• آيين نامه اجرايي مواد 2و 17 قانون حمايت از  حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي

ماده 2- در صورت وجود شرايط مقرر در قانون ثبت علايم و اختراعات، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته مي شود، آيين نامه مربوط به اين ماده به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 17- آيين نامه اجرايي اين قانون شامل مواردي از قبيل چگونگي صدور گواهي ثبت و تأييديه فني و هزينه هاي مربوط همچنين نحوه تشكيل نظام صنفي رايانه اي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با هماهنگي وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و دادگستري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر 17ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم دي ماه 1379 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/10/79 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

شماره 21185/ ت26089 هـ ـ24/4/1383

•قسمت اول - ثبت نرم افزار

بخش اول- تعاريف مربوط به ثبت نرم افزار:

ماده1- در اين آيين نامه منظور از كلمه «قانون»، قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي ـ مصوب1379 ـ مي باشد.

ماده2- نرم افزار عبارت است از مجموعه برنامه هاي رايانه اي ، رويه ها ، دستورالعمل ها و مستندات مربوط به آنها ونيزاطلاعات مربوط به عمليات يك سيستم رايانه اي كه داراي كاربري مشخص بوده و بر روي يكي از حاملهاي رايانه اي ضبط شده باشد .

تبصره1- آثار و محصولات نرم افزاري نوشتاري، صوتي و تصويري كه با كمك نرم افزار پردازش شده و به صورت يك پديده مستقل تهيه و ارائه شود نيز مشمول اين آيين نامه خواهد بود .

تبصره2- خلق عمليات نرم افزاري در ذهن يا بيان مخلوق ذهني بدون اينكه برنامه هاي رايانه اي و مستندات و دستورالعمل هاي آن تدوين شده باشد، نرم افزار محسوب نمي شود و براي خالق آن حقوقي ايجاد نمي نمايد.

ماده3- پديدآورنده نرم افزار شخص يا اشخاصي هستند كه براساس دانش و ابتكار خود كليه مراحل مربوط اعم از تحليل، طراحي، ساخت و پياده سازي نرم افزار را انجام دهند.

ماده4- حقوق معنوي نرم افزار رايانه اي بدون اينكه منحصر به اين تعبير باشد عبارت است از حق انتساب نرم افزار به پديدآورنده آن و محدود به زمان و مكان نيست و غيرقابل انتقال است.

ماده5- حقوق مادي نرم افزار رايانه اي بدون اينكه منحصر به مصاديق زير باشد عبارت از حق استفاده شخصي، حق نشر، حق عرضه، حق اجراء، حق تكثير و هرگونه بهره برداري اقتصادي است و قابل نقل و انتقال مي باشد .

ماده6- نشر عبارت است از قراردادن نرم افزار در معرض استفاده عموم اعم از اينكه بر روي يكي از حاملهاي رايانه اي ، تكثير شده يا به منظور فوق در محيطهاي رايانه اي قابل استفاده براي ديگران قرار داده شود.

ماده7- عرضه عبارت است از ارائه نرم افزار براي استفاده شخص يا اشخاص معين ديگر در زمان يا مكان محدود و براي بهره برداري مشخص.

ماده8- اجراء عبارت است از استفاده عملي و كاربردي از نرم افزار در محيطهاي رايانه اي.

بخش دوم- حقوق پديدآورنده:

ماده9- حقوق مادي و معنوي نرم افزار به پديدآورنده تعلق دارد. استفاده از تمام يا قسمتي از حقوق مادي موضوع قانون براي مدت 30سال يا كمتر، با قيد شرط يا بدون شرط به اشخاص ديگر قابل نقل و انتقال مي باشد. اشخاصي كه به ترتيب فوق اجازه نشر يا عرضه يا اجراي نرم افزاري را كه ديگري پديدآورده است به دست آورده اند مكلفند نام پديدآورنده را نيز در نسخ عرضه شده ذكر نمايند مگر اينكه با پديدآورنده به گونه اي ديگر توافق شده باشد.

ماده10- نرم افزار ممكن است به سفارش شخص حقيقي يا حقوقي پديدآمده باشد. حقوق مادي نرم افزارهايي كه مطابق ماده6 قانون پديد مي آيند به مدت مقرر در ماده1 قانون (30سال) متعلق به سفارش دهنده است ، مگر اينكه براي مدت كمتر يا ترتيب محدودتري توافق شده باشد ولي حقوق معنوي نرم افزارها متعلق به پديدآورنده است.

ماده11- هرگاه اشخاص متعدد در پديدآوردن نرم افزار مشاركت داشته  باشند، چنانچه سهم مشاركت هريك در پديدآوردن نرم افزار مشخص باشد ، حقوق مادي حاصل از آن به نسبت مشاركت به هريك تعلق مي گيرد. در صورتي كه كار يكايك آنان جدا و متمايز نباشد اثر مشترك ناميده مي شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع پديدآورندگان است.

تبصره- هريك از شركاء به تنهايي يا همه آنها به اتفاق مي توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع قضايي صالحه مراجعه نمايند.

ماده12- استفاده از نرم افزارهاي ديگر براي ايجاد نرم افزارهاي سازگار و مكمل كه قابليتها و ظرفيتها يا كاربري جديد ايجاد كند بلامانع است و نقض حقوق پديدآورنده نرم افزارهاي ديگر محسوب نمي شود مشروط بر اينكه پديدآورنده نرم افزار سازگار و مكمل رضايت كتبي پديدآورندگان نرم افزارهايي كه براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده است را گرفته باشد.

ماده13- حقوق مادي ومعنوي نرم افزارهاي جديد كه به واسطه نرم افزارهاي ديگر پديد مي آيد متعلق به پديدآورنده نرم افزار جديد است.

ماده14- پاداش، جايزه نقدي و امتيازاتي كه در مسابقات علمي، هنري و ادبي طبق شرايط مسابقه به آثار مورد حمايت اين آيين نامه تعلق مي گيرد ، متعلق به پديدآورنده آن خواهد بود.

