از جمله دليلهاي ثابت كردن قتل و يا جنايتهاي وارد بر اعضا، قسامه است و قسامه، عبارت است از اين كه: گروهي نزد حاكم براي ثابت كردن جنايت بر عهده متهم اداي سوگند كنند، تا بر اساس سوگند آنان، جنايت ثابت گردد و اداي سوگند، گاهي از وقتها، پنجاه بار و گاهي بيست و پنج بار و گاهي كم تر از اين است كه در فقه به شرح از آن بحث شده است و قسامه، پيش از اسلام، در جاهليت نيز، در ميان اعراب وجود داشته است و در اسلام با يك سلسله ويژگيها نيز پذيرفته شده است و روايات بسياري در كتابهاي حديث، در ارتباط با قسامه آمده است.

در فقه عامه و روايات آنان نيز، قسامه وجود دارد، بنابراين اصل وجود قسامه و آن كه قسامه يكي از دليلهاي اثبات قتل و يا اثبات جنايت بر اعضاء است، مورد اتفاق نظر بين فقهاء شيعه و اهل سنت است و هيچ گونه ترديدي در اصل مشروع بودن آن وجود ندارد، هرچند اجراي آن با اوضاع و احوال كنوني كه بسياري از مردم، بدون آگاهي و به دروغ اداي سوگند مي كنند، بسيار مشكل است، و در اصل اثبات دعاوي از راه سوگند و يا بينه عادله (كه كم تر مي توان پيدا كرد) كار آساني نيست و به هر حال، فقهاء شرايطي را براي اجراي قسامه ياد كرده اند و يكي از آن شرايط لوث است، و مقصود از لوث اين است كه اماره ظنيه اي نزد حاكم پيدا شود كه جنايت به وسيله متهم، يا متهمان واقع شده است.

مرحوم علامه حلي در كتاب ارشاد در تعريف لوث مي نويسد:

«و هو أماره يغلب معها علي الظن صدق المدعي»

از اين تعريف استفاده مي شود كه هر گماني براي تحقق لوث كافي نيست، بلكه لازم است گمان غالبي باشد كه براي حاكم اطمينان به اثبات جنايت به متهم حاصل گردد، بنابراين گمان سست براي تحقق لوث كفايت نمي كند.

عبارت باقي فقها نيز، از اين گونه است.و لوث از نظر مالك و شافعي عبارت است از : «امري كه حاصل مي گردد از غلبه ظن بر صدق مدعي.»

روشن است كه لوث، نفس گمان غالب نيست، بلكه امري است كه از غلبه بر صدق مدعي حاصل مي شود و ظن غالب از اين جهت اعتبار شده است كه لوث در لغت، به معناي قوت و قدرت استعمال شده است و هر گماني را در لغت، قدرت و قوت نمي نامند آن گمان را لوث مي گويند كه همراه با نشانه هاي قوي و نزديك به علم بود مانند اين كه شخصي را همراه با ابزار كشنده اي بالاي سر كشته اي ، كه كشته شده است، ببيند و يا آن كه بين قاتل و مقتول، مثلا دشمني وجود داشته ، در حدي كه تصميم به قتل او بگيرد.

محقق اردبيلي پس از آن كه روايات قسامه را نقل مي كند، چنين مي نويسد  : « ثم اعلم أن هذه الأخبار خاليه من اعتبار اللوث لفظا يعني لم يوجد للقسامه شرط للوث.

نعم في بعضها: وجد القتيل في قبيله (قليب ـ خ ل) و قريه و نحو ذلك و ليس ذلك بواضح و لاصريح في اشتراطه كما لايخفي.

معي أنه لالوث و لاقسامه فيما ذكره فيه بل رواه عن رسول الله (ص) و كان لهم علي ذلك إجماعا أو نصا ما اطلعت عليه فتأمل.»2

مقصود اردبيلي از اين عبارت اين است كه : در اخبار قسامه، لفظ لوث نيامده است و تنها چيزي كه در روايات آمده اين است كه كشته اي را در قبيله اي ( يا چاهي) از قريه اي و يا مانند اينها ببينند و اين امر، هرچند نشانه اي است كه وي، به دست اهل قبيله كشته است و لكن دليل بر شرط بودن لوث در قسامه نيست و سپس مي نويسد:

«گويا فقهاء كه لفظ لوث را آورده اند، از راه اجماع و يا نصي كه من به آن آگاه نشده ام، به دست آورده اند، پس در شرط بودن آن درنگ كن.»

