباشد، مي تواند والا اعلام رضايت با اولياي بيماراست. درشرايط اضطراري نياز به اخذ اجازه نيست  (ماده60 قانون مجازات) والدين و اولياي قانوني صغير يا محجور نيز صالح هستند.

•حدود و اختيارات والدين در معالجه فرزندان، خصوصا معالجات همراه با ريسك و خطر بالا چقدر است؟

بر اساس ماده6 قسمتي از قانون طرزجلوگيري از بيماريهاي آميزشي و واگيردار(مصوب1320)، والدين و سرپرستان قانوني اطفال و محجورين مكلف به درمان آنها هستند. حتي مسامحه در اين امر مجازات حبس از11روزتا 1ماه و يا جزاي نقدي خواهد داشت. واضح است كه معالجات حتي با ريسك بالابه لحاظ عدم سوءنيت و جنبه درماني و بهبودي مجازاتي نخواهد داشت.

•راجع به تخلفات محيط زيست توضيح بفرماييد؟

منظور از جرايم محيط زيست، تخلفات و جرايمي عبارت ازپخش نمودن يا آميختن موادخارجي با آب يا هوا ياخاك وزمين است به هرميزان كه كيفيت فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيك آن به طوري كه براي انسان و ساير موجودات زنده مضرباشد. مثل دفع غيربهداشتي فاضلابهاي صنعتي در رودخانه ها، ريختن سموم نباتي در دريا ورودخانه و...

•آيا تا به حال باسرقت پرونده يا مفقودشدن اوراق روبه رو شده ايد؟

در اهواز هم بامورد سرقت پرونده وهم با مفقوديت پرونده مواجه شدم. كه دريك روز پرمشغله كاري متهم، پرونده را با استفاده از فرصت و غفلت كاركنان دفتر، ربوده كه پس از چند دقيقه مطلع شده و با پيگري بسيار، متهم باپرونده درسطح شهر دستگير و اقدام لازم قانوني صورت گرفت.

مفقوديت پرونده اي نيز ماهها به طول انجاميد كه سرانجام اين مشكل هم حل شد.

•به كادر اداري چه نگاهي داريد؟

اگرچه كادر اداري ودفتري دادسرا كم سابقه اند، اما به لحاظ داشتن تحصيلات دانشگاهي و معلومات تئوريك مناسب، با اندكي آموزش عملي مي توان از آنها نيروهاي ارزشمندي براي آينده پديدآورد.

•شما شأن قضاوت راباتوجه به سهولت رسيدن به مقام قضاوت درايران نسبت به سايركشورها چگونه مي بينيد؟

اطلاعات چندان قابل عرضه اي در خصوص جايگاه قضات دركشورهاي ديگر ندارم تا با قضات ايران مقايسه نمايم، و همين قدر مي دانم مثلا در كشوري مثل انگلستان، از لحاظ مادي، يك نفر قاضي تازه كار، حقوق ماهيانه اي در حدود يك و نيم برابر حقوق نخست وزير آن كشور دريافت مي كند يا در كشوري مثل پاكستان، در بدو امر، يك قاضي ضمن برخورداري از حقوق يك و نيم ميليون توماني ، يك منزل مناسب، دو نفر خدمه ـ يكي جهت انجام امور خارج ازمنزل وديگري جهت انجام امورات منزل ـ و يك اتومبيل مناسب در اختيار وي قرارمي گيرد.

در اسلام نيز شأن منزلت قاضي بسيار بالاست. ولي دريغا كه تاكنون جايگاه قاضي حفظ نشده است.

 خانم الميرا نقي زاده ـ داديار شعبه دوم

اصل، احقاق حق است

ليسانس حقوق ازواحد تهران شمال دانشگاه آزاد، داراي 9ماه سابقه كارقضايي، داديار تحقيق دادسراي ناحيه6 وسپس داديار شعبه دوم دادسراي جرايم پزشكي.

•به عنوان يك قاضي زن، آيا در كار قضايي احساس برابري با مردان مي نماييد؟

شايد از خانمها در قسمتهاي قضايي متفاوت استفاده شود. ولي تابه حال تبعيض خاصي نديده ام. البته برخي از سمتها مثل بازپرسي، كمتربه خانمها محول شده كه انشاا... با ظرفيتهايي كه خانمها ازخود نشان داده اند، احتمال مساعدت رؤسا وجوددارد.

