احمد موحد ـ سرپرست دادسراي انقلاب ناحيه7تهران و معاون دادستان 
اگر قضات جوان كارآموزي بيشتري ببينند بهتر است

داراي تحصيلات حوزوي و ليسانس حقوق از دانشكده علوم قضايي تهران . سابقه قضايي از سال 1358 در دادستان كل انقلاب و سپس به عنوان داديار، بازپرس و دادستان انقلاب شهرستانهاي جيرفت و ... و سپس در شهرهاي سيرجان ، كرمان و تهران به عنوان دادستان انقلاب و عمومي ، داديار، بازرس قضايي، رئيس شعبه عمومي ، رئيس دادگاه انقلاب ، معاون قضايي، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان مشغول بوده اند.

•تفاوت اين دادسرا با ساير دادسراها صرفنظر از بحث صلاحيت چيست و چه مشكلاتي مختص اين دادسرا است ؟

تفاوت را درشرح وظايف مي توان به عينه مشاهده كرد اما در همين صلاحيت  ها ، شيوه  رسيدگي ها و برخوردها با مجرمين، خصوصا متهمين مواد مخدر كه مشكل اصلي اين دادسرا مي باشند.به لحاظ امنيتي نيز ورود به مجموعه قدري كنترل مي شود و از طرفي به لحاظ جلوگيري از سوء استفاده ها محوطه دادسرا در كنترل نيروهاي حفاظت است و به علت حساسيت جرايم مورد رسيدگي، احتمال سوء استفاده و اخاذي برخي افراد شياد از خانواده ها اين كنترل شديد مي باشد.

• قضات تازه كار و جوان را چگونه مي بينيد؟

البته اگر قضات جوان بيشتر كارآموزي مي ديدند و قبل از اشتغال قضايي، مراحلي را طي مي نمودند خيلي بهتر بود. علم حقوق جهت قضاوت احتياج به تجربه و اجراي آن دارد كه نياز است كارآموز در كنار قاضي مجرب از اين تجربيات برخوردار شود جوان بودن البته مهم نيست،  شم قضايي و ديانت قضايي داشتن مهم است .قاضي ديندار احتياط مي كند و در موارد شبهه توقف مي كند و تحقيق و تفحص مي نمايد،مشورت مي گيرد و از تصميم عجولانه پرهيز مي نمايد.

• با توجه به اينكه شخص دادستان نيز از نيروهاي جوان دستگاه قضايي است، عملكرد وي را چگونه ارزيابي مي نماييد؟ انتظار شما از دادستان چيست؟

بحمدا... نيروي پر توان و پرتلاشي است، آقاي دادستان و در اين مدت كوتاه توانسته است دادسراي تهران را به اين گستردگي ايجاد كند و سامان بخشد. اگر چه نواقص هم هست كه طبيعي است و همكاران و مجموعه معاونين نيز ايشان را كمك مي كنند و از ايشان كمال تشكر را داريم.

ضمن آنكه انتظار داريم قدري نيروي اداري به تشكيلات ما تزريق شود و گرنه از جهت قاضي كمبود نداريم

• با ضابطين مشكلي داريد؟

مشكل اساسي نداريم، بعضا مسائلي پيش مي آيد كه بحمدا... با تذكر و مشورت حل مي شود . بعضي از مأمورين نيروي انتظامي داراي تجربه و معلومات لازم جهت تحقيقات مربوط كشف جرم و غيره نيستند كه مشكلاتي پيش مي آيد يا احيانا اختلاف سليقه، ولي قابل حل است و تفاهم حاكميت دارد الحمدا...

• ارتباط شما با مردم چگونه است؟

بنده بالشخصه اعتقاد بر ارتباط قوي با مردم دارم. چون مردم ولي نعمت ما مسؤولين هستند . حضرت امام (ره) نيز براي مردم ارزش خاص قائل بودند بنده از بدو انقلاب كه شروع به كار قضايي نمودم سعي كردم با مردم رفتارم خوب باشد و پاسخگو باشم و در اتاقم را هميشه باز نگه دارم تا هر زمان ارباب رجوع آمد بتواند با من ملاقات داشته باشد كه مي توانيد صحت اين مسئله را جويا شويد.

• آيا نيروهايي كه تحصيلات حوزوي دارند، در مشاغل قضايي و در رابطه با قوانين روز، و اصول نوين حقوقي، دچار مشكل نمي شوند؟

البته قضات محترم حوزوي كه دروس حوزه را خوب خوانده باشند و مقداري دروس جديد دانشگاه را هم مطالعه و قوانين را هم مطالعه نمايند، دچار مشكل نمي شوند. اگر دوره كارشناسي دانشگاه را ببينند، خيلي بهتر مي توانند قضاوت كنند.

• در برخورد با جرايم و گزارشهاي واصله اي كه منشأ سياسي دارند چه موضعي داريد و با توجه به عدم تعريف قانوني از جرم سياسي،معيار تشخيص جرايم عليه امنيت و نظام و غيره با فعاليت هاي سياسي كه ممكن است قانونا جرم نباشد، چيست؟ قرائت هاي شخصي يا گروهي در اين باره چقدر نقش دارند؟

ما بر اساس وظايف خود و با عنايت به قوانين موجود تصميم مي گيريم و كار به به گرايش سياسي و جناحي نداريم. جرم سياسي هم بايد از طريق قوه مقننه تعريف و تصويب شود. با قوانين موجود اقدام عليه امنيت مشخص است و در قضاوت قرائت شخصي نداريم. شايد استنباط قاضي چيزي باشد كه برخي آنرا نپسندند اما در قضاء اسلامي نبايد سياست دخالت داشته باشد.

• گويا تبليغات وسيع رسانه اي و هزينه هاي پرداخت شده گوناگون درمبارزه با مواد مخدر با نتايج حاصله تناسبي ندارد. آيا اين چنين احساس نمي كنيد؟ چه نهادهايي را به كم كاري و قصور در اين زمينه مي شناسيد؟

مقوله مواد مخدر بسيار پيچيده است. عوامل مختلف باعث عدم موفقيت شده است. متأسفانه 12وزارتخانه ، نهاد و ارگان ستاد هماهنگي به وظايف خود عمل نمي كنند تا يك رشته اقدامات هماهنگ باعث مهار يا حداقل كنترل مواد مخدر شود. با هزينه سنگين و خسارات زياد، هنوز نتيجه مطلوبي بدست نيامده كه نقص قانون و مجريان و دست اندركاران مبارزه همگي به نحوي قصور داشته اند كه انشاءا... با اصلاح قانون و توجه بيشتر اعضاء ستاد اين معضل اجتماعي خانمان برانداز، حل شود انشاءا...

• برخورد شما با توصيه نامه ها و سفارش ها از سوي مقامات قضايي و ساير دستگاهها چگونه است؟

توصيه و سفارش اگر به حق باشد قرآن كريم هم تأكيد فرمود است گاهي كه من قاضي مسير اشتباهي مي روم با يك توصيه و تذكر متوجه اشتباه خود مي شوم. اما گاهي كه احقاق مي كنم توصيه مي آيد كه مرا منصرف كند و اين خلاف شرع است. تا جايي كه گناهي نباشد و حقي از كسي تضييع نگردد به توصيه توجه مي كنم و اگر كسي قصد نفوذ داشته باشد سعي مي كنم بصورت نامحسوس و بدون تنش ، نفوذ را از بين ببرم بعون ا...

• آيا از قضات خود رضايت داريد؟

از اكثر آنها راضي هستيم اگر از بعضي هم ناراضي باشيم، به لحاظ عدم تجربه يا بي نظمي آن هم با تذكرات مرتفع مي گردد.

• به قضات خود از 100 چه نمره اي مي دهيد؟

الف ) حضور مستمر و به موقع در محل كار.
ب) مسؤوليت پذيري و اطاعت قانوني از مافوق.
ج) نظم اداري و پاكيزگي شخصي.
د) دقت در رسيدگي.
هـ) خدمت دلسوزانه و برخورد شايسته با مراجعين و متهمين.

اكثرا بحمدا... داراي مواردي كه فرموديد هستند. البته به بند (هـ) نمره 40 قائل هستم و دقت در رسيدگي ( بند د) را 30 قائلم و همچنين بند (ج) را 20 قائل هستم.

• آيا در جايگاه خود احساس مي كنيد عدالت اجرا مي شود يا گاهي خلاف آنرا مي پنداريد؟

عادل ترين نظام دردنيا بحمدا... نظام مقدس جمهوري اسلامي است.اما همه ما انسان هستيم و بي عيب و نقص نخواهيم بود. بحمدا... اكثرا شاهد عدالت هستيم.اما در بعضي موارد به عللي هم بي عدالتي مي شود كه درصدي ضايعات است بايد به سمت و سوي اجراي عدالت به نحو مطلوب و خداپسندانه برويم.

• اگر شما به جاي خبر نگار و تحليلگر نكته سنج باشيد چه انتقاداتي به دادسراي انقلاب خواهيد داشت؟

در برخورد قضات با متهمين و مردم نكته سنجي مي كنم كه آيا با محبت و خوشرويي برخورد مي كنند يا سر ارباب رجوع و متهم داد مي كشند يا خداي نكرده به آنان پاسخ نمي دهند و اهانت مي كنند يا از اتاقشان بيرون مي كنند كه بنده به عنوان مسؤول، بر اين موضوع حساس هستم و همكاران مشاهده كرده اند كه اگر موردي از ناحيه قاضي يا كارمند پيش بيايد با حساسيت برخورد مي كنم.