پيش از محقق اردبيلي، فقها در شرط بودن لوث، هيچ گونه ترديدي نكرده اند، بلكه آن را پذيرفته اند.

محقق اردبيلي كه نوشته: «گويا در مسأله اجماع و يا نصي وجود دارد» در مقام اين معني است كه شرط بودن لوث را توجيه كند، زيرا پس از آن كه از روايات قسامه نتوانسته شرط بودن لوث را ثابت كند، به احتمال اجمال و يا نص، چنگ زده و آن را نيز مورد درنگ و ترديد قرار داده است.

به نظر مي رسد، لوث را در ابتدا فقهاي اهل سنت از روايات استنباط كرده اند و پس از آن، فقهاي شيعه از آنان پيروي كرده اند؛ زيرا روش اصحاب ما آن بوده است كه فقه را براساس متون اخبار جمع آوري مي كردند و تا زمان حسن بن علي بن ابي عقيل، اين روش ادامه داشته است و وي كتابي را به نام «التمسك بحبل آل الرسول» تأليف و در اين كتاب، فروع مختلفي را مطرح و اقوال فقها را در آن نقل و مورد استدلال و بحث و مناقشه قرار داده و پس از او، ابوعلي محمدبن احمد بن جنيد اسكافي، كه از اعلام قرن چهارم است، اين روش را ادامه و سپس شيخ مفيد كتاب مقنعه را به همان روش تنظيم و تأليف كرده و شيخ طوسي كتاب مبسوط را نيز به همين شيوه به رشته تحرير درآورده است؛ و در آن كتاب مي نويسد:

«بيشتر فروعي را كه مخالفان ذكر كرده اند آورده و ديدگاه خود را بر مقتضاي مذهب خود بيان كرده ام.»

امروز افراد، به آساني حاضرند به دروغ و يا نداشتن علم به واقعيت از روي تعصب و يا غرضهاي شخصي ديگري اداي سوگند كنند و به همين جهت است كه محاكم قضائي، در امور مالي كمتر عمل به سوگند مي كند، با اين كه امور مالي ، مانند امور جزايي، آن اهميت را ندارند و موجب بي احتياطي در امر خون نمي گردند.

من معتقدم با توجه به اين امر، لازم است در مورد قسامه دادگاهها با كمال احتياط عمل كنند، يعني مادامي كه نسبت به سوگندخورندگان اطمينان قطعي پيدا نكنند و راست گفتاري آنان را به دست نياورند نبايد به ادعا و سوگند آنان اعتنائي داشته باشند.

به هر حال بسياري از اصطلاحات فقهي كه در كتابهاي اصحاب آمده است اصطلاحاتي هستند كه فقهاي اهل سنت وضع كرده و آنچه را كه اصحاب ما صحيح دانسته اند، آنان را در كتابهاي فقهي خود آورده اند و احتمال دارد اصطلاح لوث از آن جا گرفته باشند.

• بررسي ديدگاه مقدس اردبيلي

شرط بدون لوث براي اجراي قسامه و ثابت كردن جنايت، همان گونه كه محقق اردبيلي بيان كرده از روايات استفاده مي شود، بلكه چنانچه در بالا اشاره شد . بعضي از روايات ، مورد آنها لوث است و روشن است كه مورد نمي تواند مخصص افزون بر اين، روايت زراره مطلق است، زيرا در اين روايت آمده است:

«قال زراره قال أبوعبدالله (ع): إنما جعلت القسامه احتياطا لدماء المسلمين الناس«ئل» كي ما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لايراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.»3

قسامه براي آن وضع شده است كه خون مسلمان حفظ گردد و شخصي كه اراده كرده مردي را به قتل برساند و يا او را ناگهاني در جايي كه كسي او را نبيند به قتل رساند از اين عمل بترسد و از كشتن او خودداري ورزد.

