• چهار بار قبول اعاده دادرسي پرونده قاچاق در يكي از شعب ديوانعالي كشور و تخلفات انتظامي اعلام مندرج در دادنامه شماره 115 تا 111 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات

موضوع رسيدگي: كيفرخواستهاي شماره... مورخ 15/7/82 دادسراي انتظامي قضات مبني بر اعلام تخلف آقاي... رئيس شعبه... دادگاه انقلاب اسلامي مشهد و آقاي... دادرس دادگاه انقلاب اسلامي مشهد و آقاي... رئيس شعبه... ديوانعالي كشور و آقاي... عضو معاون ديوانعالي كشور و آقاي... رئيس شعبه...دادگاه انقلاب اسلامي تهران

جريان امر: آقاي ... داديار دادسراي انتظامي قضات بر اساس گزارش آقاي رئيس شعبه... دادگاه انقلاب اسلامي مشهد از نحوه رسيدگي به پرونده كلاسه 76/217 شعبه... دادگاه انقلاب اسلامي مشهد پس از مطالبه و ملاحظه پرونده امر ماحصل آنرا چنين گزارش نموده است: در تاريخ 27/5/76 معاون قضايي دادگاه انقلاب اسلامي مشهد دستور دستگيري آقاي... (ح-ب) را به اتهام قاچاق صادر و در تاريخ 30/5/76 پس از تفهيم اتهام شركت در قاچاق سيصد عدل پارچه خارجي قرار بازداشت موقت صادر و پرونده امر توسط شعبه ... جهت تحقيق و تحويل پارچه ها به گمرك به اداره اطلاعات داده مي شود پس از اعاده پرونده در تاريخ 12/6/76 مجددا از متهم نامبرده در شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامي مشهد تحقيق و قرار بازداشت موقت به قرار وثيقه پنجاه ميليون ريال تبديل ، متهم از زندان آزاد مي شود.

در تاريخ 13/9/76 اداره از طرف حراست و امور انتظامي گمركات خراسان قاچاق بودن كالاي مكشوفه را با تعيين ميزان جريمه متعلقه اعلام مي گردد.

در تاريخ 13/10/76 از ديگر متهمين اتهام مشاركت در قاچاق سيصد عدل پارچه متهمين «م-ر» و «ا - ك» تفهيم ( و قرار وثيقه صادر كه مبلغ قرار معادل جريمه كالا كه توسط گمرك تعيين شده بود مي باشد) دو نفر متهم اخير به لحاظ عجز از توديع وثيقه بازداشت شده آقايان... و ... به عنوان وثيقه گذار پس از توديع وثيقه هر يك به تنهايي متعهد به معرفي هر دو متهم نامبرده مي شوند.

در تاريخ 17/10/76 متهم ديگر به نام (م ـ ح) تحقيق پس از تفهيم اتهام قرار وقيقه عليه وي صادر مي شود آقاي (م- ح) در مواجهه حضوري با (ح ـ ب) گفته پارچه هاي ( ح - ب) را از كشور دبي به صورت اماني تحويل تا در ازاء دريافت حق الزحمه آنها را از طريق كشور افغانستان وارد ايران كند آقاي ( ح -ب) گفته پارچه ها از كشور دبي به آقاي (م- ح)فروخته و دوباره همان را در ايران از او خريداري نموده است. سرانجام دادگاه در تاريخ 28/12/76 ختم رسيدگي اعلام به موجب دادنامه شماره 2762 بنا به جهات و مباني استدلالي مندرج در راي متهمان رديفهاي اول و دوم و چهارم را به حبس كه اجراي آنرا براي مدتي معلق نموده و نيز متضامنا به رد بهاي مال از بين رفته و جريمه نقدي و ضبط كليه كالاي مكشوفه به نفع دولت محكوم و متهم رديف سوم (ا - ك) را از اتهام انتسابي مبري دانسته برائت وي را صادر مي  نمايد اين راي توسط آقاي ... دادرس شعبه... دادگاه انقلاب اسلامي صادر شده است در تاريخ 17/1/77 راي به آقاي ( ح ـ ب) ابلاغ شده كه نسبت به آن اعتراض مي نمايد در تاريخ 19/2/77 آقاي ... دادرس شعبه راي خويش را از حيث ارقام جريمه نقدي تصحيح مي كند و پرونده با درخواست دفتر شعبه ... ديوانعالي كشور جهت رسيدگي به تقاضاي اعاده دادرسي (م - ح) و (م - ر) در تاريخ 27/2/77 درخواست شده كه آقاي دادرس نامبرده در تاريخ 4/3/77 در وقت فوق العاده پرونده را ملاحظه كرده با توجه به محتويات آن و نامه دفتر شعبه... ديوانعالي كشور قرار سابق الصدور عليه (ح - ب) رافك قرار آزادي وي را به توديع وثيقه به مبلغ 1282893621 ريال موكول مي نمايد.