• به شخصيت بازپرس چقدر استقلال مي بخشيد؟

شخصا به استقلال و بازبودن دست قاضي در رسيدگي معتقدم، ولي اگر احساس كنم كه مسير پرونده مسيري نيست كه حق و عدل ايجاب مي كند، تذكر مي دهم و بر اساس اختيارات قانوني به وظيفه خود عمل مي كنم.

•آيا مي پذيريد كه اعتياد داشتن حالت است تا اينكه بخواهد مشمول تعريف جرم مبني بر فعل يا ترك فعل بر خلاف قانون جزايي باشد؟ به نظر شما معتاد مجرم است يا بيمار؟ به عبارت ديگر زندان يا بيمارستان؟

البته در اين باره استدلالهاي گوناگون صورت گرفته آنها كه مي گويند اعتياد جرم است، معتقدند كه عمل استعمال تا به صورت تكرار يك فعل انجام نشود، اعتياد نمي آورد و در هر صورت چه بيمار و چه مجرم بايد چاره اي انديشيد اگر اقدامات درماني وسيع و گسترده وارد عمل مي شد و به عنوان يك بسيج همگاني مطرح مي گشت بهتر بود زيرا اقدام درماني بهتر از اقدام كيفري است، زيرا با مجازات، پيشگيري صورت نگرفته و روز به روز شاهد گسترش آن هستيم.

• آيا قاچاق كالا از پشتوانه ها و حاميان ذي نفوذ برخوردار است؟

قطعا اين پشتوانه ها وجود دارد و گر نه اينگونه اقتصاد كشور فلج نمي شد و قاچاق كالا هم يك عزم همگاني مسؤولين ذي ربط و قطع دست ايادي سود جو و فرصت طلب وابسته به برخي از كانون هاي قدرت را مي طلبد تا بتوان قانون را دقيقا اجرا كرد.

• قاچاق انسان نيز در دنياي امروز تبديل به جرم پيشرفته اي شده خصوصا قاچاق زنان و كودكان علي رغم نظرات متعارض افراد كشور ما نيز نمي تواند مستثني باشد چه اقداماتي در اين باره انجام داده ايد و اطلاعات شما در اين زمينه چقدر است؟

اين هم يك معضل اجتماعي بين المللي است كه بايد چاره اي انديشيد تا انسان مورد هتك قرار نگيرد در كشور ما هم انشاءا... با درايت قواي سه گانه و تصويب قانون مورد نياز خلأ قانوني از ميان رفته و يا قاچاقچيان مربوطه، برخورد قاطعي صورت گيرد. دستگاه قضايي بايد نظارت دقيق تري روي قضات داشته باشد تا در برخورد با مردم دچار تخلف و تندي و در اجراي قوانين و تصميمات مراقبت و نظارت بيشتري صورت گيرد تا حقي تضييع نگردد. به لحاظ تراكم كار و زيادي پرونده ها ، قضات حوصله زيادي براي موضوعات خرج نمي كنند . البته بعضي دستگاه هاي نظارتي قوه روي اين موضوع سرمايه گذاري بيشتري داشته باشند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

محمدحسين ارجمندي ـ معاونت اجراي احكام
بين پرونده هاي مواد مخدر و   كادر قضايي تناسبي نيست

• مسؤوليت اجراي احكام دادسرا از چه زماني آغاز شد و ملاك عمل در اجراي احكام پس از احياي دادسرا چيست؟

از تاريخ تشكيل دادسراهاي عمومي و انقلاب (28/2/1382) و قوانين آن آيين دادرسي كيفري و اصلاحيه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و در ارتباط با پرونده هاي اصل49 قانون اساسي، آيين نامه نحوه رسيدگي به اصل49، ملاك عمل قرار گرفت.

• نحوه ابلاغ و اجراي احكام در اصل49، با توجه به اصلاحيه آيين نامه اجرايي مربوط چگونه است؟

طبق ماده25 آيين نامه، ابلاغ و اجراي دادنامه بر اساس آيين  دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مدني به عمل خواهد آمد.

• صلاحيت رسيدگي محاكم مربوط به اصل49، در چه مواردي است؟

نسبت به اموال وابستگان به رژيم منحوس پهلوي، اموال اشخاصي كه به نحوي اموال فراريان را تصاحب يا فروخته باشند، رسيدگي به پرونده هاي موضوع اموال در اختيار ولي فقيه، رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل49 قانون اساسي رسيدگي به دعاوي اشخاص موضوع رأي وحدت رويه581 مورخ 2/12/71 هيأت عمومي ديوانعالي كشور.

• اموال مربوط به ولي فقيه كدامند؟

مصاديق اين اموال عبارتند از؛ 1ـ اموال موضوع حكم حكومتي 9/12/57 حضرت امام(ره). 2ـ اموالي كه در اجراي اصل49 قانون اساسي و ديگر قوانين در اختيار ولي فقيه قرار مي گيرد. 3ـ كليه وجوه و اموال مجهول المالك، بلاصاحب، بلاوارث. 4ـ اموالي كه بابت تخميس و خروج از ذمه در اختيار ولي فقيه قرار مي گيرد.

• موارد مربوط به رفع ابهام و اجمال از احكام صادره به چه صورتي است؟

طبق ماده28 آيين نامه؛ رفع ابهام و اجمال از حكم دادگاه صادركننده حكم قطعي با دادگاه جانشين است، و طبق ماده28 آيين نامه؛ رفع ابهام، اشتباه، اجمال، مشكلات مربوط به اجراي احكام و رفع تعارضات احكام صادره كه تا تاريخ 10/3/79 قطعيت يافته به شرطي كه متضمن لطمه به اساس حكم نباشد، هيأتي مركب از يك نفر رييس و دو عضو مستشار در تهران تشكيل مي شود كه جلسات آنها با حضور تمامي اعضا رسميت يافته و نظر اكثريت اعضاء هيأت لازم الاجرا خواهد بود.

• ملاك محاسبه حق سرپرستي، ارزش كارشناسي اموال و منافع حاصله در اجراي احكام به چه صورت است؟

در زمان قطعيت حكم به ازاي هرسال پنج درصد از تاريخ شروع سرپرستي تا تاريخ قطعيت حكم مي باشد، و چنانچه از املاك سرپرستي عملي نشده باشد، به ازاي هرسال، دو نيم درصد از ارزش كارشناسي اموال از تاريخ رها شدن (در صورت معلوم بودن تاريخ آن) و در غير اين صورت از تاريخ صدور قرار سرپرستي لغايت قطعيت حكم ملاك عمل خواهد بود. (ماده16 آيين نامه)

• مشكلات شما در اجراي احكام دادسراي انقلاب چيست؟

در حال حاضر اجراي طرح مواد مخدر و ازدحام و حجم سنگين پرونده هاي وارده با نيروهاي قضايي و كادر اداري تناسبي ندارد. همچنين با امكانات و ملزومات در خور شأن، با توجه به اينكه اجراي احكام بسيار بيشتر از شعب، مشغله دارد، زيرا پرونده ها در شعب محدود به رسيدگي است. اما در اجراي احكام و خصوصا در احكام سنگين و مداوم تا سالها جريان دارد. حال بازنشستگي پرسنل يا تغيير كادر، خود مزيد بر علت خواهد شد. زيرا تسلط به پرونده هايي كه سالهاست در اجراي احكام جريان دارند و شامل اقدامات، مكاتبات و... مي شوند، دشوار است. يك مسئله مهم اين است كه كادر اداري با سابقه و مجرب، كم كم به دوران بازنشستگي نزديك مي شوند بي  آنكه موقعيت آن فراهم شود كه تجربه خود را به نسل بعدي منتقل سازند و تحقق اين امر بسيار ضروري است. زيرا كادر جوان از تسلط و مهارت كافي برخوردار نيستند و اين خود مشكل بزرگي است. ديگر آنكه حجم و تعداد بسيار پرونده ها به خصوص در ايام طرح جمع آوري معتادان و قاچاق فروشان مسئله ساز است. در گذشته نزديك، دادسرا حدود 21 شعبه اجرا داشته است كه اين تعداد اكنون به نصف رسيده مضاف بر اينكه نيروهاي انساني نيز به يك سوم كاهش يافته است.

به طور متوسط به هر شعبه تعداد 35 پرونده ارجاع مي شود كه علاوه بر اجراي پرونده هاي ارجاعي وارده، مشكل پرونده هاي سابق، مكاتبات روزمره، ارتباط با ارباب رجوع و دهها امر ديگر نيز محسوس است. حال تصور كنيد با فرض مهارت كافي، وضعيت يك شعبه با يك نيرويي قضايي و يك نيروي اداري چگونه است؟! افزايش ساعات كار به عنوان فوق العاده نخستين راهكار ما بود. اما عليرغم حمايت دادستان محترم، به علت محدوديت مالي و بودجه ادامه پيدا نكرد. با اينكه نيروها، همكاري زايدالوصفي داشتند، اما ما نتوانستيم از لحاظ مالي، به تعهدات خود عمل كنيم.