ماده15- اشخاصي كه نرم افزاري را با تغييراتي كه عرفا نتوان آن را يك نرم افزار جديد به حساب آورد، به نام خود ثبت ، تكثير ، منتشر ، عرضه و يا بهره برداري نمايند ، حقوق پديدآورنده نرم افزار يادشده را نقض كرده اند.

ماده16- اشخاصي كه از نام ، عنوان و نشان ويژه اي كه معرف نرم افزار خاصي است براي نام ، عنوان و نشان نرم افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده حقوق مادي و معنوي نرم افزار سابق و يا نماينده قانوني وي استفاده نمايند ، ناقض حقوق پديدآورنده محسوب مي شوند.

ماده17- اشخاصي كه با علم و اطلاع از عدم رعايت حقوق پديدآورنده ، نرم افزاري را كه بدون اجازه پديدآورنده منتشر يا عرضه شده است تهيه و مورد بهره برداري قراردهند ، ناقض حقوق پديدآورنده محسوب مي گردند.

ماده18- حق تكثير تمام يا بخشي از نرم افزار برروي حاملهاي رايانه اي متعلق به پديدآورنده است و ساير اشخاص حتي اگر قصد نشر يا عرضه يا بهره برداري نداشته باشند مجاز به تكثير نيستند.

ماده19- خريد و به كارگيري نرم افزارهاي كپي غيرمجاز توسط دستگاههاي دولتي و ديگر دستگاهها و واحدها وسازمانهاي تابعه آنها كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ممنوع مي باشد. ذي حسابان دستگاههاي يادشده مجاز به پرداخت هزينه خريد نرم افزارهاي كپي غيرمجاز نيستند.

تبصره- كاركنان دستگاههاي موضوع اين ماده، مجاز به نصب و بهره برداري نسخه كپي غيرمجاز نرم افزارهاي مورد حمايت قانون روي رايانه هاي متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمي باشند. متخلفان از اين حكم ، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود.

بخش سوم- اختراع نرم افزار:

ماده20- به منظور صدور تأييديه فني براي نرم افزارهايي كه پديدآورنده مدعي اختراع آن است ، در اجراي ماده10 قانون ، كميته اي با تركيب مقرر در ماده مذكور زيرنظر شوراي عالي انفورماتيك تشكيل مي شود. اعضاي اين كميته به مدت سه سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان نيز بلامانع است . دستور العمل مربوط به نحوه تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم در كميته مذكور به تصويب شوراي عالي انفورماتيك خواهد رسيد.

ماده21- در صورتي كه متقاضي ، مدعي اختراع نرم افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالكيت صنعتي، اظهارنامه مربوط را اخذ و تكميل و همراه با مدارك و مستندات به اداره يادشده تسليم و رسيد دريافت مي نمايد.

اداره مالكيت صنعتي موظف است پس از انجام تشريفات قانوني يك نسخه از اظهارنامه به همراه مدارك و مستندات را به دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك ارسال نمايد. دبيرخانه مزبور موضوع را در كميته حق اختراع مطرح و در صورت تأييد يا عدم تأييدفني اختراع، مراتب را به اداره مالكيت صنعتي اعلام تا مرجع مذكور حسب مورد و براساس ترتيبات و تشريفات مقرر در قانون ثبت علايم و اختراعات و آيين نامه هاي مربوطه مبادرت به صدور ورقه اختراع و اعلام نتيجه نمايد.

ماده22- حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم افزار همان است كه در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدي آن مشخص شده است.

تبصره- استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداري پديدآورنده نرم افزار از حقوق موضوع قانون و مقررات اين آيين نامه نخواهد بود.

بخش چهارم- چگونگي صدورگواهي ثبت نرم افزار:

ماده23- دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك با همكاري وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي، فرمهاي لازم براي تكميل توسط متقاضي ثبت نرم افزار را تهيه تا از طريق دبيرخانه مزبور در اختيار متقاضي قرار گيرد.

ماده24- متقاضي ثبت نرم افزار ، پس از تكميل فرمها، دو نسخه از نرم افزار را به دبيرخانه تحويل داده و رسيد دريافت مي دارد . علاوه بر آن متقاضي بايد به ازاي هر نرم افزار مبلغ يكصدهزار ريال براي ثبت و يكصدهزار ريال براي تأييد فني به حساب خزانه واريز و رسيد آن را نيز همراه تقاضاي خود تحويل دهد.

ماده25- شوراي يادشده پيش از تأييد فني، بايد با ارسال يك نسخه از نرم افزار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، عدم مخالفت نرم افزار را با اخلاق اسلامي و عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان استعلام كند . وزارت يادشده موظف است ظرف يك ماه نظر خود را به شورا اعلام كند.

تبصره- چنانچه وزارت مذكور ظرف مدت يك ماه، در پاسخ به استعلام شورا قادر به اظهارنظر قطعي نباشد ، موظف است ضمن اعلام دلائل خود ، حداكثر ظرف سه ماه نظرقطعي خود را اعلام نمايد. در غير اين صورت عدم مخالفت نرم افزار با ضوابط و مقررات فرهنگ ازجمله اخلاق اسلامي، عفت عمومي و سلامت شخصت كودكان و نوجوانان مورد تأييد تلقي خواهد شد.

ماده26- شورا پس از دريافت تأييديه وزارت مورد اشاره موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه نسبت به بررسي فني نرم افزار اقدام و نظر خود را به وزارت يادشده اعلام نمايد. عدم اعلام نظر شورا در مهلت مقرر به منزله تأييد فني است.

ماده27- وزارت مذكور موظف است حداكثر ظرف دو هفته پس از دريافت تأييديه فني شورا نسبت به ثبت نرم افزار و صدور گواهي ثبت به نام متقاضي اقدام نمايد.

تبصره1- دارنده گواهينامه ثبت نرم افزار مي تواند شخصا با مراجعه به وزارت تقاضا نمايد حقوق مادي نرم افزار به شخص ديگري منتقل شود. در اين صورت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت و در گواهينامه ثبت نرم افزار درج نمايد.