شعبه ... ديوانعالي كشور در تاريخ 27/4/77 به موجب دادنامه شماره 32/157 با اين استدلال راي صادر مي نمايد :« با عنايت به مندرجات پرونده و لايحه تقديمي خواهانهاي اعاده دادرسي « م-ح» و «م-ر» قطع نظر از اينكه محل كشف كالا متصف به وصف قاچاق در مبادي مرزي كشور نبوده بلكه در منزل و محل كار (ح- ب) بوده دادگاه صادر كننده راي نسبت به 225 عدل پارچه اي كه كشف نشده حكم صادر نموده بعلاوه مطالب لايحه خواهانهاي اعاده دادرسي در صورت تحقيق و احراز آنها مي تواند در بي گناهي آنان مؤثر باشد لذا موضوع مشمول بند 5 ماده 23 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري است با قبول درخواست اعاده دادرسي مقرر مي گردد پرونده در شعبه ديگر دادگاه انقلاب اسلامي مشهد و يا نزديكترين دادگاه صالح مورد رسيدگي مجدد در خصوص مورد قرار گيرد.»

پس از رأي ديوانعالي كشور پرونده در شعبه... دادگاه انقلاب اسلامي مشهد مورد رسيدگي واقع و اين شعبه پس از رسيدگي سرانجام در تاريخ 28/7/77 با اعلام ختم رسيدگي چنين رأي صادر مي نمايد « در خصوص اتهام ( م -ح) و (م-ر) و (ح-ب) دائر به مشاركت در قاچاق با توجه به گزارشها و اقارير متهمين وكيل مدافع و... بزه انتسابي به متهمين داير به مشاركت قاچاق كالادر حد : الف: 116 طاقه پارچه ب:و 441 طاقه پارچه محرز و مسلم است و ... حكم به ضبط كالا و پرداخت تضامني دو برابر بهاي كالا به مبلغ ... ريال و به تحمل هر يك به دو ماه حبس كه به جزاي نقدي دو ميليون ريال تخفيفا مبدل مي شود صادر مي نمايد و در مورد مابقي كالا كه كشف نشده راي بر برائت صادر راي صادره را حضوري و قطعي اعلام مي نمايد.

قبل از اجراي اين راي با تقاضاي اعاده دادرسي مجدد محكوم عليهم پرونده به شعبه... ديوانعالي كشور ارسال مي شود و اين شعبه به موجب دادنامه 32/530 -12/11/77 چنين راي صادر مي نمايد « كشف اجناس و كالاي پرونده و حكم همانطوري كه در دادنامه قبلي به آن اشاره شد در مبادي مرزي كشور نبوده بلكه در منزل و محل كار آقاي ( ح -ب) بوده و ادعاي ( ح-ب) و ( م- ر) به خيال اينكه اجناس مكشوفه را طبق قراري كه با آقاي ( م -ح)داشتند مجازا وارد كشور شده و تحويل آنان گرديده است و ماده واحده قانون تفسير قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/11/1312 تكليف آنرا روشن كرده) و ادعاي آقاي ( م - ح) به اينكه كالا را با مسافرين تدريجا و بطور مجاز وارد و تحويل تدريجي آن به ( ح - ب) و شريك او حكايت از صحت اظهارات وي دارد بين حكم و موضوع تناسب قانوني وجود نداشته و حكايت از اشتباه قاضي صادر كننده راي دارد و ... قبول اعاده دادرسي پرونده در شعبه ديگر مورد بررسي مجدد قرار گيرد».

اين بار پرونده در شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامي مشهد مورد رسيدگي واقع مي شود شعبه... دادگاه مزبور پس از تحقيق سرانجام به موجب دادنامه شماره ... مورخ 31/2/78 بنا به جهات و مباني استدلالي مندرج در آن سه نفر متهم ياد شده را با قاچاق 14330 يا رد پارچه كرپ مشكي و متهمان رديف دوم و سوم را به علاوه قاچاق 2358 يا رد پارچه خارجي محرز و حكم به ضبط كالاي توقيفي به نفع دولت و پرداخت دو برابر بهاي كالا بعنوان جريمه به صورت تضامني و متهمان رديف دو و سوم را نيز به ضبط كالا و پرداخت دو برابر بهاي آن به عنوان جريمه نقدي و هر يك را به سه ماه حبس تعليقي صادر رأي را حضوري و قطعي اعلام مي كند.

