با همكاري آقاي علي اصغر فلاح

• انتخاب دو نفر كارشناس به صورت زوج خلاف صريح ماده 258 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مي باشد و تخلف است ( دادنامه شماره 195-193 تاريخ 4/5/1383 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات)

خلاصه پرونده :

اجمال قضيه چنين است كه بر اساس قراردادي كه بين شركت دانش و بينش كامپيوتر ايران به مديريت آقاي (م- ح) از يك طرف و شركت جهاني تجارت مقيم لندن با مديريت آقاي (ر-ا) از طرف ديگر واقع شده است تعداد دويست دستگاه چاپگر كامپيوتر توسط شركت دانش و بينش خريداري و قرار بوده توسط شركت فروشنده از لندن به تهران با هواپيما حمل و تحويل خريدار گردد شركت فروشنده با ادعاي اينكه خريدار وجه آن را پرداخت نكرده بوده با ارائه چك جعلي و با شيوه متقلبانه كالا را از گمرگ مهرآباد ترخيص نموده است كه در اين خصوص پرونده اي تحت عنوان كلاهبرداري عليه آقاي (م-ح) در مجتمع... تشكيل شده است كه ذكر شرح ماوقع و جريان كامل قضيه ضرورت ندارد دادسراي انتظامي قضات پس از تهيه گزارش مفصل از پرونده طي سه فقره كيفرخواست از شماره... عليه رئيس... دادگاه عمومي تهران آقاي... و رئيس و مستشار شعبه... دادگاه تجديد نظر استان تهران آقايان...و... اعلام تخلف نموده است كه اجمالا بدين صورت است:

الف- آقاي... 1- برخلاف ماده 258 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به جاي اينكه عده كارشناسان را فرد انتخاب كند دو نفر كارشناس را تعيين كرده است.

2- و بر خلاف ماده 17 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب كه قاضي را مكلف كرده ظرف يك هفته پس از ختم دادرسي اقدام به انشاء رأي نمايد در تاريخ 15/2/81 دادرسي را خاتمه داده و در تاريخ 31/2/81 رأي داده است.

3- متهم را پس از صدور قرار تأمين از نوع وثيقه بجاي معرفي به زندان در پاسگاه تحت نظر قرار داده است.

4- همان گونه كه در رأي شعبه چهلم ديوان عالي كشور آمده رأي صادره نهايتـه نقض شده به وسايل متقلبانه تمسك نگشته و مانور متقلبانه صورت نپذيرفته و مورد از شمول ماده يك قانون مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري خارج بوده است.

ب) تخلف آقايان... رئيس و ... مستشار شعبه... اين است كه 1- به تجديدنظر خواهي وكيل آقاي... ( مدير شركت خارجي تجارت جهاني فروشنده كالا) رسيدگي نشده و از آن غفلت گرديده است.2- موضوع معنونه از شمول ماده يك قانون مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري خارج بوده است پس از ابلاغ كيفرخواست آقايان... و... طي لايحه مشترك دفاع نموده اند اما آقاي... لايحه اي ارسال نكرده است لايحه واصله هنگام شور قرائت خواهد شد.

اينك شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است با قرائت گزارش و لايحه دفاعيه و كسب نظر نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر :«اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

رأي دادگاه :

الف - انتخاب دو نفر كارشناس به صورت زوج توسط آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران خلاف صريح ماده 258 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني بوده و تخلف است همچنين معرفي متهم به پاسگاه انتظامي پس از صدور قرار وثيقه و اظهار عجز از توديع آن خلاف مقررات موضوعه مي باشد فلذا مستندا به ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات قاضي موصوف به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمتي محكوم مي گردد اما مهلت يك هفته اي مقرر درماده 17 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري پس از اعلام ختم دادرسي است و از گزارش داديار دادسراي انتظامي اين امر استفاده نمي شود و صرف اينكه تاريخ ذكر شده آخرين جلسه رسيدگي بوده براي تحقق تخلف اعلام شده كافي نيست و رسيدگي و اظهار نظر قاضي موصوف نسبت به اتهام معنونه و تشخيص به وقوع جرم محمول بر نظر قضايي است فلذا در اين دو مورد رأي بر برائت آقاي... صادر مي گردد.

ب) آقايان... و... به ترتيب رئيس و مستشار شعبه... دادگاه تجديد نظر استان تهران كه لايحه تجديدنظر خواهي شاكي را مورد توجه قرار نداده اند مرتكب اهمال در انجام وظيفه شده اند فلذا مستندا به ماده 14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات هر كدام به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمتي محكوم مي گردند و اما در خصوص تأييد رأي بدوي در نتيجه تشخيص مجرميت متهم موضوع محمول بر نظر قضايي است و از آن جهت تبرئه مي شوند اين رأي قطعي است.

نظريه اقليت:

در خصوص آقايان ... و ... نظر بر برائت دارم زيرا پرونده تجديدنظر خواهي به نظرشان نرسيده است...

- رئيس شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات.