تبصره2- وزارت موظف است مراتب ثبت و تغييرات مالكيت حقوق مادي نرم افزار را در جايگاه اينترنتي كه به همين منظور ايجاد گرديده است درج كند.

ماده28- چنانچه پديدآورنده ، مدعي اختراع نرم افزار باشد، پس از طي مراحل مذكور در ماده21، نرم افزار در كميته حق اختراع مذكور در ماده10 قانون مورد بررسي قرارگرفته و مراتب تأييد يا عدم تأييد در فرم مربوط درج مي گردد.

ابلاغ تأييد يا عدم تأييد اختراع توسط دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور به اداره مالكيت صنعتي و از آن طريق به متقاضي صورت مي گيرد.

ماده29- شوراي عالي انفورماتيك و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلفند از نسخ نرم افزارهايي كه جهت تأييد و ثبت در اختيار آنها قرار مي گيرد به نحوي محافظت نمايند كه مندرجات آن جز با رضايت مالك حقوق مادي نرم افزار در دسترس ساير اشخاص قرار نگيرد. اشخاصي كه در دبيرخانه شورا و وزارت مذكور متهم به اهمال و سوء استفاده باشند، با شكايت مالك به عنوان ناقض حقوق وي تحت تعقيب قرارخواهند گرفت . به علاوه تخلف اين قبيل اشخاص حسب مورد در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأتهاي انضباطي مشابه رسيدگي و مجازات اداري مقرر نيز در مورد آنان اعمال خواهد شد.

تبصره- در موارد اختراع، موضوع تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده30- قبول تقاضاي ثبت اختراع و نيز ثبت نرم افزار، مانع اعتراض و ادعاي حق از ناحيه اشخاص ديگر نخواهدبود و افراد ذي حق مي توانند به مراجع صالحه قضايي مراجعه نمايند.

ماده31- چنانچه متقاضي ثبت نرم افزار نسبت به تصميم شوراي عالي انفورماتيك و يا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعتراض داشته باشد حسب مورد مي تواند در شوراي يادشده و يا كميته اي كه توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تعيين مي شود تقاضاي تجديدنظر و رسيدگي مجدد نمايد.

• قسمت دوم- نظام صنفي رايانه اي

بخش اول- تعاريف مربوط به نظام صنفي رايانه اي:

ماده32- اصطلاحات اختصاري زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود:

1- نظام صنفي رايانه اي: قواعد و مقرراتي است كه در جهت ساماندهي، ايجاد تشكيلات، تعيين وظايف و نظم بخشي به فعاليت تجاري رايانه اي مجاز و حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزار وضع و تحت نظارت شوراي عالي انفورماتيك كشور تنظيم و تنسيق مي گردد و از اين پس «نظام صنفي رايانه اي» خوانده مي شود.

2- فرد صنفي: شخص حقيقي يا حقوقي است كه فعاليت خود را در زمينه امور تحقيقاتي، طراحي، توليدي ، خدماتي، تجاري رايانه اي (اعم از سخت افزار، نرم افزار و شبكه هاي اطلاع رساني) قرار مي دهد.

تبصره1- ايجاد هرگونه مركز پژوهشي، تحقيقاتي منوط به رعايت ضوابط قانوني مربوط است.

تبصره2- اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق اين آيين نامه و قانون مجوز فعاليت ، پروانه تأسيس يا بهره برداري مي گيرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقيم كالا يا خدمات به مصرف كننده نماينده مكلفند علاوه بر رعايت اين آيين نامه براساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه كسب حسب قانون نظام صنفي و مجوزهاي مربوط از مراجع ذي ربط اقدام كنند.

3- واحد صنفي: هر واحد اقتصادي كه توسط فرد صنفي رايانه اي با اخذ پروانه كسب يا مجوز لازم براي فعاليت موضوع بند2 اين ماده داير مي گردد، واحد صنفي ناميده مي شود.

4- عضو صنف: دانش آموختگان رشته هاي كامپيوتر، مهندسي برق، رياضي و رشته هاي مرتبط كه حداقل دو سال از زمان فارغ التحصيلي آنان در رشته هاي مزبور گذشته و يا در آزموني كه به همين منظور از سوي نظام صنفي رايانه اي برگزار مي گردد موفقيت لازم را احراز نمايند، به عنوان شخص حقيقي به عضويت نظام يادشده در مي  آيند.

5- صنف رايانه اي:آن گروه از افراد كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد ، صنف رايانه اي را تشكيل مي دهند.

6- شاخه هاي نظام صنفي رايانه اي: شاخه هاي صنف براساس طبيعت كارهاي قابل ارجاع به آن شرح زير دسته بندي مي شوند:

الف- براي انجام فعاليتهاي مشاوره ، نظارت ، طراحي ، توليد، نصب و راه اندازي ، توسعه و پشتيباني و آموزش سيستمهاي نرم افزار ،  سخت افزار ، شبكه هاي اطلاع رساني و نظاير آن ، «شاخه شركتها » با مشاركت افراد حقوقي صنف كه حسب قانون تجارت ايجاد مي شوند ، تشكيل مي گردد.

ب- براي فعاليتهاي مربوط به عرضه محصولات سخت افزاري ، نرم افزاري و حاملهاي حاوي اطلاعات، قطعات و موادمصرفي كه نوعا نياز به پشتيباني فني نداشته و يا پشتيباني فني آنها توسط شركتهاي موضوع بندالف ارائه مي شود ، «شاخه فروشگاهها» با مشاركت افراد حقيقي صنفي كه داراي پروانه كسب حسب قانون نظام صنفي هستند، تشكيل مي شود.

تبصره- عضويت اعضاي فروشگاهي در نظام صنفي رايانه اي موجب سلب اختيارات قانوني اتحاديه ها و مجامع امورصنفي نمي شود.

ج- براي فعاليتهاي مشاوره اي و نظارت «شاخه  مشاوران» تشكيل مي گردد. مشاوران از ميان اعضاء انتخاب مي شوند.

