• تحصيلات پيش دانشگاهي(1)

در تمامي مدارس استراليا آموزش شامل سه مرحله كودكستان (preschool) ، ابتدايي (Primary) و دبيرستان) (Secondary) است. طول دوره كودكستان معمولا يك سال است و از پنج سالگي آغاز مي شود. در ايالتها و قلمروهاي استراليا طول دوران ابتدايي و دبيرستان متفاوت است. ولي به طور كلي دوران ابتدايي شش سال (سال اول تا ششم) يا هفت سال (سال اول تا هفتم) است و دانش آموزان بين سنين شش تا يازده سالگي در مدارس ابتدايي پذيرفته مي شوند. دوران دبيرستان شش سال (سال هفتم تا دوازدهم) يا پنج سال ( سال هشتم تا دوازدهم) به طول مي انجامد. در بعضي ايالتها يا قلمروهاي استراليا نظير قلمرو پايتختي استراليا يا ايالت تاسمانيا دوران دبيرستان چهار سال (سال هفتم تا دهم) است و دانش آموزان براي ادامه تحصيل سال يازدهم و دوازدهم را در كالج مي گذرانند. تحصيل در استراليا تا پانزده سالگي يا تا تكميل سال دهم اجباري است و مدارس خصوصي در كنار مدارس دولتي نقش مهمي در آموزش دانش آموزان استراليايي به عهده دارند. طبق آمار رسمي، مدارس غير دولتي وابسته به كليساي كاتوليك حدود بيست و يك درصد، و ديگر مدارس خصوصي حدود هفت درصد آموزش دانش آموزان را به عهده دارند . مدارس مختلط است و تنها يك سوم از مدارس غير دولتي اين گونه نيست. در صورت اتمام موفقيت آميز سال دوازدهم دبيرستان يا كالج، دانش آموزان گواهينامه دانش آموختگي سال دوازده ( Year 12 Certificate) يا گواهي ورود به آموزش عالي (Tertiary Enterance Statement) دريافت مي كنند.

• تحصيلات دانشگاهي

شرط ورود به دانشگاهها بر اساس نمرات گواهي ورود به آموزش عالي TES)) محاسبه مي شود كه روش محاسبه در هر ايالت متفاوت است. براي ورود به دانشگاههاي ديگر ايالتها نيز مي توان از (TES) استفاده نمود. دانشگاههاي استراليا مستقل هستند و خودشان مدرك را صادر مي كنند. در 1988 تعدادي از دانشگاهها و كالجها در هم ادغام شدند و تشكل فعلي مبني بر سيستم واحد ملي دانشگاهها Unified National System (UNS) را كه بالغ بر 39 دانشگاه بود شكل دادند. 49 كالج نيز در تمام استراليا پراكنده هستند كه مي توانند با توجه به قوانين ايالتي، مداركي تا سطح كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) بدهند. در 1990 شوراي وزيران آموزش ايالتها و قلمروهاي مختلف استراليا نظام واحد ارزيابي آموزشي در استراليا را با عنوان (RATE)(2) معرفي كرد. در سال 1995 ميلادي نظام جايگزين ديگري تحت عنوان AQF(3) معرفي شد كه قرار است تا پايان سال 1995 ميلادي RATE گردد.

مبناي معرفي اين نظامهاي ارزيابي، فراهم كردن چارچوب ملي و فراگير براي ارزشيابي مدارك تحصيلي در استراليا بعد از دوران تحصيل اجباري (پانزده سالگي يا سال دهم) است. با توجه به نظام ارزشيابي AQF ، مدرك پايان دوران دبيرستان، گواهينامه آموزش ارشد دبيرستان (Senior Secondary Certificate of Educaotin) ناميده مي شود.

• دوره هاي تحصيلي

1- Associated Diploma كه با دو سال تحصيل همراه با كار داده مي شود كه تحت پوشش دوره هاي حرفه اي (TAFE) است.

2- Diploma كه با سه سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان همراه با كار داده مي شود . اين دوره نيز تحت پوشش دوره هاي حرفه اي (TAFE) است.

3- Bachelor كه با حداقل سه يا چهار سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان داده مي شود.

4- Post Graduate Certificate (PGC) كه دوره آن يك نيمسال بعد از كارشناسي است.

5- Post Graduate Diploma (PGC) كه دوره آن دو نيمسال بعد از كارشناسي است.