• چه انتقادي به اجراي احكام وارد مي دانيد؟

مسئله ديگر در تخليه املاك، به ويژه املاك تجاري و املاك مشاعي. در اجراي احكام صادره رأي وحدت رويه 581 كه نهادهاي ذي نفع سريعا نسبت به تمكين حكم اقدام نمي نمايند؛ علي الخصوص احكام الزام به تنظيم سند. در تقويم املاك، نهادهاي مربوطه رأسا اقدام مي نمايند كه ممكن است غبطه فرد غايب، رعايت نشود. كلا اجراي احكام در اختيار ستاد اجرايي كه نهاد ذي نفع است مي باشد.

• با حضور وكلا ميانه اي داريد؟

طبق مقررات قانوني در تعقيب پرونده، مثمرثمر خواهند بود و نظر خاصي ندارم.

• با متهمين يا خانواده آنها چه برخوردي داريد؟ همينطور در برخورد با متهمي كه شواهد قرائن برعليه او منطبق شده اند، اما احساس مي كنيد بي گناه يا مظلوم است چطور؟

سعي مي شود با كمال احترام رفتار شود و در مورد دوم طبق قانون، قرار مربوطه برابر ماده132 قانون آيين دادرسي كيفري صادر خواهد شد.

• آيا مي پذيريد كه قاچاق كالا از پشتوانه هاي ذي نفوذ و نامرئي برخوردار است؟ راه حل چيست؟

با توجه به وسعت مرزهاي ايران با كشورهاي همسايه ورود كالاهاي آزاد گردد و حقوق گمركي متعارف اخذ نمايند. اين امر مسلما از پشتوانه هاي نامرئي برخوردار بوده و حمايت مي شوند «با توجه به كثرت كالاهاي خارجي در ايران».

• بين اجراي احكام و اجراي عدالت چقدر فاصله حس مي كنيد؟ آيا از اجراي برخي از احكام كه به نظرتان عادلانه يا صحيح نمي آيد، ناراحت مي شويد؟

هر انساني، ظلمي را احساس نمايد، ناراحت مي شود.

• به طور ميانگين در ماه چند حكم اجرا مي شود و بيشتر چه احكامي و چه جرايمي؟

حدود 1800 الي 2500 حكم اجرا مي گردد و بيشتر احكام مواد مخدر و پرداخت جزاي نقدي.

• شما قضاوت و جايگاه آنرا در ايران چگونه مي بينيد؟ آيا شما هم بر روند جوانگرايي در قضاوت ايران منتقد هستيد؟

به نظر اينجانب حرف داشتن يا گذراندن مدارك عالي بدون وجود تجربه عملي كارساز نيست و به نظر مي رسد راههاي آموزش به اشخاصي كه وارد كار قضايي مي شوند بايد بازنگري گردد. به طور يقيين داشتن مدرك دكتراي حقوق بصورت تئوري كمك شاياني نمي كند و بايد قبل از اشتغال شخص، ترتيبي اتخاذ داد تا با كار عملي آشنا گردد. بنابراين اداره آموزش با برنامه ريزي هاي منسجم مي تواند در ارتقاء اين امر مؤثر باشد كه البته اقداماتي همچون ايجاد سايت اختصاصي، چاپ كتب و مقالات تخصصي و... قدمهاي خوبي است. البته مي توان تا حدودي با شما موافق بود. يك قاضي مطابق شرع و قانون، داراي شرايط و اوصافي است كه در رساله حضرت امام(ره) نيز ذكر شده، اما در اين رابطه بحث زمان و مكان و رشد جمعيت و جرايم بي شمار كنوني كه حتي در برخي موارد فرصت قانونگذاري درباره آنها پيش  نيامده است، عملا موجب مي شود كه شرايط لحاظ نشود و امكان پذير هم نيست كه به خاطر آن در حل و فصل دعاوي وقفه ايجاد نمود. اكنون از دانشگاههاي ما مثل نقل و نبات، ليسانس حقوق بيرون مي آيد كه با گذراندن يك آزمون علمي و تأييد صلاحيت فردي شخص وارد مسند قضا مي شود و بديهي است كه نخست با دشواري هاي بسياري روبرو و داراي راندمان ضعيفي است.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

محمدرضا عليزاده ـ سرپرست دادياري نظارت بر امور زندان
با توزيع كنندگان مواد مخدر در زندان برخوردقانوني كنيم

متولد سال 1341 - داراي تحصيلات حوزوي از سال 1360 تا سال 1376 و سپس بورسيه قوه قضاييه با گذراندن واحدهاي حقوقي و فارغ التحصيلي در سال 81 - دانشجوي دكترا، قاضي تحقيق دادگستري تنگستان بوشهر - داديار تحقيق و داديار اظهارنظر دادسراي انقلاب تهران.

• لطفا نظارت خود را با ذكر خلاصه وظايف و فعاليت، بر زندانها توضيح داده و تفاوت هاي آنرا نسبت به نظارت بر ساير زندانيان ذكر نماييد.

واحد نظارت بر زندانيان اين دادسرا 15 كارمند و 3 قاضي ناظر زندان دارد كه در سيستم هاي نظارتي فعلي كشور كم نظير است و حدود نيمي از محكومين و زندانيان استان تهران، متعلق به دادسرا و دادگاه انقلاب هستند و عمده وظايف اين واحد بدين شرح است:1-تشكيل پرونده پس از قطعيت محكوميت زنداين 2- اعطاي مرخصي به زندانيان پس از اخذ وثيقه و تأمين لازم 3-حضور مستمر در زندانها و اردوگاههاي مربوط به اين واحد همچون زندانهاي قزلحصار ، رجايي شهر ، اوين، فرديس، حشمتيه و اردوگاههاي فشافويه و قرچك و نيز ملاقات حضوري با محكومين در بندها و رسيدگي به درخواستها 4- رسيدگي به امور عفو محكومين كه دبيرخانه عفو و بخشودگي تنها با داشتن سه كارمند، به تقاضاهاي عفو موردي كليه محكومين رسيدگي و قضات اين مرجع ضمن مصاحبه حضوري با مددجويان پيرامون صلاحيت آنان براي بهره مندي از عفو، نظر خود را به هيئت عفو و بخشودگي اعلام مي دارند.5-دستگيري افراد مختلف و فراري و معرفي آنان به مرجع صالح جهت رسيدگي به غيبت و فرار آنان 6- رسيدگي به تقاضاهاي آزادي مشروط مددجويان و نيز معرفي بيماراني كه در زندان، امكان معالجه آنان ميسر نيست به پزشكي قانوني جهت اظهار نظر پيرامون ادامه تحمل حبس و اعمال ماده291 و توقف حكم آنان تا زمان بهبودي و معرفي خانواده هاي مددجوياني كه بضاعت مالي ندارند به كميته امداد امام خميني و ساير مراكز ديگر...

• با چه مشكلاتي در بخش زندانها و نظارت بر آنها و نيز در ارتباط با ضابطين و ديگر نهادها روبرو هستيد؟

از زمان تصدي اينجانب در اين واحد خوشبختانه به جهت ارتباط تنگاتنگ با مديران زندانها و ايجاد همكاري متقابل و حضور مستمر در زندانها، پاره اي از مشكلات حل شده است. اما يكي از عمده مشكلات بخش زندانها ، وجود مواد مخدر و استعمال آن و «تخلفات اخلاقي» است كه متأسفانه علي رغم تلاش مسؤولان زندان مبني بر پاكسازي همواره گزارش هاي متعددي از كشف مواد به اين واحد ارسال مي گردد كه تلاش كرده ايم با جلب اعتماد برخي محكومين در زندان، توزيع كنندگان مواد مخدر در زندان را شناسايي و با آنها برخورد قانوني صورت دهيم و البته همواره دغدغه آلودگي زندان به مواد مخدر و انواع بيماري هاي مسري مانند سل،هپاتيت و ايدز وجود دارد كه عزم جدي مسؤولين را در مبارزه با عوامل اين خطرات مي طلبد.

اما مسئله ديگر عدم امكانات مناسب براي نظارت دقيق بر امور زندانهاست. با وجود آنكه اين واحد حدود يازده هزار نفر از محكومين را در زندانها و اردوگاههاي متعدد تحت نظر دارد، متأسفانه هيج امكاناتي از سوي دادسرا در اختيار اين مرجع نبوده و تنها مساعدت رياست محترم دادگاه انقلاب شامل اين واحد بوده كه جاي قدرداني دارد.

• در رعايت حقوق زندانيان چقدر احساس اجراي عدالت مي نماييد و در تسريع آزادي زندانيان مشمول، چقدر حساسيت وجود دارد؟

خوشبختانه نظام جمهوري اسلامي با عنايت به احكام نوراني اسلام، همواره با رأفت و عدالت با محكومين و زندانيان برخورد نمود. به گونه اي كه اكثر افراد محكوم به اعدام و حبس هاي طولاني، پس از مدتي مشمول عفو قرار گرفته، حبس هاي آنان تقليل يافته و يا آزاد گرديده اند و شاهد هستيم كه با عنايت به بخشنامه رياست معظم قوه و معاونت محترم دادستان در امور زندانها، امروزه زندانيان از مرخصي هاي طولاني استفاده نموده و يا برخي محكومين با استفاده از ... در واقع ماه حدود پانزده روز از مرخصي استفاده و به امورات زندگي خويش مي پردازند و در زندانها نيز شاهد امكانات آموزشي رفاهي و فرهنگي مناسب هستيم، به طوري كه بسياري از مددجويان تا پايان محكوميت خود چند حرفه مي آموزند.

