تنظيم:حميد مهدي پور ـ  قاضي حوزه معاونت آموزش تهران 

سؤال301- آيا تكليف قانوني مذكور در تبصره3 ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب نافي اختيار دادسرا است ياخير؟

شيباني (رييس كل دادگاههاي عمومي و انقلاب تهران): در جرايم مذكور درتبصره3 ماده3 اصلاحي (زنا،لواط وجرايمي كه مجازات قانوني آنها فقط سه ماه حبس، يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و جرايم اطفال) اصولا دادسرا اختياري ندارد و بايد در دادگاههاي صلاحيتدار مطرح شود جمله «مگر آنكه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد» بسيار مهم است و مطلبي كه مي توان در مورد اين جمله بيان كرد اشاره به ساير جهات است كه به نظر مي رسد منظور قانونگذار وقتي است كه اضافه برجرايم مذكور در تبصره3 ماده3، جرايم ديگري هم درپرونده مطرح باشد كه در اين صورت دادستان مي تواند پرونده را به بازپرس يا داديار ارجاع كند و پس از انجام تحقيقات لازم در كليه جرايم مطروحه در پرونده ، دادسرا بايد در موارد مصرحه در قانون پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه كيفري استان يا دادگاه عمومي كيفري ارسال دارد ولي درصورتي كه در پرونده جرمي كه درصلاحيت دادسرا باشد مطرح نشده باشد دادسرا حق دخالت در موضوع را ندارد.

آدابي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه14 تهران)؛ تبصره3 ماده3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب استثنايي بر صلاحيت كلي دادسرا مي باشد كه از نظر قانوني بايد به مورد نص عمل نمود، در تبصره ماده مرقوم آمده است كه پرونده هاي مربوط به برخي از جرايم مستقيما در دادگاه صالح مطرح شود و معناي عبارت «مستقيما» آن است كه تحقيقات مقدماتي اين گونه جرايم بايد از طريق دادگاه صالح صورت گيرد و به عبارت ديگر در جرايم مشمول تبصره فوق دادسرا صلاحيت انجام تحقيقات را ندارد البته در ذيل تبصره مورد نظر حكم استثنايي ديگري وجود دارد و آن اينكه چنانچه در همين جرايم در مواردي كه دادستان ضروري تشخيص دهد قاضي دادسرا مي تواند طبق نظر دادستان عمل نمايد. ضمنا نظريه شماره5367/7 مورخ20/10/82 اداره حقوقي قوه قضاييه نيز مويد همين نظر مي باشد.

سفلايي (دادگستري هشتگرد)؛ نظر اقليت: هدف قانونگذار ازوضع تبصره3 ماده3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نفي اختيار از دادسرا بوده جرايمي نيز چون زنا ولواط از جمله جرايمي است كه لزوما امرتحقيق توسط قاضي صادركننده حكم انجام و اقرار هم بايد نزد حاكم باشد و تحقيق توسط قضات دادسرا نمي تواند مبناي صدور حكم باشد مضافا اينكه براساس تبصره ذيل ماده43 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در مورد جرايم منافي عفت تحقيق توسط قاضي دادگاه انجام مي گيرد. لذا در جرايمي كه مشمول تبصره3 ماده3 است دادسرا اختيار تحقيق را ندارد.

نظر اكثريت: تبصره3 ماده3 استثنايي بر اصل مقرر در بند الف اين ماده است به اين شرط كه تحقيق درمورد سايرجهات ضرورت نداشته باشد يعني چنانچه تحقيق نسبت به سايرجهات به تشخيص دادستان ضرورت داشته باشد ديگر مستقيما در دادگاه مطرح نمي شود.

فوريت امرتحقيق وجمع آوري دلايل همچنين اقدامات تأميني جهت جلوگيري از فرار متهم ايجاب مي نمايد كه دادسرا در مورد اين گونه جرايم امر تعقيب و تحقيق را انجام دهد. دليل ديگر اين است كه وفق ماده183 قانون آيين دادرسي كيفري به اتهامات متعدد متهم توأمان رسيدگي مي شود و قرار تأميني كه صادر مي گردد قرار واحد و متناسب باكليه اتهامات خواهدبود. در مورد اقرار نيز اين شرط اختصاص به جرايم لواط وزنا نداشته و مطابق تبصره ذيل ماده59 قانون آيين دادرسي كيفري چنانچه مبناي رأي اقرار يا شهادت شهود باشد مي بايست نزد قاضي صادركننده رأي باشد در خصوص تبصره ذيل ماده43 همين قانون نيز زماني مطرح بود كه اختيار قاضي تحقيق ناشي از تفويض اختيار از سوي قاضي دادگاه بود در حالي كه اين وضعيت در مورد قضات دادسرا وجود ندارد. در مورد جرايم اطفال اتفاق نظر بر نفي اختيار دادسرا مي باشد.

موسوي (مجتمع قضايي بعثت)؛ تكليف قانوني مذكور درتبصره3 ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مانع اعمال صلاحيت دادسرا واقدامات آن درجهت كشف بزه و جمع آوري وحفظ دلايل جرم نخواهدبود. بندالف ماده3 قانون مرقوم كه به نحو اطلاق وضع گرديده و شرط منعكس درانتهاي تبصره صدرالذكر مبني بر اينكه «... مگرآن كه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد» مفيد همين معني است. ليكن با توجه به صراحت دستور قانونگذار در تبصره يادشده در جرايم مشمول حد زنا، حد لواط، مجازات قانوني فقط تا 3ماه حبس تعزيري و جزاي نقدي تا يك ميليون ريال وجرايم اطفال محدوده صلاحيت دادسرا فقط انجام تحقيقات مقدماتي بدون صدور قرار تأمين و كيفرخواست مي باشد و اگر توأم با جرايم مزبور جرم ديگري نيز توسط متهم ارتكاب يافته باشد دادسرا براي اعمال صلاحيت در تحقيقات مقدماتي و صدور قرار تأمين و كيفرخواست براي متهم بابت جرم ديگر هيچ منعي ندارد.

درخشان (دادسراي عمومي و انقلاب كرج)؛ باتوجه به اينكه دادسرا عهده دار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوا از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي وحدود اسلامي و غيره حسب بند الف ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي باشد لذا تكليف قانوني مذكور در تبصره3 ماده3 قانون فوق نافي اختيار دادسرا تا اين اندازه (كشف جرم و...) نمي باشد و دادسرا مكلف است به محض وصول گزارش اقدامات لازم را در جهت كشف جرم معمول دارد.

ليكن با توجه به قيدكلمه مستقيما در تبصره3 چنين استنباط مي شود كه پرونده ابتدائا و بدون كيفرخواست بايد در دادگاههاي مربوط مطرح شود و طبيعي است چنانچه تحقيقات راجع به سايرجهات اعم از اينكه جرايم ديگري گزارش شده باشد مثل زنا و شرب خمر و يا اينكه لازم باشد جنبه هاي ديگر يك جرم مثل وجود باند فساد و فحشاء كشف گردد و ازنظر دادستان ضروري باشد تحقيقات لازم به عمل مي آورد.

ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي)؛

نظر اكثريت همكاران محترم اين است كه با توجه به اينكه تبصره مورد نظر صراحتا بيان داشته جرايم مذكور در آن تبصره مستقيما دردادگاه مطرح مي شود كه بعضا به دليل كم اهميت بودن آن جرايم و عدم نياز به تحقيق خاصي است مثل رانندگي بدون گواهينامه و بعضا به لحاظ شرايط خاص آن جرايم است مثل زنا و لواط كه طبق مقررات شرعي بايستي نزد حاكم اقامه شوند بنابراين در محدوده اين تبصره دادسرا فاقد صلاحيت اقدام است مگر در مورد استثناء شده در همان تبصره كه ضرورت تحقيق نسبت به ساير جهات است. ثمره بحث دراين خصوص نيز اين است كه اگر دادسرا را فاقد صلاحيت بدانيم پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه امكان اعاده پرونده از سوي دادگاه به دادسرا جهت امر تحقيق نيست.

نظرهاي تعدادي از قضات مجتمع قضايي شهيد بهشتي؛

سيد رضايي: در محدوده تكليف خير آنچه آمره است نافي اختيار نيست وقتي قاعده آمره داريم تكليف مشخص است در اينجا نحوه دادرسي مشخص شده است.