6- Bachelor Honours Degree كه دوره آن با حداقل 4 سال تا 5 سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان است، دانش آموختگان اين دوره بدون گذراندن دوره Master مي توانند دوره ph.D را شروع كنند.

7- Master براي ورود به اين دوره امتحاني صورت نمي گيرد، بلكه با توجه به نمرات دوره Bachelor و معرفها ، پذيرش صادر مي شود.

طول اين دوره بستگي به طول مدت Bachelor و 2 سال تحصيل تمام وقت بعد از دوره سه ساله Bachelor لازم است، البته در بعضي از رشته ها (شيلات) دوره Master تا سه سال هم به طول مي انجامد.

8ـph .D  اين دوره معمولا پژوهشي است و بايد طي اين پژوهش موضوع جديدي در رشته مربوط ارايه گردد. البته در بعضي از دانشگاهها گذراندن يك دوره Qualifying به صورت درسي براي شروع دوره دكترا الزامي است و سپس دوره پژوهش آغاز مي شود كه حداقل سه سال طول مي كشد.

• نحوه ارزشيابي مدارك تحصيلي

1- مدرك Diploma بعد از ديپلم دبيرستان، «كارداني» ارزشيابي مي شود.

2- مدرك Bachelor بعد از ديپلم دبيرستان «كارشناسي» ارزشيابي مي شود.

3- مدرك Post Graduate Certificate(PGC)/PostتGraduate Diploma (PGD) صحت صدور صادر  مي شود.

4- مدرك Master با شرط داشتن كارشناسي، «كارشناسي ارشد» ارزشيابي مي شود.

5- مدارك Ph.D با شرط داشتن كارشناسي ارشد«دكترا» ارزشيابي مي شود.

تبصره: اگر مدرك دكترا بدون تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد ( (Mester و پس از دريافت مدرك كارشناسي (Bachelor) اخذ شده باشد در ذيل ارزشنامه جمله « اين تحصيلات پس از اتمام دوره كارشناسي انجام شده است» قيد مي شود.

6- هيچ كدام از مدارك دانشگاهي كه به صورت مكاتبه اي، ترددي و غيره حضوري و نيز مدارك دانشگاههاي خصوصي و كالجها ارزشيابي نمي شوند.

• معرفي دانشگاهها و مراكز آموز عالي استراليا

الف - دانشگاهها ومراكز آموزش عالي استراليا، گروه يك (ممتاز).

1-University of Sydney

 2-University of Melbourne

3-Australian National university (ANU)

4-The University of Queensand

5-University of Adelaide

6-The University of  Western Australia

7-University of Tasmania

8-The University of new South Wales

9-University of Wollongong

 10-Austrialian Defence Force Academy (ADFA

11-Monash University

12-Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)

13-Griffith University

14-James Cooke University of North Queensland

15-Queensland University of Technology (QUT)

16-University of South Australia

17-The Flinders University of South Australia

18-Murdoch University

19-Curtin University of Technology

20-Macquarie University

21-University of New England

22-The University Newcastle

23-University of Technology, Sydney

24-University of Western Sydney, Hawkesbury

25-University of Western Sydney, Nepean

26-University of Western Sydney, Macarthur

27-La Trobe University

28-Deakin University

29-Swinburne University of Technology

30-Victoria University of Technology

ب- دانشگاهها و مراكز آموزش عالي استراليا، گروه دو (خوب).

مدارك اخذ شده از دانشگاههاي گروه دو استراليا نيز ارزشيابي مي شود، اما تحصيل در دوره دكترا ترجيحا در دانشگاههاي گروه يك (ممتاز) توصيه مي شود.

1-University of Canberra

2-Charles Sturt University

3-Australian Catholic University

4-University of Ballarat

5-Central Queensland University

6-University of Southern Queensland

7-Edith Cowan University

8-Northern Terriority University

9-Southern Cross University

پي نوشت:

1-برگرفته از كتاب نظام ارزشيابي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي خارج از كشور تهيه شده از سوي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري ، صص 36-31.

2-register of Australian Tertiary Education.

3- Australian Qualification Framework.
 