• تا به حال به چند مورد بخورده ايد كه مدت بازداشت متهم از حداقل حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر شود؟

با توجه به اينكه اكثر زندانيان تحت نظارت اين واحد، داراي محكوميت قطعي مي باشند، لذا كمتر با اين مورد روبرو گشته ايم. مع الوصف به همه مسؤولان زندانها و اردوگاهها، خصوصا اردوگاه قرچك كه غالبا زندانيان تحت قرار در آن به سر مي برند، سفارش شده كه زندانيان داراي قرار طولاني و بلاتكليف سريعا گزارش شود تا با قاضي صادر كننده قرار در اين باره مكاتبه و كسب تكليف  شود. البته موارد متعددي بوده كه زنداني مشمول عفو قرار گرفته ولي متأسفانه از طريق اجراي احكام و زندان به او ابلاغ نگرديده و لذا مدت 6 - 5 ماه بدون علت در زندان تحمل حبس نموده كه مراتب را سريعا پيگيري و اعلام نموده ام .

• در مورد فرار زندانيان و نيز امنيت زندانها به چه مسألي روبرو هستيد؟

خوشبختانه در اين مدت كه تصدي اين واحد را عهده دار بوده ام، كمتر در خصوص فرار زنداني گزارش شده ولي متأسفانه طي ملاقات هاي متعددي كه از برخي زندانها و اردوگاهها داشته ايم ، به لحاظ كثرت زندانيان بايد گفت امنيت برخي از زندانها استاندارد و قابل قبول نيست.

• چشم انداز قضاوت كيفري را با حضور قضات جوان چگونه مي بينيد؟

شكي نيست امروزه حضور قضات جوان تحصيل كرده كه از حوزه و دانشگاه در محاكم وجود دارند مي تواند موجب بالندگي و رشد دستگاه قضايي را فراهم نمايد . خصوصا با استفاده از آموزشهاي اساتيد مجرب در طول تحصيل و دوران كارآموزي به طوري كه دفاع از حقوق متهم و تفسير قوانين به نفع متهم، سرلوحه برنامه قضات محترم قرار گرفته و همين آشنايي با حقوق و قواعد دادرسي ، بستر مناسبي را براي اجراي عدالت به وجود مي آورد.

• رابطه درب اتاق شما و مراجعين چگونه است؟

خوشبختانه همانگونه كه مشاهده مي نماييد، درب اتاقهاي قضات ناظر زندان همواره بر روي مراجعين باز بوده و همواره با سعه صدر پاسخگويي مشكلات و درخواستهاي خانواده هاي زندانيان بوده ايم.

• در برابر توصيه نامه ها چه موضعي مي گيريد؟

بايد عرض كنم واحد نظارت بر امور زندانها، شايد بيشتر از هر جاي ديگرگرفتار توصيه هايي است كه از همكاران قضايي، برخي مسؤولين و نمايندگان مجلس و برخي از نهادها و گروهها صورت مي گيرد كه چه با تلفن و يا به صورت كتبي، سفارش مساعدت در خصوص برخي از زندانيان را مي نمايند كه اينجانب و همكاران اولا تا آنجا كه آيين نامه به ما اجازه مي دهد نهايت مساعدت را نسبت به همه زندانيان داشته ايم و سعي شده جلوي تبعيضاتي كه متأسفانه در خصوص برخي از زندانيان اعمال مي گردد بگيريم و براي هيچ زنداني، به لحاظ سفارش خاص، حساب ويژه اي باز نمي نمائيم.

• چه اقدام بديعي در مورد زندانها و نظارت بر آنها داشته ايد؟ همچنين مديريت زندانها چقدر علمي شده و استفاده از تخصص ها و الگوهاي علمي نظير جرم شناسي، كيفرشناسي، علم اداره زندان و روان شناسي كيفري چقدر بوده است؟

يكي از عمده ترين مشكلاتي كه در بدو تصدي اينجانب مشهود بود، ازدحام بسيار خانواده هاي زندانيان جهت پيگيري امور آنها بود . گاهي همسر جوان يك مددجوي زنداني از شهرستان هاي مورد نظر زاهدان يا مشهد براي گرفتن يك مرخصي به تهران مراجعه مي كرد و مجبور بود به زندانهايي همچون قزل حصار،رجايي شهر، فرديس و... مراجعه كند كه اين امر ضمن تضييع وقت، گاهي تالي فاسدهايي نيز در برداشت كه مجال بيان آن نيست.

اينجانب با مساعدت همكاران، تمهيداتي به كار بستيم تا رفت و آمد خانواد ه ها به حداقل برسد به طوري كه اكثر برگه هاي مرخصي و تقاضاهاي مربوط به عفو موردي يا آزادي مشروط و ... توسط كارمندان اين معاونت كه در تهران و كرج مستقر هستند به اين واحد ارسال و پيگيري مي گردد.

در پاسخ به بخش دوم سؤال، بايد گفت با وجود مديران لايق و كارآمد فعلي و تدابير به كار گرفته شده جهت حل مشكلات زندان ها و زندانيان ، متأسفانه استفاده از تخصص ها و الگوهاي علمي نظير جرم شناسي، كيفرشناسي و روان شناسي كيفري در حد استانداردهاي لازم ملموس نيست.

• با توجه به اينكه قاضي خصوصا قاضي ناظر زندان بايد طعم واقعي آزادي را بداند، شما مفهوم كلمه آزادي را چگونه مي پنداريد؟

اينجانب آزادي را برداشتن و رها شدن از موانع رشد و كمال انساني مي دانم كه عمده موانع در واقع هواهاي نفساني و خواسته هاي نامشروع انسان بوده و اينجانب به جهت اشتغال در حوزه علميه ، و انجام امور تبليغي، در فرصت هايي كه براي زندانيان صحبت نموده ام، به اين نكته اشاره داشتم آنچه كه سبب زنداني شدن آنان گرديده و آنها را از نعمت آزادي محروم كرده، عمده هوسهاي زودگذر و آني بوده است . زندان مكان مناسبي است براي اينكه بينديشند كه در واقع سلب كننده آزادي آنان، اعمال و كردارشان مي باشد.

• در نظارت بر زندان ها، آيا تفكيك بندهاي مربوط به جرايم مختلف را در عمل مشاهده مي نماييد يا خير؟ ضرورت اين امر در نظر شما چه مفهومي دارد؟

گر چه تفكيك نسبي در زندانها و اردوگاهها وجود دارد. مثلا كليه معتادان در اردوگاه قرچك، محكومين به اعدام در ندامتگاه رجايي شهر، محكومين نسوان و اتباع بيگانه در زندان اوين و ساير محكومين به تناسب وضعيتشان در ديگر زندانها نگهداري مي شوند. ولي تفكيك كامل، دقيق و مطلوب به چشم نمي خورد. زيرا ديده مي شود كسي كه در امر موادمخدر سابقه دار است، با كسي كه براي بار اول مرتكب اين بزه گرديده، در يك بند نگهداري مي  شوند. يعني مجرمين حرفه اي و سابقه دار با افرادي كه از روي غفلت براي نخستين بار به زندان آمده اند،  آميخته شده اند كه اين امر سبب اشاعه جرايم گرديده از سوي ديگر مشاهده مي شود افراد مبتلا به ايدز (HIV) و هپاتيت بي آنكه داخل قرنطينه و تحت نظر باشند، در بين زندانيان ديگر نگهداري مي شوند و معاشرت دارند و طبيعي است باعث انتقال اين امراض مي گردد. متأسفانه امكانات جهت جداسازي و تفكيك بسيار ناچيز است در حاليكه تعداد زندانيان بسيار زياد است.

• نوع جرايم چه تأثيري بر محيط زندان براي متهم يا مجرم و نحوه برخورد با آنان دارد؟

بديهي است نمي توان با مجرمين به لحاظ نوع جرم ارتكابي، يكسان برخورد داشت. زيرا زنداني مورد جرايم چك بلامحل با سارق مسح و شرور يا قاچاقچي موادمخدر، يا مجرم مرتكب جاسوسي و فعاليت عليه امنيت ملي، هر يك متفاوتند و سنگيني بار خود را دارند . لذا اين تفاوت در اعطاي مرخصي، دادن امتيازات قانوني، اعطاي عفو مورد، ملاقات حضوري و... نسبت به شخصيت مجرم و بزه ارتكابي محسوس است.