در تاريخ 4/5/78 به لحاظ عدم حضور محكوم عليهم يكي از وثيقه گذاران ... جلب و به استناد ماده 136 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري دستور ضبط وثيقه به نفع دولت صادر و دستور جلب متهمين را نيز صادر مي كند و در تاريخ 12/5/78 از آقاي ... يكي از وثيقه گذار ( ح -ب) تحقيق به لحاظ امتناع از معرفي او دستور ضبط وثيقه به نفع دولت را صادر نموده است به هر صورت بلحاظ متواري بودن محكومين دستگيري آنان ميسر نمي شود و با تقاضاي مجدد اعاده دادرسي محكوم عليهم در تاريخ 7/10/78 پرونده در شعبه ... ديوانعالي كشور مورد رسيدگي قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 32/583 چنين راي صادر مي شود « با عنايت به مندرجات لايحه تقديمي خواهانهاي تجويز اعاده دادرسي ( ح - ب) و (م - ح) و ( م ـر) همان طوري كه در دادنامه هاي قبلي آمده كشف اجناس و كالاي موضوع پرونده و حكم صادره در مبادي مرزي كشور نبوده بلكه در منزل و محل كار (ح ـ ب) بوده و دو نفر از متهمين هم ادعا نموده اند اجناس مكشوفه طبق قراري كه با آقاي ( م - ح) داشتند مجازا وارد كشور شده و تحويل آنان گردد اظهارات آقاي (م -ح) هم حكايت از صحت اظهارات نامبردگان دارد موضوع مشمول ماده واحده قانون تفسير قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 مي باشد با وصف حال تناسب قانوني بين حكم و موضوع وجود نداشته و ... لذا درخواست اعاده دادرسي مورد قبول واقع و چون محاكم انقلاب اسلامي مشهد بدون توجه به ارشادات اين شعبه و اظهارنظر در اين خصوص نفيا يا اثباتا اصرار بر محكوميت دارند براي حفظ صيانت امر قضا و انتظام و امنيت عمومي با توجه به تقاضاي نماينده دادستان كل كشور جناب حجه الاسلام... (داديار دادسراي ديوانعالي كشور) اصلح بنظر مي رسد كه پرونده در اجراي ماده 64 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري در خارج از حوزه قضايي مشهد مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد مقرر مي دارد پرونده به يكي از شعبات محاكم انقلاب اسلامي تهران ارجاع تا مورد رسيدگي مجدد وفق موازين شرعي و قانوني قرار گيرد.»

بنابراين پرونده امر در تاريخ27/10/78 به دفتر دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران ارسال مي شود كه به شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارجاع شده است شعبه ... براي رسيدگي در جلسه 12/4/79 از متهمين و اداره گمرك دعوت نموده اظهارات آنان را استماع و رئيس شعبه... دادگاه انقلاب مشهد نيز با وصف اينكه پرونده در تاريخ 5/11/78 به شعبه ... دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده مبادرت به تغيير وثيقه گذار نموده و نيابتي از شعبه ... در اين رابطه در پرونده ملاحظه نمي شود ... پس از تحقيق از متهمين در 30/9/79 با اعلام ختم رسيدگي متهمان رديفهاي اول تا سوم متضامنا و هر يك به ميزان يك سوم جريمه مورد درخواست گمرك و به همين اندازه به پرداخت جزاي نقدي و نيز مبلغي جزاي نقدي ديگر به عنوان بدل از حبس محكوم و با تجديدنظر خواهي محكوم عليهم شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران دادنامه تجديدنظر خواسته را استوار مي نمايند.

پس از قطعيت راي در تاريخ 27/2/80 آقاي قاضي شعبه ... اجراي احكام دادگاه انقلاب اسلامي تهران نيابتا به دادگاه انقلاب اسلامي مشهد اعلام كه نسبت به اجراي حكم اقدام كنند ليكن مجددا پرونده جهت اعاده دادرسي از ناحيه محكوم عليهم توسط شعبه ... ديوانعالي كشور مطالبه و در تاريخ 30/5/80 طبق دادنامه شماره 32/306 چنين رأي صادر مي گردد « با عنايت به لايحه تقديمي خواهانهاي تجويز اعاده دادرسي و محتويات پرونده اصل مربوطه مورد مطالبه ايرادات اين شعبه در دادنامه هاي قبلي به خصوص در دادنامه اخير الصدور به شماره 583/32-7/10/78 همچنان سرجاي خود باقي و از سوي دادگاه صادر كننده دادنامه ( شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامي تهران) مرتفع نشده محكوميت خواهانها به نحو مذكور در دادنامه مبني بر اشتباه دادرس محترم و موضوع با بند 6 ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب انطباق دارد با قبول اعاده دادرسي مقرر مي گردد پرونده در شعبه ديگر مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد.