 
 
 



ترجمه: محمدحسن آشتياني
رئيس اداره تحقيق و بررسي ديوان عدالت اداري

• مقدمه

 بموجب ماده52 قانون اساسي22 Frimaire در سال هشتم (جمهوريت) (در تاريخ 12دسامبر 1799مطابق با 1178 شمسي حدودا 203سال پيش) آمده است. شوراي دولتي وظيفه طرح لوايح قانوني و تنظيم اداره عمومي و حل و فصل مشكلات ناشي از موضوعات اداري را بعهده خواهد داشت اقداماتي كه در اين متن زير بنايي اعلام گرديده است نقشي دوگانه براي شوراي دولتي بعنوان مشاور دولت و عاليترين مرجع قضايي اداري د ر برداشت و باعث تأسيس ديوان رسيدگي به امور اداري گرديد يعني نقشي كه در طول ساليان متمادي و طولاني ظهور و بروز يافت.

•اصل و مبدأ شوراي دولتي

شوراي دولتي با سازمان (حكومت) سلطنتي فرانسه ظهور كرد يعني از قرآن سيزدهم ميلادي كه (Curia Regis) دادگاه سلطنتي منتهي به پيدايش مجلس (پارلمان) و اتاق استيفا (اتاق حسابداري مالي ) و شوراي شاهي يا شوراي دولتي گرديد.

سازمان اخير الذكر متشكل بود از اعضاي شوراي دولت و كارشناسان بررسي عرض حال ها كه در باب امور و مطالب اداري و دعاوي كه به دادگستري سلطنتي ارجاع مي شد مشورت مي دادند كه تا زمان پايان رژيم باستاني دستخوش تغييرات و تقسيمات و متفرعاتي شد شوراي پادشاهي قدرت حكومتي ـ اداري و قضايي داشت و در همين دوران بود كه قضاوت به اختيارات آن افزوده شد، و شورا تصميمات قضايي را به شاه پيشنهاد و ارائه مي نمود.

• انقلاب

نهضت انقلاب با توهم اينكه مجالس رژيم قديم مانع تحرك انقلابي خواهد شد قانون16 و24 آگوست 1790 را (از تصويب گذراند) كه بموجب آن عمليات قضايي از اقدامات اداري مجزا شد و براي هميشه به همين صورت باقي ماند و قانون مزبور مقرر داشت قضات را نمي شود بدليل منعزل نمودن افراد خاطي از سمت، متفرق نمودن فعاليت هاي دسته هاي اداري، يا احضار مديران سلطنتي به دادگاه به دليل اقدامات اداريشان، مورد تعرض قرار دارد ـ بدين سان اصول تفكيك قوا پايه ريزي شد. اما هنوز سازماندهي و تشكيل يك نظام دادگاه اداري بجا مانده بود و اين كار كنسول گري انقلاب فرانسه (دوران كنسولها) بود.

• شوراي كنسولها و امپراطوري

شوراي دولتي با قانون اساسي سال هشتم ايجاد شد و عرفيات و سنت هاي رژيم باستاني و آرمانهاي انقلاب را با هم آشتي داد و از شوراي پادشاهي جدايي قدرت رايزني و قضايي و همچنين تصدي اعضاي دولتي و كارشناسان بررسي عرض حال ها را با خود حفظ نمود در يك روح و معناي بسيار ابتكاري در جهت حفظ آرمانهاي انقلابي پست بازرس در شوراي دولتي بوجود آمد و از سال1803 به بعد صلاحيت ورود و بررسي رقابت آميزي به آن پست داده شد و همزمان استقلال قدرت قانوني بازرس در سال1806 با ايجاد و خلق انجمن رسيدگي به دعاوي تضمين شد.

شوراي دولتي نقش بسيار مهمي در تهيه لوايح و وضع قانون ايفا نمود و پنج كد بزرگ ناپلئون تا حدود بسيار زيادي محصول كار شوراي دولتي فرانسه است.

در سطح محلي قانون 28 Pluvoise كه در سال هشتم جمهوريت ناپلئون تصويب شد ادارات و دواير را ايجاد نمود و در هر اداره يك شوراي اداري نظير شوراي دولتي كشور به وجود آمده كه براي اداره مربوطه نقش دوگانه رايزني و قضاوت در مورد دعاوي محلي را به عهده داشت.

