در ميان همه ملل و نحل تفاوت فاحشي بين تصميمات قضايي با ديگر تصيمات وجود دارد. قاضي صادر كننده حكم جهت تصميماتش به سوي حق گرايي و رفع ظلم است. خودبه خود تمايل دادرسي به سوي مخالفت با ظلم و تجاوز است. با اين ديد به تصميم قاضي نگريسته مي شود كه او نمي خواهد تصميمش مورد قبول فلان مقام باشد و آنرا تجليل كنند يا اين كه نيت شهرت در صدور رأي داشته است. اگر اين اطمينان و اعتماد نسبت تصميمات حاصل شده باشد و سكانداران احكام را با اين نگاه ببينيم رويه هاي معموله از سوي آنان چنان قدرت معنوي پيدا مي كند كه بدون اينكه قانون آن را لازم الاتباع بداند ساير دادرسان در موارد مشابه بدون آنكه در تصميم خود به آن استناد نمايند از مستندات و استدلالهاي اقامه شده بهره مند مي شوند.

اصل 161 قانون اساسي نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد رويه قضايي را از اختيارات ديوانعالي كشور دانسته است. مرجع قضايي در مقام انجام وظيفه مكلف به رسيدگي به پرونده هايي است كه طبق قانون صلاحيت دارد و ارجاع گرديده است. دادگاه در طول رسيدگي تصميمات گوناگوني مي گيرد قرارهاي مختلفي صادر مي كند و سرانجام با اعلام ختم رسيدگي رأي صادر مي نمايد تمام قرارها و تصميمات و رأي دادگاه مربوط به پرونده عنوان رويه قضايي ندارد رأي دادگاه در هر پرونده اقدام مستقل از ديگر پرونده هاست اما همين رأي ممكن است به مرور با جرح و تعديل در عبارت و مفهوم و با تكرار و در شكل كلي قاعده اي مطرح شود كه نام رويه قضايي به خود بگيرد. بنابراين در عين اينكه رويه قضايي از رأي و تصميم دادگاه جداست ولي ممكن است همان رأي دادگاه با عامل تكرار و پيدا كردن جنبه كلي بصورت رويه قضايي در آيد.

آنچه مسلم است:

•تبلور حقوق را بايد در رويه هاي قضايي جستجو كرد.
•قانون هيچگاه از رويه قضايي بي نياز نيست.

با كمك رويه هاي قضايي مي توان مواد قانون را در جهت اجراي عدالت عينيت بخشيد. رويه قضايي در همه نظامهاي حقوقي داراي اهميت است. اين كه بعضي فارق بين خانواده حقوق رومي- ژرمني از كامن لا را بي تأثيري رويه قضايي در ايجاد حقوق مي دانند و بر نقش انحصاري قانون به عنوان منبع حقوق تكيه مي كنند مورد قبول نيست. انتشار مجموعه هاي رويه هاي قضايي در تعدادي از كشورهاي خانواده رومي، ژرمني مثل فرانسه، آلمان، اسپانيا، سويس، ايتاليا و تركيه مبين اين مطلب است. حتي در كشورهاي سوسياليستي هم توجه به آراء ديوانعالي فدرال دادگاههاي عالي مورد نظر است. در كشور يوگسلاوي سابق ديوانعالي فدرال به موجب قانون مكلف است مرتبا مراقب نشر آراء مهم خود و ساير دادگاههاي عالي باشد. در اجراي اين امر از سال 1956 به بعد هر سال تصميمات ديوان و دادگاههاي عالي در سه جلد توسط روزنامه رسمي فدرال چاپ شده است. قانون مشابهي در مورد دادگاههاي اقتصادي ديوانعالي اقتصادي يوگسلاوي سابق را موظف مي كند كه نسبت به چاپ احكام و آراي صادره در حوزه قضايي خود مراقبت كند.

انتشار آراء از سويي باعث توجه كارشناسان حقوق به عاداتي مي شود كه محاكم درباره دعوي خاص پيدا كرده اند و وقتي تصميم دادگاهها از طرف عالمان حقوق مورد بررسي و نقد قرار گيرد زمينه مساعدتري را براي ايجاد رويه فراهم مي كند. يكي از علتهاي عدم توجه استادان حقوق عدم انتشار مناسب آراء است.

استاد كاتوزيان عقيده دارند:

شرايط ايجاد رويه قضايي با عرف شباهت كامل دارد. لذا محاكم بايد عادت كنند كه در برابر مسأله حقوقي از راه حل خاص استفاده كنند و اين رسم چنان قوت گيرد كه به اعتقاد مراجعان به دستگاه قضايي در صورت طرح آن مسأله نتيجه نهايي دادرسي به ظن قوي معلوم باشد.

براي بوجود آمدن اين اعتقاد و يكسان شدن رويه محاكم،انتشار آراء آنها ضرورت كامل دارد زيرا تا زماني كه دادرسان از روش كار يكديگر آگاه نشوند و تا وكلاي دادگستري ندانند كه سرانجام قوه قضائيه در باره مشكل آنها چه تصميمي گرفته است هيچگاه نبايد انتظار ايجاد رويه هاي ثابت را داشت يكي از مهمترين دلايل ناتواني رويه قضايي در كشور ما اين است كه رأي دادگاهها در معرض قضاوت همكاران آنها و ساير عالمان حقوق قرار نمي گيرد و آراء از طرف هيچ مقامي ارزيابي نمي شود يا اين كه نزديك به يك قرن از عمر دادگستري نو در ايران مي گذرد هنوز مجموعه هاي رويه قضايي منحصر به چند كتاب ناقص و در هم است. براي رهايي از اين وضع،همچنان كه در همه كشورهاي پيشرفته مرسوم است بايد آراء جالب تمام محاكم به دقت جمع آوري شود و هر رأي از طرف يكي از علماي حقوق مورد انتقاد قرار گيرد تا با مراجعه به اين گونه مجموعه ها، دادرسان بتوانند به آساني فوايد و زيانهاي آراء گذشته را دريابند و براي ايجاد يك رويه ثابت و استوار از آن الهام بگيرند.

قانونگذار نمي تواند حكم همه مسائل زندگي را در مجموعه هاي قوانين معلوم كند. زيرا روابط اجتماعي چنان پيچيده و گوناگون است كه پيش بيني تمام صورتهاي آن امكان ندارد. بر فرض هم كه بتوان او را محيط بر اجتماع زمان خود دانست نسبت به آينده پذيرش آن ممكن نيست. شرايط زندگي پيوسته رو به تحول و در تغيير است و اقتضاي زمان مسائل تازه اي بوجود مي آورد كه هنگام وضع قانون قابل تصور نبوده است. از سوي ديگر دادرسي نمي تواند به بهانه شدت و اجمال قانون از صدور حكم خودداري كند پس ناچارا بايستي از قواعد موجود حكم مسائل تازه را بدست آورد يعني قانون را تفسير كند.