تبصره- شرايط احراز رتبه مشاوره و روش انتخاب و سقف فعاليت آنان به موجب دستورالعملي كه براساس قوانين ومقررات موجود به تصويب شوراي عالي انفورماتيك مي رسد ، تعيين خواهد شد.

بخش دوم -اركان نظام صنفي رايانه اي:

ماده33- اركان نظام صنفي رايانه اي عبارتند از: نظام صنفي رايانه اي استانها ، شوراي انتظامي استانها ، هيأت عمومي نظام ، شوراي مركزي نظام ، شوراي انتظامي كل، بازرس و رييس.

الف- نظام صنفي رايانه اي استانها:

ماده34- نظام صنفي رايانه اي هر استان در صورتي كه حداقل اعضاي جدول شماره «1» را به تشخيص مراجع مذكور در آن پوشش دهد، تشكيل مي شود.

تبصره1- مادامي كه نظام صنفي رايانه اي استان تشكيل نشده است، امور مربوط به آن استان توسط شوراي مركزي نظام، سرپرستي يا اداره آن به نظام رايانه اي يكي از استانهاي همجوار واگذار خواهد شد.

تبصره2- عضويت در بيش از يك نظام صنفي استاني مجاز نمي باشد.

ماده35- هرنظام استاني داراي مجمع عمومي ، هيأت مديره ، شوراي انتظامي و بازرس است. محل استقرار دائم دفتر مركزي آن در مركز استان مي باشد، ولي هيأت مديره مي تواند پس از تأييد شوراي مركزي در ساير شهرستانها نيز نمايندگي داير نمايد.

ماده36- مجمع عمومي نظام هر استان از اجتماع تمامي اعضاي (حقوقي ، فروشگاهي و حقيقي) داراي حق رأي تشكيل مي گردد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است :

1-انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس.

2- تصويب خط مشيها، سياستها و برنامه ها و آيين نامه هاي اجرايي نظام.

3- بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيأت مديره.

4- تعيين ميزان وروديه، حق عضويت و ساير منابع درآمدي.

5- عزل هيأت مديره و بازرس.

6- بررسي و تصويب ترازنامه، صورت حساب درآمد و هزينه هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي نظام.

7- استماع و ارزيابي گزارش ساليانه هيأت مديره درخصوص فعاليتهاي نظام.

8- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه نظام.

9- تصويب انحلال نظام استاني و ارجاع آن به هيأت عمومي صنف.

10- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين، آيين نامه هاي مربوط در صلاحيت مجمع عمومي است.

تبصره1- هرمجمع توسط هيأت رييسه اي مركب از يك رييس، يك منشي و دو ناظر اداره مي شود .

تبصره2- اعضاي هيأت رييسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيأت مديره و بازرس نامزد كرده اند.

تبصره3- تصويب موارد مربوط به بندهاي (8) و(9) در اختيار مجمع عمومي فوق العاده مي باشد .

ماده37- نحوه تشكيل جلسات مجامع عمومي و عادي و فوق العاده:

تشكيل مجمع عمومي عادي در نوبت اول باحضور نصف به علاوه يك اعضاي هرشاخه ( حقيقي ، حقوقي و فروشگاهي ) نظام مي باشد كه در صورت عدم حصول به نصاب لازم ، در نوبت دوم كه حداكثر پانزده روز بعد تشكيل مي شود با هر تعداد از اعضاي كل شاخه ها برگزار خواهد شد. تصميمات مجمع عمومي عادي با رأي اكثريت نسبي حاضران لازم الاجراء خواهد بود .

تبصره1- نصاب تشكيل مجمع عمومي فوق العاده همان نصاب تشكيل مجمع عمومي عادي است ولي تصميمات آن با رأي دو سوم حاضران داراي اعتبار است.

تبصره2- هر عضو مي تواند حداكثر وكالت دو عضو غايب درجلسه را داشته باشد.

تبصره3- دعوت براي تشكيل مجامع عمومي توسط هيأت مديره يا بازرس و در دوره فترت توسط دبير صورت خواهد گرفت.

تبصره4- دعوت براي تشكيل مجامع عمومي با دعوت كتبي و يا از طريق آگهي در روزنامه كثير الانتشار منتخب مجمع عمومي و با تعيين زمان و مكان و دستورجلسه انجام و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع عموم برسد. مجمع مي تواند براي دعوت از اعضاء روش ديگري را جايگزين نمايد.

تبصره5- يك سوم از اعضاي شاخه هاي (حقوقي، فروشگاهي، حقيقي) نظام مي تواند درخواست تشكيل مجمع عمومي فوق العاده نمايند. هيأت مديره مكلف به قبول درخواست مي باشد.

تبصره6- مجمع عمومي عادي سالي يكبار و مجمع عمومي به طور فوق العاده مي تواند به دفعات تشكيل شود.

ماده38- هر نظام استاني داراي هيأت مديره اي خواهدبود كه از اعضاي داوطلب واجد شرايط شاخه هاي آن توسط اعضاي همان شاخه براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهندشد. انتخاب مجدد آنان براي يك دوره پيوسته ديگر بلامانع است و هيأت مديره تا زمان انتخاب هيأت مديره جديد، كماكان عهده دار مسؤليت خواهد بود.

ماده39- تعداد نمايندگان هر شاخه در هيأت مديره نظام استاني به شرح جدول شماره «2» خواهد بود كه بين يك الي سه عضو علي البدل حسب تعداد براي هر شاخه خواهد داشت.

تبصره- با توجه به عدم وجود زيرساخت مناسب جهت تعيين صلاحيت مشاوران ، هيأت مديره هاي استاني و شوراي مركزي دوره اول بدون حضور نمايندگان اين شاخه تشكيل مي شوند. آيين نامه چگونگي احراز صلاحيت مشاوران پس از تصويب در شوراي عالي انفورماتيك حداكثر تا مجمع عمومي بعدي به اجراء گذاشته مي شود.

ماده40- شرايط انتخاب شوندگان هيأتهاي مديره استاني به شرح زير مي باشد:

1- تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.

2- پاي بندي به اسلام و يا يكي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران.

