صيانت از حرمت قضاء
گفتگو با آقای عسگری مسئول ارزشیابی قضات
 

بنا داريم در كنار هشدارهاي انتظامي، قضاتي را كه منشأ اثر و خدمات شايسته از ديدگاه دادسراي انتظامي قضات بوده اند را به گونه اي معرفي نماييم و اين قسمت را با استحضار از ديدگاه معاون ارزشيابي دادسراي انتظامي قضات مي گشاييم.

•سير تاريخي نحوه نظارت و ارزشيابي بر عملكرد قضات از گذشته تا به حال چگونه بوده است ؟

به دليل اهميت قضاء و مقام قاضي، نظارت بر كار قاضي از گذشته هاي دور دغدغه حكومت ها بوده است و حتـي در رم و يـا ايـران بـاستـان به خـاطر همين اهميت مرجع تظلم از رفتار قاضي بالاترين مقام بوده است.

در صدر اسلام نيز به جايگاه قضاء و شخصيت قاضي در نصب و نظارت به آنها توجه ويژه اي شده و در فرمان حضرت علي  (ع) به مالك اشتر در بخش قضاء همان طور كه به شرايط انتخاب قاضي و حفظ حيثيت و استقلال و تأمين معيشت وسيع او تأكيد شده نظارت و بازرسي از اعمال قضات را دستور داده و فرموده است: «ثم أكثر تعاهد قضائه» يعني از قضات و نحوه كارشان بسيار خبرگير و بررسي و تحقيق كن. در دوران بعد نيز وضع همواره بر اين منوال بوده و براي اين شغل خطير اهميت خاصي قائل بوده اند. تا اين كه در سال 1329 هجري قمري و پس از مشروطيت قانون اصول تشكيلات عدليه به تصويب رسيد و در اين قانون مرجعي براي رسيدگي به تخلفات قضات پيش بيني شد كه مجلس رسيدگي اداري يا مجلس عالي كه در وزارت عدليه تشكيل مي شد به اين امور مي پرداخت و به تدريج در سال 1304 هجري شمسي محكمه انتظامي قضات براي اين منظور تأسيس شد.

در سال 1308 شمسي هيئت نظارت و تفتيش قضايي و در سال 1315 اداره نظارت تحت نظر اداره كل امور قضايي وزارت عدليه تشكيل و به رفتار قضايي قضات نظارت مي كرد. در سال 1331 اداره نظارت منحل و دادسراي انتظامي قضات تأسيس شد كه تاكنون كماكان به فعاليت خود ادامه مي دهد. صرف نظر از نارسايي ها و كم و كاستي هاي هر اداره كه در طول بقاي خود به آن مبتلا است، دادسراي مذكور با تركيب قضات با سابقه و كارآمد و وزين و متين خصوصا در طول دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي نسبتا خوب عمل كرده اما هر تشكيلات اعم از اجرايي و قضايي و غيره براي پيشبرد اهداف و آرمان هاي خود نياز به برنامه ريزي مدون و منسجم دارد و نخستين قدم در بهينه سازي و مرتفع كردن نواقص و معايب دستگاه مورد بحث است كه در اثر گذشت زمان با نظر خواهي از كارشناسان و صرف وقت و انجام مطالعات و بررسي هاي لازم در زمينه هاي جامعه شناسي و جرم شناسي بتوان چرخه دادرسي را براي اجراي عدالت و قانون و آزادي و استقلال جامعه قضات برداشت. با عنايت به اين كه طبيعت و ماهيت انقلاب و تحولات اجتماعي، ايجاب مي كند كه مدير هر دستگاه با لحاظ برنامه كلان و درازمدت به منظور توسعه و پيشرفت امور با ابداع و نوآوري و خلاقيت به ايجاد بعضي از اداره هاي كل نظارت و بازرسي  دست بزند تا با استفاده از اين مؤلفه ها و اهرم ها به عملكرد زير مجموعه اش نظارت و اشراف قانوني داشته باشد و با توجه به حساسيت و ويژگي ها و ظرافتي كه امر قضاء دارد كه شأن و منزلت آن بر كسي پوشيده نيست اين فرض را بر مسئولان محترم قضايي چند برابر مي كند. لذا پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و تأكيد بر اجراي قوانين شريعت و مدون مجلس شوراي اسلامي، احساس مسئوليت مقامات عالي رتبه قضايي و حساسيت شاغلان امر قضاء از طرفي و مخالفت هاي جدي دشمنان نظام جمهوري اسلامي از طرفي ديگر سبب شد كه شوراي عالي قضايي وقت تدابير و راهكارهاي لازم را براي پاكسازي اندك قضات وابسته به نظام سلطنتي و پيشگيري از نفوذ و رخنه عوامل انحرافي (چه از جهات عقيدتي و فكري و چه از نظر اخلاقي و اجتماعي و امنيتي) به دستگاه قضايي را در دستور كار خود قرار دهد كه در اين خصوص در سال هاي 1360 و 1361 هيأت هايي با عنوان هيأت پنج نفره بررسي صلاحيت قضات تشكيل و اقدام به جمع آوري سوابق و بازرسي درباره وضعيت و عملكرد قضات شد كه اين سوابق نگهداري و حفاظت شد و ادامه كار نظارت و ارزشيابي قضات در سال 1368 به واحدي با عنوان حفاظت دادستاني كل كشور محول شد تا با جمع آوري مدارك و اسناد سري و محرمانه و طبقه بندي شده و حفظ آن بتوان از سوابق قضايي قضات قبل از انقلاب و خصوصا بعد از انقلاب اسلامي مطلع شد و در ترفيع مقام و واگذاري پست هاي حساس و كليدي توان و استعداد فكري بالقوه و بالفعل قضات خلاق، مدير، مدبر و خوشنام و خوش فكر و متعهد به نظام ارزيابي و از آنان استفاده شود.