با تصميم اخير شعبه ... ديوانعالي پرونده به شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارجاع وقت رسيدگي تاريخ 26/8/80 تعيين و با تحقيق ختم رسيدگي اعلام و مبادرت به صدور راي مي نمايد در راي صادره از اين شعبه قرار منع پيگرد متهمان ( م-ر) و (ح-ب) و (م-ح) نسبت به اتهام شركت در قاچاق تعدادي عدل پارچه چيني كرپ مشكي كه كشف نشده صادر مي گردد ليكن مشاركت مشاراليهم در قاچاق 441 طاقه پارچه احراز شده حكم به ضبط كالاي مكشوفه و هر يك به پرداخت مبالغي جزاي نقدي و حبس تعزيري كه اجراي حبس به مدت 5 سال معلق گرديده صادر و دادنامه به محكومان و گمرك ابلاغ مي شود.

شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامي تهران در ادامه رأي اضافه نموده است( لازم به ذكر است كه بر راي شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامي مشهد ايرادات زير مي باشد كه مورد توجه قرار نگرفته :

1-معلوم نيست دادگاه با چه مقياس و مدرك ميزان دقيق يا رد كالاهاي غير مكشوفه را مشخص كرده است و سپس جزاي نقدي آنرا معين نموده است.

2-هر يك از محكومين پرونده را متضامنا به پرداخت جزاي نقدي بدون تعيين سهم هر يك به استناد بند «ب» ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي و با رعايت ماده واحده اصلاحي قانون مجازات مرتكبين قاچاق كالا محكوم كرده است در حالي كه در مواد قانون فوق الذكر جزاي نقدي متضامني مطرح نگرديده است و مربوط به كالاي غير مكشوفه نيز نمي باشد و در ذيل ماده 3 اصلاحي قانون مجازات مرتكبين قاچاق كالا مصوب 1353 براي شركاء جرم قاچاق كالاي از بين رفته تاديه بهاي كالاي از بين رفته به صورت تضامني مطرح گرديده كه مورد استناد دادگاه واقع نگرديده .

3-محكوميت صادر براي كالاي غير مكشوفه چنين مغاير با صدر ماده 2 قانوني نحوه اعمال تعزيرات مغاير مي باشد و طبق ماده 10 اين قانون لغو مي باشد

4-جرايم مطروحه براي ( م - ر) را دو نوع جرم و جرائم متعدد مادي تلقي كرده

5-از جهت مشاركت در قاچاق كالاي چيني سه ماه حبس و از جهت مشاركت در قاچاق كالاي كره اي دو ماه حبس تعيين كرده گذشته از آنكه بدون استناد قانون بوده مورد از موارد تعدد جرايم مادي نمي باشد بلكه از موارد تعدد جرايم معنوي و منطبق با ماده 47 قانون مجازات اسلامي مي باشد.

6-از جهت كالاي مكشوفه هر يك از متهمان را به جزاي نقدي تضامني بند ب ماده 2 قانون نحوه تعزيرات حكومتي ماده واحده اصلاحي قانون مجازات مرتكبين كالاي قاچاق محكوم كرده است در حالي كه جزاي نقدي تضامني در اين مواد قانون مطرح نگرديده است جالب توجه اين است كه شعبه ... ديوانعالي كشور به اين ايرادات بيـن توجه نكرده است و به قاضي ياد آور نشده است علي اي حال شعبه ... ديوانعالي كشور بر حسب تقاضاي اعاده دادرسي توسط محكومان و داديار ديوانعالي تقاضاي اعاده دادرسي را بررسي كرده و موافقت نموده است كه درشعبه هم عرض مجددا مورد رسيدگي قرار گيرد ليكن به دلايل و نظريه شعبه ... ديوانعالي ايرادات به شرح زير وارد مي باشد.

1-لزوم در صدق قاچاق كالاي مكشوفه، كشف كالاي قاچاق در مبادي مرزي بدون استناد و استدلال قانوني مي باشد.

2- صحيح ندانستن صدور راي براي كالاي غير مكشوفه نيز بدون استناد و استدلال قانوني است و علاوه توجه به ذيل ماده 3 اصلاحي مصوب قانون مجازات مرتكبين قاچاق كالا نشده است.

3- بند 5 از ماده 23 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري راجع به عدم تناسب كيفر مورد حكم با تقصير است ولي دلائل ارائه شده حاكي از بي تقصيري محكومان مي باشد و تطابق با بند و ماده فوق الذكر ندارد لكن پس از اعاده پرونده از ديوان و ارجاع آن به شعبه ديگر هم عرض و رسيدگي به آن و صدور راي ملاحظه مي گردد اين راي نيز داراي ايرادات بشرح زير مي باشد .