3- عدم اعتياد به مواد مخدر.

4- داشتن حسن شهرت اجتماعي، شغلي، عملي، حرفه اي و عدم اشتهار به فساد اخلاقي، به تأييد 5درصد واجدان حق رأي دادن در نظام است كه اين تعداد كمتر از 2نفر نمي باشد.

5- نداشتن پيشينه كيفري مؤثر.

ماده41- اولين دوره انتخاب در استان با نظارت شوراي عالي انفورماتيك و با اطلاع استاندار و توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي هر استان برگزار خواهد شد.

تبصره- دستورالعمل مربوط به تشكيل مجمع عمومي مؤسس استانها ، اساسنامه الگو، برگزاري انتخابات اولين دوره هيأت مديره استانها، انتخابات شوراي مركزي، با رعايت قانون و مفاد اين آيين نامه تهيه و به تصويب شوراي عالي انفورماتيك خواهد رسيد .

ماده42- اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است:

1- نظارت برحسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه استان.

2- تنظيم روابط بين اعضاي صنف و كارفرمايان و ارائه اطلاعات لازم به كارفرمايان در مورد اشخاص واجد صلاحيت فني.

3- دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي صنف.

4- همكاري با مراجع ذي ربط در امر ارزشيابي، تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال.

5-ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است در چارچوب قوانين و مقررات مربوط كشور.

6- معرفي نماينده نظام جهت عضويت در كميسيون حل اختلاف مالياتي، هيأتهاي تشخيص مطالبات تأمين اجتماعي و ساير مراجع قانوني.

7-ارتقاي دانش فني وكيفيت كار اعضاي صنف.

8-برنامه ريزي درجهت تقويت و توسعه فرهنگ فنآوري اطلاعات در استان با برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي در چارچوب قوانين و مقررات.

9- انتخاب دبيرنظام صنفي رايانه اي استاني از بين خود و يا خارج از آن و يا عزل وي.

10- تعيين حق الزحمه كاركنان نظام استاني .

11- تنظيم دستورالعملهاي اداري ـ مالي نظام استاني طبق مقررات و نظام نامه هاي مصوب هيأت عمومي.

12-معرفي اعضاي شواري انتظامي وفق مقررات اين آيين نامه.

13- تشكيل كميسيونهاي تخصصي استاني بارعايت نظام نامه هاي هيأت عمومي و شوراي مركزي.

14- بررسي و تصويب بودجه سال آتي پيشنهادي نظام استاني.

ماده43- هيأت مديره در اولين نشست خود يك نفر را به عنوان رييس ، يك يا دو نفر را بعنوان نايب رييس و يك نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب مي نمايد.

ماده44- هيأت مديره مي تواند يك نفر را از بين خود و يا خارج از آن به عنوان دبير انتخاب نمايد. دبير نظام، مسؤل اداره امور دبيرخانه بوده و وظايف او به شرح زير است:

1- استخدام يا به كارگماردن كاركنان اداري نظام و در صورت لزوم استخدام مشاور و كارشناس پس از تصويب هيأت مديره.

2- انجام مكاتبات و نامه هاي اداري نظام و نظارت برحسن اجراي مقررات داخلي نظام.

3- گشايش حسابهاي بانكي نظام و نظارت برحسن اجراي مقررات داخلي نظام.

4- اجراي مصوبات و تصميمات هيأت مديره و مجمع عمومي و انجام امور جاري نظام.

5- حفظ و نگهداري اسناد و مدارك اداري و مشخصات كامل اعضاء.

6- تهيه و تنظيم كارت عضويت نظام با امضاي خود و رييس هيأت مديره ومهررسمي نظام.

7- ارسال شكايات واصل شده به شوراي انتظامي استان.

8- نمايندگي نظام نزد كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي، مراجع قضايي و اداري باحق توكيل.

ماده45- خزانه دار مسؤل امور مالي نظام است و وظايف وي به شرح زير است:

1- امضاي كليه چكها، اسناد مالي و اوراق تعهدآور برعهده او و رييس هيأت مديره يا دبيرنظام است.

2- اداره امور مالي نظام ، تنظيم دفاتر و اسناد صورت جلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابها.

3- وصول و جمع    آوري وروديه، حق عضويتهاي و كمكهاي مالي.

4- تهيه وتنظيم ترازنامه جهت ارائه به هيأت مديره و بازرس.

5- رسيدگي به صحت اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداختها.

6- نظارت برخريد وفروش و هرنوع عمل مالي.

7- حفظ اموال منقول و غيرمنقول ، وجوه و اسناد مالي.

8- تنظيم بودجه سال آتي و تسليم آن به هيأت مديره جهت بررسي و تصويب.

ب- شوراي انتظامي استان:

ماده46- هرنظام استاني داراي يك شوراي انتظامي متشكل از 3 تا 5 نفر به معرفي هيأت مديره كه يك نفر از آنها حقوقدان مي باشد خواهد بود و همگي با حكم رييس شوراي مركزي نظام براي مدت سه سال مصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.

رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه اي، انضباطي و انتظامي اعضاء به عهده شوراي يادشده مي باشد. چگونگي رسيدگي به تخلفات و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام طبق مواد آتي خواهد بود .

تبصره- هرگاه تخلف عضو، عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين را داشته باشد، اين شورا مكلف است مراتب را براي رسيدگي به جنبه جزايي آن در اسرع وقت به مراجع قضايي صالح اعلام دارد. رسيدگي مراجع قضايي مزبور مانع از اجراي مجازاتهاي انتظامي اعضاء نخواهد بود.

ماده47- شوراي انتظامي در اولين جلسه خود يك رييس و يك نايب رييس ويك نفر منشي براي مدت يك سال انتخاب خواهدكرد و تجديد انتخاب آنان بلامانع خواهد بود.

ماده48- هيأت مديره مي تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، رأسا نيز به شوراي انتظامي اعلام شكايت كند.