اين روايت، مطلق است و در آن علت قسامه آمده كه ملاحظه كرديد. بنابراين اگر اولياي دم بدانند قاتل كيست و حاضر گردند براي ثابت كردن قتل به وسيله متهم ، اداي سوگند كنند، لازم نيست حاكم از انجام قتل به وسيله متهم گمان غالب پيدا كند. آري حاكم بايد از كساني كه اداي سوگند مي كنند تحقيق كند كه متهم به دروغ گويي نباشند، حتي اگر متهم به دروغ گويي هستند، لازم است به گونه اي از آنان تحقيق كند كه اطمينان كامل به درستي سوگند آنان براي او حاصل گردد و اگر لازم بداند از آنان جداگانه تحقيق كند، بايد آنان را از يكديگر جدا كرده و از مستند علم آنان به قتل و چگونگي قتل و ساير ويژگيها تحقيق كند و به هيچ روي لازم نيست براي اجراي مراسم قسامه براي وي لوث و ظن حاصل گردد، زيرا معيار در اجراي قسامه، حفظ خون مسلمانان است و اگر بنا باشد رسيدگي با اين منظور، مشروط به لوث باشد، ممكن است براي حاكم لوث حاصل نگردد و در نتيجه وارد رسيدگي نشود و خون مقتول به هدر رود و فلسفه قسامه محقق نگردد.

بنابراين به نظر مي رسد اعتبار شرط بودن لوث، باتوجه به توضيحاتي كه داده شد، لازم نباشد، بلكه اعتبار آن در برخي از موارد با فلسفه و حكمت قسامه، ناسازگاري دارد.

يادآوري: اجراي قسامه، در وقتي است كه حاكم راهي براي ثابت كردن جنايت جز قسامه نداشته باشد و اين نكته از روايت زراره كه در آن فلسفه قسامه آمده است، استفاده مي شود، زيرا غرض اصلي از قسامه، حفظ خون مسلمانان است و نفس قسامه، خصوصيتي ندارد كه به طور حتم لازم باشد، از طرف دادگاه مورد عمل واقع شود، بنابراين ، اگر قاضي دادگاه بتواند جنايت را از راه ديگري ، غير از قسامه ثابت كند، مي تواند از آن راه استفاده كند.

آيا لازم است حاكم از راه قسامه علم به ثبوت قتل از سوي متهم پيدا كند؟

از ظاهر كلمات فقهاء، كه لوث را معتبر دانسته اند، و ظاهر روايات كه صراحت دارند، بر لزوم وجود پنجاه نفر، قسامه استفاده مي شود كه لازم است حاكم اطمينان و علم عادي نسبت به انجام قتل از سوي متهم پيدا كند.

زيرا لوث، از يك طرف، عبارت از گمان قوي و نزديك به علم است و پنجاه قسامه به اضافه گمان قوي كه از قسامه حاصل مي شود، موجب علم مي گردد و يقين از دليلهاي قسامه نيز، صورت دستيابي به علم است و در غير اين صورت نمي توان به مجرد اداي سوگند، حكم به قصاص و يا ديه صادر كرد و بر فرض لوث را در قسامه لازم نداشته باشيم، اما به دست آمدن اطمينان علمي را براي حاكم نمي توان ناديده گرفت ؛ زيرا شارع مقدس، همان گونه كه خواسته است از يك طرف به منظور حفظ خون مسلمانان احتياط كند و براين اساس قسامه را جعل فرموده است و از طرف ديگر نيز، خواسته است درباره متهم نيز احتياط لازم شود بنابراين، تا مادامي كه علم عادي براي وي به انجام قتل از سوي متهم حاصل نگردد، نمي توان او را مجازات كرد. با اين ترتيب، نمي توان مجرد قسم را از روي تعبد براي محكوم كردن متهم كافي دانست، بلكه حاكم از راه اداي سوگندهاي فراوان، لازم است به علم اطميناني دست يابد، هرچند ممكن است بعضي چنين تصور كنند كه قتل با اداي سوگند ، هرچند موجب علم نگردد، ثابت مي شود و روايات وارده در قسامه را حمل بر اين معني كنند و بگويند همان گونه كه در امور مالي حق مدعي، در بعضي از موارد، با يك شاهد و يك قسم ثابت مي شود در امور جزائي حق مدعي با اداي سوگندهاي بسيار از سوي بستگان اولياي دم ثابت مي گردد، هرچند سوگند آنان موجب علم نگردد.

وليكن باتوجه به اين كه ما مي دانيم شارع مقدس اسلام، در خون، كمال احتياط را كرده ، لازم است دليلهاي قسامه را به موردي تخصيص دهيم كه از از براي حاكم علم حاصل گردد و اين استدلال را هر چند در كلمات اصحاب نيافته ام، اما بدون ترديد بايد آن را پذيرفت و به عبارت ديگر ، اطلاق دليل احتياط .در خون، حاكم بر اطلاق دليل قسامه است و به اين ترتيب، روشن مي گردد كه دليل قسامه را نمي توان حمل بر تعبد كرد و آن را مطلقا ( هر چند علم از آن بدست نيايد) مورد عمل قرار داد.

