محمدرضا خسروي ـ داديار ديوان عالي كشور

اشاره: بسياري از وقتها، قضات دادگاههاي تالي و همكاران ما در محاكم بدوي تراكم كار و شلوغي دادگاه و انبوه پرونده هاي ارجاعي را بهانه قرار مي دهند تا بي اعتنايي خود را به زبان فارسي و درست نويسي توجيه كنند ، من البته ضمن اين كه نگرانيهاي آنان را از بابت متناسب نبودن حجم كار، درك مي كنم، هيچ گاه نمي توانم بپذيرم كه بي ساماني نگارشي و پشت كردن به آيين كار را مي توان دليلي از اين دست تراشيد. چگونه است كه ما براي مثلا حضور در صحنه «اختلاف» و براي معاينه محل، گاه ساعتها و روزهايي را تلف مي كنيم و آن گاه از كنار گذاشتن ده دقيقه وقت براي ويرايش و پيراستن متن رأي دريغ مي ورزيم- نه البته اين سهل انگاريها را نمي توان بدين گونه پاسخ داد. اما و به هر جهت گيريم كه همكاران ما در دادگاههاي تالي بتوانند در پس پشت آمار كار پناه گيرند آيا همكاران ديگرمان در دادگاههاي باصطلاح عالي هم مي توانند خبطهاي نگارشي خود را به زيادي حجم كار نسبت بدهند؟! پذيرفتن بهانه هايي از اين دست را دشوار مي بينم. اما اينك نگاهي خواهيم داشت به يك راي از دادگاه عالي انتظامي قضات و سپس نظر خود را در مورد متن رأي با شما در ميان خواهم گذاشت:

رأي دادگاه

«در پرونده مطروحه، خواهان خواسته را بدوا ده ميليون ريال تقويم نموده و بعدا طي لايحه اي كه بعد از اولين جلسه تقديم دادگاه شده ميزان خواسته 5/4 ميليون دلار مشخص شده است. رئيس وقت دادگاه عمومي تهران بدون توجه بمراتب فوق و نيز بدون ارزيابي دلار مورد مطالبه و مشخص كردن خواسته به ريال و ابطال هزينه دادرسي اقدام به رسيدگي كرده و خواندگان را به پرداخت دلار و بعضا مارك محكوم نموده است كه تخلف از مقررات قانوني است، همچنين قاضي موصوف بدون رسيدگي قضايي لازم بصرف ادعاي خواهان چهار نفر از خواندگان را به ميزان مشخصي از دلار يا مارك محكوم و تكليف دو خوانده ديگر را معلوم نكرده است خصوصا اينكه محكوم به كمتر از 5/4ميليون دلار مورد مطالبه است و تكليف مابقي آن مشخص نمي باشد عليهذا مستندا به ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر يك هشتم حقوق براي مدت 2ماه محكوم مي گردد. رأي صادره قطعي است.»

ملاحظه مي فرماييد كه بين رأي دادگاه عالي و رأي دادگاه تالي تفاوت چنداني وجود ندارد، انگار تقدير اين گونه رقم خورده است كه آراي محاكم ايران از صدر تا ذيل همه به يك نسبت با قواعد نگارشي بيگانه باشند، ببينيد:

1-عبارت «پرونده مطروحه » غلط واضحي است كه بر پيشاني رأي نشسته است چرا كه بايد گفت آوردن كلمه مطروحه با صيغه مفرد مؤنث به عنوان صفت براي پرونده كه نه مذكر است و نه مؤنث نوعي سقوط در چاه ناآشناي «پرونده» است يعني كه آقايان واژه پرونده را به جا نياورده اند اگر نه براي آن صفت مؤنث تدارك نمي ديدند. آيا بهتر نيست كه اصلا عادت كنيم حرف خود را به فارسي بنويسيم تا از دچار شدن در گرداب ناآشنايي با شأن واژه ها خود را برهانيم؟

2-عبارت «بعدا طي لايحه اي كه بعد از» زشت و بي قواره و خالي از فصاحت به نظر مي رسد. نوشتن بعد ازبعد يا قبل از قبل در يك عبارت قابل دفاع نمي باشد، آيا بهتر نبود به جاي آن نوشته مي شد «آن گاه پس از نخستين جلسه» ؟

3-تركيبهاي «بمراتب»، «بصرف» و «عليهذا» به لحاظ پيوسته نويسي غلط است، مي بايست نوشته مي شد: به مراتب، به صرف، و علي هذا.

4-در عبارت «چهار نفر... را محكوم و تكليف دو خوانده ديگر ار معلوم نكرده است» بخشي از فعل مثبت (محكوم كرده است) را به اعتبار فعل منفي (معلوم نكرده است)، حذف كرده اند و اين درست نيست يعني تنها وقتي شما مي توانيد فعلي را به قرينه حذف كنيد كه فعل بعدي در اثبات و در نفي و در مفرد و جمع دلالت كاملي بر محذوف داشته باشد و در عبارت بالا اين گونه نيست.

5-آوردن اعداد 5/4 و 2 در متن رأي به شكل رياضي در رأي دادگاه عالي پسنديده نيست چرا كه قضات توصيه شده اند به اين كه كل اعداد موجود در متن رأي را به جز شماره مواد قانون با تمام حروف بنويسند پس پذيرش اين ترك اولي از دادگاه عالي دشوار مي نمايد.

6-عبارت «محكوم نموده است» به لحاظ اين كه از مشتقات فعل «نمودن» به جاي «كردن» استفاده شده است غلط مي نمايد و ما بارها اين دقيقه را گوشزد كرده ايم.

7-تركيب عبارتي «مابقي آن» اگر چه در كاربردهاي اواسط الناس هم براي خود جايي بازكرده باشد از نگاه فرهيختگان تركيبي مخنث و ناسازگار به نظر مي رسد چه عبارت «مابقي» يعني آن چه مانده است پس نيازي به صفت اشاره مكرر آن ندارد، بهتر بود اصلا به جاي اين تركيب از همان واژه ساده «مانده» استفاده مي شد.

8- و سرانجام عبارت كليشه اي «رأي صادره» نيز غلط روشني است كه استعمال آن از سوي قضات دور از انتظار مي نمايد و البته درخصوص غلط بودن اين تركيب چندان گفته ام و نوشته ام كه بازگويي آن همه را سزاوار نمي دانم.