•در مورد تخلفات بيمارستانها، آيا احساس مي كنيد دادسرا از قدرت كافي برخوردار است؟

دادسرا بدون گرفتن خط مشي از جايي، رأسا اقدامات قانوني را انجام مي دهد و هيچ عاملي نمي تواند مانع از رسيدگي شود و توجهي به حمايتها نخواهدشد. تخلف و قصور بيمارستان حتما مورد برخورد و رسيدگي قرار مي گيرد. علي رغم آنكه ذهنيت مردم اين است كه هرگز دادسرا پزشك را با موقعيت اجتماعي بالا، به خاطر ساير اشخاص عادي مجازات نكند. در حالي كه اين گونه نيست و شخصيت و موقعيت اجتماعي طرفين در نظر گرفته نمي شود و اصل، احقاق حق است.

•افشاي اطلاعات پزشكي بيمار توسط پزشك، چه مسائلي به دنبال دارد؟

بستگي به مرجعي داردكه اطلاعات مي خواهد. اگر مرجعي فاقد صلاحيت، از پزشك، اطلاعات وپرونده را بخواهد پزشك نبايد ارائه كند. حال زماني است كه خود ما از پزشك مي خواهيم كه پرونده مربوط به اطلاعات باليني را ارائه دهند تابه كميسيون تخصصي ارجاع شود كه گاهي برخي پزشكان ممانعت مي كنند وما مجبور به يادآوري ضمانت اجرايي مي شويم.

زيرا هنوزپزشكان، دادسرا را به عنوان مرجعي كه صالح به رسيدگي به جرايم و تخلفات آنها باشد نمي شناسند وفقط سازمان نظام پزشكي را قبول دارند. مواردي هم بوده كه بيمار مراجعه مي كند و مي گويد پزشك اطلاعات خلاف واقع ارائه داده است. در نقطه مقابل آن پزشك در مواردي نظير تصادفات منجر به صدمه و فوت، جرايمي نظير ضرب و جرح و ساير موارد اخلال در نظم  عمومي، موظف به اطلاع به مرجع قضايي و انتظامي است و عدم گزارش، تخلف است.

•در مورد رضايت بيمار از تخلف پزشك كه در معدود كشورهايي نيز كمك ترحم آميز به مرگ بيمار در حال زجركشيدن بحث مهمي شده است، چه نظري داريد؟

بحث رضايت مجني عليه در ماده268 قانون مجازات اسلامي منعكس شده است، چون كلمه مورد استفاده «مجني عليه» است، پس زماني كه هنوز جنايتي به شخص وارد نشده، حقي براي اعلام رضايت ندارد. اين از عمده بحثهايي است كه تعارض آراء و نظرات قرار گرفته. برخي آن را ازعوامل موجهه جرم مي دانند و برخي نير نمي دانند و اصولا حق قصاص و گذشت پس ازفوت مجني عليه، فقط براي اولياي دم محقق مي شود و كلا درجرايم عليه اشخاص، پذيرش چنين مسأله اي خلاف اخلاقيات و عرف است.

•آيا در مقوله پزشكي، صورت مسأله جنبه خاص نمي گيرد؟

در بحث پزشكي، قبل از عمل، بحث رضايت مطرح است رضايت مي دهند كه عمل صورت گيرد. اصل هم بر اين است كه پزشكان ضامن هستند و مسؤليت دارند. مگر آنكه قبل از عمل برائت حاصل كرده باشند كه اين بدان معني نيست كه ديگر ما با آنها كاري نداريم. بلكه ديگر اثبات تقصير به عهده شاكي خواهد بود. اما در صورت عدم برائت بار اثباتي بر عهده پزشك است.

 متأسفانه اغلب مردم تصور مي كنند در صورت صدور برائت، پزشك از هر باب مسؤول نيست كه اين خلاف واقع است. در بيمارستانها فرم مخصوصي است كه براي هر بيماري و هر عمل و عوارضي در نظر گرفته شده. در صورتي كه شرايط و مشخصات آنها با هم متفاوت است و چندان نمي توان به اين فرمها اكتفا كرد.

•در مورد جرايم بهداشتي و مواد غذايي، محدوده كار شما چقدراست؟

غالب پرونده هاي ما درجرايم بهداشتي از اداره هاي بهداشت وابسته به دانشكده هاي علوم پزشكي هستند، كه اين مركز بازرسيهاي دوره اي از مغازه ها، رستورانها، نانواييها، كارخانه ها،  آبميوه فروشيها و هرآنچه با بهداشت و موادغذايي ارتباط دارد، از باب بهداشت محيط، پرسنل، مواد افزودني، اسانسها و رنگها و... انجام مي دهند.

البته غير از ارگانهاي دولتي ذي ربط، شاكي خصوصي هم شكايت مطرح مي كند كه در اين موارد براي اطمينان بيشتر، ابتدا مأمور اداره بهداشت به صورت نامحسوس اعزام مي شود و در صورت تأييد گزارش، پيگيري و برخورد خواهدشد.