لذا با كاهش اختيارات و حذف بعضي از دستگاه هاي اطلاعاتي درون نظام قضايي (بعضا موازي) در زمان بازنگري قانون اساسي در سال 1368 و ايجاد مديريت واحد و متمركز براي دستگاه قضايي، اين خلأ احساس شد كه نگهداري و حفظ اين اسناد پر ارزش و محرمانه كه حرمت و حيثيت اشخاص و قضات در گرو حفاظت از آنهاست به چه نهادي محول شود و از طرفي اسرار و ساير رموز دستگاه قضايي به نهادي خارج از تشكيلات دادگستري واگذار نشود كه با استقلال قضاء و شئون قاضي و فلسفه مصون نگه داشتن اسرار و حرفه هاي شغلي آنان اعم از سوابق عقيدتي و اخلاقي و اجتماعي و سياسي و رفتاري قضات مبانيت داشته باشد.

بنابراين ضرورت از سال 1369 اداره اي با عنوان اداره كل نظارت و ارزشيابي قضات در حوزه رياست قوه قضائيه ايجاد شد و كليه سوابق و اسناد و مدارك محرمانه قضات كشور مستقلا در اختيار قوه قضائيه قرار گرفت.

به اين ترتيب دفتر نظارت و ارزشيابي سابق فعاليت خود را شروع كرد و عموما اقدامات آن به بازرسي هاي موردي كه از طرف رياست قوه قضائيه ارجاع مي شد محدود مي گرديد و در بقيه موارد با استعلام از مراجع نظارتي مختلف نسبت به تكميل پرونده ها اقدام و در مقابل به استعلام هاي برخي از مراكز نيز پاسخ داده مي شد.

در سال 1378 و با انتصاب حضرت آيت ا... هاشمي شاهرودي به رياست قوه قضائيه از طرف مقام معظم رهبري ، شيوه نگرش و مديريت بر دستگاه قضايي متحول شد و صرف نظر از تحولاتي كه در سياست اصلاح و توسعه قضايي معظم له با كار كارشناسي و مطالعات تخصصي و از مجاري قانوني به تصويب رسيد و اينك از مرحله اجرايي نيز گذشته است از قبيل ايجاد شوراهاي حل اختلاف و احياء دادسراها و غيره ، در حوزه نظارتي هم هميشه دغدغه خاطر رياست محترم قوه قضائيه بر حفظ حرمت و شأن و منزلت كاركنان قوه خصوصا قضات شريف بوده است و چنانچه برخوردي با قاضي خاطي صورت  مي گرفت ناشي از حساسيت ايشان به حفظ موقعيت و حرمت و شرافت قاطبه همكاران قضايي و به منظور پالايش اين جامعه از افراد نامطلوب بوده است كه البته نگرش ايشان به نحوه نظارت و ارزشيابي قضات در بخش ديگر به تفصيل خواهد آمد .