در پايان مي خواهم عرض كنم كه متأسفانه عده زيادي حتي در بين قضات و كارمندان، نظارت بر امور زندانها را يك امر ساده و پيش پا افتاده تصور مي كنند و حتي وظايف آنرا به طور كامل نمي شناسند. طوري كه پس از انتقال اينجانب به نظارت زندانها عده اي از همكاران، اظهار تأسف مي كردند.در حالي كه اگر هدف از مجازات را تربيت و اصلاح مجرم بدانيم ، وظيفه سنگين و مهمي را در بخش نظارت بر زندانها درخواهيم يافت . همچون بيماري كه مي بايست دوران درمان ونقاهت خود را در اين قسمت بگذراند . لذا لازم است كه مسؤولين قضايي در تقويت نقش دادياران ناظر زندان با حمايت هاي مادي و معنوي بكوشند تا در بين همكاران جهت ايجاد نظارتي كامل و سازنده انگيزه به وجود آيد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

عباس يزداني ـ داديار شعبه 2 اظهارنظر
قاچاقچيان كالا از مقامات استفاده ابزاري مي كنند

فوق ليسانس حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق تاريخ ابلاغ قضايي 15/5/81 داديار شعبه دوم و داديار تحقيق و داديار اظهارنظر دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 7.

•با چه مشكلاتي در اين دادسرا، مواجه هستند؟

بزرگترين مشكلي كه در اين دادسرا خودنمايي مي كند، اين است كه متهمان اين واحد قضايي را اكثرا معتاديني تشكيل مي دهند كه داراي چند بيماري خطرناك مي باشند. بنابراين از زمان بازجويي، علاوه بر بوي بد، خطر انتقال بيماريهاي تنفسي و ارتماسي همواره سلامتي قضات و كارمندان را تهديد مي كند. چه بسا ممكن است يكي از آنها از روي انتقام جويي، سوزني بدست خود فرو كرده و سپس به قاضي حمله كند و براي هميشه وي را به ايدز يا انواع هپاتيت هاي خوني، مبتلا سازد. نمونه عملي اين تهديدها براي اينجاب و يكي دو نفر از همكاران، سابقه داشته است.

مشكل ديگر اينكه به سبب حساسيت پرونده هاي مورد رسيدگي نظير ، پرونده هاي امنيتي ، قاچاق كالا و ارز، مواد مخدر، قاچاق دارو و تخلفات بهداشتي و،... در خارج از محيط اداري ، قضات و كارمندان و خانواده آنها امنيت جاني ندارند و در هر جا به خصوص در پاركها و اماكن عمومي، به لحاظ حضور توزيع كنندگان مواد مخدر ، اين خطر بيشتر است.

• با نهادها چه مشكلاتي داريد؟

بيشترين مشكل ما با ادارات دولتي ، اين است كه مسؤولان اين ادارات ، به شأن دستورات قضايي واقف نيستند. تا آنجا كه پس از بارها استعلام و عدم  پاسخ از سوي آنها ناچار به تفهيم مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات مي شويم تا نتيجه بگيريم . شايسته است مسؤولان رده بالاي دستگاههاي اجرايي با صدور بخشنامه هايي مراتب را به ادارات ذي ربط اعلام نمايند تا از اطاله دادرسي جلوگيري شود.

يكي ديگر از مشكلات ما اخذ احكام سابق الصدور در خصوص متهمان سابقه دار است مثلا با دستگيري يك قاچاقچي مواد مخدر، از آنجا كه سابقه محكوميت وي در همان جرم در صدور حكم جديد مؤثر است بلافاصله از سجل كيفري استعلام مي كنيم . اما آن اداره تنها اعلام مي كند كه نامبرده در خصوص چه اتهامي و در كدام دادگاه يا دادسرا پرونده دارد. در صورتي كه ما بايد اطلاعات دقيق همچون جرم و مجازات را بدانيم . اين استعلام ها به علت اينكه مرجع معين و خاصي ندارند. اغلب يا عقيم مي ماند يا گذشت زمان طولاني را مي طلبد لذا پيشنهاد مي شود يك سايت جهت رؤيت احكام محكوميت ها و سوابق كيفري تهيه گردد.

• قضات در ايران و قضات جوان .

در كشور آمريكا كسي مي تواند قاضي شود كه 10سال وكالت نموده و يا داراي 5 سابقه وكالت و يك ليسانس ديگر علاوه بر ليسانس حقوق است . در كشورهاي اسكانديناوي و اروپايي هم وكيلي كه به مسند قضاوت تكيه مي زند، در بين وكلاي ديگر از منزلت و ابهت خاصي برخوردار مي شود.

اما در ايران به نظر مي رسد ما راه را اشتباه رفته ايم و عملا اين پروسه را بر عكس طي مي كنيم يعني قضات جوان و بي تجربه وارد دستگاه قضايي مي شوند و پس از چند سال تجربه و دريافت مهارت قضايي به سبب امتيازات مادي شغل وكالت در ايران، از دستگاه قضايي خارج مي شوند و اين بزرگترين ضربه به قوه قضائيه است . لذا مقامات محترم قوه قضائيه مي بايست فورا و بدون فوت وقت ، شرايطي پديدآورند كه روزي وكلا آرزوي رسيدن به مسند قضاوت را داشته باشند.آن وقت است كه قضات با تجربه ، جذب عدليه شده و مدينه فاضله عدالت، استوار مي گردد.

• از كيفيت و كميت ارجاع پرونده رضايت داريد؟

تعداد پرونده هاي ارجاعي بسيار بالا و رسيدگي نيز طاقت فرساست . اما به تدبير معاونت محترم ارجاع ، كيفيت ارجاع به گونه اي رضايتبخش صورت مي گيرد.

• با متهمين چگونه برخوردي داريد؟ با متهمي كه احساس مي كنيد بي گناه است چطور؟

بر اساس اصول قانون اساسي و منشور ملل متحد ، قاضي و ضابطين تحت امر وي بايد حقوق متهم را محترم شمارند . لذا يكي از ابداعاتي كه در شعبه تحقيق به عمل آوردم ، اين بود كه يك صندلي مخصوص متهم قرار داديم و متهم در اين شعبه وقتي نشست و آرامش يافت ، آنگاه بازجويي را شروع مي كنيم . ضمنا سيستم قضايي كشور ما براساس دلايل معنوي است نه دلايل قانوني لذا قاضي بايد اقناع وجداني پيدا كند تا مجرميت متهم را احراز نمايد. بنابراين وجود قراين و شواهدي عليه متهم كافي براي احراز مجرميت نمي باشد.

• قاچاق كالا را كه زخم عميقي بر پيكره اقتصاد كشور مي باشد ، چگونه تصوير مي كنيد؟

فاصله بين ورودي كالاهاي مورد نياز خارجي تحت موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي و سهميه بندي و نياز واقعي جامعه از طريق قاچاق كالا تأمين مي شود. لذا علاوه بر برخورد قضايي با مرتكبين، اصولي تر اينست كه دولت اين فاصله را به حداقل برساند و از طرفي تعرفه هاي گمركي و سود بازرگاني را بكاهد.

• قدرت برخورد با متخلفان را چقدر حس مي كنيد؟

با توجه به اينكه قانونگذار صلاحيت رسيدگي به اين امر را در صلاحيت دو مرجع دادگستري و تعزيرات حكومتي قرار داده است ( دو مرحله اي مشروطه) ، به نظر مي رسد تأثير چنداني در كاهش اين پديده نداشته باشد.

• آيا به راستي قاچاق كالا از پشتوانه هاي نامرئي و ذي نفوذ برخوردار است؟

در اينكه قاچاقچيان كالا و مواد مخدر هميشه از مقامات و رؤساي اجرايي استفاده ابزاري مي كنند، شكي نيست اما در اينكه آن روي سكه هم به رنگ روي ديگرش است، خدا مي داند.

در ايالات متحده آمريكا، اين گونه ارتكاب تحت عنوان جرم يقه سفيدان مطرح شده كه قانون جزاي آمريكا مجازات هاي شديدي را براي آن برشمرده در كشورها پيرامون اين مسئله قانون خاص نداريم ولي در جرايم مختلف به طور پراكنده به آن اشاره شده است. البته در اين دادسرا، مواردي داشتيم كه سران نظامي و رؤساي شركتهاي خصوصي معتبر ، مسؤولان ادارات و ..... در پوشش موقعيت خود، اقدام به جرم نموده است.

•باتوجه به تبليغات وسيع رسانه اي و برخوردهاي قضايي و پليسي، وضعيت مواد مخدر را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

با تلاش قضات سراسر كشور و همت پاسداران ناجا، در قسمت موادمخدر بيش از 80درصد كشفيات مواد مخدر جهان در ايران صورت مي گيرد و براي همين ، سالانه بودجه هاي كلاني از سوي سازمان ملل متحد و O.G.Nهاي مختلف در سراسر جهان، به جهت تقويت اين تلاس به حساب ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري واريز مي شود و از طرفي بودجه هنگفتي از جريمه حاصل از احكام صادره از دادگاه انقلاب به حساب ستاد مذكور مي رود و اين ستاد در لايحه بودجه سالانه نيز بودجه اي چشمگير به خود اختصاص دارد. علي رغم تمام اين بودجه ها، هزينه كردن ها اصولي و هدفمند نيست و كليه طرح هاي مربوط به مواد مخدر با شكست روبرو شده است . اين بودجه ها بايد در اختيار قوه قضائيه قرار گيرد تا بتوان آن را اصولي هزينه كرد.

