با همكاري آقاي علي اصغر فلاح

صدور اجرائيه قبل از قطعيت حكم بر خلاف مقررات ماده 1 قانون اجراي احكام مدني و تخلف از مقررات قانوني است

دادنامه شماره 129 مورخ 4/4/1383 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات:

دادسراي محترم انتظامي قضات طبق كيفر خواست شماره 769-16/1/82 صادره در پرونده انتظامي كلاسه 1974/40/82 آقاي... رئيس شعبه... دادگاه عمومي تهران را در رسيدگي به پرونده هاي كلاسه81/2096 و 1776 و 1775 شعبه مذكور متخلف اعلام و به استناد صدر ماده20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مجازات انتظامي وي را تقاضا كرده است.

گزارش دادسراي انتظامي قضات اجمالا حاكي است خانم(م-ب) دو فقره دادخواست به خواسته هاي مطالبه مهريه به تعداد 300 عدد سكه بهارآزادي و نفقه معوقه به ميزان دوازده ميليون و ششصد هزار ريال عليه همسرش آقاي (س  ح ـ ب) به دادگستري تهران تقديم نموده كه به شعبه... دادگاه عمومي تهران ارجاع شده است وكيل خواهان طي لايحه اي مطالبه نفقه معوقه را به مبلغ سي و شش ميليون ريال افزايش داده و دعواي مهريه را به مطالبه پنجاه عدد سكه بهار آزادي بابت بخشي از مهريه مقوم به مبلغ چهار ميليون ريال تقليل داده است آقاي (س  ح ـ  ب) نيز دادخواستي به خواسته الزام به تمكين به طرفيت همسرش خانم (م ـ ب) تقديم نموده كه شعبه ... دادگاه عمومي تهران ارجاع شده است در وقت رسيدگي كه جلسه دادگاه با حضور وكلاي طرفين تشكيل شده وكلاء جهت مذاكره تقاضاي مهلت يكماهه نموده اند در جلسه بعدي كه دادگاه در غياب طرفين و وكلاي آنها تشكيل شده لوايح وكلا مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته و در خصوص پرونده تكميلي دادگاه ختم رسيدگي اعلام و مبادرت به صدور رأي نموده است و در پرونده هاي مطالبه نفقه و مهريه به لحاظ اينكه وقت به خوانده ابلاغ نشده وقت رسيدگي تجديد شده است در مورد دعواي تمكين دادگاه با استناد به ماده 1085 قانون مدني عدم تمكين خوانده را مـوجه و مشروع دانسته و حكم به رد دعواي خواهان صادر كرده است رأي مذكور در شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران تأييد گرديده است. در مورد دعواي مطالبه نفقه و مهريه به لحاظ عدم حضور خوانده و بستگانش در محل اخطاريه دعوت وي براي رسيدگي ابلاغ قانوني گرديده است در وقت مقرر دادگاه با حضور وكيل خواهان در غياب اصحاب دعوا تشكيل شده و در مورد مطالبه مهريه ختم رسيدگي اعلام و رأي به محكوميت خوانده به پرداخت 50 عدد سكه بهار آزادي مقوم به مبلغ چهار ميليون ريال بابت قسمتي از مهريه خواهان صادر و رأي غيابي اعلام گرديده است و راجع به دعواي مطابه نفقه موضوع به كارشناسي ارجاع شده است. در مورد محكوميت به پرداخت مهريه، محكوم عليه واخواهي كرده دفتر دادگاه جهت تكميل پرونده براي وي اخطار رفع نقص صادر نموده و به لحاظ اينكه در مورد مقرر رفع نقص نكرده است قرار رد دادخواست واخواهي وي را صادر كرده است وكيل خانم(م-ب) در مورد مهريه درخواست صدور اجرائيه كرده كه اجرائيه صادر و به آقاي(ب) ابلاغ شده است نامبرده اعتراض خود را در مورد صدور اجرائيه قبل از قطعيت رأي به سرپرست مجتمع اعلام نموده است، سرپرست مجتمع اعتراض را براي رئيس دادگاه ارسال و تذكر داده زودتر از وقت مقرر اجرائيه صادر شده است آقاي رئيس دادگاه پس از ملاحظه لايحه محكوم عليه مبادرت به صدور رأي نموده و قرار رد دادخواست دفتر را تأييد كرده است آقاي(ب) دادخواست تجديد نظر به صورت ناقص تقديم نموده و به شرح دادنامه ديگري گواهي بر طلاق توافقي صادر و طرفين دعاوي خود را مسترد داشته اند. دادسراي انتظامي قضات اظهارنظر نموده آقاي رئيس دادگاه با تخطي از مقررات ماده اول قانون اجراي احكام مدني قبل از اينكه رأي صادره راجع به پرداخت مهريه به قطعيت رسيده باشد مبادرت به صدور اجرائيه كرده است و از اين جهت تعقيب انتظامي قاضي مشتكي عنه را درخواست نموده است.