• از سال 1815 الي 1872 ميلادي

در خلال برگشت رژيم پادشاهي فرانسه در ماه جولاي (و از ميان رفتن امپراطوري ناپلئون) شوراي دولتي بعنوان يك نهاد بازمانده از زمان ناپلئون مقداري از اعتبار و حيثيت خود را از دست داد اما در زمان حكومت رژيم هاي مختلف بعدي باقي ماند هرچند كه نقش مشاوره اي آن تضعيف گرديد اما فعاليت قضايي آن مهمتر شد. در سال1831 نشست ها و جلسات عمومي شد و در همين زمان دادسرايي (با يك مأمور نماينده از طرف پادشاه و سپس از سوي دولت) تأسيس گرديد و مسؤول صدور حكم مستقل در هر مورد شد.

جمهوري دوم شاهد نخستين تلاش براي آزمودن قضاوت نيابتي بود كه با امپراطوري دوم اين وضع خاتمه پيدا كرد در خلال اين دوران، هرچند شوراي دولتي فرانسه از استقلال كمتري برخوردار بود ولي مع هذا مجددا نقش با اهميتي در فرآيند قانونگذاري ايفا نمود. كه اين نقش در طول زمان مورد بحث ادامه يافت و منجر به فراهم آمدن مجموعه اي از رويه هاي قضايي گرديد كه خود باعث تسهيل اعمال عدالت اداري توسط دولت جمهوري شد.

• شوراي دولتي در حكومت جمهوري سوم

مجمع ملي با الهام از آراء Gambettaحتي پيش از پذيرش قوانين اساسي، قانون 24مي  1872 را تصويب نمود كه باستناد آن نيابت قضايي به شوراي دولتي واگذار شد و ديوان رسيدگي به مرافعات در آن ايجاد گرديد. با عنايت به اينكه صلاحيت رسيدگي به دعاوي و حل و فصل آن به ديوان مرافعات واگذار شده بود كه اعضاي آن متشكل از مشاوران دولت و مستشاران دادگاه تميز بودند، «بنام مردم فرانسه» شروع به رسيدگي به دعاوي و فصل خصومت نمود ديوان مزبور كه در شوراي دولتي مستقر بود تحت رياست رئيس قوه قضاييه فرانسه يعني وزارت دادگستري قرار دادشت. در سال1875 شوراي دولتي به كاخ سلطنتي نقل مكان كرد و سپس در سال1879 بعد از پاكسازي جمهوري خواهان استقلال شوراي دولتي تضمين و تأييد گرديد كه اين از ابتكارات قانون ادوارد لامزي نايب رئيس شوراي دولتي فرانسه (از سال1886 تا1898) بود. اين زمان «عصر طلايي قضاوت و رسيدگي اداري است» نظريه قاضي ـ وزير كه شخص را ناگزير مي ساخت قبل از تظلم خواهي از طريق شوراي دولتي دادخواهي به وزير ببرد، متروك ماند و در همين اوان نظريات حقوقي با استنتاجات كميسيونرها يا نمايندگان حقوقدان حكومتي مانند ديويد كرنيل، شاردان، رومئو، پي شات و لئوبلوم توسعه و تكامل يافت و اساس و مباني و مفاهيم حقوق عمومي تبيين و تعريف شد.

در سال1926 دولت ريموند پونيكار به دلايل مالي و تنظيم بودجه شوراهاي اداري را در هم ادغام كرد و آنها را در يك بخش بزرگ گرد هم آورد و استقلال آنها را با اين تصميم كه اينگونه شوراها بايستي تحت رياست و سرپرستي يكي از اعضاي خود باشند نه اداره مربوطه افزونتر ساخت.

• شوراي دولتي فرانسه از سال1945 به بعد

پس از آزادسازي فرانسه (از اشغال نازيها در جنگ دوم جهاني) رنه كازين به سمت نايب رئيس شوراي دولتي منصوب شد كه پس از آن تلفيق عوامل متعددي سبب توسعه بيشتر آن شد در سال1945 با ايجاد ENA امتحان گزينش رقابتي براي بازرسان متوقف شد و از آن به بعد مقرر گرديد كه بازرسان شوراي دولتي از طرق ENA استخدام شوند.