ماده49- دبيرخانه شوراي انتظامي استان در دبيرخانه نظام صنفي رايانه اي استان قرارداشته و پس از وصول شكايت و تشكيل پرونده با رعايت نوبت تعيين وقت مي نمايد. موارد خارج از نوبت به تشخيص رييس شوراي انتظامي استان تعيين مي شود.

تبصره- كليه مكاتبات و تصميمات و آراي شوراي انتظامي استان با امضاي رييس و در غياب وي نايب رييس و ازطريق دبيرخانه انجام و ابلاغ مي شود.

ماده50- شوراي انتظامي استان ملزم به رسيدگي به كليه شكايات واصله مي باشد. اگر شكايتي را وارد نداند و يا رسيدگي به شكايتي را در صلاحيت خود تشخيص ندهد نظر به رد شكايت يا عدم صلاحيت داده و در غير اين صورت پس از اخذ دفاعيات اتخاذ تصميم مي كند. شورا مي تواند درصورت نياز از طرفين براي استماع اظهارات آنان دعوت نمايد.

عدم حضور شاكي يا وكيل يا نماينده او در اولين جلسه رسيدگي بدون اعلام قبلي در حكم انصراف از شكايت است، ليكن عدم حضور مشتكي عنه مانع رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود.

در صورت درخواست مشتكي عنه جهت حضور، شورا موظف به دعوت از وي مي باشد. مشتكي عنه در صورت عدم امكان حضور، لايحه دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامي استان تسليم و يا يكنفر را به عنوان وكيل معرفي مي نمايد.

تبصره- شوراي انتظامي استان مي تواند از نظرات مشورتي كارشناسان خبره استفاده نمايد.

ماده51- مجازاتهاي انتظامي به قرار زير است:

1- اخطار شفاهي بدون درج در پرونده عضويت در نظام صنفي رايانه اي استان.

2- توبيخ كتبي با درج در پرونده عضويت در نظام صنفي رايانه اي استان.

3- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت 1روز تا 3ماه.

4- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت سه ماه و يك روز تا يك سال.

5- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت يك سال و يك روز تا پنج سال.

ماده52- تخلفات انتظامي و انظباطي و مجازاتهاي مربوط حسب مورد با توجه به شرايط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زير است:

1- عدم رعايت شئونات شغلي و حرفه اي مربوط از درجه يك تا درجه دو.

2- سهل انگاري و يا عدم رعايت اصول فني به نحوي كه موجب تضييع حقوق غيرگردد به تناسب ميزان خسارات وارده از درجه يك تا درجه دو.

3- صدور تأييديه هاي خلاف واقع، از درجه يك تا درجه پنج.

4- ارائه صورت وضعيت يا ساير اوراق و مدارك كه موجب تضييع حقوق ديگران شود از درجه دو تا درجه چهار.

5- امتناع از انجام تمام يا بخشي از تكاليف ناشي از قرارداد از درجه يك تا درجه سه.

6- جعل وتزوير در اوراق و اسناد و مدارك حرفه اي از درجه سه تا درجه پنج.

7- اشتغال در كارهايي كه خارج از صلاحيت حرفه اي و يا ظرفيت اشتغال تعيين شده توسط مراجع ذي ربط، از درجه يك تا درجه پنج.

8- سوء استفاده از عضويت و يا موقعيتهاي شغلي و اداري نظام به نفع خود و يا غير از درجه دو تا درجه پنج.

9- دريافت وپرداخت هرگونه مال يا وجه يا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تادرجه پنج.

10- عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه يك تا درجه سه.

11- تأسيس هرگونه مؤسسه، دفتر يامحل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مجوز قانوني لازم از درجه دو تا درجه پنج.

12- انجام فعاليت در دوره محروميت موقت ، علاوه برمحدوديت سابق از درجه چهار تادرجه پنج.

ماده53- تشخيص تخلف و انطباق آن با هر يك از مجازاتهاي مقرر به عهده شوراي انتظامي استان است و تكرار تخلف از هر نوع كه باشد موجب مجازات شديدتر خواهد بود . ارتكاب جرايم متعدد مشمول جمع مجازاتها است كه در هر حال مجموع محروميت از 10سال فراتر نخواهد رفت.

تبصره- شوراي انتظامي استان موارد تخلف اعضاي فروشگاهي را به مراجعي كه در قانون نظام صنفي معين شده است، منعكس مي كند تا طبق مفاد قانون يادشده نسبت به آن رسيدگي و احكام لازم صادر گردد.

ماده54- آراي شوراي انتظامي بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در ذيل برگ رأي، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقيق ذكر شود.

آراي شوراي انتظامي استان اعم از اينكه مبني بر عدم وقوع تخلف و يا تعيين مجازات باشد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ ، حسب مورد در شوراي تجديدنظر استاني و يا شوراي انتظامي كل قابل تجديدنظر است.

ماده55- هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي تجديدنظر است كه متشكل از پنج نفر مركب از يك نفر حقوقدان با 10سال سابقه به انتخاب استاندار، يك نفر به انتخاب سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، يك نفر از اعضاي هيأت مديره و دو نفر به انتخاب شوراي مركزي نظام مي باشد كه با حكم شوراي مركزي نظام براي مدت سه سال منصوب مي گردند.

جلسات شوراي انتظامي استان با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و در هرحال آراي صادرشده با سه رأي موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.

كليه درخواستهاي تجديدنظر در اين شورا بررسي مي شود. كليه احكام و مجازاتهاي صادره تا درجه چهار در اين شورا قطعي و لازم الاجراء بوده و مجازاتهاي درجه پنج در صورت درخواست محكوم عليه قابل بررسي در شوراي انتظامي كل خواهد بود.

تبصره- شوراي انتظامي تجديدنظر در اولين جلسه خود يك نفر را به عنوان رييس و يك نفر به عنوان نايب رييس و يك نفر را به عنوان منشي از بين خود انتخاب مي نمايد.

پ- شوراي انتظامي كل نظام:

ماده56- شوراي انتظامي كل نظام، مرجع تجديدنظر آراي صادرشده مبني بر محكوميت از درجه پنج شوراي انتظامي استانها است و داراي پنج عضو مي باشد. اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زير منصوب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است:

1- يك نفر حقوقدان با 15سال سابقه كار به معرفي وزير دادگستري.