1-هر سه متهم اتهامشان را مشاركت در قاچاق كالاي مكشوفه 116 طاقه و مشاركت در قاچاق كالاي مكشوفه 441 طاقه محرز و هر يك را مجرم دانسته در حاليكه (م - ح) در قاچاق كالاي مكشوفه 116 طاقه مشاركتي نداشته است.

2-بدون تعيين سهم هر يك در مشاركت در كالاي قاچاق 441 طاقه و سهم هر يك در كالاي قاچاق 116 طاقه بالسويه محكوم به جزاي نقدي كرده است.

3-به ماده 42 قانون مجازات اسلامي براي جرم مشاركت استنادكرده است در اين صورت محكوميت هر يك جزاي نقدي تضامني نخواهد بود و علاوه مشاركت مجازات مباشر مستقل را خواهد داشت و با وجود ماده 3 اصلاحي مصوب قانون مجازات مرتكبين كالاي قاچاق مصوب 1353 در خصوص مشاركت قاچاق كالا استدلال به ماده 42 قانون مجازات اسلامي كه براي مشاركت در مطلق جرايم مي باشد صحيح نمي باشد

4-در رابطه با كالاي غير مكشوفه متهمان را تبرئه كرده است از جهت عدم ادله اثباتي كافي در حالي كه ادله اثباتي كالاي غيرمكشوفه در پرونده عين دلايل اثباتي كالاي مكشوفه بدون تفاوت مي باشد علي اي حال شعبه ... ديوانعالي دوباره اعاده دادرسي محكومان نسبت به اين راي و دادرسي رسيدگي كرده و دستور به اعاده دادرسي مجدد در شعبه هم عرض ديگر را داده است وهمان دلايل مخدوش گذشته را مطرح كرده است علاوه يادآوري كرده است كه خيال آنان اين كه به صورت مجاز وارد نشده و اظهارات يكي از متهمان پرونده مؤيد صحت اين خيال قرار داده است بديهي است در اين مورد با توجه به سبق علم بر غير مجاز بودن كالا و نتوانسته اند به صورت مجاز وارد نمايند خيال كافي نبوده بلكه بايد مدارك و ادله معتبر مثبته بر ورود كالا به صورت مجاز در اختيار داشته باشند و اظهارات آقاي ( م - ح) كه متهم است به ورود كالا غير مجاز و ارائه مدارك بر ورود كالا به صورت مجاز ندارند نمي تواند مؤيد قرار گيرد. تفسير ماده 45 قانون اشياء ممنوع الورود و ممنوع الخروج توسعه در مصداق با تفسيرش داده است نه آنكه مصداق مطروحه قبل از تفسير را نفي كرده است عبارت ماده واحده قسمت دوم از ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق شامل مواردي نيز مي باشد ...» و با كلمه «نيز» مي رساند توسعه در مصداق هدف از تفسير بوده است خصوصا آنكه با توجه به سبق علم به غير مجاز بودن كالا و با توجه به اينكه قرارداد بر ورود كالا به صورت مجاز بوده علي القاعده هم (م - ح) انگيزه بايد داشته باشد كه مدارك و ادله بدهد كه مجاز وارد كرده است و هم آقايان (م-ر) و (ح-ب) بايد انگيزه داشته باشند كه همراه تحويل پارچه ادله و مدارك دال بر اينكه كالاها مجازا وارد شده را دريافت نمايد و از اينكه در اختيار هيچ يك از آنان ادله و مدارك و مثبته معتبر نبوده و حاكي از اين است كه غير مجاز وارد شده است و پرونده شعبه... دادگاه انقلاب اسلامي مشهد مورد رسيدگي قرار گرفته است و منتهي به راي شده است و اين رأي هم داراي ايرادات است:

1-كالاي غير مكشوفه به دليل احتياط مورد حكم واقع نشده است در حالي كه احتياط در صورتي كه حقوق غير با احتياط ضايع نشده باشد صحيح است در ما نحن فيه حقوق گمرك مطرح است و احتياط با حقوق گمرك منافات دارد مگر آنكه با دليل اثبات كند كه قاچاق نيست و جرم تحقق پيدا نكرده و گمرك حقوق ندارد در ما نحن فيه اين كار نشده است.

2-براي مشاركت كه به ماده 42 قانون مجازات اسلامي استناد كرده است صحيح نيست و دليل آن هم ذكر شده است .