تدارك 31ژولاي 1945 باعث تجديد سازمان شوراي دولتي و تأسيس اين اصل شد كه توسط قوانين اساسي جمهوريهاي سوم و چهارم در مورد تأييد قرار گرفته بود و آن اصل اين بود كه تمام لوايح دولت بايستي با شور و مشورت شوراي دولتي تهيه شود، و در سال1953 با توسعه و ازدياد دعاوي اداري تشكيلات دادگاه هاي اداري كاملا بازسازي و نوسازي شد. شوراهاي اداري به دادگاه هاي اداري منتقل شد و تبديل به دادگاه هاي اداري عرف عامي شد كه تصميمات آنها قابل استيناف و تجديدنظرخواهي در شوراي دولتي فرانسه بود. ولي با اين حال شوراي دولتي صلاحيت خود را در باب پذيرش پژوهش خواهي و تجديدنظر طلبي اوليه و فرجامخواهي نهايي در موارد مهم ملي حفظ نمود در كشور فرانسه 27دادگاه اداري وجود دارد و در مستعمرات ماوراء بحار 8 دادگاه.

قانون اساسي چهارم اكتبر 1958 به شوراي دولتي فرانسه قدرت وسيعي داد از آن جمله الزام و تكليف دولت به مشورت با شوراي دولتي در باب لوايح، احكام و ضوابط و مقررات و فرامين خاص بود.

ازدياد حجم دعاوي اداري ضرورت اصلاحات بيشتر را به وجود آورد كه بيشتر از همه Marceau Long نايب رئيس شوراي دولتي در سالهاي 1987 تا 1995 موضوع را دنبال نمود.

استقلال اعضاي دادگاه هاي اداري با ايجاد هيأت عالي دادگاه هاي اداري تضمين بيشتري پيدا كرد و به موجب قانون 31دسامبر1987، دادگاه هاي تجديدنظر (استينافي) اداري كه مراجع قضايي واسط بين دادگاه هاي اداري و شوراي دولتي است به وجود آمد كه 7شعبه دارد. اين هفت شعبه تبديل به مرحله تجديدنظر تصميمات دادگاه هاي اداري بدوي گرديد و آرايي را كه در مورد شهرداريها انتخابات محلي صادر و به تجديدنظر احاله مي گردد از نظر هرگونه خدشه اي مورد رسيدگي قرارداده و كلا آراء را از نظر مطابقت با موازين قانوني بررسي مي نمايد.

تحولات و تغييرات متعددي به منظور دستيابي به روشهاي سريعتر و ساده تر براي بهتر به گردش در آوردن پرونده هاي فوري به عمل آمده است و براي حل مسئله پرونده هاي دادرسي هاي فوري به همراه افزايش تدابير و راهكارهاي ايجاد شده امكان كاهش قابل ملاحظه تأخير در رسيدگي و قضاوت فراهم شده و شيوه هاي به وجود آمده امكان تعقيب و دنبال كردن مؤثر روند قضاوت را در هنگامي كه مطلبي مورد تأكيد است به دست مي دهد در همين زمان نقش مشورت دهي و رايزني شوراي دولتي گسترش بيشتري يافت و گزارش ساليانه آن به صورت عمومي درآمد و در سال1988 بخش تحقيق و گزارش(تحقيق و بررسي) كار تحقيقات و پژوهش كلي و وسيعي را به عهده گرفت از اين بخش مرتب نظرات مشورتي و حقوقي و قضايي بيشتر و بيشتري در باب مطالب با اهميت تري خواسته مي شد و از سال1992 بخش تحقيق و گزارش (تحقيق و بررسي) در تهيه (لوايح) قانوني كه شامل قوانين جامعه مي شود نيز شركت نموده است.

شوراي دولتي فرانسه كه يك نماد و سيماي برجسته و پايدار سازماني حكومت فرانسه است همواره آگاهي دارد كه نسبت به تغييراتي كه در هر دوره انجام آن ضروري است چگونه پاسخگو باشد.

• شوراي دولتي در كاخ سلطنتي

پيش از آنكه شوراي دولتي در سال1875 به آنجا برود كاخ سلطنتي يك قصر بود.

• كاخ كاردينال

تا سال1629 افسران گارد، كلانتران و اشراف و حواشي سلطنت از قديم الايام در كنار لور منزل داشتند در اين سال كاردينال ريشليو با استفاده از طرح و نقشه معمارله مرسيه هتل ريشليو را بر بنياد يك هتل قديمي بنا نهاد خط مشي و سياست خريد املاك و ساخت و تزئين ساختمانهاي شهري او را قادر به ساختن كاخ كاردينال كرد. در سال1636 وي به عنوان وزير به لوئي سيزدهم شاه فرانسه معرفي شد و سپس صدر اعظم پادشاه فرانسه گرديد و نگارخانه پرو در جناح والوئي تنها اثر بازمانده از قصر كاردينال است تخته كاري تيره رنگ اتاق محاكمه بندرت اجازه مي دهد كه شخص بيننده تأثير بزرگي را كه بر بنياد تماشاخه ريشليو جايي كه وي اولين نمايش لوسيد را در سال1637 ديد در ذهن تجسم نمايد.