لذا در جهت اين نگرش و با هدف تمركز در نظارت بر عملكرد و رفتار قضات كشور رياست محترم قوه قضائيه در آذر ماه 1379 دستور انحلال دفتر نظارت و ارزشيابي سابق قضات و ايجاد اين واحد تحت عنوان معاونت دادسراي انتظامي در امور نظارت و ارزشيابي قضات را صادر فرمودند كه هم به لحاظ جايگاه قانوني و هم مقبوليت دادسراي انتظامي قضات در بين قضات كل كشور از قديم الايام تا كنون و هم به دليل رغبت همكاران عزيز قضايي در تمركز امر نظارت بر عملكرد آنان در دادسراي انتظامي قضات و حذف مراجع نظارتي موازي يا كاناليزه شدن اين امور از مجراي دادسراي انتظامي قضات تصميمي مناسب بوده است و علاوه بر اين با تأسيس اين معاونت در دادسراي انتظامي قضات امور جمع آوري مدارك و اسناد سري و محرمانه و طبقه بندي شده راجع به قضات و حفظ و نگهداري آنها به نحوي كه از دسترسي و تعرض افراد غيرمسئول مصون باشد در اين واحد انجام مي گيرد .

• نقش و اهميت امر قضاء و نظارت و ارزشيابي قضات از ديدگاه اسلام و رهبري و مسئولان قوه قضائيه و قانون چيست؟

اهميت نظارت بر امور قضات از ديدگاه اسلام در واقع برمي گردد به اهميتي كه اسلام براي قاضي و قضاوت قائل شده است كه احاديثي از معصومان عليهم السلام در مقدمه باب قضاء در كتب فقهي به آن پرداخته شد و همكاران محترم به آن واقف هستند و نيازي به شرح و بسط ندارد . اما اشاره به فرازهايي از فرمان حضرت امير(ع) در نهج البلاغه به مالك اشتر كه اهميت نظارت بر رفتار قضات در صدر اسلام را نشان مي دهد كه بيان آن تأثيرگذار است آنجا كه مي فرمايد؛ «ثم اكثر تعاهد قضائه ...» امام عليه السلام در اين بخش از فرمان به سه وظيفه مهم حكومت بر قاضي تأكيد مي فرمايند:

وظيفه اول نظارت كامل بر احكام صادره شده از قضات و روش هاي قضايي مي باشد زيرا به ر غم دقت، قضات محترم در عين حال از اشتباه و يا احيانا ضعف هاي ديگر مصون و در امان نيستند و پر واضح است كه قوه قضائيه هر نظامي آخرين ملجأ و پناه آن ملت است و چنانچه در احكام صادره خداي ناخواسته تضييع حقوق يا عدم توجه كافي به احقاق حق پيش آيد قهرا مردم از نظام و حكومت خود مأيوس خواهند شد. لذا براي پيشگيري از اين حوادث بايد احكام صادر شده و روش هاي قضايي در نظارت و كنترل باشد.

وظيفه دوم توجه كامل به وضع زندگي قضات از قبيل مسكن و معيشت و مسائل رفاهي مي باشد به نحوي كه براي قضات محترم آسايش فكري را فراهم آورده و اضطراب براي او باقي نماند و در نتيجه نياز وي به مردم و جامعه كمتر شود زيرا گرفتاري زندگي و نيازمندي به مردم، قاضي را در معرض انحراف و سقوط قرار مي دهد.

وظيفه سوم حكومت اين است كه قاضي را در جايگاهي قرار دهد كه از نظر شخصيت و اعتبار و وجاهت و نزديك بودن او به زمامدار و مسئولان عالي رتبه داراي ارزشي باشد كه ديگران فاقد آن مي باشند به طوري كه از نظر عنوان بر ديگران برتري داشته باشند و ضعف شخصيتي در خود احساس نكنند.