• تصور كنيد شما به جاي خبرنگار يا تحليل گر نكته سنج باشيد چه انتقاداتي را به اين دادسرا وارد مي دانيد؟

چرا دادسراي انقلاب بايد وقت خود را صرف رسيدگي به پرونده هاي اعتياد مواد مخدر با مقدار چند گرم نمايد و از به دام انداختن قاچاقچيان مافياي مواد مخدر و متلاشي كردن باندهاي بين المللي غافل مانده است ؟ ضمن آنكه دادسراي انقلاب كه همواره مورد توجه بزرگان مملكتي بوده است. متأسفانه، روزبه روز از نظر امكانات اداري و رفاهيات پرسنل ، ضعيف تر مي شود.

• براي اعتلاي دستگاه قضايي چه پيشنهاداتي داريد؟

الف) مطالعه تطبيقي سيستم قضايي تمام كشورها به دور از نگرش هاي سياسي و دريافت تجربيات مثبت آنها.

ب) دستگاه قضايي بايد از پذيرش قضات جوان خودداري كند و اقتدار مقامات قضايي و توان مالي قضات را بالاببرد.

ج) بودجه قوه قضائيه حسب اصل تفكيك قوا بايد مستقل باشد.(مثلا در صدي از درآمدهاي نفتي) زيرا با شيوه فعلي عملا قوه قضائيه از نظر بودجه، در تسلط قوه مجريه مي باشد . همانطور كه در سالهاي اخير، قوه مجريه، قوه قضائيه را در مضيقه مالي قرار داده است.

د) اقتدار قوه قضائيه در قطعيت احكام آن است. ليكن با تجديدنظر هاي متعدد، احكام هيچ زمان قطعي نيستند.

هـ)برنامه ريزي و شيوه مديريتي قوه قضاييه بايد قاضي مداري باشد نه غيره.

و ) مصونيت قضايي براي قاضي اقتدار مي آورد.

اما در كشور ما به راحتي با شكايت واهي يك متهم قاضي تعليق مي شود .

ز) تأمين خودرو بخشي از تأمين زندگي قاضي است. ما در كشور 6000 قاضي داريم . مي توان در مجلس تصويب نمود هر قاضي حق داشته باشد يك ماشين خارجي با معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني، وارد كند و دست كم قاضي در مقابل ضابط خود كه الگانس سوار مي شود ، تا اين حد تحقير نخواهد شد.

ح) قوه قضائيه بايد فقط در مقطع فوق ليسانس و دكترا قاضي بپذيرد و دوره كارآموزي را از يكسال به چند سال افزايش دهد.

ط) وقتي قاضي و خانواده اش در كشور ما به تبع موقعيت قضايي و نيز امنيتي از بسياري از ارتباطات ، تفريحات و جشن ها معذور مي باشند ، دولت و قوه قضائيه بايد در تمام شهرها ، مجموعه هاي تفريحي ورزشي مخصوص قضات تدارك ببيند و حتي ورزش هاي متناسب براي قضات اجباري شود.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

محمدمهدي شهميرزادي ـ بازپرس شعبه سوم
قاضي چگونه مي تواند روزانه درباره 30پرونده تصميم بگيرد

داراي مدرك كارشناسي ارشد حقوق و جزا و جرم شناسي - سابقه قضايي از سال 1360 و با عنوان هاي داديار، قاضي تحقيق، دادرس دادگاه، رئيس دادگاه و پس از احياي دادسراها با عنوان بازپرس اشتغال داشته اند .

• جوان گرايي در سيستم قضايي كشور جريان دارد؟ اين جريان را چگونه به تفسير مي كشيد ؟

درباره گزينش قضات اگر موازين فقهي، مورد رعايت باشد ، به نظر مي رسد اگر چه غالب فقهي تأكيد بر اجتهاد قاضي دارد، اما چنانچه تفسير به روز نماييم، مي توان آنرا تأكيد بر داشتن داده ها و معلومات حقوقي دانست و اين امر مي تواند تا سالها عظمت و بلنداي دستگاه قضايي را حفظ كند. دانش، مهارت ، درايت و به خصوص تزكيه نفس قاضي بسيار مورد توجه بزرگان و كلام شرع بوده است.

چنانچه قاضي از نظر اخلاقي دچار تزلزل شود ، طبيعي است بر تصميم گيري هايش موثر خواهد بود .

بنابراين صرفا يك نيروي دانشگاه ديده بدون تجربه، كارآيي نخواهد داشت. اما حال كه ناچاريم و در عمل نيز بدنه اصلي قوه ضاييه را نيروي جوان تشكيل مي دهد، بايد به موانع اعتلاي سيستم قضايي پي ببريم. چرا كه بخشي از اين بدنه. علم و تجربه لازم و به نوعي تقواي لازم را برخوردار نمي باشند.

قضات مي بايست با داده هاي حقوقي به روز پيش روند و در دسترس آنها نيز باشد امروزه جرايمي در ديگر كشورها موضوع بحث هاي طولاني است كه در كشور ما هنوز تعريف نشده اند . نظير كودك آزاري ، جرايم فضايي و ...

پيشنهاد ديگر اينكه سياست دادرس گرداني در قوه قضاييه، به عنوان ابلاغ ، ترفيع و ... رعايت شود. يعني قضاتي كه در يك محكمه كار مي كنند، محدود به يك نوع موضوع و محكمه نشوند و زمان بندي مشخصي صورت گيرد جهت تبحر در رسيدگي به جرايم و مسائل مختلف كيفري و حقوقي . رويه فعلي كه سيكل هاي چند ماهه از قاضي تحقيق ، دادرس و... تا رئيس دادگاه طي مي شود، به نظر مي رسد مطابق با شايسته سالاري نيست.

چه بهتر آنكه مدت كارآموزي بيشتر شود و كارآموزان نزد قضات سرپرست خود، مورد آزمون قرار گرفته و درباره شخصيت، شأن و شم حقوقي و قضايي شان نظر داده شود و در پايان نيز مورد امتحان عملي قرار گيرند و ...

• آيا از ارجاع پروندهها راضي هستيد؟

در سيستم كلي مشكل ارجاع پرونده ها بدون مقررات و قاعده، بايد حل شود . يك قاضي روزانه چگونه مي تواند درباره 30 پرونده تصميم بگيرد و به گونه اي حق را رعايت كند كه رأي نقض نشود. تخصصي شدن دادسراها نيز لازم است . همانگونه كه در پزشكي تخصص هاي مختلف وجود دارد و اين مسئله به دقت رسيدگي مي افزايد، نبايد از قاضي مثل يك پزشك عمومي كار خواست.

• درباره ضابطين چه نظري داريد؟

تصور مي شود ذكر چند نكته مفيد است؛ اول آنكه بايد توجه داشت ضابطين مأمور و آمر نيستند، دوم آنكه وظايف ضابطين در قانون آيين دادرسي كيفري معين گرديده و نكته سوم امنيت كه ضابطين دادگستري در اموري نظير قاچاق موادمخدر، كالا و... متأسفانه از نيروهاي وظيفه يا سرباز استفاده مي كنند كه اين امر با اصول حقوق كيفري و جرم يابي سازگاري ندارد. زيرا اين نيروها از دانش و مهارت لازم جهت اجراي طرح ها ، كشف جرايم و حتي دستگيريها و تشخيص موارد و موقعيت هاي خاص بي بهره اند ودر نتيجه اصول و موازين كنار گذاشته مي شود. ضابطين بايد طوري از علم وتجربه كافي برخوردار گردند كه به قضات سيار معروف باشند و نه صرفا مأمور معذور.

•آيا تصور نمي كنيد دستاوردهاي حاصل در مبارزه با مواد مخدر، تناسبي با هزينه هاي پرداخت شده ندارد؟

با شما هم عقيده هستم. سخنراني دبير وقت ستاد مبارزه با موادمخدر در هتل تهران خيابان طالقاني نيز مؤيد اين عقيده بود.

• درباره شما از همكاران مطالبي شنيده ايم حال از خود شما مي پرسيم كه آيا تا به حال با تهديد مواجه شده ايد؟

كثيرا و كثيرا؛ منسوبين و مرتبطين با متهمان با شدت و ضعف دست به آزار اذيت شخصي و خانوادگي زده و ايجاد مزاحمت هاي متعددي نموده اند كه از حوصله اين بحث خارج است.

• به عنوان بازپرس از موقعيت فعلي در مقام خود رضايت داريد؟

با توجه به نقش و جايگاه و موقعيت قضايي بازپرس، رضايت حاصل نمي باشد چرا كه تفاوت چشمگيري ميان بازپرس و داديار آنگونه كه قانون اصلاحي مد نظر دارد، ديده نمي شود و دقت نظر عميق در بندهاي ح و ط ماده 3 اصلاحي مبيـن اين امر است. مضاف بر اينكه در سيستم فعلي يك داديار كم تجربه و نوپا به عنوان نماينده دادستان مي بايست در مورد عملكرد بازپرس اظهار نظر كند . كه اين امر با اصول و منطق سازگاري ندارد و به قول دادستان كل وقت، مرحوم دكتر عبدالحسين علي آبادي ، عدالت فقط براي مجرم و شاكي پرونده مطرح نيست. ابتدا بايد از باب تربيت نفس نسبت به خود قضات اعمال شود وسپس به ديگران . قرآن نيز مي فرمايند: « ا تأمرون الناس » و معناي عدالت را اميرالمؤمنين در نهج البلاغه تعريف نموده كه به هر چيزي در محل شأن و شايستگي خودش قرار گيرد.