تا زمان انقلاب كبير فرانسه اين ملك متعلق به خانواده سلطنتي بود و از سال1872 به بعد مردم پاريس آنرا كاخ سلطنتي ناميدند.

ملكه آن از اطريش كه به عنوان نايب السلطنه برگزيده شده بود در سال1643 به آپارتماني كه توسط سيمون وئه تزئين و آراسته شده بود نقل مكان كرد و از آنجا به صورت نگارخانه اشياء هنري درآمده است. پس از روزگار سخت فروند خانواده سلطنتي به ارك و قلعه مجهز لور بازگشتند و كاخ سلطنتي تبديل به سكونتگاه هنريت ماري دو فرانس بيوه چارلز اول پادشاه انگلستان گرديد و پس از ازدواجش با دوك اورلئان برادر پادشاه زندگي مجللي را در قصر يادشده با همسرش ادامه داد مولير و لولي در تماشاخانه اي كه ريشليو در آنجا ساخته بود اجراي نمايش داشتند تمام نمايش هاي مولير در آنجا اجرا شده و در آن صحنه قديمي آنقدر در نقش بدسگال بازي نمود كه دچار بيماري بيقراري شد و مرگ زود هنگام او در 1673 فرا رسيد در همين عصر و زمان بود كه زندگي اجتماعي مردم بيشتر در كافه ها و باغها و گردشگاههايي سپري مي شد كه توسط لوئوتر طرح ريزي شده بود.

بعد از انقلاب كبير فرانسه كاخ مزبور مقر شوراي دولتي شد و از سال1801 تا 1807 جلسات در اتاقي برگزار مي شد كه امروز براي تشكيل جلسات هيأت عمومي محفوظ مانده است.

• شوراي دولتي « ديوان عالي اداري»

در نظام قضايي فرانسه دادگاه هاي حقوقي با عنايت به جدايي بخش هاي مختلف قوه قضاييه به دعاوي بين افراد و اشخاص حقيقي رسيدگي مي نمايند. حال آنكه دادگاه هاي اداري به دعاوي و منازعايت ميان اشخاص حقيقي و ادارات و دستگاهها رسيدگي و قضاوت مي نمايند شوراي دولتي فرانسه همانطوريكه ديوان عالي كشور عالي ترين مرجع قضايي براي دادگاه هاي عمومي است ديوان عالي اداري و عالي ترين مرجع قضايي اداري به شمار مي رود.

• سازمان نظام قضايي اداري فرانسه

نظام قضايي اداري در فرانسه سه مرحله اي است و شامل دادگاه هاي اداري بدوي، دادگاه هاي اداري پژوهشي يا تجديدنظر و شوراي دولتي مي شود.

• دادگاه هاي اداري (نخستين) 

از زمان اصلاحات قانون انجام گرفته در سال1953 (مطابق با 1332 خورشيدي) دادگاه هاي اداري نخستين مرحله رجوع به قضاء عرف عام براي اقامه دعوي اداري بوده است. 35دادگاه اداري نخستين از اين نوع ايجاد شده هر مجموعه دادگاه اداري به چند شعبه تقسيم شده كه هر شعبه از سه عضو تشكيل مي شود و داراي صلاحيت محلي هستند اين دادگاه اختصاصي صلاحيتدار محلي مسند مقام شايسته قضايي است كه قضيه به او ارجاع مي شود. در اين دادگاه تقريبا 600 دادرس يا قاضي بخش يا صلح وجود دارند كه ساليانه به حدود 100هزار مورد رسيدگي مي كنند.