پس از صدور كيفرخواست و ابلاغ آن به قاضي مربوطه، لايحه دفاعيه وي واصل شده است كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد.

اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و با قرائت گزارش و لايحه دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادسراي انتظامي قضات اجمالا مبني بر :« اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» مشاوره نموده و چنين رأي مي دهد:

اقدام آقاي... رئيس شعبه... دادگاه عمومي حكم قرار نداده مضافا براينكه جمع رقم محكوميت چهار نفر خواندگان كمتر از5/4 ميليون دلار است و نسبت به مانده تا سقف 5/4 ميليون دلار تعيين تكليف نشده است سادسا علاوه بر اشكالات مذكور دردادخواست اقامتگاه خوانده رديف اول (وزارت نيرو) تعيين و مشخص نگرديده و اصلا جهت رسيدگي دعوت نشده است...

پس از ابلاغ كيفرخواست شماره529 مورخ 27/8/82 آقاي... رييس وقت شعبه... دادگاه عمومي تهران و رييس فعلي شعبه هفتم در دفاع لايحه اي ارسال نموده است كه هنگام شور قرائت خواهدشد.

اينك شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و باقرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله وكسب عقيده نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي دادگاه

در پرونده مطروحه خواهان خواسته را بدوا ده ميليون ريال تقويم نموده است و بعدا طي لايحه اي كه بعد از اولين جلسه دادگاه تقديم شده ميزان خواسته5/4 ميليون دلار مشخص شده است آقاي... رييس وقت... دادگاه عمومي تهران بدون توجه به مراتب فوق و نيز بدون ارزيابي دلار مورد مطالبه و مشخص كردن خواسته به ريال و ابطال هزينه دادرسي اقدام به رسيدگي كرده و خواندگان را به پرداخت دلار و بعضا مارك محكوم نموده است كه تخلف از مقررات قانوني است همچنين قاضي موصوف بدون رسيدگي قضايي لازم به صرف ادعاي خواهان چهار نفر از خواندگان را به ميزان مشخصي از دلار يا مارك محكوم و تكليف دو خوانده ديگر را معلوم نكرده است خصوصا اينكه محكوم به كمتر از 5/4ميليون دلار مورد مطالبه است و تكليف مابقي آن مشخص نمي باشد علي هذا مستندا به ماده20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر يك هشتم حقوق براي مدت دو ماه محكوم مي گردد اين رأي قطعي است.

موافقت بادستور موقت مبني بر منع ازدواج خوانده و منع خروج وي از كشور در پرونده  مدني و... بدون تعيين خسارت احتمالي تخلف است.

دادنامه شماره93 تا96 مورخ20/3/83 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات:

گردشكار؛ دادستان انتظامي قضات به موجب كيفرخواستهاي شماره452 تا450 مورخ5/8/82 صادره در پرونده هاي كلاسه 4352/88/82 و 6319/127/81 و6575/132/81 انتظامي بر اساس نظريه آقاي... داديار كه به تأييد آقاي... معاون آن دادسرا رسيده آقايان 1- ... رييس شعبه... دادگاه تجديدنظر تهران. 2ـ... 3- ... مستشار دادگاه تجديدنظر تهران را در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/30/2459 تجديدنظر(81/1720/2326 بدوي) متخلف اعلام و هيأت شعبه تجديدنظر را به استناد ماده19 و قاضي رديف2 را به استناد ماده20 نظامنامه قابل تعقيب انتظامي دانسته است و متعاقبا به موجب كيفرخواست شماره880 مورخ 24/12/82 ضمن كان لم يكن اعلام كردن كيفرخواست شماره451 مورخ 5/8/82 صادره درمورد آقاي... براساس نظريه  آقاي... داديار انتظامي... معاون دادگستري تهران را دررسيدگي به همان پرونده بدوي متخلف اعلام و به استناد مادتين 14و20 نظامنامه مجازات انتظامي او را تقاضا كرده است.