با اين شرحي كه داده شد، مي توان به پاره اي از اشكالها كه بر تشريع قسامه وارد مي گردد، پاسخ داد.

زيرا بعضي از حقوقدانان مي گويند: در زمان ما، كه بسياري از جرمها را مي توان از راههاي علمي ثابت كرد، صحيح نيست ما به سراغ قسامه برويم و جرم را با سوگندهايي كه بيشتر ، دروغ و بي اساس هستند اثبات كنيم.

بعضي ديگر از آنان مي گويند: قسامه براي حاكم علم آور نيست و چگونه حاكم مي تواند بدون دستيابي به علم و اطمينان، كسي را به قتل رساند.

پاسخ اين دو اشكال روشن است: زيرا بر فرض آن كه ما بتوانيم نسبت اتهام را به متهم، از راههاي علمي ثابت كنيم، اين امر، با تشريع قسامه ناسازگاري ندارد و چنانكه گفته شد، حاكم مي تواند از راههاي علمي كه وجود دارد، استفاده كند.

مسأله دروغ بودن قسامه و يا به دست نيامدن علم براي قاضي از راه قسامه، از محل بحث قسامه خارج هستند؛ زيرا در قسامه لازم است، قاضي به راست بودن قسامه اطمينان پيدا كند و براي وي از راه قسامه علم حاصل گردد و بيشتر اشكالهايي كه در باب قسامه وارد مي شوند جنبه صغروي دارند، نه جنبه كبروي.

آري، عمل به قسامه، برابر موازين شرعي در اين زمان، كار آساني نيست، بلكه عمل به آن در زمان رسول اكرم (ص) نيز مشكل بوده است، از اين روي در زمان آن حضرت نيز خود آن حضرت به قسامه عمل نفرمود.

براي روشن شدن اين مسأله، توجه خواننده محترم را به روايت ذيل جلب مي كنم:

« زواره مي گويد از حضرت ابي عبدالله (ع) درباره قسامه، سؤال كردم (آيا حق است يا نه) .

آن حضرت فرمود : قسامه حق است؛ زيرا مردي از انصار را در چاهي از چاههاي يهود كشته يافتند، نزد رسول خدا (ص) آمدند و گفتند : يا رسول الله! مردي را از خودمان در چاهي از چاههاي يهود كشته يافته ايم.

آن حضرت فرمودند: دو نفر شاهد غير از خود بياوريد.

گفتند: ما دو نفر شاهد غير از خود نداريم.

آن حضرت به ايشان فرمود: پنجاه نفر از شما سوگند ياد كنند، بر مردي كه او را كشته است، او را به شما تحويل داده تا قصاص كنيد. گفتند : يا رسول الله! چگونه بر چيزي كه نديده ايم ، سوگند ياد كنيم. آن حضرت فرمود: پس يهود سوگند ياد كند. گفتند: چگونه به سوگند آنان راضي باشيم .

آن حضرت ديه او را از بيت المال پرداخت .» 4

از اين حديث استفاده مي شود كه انصار از اداي سوگند خودداري كردند و علت آن را اين امر مي دانستند كه : نمي داستند چه كسي او را كشته است و سوگند يهود را نيز قبول نداشتند ور وشن است كه اين امر اختصاص به زمان حضرت رسول (ص) نداشته، بلكه در هر زماني اين مسأله مطرح است كه اولياي دم، آگاهي به ارتكاب قتل از سوي متهم ندارند، بنابراين لازم است قاضي براي رسيدن به واقع از راههاي ديگري استفاده كند، به ويژه آن كه در اين زمان ديده مي شود بيشتر كساني كه اداي سوگند مي كنند، مورد اطمينان نيستند و اينك افرادي مانند انصار كه زمان حضرت رسول اكرم (ص) بودند و از اداي سوگند در اثر نداشتن علم سر باز زدند، وجود ندارند امروز افراد به آساني حاضرند به دروغ و يا نداشتن علم به واقعيت، از روي تعصب و يا غرضهاي شخصي ديگري اداي سوگند كنند و به همين جهت است كه محاكم قضايي، در اموال مالي كمتر عمل به سوگند مي كند ، با اين كه امور مالي ، مانند امور جزايي ، آن اهميت را ندارند وموجب بي احتياطي امر خون نمي گردند.