• اخذ تأمين قبل از تفهيم اتهام به متهم و صدور راي بدون اخذ آخرين دفاع تخلف است ( دادنامه شماره 151- 16/4/1383 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات)

دادسراي انتظامي قضات طبق كيفرخواست شماره... صادره در پرونده انتظامي كلاسه... آقاي... رياست شعبه... دادگاه عمومي اسلامشهر را در رسيدگي به پرونده كلاسه... دادگاه مذكور متخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مجازات انتظامي وي را تقاضا كرده است.

گزارش دادسراي انتظامي قضات اجمالا حاكي است آقاي (س- م) شكايتي به دادگستري شهرستان اسلامشهر تقديم نموده و توضيح داده يك باب مغازه از آقاي (م-ن) اجاره كرده و سه ميليون تومان وديعه به او پرداخته است و ماهانه نيز مبلغ 150هزار تومان اجاره مي دهد حاليه معلوم شده اين مغازه متعلق به نامبرده نمي باشد و مال غير را اجاره داده و به همين جهت قرار داد كتبي ننوشته و قصد كلاهبرداري دارد پرونده در شعبه ... دادگاه عمومي اسلامشهر مورد رسيدگي قرار گرفته در تحقيقاتي كه از آقاي (م ـ ن) به عمل آمده گفته است شاكي مستأجر وي نيست 700هزار تومان پول داده كه درصدي كار مي كنيم.

 نامه رئيس دانشگاه تهران حاكي است مغازه متعلق به دانشگاه تهران است كه به آقاي«ش» به اجاره واگذار شده نامبرده هم بدون اذن دانشگاه مغازه را در اختيار آقاي (م ـ ن) قرار داده است شهادت شهود حكايت از پرداخت سه ميليون تومان وجه نقد به عنوان وديعه و 150 هزار تومان اجاره ماهانه وسيله آقاي (س ـ م) دارد آقاي (م ـ ن) به اتهام كلاهبرداري تحت تعقيب قرار گرفته و به يك سال حبس و پرداخت جزاي نقدي و رد مال محكوميت يافته بر اثر اعتراض محكوم عليه شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران رأي بدوي را نقض و حكم برائت متهم از اتهام انتسابي را صادر نموده است.

دادسراي انتظامي قضات اظهار نظر نموده است آقاي ... رياست دادگاه قبل از تفهيم اتهام مبادرت به اخذ تامين و صدور قرار وثيقه درباره متهم نموده است همچنين قبل از اخذ آخرين دفاع اقدام به صدور رأي كرده است بنا به جهات فوق درخواست و ابلاغ آن به قاضي مربوطه لايحه دفاعيه وي واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد.

اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و با قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات اجمالا مبني بر :« اتخاذ تصميم شايسته و قانوني ...» مشاوره نموده و چنين رأي مي دهد:

رأي دادگاه:

تخلفات اعلام شده عليه آقاي... رئيس شعبه... دادگاه عمومي اسلامشهر اخذ تأمين قبل از تفهيم اتهام به متهم و صدور رأي بدون اخذ آخرين دفاع مي باشد با عنايت به اينكه از ناحيه قاضي موصوف در رد كيفرخواست صادره دفاع موجه و مدللي به عمل نيامده است لذا با احراز تخلفات اعلامي به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات نامبرده به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمتي محكوم مي گردد.راي صادره قطعي است.

• عدم ذكر مستند راي و عدم ذكر وصف قابل تجديدنظر يا قطعي بودن آن تخلف انتظامي است (  دادنامه شماره 183-4/5/1383 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات)

دادسراي انتظامي قضات طبق كيفرخواست شماره... كلاسه... عليه آقاي... اعلام تخلف كرده و به استناد ماده 20 نظامنامه تقاضاي تعقيب انتظامي نموده است.

داديار انتظامي گزارش مي دهد آقاي (ك ـ ع) شكايتي مبني بر مطالبه خسارت وارده با اتومبيل وانت پيكان و دادخواست تامين خواسته تقديم دادگستري كرده است و در شعبه... دادگاه عمومي به تصدي آقاي... مورد رسيدگي قرار گرفته وبا ارجاع او به كارشناس براي تعيين ميزان خسارت و اظهار نظر كارشناس قرار تامين خواسته صادر شده و رسيدگي مقدماتي انجام گرفته است، مشتكي عنه طي لايحه اي اعلام داشته است كه شاكي قصد اطاله دادرسي دارد.

 زيرا ماهانه مبلغي به عنوان خسارت دريافت مي كند لذا تقاضاي رسيدگي نهايي را نموده است و دادگاه در وقت مقرر حكم صادر كرده است و در نظريه داديار محترم آمده است در جريان رسيدگي تخلف قاضي محرز نيست لكن حكم بايد مستندا به قانون مسؤوليت مدني صادر شود و نيز وصف حكم كه آيا قطعي است يا قابل تجديدنظر در دادنامه نوشته نشده است و اين بر خلاف تبصره 3 ماده 339 قانون آيين دادرسي مدني است لذا قاضي به استناد صدر ماده 20 نظامنامه قابل تعقيب انتظامي است.