شعبه ... ديوانعالي كشور تقاضاي اعاده دادرسي از رأي دادرسي شعبه ... دادگاه مشهد را مورد رسيدگي قرار داده است و تقاضايش را پذيرفته و رسيدگي نموده و همان دلايل گذشته را مطرح كرده ولي با استناد به ماده 64 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب و با تقاضاي داديار ديوانعالي به نمايندگي از دادستاني كل كشور و موافقت شعبه مذكور ديوانعالي كشور جهت رسيدگي مجوز به حوزه قضايي و دادگاه انقلاب اسلامي تهران احاله گرديده است كه به نظر اينجانب قبول احاله توسط ديوانعالي كشور منوط به دو شرط است 1- هدف نظم و امنيت 2- تشخيص آن توسط رئيس قوه قضاييه يا دادستان كل كشور و هر دو شرط در ما نحن فيه منتفي است چون بين رسيدگي به اين پرونده با توجه به محتويات آن با نظم و امنيت رابطه اي وجود ندارد و تشخيص نمايندگي دادستان كل با توجه به صراحت قانوني كه بايد دادستان كل يا رئيس قوه قضاييه تشخيص بدهد كافي نمي باشد خصوصا نظم و امنيت موضوع مهم است و چيزي در پرونده منعكس و مهم باشد و رابطه با نظم و امنيت پيدا كند وجود ندارد علي اي حال و... ولي در عين حال شعبه... ديوانعالي كشور طي چهار مرحله بدون استناد و استدلال قانون و دليل غير موجه اعاده دادرسي را پذيرفته است اميد است كه منتهي به قطعيت برسد و متهمان از سرگرداني نجات پيدا كنند .

در خاتمه به ميزان جزاي نقدي مورد حكم براي هر يك از محكومان از وثيقه هاي گرفته شده تأمين گردد و مازاد بر آن قرار رفع توقيف صادر مي گردد و با ارسال نيابت به شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامي مشهد دستور آزادي اسناد مورد و ثيقه مازاد بر محكوميت را صادر و در تاريخ 28/9/70 نيز قيد مي نمايد كه توجها به راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال اصلاحيه دستور العمل نحوه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز مورخ 2/8/79 قوه قضاييه صادره در تاريخ15/4/80 به شماره هـ  79/378 مبني بر اينكه اصلاحيه دستورالعمل فوق باطل و توجها به مصرحات قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي به قاچاق كالا و ارز احكام صادره در دادنامه قطعي است پرونده جهت اجري احكام ارسال گردد و...

آقاي داديار در پايان گزارش چنين اظهار عقيده نموده است:

1-با عنايت به اينكه پس از صدور راي دادگاه فارغ از رسيدگي است ولي در پرونده مطروحه در شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامي مشهد با وصف اينكه هر سه متهم داراي تأمين بوده پس از صدور رأي تأمين يكي از متهمين فك و قرار تأمين نا متناسب صادر كه بر خلاف مقررات موضوعه است توضيح آنكه قرار تأمين آقاي (ح-ب) فك و مبادرت به صدور قرار تأمين نا متناسب از نوع وثيقه و به مبلغ 621/893/282/1 ريال بر خلاف مقررات موضوعه بوده بنابراين باستناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به تعقيب انتظامي آقاي... دادرس وقت دادگاه انقلاب اسلامي مشهد عقيده دارد و...

2-با توجه به اينكه وفق مقررات در صورت اخطار و عدم حضور محكوم عليه مي بايست به وثيقه گذار ابلاغ كه ظرف بيست روز پس از رويت نسبت به معرفي محكوم عليه اقدام نمايد و در صورت عدم معرفي و مضي مهلت مورد وثيقه به نفع دولت ضبط گردد ولي در ما نحن فيه رئيس... دادگاه انقلاب اسلامي مشهد آقاي... بدون رعايت مقررات موضوعه در اين خصوص دستور ضبط وثيقه به نفع دولت را صادر نموده و نيز با وصف اينكه پرونده در اجراي نظر ديوانعالي كشور به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال شده و دادگاه شعبه ... نامبرده فارغ از رسيدگي بوده مبادرت به تغيير وثيقه سپرده شده از حيث افراد وثيقه گذار نموده و در اين خصوص نيابتي از شعبه رسيدگي كننده به پرونده ملاحظه نمي گردد عليهذابه جهات مارالذكر و با استناد به ماده 20 نظامنامه مرقوم به تعقيب انتظامي مشاراليه عقيده دارد.