فروزانمهر: ما بايد به جايگاه سازماني سازمانها توجه كنيم وظيفه دادسرا تحقيق است و وظيفه دادگاه داوري مي باشد. مگر اينكه براي خلاف آن قانون خاصي باشد مانند تصرف عدواني در اينجا هم علي رغم اينكه اصل تحقيق در دادسرا است مورد خاصي بيان شده و لذا چون قانون حق تحقيق در موارد مذكور را از دادسرا سلب مي كند و همچنين قانونگذار هم كار عبث نمي كند به نظر مي رسد به لحاظ خاصي تحقيق به دادگاه محول شده است ساير جهات گفته شده، منظور همان ساير جرايم است. بنابراين الزاما تكيف دادگاه است و دادسرا حق دخالت نخواهد داشت.

سيد رضايي: در اينجا يك چيز مبهم است و آن ساير جهات است مثلا در مورد اطفال در خصوص نظارت سرپرستي و نصب قيم و غيره كه در اختيار دادستان و دادسرا مي باشد از دادسرا سلب نمي شود.

دكترپورنوري: در اينجا جرايمي را استثناء كرده است حال بر مي گرديم به ماده43 ق.آ.د.ك وتبصره آن كه مي گويد تحقيق در جرايمي كه منافي عفت است ممنوع مي باشد مگر... بايد در دادگاه انجام شود. به عبارتي خواسته تحقيق در اين موارد را از دادسرا و ضابطين سلب كند. اين در مورد زنا و لواط است. در مواد219 الي231 ق.آ.د.ك نحوه رسيدگي به جرايم اطفال را مشخص كرده است در ماده221 گفته است رسيدگي اعم از تعقيب و تحقيق توسط دادرس... پس مي شود از ملاك اينها استفاده كرد كه دادسرا نمي تواند وارد رسيدگي شود. حتي اگر به دادسرا اعلام شد بايد به دادگاه ارسال شود. در گذشته كيفرخواست شفاهي صادر و سريع به دادگاه ارسال مي گرديد.

شفيع زاده: دادسراي اطفال تشكيل شده كه اول در آنجا تحقيق و سپس به دادگاه مي رسد.

خانم فتاحي: دادسراي نوجوانان از سن15 الي18 سال تشكيل شده دادسراي اطفال نداريم.

دكترپورنوري: شايد در ساير موارد باشد.

موسوي: اين موارد در جايگاه مخصص است و نافي دادسرا مي باشد براي اينكه قضايا زياد لوث نشود يا به دلايلي مهم ويا به دليل خيلي مهم نبودن مي باشد. اين نافي به معناي تعارض نيست بلكه در مقام مخصص است تبصره درخصوص بعضا جرايم مهمه و خاصه و بعضا در مورد جرايم غيرمهم كه نيازي به رسيدگي در دو مرجع ندارد مثل رانندگي بدون پروانه كه نيازي به تحقيقات ندارد وحضور در دادگاه كفايت مي كند لذا در مقام تخصيص آن موارد است نه در مقام تعارض ونافي است به دليل اينكه درجايگاه تخصيص است.

دكترپورنوري: درمورد منافي عفت كه داراي حدشرعي است چون مسأله شهود و اقرار نزدقاضي مطرح است قانونگذار دادرسي خاصي را پيش بيني كرده تا دراين مسير دچار تغيير وتحول نشوند درمورد اطفال و ساير جهات و مواردي كه در ماده221 ق.آ.د.ك به بعد مثل سرپرست و جانشين دادستان آمده نياز به دخالت دادستان دارد.

 دهنوي: منظور از سايرجهات، ساير جرايم نيست يكي هم اختيارات مدعي العموم است مثل تعيين قيم و غيره آنچه مشخص است دادسرا حق دخالت ندارد.

حياتي: برداشت قضيه اين است كه حكم اوليه صلاحيت دادگاه است. اينها به اعتبار خود در اختيار دادگاه است. اين بر مي گردد به همان بحث كه اقرار درنزد بازپرس اعتبار دارد يا خير؟ لذا خواسته از ابتدا نزد قاضي باشد يك سري هم مجازات آنها طوري است كه قانونگذار نخواسته وقت گرفته شود. در مورد اطفال مطرح شده است حال سؤال اين است كه صلاحيت دادگاه نافي صلاحيت دادسرا مي باشد ياخير؟ به نظر من ابتدائا نافي است ولي يك شرط دارد و آن در قسمت ساير جهات مي باشد مثلا كسي مرتكب دو جرم شده يا اينكه يك طفل به همراه يك بزرگسال با هم مرتكب جرمي شده اند در اينجا دادسرا مي تواند وارد شود. پس منافي اختيار دادسرا نمي باشد اگر در بقيه موارد لازم به تحقيق باشد با تشخيص دادستان بايد در دادسرا تحقيق گردد.

نظراكثريت قضات محترم اين است كه به موجب تبصره3 ماده3 قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب رسيدگي به جرايم مذكور صرفا بايد در دادگاه صورت گيرد.

نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز): اولا تبصره3 ماده3 قانون اصلاحي ياد شده متضمن طرح مستقيم برخي از جرايم خاص است كه يا به لحاظ اهميت جرم از حيث وصف خصوصي و بر ملا نشدن آن و همچنين ازبين نرفتن قبح عمل ارتكابي و يا به لحاظ قلت مجازات مربوطه و وضعيت سني مجرم (طفل)، مقنن صلاح را در آن ديده كه موضوع اتهامي مربوط به جرايم موصوف استثنائا و به طورمستقيم درخود دادگاه مطرح گردد. بويژه حسب تبصره ماده43 آيين دادرسي كيفري جديد اصولا تحقيق درجرايم منافي عفت ممنوع گرديده است مگر در جرايم مشهود ويا وجود شاكي خصوصي كه در دو مورد اخير، تحقيق توسط شخص قاضي انجام مي پذيرد ومطابق ماده221 آ.د.ك جديد نيز در رسيدگي به جرايم اطفال، انجام تعقيب و تحقيق توسط شخص دادرس يا قاضي تحقيق آن  هم به درخواست دادرس تكليف شده است.

ثانيا اگرچه جرايم موضوع تبصره3 ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/81 مي بايد مستقيما در دادگاههاي مربوط مطرح شود ولي به نظرمي رسد تشخيص اينكه موضوع شكايت مطروحه از مصاديق عناوين مجرمانه موضوع تبصره3 ماده3 است ياخير، در صلاحيت دادسرا قراردارد و شكايات بايد ابتدا با هر عنوان به دادسراي عمومي وانقلاب تقديم شود. دو دليل اين مطلب را تأييد مي كند: 1-اينكه در بخش پاياني تبصره3، ضرورت تحقيقات راجع به ساير جهات به تشخيص دادستان واگذار شده كه دراين فرض و با اين تشخيص، پرونده مي بايد مرحله تحقيقات خود را در دادسرا طي نمايد وديگر مستقيما در دادگاه مطرح نخواهدشد. 2-ديگر اينكه صدور كيفرخواست همواره مي بايد مشتمل برنوع و دلايل اتهام و موادقانوني مورد استناد باشد. (بند م ماده3 قانون اصلاحي سال81)

به همين لحاظ دادسراي عمومي و انقلاب مي بايست جرايمي را تحت تعقيب خود قراردهد كه باتوجه به نوع اتهامي كه در نهايت و بر فرض وقوع جرم، در كيفرخواست تعيين و درج مي نمايد، درشمار مصاديق تبصره3 ماده3 نباشد مگر اينكه به تشخيص دادستان، تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد كه در صورت اخير، چون تشخيص دادستان ملاك عمل مي باشد، حتي موضوعات وجرايم مشمول تبصره3 ماده3 نيز مي تواند مورد تحقيق وتعقيب دادسرا قرار گرفته و عنداللزوم كيفرخواست آن صادر شود.

ثالثا بخش پاياني تبصره3 ماده3 متضمن يك حكم استثنايي است زيرا با عبارت (... مگر آنكه ...) ادامه يافته است. مطابق اصول استنباط درمبحث اصل و استثناء، همواره مستثني ومستثني منه مي بايد وحدت موضوع داشته باشند. چنانچه موضوع مستثني باموضوع مستثني منه متفاوت باشد و دو موضوع مختلف را تشكيل دهند، اساسا استثناء مصداق نمي يابد. بنابراين به نظر مي رسد كه مفاد قسمت اخير تبصره3 ماده3، استثنايي بر استثناء ويا في الواقع منصرف به اصل است. يعني اصل بر اين است كه تحقيقات راجع به تمامي جرايم مي بايد در دادسرا انجام پذيرد (بندالف ماده3 قانون اصلاحي) و استثنائا برخي ازجرايم مشمول حدزنا ولواط از اين وضعيت مستثني شده و مستقيما در دادگاه مطرح مي گردند النهايه استثناي بر اين استثناء، تشخيص دادستان دابر برضرورت انجام تحقيقات راجع به سايرجهات مي باشد كه خود منصرف به اصل اوليه است و اين امرموجب مي گردد كه تحقيقات مربوط به جرايم معنون در تبصره3 ماده3 نيز دردادسرا به عمل آيد.