•غير از موارد قصورپزشكي و مسائل درماني و دارويي، پزشكان ممكن است مرتكب چه تخلف ديگري شوند؟

از جمله تخلفات پزشكي، برخي آگهيهاي تبليغاتي است. آگهي پزشكان مي بايست محدود به نام و نام خانوادگي، نوع تخصص و آدرس باشد كه همين آگهي در چارچوب مذكور بايد بامجوز نظام پزشكي صورت گيرد و تبليغات خاص مخصوصا درزمينه زيبايي و... ممنوع است. مواردي هم اگر موجب گمراهي يا خلاف عفت عمومي و يا خلاف شأن پزشكي باشد، تخلف است.

•آيا شخصا اماكن مربوط به موادغذايي، بهداشتي و... را مورد بازرسي قرار مي دهيد؟

شروع به اقدام جهت رسيدگي يا با گزارش مراجع ذي ربط است ويا شكايت شاكي خصوصي، در غير ازاين موارد، خود دادستان هم مي تواند وارد قضيه شده و رسيدگي نمايد. ولي ما در مقام داديار، تازمان اعلام، نمي توانيم رسيدگي كنيم.

•در رسيدگي خلأ قانوني خاصي احساس نمي كنيد؟

در مورد شروع به جرم سقط جنين برخورد خاصي نمي توان كرد. البته سياست قانونگذار، رعايت اصل برائت بوده ومانمي خواهيم جرم تراشي كنيم. اما با احراز سوء نيت فرد هم به خاطر نبود عنصرقانوني، برخود امكان پذير نيست.

•بازدارندگي برخوردهاي قضايي را چگونه مي بينيد؟

در مورد جرايم بهداشتي چون اعمال مجازات صرفا تأثيري نخواهد داشت، هدف ما، ملزم كردن افراد به رفع نواقص بادادن مهلت و با تأييد اداره بهداشت است واصل بر اين است كه به وضع مطلوب نزديك شويم. در صورت عدم تأثير فرصت يادشده، قرار مجرميت ياكيفرخواست صادر مي شود. در مورد پزشكان نيز با تأييد كميسيون پزشكي و عدم رضايت شاكي، كيفرخواست صادر مي گردد. البته به جنبه عمومي و خصوصي جرم نيز وابسته است.

سيدرضا حسني نسب ـ مدير دفتر كل

براي احراز رضايت مردمي دقت بيشتري خواهيم كرد

از سال61 به استخدام دادگاه انقلاب تهران در آمده و داراي مدرك كارشناسي حقوق مي باشد و پس از تشكيل دادسراها، بادرخواست شخصي به دادسراي جرايم پزشكي منتقل شد.

• آيا تمام پرونده هاي وارده ثبت مي شوند يا...؟

بله همه ثبت مي شوند. پس ازثبت رايانه، پرونده به شعب ارجاع مي شوند.

•آيا از تجربه و سطح آگاهي كادر اداري رضايت داريد؟

همان گونه كه مي دانيد اين دادسرا، تازه تأسيس است و قبلا نبوده. در نتيجه همكاران تجربه اي نداشته و نيروهايي كه براي ما فرستاده اند، هركدام با تخصص خاص خود از نواحي ديگر بوده اند وكسي در مورد جرايم پزشكي تخصصي نداشته است. پرسنل اكثرا روزمزد ياپيماني هستند و حدود 12-10 نفر رسمي هستند.

•چه اقدام خاصي وچه نوآوري انجام داده ايد؟

من به دليل داشتن تجربه دادگاه انقلاب ونه دادسراي عمومي، احتياج به گذشت زمان داشتم. سپس دبيرخانه را مجهزبه رايانه كرديم واكنون تمام نامه هاي وارده و خروجي توسط رايانه ثبت مي شود. حتي سعي كرديم كارگزيني كوچكي براي انجام امورپرسنلي ايجادنماييم كه آن هم به صورت رايانه اي اداره مي شود و در آن پرونده هاي تخصصي پرسنل تشكيل شده است.

•آيا در امور اداري با سازمانها و نهادهاي مرتبط مشكلي وجود دارد؟

باز بر مي گرديم به اينكه دادسرا تازه تأسيس است و عدم شناخت آن از سوي سازمانها موجب سردرگمي ارباب رجوع مي شود. گرچه در آغاز كار، به تمام نهادهاي ذي ربط و ضابطين وجود اين دادسرا اعلام شده كه برخي سازمانها اقدام كرده و برخي اعتنايي نكرده اند.