3-با وصف اينكه از ماده واحده قسمت دوم از ماده 4 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب اسفند 1312 كه تصريح گرديده اشياء ممنوع الورود را اشخاص در داخل كشور براي تجارت كسب و با علم به اينكه ممنوعا وارد شده نقل و انتقال نموده و يا واسطه در آن امر شوند و نيز از مفاد ماده 45 قانن مرقوم كشف اجناس وكالاي قاچاق فقط در مبادي كشور استنباط نمي شود حسب محتويات پرونده قسمتي از پارچه هاي قاچاق مكشوفه در كشور دبي بوده و وفق اقرار متهان پس از انتقال پارچه ها به افغانستان به طريق غير مجاز وارد ايران شده و مستفاد از قوانين موضوعه كشف اجناس قاچاق غير از مبادي ورودي كشور نيز قابل تعقيب مي باشد ولي قضات شعبه ... ديوانعالي كشور از سال 1377 به بعد چهار بار از محكوم عليهم اعاده دادرسي پذيرفته و هر بار با اين استدلال كه موضوع مشمول ماده واحده قانون تفسير قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 مي باشد و كشف اجناس و كالاي موضوع پرونده و حكم در مبادي مرزي كشور نبوده و تناسب قانوني بين حكم و موضوع وجود نداشته و محكوميت بنحو مذكور در رأي و صدور حكم حكايت از اشتباه قاضي صادر كننده دادنامه دارد با استناد به بند 6 ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري آراء صادره از شعب مختلف دادگاه انقلاب را نقض نموده و در دادنامه شماره... مورخ 7/10/78 و با اين بيان كه براي حفظ صيانت امر قضا و انتظام و امنيت عمومي و با توجه به تقاضاي نماينده دادستان كل كشور ( داديار دادسراي ديوانعالي كشور) اصلح بنظر مي رسد كه پرونده در اجراي ماده 64 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در خارج از حوزه قضايي مشهد مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد براي انجام اين كار مقرر مي گرددو بر مبناي تصميم مزبور پرونده به محاكم انقلاب اسلامي تهران ارسال و موضوع در پنج شعبه دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران و مشهد مورد رسيدگي واقع شده از طرفي با توجه به اينكه مفاد ماده 64 مذكور احاله پرونده به منظور حفظ نظم و امنيت به تشخيص رئيس قوه قضاييه يا دادستان كل كشور پس از موافقت ديوانعالي كشور صورت مي گيرد و در پرونده مارالذكر دليلي از اينكه رسيدگي به پرونده در مشهد موجب اخلال در نظم و امنيت آنجا گردد موجود نمي باشد از طرف ديگر مفاد ماده 64 قانون فوق ناظر بر اختيار رئيس قوه قضاييه يا دادستان كل كشور در تشخيص موضوع احاله پرونده به مرجع قضايي ديگر بوده و تفويض اختيار بر فرض صحت به غير اين دو مقام داده نشده است علي هذا آقايان ... رئيس و ... عضو معاون سابق ... ديوانعالي كشور برخلاف مقررات موضوعه اقدام نموده و با استناد به ماده 20 نظامنامه مذكور به تعقيب انتظامي مشاراليهما عقيده دارد.

4-با عنايت به اينكه وفق قوانين موضوعه پس از صدور رأي قاضي فارغ از رسيدگي بوده و نمي تواند در رأي صادره دخل و تصرف نمايد و چنانچه احتمال اشتباه در رأي خود را ملاحظه نمايد مي بايست به مرجع صالحه اعلام دارد در اين پرونده رئيس شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامي تهران با وصف اينكه در رأي صادره مورخ 26/8/80 قيد نموده رأي صادره غير قطعي و قابل تجدينظر خواهي مي باشد ولي با اين استدلال كه به موجب رأي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز مورخ 2/8/79 قوه قضاييه احكام صادره در اين خصوص قطعي بوده ودستور اجراي آنرا صادر مي نمايد و حال آنكه آقاي قاضي ياد شده چنانچه اعتقاد به قطعيت رأي صادر داشت و مي بايست با اعلام اشتباه به مرجع تجديدنظر اقدام نمايد و نيز با وصف اينكه وفق مقررات تأمين مأخوذه از متهم جهت اجراي حكم مي باشد بنابراين تقليل تأمين و قيد آن در رأي صادره توسط قاضي محترم قبل از قطعيت رأي و با توجه به اينكه امكان تغيير رأي در مرجع تجديدنظر وجود دارد وجاهت قانوني ندارد و همچنين پس از نقض رأي به هر دليل دادگاه مي بايست به موضوع جرم رسيدگي نمايد و ايراد قاضي شعبه... دادگاه انقلاب به تصميمات قضايي شعب دادگاه انقلاب در رابطه به رسيدگي به موضوع و نيز ايراد به مرجع عالي (شعبه... ديوانعالي كشور) و قيد آن در رأي صادره مرسوم و معمول نبوده و در حد وظيفه قانوني وي نمي باشد بنابراين به جهات مارالذكر و با استناد به ماده 20 نظامنامه مرقوم به تعقيب انتظامي آقاي... رئيس شعبه... انقلاب اسلامي تهران عقيده دارد.