رهبر معظم انقلاب اسلامي در مناسبت هاي مختلف و در بياناتشان راجع به اهميت قاضي و قضاوت به مسئله نظارت نيز تأكيد فرموده اند و ضمن عنايت ويژه و تمجيد از قضات محترم به نكاتي در باب نظارت دقيق و عدم اغماض از تخلفات ، تصريح فرموده اند تا آنجا كه در جايي مي فرمايند: «بحمدا... ما در قوه قضائيه قضات پاكدامن، شريف ، دانا، مسلط بر كار و با وجدان خيلي داريم. الحمدا... بدنه قوه قضائيه بدنه بسيار خوبي است. منتهي در هر مجموعه اي بايد انسان اين بيم را داشته باشد كه آدم هاي سست بنياد، سست عقيده و سست عمل حضور دارند. از اين احتمال نبايد صرف نظر كرد بايد دائم مثل دوربيني كه با نورافكن محوطه اي را جستجو كند چشم هاي جستجوگر مسئولان عالي قوه قضائيه به طور دائم در داخل قوه قضائيه جستجو كند آن گاه امنيت قضايي به معناي واقعي كلمه به وجود مي آيد كه اگر امنيت قضايي به وجود آمد امنيت سياسي، اجتماعي ، اخلاقي و فرهنگي هم به وجود خواهد آمد ... ».

در جاي ديگر مي فرمايند: «بايد دستگاههاي مراقبتي با شدت و بي اغماض رفتار كنند و بايد نسبت به قاضي دقت و رعايتي بيش از انسان معمولي انجام گيرد ... »

حضرت آيت ا... هاشمي شاهرودي نيز در مناسبت هاي مختلف بر نقش و اهميت نظارت و وجود سيستمهاي نظارتي مدرن تأكيد و توجه ويژه اي فرموده اند و آنرا يكي از مهمترين ابزار مديريت برشمرده  و عقيده دارند هر دستگاهي كه نظام نظارتي مدرن نداشته باشد دچار مشكل خواهد شد و وجود نظام نظارتي خود به خود منافذ انحرافات، تخلفات و فساد را مي بندد و نقش نظارت در سالم سازي و پالايش دستگاه قابل انكار نيست. از طرفي عقيده  دارند اين نظارت نبايد به نحوي باشد كه مانع كارآمدي مديران گردد زيرا اگر مدير هر لحظه خود را پاسخگوي چند نفر بداند در اين صورت به كارآمدي مديران و انگيزه آنها لطمه وارد خواهد شد. يكي ديگر از امور مهم در اين مقوله، ايجاد فرهنگ نظارتي مطلوب در مديران و ناظران مي باشد. ناظران و مديران بايد بدانند كه نظارت به معني مچ گيري نبوده بلكه در جهت سالم سازي و خدمت به دستگاه متبوع و مديريت مي باشد و لذا خيلي از مسائل فقط از نگاه منفي مورد لحاظ قرار نمي گيرد بلكه نقاط قوت و كارآمدي هم لحاظ مي گردد به تعبير ديگر ناظر بيش از نگاه منفي و كشف فساد، محاسن را هم بايد مدنظر داشته باشد و اين فرهنگ بايد در مجموعه دستگاه قضايي به خوبي جا بيافتد به طوري كه هم مديران و هم ناظران چنين ديدي داشته باشند و ناظر خود را يك عنصر اطلاعاتي محض احساس نكند. استفاده از نظارت هاي دقيق براي صيانت از حرمت قضاء و برخورد با متخلفان نيز يكي از سياست ها است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

نقش و اهميت نظارت و ارزشيابي قضات از ديدگاه قانون نيز دور نمانده و در نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات قانون اصول تشكيلات دادگستري و قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 و غيره به امر نظارت و تشويق قضات پرداخته و محدوده اختيارات و وظايف و معيارهاي تنبيه و تشويق را برشمرده كه قوام دادسراي انتظامي قضات و به تبع آن معاونت نظارت و ارزشيابي دادسراي مذكور در امور قضات بر اين پايه استوار است.