2- دو نفر به انتخاب شوراي عالي انفورماتيك.

3- دو نفر به انتخاب شوراي مركزي نظام.

جلسات شوراي انتظامي كل باحضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و آراي صادر شده با سه رأي موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود .

تبصره- روش و مدت انتخاب رييس و نايب رييس و منشي و محل دبيرخانه آن همانند شوراي انتظامي استان خواهد بود .

ماده57- تقاضاي تجديدنظر پس از ثبت در دبيرخانه نظام استاني به همراه پرونده حسب مورد براي شوراي انتظامي تجديدنظر و يا شوراي انتظامي كل ارسال خواهد شد.

ت- بازرس:

ماده58- مجمع عمومي استان يك نفر را به عنوان بازپرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يك سال انتخاب مي نمايد . وظايف و اختيارات بازرس به شرح زير است:

1- بازرس مي تواند در جلسات هيأت مديره بدون داشتن حق رأي شركت نمايد.

2- بازرس اختيار دارد بدون دخالت درامور اجرايي بر فعاليت هيأت مديره نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز را بدون آنكه وقفه اي در فعاليتهاي اجرايي هيأت مديره ايجاد شود مطالبه و مورد بررسي قرار دهد.

3- بازرس مي تواند براي حسابرسي صورتهاي مالي پيشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسي را به هيأت مديره ارائه نمايد . هيأت مديره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذكور اقدام كند.

4- بازرس موظف است صورتهاي مالي مصوب هيأت مديره را كه حداقل دو هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي ساليانه تهيه و در اختيار ايشان قرار مي گيرد، مورد رسيدگي قرارداده و نظر خود را ظرف حداكثر پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي در اختيار هيأت مديره جهت طرح در مجمع عمومي قرارداده و گزارش ساليانه خود را به مجمع عمومي ارائه نمايد.

ث- هيأت عمومي:

ماده59- به منظور هماهنگي در امور نظامهاي استاني هيأت عمومي نظام صنفي رايانه اي كه از اين پس به اختصار هيأت عمومي خوانده مي شود، از كليه اعضاي هيأت مديره نظامهاي استاني در سطح كشور تشكيل مي شود.

هيأت عمومي هرسال يكبار با دعوت شوراي مركزي با حضور نماينده شوراي عالي انفورماتيك جلسه عادي خواهد داشت . جلسات هيأت عمومي با حضور حداقل نيمي از اعضاء رسميت خواهد يافت.

تبصره- تشكيل اولين هيأت عمومي بنا به دعوت رياست شوراي عالي انفورماتيك خواهد بود.

ماده60- وظايف و اختيارات هيأت عمومي به شرح زير است:

1- انتخاب اعضاي شوراي مركزي از ميان اعضاي هيأت عمومي و عزل آنان.

2- استماع و ارزيابي گزارش ساليانه شوراي مركزي در خصوص فعاليتهاي نظام.

3- بررسي و تصويب ترازنامه شوراي مركزي.

4- بررسي و تصويب خط مشيهاي عمومي و پيشنهادي شوراي مركزي.

5- دريافت گزارش از فعاليتها و مشكلات نظامهاي استاني و ارائه طريق به آنها.

6- اخذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين نظامهاي استاني به پيشنهاد شوراي مركزي.

7- بررسي و تصويب ضوابط، مقررات،  نظام نامه ها و همچنين دستورالعمل پرداخت حق الزحمه اعضاي شوراي مركزي، اعضاي شوراي انتظامي استان، شوراي انتظامي كل، بازرسان استاني و بازرس نظام به پيشنهاد شوراي مركزي.

8- بررسي وتصويب نظامنامه هاي داخلي نحوه اداره هيأت عمومي.

9- بررسي و تصويب نظامنامه پيشنهادي شوراي مركزي در خصوص نحوه مديريت منابع مالي نظام.

10- انتخاب بازرس.

تبصره- شرح وظايف و اختيارات بازرس شوراي مركزي مطابق ماده58 اين آيين نامه خواهد بود .

ج- شوراي مركزي:

ماده61- براي اداره امور كلان نظام ، شوراي مركزي مركب از 23عضو اصلي و 9عضو علي البدل تشكيل مي شود. تركيب نمايندگان شوراي مركزي و اعضاي علي البدل به همان نسبت مذكور در ستون آخر جدول ماده39 اين آيين نامه بوده و داراي يك رييس، دو نايب رييس و يك خزانه دار است. مدت فعاليت هر دوره شوراي مركزي سه سال است.

ماده62- جلسات شوراي مركزي در مواقع لزوم به دعوت رييس شوراي مركزي و در غياب وي توسط نواب رييس تشكيل و با حضور نصف به علاوه يك اعضاء رسميت خواهد يافت. تصميمات و مصوبات آن با حداقل 12رأي موافق معتبر است.

اعضاي علي البدل بدون داشتن حق رأي مي توانند در جلسات شوراي مركزي شركت كنند تصميمات شوراي مركزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به اشخاص و مراجع ذي صلاح ابلاغ و پيگيري مي شود.

ماده63- انجام هزينه هاي اداري، استخدامي و ساير هزينه هاي اداره بهينه نظام ، به موجب نظامنامه مالي و اداري است كه توسط شواري مركزي پيشنهاد و به تصويب هيأت عمومي خواهد رسيد.

ماده64- هزينه هاي سازماني نظام و اركان آن از محل حق عضويت اعضاء، كمكهاي اعطايي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، كارشناسي و آموزشي، فروش نشريات و برگزاري سمينارها و نمايشگاهها تأمين خواهد شد.

نحوه و ميزان دريافت هر يك از منابع مذكور به موجب نظامنامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب هيأت عمومي مي رسد.

ماده65- اهم وظايف شوراي مركزي عبارت است از:

1- پيشنهاد خط مشي هاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت جهت تصويب هيأت عمومي.

2- برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي هاي مصوب هيأت عمومي.