رابعا بنظر مي رسد با توجه به ملاك تبصره ماده23 و ماده52 قانون آ.د.ك جديد، در خصوص مصاديق جرايم موضوع تبصره3 ماده3، دادسرا بايد قبل از زوال آثار و دلايل جرم و يا فرارمتهم، در مواردي كه امر فوريت دارد، منحصرا آثار و دلايل جرم را جمع آوري نموده و در اجراي تبصره3 ماده3 قانون يادشده، پرونده را به دادگاه تقديم دارد و اين امر بدون صدور كيفرخواست انجام مي شود.

بناء علي هذا به نظر مي رسد، در محدوده استدلال فوق، تبصره3 ماده3 نافي اختيار دادسرا نيست. بويژه آنكه تشخيص موضوع و مصاديق عناوين اتهامي تبصره3 ماده3 و ضرورت انجام تحقيقات راجع به ساير جهات برعهده دادستان قرار دارد.

رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات): اگر پرونده اي در دادسرا مطرح شود كه موضوع آن فقط جرايم مندرج درتبصره3 ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب باشد دادسرا فقط مي تواند درحد مقدمات اقدام نمايد سپس با دستور اداري پرونده به دادگاه مربوطه ارسال گردد. زيرا باتوجه به خاص بودن جرايم مندرج در تبصره3 ماده مذكور كه نمي گذارد عام منعقدشود وهمچنين قيد كلمه «مستقيما» معلوم مي شود اختيارات دادستان از حيث امر تعقيب و تحقيق در مورد اين جرايم گرفته شده است ليكن درمورد سايرجهات يعني علاوه بر جرايم مذكور در تبصره3 جرايم ديگري هم درپرونده مطرح باشد رسيدگي هاي لازم بايد در دادسرا انجام گيرد و پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه مربوطه ارسال شود.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (3/2/83): تبصره3 ماده3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب استثنايي بر صلاحيت كلي دادسرا مي باشد با اين شرط كه تحقيق در مورد ساير جهات ضرورت نداشته باشد و ضرورت ساير جهات وقتي است كه علاوه بر جرايم مذكور در تبصره3 ماده مذكور جرايم ديگري هم در پرونده مطرح باشد در اين صورت با تشخيص دادستان پرونده به بازپرس يا داديار ارجاع مي گردد بنابراين در صورتي كه در پرونده صرفا جرايم خاص مربوط به تبصره يادشده مطرح باشد دادسرا حق دخالت ندارد و پرونده مذكور با دستور اداري به دادگاه مربوطه ارسال مي گردد در غير اين صورت به لحاظ فوريت امرتحقيق و لزوم جمع آوري دلايل و اقدامات تأميني جهت جلوگيري از فرارمتهم ضرورت دارد كه امرتعقيب و تحقيق در دادسرا انجام گيرد و پرونده با صدور كيفر خواست به دادگاه مربوطه ارسال شود.

سؤال302- آيا به استناد ماده7 (اصلاحي 2/6/82) قانون صدورچك مي توان نسبت به تمام موارد مطروحه در ماده3 قانون مذكور متهم را تحت تعقيب قرارداد؟

سفلايي (دادگستري هشتگرد)؛ نظر اقليت: ماده7 در مقام تعيين مجازات بوده، وقوع جرم در ماده3 بيان شده است و مجازات آن به ماده7 ارجاع شده است. عدم ذكر چكهاي پرداخت نشدني درماده7 به اين لحاظ بوده كه فرد غالب وآنچه از اين جرايم متبادر به ذهن مي گردد چك بلامحل است يعني تمام مصاديق ماده3 عنوان چك بلامحل را دارد وهدف از اصلاح سال82 حذف جرايم ماده13 بود، و قانونگذار خواسته است از كسي كه چك را با وصف ماده13 مي گيرد حمايت نكند ولي در مورد ماده3 تقصير يا قصوري از ناحيه دارنده نبوده است جرم ندانستن چكهاي پرداخت نشدني موجب تقلب نسبت به قانون و تضييع حقوق دارنده با حسن نيت مي گردد. چنانچه قانونگذار در مقام حذف جرم چك پرداخت نشدني بود ماده3 را نيز اصلاح مي نمود.

نظر اكثريت: درماده7 فقط براي صدورچك بلامحل تعيين مجازات نموده است وديگر موارد مذكور در ماده3 مورد عنايت نبوده است و هدف حذف مجازات جرم چك پرداخت نشدني بوده است. ماده3 فقط ممنوعيت را بيان كرده است درمورد تعيين مجازات هم ارجاعي به ماده7 نشده است مطابق ماده2 قانون مجازات اسلامي در صورتي فعل يا ترك فعل جرم است كه براي آن تعيين مجازات شده باشد در حالي كه چكهاي پرداخت نشدني مجازاتي ندارد زيرا مثل ماده14 مجازات آن به ماده7 ارجاع نشده است. هدف از اصلاح سال82 جرم زدايي بوده و تفسيرمضيق قوانين كيفري و به نفع متهم بودن آن نيزجرم نبودن عمل را ايجاب مي نمايد.

موسوي (مجتمع قضايي بعثت)؛ قبل ازپاسخ به سؤال به ذكر چند مقدمه پرداخته مي شود:

الف) موارد وجهات كيفري چك بلامحل مطابق قانون اصلاحي72 عبارتند از: 1-دارا نبودن وجه نقد يا عدم كفايت آن درتاريخ مندرج درچك 2-كشيدن تمام يا قسمتي از وجه چك 3-دستور عدم پرداخت وجه چك به بانك 4-تنظيم ناقص ونادرست چك (عدم انطباق امضاء، قلم خوردگي، اختلاف درمندرجات چك).

ب) سياست جنايي قانونگذار سابق استوار بود برپايه توسعه قلمرو كيفري چك اصل حمايت از دارنده چك اصل جايگزيني و يكسان سازي چك با اسكناس، جرم انگاري به شكلي وسيع و جرم زايي و قضازايي كيفري براي چك وسياست قانونگذار جديد استوار گرديد بر پايه حمايت متقابل از دارنده و صادر كننده ـ توسعه قلمرو مدني چك ـ تفكيك چك به عنوان يك سند تجاري از اسكناس وآثارآن ـ جرم انگاري محدود فقط درحوزه چك فاقد محل در تاريخ مندرج در آن ـ جرم زدايي و قضازدايي كيفري از مطلق چكهاي پرداخت نشدني ـ تقريب به انديشه و سياست مقنن قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب1352.

ج) بين چك بلامحل و چك پرداخت نشدني تفاوت وجود دارد. اولي صدورچك توسط صادر كننده به گونه اي  است كه منتهي به عدم پرداخت وجه چك شود ليكن دومي موضوع قانون اصلاحي72 ومنطبق با مواد3و7و13 آن صدور چك به گونه اي بود كه بانك محال عليه به يكي ازعلل قانوني از پرداخت وجه آن خودداري نمايد. با اين مقدمه بايد گفت:

اولا تازمان حاكميت قانون اصلاحي72 قانونگذار بر آن بود كه صادركنندگان چك دقت لازم را نموده به نحوي آن را صادر كنند كه منتهي به عدم پرداخت نشود. وضع مجازات سخت و انسداد هر گونه مفري براي خلاصي صادركننده از مجازات ازيك سو و فراهم كردن تسهيلات لازم براي دارنده چك ازسوي ديگر مؤيد اين سياست است. تصميمات وآراي مراجع كيفري در اين ايام نيز همين سياست را تصديق مي كند. تأسيس ماده13 قانون مزبور و لغو ماده12 قانون صدور چك مصوب55 دراين راستا بوده است. اما تجربه مفيدي كه در اين سنوات به دست آمد حقوقدانان و قانونگذار را برتعديل اين رويه سخت و يكسويه وادار كرد. لذا قانونگذار در راستاي سياست جنايي تعديل استفاده از مجازاتها و ضابطه مند كردن تعاملات اقتصادي متكي به سند تجاري چك و جرم انگاري منطقي و قضا و كيفرزدايي براي صدور چك پرداخت نشده ضوابط و محدوديتهايي درنظرگرفت وتحت شرايط خاصي اين بار با رويكرد عدم تضييع حقوق صادركننده بر آن توصيف كيفري داد. در نتيجه مطابق ماده7 قانون اصلاحي82 فقط صدورچك بلامحل جرم انگاري شده نه مطلق چك پرداخت نشده.

دگرگوني ماده13 اصلاحي72 درقانون جديد و جرم زدايي از صدورچك تضميني، مشروط و سفيد امضاء ابزار قانونگذار82 در تحقق همين انديشه مي باشد.