من معتقدم با توجه به اين امر، لازم است در مورد قسامه دادگاهها با كمال احتياط عمل كنند، يعني مادامي كه نسبت خورندگان اطمينان قطعي پيدا نكنند و راست گفتاري آنان را به دست نياورند نبايد به ادعا و سوگند آنان اعتنايي داشته باشند.

قسامه يكي از دليلهاي اثبات قتل و يا اثبات جنايت بر اعضاء است، مورد اتفاق نظر بين فقهاء شيعه و اهل سنت است و هيچ گونه ترديدي در اصل مشروع بودن آن وجود ندارد، هر چند اجراي آن با اوضاع و احوال كنوني كه بسياري از مردم، بدون آگاهي و به دروغ اداي سوگند مي كنند ، بسيار مشكل است و در اصل اثبات دعاوي از راه سوگند و يا بينه عادله (كه كم تر مي توان پيدا كرد) كار آساني نيست و به هر حال، فقهاء شرايطي را براي اجراي قسامه ياد كرده اند و يكي از آن شرايط لوث است، و مقصود از لوث اين است كه اماره ضنيه اي نزد حاكم پيدا شود كه جنايت به وسيله متهم ، يا متهمان واقع شده است.

• تحقيقي درباره قضاوت زن و نظر مقدس اردبيلي

يكي از مسائلي كه بسيار مورد بحث واقع مي شود اين است كه: آيا زنان مي توانند متصدي امر قضا شوند؟ مشهور بين فقهاي شيعه و غير شيعه اين است كه زنان حق قضاوت ندارند، بلكه ادعاي اجماع بر آنان نيز شده است و گذشته از ادعاي اجماع، به بعضي از روايات نيز استناد كرده اند، مانند:

معتبره ابن خديجه سالم بن مكرم جمالي كه مي گويد: ابو عبدالله جعفربن محمد الصادق (ع) فرمودند:

«اياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلي أهل الجور و لكن انظروا ألي رجل منكم يعلم شيئا من قضايا نا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه».(5)

مؤيد اين روايت روايت ديگري است كه صدوق از حماد بن عمر و انس بن محمد از پدرش از جعفر بن محمد از پدرانش نقل كرده است كه پيامبر(ص) در وصيتي كه به علي(ع) داشتند چنين فرموده اند:

« يا علي ليس علي المراه جمعه»

تا آن كه فرمود:«ولا تولي القضاء.» (6)

روشن است كه اين دليل ها درخور خدشه و مناقشه اند، زيرا اجماع ،اجماع تعبدي نيست و مستند بر روايت ياد شده است ودلالت آن بر جايز نبودن قضاي زن ، از باب مفهوم لقب است و مفهوم لقب، حجت نيست. افزون بر اين، اين كه قيد رجل قيد غالبي است و چنين قيدي مفهوم ندارد.

ذيل روايت صدوق ، هرچند دلالت دارد كه زن نمي تواند متولي امر قضا شود، اما با توجه به نهي وارد در صدر آن، كه در ارتباط با جمعه و جماعت است نهي تنزيهي (كراهتي) است و بايد براي حفظ وحدت سياق، ذيل آن را نيز حمل و نهي تنزيهي كنيم و دست كم، اگر نهي را در ذيل تنزيهي ندانيم بايد آن را مجمل بدانيم و با اين احتمال استدلال به آن صحيح نخواهد بود و نمي توان آن را دليلي استوار بر بازداشتن زن از تصدي امر قضاء دانست . بعضي از فقهاء به دليل ديگري بر بازداشتن زنان از تصدي امر قضا استدلال كرده اند و حاصل آن اين است:

«قضاوت، يك نوع ولايت و حكومت است و اين ولايت و حكومت، احتياج به دليل دارد و دليلي كه براي آن وارد شده است، اختصاص به مرد دارد و شامل زن نمي گردد، بنابراين با شك در تحقق ولايت قضاء براي زن، بايد به اصل نبود ولايت استناد كنيم و حكم به جايز نبودن قضاء براي زن بدهيم.

به هر حال باشك در تحقق ولايت قضاء براي زن، نمي توان چنين ولايتي را براي او پذيرفت».