آقاي ... داديار انتظامي پس از گذراندن جريان پرونده چنين اظهارنظر كرده است:

الف- صرف نظر از اينكه متوجه دانستن دعوا عليه وكيلي كه برابر اختيارات مندرج در وكالتنامه عمل كرده صحيح به نظرنمي رسد، خواهان مطابق دادخواست تقديمي صرفا به حكم طلاق (نه اركان و شرايط اجراي صيغه طلاق) اعتراض نموده كه رسيدگي به آن بامرجع تجديدنظر و تابع تشريفات خاصي است و دعوا به كيفيت مطروحه در دادگاه بدوي قابليت استماع نداشته است. بنابراين رأي بر ابطال طلاق كه پس از تأييد در شعبه... دادگاه تجديدنظر نهايتا به شرح دادنامه شماره652 مورخ 29/11/81 از سوي شعبه... ديوان عالي كشور نقض گرديده بيانگر فقر دانش قضايي و بي دقتي و بي توجهي به معيارها و موازين قانوني است.

ب- دادنامه شماره668 مورخ 16/3/81 از سوي رييس شعبه... دادگاه عمومي صادر و پس از قطعيت، عمليات اجرايي زير نظر و نزد ايشان در شرف خاتمه بوده و مداخله عجولانه و دستور غيرقانوني دادرس دادگاه به توقيف عمليات اجرايي آن هم متعاقب رأي غيابي و غير قطعي شماره2900 مورخ 13/9/81 كه از زمان ارجاع دادخواست تا صدور رأي تنها10 روز فاصله داشته توجيه پذير نيست.

ج- صدورقرار ممنوع الخروج بودن از كشور با مقامات قضايي تعقيب كننده جرم و در ارتباط با اخذ تأمين از متهم است مقنن مطابق ماده133 قانون آيين دادرسي كيفري صدور قرار مزبور آن  هم در امر كيفري را تحت شرايطي و براي مدتي محدود مجاز شمره و قابل اعتراض نيز دانسته است.

بنابراين صدور اين قرار درامر حقوقي فاقد نص و خلاف اصل22 قانون اساسي است.

د- طبق ماده99 قانون آيين  دادرسي مدني دادگاه مي تواند جلسه دادرسي را به درخواست و رضايت طرفين فقط براي يك بار به تأخير اندازد، در ما نحن فيه وقت معينه براي 15/8/81 صرفا با درخواست آقاي«ك» براي 10/7/82 تغيير و به عدم رضايت طرف مقابل در تغيير وقت ترتيب اثر داده نشده است.

ه- برابر ماده319 همين قانون دادگاه ملكف است براي جبران خسارت احتمالي كه ازدستور موقت حاصل شود ازخواهان تأمين مناسب اخذ نمايد صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين است ولي در پرونده نوشته اند چون موضوع از امور مالي نبوده لايحه اي ارسال نموده است كه هنگام شور قرائت خواهدشد.

اينك شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و باقرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله وكسب عقيده نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي دادگاه

در پرونده مطروحه خواهان خواسته را بدوا ده ميليون ريال تقويم نموده است و بعدا طي لايحه اي كه بعد از اولين جلسه دادگاه تقديم شده ميزان خواسته 5/4 ميليون دلار مشخص شده است آقاي... رييس وقت... دادگاه عمومي تهران بدون توجه به مراتب فوق ونيز بدون ارزيابي دلار مورد مطالبه و مشخص كردن خواسته به ريال و ابطال هزينه دادرسي اقدام به رسيدگي كرده و خواندگان را به پرداخت دلار و بعضا مارك محكوم نموده است كه تخلف از مقررات قانوني است همچنين قاضي موصوف بدون رسيدگي قضايي لازم به صرف ادعاي خواهان چهار نفر ازخواندگان را به ميزان مشخصي از دلار يا مارك محكوم و تكليف دو خوانده ديگر را معلوم نكرده است خصوصا اينكه محكوم به كمتر از 5/4ميليون دلار مورد مطالبه است و تكليف مابقي آن مشخص نمي باشد علي هذا مستندا به ماده20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر يك هشتم حقوق براي مدت دو ماه محكوم مي گردد اين رأي قطعي است.