ثانيا قانونگذار جرم انگاري چك بلامحل را در محدوده ماده7 قانون اصلاحي82 تبيين ساخته است. بر اين اساس فقط در صورت بلامحل بودن چك، صادركننده قابل تعقيب و مجازات خواهدبود. لذا اگر در تاريخ مندرج در چك صادر كننده داراي محل درحساب جاري باشد مستنبط از صدر اصلاح شده ماده3 و صراحت عبارت آغازين ماده7 ولو با صدور دستور عدم پرداخت از سوي صادركننده به بانك محال عليه و عدم انطباق امضاء و قلم خوردگي درمتن چك و اختلاف در مندرجات، وصف جزايي چك بلامحل محقق نخواهدبود. تا قبل از لايحه قانوني چك مصوب31 دستور عدم پرداخت را يكي از جهات كيفري چك تلقي نمي كردند. رأي شماره2187 مورخ 18/2/62 شعبه5 ديوان عالي كشور مؤيد اين امر است: «به طوري كه از ماده238 مكرر قانون كيفر عمومي استنباط مي شود منظور قانونگذار اين بوده است كه صادركننده چك اساسا محل نزد محال عليه نداشته باشد يا به نحوي پس از صدورچك وجه را ازمحال عليه پس بگيرد (مثل اينكه صادركننده خود مستقيما وجه چك را بگيرد يا به وسيله حواله به ديگري ونظايرآن وجه را ازمحال عليه گرفته باشد) و ماده نامبرده شامل موردي كه وجه در نزد بانك باقي مانده منتهي صادركننده به بانك دستور عدم پرداخت داده باشد نخواهدبود. وضعيت حاكم نيز با وضعيت قبل از لايحه مرقوم مشابه است.

ثالثا از بين جهات مذكور در ماده2 به نظر مي رسد فقط در صورت دارانبودن تمام يا قسمتي ازوجه چك كه شايع ترين گونه هاي كيفري چك مي باشند صادر كننده تحت تعقيب كيفري قرار خواهدگرفت و ماده7 به غيراز دومورد دارا نبودن تمام يا قسمتي از وجه چك درتاريخ مندرج در آن وكشيدن تمام يا قسمتي از وجه چك به موارد ديگر شامل دستورعدم پرداخت وجه چك يا نواقص شكلي درآن (عدم انطباق امضاء، اختلاف در مندرجات چك و قلم خوردگي) تسري مي يابد. عبارت چك بلامحل منطبق با اين برداشت است زيرا دردو صورت اخير صادركننده در حساب جاري خود فاقد محل نيست بلكه چك به دلايل ديگر قابل پرداخت نيست. رابعا تفسير مضيق قوانين جزايي به نفع متهم نيز مقتضي برداشت مذكور است.

درخشان (دادسراي عمومي و انقلاب كرج)؛ اولا هدف قانونگذار وفلسفه اصلاح قانون صدور چك اين بوده كه وصف كيفري را از چك بر دارد و بيشترحالت مدني به آن بدهد كه در عمل هم همين طور شده است.

ثانيا با عنايت به اينكه ماده7 (اصلاحي2/6/82) قانون صدورچك عنوان نموده  است هركس مرتكب بزه صدورچك بلا محل گردد نه تخلفات مندرج در ماده13 به شرح ذيل محكوم مي گردد و... از نظر حقوقي صدورچك بلامحل تعريف خاص دارد. و آن عبارت است از: چكي كه صادركننده آن، وجه نقد نزد محال عليه چك نداشته باشد يا پس از تاريخ صدورچك وجه آن را كشيده باشد و ياكمترازوجه چك محل داشته باشد. علي هذا بنا به مراتب فوق ماده7 اصلاحي چك فقط ناظر به مرتكبين بزه صدورچك بلامحل است و شامل تمامي موارد مطروحه درماده3 قانون اصلاحي من جمله عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي و غيره نمي شود.

نظرهاي تعدادي از قضات مجتمع قضايي شهيد بهشتي؛

رفيع نژاد: علت طرح اين سؤال اين است كه در ماده7 سابق گفته شده است هركس مرتكب يكي از تخلفات مندرج درماده3 شود ولي در ماده7 اصلاحي گفته هركس مرتكب بزه چك بلامحل شود. در ماده3 اختلاف در مندرجات وغيره آمده درحالي كه در ماده7 جديد ديگر به موارد مندرج در ماده3 اشاره نشده و فقط به مورد خاصي اشاره شده است بنابراين فقط يك مصداق گفته شده در ماده7 اصلاحي قابل مجازات است. قانونگذار فقط چك بلامحل را قابل مجازات دانسته است پس اگر فقط يك ريال هم در حساب باشد ديگر بلامحل نيست و كسر محل است و قابل مجازات نمي شود به نظر مي رسد شكل ماده بايد عوض شود.

سوري: من گفته همكار محترم را تأييد مي كنم در ماده3 مواردي را بيان كرده و قانونگذار تعمدا در ماده7 فقط يك مورد در نظر گرفته است. در مورد كسر محل كه همكار محترم فرمودند به نظر من اين طور نيست يعني كسر محل (كسرموجودي) همان بلامحل است و قابل مجازات است منظور قانونگذار از محل يعني مندرج درچك مي باشد.

قربانوند: هدف قانونگذار وصول مبلغ چك مي باشد هرچند در ماده7 موارد مندرج درماده3 بيان نگرديده است. بايد بگوييم كسر محل و بلامحل يكي است و هدف وصول كل مبلغ است پس چه به خاطر كسر محل و چه مخدوش بودن و غيره به هرحال مشمول ماده7 مي باشد قانونگذار در مقام بيان بوده لذا ماده7 شامل تمام موارد ماده3 مي باشد اگر قرار بود موارد مندرج درماده3 قابل اجراء وضمانت اجرايي نداشته باشد پس چرا گفته شده همه مواردي كه باعث عدم وصول مي شود شامل مي شود.

سيدرضايي: اگر درقانون ماده3 را نداشتيم عنصر قانوني نداشتيم پس ماده3 براي عنصر قانوني است چك قابل مجازات در قانون سابق هم چك بلامحل و هم چك پرداخت نشدني عنصر قانوني داشت. در قانون جديد هم عنصر قانوني داريم درست است در ماده7 به موارد ماده3 اشاره نشده ولي چون عنصر قانوني را تصديق كرده و تصريح به جرم بودن آن دارد در ماده7 به تعيين ميزان مجازات پرداخته است.

سوري: خيلي ازمواد سابق عينا در قانون اصلاحي آورده شده ولي ماده7 را عينا نياورده پس تعمدا اين كار صورت گرفته و به عبارتي اصلاح نموده اند.

سيدرضايي: حال با ماده3 چه بايد بكنيم؟

رفيع نژاد: ماده3 به تنهايي عنصر قانوني جرم نيست اين قانون صدور چك است و براي جرم صدور نيست اينها را در مقام بيان گفته درقانون مدني هم مواردي گفته شده مثل سفته ولي مجازت ندارد.

دكترپورنوري: به نظر من مي شود ماده3 و ماده7 را جمع كرد. هدف قانونگذار اين بوده كه موارد جرم را كمتر كند ولي ماده3 را حذف نكرده و در ماده7 هم با تعيين سقف مبلغ در مقام تعيين مجازات بر آمده است.

طاهري: پاسخ به اين سؤال مستلزم بررسي چند قاعده جزايي است چه در امور مدني وچه كيفري و جزايي دومورد حكم و ضمانت اجرايي وجود دارد گاهي قانونگذار حكم مي كند ولي ضمانت اجرايي ندارد مثلا حكم حسن معاشرت زن وشوهر در قانون بيان شده ولي ضمانت اجرايي براي آن قرار نداده در مورد عنصر قانوني جرم هم دو بحث وجود دارد عنصر قانوني ممكن است مركب يا بسيط باشد. عنصر قانوني بسيط وقتي است كه دادرس در موقع صدور حكم فقط به استناد يك ماده قانوني بتواند مجازات را تعيين كند مثل خيانت در امانت، كيف قاپي، ربا كه در ماده مربوط حكم و ضمانت اجرا يعني همان مجازات با هم آمده است. عنصر قانوني مركب بر عكس بسيط است يعني وقتي است كه دادرس به بيش از يك ماده استناد مي كند در مورد چك با توجه به تعريف ماده3 و تعيين مجازات در ماده 7 مركب مي باشد. عنوان قانون صدور چك اشتباه است دكتر آزمايش عنوان صدور چك بلامحل و پرداخت نشدني را غلط مي داند و مي گويد چك پرداخت نشدني لذا به اين نتيجه مي رسيم كه ماده7 شامل همه موارد ماده3 مي شود اگر لفظ بلامحل را اعم بگيريم ماده7 شامل موارد ماده3 مي شود. موارد مندرج در ماده3 احصايي نيست بلكه تمثيلي است ممكن است چك در سه حالت قابل پرداخت نباشد عمليات قبل از صدور و در حين صدور و يا بعد از صدور باشد. قبل مثل اينكه اصلا در حساب پول نباشد. بعد يعني حسابش را خالي كند ودرحين مثل مخدوش بودن كه همگي باعث عدم پرداخت مي شود مطمئنا قانونگذار عمل بيهوده انجام نمي دهد تفسير بايد ترتيبي باشد اول تفسير براي احراز نظر قانونگذار و دوم تفسير مضيق وتفسير به نفع متهم مي باشد. تفسير مضيق و تفسير به نفع متهم دو مقوله مجزا است. با مشورت با تعدادي ازقضات محترم در ديوان عالي و تجديدنظر رويه قضايي براين بوده كه ماده7 تمام موارد و اقسام و امثال ماده3 را شامل مي شود.

