مدير مسئول محترم ماهنامه قضاوت
با سلام

دير زماني است كه جامعه قضايي و اداره حقوقي دادگستري با برداشت و استنباط خاصي كه از متن رأي وحدت رويه شماره 628- 31/6/77 هيئت عمومي ديوان عالي كشور در رابطه به تخفيف مجازات محكومان به جرم كلاهبرداري قائل مي باشند كه به موجب تبصره يك ماده يك قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در صورت وجود علل و كيفيات مخففه دادگاهها مجازند ميزان حبس را فقط تا حداقل مدت مقرر در قانون يعني يك سال حبس تخفيف دهند و تعيين حبس به مدت كمتر از حد مقرر در مصوبه مغاير موازين قانوني است. قطع نظر از مصيبتي كه تا كنون از اتخاذ اين نگرش به جامعه قضايي و جزايي رفته اينك به درخواست برخي همكاران محترم و دانشگاهي ذيلا مبادي و مباني رأي و نظر شعبه19دادگاه تجديد نظر به انضمام نمونه اي از آخرين دادنامه صادره مي آيد:

به نظر اين دادگاه برداشت پيش گفته از رأي وحدت رويه مذكور بر خلاف منطوق و مفهوم آن مي باشد زيرا: رأي وحدت روي 628 در مقام بيان حداقل ميزان مجازات حبس است در تعيين مجازات در مرحله محاكمه ابتدايي و دادرس و صدور حكم درباره متهمان به بزه كلاهبرداري و نه كساني كه به اتهام كلاهبرداري محكوم به مجازات گرديده اند بنائا رأي وحدت رويه مذكور در همين حد به ضرر متهم مصداق دارد و نه در مراحل بعد از آن.

مباني نظري و استنباط اين دادگاه از رأي وحدت رويه 628- 31/6/77 عبارتند از : اولا- صريح رأي وحدت رويه شماره 52- 1/11/1363 هيئت عمومي ديوان عالي كشور كه مقرر داشته : محكومين اين جرم «كلاهبرداري» كه از انواع جرايم قابل گذشت به شمار نمي آيد، مي توانند با اجازه ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب مرداد ماه 1356 مستندا به استرداد شكايت و دعوي از طرف شاكيان و مدعيان خصوصي از دادگاهي كه حكم قطعي را صادر كرده درخواست كنند كه دادگاه در ميزان مجازات آنان تجديد نظر نموده و در صورت اقتضاء كيفر آنان را در حدود قانون تخفيف دهد. لازم به ذكر است كه تا كنون دليلي بر نقض رأي وحدت رويه مذكور به دست نرسيده. ثانيا: صريح ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري و عموم آن كه مؤيد برداشت و استنباط اين دادگاه از رأي وحدت رويه 628 - 31/6/77 مي باشد. ثالثا- اطلاق ماده 277 قانون آيين دادرسي كيفري كه افاده عموم مي نمايد به اين مضمون كه حكمي است عام الشمول در تجويز امكان تخفيف مجازات محكومان در جرايم غيرقابل گذشت با شرايط مقرره در آن به طوري كه تخصيص و استثنايي بر عموم آن تا كنون ارائه نشده. رابعا - به نظر مي رسد نظر اين دادگاه با موازين انصاف و عدالت و قانون و اصول مسلم جزايي نيز بيشتر هماهنگي دارد.

ضمن اينكه برداشت و استنباط به كيفيت زيرين از رأي وحدت رويه شماره 628مورخ 31/6/77 به نظر مي رسد به نوعي مغاير اصول مسلم جزايي است. زيرا تفسير و توسعه رأي وحدت رويه مذكور منتج به ضرر محكوم عليه و محروميت وي از حق قانون تخفيف مجازات با شرايط مقرر در قانون و بلكه موجب خروج از مقصود و منظور مقنن مي گردد . خامسا برداشت به كيفيت زيرين از رأي وحدت رويه 628 قانون تشديد به ضرر محكوم عليه جزايي مستلزم عدم عنايت به نظر مقنن در تفكيك مراحل دادرسي كيفري و اقتضائات مترتبه بر آنهاست در امكان تخفيف مجازات محكوم عليه و شايد ذكر صدمات جبران ناپذيري كه تا كنون در اثر نگرش مزبور از رأي وحدت رويه مذكور و دامنه آن كه از اين رهگذر به محكومين بزه كلاهبرداري رفته و مضار حاصل از آن خود حكايت دردي سوزناكتر باشد كه نياز به توضيح ندارد گرچه به سهولت قابل برآورد هم نيست. سادسا - اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي كه مقرر داشته: همه افراد ملت به طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند، كه بنا به صريح اصل ياد شده محروم نمودن يك محكوم جزايي به دستاويز نگرش مزبور از حق قانوني و مسلم او و قابل شدن به استثناء علي رغم عموم حكم ماده 277 قانون آيين دادرسي كيفري به نظر مي رسد بر خلاف اصل است، علي اي حال اين دادگاه با اعلام نظر قضايي خود و مباني صدور رأي به دور از هر گونه تعصب از نقد و نظر منطقي و اصولي و قضايي همه صاحب نظران در اين زمينه استفبال مي نمايد.