سرانجام با نظريه هاي فوق موافقت شده در نتيجه كيفرخواستهاي شماره 404 - 15/7/82 از دادسراي انتظامي قضات صادر شده باستناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و رعايت ماده 25 همان نظامنامه تقاضاي مجازات انتظامي قضات مشتكي عنهم انتظامي شده است.

كيفرخواستهاي مرقوم به مشاراليهم ابلاغ شده و از ناحيه آقايان (رئيس شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامي تهران) و (دادرس دادگاه انقلاب اسلامي مشهد) لايحه دفاعيه اي واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد شد.

اينكه شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از مطالعه گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر ( صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي آقايان قضات مشمول كيفرخواست دادسراي انتظامي مورد تقاضاست) مشاوره نموده به شرح آتي رأي صادر مي نمايد.

• راي دادگاه

1- با توجه به مدافعات رئيس سابق ... دادگاه انقلاب اسلامي تهران اجمالا اينكه «ذكر قطعي بودن رأي و يا قابل تجديدنظر بودن آن تكليف قانوني است و تاريخ صدور رأي 26/8/80 بوده و قبل از آن ديوان عدالت اداري دستور العمل قوه قضاييه را كه متضمن قطعي و غير قابل تجديدنظر بودن آراء صادره در مورد جرايم قاچاق كالا و ارز بوده و باطل گردانيده بود لذا دستور قطعي بودن باستناد رأي ديوان عدالت صحيح گرديده كه اين امر دخل و تصرف و تغيير رأي نمي باشد و تعيين تأمين متناسب براي متهمين و محكومين در مرحله رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي نيز با تبصره ماده 257 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري منافات ندارد بيان تذكرات هم به منظور اخذ تصميم دقيق و صحيح قضايي تخلف محسوب نمي شود» ايراد به عملكرد وي وارد نمي باشد لذا ضمن رد كيفرخواست شماره 404 - 15/7/82 دادسراي انتظامي قضات رأي بر برائت آقاي... رئيس وقت شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامي تهران و رئيس فعلي شعبه ... دادگاه كيفري استان تهران صادر و اعلام مي دارد.

2-فك قرار بازداشت موقت متهم پرونده به جرم قاچاق و تبديل آن به وثيقه متعاقب صدور حكم از سوي دادرس دادگاه انقلاب اسلامي مشهد كه با قاعده فراغ دادرس منافات دارد و همچنين دستور ضبط وثيقه به نفع دولت بدون ابلاغ به وثيقه گذار از حيث معرفي محكوم عليه براي اجراي حكم از ناحيه رئيس شعبه... دادگاه انقلاب اسلامي مشهد به ترتيب مذكور در گزارش مبناي كيفرخواست تخلف است و مدافعات مشاراليهما نسبت به موارد مذكور مؤثر تشخيص داده نشده بنا به مراتب هر يك از آقايان... دادرس و ... رئيس شعبه... دادگاه انقلاب اسلامي مشهد را باستناد قسمت اول ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت دو ماه محكوم مي نمايد ديگر ايراد داسراي انتظامي قضات با اقدام قاضي اخير الذكر در زمينه تغيير وثيقه گذار وارد به نظر نمي رسد.

3-احاله پرونده از حوزه قضايي مشهد به حوزه قضايي تهران توسط هيأت شعبه ... ديوانعالي كشور صرفا به پيشنهاد داديار دادسراي ديوانعالي كشور كه درمعيت شعبه انجام وظيفه مي نموده آنهم در مقام رسيدگي به موضوع ديگري (درخواست اعاده دادرسي ) و بدون اينكه از ناحيه مقامات مذكور در مادتين 62 و 64 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نسبت به قضيه از ديوانعالي كشور درخواستي شده باشد به ترتيب مذكور در گزارش مبناي كيفرخواست كه از جانب قاضيان امر بلا دفاع مانده تخلف است بنابراين هر يك از آقايان... رئيس شعبه... ديوانعالي كشور و... عضو معاون سابق شعبه مذكور را بابت تخلف مزبور باستناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت يكماه محكوم مي نمايد ديگر اقدام قاضيان موصوف (تجويز اعاده دادرسي) با توجه به اوضاع و احوال پرونده محمول بر نظر و استنباط قضايي است. درخواست اعمال مقررات ماده 25 نظامنامه مذكور با توجه به تاريخ سوابق منعكس در كاردكس ثبت مشخصات مردود اعلام مي شود. راي صادره قطعي است .