3- ايجاد زمينه مناسب براي انجام وظايف اركان نظام.

4- برگزاري آزمونهاي تخصصي احراز صلاحيت مشاوران مستقل.

5- تهيه پيش نويس تعيين حدود صلاحيت اعضاي صنف براي تصويب در شوراي عالي انفورماتيك.

6- همكاري با شوراي عالي انفورماتيك در اجراي رتبه بندي و احراز صلاحيت اعضاي صنف .

7- تهيه پيش نويس نحوه ارجاع كار و ظرفيت اشتغال اعضاي صنف جهت تصويب در شوراي عالي انفورماتيك.

8- مشاركت در برگزاري كنفرانسها و گردهمايي هاي تخصصي در داخل كشور و در سطح بين المللي.

9- داوري بين اركان داخلي نظامهاي استاني يا بين نظامهاي استاني با يكديگر.

10- همكاري با مراكز تحقيقاتي، علمي  و آموزشي.

11- حمايت اجتماعي از اعضاي نظام رايانه اي و دفاع از حقوق و حيثيت آنها و همچنين دفاع متقابل از حقوق جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات صنف.

12- تهيه مباني قيمت گذاري خدمات با توجه به پيشنهادهاي نظامهاي استاني.

13- تعيين و معرفي امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها.

14- انتشار نشريه نظام و ساير نشريات تخصصي.

15- همكاري و ارائه نظرات مشورتي به دولت و دستگاههاي اجرايي در زمينه برنامه هاي توسعه فناوري اطلاعات در كشور.

تبصره- وظايف خزانه دار مشابه وظايف خزانه دار نظام استاني است.

چ- رييس سازمان:

ماده66- شوراي مركزي در اولين نشست خود سه نفر از اعضاي اصلي شورا را به عنوان رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (شوراي عالي انفورماتيك) پيشنهاد مي نمايد تا يكي از آنها با حكم رييس جمهور به اين سمت منصوب گردد.

ماده67- وظايف و اختيارات رييس سازمان به شرح زير است:

1- رييس سازمان بالاترين مقام اجرايي و اداري سازمان بوده و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين المللي را به عهده دارد.

2- مسؤل اجراي مصوبات شوراي مركزي است.

3- نظارت بر عملكرد دبيرخانه و تهيه پيشنهادها و توصيه هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شوراي مركزي.

4- نظارت بر عملكرد نظامهاي استاني با هماهنگي شوراي مركزي به منظور حسن جريان امور و حفظ حقوق، منافع، حيثيت و شئونات حرفه اي.

5- پيشنهاد تعيين دبيركل.

6- افتتاح جلسات هيأت عمومي در مواقعي كه دعوت كننده شوراي مركزي است.

7- ابلاغ دستورالعملها، مصوبات و بخشنامه هاي مربوط به فناوري به نظام مهندسي استانها.

8- انجام ساير وظايفي كه از طرف هيأت عمومي يا شوراي مركزي به رييس سازمان محول مي شود و همچنين وظايفي كه به منظور اداره نظام ضروري است.

9- امضاي مكاتبات عادي و اداري نظام.

ماده68- رييس سازمان مي تواند يك نفر از اعضاي شوراي مركزي و يا خارج از آن را به عنوان دبيركل به شوراي مركزي جهت كسب رأي اعتماد معرفي و يا درخواست عزل وي را نمايد.

تبصره- رييس مي تواند برخي از اختيارات خود را با حفظ مسؤليت به دبيركل نظام محول كند.

ماده69- در كليه موارد مبهم يا مسكوت در اين آيين نامه، با رعايت مواد قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي، قانون نظام صنفي و اين آيين نامه، نظر شوراي عالي انفورماتيك ملاك عمل خواهد بود.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• دفاتر اسناد رسمي ملزم به استعلام از وزارت مسكن و شهرسازي در خصوص انتقال اراضي نيستند *

شماره هـ/82/482 ـ 14/4/1383

علاوه بر اينكه طبق ماده12 قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير وتميز باير از موات به عهده وزارت مسكن و شهرسازي محول شده و به حكم صريح ماده6 آن قانون اعلام اراضي موات شهري به ادارات ثبت اسناد به منظور ثبت و صدور سند مالكيت به نام دولت نيز از وظايف و تكاليف خاص آن وزارتخانه محسوب گرديده است، اساسا مسؤليتهاي دفاتر اسناد رسمي در زمينه ثبت نقل وانتقالات اراضي و املاك در قانون ثبت اسناد و املاك كشور و قانون دفاتر اسناد رسمي و سردفتران و دفترياران و آيين نامه هاي اجرايي و ساير مقررات مربوط معين و مشخص شده و منحصرا به الزام آنها در زمينه استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاك كشور تصريح و تأكيد گرديده است. بنابراين بند11 ماده19 آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب هيأت وزيران كه با وضع قاعده آمره دفاتر اسناد رسمي را مكلف نموده است كه قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به مطلق زمينهاي موضوع قانون مذكور اعم از موات و باير و داير مراتب را از وزارت مسكن و شهرسازي استعلام و براساس نظر آن وزارتخانه فارغ از انطباق يا عدم انطباق آنها با قوانين و مقررات اقدام نمايند خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

*ر.ك به شماره17298ـ29/4/83

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• مستخدم آزمايشي با انقضاء مدت در عداد مستخدمين رسمي قرار مي گيرد*

شماره هـ/82/917 ـ مورخ 1/4/1383

با عنايت به حكم مقرر درمادتين 18و19 قانون استخدام كشوري پس از انقضاي مدت خدمت آزمايشي مستخدم دولت درعداد مستخدمين رسمي قرارمي گيرد و بركناري او بدون صدور حكم از مراجع ذي صلاح قانوني مجوزي ندارد. بنا به جهات فوق الذكر دادنامه شماره 1022 مورخ 23/4/82 شعبه اول بدوي ديوان دراين خصوص صحيح و موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي به استناد قسمت آخر ماده20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذي ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

*ر.ك به شماره 17292ـ22/4/83