• دادگاه هاي اداري تجديدنظر يا استينافي

دادگاه هاي اداري استينافي يا تجديدنظر در سال1987 (مطابق با 1366 شمسي) ايجاد گرديد قاضي دادگاه تجديدنظر به آراء و تصميمات ارجاعي دادگاه هاي اداري به استثنا دعاوي و مواردي كه تجديدنظر آنها در صلاحيت شوراي دولتي است رسيدگي مي كند (تقريبا از 15درصد از آراء و تصميمات دادگاه هاي بدوي اداري تجديدنظر خواهي مي شود) محاكم اداري استينافي يا تجديدنظر تعدادشان به هفت مجتمع مي رسد كه زير نظر عضو شوراي دولتي قرار دارند ( و  در  شهرهاي پاريس ـ ليون ـ بردو ـ نانت ـ نانسي ـ مارسي و دووآ مستقر هستند ) و آنها نيز به نوبه خود به چند شعبه تقسيم شده اند. در مورد رسيدگي به تصميمات دادگاه هاي اداري بدوي بايد گفت مقررات دادگاه هاي تجديدنظر اداري پس از اعلام نتايج يك داور حل اختلاف دولتي در باب مورد اعمال مي گردد اعضاي دادگاه وابسته به يك رسته و اساسا از ميان تحصيل كردگان (اكول ناسيونال دادمينستراسيون) بكار گمارده مي شوند.

Ecole nationale d, administration

قانون ششم ژانويه 1986 دوره تصدي و استقلال كامل آنها را تضمين مي كند.

• شوراي دولتي به عنوان مراحل اول و آخر تظلم خواهي

صلاحيت مستقيم و اصلي شوراي دولتي شامل دعاوي با اهميت و ويژه مي شود (مثل تصويب نامه ها و فرامين دولتي ـ اقدامات وزراء تصميمات هيأت هاي دانشگاهي كه داراي اختيارات و صلاحيت ملي هستند. اقدامات اشخاص و مستخدمين دولت كه با فرمان رئيس جمهور منصوب مي شوند) يا اقدامات مقامات دولتي كه بيرون از صلاحيت دادگاه اداري است به علاوه شوراي دولتي مستقيما به دعاوي و منازعاتي رسيدگي مي كند كه مافوق حوزه انتخابات بخش و يا انتخابات پارلمان اروپا باشد تقريبا 17درصد از موارد و شكوائيه هايي كه به شوراي دولتي تقديم مي شود در صلاحيت دادگاه هاي مرحله بدوي آن رد مي شود.

• شوراي دولتي به عنوان دادگاه استينافي يا تجديدنظر

صلاحيت شوراي دولتي به عنوان يك دادگاه پژوهشي يا تجديدنظر به طور مرتب و پيش رونده اي به دادگاه هاي تجديدنظر اداري انتقال يافته و اكنون محدود به دعاوي و مواردي مافوق حوزه انتخابي كانتونها (بخش ها و بلوك ها) و پژوهش خواهي درباب قانونيت موارد يا تشخيص مطابقت قضيه يا قانون شده است.

• شوراي دولتي به عنوان ديوان عالي اداري»

شوراي دولتي قدرت سنتي خود را به عنوان ديوان عالي در ارتباط با 30 (نوع) دادگاه ويژه و تخصصي اعمال مي نمايد كه مهمترين آنها عبارتند از:

Cour des Comptes
Court of  budgetary and                                                                            
ديوان محاسبات
Financial discipline  يا دادگاه انتظامي محاسبات    
Magistrate disciplinary Committee                                      
هيأت انتظامي دادرسان صلحيه    
Disciplinary bodies of professions 
هيأت هاي انتظامي حرف و مشاغل

با توجه به اصلاح قانون شوراي دولتي در سال1987 شوراي دولتي اختيار و صلاحيت رسيدگي به آراء ارجاعي از دادگاه هاي اداري تجديدنظر را نيز بدست آورد. اين توسعه اختيارات به همراه تغييرات اساسي و مهمي در مقررات و قوانين حاكم به پژوهش خواهي ديوان عالي انجام گرفت از يك سو آيين دادرسي ويژه شوراي دولتي اجازه مي دهد كه تجديدنظر خواهي هايي را كه قابل قبول و استماع نيست و با مدارك و اسناد كافي ابراز نمي دارند رد نمايد و از سوي ديگر شوراي دولتي پس از نقض آراء مي تواند سابقه و پرونده را مطالبه كرده، به طور كامل و ماهوي به دعوي رسيدگي نمايد. (البته اين در مواردي است كه عدالت اداري صحيح آنرا تصديق نموده و بجا بداند).

منبع: اداره ارتباطات بين المللي دوئتاـ كنسي