خداكرمي: درتكميل صحبتهاي همكار محترم دو مطلب ديگر را بيان مي كنم. در حقوق جزا از عناصر متشكله جرم صحبت مي شود گاهي تا 7عنصر هم گفته شده و بعضي فقط دو عنصر را مي دانند و عنصر معنوي و رواني مورد اختلاف بوده كه لازم است يا خير؟ تفسير مضيق قوانين جزايي و تفسير به نفع از آثار عنصر قانوني مي باشد لفظ بلامحل نيز صحيح نبوده و لفظ غيرقابل پرداخت يا پرداخت نشده صحيح مي باشد. بحث ديگر تعدد و تكرار جرم است و تعدد مادي ومعنوي هم مطرح است مثلا كسي سه فقره چك صادر كرده و هر كدام مجازات خاص خود را دارد دراينجا باتوجه به ماده47 قانون مجازات اسلامي كيفراشد را در نظر مي گيريم.

رفيع نژاد: در خصوص فرمايش همكار محترم مقدمه و نتيجه باهم فرق مي كند ماده3 و7 را اگر با هم تركيب كنيم درمقدمه درست است قانونگذار قانون سابق را تغيير داده و ما نمي توانيم بگوييم ندانسته عمل كرده در ماده7 گفته هر كس مرتكب صدور چك بلامحل شود حال اگر تاريخ چك مخدوش است درقانون راه حل دارد قانونگذار خواسته فقط اين مورد قابل مجازات باشد پس فقط چكهاي كسر محل و بلامحل قابل مجازات است.

فروزانمهر: با تأييد نظر آقاي رفيع نژاد با تفسير قانون به نفع متهم بلامحل و پرداخت نشدن با هم فرق دارد به قانونگذار انجام كار عبث را نمي توان منتسب كرد و تفسير خلاف اصول جزايي را نمي توان كرد. قانونگذار نظر بريك مورد داشته درغير اين صورت موارد مندرج در ماده3 را هم مي گفت.

قربانوند: در مورد تفسير بايد به كل قانون توجه كرد درست است كه در ماده7 به بلامحل بودن اشاره شده ولي در موارد ديگر به جرايم اشاره شده و عموميت دارد در ماده7 يك تبصره آمده وگفته شده چكهايي كه بابت معاملات نامشروع و ربا صادر شده باشد مشمول نمي شود لذا فقط معاملات نا مشروع و ربا را استنثناء كرده و موارد ماده3 را استثناء نكرده است اگر بگوييم كلمه بلامحل در ماده7 آمده اگر تفسير كنيم در ماده14 چطور فقط بلامحل را در نظر بگيريم. از نظر جنبه جزايي كلمه پرداخت نشده درست است پس هرچكي كه قابل پرداخت نباشد وقتي چك صادر مي شود هدف دريافت وجه در تاريخ آن است اگر به لحاظ موارد مندرج در ماده3 دارنده نتواند وجه را دريافت كند چه بايد كرد؟ اگر بخواهيم به قوانين ديگر برگرديم كه دور تسلسل است يا آن را به لحاظ جرم زدايي مي دانيم و يا به قوانين كلاهبرداري ربط مي دهيم كه خيلي اشد است پس در تفسير بايد به كل قانون توجه كرد و منظور قانونگذار بيان آن بوده پس اگر چكي ولو محل داشته ولي وفق ماده3 قابل پرداخت نباشد بازقابل مجازات است.

نظر اكثريت قضات مجتمع اين است كه مجازات تعيين شده در ماده7 (اصلاحي 2/6/82) قانون صدور چك در تمام موارد مندرج در ماده3 همان قانون قابل اعمال است.

ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي): ماده7 اصلاحي صرفا راجع به مجازات اشخاصي است كه مرتكب بزه صدورچك بلامحل مي شوند و ساير مصاديق ماده3 قانون چك را دربر نمي گيرد زيرا چك بلامحل يكي از مصاديق چك پرداخت نشدني است و ماده3 قانون چك شامل تمامي مصاديق بزه صدور چك پرداخت نشدني مي شود اما مجازات مقرر در ماده7 صرفا ناظر به يكي از مصاديق چك پرداخت نشدني يعني چك بلامحل مي باشد با اين استدلال نمي توان مجازات ماده7 را به ساير مصاديق ماده3 تسري دارد اما به نظر مي رسد بنا به دلائل ذيل استدلال فوق با روح قانون و قواعد حقوق ناسازگار است. 1-ذكر مصاديق متعدد چك پرداخت نشدني در ماده3 و ممنوعيت قانوني ارتكاب آنها بدون اينكه ضمانت اجرايي براي نقض اين ممنوعيت پيش بيني شود نقض غرض و عبث مي نمايد. 2ـ در ماده13 اصلاحي مواردي كه صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست به صراحت پيش بيني شده لذا چنانچه قائل به عدم شمول مجازات مقرر در ماده7 به مصاديق ديگر ماده3 باشيم لاجرم اين مصاديق با مقررات راجع به كلاهبرداري قابل انطباق هستند لذا گريزي از محكوميت مرتكبين آنها طبق اين مقررات نيست و از آنجائي كه محكوميت متهم طبق مقررات راجع به كلاهبرداري و مجازات سنگين بزه كلاهبرداري برخلاف تفسير قوانين كيفري به نفع متهم مي باشد و به فلسفه تصويب قانون چك كه بيشتر هدفش تأمين سلامت گردش پول ورونق اقتصادي و امنيت اقتصادي مي باشد تا مجازات بزهكاران در تعارض مي باشد تفسير منطقي تسري مجازات ماده7 به مصاديق ماده3 و حمل عبارت «چك بلامحل» در ماده7 به مسامحه قانونگذار با تعريف جديد از چك بلامحل مي باشد.

شيباني (رييس كل دادگاههاي عمومي و انقلاب تهران): چنانچه منظور از موارد مطروحه در ماده3 عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك باشد چون صادركننده چك بايد چك را به نحوي صادركند كه قابل پرداخت باشد و بانك از پرداخت آن خودداري ننمايد در نتيجه تنظيم چك به صور فوق الذكر موجب مسؤوليت كيفري طبق ماده7 اصلاحي است اما قسمت اخير ماده3 «هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد» درست است كه بانك در صورت موجودي به آن شرط ترتيب اثر نمي دهد اما با عنايت به بندب ماده13 اصلاحي82 در صورتي كه در متن چك شرطي باشد كه وصول وجه چك منوط به تحقق شرط شده باشد چنين چكي فاقد وصف كيفري خواهدبود.

نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز): پاسخ به سؤال مثبت است زيرا؛ اولا ضابطه تحقق جرم صدور چك بلامحل در قانون صدورچك مصوب سال55، اصلاحي72 و اصلاحي 82، عدم پرداخت وجه چك مي باشد كه معمولا با صدور گواهي عدم پرداخت ازسوي بانك محال عليه اثبات مي گردد. خواه علت عدم پرداخت وجه چك، فقدان موجودي ومحل چك باشد يا نقص امضاء يا قلم خوردگي ويا هر علت ديگري كه منجر به عدم پرداخت وجه چك و صدورگواهي عدم پرداخت گردد. مؤيد اين استدلال مدلول مادتين4 و8 قانون صدور چك سال55 واصلاحي سال72 مي باشد. زيرا مطابق ماده4، هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرجه در ماده3 پرداخت نگردد، بانك مكلف گرديده كه نسبت به صدور برگ مخصوصي كه گواهي عدم پرداخت نام دارد، علت يا علل عدم پرداخت را صريحا قيد وبه دارنده چك تسليم نمايد و در ماده8 اصلاحي سال72 صرف صدور چك در ايران كه عهده بانكهاي محال عليه واقع در خارج از كشور را كه منتهي به صدورگواهي عدم پرداخت مي گردند را از لحاظ كيفري مشمول مقررات قانون چك مي داند، قطع نظر از اينكه علت صدور گواهي عدم پرداخت، بلامحل بودن و فقدان موجودي چك باشد يا ساير علل مندرج در ماده3 قانون چك.