دادستان انتظامي دستور تنظيم كيفرخواست را صادر نموده است علي هذا پس از صدور كيفرخواست پرونده به محكمه عالي ارسال و به شعبه... ارجاع گرديده است كيفرخواست به قاضي ابلاغ لايحه دفاعيه واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد شد علي هذا شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و پس از قرائت گزارش و لايحه دفاعيه و كسب نظر نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات «مبني بر اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» مشاوره نموده و چنين رأي مي دهد:

رأي دادگاه :

آقاي... دادرس علي البدل دادگستري قم در رسيدگي به پرونده كلاسه... دادگاه عمومي كرج با عدم ذكر مستند رأي و عدم ذكر وصف قابل تجديدنظر بودن آن مرتكب تخلف گرديده است و باستناد ماده 14 نظامنامه باخطار كتبي بدون درج در پرونده محكوم مي گردد اين رأي قطعي است.

• مختومه شدن پرونده تخليه موضوع ماده 28قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356مانع طرح دعوي مجدد نيست.(دادنامه شماره 57 و 56 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات)

خلاصه پرونده:

مستفاده از گزارش دادسراي محترم انتظامي قضات اين است كه چند نفر از مالكين دو باب مغازه با تقديم دادخواستي تقاضاي تخليه ملك را به دليل اينكه مستاجر قسمتي از آن را بدون اجازه به غير واگذار كرده نموده اند و شعبه... دادگاه عمومي تهران رأي به تخليه در قسمت مذكور صادر نموده است اين راي به موجب دادنامه شماره... شعبه... دادگاه تجديدنظر قطعي شده است وكيل خواهانها در تاريخ 20/2/78 تقاضاي اجرائيه نموده است (حدود پانزده ماه بعد) مستأجر با تقديم دادخواستي تقاضاي الغاي احكام صادره را مستندا به ماده 28 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 نموده است.

شعبه... دادگاه تجديدنظر احكام سابق الصدور را بي اعتبار نموده است مؤجرين بار ديگر به همان جهت قبلي تقاضاي تخليه ملك را نموده اند و شعبه... دادگاه عمومي تهران به موجب رأي شماره... حكم به تخليه صادر نموده است از اين حكم تجديدنظر خواهي شده پرونده به شعبه... دادگاه تجديدنظر ارجاع و دادگاه مذكور با استدلال به اينكه تجديد نظر خواندگان تخلف جديدي از مستأجر اعلام نكرده اند و در خصوص موضوع قبلا توسط محاكم دادگستري انشاي حكم گرديده و به مرحله قطعيت رسيده است با قبول تجديدنظر خواهي مستأجر رأي صادره بدوي را نقض و دعواي مطروحه را رد نموده است دادسراي محترم انتظامي قضات اين تصميم دادگاه تجديدنظر را تخلف تشخيص داده و اجمالا چنين نظر داده است: نظر به اينكه طبق ماده 28 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 چنانچه مؤجر ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ حكم تخليه قطعي تقاضاي صدور اجرائيه ننمايد حكم مذكور كان لم يكن تلقي و ملغي الأثر خواهد بود و نظر به اينكه مقوله اعتبار امر محكوم بها علي الاطلاق ناظر بر اثر وجودي رأي سابق الصدور بوده و در موردي كه اثر آن رأي قانونا محدوديت زماني داشته و بعد از انقضاي مدت نمي تواند در محدوده قاعده اعتبار امر محكوم بها قابل استناد باشد و مانع رسيدگي مجدد دادگاه به همان دعوي محسوب گردد...

در پايان مطابق ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات انتظامي آقايان 1ـ... 2ـ ... مستشاران شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران شده است پس از ابلاغ كيفرخواست هر كدام از آقايان نامبرده طي لايحه جداگانه اي از خود دفاع نموده اند كه هنگام شور قرائت خواهدشد در لوايح ارسالي اجمالا به اين نكته اشاره شده كه منظور قانونگذار از ملغي الاثر شدن حكم بي اعتباري آن و كان لم يكن شدن آن نيست زيرا درماده مذكور تعبير به الغاء اثر گرديده به خصوص اينكه دادگاه بدوي نيز به همان حكم قبلي استناد جسته و خواسته خواهان را موجه دانسته و رأي به نفع وي صادر نموده است.

اينك شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و پس از قرائت گزارش و لايحه دفاعيه واصله و كسب نظر نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات اجمالا مبني بر :« اتخاذ تصميم شايسته و قانوني» مشاوره نموده و چنين رأي مي دهد:

رأي دادگاه :

موضوع ماده 28 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356 قابليت استنباط دو نظر را دارد و آقايان... و... مستشاران شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران كه برداشتي غير دادسراي انتظامي دارند مرتكب تخلف نگرديده اند فلذا تصميم آنها محمول بر نظر قضايي بوده فلذا رأي بر برائت نامبردگان صادر مي گردد.