عدم ارزيابي پول خارجي مورد مطالبه جهت تعيين ميزان خواسته تخلف است.

دادنامه شماره 91-9/3/1383 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات

خلاصه پرونده: مستفاد از گزارش دادسري محترم انتظامي قضات اين است كه شركت آلماني -ام-اچ-متال طي دادخواستي به طرفيت وزارت نيرو 2- شركت آواگان 3- شركت ساتكاب4- شركت كنتور سازي 5- شركت پارس سوئيچ 6- شركت صانير تقديم و مطالبه ضرر و زيان ناشي از عدم انجام تعهدات نموده است وقت رسيدگي براي 18/9/81 تعيين گرديده در اين جلسه لوايحي از طرف خواندگان واصل و پيوست شده است وكيل خواهان خواسته را همان چه در دادخواست ذكر شده اعلام نموده است ، لكن با توجه به لوايح تقديمي خواندگان تقاضاي يك هفته مهلت براي پاسخ نموده اند.

 دادگاه بنا به خواسته وكيل خواهان وقت احتياطي تعيين نموده است وكيل خواهان لاحيه ديگري تقديم (كه شماره ثبت ندارد) و مداركي مبني بر ميزان خسارت وارده از طرف هر يك از خواندگان پيوست نموده است و متعاقبا طي لايحه ثبت شده به شماره 2136- 25/9/81 محكوميت خواندگان را به ميزان چهار و نيم ميليون دلار خواستار شده است شعبه ... دادگاه عمومي تهران در تاريخ 5/11/81 با اعلام ختم رسيدگي دعواي وكيل خواهان را ثابت تشخيص و مستندا به ماده 198 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني حكم بر محكوميت خواندگان به پرداخت چهار و نيم ميليون دلار ( محكوميت هر كدام مشخص شده ) صادر نموده است مضافا خواندگان موظف شده اند به پرداخت هزينه دادرسي اقدام نمايند اين رأي نسبت به شركتهاي ساتكاب و پارس سوئيچ حضوري و نسبت به بقيه غيابي اعلام شده است و بعدا از طرف چهار خوانده كه رأي در مورد آنها غيابي بوده تقاضاي واخواهي شده و ثبت شعبه ... دادگاه عمومي تهران گرديده است بعدا شعبه... به شعبه... تغيير يافته و پرونده ثبت مجدد شده است وجلسه 23/6/82 تشكيل و دادگاه به دلايلي كه ذكر كرده مقدمات رسيدگي را فراهم ندانسته وتجديد وقت نموده است رسيدگي بعدي به روز 14/12/82 موكول و پرونده در جريان رسيدگي است.