ثانيا اگرچه مادتين2 و21 قانون چك صريحا از عبارت چك بي محل و برگشت چك به علت نبودن محل و يا هرعلت ديگري استفاده نموده،  ولي حتي با اين اوصاف نيز نمي توان صرفا صدور چك بلامحل به معناي اخص كلمه را قابل تعقيب كيفري تلقي و صدور چكهايي را كه به علل ديگري منتهي به عدم پرداخت مي شوند فاقد وصف كيفري محسوب و از صدور چك بلامحل جدانمود. زيرا مقنن نيزموضوع و مواد مندرج در ماده3 را از حيث مصاديق و علل عدم پرداخت وجه چك، واجد عناوين متعدده جرم نمي دانست به همين لحاظ نيز در ماده7 قانون اصلاحي صدور چك مصوب 11/8/72 صرفا از يك عنوان مجرمانه ياد كرده بود:«هركس مرتكب تخلف مندرج در ماده3 گردد...» في الواقع استعمال كلمه «تخلف» و نه «تخلفات» در ماده7 قانون موصوف كه حكايت از نظر مقنن بر تسميه و تأسيس يك عنوان مجرمانه دارد، نشان از آن داشت كه تمامي موارد و مصاديق مندرج در ماده3، تحت شمول يك عنوان كلي مجرمانه قرار دارند وآن صدورچك بلامحل است خواه منشأ آن فقدان موجودي و محل باشد خواه عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي.

ثالثا چنانچه موارد ديگر مندرج در ماده3 را مشمول ماده7 قانون چك و واجد وصف كيفري ندانيم تقلب نسبت به قانون رواج پيدا خواهد كرد. زيرا متهمين صدورچك بلامحل در روز سررسيد چك (يعني تاريخ مندرج درچك) حساب جاري خود ومحل چك را پرمي نمايند وسپس دستور عدم پرداخت مي دهند تا از اجراي قانون كيفري و تحمل مجازات فرار نمايند و اين امري نيست كه منظور مقنن بوده باشد.

النهايه باتوجه به جهات فوق به نظر اينجانب چنانچه چك پس ازصدور، به هر علتي از علل مندرج در ماده3 قانون چك، پرداخت نشود و منجر به صدورگواهي عدم پرداخت گردد، صادركننده چك تحت عنوان صدورچك بلامحل قابل تعقيب كيفري است.

رحيمي (مجتمع قضايي شهيدمفتح)؛ ماده3 قانون صدورچك (اصلاحي82) با ماده قبلي چندان فرق نكرده لذا بايدها و نبايدهاي ماده3 مشمول ماده7 قانون مذكور مي شود البته اين ماده تغيير كرده است.

همكاران مجتمع درخصوص پاسخ به سؤال مذكور دو نظر با رأيهاي برابر اعلام كردند يك نظر اين بود كه قانونگذار در ماده7 فقط بابت صدور چك بلامحل مجازات تعيين كرده و موارد ديگر شامل مجازات ماده7 نخواهندبود و نظرديگر اين بود كه مجازات تعيين شده در ماده7 شامل همه موارد چك پرداخت نشدني موضوع ماده3 قانون مذكور مي باشد كه از جمله چك بلامحل است.

ياوري (دادستاني كل كشور)؛ در مورد كيفر زدايي قانون صدورچك (اصلاحي82) تاجايي كه در قانون پيش بيني شده بايد مطيع قانون باشيم اما در خصوص فرض سؤال به نظر اينجانب جهت تضييع نشدن حق ذي نفع به هر نحوي كه چك صادره منجر به صدورگواهي عدم پرداخت گردد با رعايت مقررات مربوطه صادركننده بايد به عنوان صدور چك بلامحل تحت تعقيب قرارگرفته و در صورت لزوم مجازات ماده7 قانون مذكور درباره وي اعمال شود.

رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات)؛ نبايدهايي كه در ماده3 قانون صدورچك آمده بيهوده نيست بايد ببينيم قانون دركجا اجازه مجازات را داده است از همين چند ماده قانوني بايد حكم نبايدها را پيدا كنيم پس اگرچكي به لحاظ عدم مطابقت امضاء و يا... برگشت شود وگواهي عدم پرداخت صادرگردد بايد رسيدگيهاي لازم انجام گيرد در صورت لزوم برابر ماده7 قانون مذكور تعيين مجازات به عمل آيد.

نظر اكثريت اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (3/2/83)؛ ضابطه تحقق جرم صدورچك بلامحل در قانون صدورچك مصوب سال55، اصلاحي72 و82 عدم پرداخت وجه چك مي باشد كه معمولا با صدورگواهي عدم پرداخت از سوي بانك محال عليه اثبات مي گردد خواه علت عدم پرداخت وجه چك فقدان موجودي و محل چك باشد يا نقص امضاء يا قلم خوردگي ويا هرعلت ديگري كه منجر به عدم پرداخت وجه چك و صدور گواهي عدم پرداخت گردد. بنابر اين تمام مصاديق ماده3 كه در اصلاحي سال 82 تغييري نكرده عنوان چك بلامحل را دارد زيرا هدف از اصلاحي مذكور حذف جرايم ماده13 بوده چنانچه قانونگذار در مقام حذف جرم چك پرداخت نشدني در ماده3 بود ماده مذكور را نيز اصلاح مي نمود لذا مي توان به استناد ماده7 نسبت به تمام موارد مطروحه در ماده3 متهم را تحت تعقيب قرار داد.

نظر اقليت اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (3/2/83)؛ قانونگذار جرم زدايي چك بلامحل را در محدوده ماده7 قانون اصلاحي83 مد نظر داشته است براين اساس فقط در صورت بلامحل بودن چك صادركننده قابل تعقيب ومجازات خواهد بود ساير موارد مندرج در ماده3 قانون مذكور فقط ممنوعيت را بيان كرده است در مورد تعيين مجازات اين موارد هم ارجاعي به ماده7 نشده است ضمن اينكه تفسير مضيق قوانين كيفري و به نفع متهم نيز جرم نبودن عمل را ايجاب مي نمايد.

سؤال303- آيا اختلاف درصلاحيت بين دادگاههاي كيفري استان ودادگاههاي عمومي كيفري همان استان قابل تحقق است؟

نظرهاي تعدادي از قضات مجتمع  قضايي شهيد بهشتي؛

سوري: دادگاههاي كيفري استان گرچه به نظر تجديدنظر استان است ولي با توجه به تبصره ماده4 قانون اصلاح... دادگاه بدوي محسوب مي شود لذا چنانچه پس ازصدور كيفرخواست پرونده به دادگاه عمومي كيفري ارسال شود ولي از مواردي باشد كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است بايد قرار عدم صلاحيت صادر شود ولي اگر از همان ابتدا به دادگاه كيفري استان ارسال شود سپس مشخص شود كه در صلاحيت دادگاه عمومي كيفري بوده ديگر قرارعدم صلاحيت صادر نمي شود بلكه اتخاذ تصميم مي نمايد به عبارتي از بالا به پايين عدم صلاحيت نمي توان صادركرد مثلا در زناي به عنف در كيفري استان اگر درخصوص به عنف حكم برائت صادرگرديد درقسمت رابطه نامشروع هم اتخاذ تصميم مي شود.

قربانوند: دراين مورد بايد ديد دادگاه كيفري استان دادگاه تجديدنظر محسوب مي شود يا دادگاه مستقل است بعضي آن را همان تجديدنظر مي دانند منتهي در بعضي موارد درمقام صلاحيت خاص خود عمل مي نمايد. اقليت هم آن را دادگاه بدوي ولي با صلاحيت بيشتر مي دانند به طوركلي در قانون پيش بيني شده كه صلاحيت عمومي كيفري و كيفري استان چيست اگر كيفري استان را به منزله دادگاه بدوي با صلاحيت خاص بدانيم به نظر مي رسد دو دادگاه هم عرض هستند واختلاف درصلاحيت ذاتي نيست ولي از نظر صلاحيت نسبي امكان بروز اختلاف وجود دارد. مانند كيفري 1و2 سابق لذا بروز اختلاف امكان پذير است حال اگر دادگاه كيفري استان را دادگاه بدوي در نظر بگيريم اختلاف در صلاحيت امكان پذير بوده و امكان صدور قرار عدم صلاحيت هم خواهدبود با وحدت ملاك چون نصي وجودندارد در صورت بروز اختلاف اگر كيفري استان را دادگاه عالي در نظر بگيريم نظر دادگاه كيفري استان ملاك است.