• آيا از مراجعه و حضور وكلا خوشحال مي شويد؟

دادگاه انقلاب، در يك مقطع دچار عدم تعامل بين قاضي و و كيل بود كه جاي انتقاد است. اين غول ذهني در ذهن قضات بايد شكسته شود و وقتي كه وكيل به دادگاه مي آيد، قاضي بايد شكرگزار  باشد. زيرا تذكر و راهنمايي وكيل هرگز به منزله اثبات ضعف قاضي نيست، بلكه عمل بالندگي ، پويايي و شايسته نخستين است. بي جهت نيست كه قانون در موارد مجازاتهاي سنگين، در صورت عجز متهم، دادگاه را مكلف به تعيين وكيل تسخيري براي متهم مي نمايد و اصلا بحث و ترديد راجع به اين مسئله بي مفهوم است. زيرا وكالت جزء لاينفك و اقتضاي ذاتي احقاق حق و دفاع از حقوق است.

• بيشتر به چه مواردي رسيدگي مي كنيد؟

جرايم عليه امنيت، موادمخدر ، سرقت مسلحانه ، قاچاق سلاح و مهمات و ... كه طبعا به لحاظ صلاحيت عام دادسرا،  ساير جرايم نيز ارجاع مي گردد.

• ميزان اختلافات با دادستان در چه مواردي است و چه مقدار كيفر خواست در ماه صادر مي شود.

اختلافات بعضا در خصوص قرارنهايي منع تعقيب و مجرميت مطرح شده كه دادگاه، نظر اين بازپرس را تأييد نموده و در كل اختلافات بسيار اندك مطرح بوده است. تهيه كيفر خواست نيز به عهده داديار اظهار نظر است و مطابق قانون در حيطه بازپرس نمي باشد.

• آيا دستگاه قضايي در اجراي عدالت موفق بوده است؟

تصور مي شود متأسفانه دستگاه قضايي موفق نبوده است. زيرا اطاله هاي غير متعارف و صدور و اجراي احكام نيز متفاوت است و شاهد عرض نيز همان صدور ابلاغهاي غير مدبرانه براي كارآموزان قضايي و نيز مفقوديت شايسته سالاري در انتخاب قضات و عدم تشويق قضات شايسته و فرض بر يكسان بودن همه قضات است.

بدتر از همه ايجاد سياست بسيار خطرناك و مخرب آمارگرايي است كه به عدالت و نحوه رسيدگي بسيار لطمه مي زند.

• راه هاي اعتلاي سطح قضاوت راه در چه مي دانيد؟

به نظر مي رسد اصل پذيرش و هسته هاي گزينش اينگونه نيرو بايد با اصول و آداب استخدامي كشور متفاوت باشد همانگونه كه گفته شد طي دوره كلاسيك 4 ساله تحت نظر اساتيد بعضا غير مجرب و كارآموزي كوتاه مدت غير متعهدانه و در پي آن بلافاصله ابلاغ قضايي و عدم كنترل جدي كارآموزي ها توأم با تعارف و تكريم متقابل آنچه كه مورد توجه قرار نمي گيرد كار و عملكرد علمي در جهت كشف واقعيات در راستاي قوانين است و اين كثرت جوان گرايي در سيستم قضايي برخلاف ساير مشاغل كه نيروي جوان مفيد و فايده مند است، با روح عدالت و حقوق و وضعيت كار قضا، و نيز شايسته سالاري و تأكيدان و سفارشات شرع انور اسلام، حساسيت و مخاطرات شغلي تعارض داشته و درايت خاصي را در گزينش نيرو مي طلبد .

 روايات و سفارشهاي بزرگان در باب قضاوت بر اين تأكيد داشته كه قاضي هر آن در معرض آتش جهنم قرار دارد . حال يك قاضي در سن كم و پيش از تشكيل خانواده ابلاغ مي گيرد، بدون آنكه محيط وي نيز بررسي شود زيرا نيرويي كه از شهر جنوب مي شود با نيروهايي كه از روستاها يا شهرستان هاي كوچك جذب مي شوند، از لحاظ آشنايي با اصول اجتماعي و اخلاقيات و مقررات شهري متفاوت است. در نتيجه تصميمات متزلزل قضايي محاكم، تبعات نابهنجار اجتماعي و قضايي به دنبال خواهد داشت ديگر آنكه قوه قضاييه درجهت تحقق عدالت و تظلم زدايي و تحقق آرمانهاي عدالت خواهانه، با توجه به شكل و وضعيت جهاني، نبايد صرفا از تعداد خاصي كارشناس و حقوقدان در جهت تدوين و اصلاح قوانين و تهيه لايحه براي ارائه به قوه مقننه، كمك بگيرد و به نظر مي رسد از جامعه قضايي- قضات كشور- نيز بهره فكري ارائه طريق و طرح و اخذ نظريات حقوقي مفيد باشد.

پيشنهاد مي شود در اين راستا از مراجع كثير نظارتي بر قضات كاسته قدري به مراجع حمايتي قضات نيز نگريسته شود . تحقق انجمن صنفي قضات نيز همچون ديگر كشورها لازم است. در حالي كه دادسراي انتظامي از لحاظ تخلفات قضايي و حفاظت اطلاعات از لحاظ اطلاعاتي و امنيتي كافي است، وجود ساير هسته ها و مراجع نظارتي امنيتي موازي غير ضروري به نظر مي رسد . ما مسائل مهمتري داريم از جمله نقض بي شمار آراء...

در مثل اگر كودكي بيمار داشته باشيم بايد علت اين بيماري دائمي را بيابيم. پس ضعف از جاي ديگر است . قضات به لحاظ افسردگي شخصيتي و محدود بودن به حدود مراكز حفاظتي و علي الدوام در خوف الرجا به سر بردن، علاوه بر مشكلات ديگر، به تأييد كارشناسان و روانشناسان، قدرت ثبات در تصميم گيري را نخواهد داشت. هر چند كه بر نظارت در جهت حسن اجراي قانون نيز مخالفتي نيست. ضمنا دستگاه مي بايست در بخش عمراني نيز فعال باشد. زيرا هيچ ساختماني جز ساختمان ديوانعالي كشور بر اساس موازين و شأن و آداب و روانشناسي قضايي در اختيار قضات نيست و محيط هاي قضايي فعلي مناسبتي با كار قضا ندارد. تعامل تنگاتنگ بين قاضي و وكيل در سيستم قضايي آنهم به صورت كميسيون هاي تخصصي در اعتلاي قوه، مؤثر در مقام واقع خواهد شد. يعني با دو نظارت از دستگاه قضايي و كانون وكلا به صورت كميته هاي تفكيكي، وكيل و قاضي خارج از محيط دادگاه به عنوان دو  حقوقدان نسبت به موضوعات حقوقي و كيفري متنوع به تعامل و تبادل نظر بپردازند و نتايج به صورت نشريه و سايت مورد استفاده قضات قرار گيرد و هر چند كه در فرهنگ غرب ضرب المثل شده قاضي خوب آنست كه قبل از قضاوت، به وكالت بپردازد و فلسفه اين امر به نظر من اين است كه يك ديد فراسويي و فرا خردي در قاضي جهت كشف حقايق ايجاد شود.

• اگر تحليل گر منتقد باشيد به دادسراي انقلاب چه انتقادي وارد مي دانيد؟

يك نكته عدم توجه مسؤولين وقت دادگاه انقلاب نسبت به بالندگي فكري و علمي قضات بوده كه به صورت كليشه اي تجربيات اندوخته بودند و فقط نسبت به جرايم خاص محدود بوده و اطلاعات كاملي در ديگر زمينه ها بدست نمي آورند . ديگر مطالب نيز به صورت كلي عرض شد. ضمنا در مراجعه ارباب رجوع نسبت به حالت فيلتري و سختگيري هايي كه مي شود، انتقاد دارم. زيرا مردم مأمن و مرجع را دستگاه قضايي مي دانند و بايد بدون دغدغه و پريشاني بتوانند بامقامات قضايي ملاقات كنند و آن برگه ورود و خروج و غير حذف شود، بهتر است.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

علي اصغر صفاري ـ داديار شعبه4 اظهارنظر
ضابطان به جز عده اي محدود واجد شرايط لازم نيستند

ليسانس حقوق قضايي ورودي دانشگاه شهيد بهشتي و انتقالي به دانشگاه علوم قضايي، به سبب معدل بالا داراي يكسال و نيم سابقه قضايي، داديار ناظر زندان، داديار شعبه هفتم و داديار شعبه سوم دادسراي انقلاب

• عمده تفاوت دادسراي انقلاب را از حيث صلاحيت با ساير دادسراها بيان فرماييد.