اين استدلال نيز مخدوش است، زيرا وقتي مي توان تمسك به چنين اصلي نمود كه اطلاقات و عموماتي براي واجب بودن تصدي امر قضاء و حكم بين مردم نداشته باشيم و چون در مسأله ما، آيات و رواياتي وجود دارد كه به طور عام و مطلق دلالت بر واجب بودن حكم بما انزل الله دارند و يا دلالت مي كنند كه قاضي بايد به عدالت حكم كند و يا به طور مطلق دلالت بر واجب بودن شنيدن دعوي مي كنند و در آنها هيچگونه تقيد و تخصصي وجود ندارد كه چنين تكليفي را به مردان اختصاص دهد، لازم است مخاطبان اين آيات و روايات را زن و مرد مسلمان بدانيم و دليلها را در برگيرنده آنان. پس همانگونه كه دليل «أقيموا الصلاه و اتوا الزكاة» و يا سائر خطابها شامل همه مكلفان، چه زن و چه مرد مي شوند، دليلهاي ياد شده نيز، شامل هر دو گروه مي شوند و با وجود دليلهاي ياد شده تمسك به اصل ثابت نبودن ولايت براي زن، صحيح نخواهد بود زيرا تمسك به اصل، وقتي درست است كه دليلي در مقابل آن وجود نداشته باشد، از اين روي اصوليان در مباحث شك از اصول عمليه مي نويسند:

«الأصل دليل من حيث لا دليل»؛ اصل، در جايي دليل است كه دليلي وجود نداشته باشد.

مرحوم مقدس اردبيلي هر چند قضاوت زن را به طور مطلق نپذيرفته است، اما در عبارتي كه در مجمع الفائده و البرهان آورده قضاوت او را در بعضي از موارد قبول كرده است و عبارت وي، در شرح ارشاد، ذيل قول علامه كه مي نويسد «و الذكوره» چنين است: «فذلك ظاهر فيما لم يجز للمرأه أمر و أما في غير ذلك فلم نعلم له دليلا واضحا، نعم ذلك هو المشهور فلوكان إجماعا فلا بحث و إلا فالمنع بالكليه محل بحث إذ لامحذور في حكمها بشهاده النساء مع سماع شهادتهن بين المرأتين مثلا بشيء مع اتصافها بشرائط الحكم.»

از اين عبارت استفاده مي شود كه مرحوم اردبيلي، با شهادت زنان قضاي زن را بين زنان جاير شمرده است.

تقييد ياد شده از نظر ما درست نيست و چنانكه گفته شد، زن مي تواند مانند مرد اگر شرايط لازم را داشته باشد، قضاوت كند، چنانچه شيخ انصاري در كتاب قضاء مي نويسد:

«و أما طهاره المولد و الذكوره فقد ادعي غير واحد عدم الخلاف في اعتبار هما و لولا هما قوي المصير إلي عدم الأول مع فرض استجماع سائر الشرائط بل إلي عدم اعتبار الثاني و إن اشتمل بعض الروايات علي ذكر الرجل لإمكان حمله علي الورود مورد الخلاف فلايخصص به العمومات».

از اين عبارت استفاده مي شود مهم ترين دليل بر اعتبار مرد بودن قاضي، اجماع است و اجماع چنانكه گفته شد، اجماع تعبدي نيست، بلكه اجماع مدركي است اجماع مدركي، معتبر نيست، بلكه لازم است مدرك اجماع مورد توجه قرار گيرد چنانكه گفته شد، مهم ترين مدرك آن، روايت ابي خديجه است و دلالت آن بر اعتبار نداشتن قضاي زن، بسيار سست است.

افزون بر اين، اصل حجت بودن اجماع، چنانكه در جاي خود تحقيق شده است، محل تأمل و مناقشه است، زيرا دليلي بر حجت بودن آن جز گمان به كاشف بودن آن از قول معصوم(ع) وجود ندارد و اعتبار چنين گماني در زمان غيبت، كه از بركات امام غائب، عجل الله تعالي له الفرج، محروم هستيم و حكمت الهي بر آن قرار گرفته است كه براي گرفتن احكام به آن حضرت دسترسي نداشته باشيم بسيار دشوار است.

و الله تعالي هو العالم باحكامه

پي نوشت:

1ـ «شرح الزرقاني»، ج 8/50.

2ـ «مجمع الفائده و البرهان»، محقق اردبيلي، ج 14/182 ـ 183، انتشارات اسلامي ،وابسته به جامعه مدرسين ، قم.

3ـ «وسائل الشيعه»، ج 19/117، ابواب دعوي القتل، باب 10، ح3.

4ـ «همان مدرك».

5ـ «وسائل الشيعه»، ج 18/4، ابواب صفات قاضي، باب 1، ح 5.

6ـ «همان مدرك،6 باب 2،ح 1»

7ـ «مجمع الفائده و البرهان»، ج 12/15.