خداكرمي: در پاسخ به اين شبهه كه آيا دادگاه كيفري استان تجديدنظر است يا خير؟ با توجه به تبصره2 ماده20 قانون كه مي گويد درمركز هراستان شعبه اي براي رسيدگي به امور كيفري... به صراحت اين ماده مي گوييم دادگاه كيفري استان شعبي از دادگاه تجديدنظر است درخصوص سؤال از نظر ذاتي (صلاحيت ذاتي) جواب مثبت است مانند موردي كه جناب آقاي سوري مثال زدند همان طور كه مي دانيم دادگاههاي خانواده شعبي از دادگاههاي عمومي بودند و چنانچه اختلافي به وجود مي آمد براي حل اختلاف به محاكم تجديدنظر ارسال مي شود حال در خصوص اين سؤال اگر اختلافي بروز كند مرجع آن ديوا ن عالي كشور است يعني امكان بروز اختلاف وجود دارد گاهي در رسيدگي به موردي مهم از 5قاضي و در جايي از 3قاضي استفاده شده است.

بنفشه: دادگاه كيفري استان در مواردي كه در قانون آمده به عنوان دادگاه بدوي مي باشد و در موارد ديگر تجديدنظر است اختلاف بين دو دادگاه عمومي كيفري و كيفري استان قابل تحقق است اگر اختلافي حادث شود نظردادگاه كيفري استان لازم الاتباع است و مرجع تجديدنظر آن، ديوان عالي كشور مي باشد.

فروزانمهر: درست است كه بخشي از موارد در دادگاه كيفري استان رسيدگي مي شود لذا اينكه دادگاه كيفري استان، تجديدنظر باشد اين طور نخواهد بود بلكه كيفري استان در مرحله تجديدنظر نبوده و جايگاه بدوي را براي آن قائل مي شويم و چون كيفري استان در مقام بالاتري از دادگاه عمومي كيفري مي باشد لذا در موارد پايين تر كه زير مجموعه محسوب مي شود نيز مي تواند رسيدگي نمايد و در صورت بروز اختلاف حل اختلاف در دادگاه تجديدنظر همان استان خواهد بود مگر اينكه از دو استان باشند كه طبق قانون با ديوان عالي است.

طاهري: اصل صلاحيت از اصول ابتدايي است يعني در ابتدا دادگاه بايد وارد آن شود در گذشته در محاكم كيفري1و2 عالي وتالي را مي بينيم اگر موردي كه در صلاحيت كيفري2 بود به كيفري1 ارجاع مي شد كيفري1 هر چند مي توانست رسيدگي نمايد و مخيربود ولي رويه اين بود كه رسيدگي مي كرد بنابر اين اختلاف در صلاحيت فقط يكطرفه است يعني اگر دادگاه كيفري استان را عالي و دادگاه عمومي كيفري را تالي درنظر بگيريم دادگاه كيفري استان حق رسيدگي به موارد متعدد علاوه بر موارد خاص خود را دارد ولي دادگاه عمومي كيفري ندارد مانند كيفري2 سابق كه مي بايست قرار عدم صلاحيت به شايستگي كيفري1 صادر مي نمود لذا در صورت بروز اختلاف چون دادگاه كيفري استان تقريبا همان تجديدنظر است حل اختلاف با ديوان عالي كشور مي باشد.

دكتر پورنوري: دادگاه كيفري استان و دادگاه عمومي كيفري هر دو دادگاه نخستين هستند و هر كدام در محدوده خود رسيدگي مي نمايند حال بعضي مرجع حل اختلاف را ديوان عالي كشور و بعضي تجديدنظر مي دانند بنظر مي رسد چون دادگاه كيفري استان در حد تجديدنظر است بايد مرجع بالاتري يعني ديوان عالي كشور رسيدگي و حل اختلاف نمايد به هر حال بروز اختلاف قابل تحقق است.

نظر اكثريت قضات بر اين است كه بروز اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي كيفري استان و دادگاههاي عمومي كيفري قابل تحقق مي باشد و مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور است.

درخشان (دادسراي عمومي و انقلاب كرج): نظر اكثريت؛ با عنايت به تبصره2 ماده20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه شعبي از دادگاههاي تجديد نظر را بعنوان دادگاه كيفري معرفي و تعيين نموده  است لذا دادگاههاي مذكور دادگاههاي بدوي نبوده وبا حفظ ماهيت تجديدنظر بودن و با توجه به اينكه دادگاههاي عمومي كيفري و دادگاههاي كيفري استان هم عرض هم نيستند، ديگر اختلافي ميان اين دو دادگاه به وجود نمي آيد بنابراين نظر دادگاه كيفري استان لازم الاتباع است.

پاسخ اقليت قضات برخلاف نظريه فوق معتقد بودند دادگاه كيفري استان درطول دادگاههاي عمومي كيفري نيستند وهم عرض مي باشند و چون در مقام رسيدگي ابتدايي جرايم مهم مي باشد، نه در مقام تجديدنظر پرونده هايي كه قبلا حكم صادرشده است لذا دادگاه بدوي محسوب مي گردند و در صورت حدوث اختلاف در ديوان عالي كشور حل اختلاف مي گردد.

شيباني ( رئيس كل دادگاههاي عمومي و انقلاب تهران): ماده58 قانون آيين دادرسي كيفري حل اختلاف صلاحيت در امور كيفري را طبق آيين دادرسي حقوقي دانسته است و ماده30 قانون آيين دادرسي مدني در صورتي كه اختلاف بين دادگاه تجديدنظر استان با دادگاه بدوي حاصل شود حسب مورد نظر دادگاه عالي لازم الاتباع است وطبق تبصره1 الحاقي 28/7/81 رسيدگي به جرايم قصاص و... ابتدائا در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد دادگاه مذكور دادگاه كيفري استان ناميده مي شود درنتيجه چون حسب تبصره1 دادگاه كيفري استان همان دادگاه تجديدنظر مي باشد لذا نظر دادگاه كيفري استان درخصوص صلاحيت همانند دادگاه تجديدنظر براي دادگاه عمومي كيفري لازم الاتباع مي باشد و لذا اختلاف بين دادگاه كيفري استان ودادگاه عمومي محقق نمي شود.

موسوي (مجتمع قضايي بعثت): اصولا اختلاف در صلاحيت قاعده اي معمول در نظام قضايي و در تعامل بين مراجع قضايي است. دادگاههاي كيفري استان كه تأسيس دوباره احياء شده در نظام حقوقي ما مي باشد و موارد صلاحيت آن احصا شده است ممكن است موضوعي را در صلاحيت خود ندانند و قابل رسيدگي دردادگاههاي عمومي كيفري همان استان تلقي نمايد و بالعكس، بديهي است در اين گونه موارد مطابق عمومات قانوني و مقررات مذكور در باب اختلاف درصلاحيت هريك از اين دو مرجع مي تواند به صلاحيت مرجع ديگر قرار عدم صلاحيت صادركند. نكته اي كه لازم الرعايه است اينكه در صورت اختلاف در صلاحيت بين اين دو مرجع نمي توان از قاعده مذكور درماده30 ق.آ.د.م ناظر به ماده58 ق.آ.د.ك استفاده نمود چراكه قاعده تبعيت دادگاه تالي از دادگاه عالي در موضوع اختلاف در صلاحيت فقط در تعامل قضايي بين اين دو مرجع حاكم است و دادگاههاي كيفري استان هر چند در معيت محاكم تجديدنظر استان فعاليت مي كنند ليكن خود مرجع بدوي وتالي محسوب مي شوند زيرا بسان مراجع عالي قدرت بررسي و تشخيص صحت و عدم صحت احكام محاكم بدوي را ندارند لذا در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت مستنبط از ماده27 ق.آ.د.م پرونده جهت حل اختلاف مرجع ديوان عالي كشور ارسال مي شود.

آدابي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه14 تهران): باعنايت به مدلول تبصره1و2 ماده2 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه دادگاه كيفري استان را شعبه اي از دادگاه تجديدنظر همان استان دانسته است و نظر به اينكه رسيدگي ابتدايي به برخي ازجرايم موجب نزول شأن دادگاه كيفري استان نمي باشد و از طرفي نظر به اينكه دادگاه بدوي حق اختلاف در صلاحيت با دادگاه عالي را ندارد لذا در فرض سؤال اساسا اختلاف قابل تحقق نمي باشد.