دادنامه شماره 764 مورخ7/7/83به همراه دو فقره از نظريات اداره حقوقي قوه قضاييه:

مرجع رسيدگي: شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان تهران

تجديدنظر خواه:آقاي (ر- ح ) با وكالت آقاي (ع- ص)

تجديدنظر خوانده: آقاي (م-ش)

تجديدنظر خواسته: از دادنامه شماره“ مورخ 3/8/82 صادره از شعبه “ دادگاه تجديدنظر استان تهران.

گردشكار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

راي دادگاه

آقاي (ر- ح) فرزند (ل) كه وكالت نامرده را از آقايان ( ا-ك) و ( ع- ص) عهده دارند به موجب دادنامه قطعي شماره“ مورخ 3/8/82 صادره از شعبه 19 دادگاه تجديد نظر مركز استان تهرن به اتهام كلاهبرداري ( انتقال مال غير) به تحمل يك سال حبس و رد مال و در حق مال باخته آقاي ( م - ش) محكوم گرديده اينك به گزارش اجراي احكام و حسب صورتجلسه تنظيمي مورخه17/3/83 مشاراليه رضايت شاكي را فراهم و تقاضاي تخفيف مجازات مقرره را نموده كه با توجه به مراتب و اينكه محكوم عليه در برهه اي از مراحل دادرسي تقاضاي تخفيف را به عمل آورده كه پس از تعيين و حصول قطعيت مجازات معينه مي باشد كه با توجه به برآيند حاصل از ماده25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري و نيز فلسفه وضع ماده 277 قانون آيين دادرسي كيفري و همچنين تفسير قانون جزا به نفع متهم و در مواردي از قبيل ما نحن فيه به نفع محكوم عليه و اينكه آنچه از مباني و اصول نظري و موجبات صدور رأي وحدت رويه شماره52 مورخ 1/11/63 هيئت عمومي ديوانعالي كشور به دست مي آيد جواز محكومين جرم كلاهبرداري است مبني بر اينكه مي توانند به استناد ماده25 اصلاح قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به استناد استرداد شكايت و پيگيري از سوي شاكي از دادگاهي كه حكم قطعي را صادر كرده درخواست تخفيف در ميزان مجازات مقرره را نمايند و بر پايه متن مذكور رأي وحدت رويه ياد شده في الواقع در مقام بيان تجويز و توضيح شمول مقررات تخفيف مجازات است با شرايط مقرره در ماده25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري كه اساسا و بنا به نص صريح ماده 277 قانون دادرسي كيفري دايره شمول آن علي العموم در جرايم غير قابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم مجازات امتداد دارد به اين معني كه مفاد نصوص ماده 25 قانون اصلاح و ماده 77 قانون دادرسي كيفري شمول عام دارد و در كليه جرايم غير قابل گذشت از جمله كلاهبرداري در  حاليكه رأي وحدت رويه شماره628 مورخ 31/6/77 اساسا در مقام بيان ميزان و حداقل مجازات جرم كلاهبرداري در زمان صدور حكم دادگاه ابتدائا و تا حصول قطعيت حكم و قبل از گذشت شاكي يا مدعي خصوصي و في الواقع موردي و حكم خاص است كه تفاوت مبناي انشائي و مضمون و اصولي در رأي مذكور عيان و بارز است ضمن اينكه هيچ دليل و قرينه اي بر نقص رأي وحدت رويه شماره 52 مورخ1/11/63 هيئت عمومي ديوانعالي كشور در اين رابطه بدست نرسيده وانگهي مزيت تخفيف مجازات از مواهب قانوني و از عمومات و با شرايط مقرر از مسلمات دادرسي و حقوق جزاست لهذا بنظر مي رسد استثناء كردن حكم عام ماده 277 قانون دادرسي كيفري و ماده 25 قانون اصلاح از عداد جرائم غير قابل گذشت بودن مستثني و دليل مغاير مباني قانون دادرسي كيفري و در واقع محروم كردن متهم از حق مسلم و قانوني اوست كه بر خلاف اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد بنا به مراتب و قاعده الميسور لا يسقط بالمعسور و فقد منع قانوني و ايجاب انصاف و مراعات عدالت بنائا بنظر دادگاه شرايط مقرره در ماده 25 اصلاح و ماده 277 قانون دادرسي كيفري در ما نحن فيه درباره محكوم عليه متقاضي حاصل است با قبول تقاضاي به عمل آمده و با استفاده از اختيارات قانوني حاصل از ماده اخيرالذكر مجازات حبس مقره درباره متقاضي را تبديل به جزاي نقدي به مبلغ شش ميليون ريال در حق دولت و به كيفيت مرقوم تخفيف مي دهد رأي صادره قطعي است .