پس از تقسيم كار مورد لحاظ دادستان محترم تهران پيرو صلاحيت عام، اين دادسرا به جرايم موضوع ماده5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي مي نمايد: 1- جرايم عليه امنيت 2- توهين به بنيانگذار جمهوري اسلامي و رهبر معظم انقلاب 3- توطئه عليه نظام 4- جاسوسي 5- مواد مخدر 6- جرايم مربوط به اصل49 قانون اساسي. 7- جرايم موضوع ماده3 قانون امور پزشكي و دارويي (مصوب خرداد 1334) و اصلاحيه بعدي.

• عمده موارد رسيدگي توسط شما شامل چه پرونده هايي است؟

پرونده هاي ارسالي جهت اظهارنظر، شامل تمام پرونده هاي رسيدگي شده است كه منجر به صدور قرار نهايي شده است. البته عنوان داديار اظهارنظر در قانون منعكس نشده است. اما قانونا دادستان مي تواند وظايف خود را به برخي از معاونين و دادياران تفويض نمايد و داديار اظهارنظر در حقيقت نقش هدايتي داشته و نظر دادستان را در امر تحقيق تأمين مي كند.

• برخورد شما با متهم چگونه است؟

هرچند فرد به عنوان متهم مي باشد ولي به هرحال يك انسان است و به همين دليل قابل احترام و تكريم مي باشد. رياست محترم قوه قضاييه نيز در جهت حفظ كرامات انساني در همين راستا بخشنامه اي را در مورخ 20/1/82 به مراجع قضايي و انتظامي صادر فرمودند. همانگونه كه حضرت علي(ع) نيز به مالك فرمودند: «اي مالك! مردم با تو يا در دين برابرند يا اگر نباشند، حداقل در خلقت برابرند».

• ضابطين در چه حدي هستند؟

ضابطين فعلي دادگستري به جز عده اي محدود، از لحاظ كشف علمي جرم و تحقيق، واجد شرايط نمي باشند و آنچه به عنوان پشتوانه آنها مي باشد صرفا سابقه كاري است، لذا ايجاد آموزش و تحصيلات به شكل خاص ضروري مي باشد. بنابراين ضرورت احياي پليس قضايي مملوس تر است.

• وظايف داديار اظهارنظر چيست؟

با توجه به بند ك ماده3 قانون اصلاح، تمام قراردادهاي نهايي داديار و بازپرس بايد ظرف 5 روز از سوي دادستان اظهارنظر شود كه برخي وظايف دادستان به معاونين و دادياران قابل تفويض است. از جمله اظهارنظر در خصوص پرونده ها، البته در قانون فعلي چيزي تحت عنوان اظهارنظر نداريم ولي در قانون قبل چنين سازماني وجود داشت. اين بخش در واقع چشم دادستان در امر تحقيق است و با نقشي هدايتي نظر دادستان را تأمين مي كند... (يادآوري شكل برابري گروه شغلي داديار اظهارنظر با ديگر دادياران) .

• در برخورد قضايي با پديده اعتياد، چه نظري داريد؟ اعتياد به عنوان جرم يا به عنوان بيماري؟

با توجه به آمار اعلامي، حدود يك ميليون و دويست هزار نفر معتاد در كشور وجود دارد كه حدود سيصد هزار نفر آنها معتاد تزريقي هستند و از اين معتادان تزريقي 67درصد آنها مبتلا به بيماري ايدز مي باشند كه بايد بگويم اكنون تمام كشورهاي دنيا، به اعتياد، عنوان مجرمانه نمي دهند بلكه آنرا بيماري دانسته و در صدد معالجه برمي آيند. در كشور ما تجربه نشان داده است كه نحوه برخورد با معتادان و پديده اعتياد تا به امروز چندان مؤثر نبوده است و نيازمند كارشناسي و بررسي هاي دقيق مي باشد. و البته طرح هايي نيز در شرف اجراست از جمله ايجاد مراكز بازپروري معتادان كه اولين درمانگاه آن در دروازه غار تأسيس شد كه قرار است در چهل نقطه آلوده تهران نيز تشكيل شود. با توجه به آمار، 85درصد معتادان تحت معالجه با متادون، عدول نكرده اند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

سعيد شاهسواري ـ مدير دفتركل
كميت و كيفيت كادر اداري رضايت بخش نيست

تحصيلات؛ ديپلم، پست سازماني كارشناس قضايي، شروع به خدمت از سال1360 در دادسراي مبارزه با مواد مخدر واقع در جاده قديم شميران، سپس مدير دفتر شعب 3و5 دادگاه انقلاب.

• دادسرا از چه تعداد پرسنل برخوردار است؟ دفتركل چطور؟

دادسراي انقلاب تهران با تعداد 200 كارمند و 43 قاضي در قسمتهايي از جمله دفتركل، امورزندانها، شعب بازپرسي دادياري و اجراي احكام، امور بانكها، مواد مخدر، حفظ اموال، انبار امانات، ماشين نويسي و پذيرش مشغول ارائه خدمات مي باشد. دفتركل با تعداد21 كارمند، روزانه به طور متوسط حدود 300 فقره پرونده را رسيدگي مي كند كه شامل مراحل ارجاع، ثبت و نقل و انتقال به شعب دادسرا و ارسال به دادگاه مي باشد. البته مكاتباتي از جمله پاسخ به حدود چند صد نفر مراجعين در طول روز، پاسخ به استعلام سازمانها و نهادها وزارتخانه ها و غيره را نيز برعهده دارد. تمامي پرونده ها نيز با ريز اطلاعات ثبت كامپيوتري مي شود.

• كاستي هاي محسوس را در چه زمينه هايي بر مي شماريد؟

دادسراي انقلاب در خدمت به نظام و كشور كارنامه درخشاني دارد و در اين راه نيز شهداي بسياري را تقديم كرده، و كاركنان بدون چشمداشتي، مصائب را به جان خريدند. اكنون پس از تثبيت انقلاب، هنوز آنچنان كه بايد و شايد از نظر مالي تأمين نمي باشند و حقوق آنها قابل قياس با ساير نهادها و ادارات نيست كه جا دارد رياست محترم قوه، توجه خاصي به اين قشر زحمتكش مبذول دارند. زيرا آسودگي خاطر پرسنل، باعث بازدهي و كارآيي بيشتر خواهد شد. در حال حاضر با كمبود پرسنل، امكانات و لوازم اداري از جمله ميز و صندلي، رايانه و چاپگر و ... روبرو هستيم.

مشكل ديگر نياز مبرم به افزايش سطح علمي و آگاهي پرسنل از طريق دوره هاي آموزشي از قبيل رايانه، زبان خارجي و ... مي باشد. پخش جزوه هاي آموزشي يا تشويق كارمندان مستعد جهت راهيابي به دانشگاه و كمكهاي لازم مي تواند موثر باشد. با تحولات دنيا، تغيير و تجديدنظر در روشهاي قديمي و دست و پاگير و جايگزيني سيستم هاي مدرن و سريع، بسيار مهم خواهد بود. دادن وام هاي ضروري با بهره مناسب و بازپرداخت طولاني در جهت رفع مشكل مسكن، ازدواج و...كيفيت و كميت كادر اداري نيز در حد معمولي است و رضايت بخش نيست. در حاليكه حجم كار زياد شده، خصوصا در مورد مواد مخدر.

• با ضابطين مشكلي داريد؟

بله، مشكلات ما با ضابطين زياد است. اول عدم ارسال به موقع پرونده ها اعزام متهمين به دادسرا و انجام آن در اوقات نامناسب اداري، دوم عدم آشنايي مأمورين اعزامي با قوانين به جهت استفاده از سربازان وظيفه كه متأسفانه رؤساي حوزه ها از كادر خود استفاده نمي كنند.

• آيا تا به حال با پيشنهاد رشوه مواجه شده ايد؟ و خاطره اي در اين باره؟

البته در تشكيلات حساسي كه در آن هستيم اينگونه پيشنهادات معمولا عادي است. يادم مي آيد 8-7 سال پيش زماني كه در پل رومي خدمت مي كردم «مدير دفتر شعبه5 دادگاه بودم» خانمي به دفتر شعبه مراجعه كرد و گفت با آقاي فلاني كار دارم. گفتم بفرماييد خودم هستم. خانم در جواب گفتند آقايي كه من ديدم شما نبوديد. علت را جويا شدم گفتند كه ايشان از من 20عدد سكه گرفته اند كه كار همسرم را درست كنند و چون خبري نشد آمدم با ايشان راجع به اين مسئله صحبت كنم كه خانم را با گزارش به حفاظت اطلاعات معرفي و پيگيريهاي لازم انجام شد.

• در برخورد با افرادي كه به اتكاء مقام خود، قصد نفوذ دارند، چه مي كنيد؟

با توجه به جو حاكم در دادسرا كمتر پيش مي آيد كه كسي بخواهد از موقعيت اجتماعي خويش سوء استفاده كند. اگر هم مواردي پيش آمده باشد سعي شده با رعايت اصول و ضوابط و مقررات با اين افراد برخورد شود.

• براي اعتلاي سيستم چه پيشنهادي داريد؟

به نظر بنده بايد در گزينش كارمندان و قضات از لحاظ پايبندي به اصول مذهبي و اعتقاد به نظام دقت بيشتري به عمل آيد تا افراد شايسته در اين عرصه حضور يابند. زيرا انتخاب به جاي كارمندان در يك مجموعه، باعث پيشرفت چشمگير آن خواهد شد.