دادسراي محترم انتظامي قضات اجمالا درنظريه خود تخلفاتي را اعلام نموده است اولا خواهان در صفحه اول دادخواست خواسته را فعلا ده ميليون ريال تقديم كرده و در صفحه دوم دادخواست الزام خواندگان به اجراي بند14 توافقنامه و در صورت عدم امكان محكوميت آنها به پرداخت خسارت و ضرر وزيان را مطالبه كرده و در لايحه تقديمي كه در اولين جلسه دادگاه تقديم شده خواسته را تغيير نداده و بعدا طي لايحه ثبت شده به شماره2136 مورخ 25/9/81 ميزان خواسته را چهارونيم ميليون دلار تعيين نموده است (كه بعد از اولين جلسه دادگاه بوده است) و با فرض كه اين لايحه در اولين جلسه تقديم شده باشد قسمت دوم بنداول ماده62 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مي بايست رعايت مي شد و پول خارجي مورد مطالبه به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ارزيابي مي گرديد تا بهاي خواسته محسوب شود و براساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود. ثانيا در ماده14 توافقنامه مورخ 6/7/79 ضمانت اجرايي عدم خريد پيش بيني نشده بلكه شركت ساتكاب موافقت كرده كه به شركتهاي تابعه خود اعلام نمايد تا بارعايت صرفه و صلاح خويش و طبق قوانين و مقررات جاري دولت جمهوري اسلامي مجازند حداكثر تا سقف استعلامات قبلي انجام شده از خواهان خريد نمايند. درواقع به وجه ملزمي شركتهاي تابعه وشركت ساتكاب متعهد به خريد نشده اند تا عدم خريد ازسوي آنان موجبي براي مطالبه خسارت باشد. ثالثا آقاي... به عنوان داور انتخاب نشده است و در ماده19 توافق نامه به عنوان فردي كه طرفين رضايت برناظر بودنش بر حسن اجراي توافقنامه داشته اند تعيين شده است و در دادخواست هم به عنوان شاهد و فرد مرضي الطرفين تقاضاي تحقيق ازوي شده است كه البته رييس دادگاه تحقيقي از وي به عمل نياورده است، ضمن اينكه نامبرده در نامه مورخ 17/4/81 هيچ گاه ميزان خسارت وارده به خواهان ازسوي خواندگان را منفردا يا مجتمعا چهارو نيم ميليون دلار ذكر نكرده... لذا به فرض صحت اساس ادعاي خواهان موضوع نياز به رسيدگي قضايي داشته تا رقم واقعي آن معلوم شود رابعا به فرض كه مسؤوليتي در تنظيم توافقنامه براي طرف دوم قرار داده مترتب باشد باعنايت به اينكه توافقنامه مذكور بين خواهان و شركتهاي صانير و شركت سرمايه گذاري ساتكاب و وزارت نيرو منعقد گرديده است طرح دعوا به طرفيت سه شركت ديگر قابليت استماع ندارد خامسا نظر به اينكه خواندگان شش نفر مي باشند در متن دادنامه هم تصريح به شش نفر گرديده لكن رييس دادگاه چهار نفر خواندگان را به مبالغي از دلار بعضا دلار و مارك محكوم نموده ولي با وصف محكوميت دونفر خوانده ديگر رقم محكوميت آنان را مورد لحوق حكم قرار نداده مضافا براينكه جمع رقم محكوميت چهارنفر خواندگان كمتر از5/4 ميليون دلار است ونسبت به مانده تا سقف 5/4 ميليون دلار تعيين تكليف نشده است سادسا علاوه بر اشكالات مذكور دردادخواست اقامتگاه خوانده رديف اول (وزارت نيرو) تعيين ومشخص نگرديده واصلا جهت رسيدگي دعوت نشده است...

پس از ابلاغ كيفرخواست شماره 529 مورخ 27/8/82 آقاي... رييس وقت شعبه... دادگاه عمومي تهران و رييس فعلي شعبه هفتم در دفاع لايحه اي ارسال نموده است كه هنگام شور قرائت خواهدشد. اينك شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و باقرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي دادگاه

در پرونده مطروحه خواهان خواسته را بدوا ده ميليون ريال تقويم نموده است و بعدا طي لايحه اي كه بعد از اولين جلسه دادگاه تقديم شده ميزان خواسته5/4 ميليون دلار مشخص شده است آقاي... رييس وقت... دادگاه عمومي تهران بدون توجه به مراتب فوق و نيز بدون ارزيابي دلار مورد مطالبه و مشخص كردن خواسته به ريال و ابطال هزينه دادرسي اقدام به رسيدگي كرده و خواندگان را به پرداخت دلار و بعضا مارك محكوم نموده است كه تخلف از مقررات قانوني است همچنين قاضي موصوف بدون رسيدگي قضايي لازم به صرف ادعاي خواهان چهارنفر ازخواندگان را به ميزان مشخصي از دلار يا مارك محكوم و تكليف دو خوانده ديگر را معلوم نكرده است خصوصا اينكه محكوم به كمتر از5/4 ميليون دلار مورد مطالبه است وتكليف مابقي آن مشخص نمي باشد علي هذا مستندا به ماده20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر يك هشتم حقوق براي مدت دو ماه محكوم مي گردد اين رأي قطعي است.