در اين باره روابط عمومي دادگستري، متأسفانه بسيار ضعيف عمل كرده و هنوز نتوانسته در شناسايي اين دادسرا به مردم و نهادها اقدامي انجام دهد.

روابط عمومي دادسرا فقط در روز افتتاح حضور داشت. حتي مركز اطلاعات مخابرات (118) هم شماره اين دادسرا را ندارد. تنها نقش روابط عمومي در اينجا، ارسال پوستري براي سالگرد ارتحال امام(ره) بود. حداقل روابط عمومي مركز بايد در هر دادسرايي خصوصا در آغاز تأسيس، روابط عمومي مؤثر مستقر كند.

•آيا اقدامي جهت ارتباط رايانه اي با ساير دادگاهها و مجتمعها در حال انجام است؟

ظاهرا آن گونه كه درهمايش سراسري قضات صحبت بود، قرار براين است كه شبكه رايانه اي سراسري طراحي شود و ما نيز منتظرهستيم. زيرا مشكلات مادر زمينه هاي اداري صددرصد حل مي شود.

اين موضوع براي دادسراهاي عمومي ديگربيش از ما اهميت دارد.

•رفتارتان با مردم چگونه است؟

ما پيرو ولايت فقيه هستيم و ايشان فرمودند امسال، سال پاسخگويي مسؤلين است.

ما نيز به عنوان يك مسؤول رده پايين سعي كرده ايم جوابگوي مردم باشيم. سعي براين است تارضايت مردم را به دست آوريم و نتايج رسيدگي را ازارباب رجوع جويا مي شويم. براي احراز رضايت مردمي، در فصلهاي آينده كه دادسرا، مشغله كاري زيادي خواهدداشت، دقت بيشتري خواهيم كرد.

•آيا دربرخورد با مردم يا پرسنل عصباني مي شويد؟

سعي مي كنيم عصباني نشويم. تابه حال هيچ يك از پرسنل، عصبانيت بنده را نديده اند.

•با محيط اداري ارتباط خوبي داريد؟

سعي دارم در محيطي كه كارمي كنم، تمام كارمندان باهم صميمي و مهربان باشند و در شروع كار ـ اولين جلسه ـ من و پرسنل اصل كار خود را بر همدلي، رفاقت و همكاري مبتني دانستيم و كسي نسبت به ديگران ارجحيت و اولويتي ندارد.

تجربه25 ساله من اين رانشان مي دهد و تا به حال ضرر نكرده ام. زيرا هر چه محيط صميمي تر و هرچه ارتباط مدير با كارمند عاطفي تر باشد كار بهتر پيش مي رود تا يك محيط خشك.

•نيروهاي اداري تان ازكجا تأمين شد؟

دادسراهاي ديگر قرار شد نيرو بفرستند و اغلب نيروي جوان و كم تجربه فرستادند و تعداد نيروهاي با تجربه به تعداد انگشتان دست هم نمي رسد. متأسفانه غالبا شروع به كارشان اينجا بوده است و سعي كرد ه ام تجربه ام را انتقال دهم.

•چقدر انتقادپذيري داريد؟

ما قشر كارمند قوه قضاييه هستيم شايد دچار ضعفهايي باشيم. من به شخصه دوست دارم اشتباهاتم را به من تذكر دهند تاكار خود را اصلاح كنيم. در آينده هم سعي داريم همين گونه باشد. خدا را به شهادت مي گيرم كه شبانه روزي كاركردم و از جان مايه گذاشتم،  كاربسيار مشكل بود.

تازه تأسيس بودن دادسرا به اين معنا است كه به قول معروف زمينه يا سابقه يي وجود نداشت تا راهنماي ما باشد. از اين رو مجبورشدم به تنهايي و با مساعدت سرپرست محترم دادسرا، دررونق بخشيدن به دادسرا تلاش كنم تا هر روز از روز قبل بهتر باشد.

حتي براي بهبودي وضعيت معيشتي پرسنل، با ارگانهاي مختلف نامه نگاري شده و در اينجا با هزينه خود پرسنل،  صندوق قرض الحسنه كوچكي ايجاد كرده ايم كه سعي داريم در آينده نه چندان دور در حد وسعمان، شركت تعاوني مصرف،  به وجود بياوريم.

•وحرف آخر...

از زندگي امام راحل، دومطلب آموخته ام. اول اينكه كاربراي خدا دلسردي ندارد ودوم اينكه عالم محضر خداست. گرچه بي وفاييهايي ازمسؤولين مي بينم و از نظر معيشتي در تنگناييم و نسبت به مشكلات كم توجهي مي شود.