 رئيس شعبه19دادگاه تجديدنظرمستشار دادگاه

بسمه تعالي
آقاي محمدي
رئيس شعبه 19دادگاه تجديدنظر استان تهران

عطف به استعلام شماره 864 مورخ 29/7/81 نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه به شرح زير اعلام مي گردد: چنانچه دادگاه وفق ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 1367 متهم را به يك سال حبس محكوم نمايد و محكوم عليه پس از قطعيت حكم رضايت شاكي خصوصي را جلب كند سپس طبق قانون ماده 277 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري درخواست تخفيف نمايد دادگاه به استناد تبصره 1 ماده 1 قانون فوق نمي تواند مجازات تعيين شده يك سال را تخفيف داده و تبديل به جزاي نقدي به عنوان تخفيف تعيين نمايد زيرا در ماده مذكور همان قانون قيد شده است كه در حدود قانون تخفيف دهد و قانون تشديد مجازات“ تخفيف به ميزان كمتر از يك سال را منع كرده است.

مدير كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه
غلامرضا شهري

آقاي حميد محمدي
رئيس محترم شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان تهران

عطف به استعلام شماره 1419مورخ 25/11/81 نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه به شرح زير اعلام مي گردد:

موافق تبصره يك ماده ويك تبصره ماده 2 و تبصره6 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري دادگاه صرفا مي تواند با رعايت مقررات ماده22 قانون مجازات اسلامي در حدود آنچه در تبصره هاي ياد شده آمده است مجازات را تخفيف دهد بنابراين تخفيف در مورد مجازات حبس چه به استناد ماده22 قانون مجازات اسلامي و چه به استناد ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري كه ماده 277 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 جايگزين آن بوده است در حدود تبصره يك ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و كلاهبرداري امكان پذير است.

مديركل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه 
غلامرضا شهري

قضاوت: اين موضوع در كميسيون ماهانه مطرح شده و در جلد سوم مجموعه ديدگاههاي قضايي آمده است كه نظريه اقليت و اكثريت را نقل مي كنيم: نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (81/6/7): با توجه به نص صريح تبصره (1) ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به نظر جميع قضات و حقوقدانان يك قانون خاص محسوب مي شود با فرض اينكه شاكي يا مدعي خصوصي بعد از قطعي شدن حكم موضوع سؤال از شكايت خود صرفنظر نمايد و محكوم عليه هم باستناد به همين موضوع از دادگاه صادر كننده حكم قطعي درخواست تجديدنظر در ميزان مجازات خود را نمايد دادگاه فقط مي تواند حداقل مجازات مقرره در ماده يك قانون فوق الاشاره (يك سال حبس) را تعيين كند و تعيين مجازات حبس كمتر از يكسال توسط دادگاه (اعم از بدوي يا تجديدنظر) ممنوع است زيرا ماده(277) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري هم صراحت دارد كه دادگاه مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد كه در اين صورت رعايت تبصره(1) ماده(1) قانون ياد شده الزامي است و نمي تواند مجازات حبس را كمتر از يكسال تعيين نمايد و اين ممنوعيت در تمامي مراحل و ادوار رسيدگي حكومت دارد رأي وحدت رويه شماره62877/6/30 هيأت عمومي ديوانعالي كشور و دادنامه هاي شماره30280/7/16 و 53980/12/6 شعبه 35 ديوان مذكور و نيز نظرات اداره حقوقي به شماره هاي 708571/6/25 و7/276371/5/14 همگي دلالت بر صحت نظر فوق دارند.

 نظريه اقليت اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (7/6/81): با توجه به فلسفه تصويب ماده (277) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه تأسيس حقوقي ديگري جهت تخفيف و تبديل مجازات بعد از قطعيت حكم است كه مورد پذيرش و تصريح مقنن قرار گرفته زيرا در اين مرحله وضع جديد حادث مي شود كه مشمول مقررات تشديد نيست ضمن اينكه محدوديت مندرج در تبصره (1) ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 منحصر به مراحل رسيدگي بدوي و تجديدنظر است و تسري به اجازه ماده( 277) قانون ياد شده ندارد لذا با اجازه اين ماده تبديل يا تخفيف حبس كمتر از يكسال در خصوص موضوع سؤال مجاز  خواهد بود.