ذاقلي(مجتمع قضايي شهيد محلاتي): بعضي از همكاران محترم قضايي اعتقاد دارند كه با توجه به اينكه دادگاه كيفري استان شعبه اي از محاكم تجديدنظر است و از حيث رتبه عاليتر از محاكم عمومي مي باشد اختلاف مصداق ندارد اما اكثريت اعتقاد دارند توجه به اينكه صلاحيت دادگاه كيفري استان و دادگاههاي عمومي جزايي ذاتي است و محاكم كيفري استان نيز رسيدگي ابتدايي مي كنند از حيث درجه هم عرض محاكم عمومي هستند و دادگاه وقتي عالي محسوب مي شود كه در مقام عالي بودن اظهار نظر و رسيدگي مي كند و چون دادگاه كيفري استان در مقام رسيدگي ابتدايي عمل مي كند عالي محسوب نمي شود بنابراين اختلاف قابل تحقق است و مرجع حل اختلاف نيز طبق قاعده ديوان عالي كشور است.

سفلايي( دادگستري هشتگرد): اتفاق نظر: بر اساس رأي وحدت رويه شماره 605 مورخ 14/1/75 اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي عمومي و تجديدنظر ر مجاز دانسته و ديوان عالي كشور مرجع حل اختلاف شناخته شده پس از تصويب قانون آيين دادرسي كيفر به موجب ماده 58 قانون حل اختلاف در صلاحيت به قانون آيين دادرسي مدني ارجاع گرديد كه ماده 30 اين قانون نظر دادگاه عالي را براي مرجع تالي لازم الاتباع مي داند حال اين مهم قابل بحث است كه دادگاه كيفري استان نسبت به دادگاههاي عمومي، مرجع عالي به حساب مي آيد يا خير كه با توجه به تبصره بك الحاقي به ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري استان مرجعي است كه رسيدگي ابتدايي مي نمايد لذا دادگاه بدوي به حساب مي آيد همچنين اگر چه دادگاه كيفري استان از شعب تجديدنظر است ليكن عنوان كيفري استان داشته و در مقام رسيدگي به اين پرونده رسيدگي تجديدنظر نمي نمايد مضافا آراي كيفري استان قابل تجديدنظر در ديوان است ولي آراي دادگاه تجديدنظر قابل تجديدنظر در ديوان نيست.

نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز): پاسخ مثبت است زيرا: اولا موارد و اتهامات مندرج در تبصره1 ماده4 قانون اصلاح ق.ت.د.ع.و.ا مصوب 28/7/1381 از جمله جرايمي هستند كه رسيدگي به آنها از صلاحيت دادگاههاي عمومي جزايي خارج گشته و يا به اعتبار سمت مقامات رسمي و دولتي، تحت صلاحيت دادگاههاي كيفري استان قرار گرفته است . لهذا قرار دادن رسيدگي به برخي از جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري استان كه به طور ابتدايي مورد رسيدگي قرار مي گيرد، مرجع مزبور را به عنوان مرجع مافوق دادگاه عمومي كيفري قرار نخواهد داد ولو اينكه دادگاه كيفري استان از ميان دادگاههاي تجديدنظر استان انتخاب گردند (ماده16و20 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 9/11/1381 رياست محترم قوه قضائيه و تبصره2 ماده20 قانون اصلاحي موصوف) زيرا همان طور كه در تبصره1 ماده4 قانون يادشده ذكر گرديد، دادگاه كيفري استان، يك مرجع بدوي و ابتدايي تلقي مي شود كه ابتدائا به اين دسته از جرايم خاص رسيدگي خواهد نمود و مضافا وقتي در مقام رسيدگي به جرايم خاص و اتهامات مقامات رسمي و دولتي قرار مي گيرد و تغيير عنوان داده و با نام دادگاه كيفري استان معرفي مي گردد و ديگر دادگاه تجديدنظر استان خطاب نخواهد شد. في الواقع بخشي از جرايم تحت صلاحيت دادگاه كيفري استان و بخش ديگري از جرايم در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي و انقلاب قرار دارد.

ثانيا اختلاف در صلاحيت اصولا بين دو مرجع همعرض رخ مي دهد ( ماده30 آيين  دادرسي مدني جديد) كه به نظر مي رسد اختلاف صلاحيت ميان دادگاه كيفري استان و دادگاه عمومي جزايي از نوع اختلاف در صلاحيت ذاتي اين دو مرجع است كه هر دو رسيدگي نخستين مي نمايند.

ثالثا دادگاههاي كيفري استان هم از حيث اينكه رسيدگي ابتدايي مي نمايند و هم از حيث صلاحيت و تعداد نصاب هيأت قضات رسيدگي كننده (حسب مورد 3 نفر و 5 نفر) و آيين خاص رسيدگي، اساسا با دادگاههاي تجديدنظر استان متفاوت هستند و به همين لحاظ نمي توان دادگاه كيفري استان را دقيقا همان دادگاه تجديدنظر استان تلقي و نسبت به دادگاه عمومي جزايي، مرجع عالي به شمارآورد.

رابعا دادگاه تجديدنظراستان وقتي كه در مقام يك مرجع ابتدايي و با نام دادگاه كيفري استان قرار مي گيرد، ديگر ماهيت و موقعيت اوليه و ذاتي خويش را كه في الواقع يك مرجع عالي و تجديدنظر مي باشد، از دست خواهدداد وديگر نمي توان آن را با عنوان و ماهيت جديدي كه قانونا پيداكرده و به آن صلاحيت يافته، به نحو توأمان در موقعيت دادگاه تجديدنظر استان نيز حفظ كرده و آن را يك مرجع عالي در مقابل دادگاه عمومي جزايي شمرد.

بنابراين به نظر مي رسد كه با لحاظ صلاحيت رسيدگي نخستين وابتدايي هر دو مرجع (دادگاه كيفري استان ودادگاه عمومي جزايي) به جرايم عمومي، بايد هريك ازدو مرجع را صالح به رسيدگي به برخي از جرايم تلقي و اختلاف در صلاحيت ميان دو مرجع را پذيرفت. بنابراين اختلاف درصلاحيت بين دو مرجع مزبور قابل تحقق بوده و دادگاه كيفري استان، مرجع مافوق وعالي نسبت به دادگاه عمومي جزايي محسوب نخواهدشد.

ياوري (دادستاني كل كشور): در مورد اختلاف في مابين دادگاه كيفري استان ودادگاه عمومي كيفري از طريق دادسراي ديوان عالي كشور تقاضاي وحدت رويه به عمل آمده و پيشنهاد دادسراي ديوان اين بوده چون دادگاه كيفري استان همانند دادگاه عمومي كيفري بدوي رسيدگي مي نمايد لذا اين دو دادگاه حق اختلاف دارند.

رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات): اولا بين دادگاه تجديدنظر و دادگاه كيفري استان تفاوتهايي وجود دارد مثلا دادگاه تجديدنظر بدوا رسيدگي نمي كند و كيفرخواست نمي پذيرد و آراي صادره از ناحيه اين دادگاه با دو قاضي صادر مي گردد و قطعي است، ثانيا دادگاه كيفري استان بدوي رسيدگي مي كند و كيفرخواست مي پذيرد آراي غيرقطعي حسب مورد با پنج يا سه قاضي صادر مي نمايد لذا چون دادگاه مذكور بدوي رسيدگي مي نمايد نسبت به دادگاه عمومي كيفري عالي محسوب نيست بلكه همعرض مي باشند و اختلاف قابل تحقق است.

نظريه قريب باتفاق اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (3/2/82): در مورد دادگاه كيفري استان عده اي معتقدند اين دادگاه همان دادگاه تجديدنظر است اما نظر ديگر اين است كه باتوجه به تفاوتهاي موجود بين اين دو دادگاه بايد گفت دادگاه كيفري استان به منزله دادگاه بدوي است زيرا رسيدگي در دادگاه تجديدنظر با كيفر خواست انجام نمي گيرد و بدوي هم رسيدگي نمي كند رأي صادره اين دادگاه قطعي و با دو قاضي است قابل تجديدنظر در ديوان نيست اما برابر تبصره يك الحاقي به ماده20 قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب81 دادگاه كيفري استان بدوي رسيدگي مي كند و كيفرخواست نيز مي پذيرد آراي صادره اين دادگاه غير قطعي و حسب مورد با پنج يا سه قاضي صادر مي گردد كه قابل تجديدنظر در ديوان است با عنايت به مراتب فوق و با توجه به اين كه دادگاه مذكور همانند دادگاه عمومي كيفري ابتدايي عمل مي كند نسبت به دادگاه اخير مافوق و عالي محسوب نمي شود بلكه هم عرض مي باشند در نتيجه اختلاف في مابين اين دو دادگاه قابل تحقق است و مرجع حل اختلاف نيز طبق قاعده ديوان عالي كشور است.