•اهداف شما از نظارت و ارزشيابي قضات چه مي باشد و اصولا در امر نظارت و ارزشيابي چه نتايجي را دنبال مي كنيد؟

از مهمترين هدف هاي نظارت و ارزشيابي 1ـ توصيف دقيق و واقعي وضعيت و عملكرد قضات كشور. 2ـ ايجاد محيطي امن و پيشگيرانه در قوه قضائيه از طريق تقويت عناصر صالح و شايسته و برخورد قاطع با عناصر متخلف 3ـ ايجاد زمينه مناسب به منظور اشراف كامل مديريت عالي قوه بر زير مجموعه از طريق بازرسيها و جمع آوري اطلاعات از مجاري ذي ربط 4ـ تعميم و گسترش عدالت از طريق بررسي تظلم خواهي هاي مردم در برخورد با دادگاهها و قضات در جهت قوانين موضوعه و منويات رياست محترم قوه قضائيه 5ـ شناسايي و طبقه بندي قابليت ها و توانايي هاي قضات در محورهاي مديريتي و علمي و ابعاد ديگر به منظور استفاده بهينه از پتانسيل موجود در قوه قضائيه.

• وظايف معاونت نظارت و ارزشيابي دادسراي انتظامي قضات چيست؟

 قبل از ورود به بحث قانوني لازم است به مسأله نظارت و ارزشيابي از منظر حضرت علي  (ع) در نهج البلاغه اشاره شود آنجا كه مي فرمايد : « ثم تفقه اعمالهم و ابعث العيون من اهل الصدق و الوفاء عليهم ... » يعني تمام كارهاي كارگزارانت را به وسيله بازرسان مخفي كه اهل صدق و وفاء هستند كنترل كن و زير نظر داشتن امور كارگزاران به صورت پنهان آنان را وادار به امانت داري و مدارا با رعيت مي نمايد و از تشكيل شبكه يارگيري در خلاف كاري باز مي دارد ...

و اما وظايف مقرر در قانون و مقررات شامل دو بخش است يكي بخش نظارت و ديگري ارزشيابي است بخش اول نظارت ـ دادستان محترم انتظامي قضات براساس تقسيم كار و سياست اعمال مديريت دادسرا و به موجب بند 2 ماده 36 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري مصوب سال 1333 وظايفي از قبيل تحقيق در جهت اخلاقي و اعمال و رفتار منافي با حيثيت و شئون قضايي و سوء شهرت قضات و اهمال و مسامحه آنها در انجام وظيفه و غيره را به اين معاونت محول كرده اند.

• بخش دوم ارزشيابي

در فرازي از فرمان حضرت علي (ع) به مالك اشتر آمده است «وانما يستدل علي  الصالحين بما يجري الله علي السن عباده ... » كه شناسايي افراد پاك و صلاحيت دار به وسيله گفتاري است كه خداوند متعال بر زبان بندگانش جاري مي فرمايد: (يعني افراد پاك و صلاحيت دار به وسيله گفته هاي مردم و آنچه كه به زبان آنان جاري مي گردد شناخته مي شوند). و در ادامه مي فرمايد: «... مبادا انسانهاي نيكوكار و بد رفتار نزد تو مساوي باشند زيرا كه اين روش موجب دلسردي نيكوكاران در انجام كارهاي نيك است و رهگشا و مشوق بدكاران است بر انجام كارهاي زشت و ناپسند بلكه برعهده هر يك از كارگزاران خود قرار ده آنچه را كه وي انتخاب كرده است. » ماده 27 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب سال 1356 نيز مي گويد: «دادسراي انتظامي قضات مكلف است ضمن رسيدگي به شكايات و طي بازرسيهاي منظم كميت و كيفيت كار قضات را مورد ارزشيابي قرار داده و تشويق قضاتي را كه مصدر خدمات با ارزش و برجسته و درخشان باشند به وزير دادگستري پيشنهاد و به تناسب خدمت و اقتضاي مورد صدور تقديرنامه ... را بنمايد ».

با توجه به مطالب فوق ارزشيابي صحيح و مطلوب از وضعيت قضات كشور و دستگاه قضايي و ارج نهادن به نتيجه آن از وظايفي است كه اين معاونت از بدو تأسيس آن را سرلوحه برنامه كاري خود قرار داده و نتايج گرانبها و ارزشمندي نيز در برداشته كه در توضيح برنامه كاري و اقدامات انجام شده به شرح آن خواهيم پرداخت.

•امر نظارت و ارزشيابي قضات چه فوائد و آثاري در پيشبرد اهداف قوه قضائيه دارد؟

يكي از ابزار اعمال نظارت بر عملكرد قضات انجام بازرسي از واحدهاي قضايي است و لذا بايستي به تأثير و فوائد بازرسيها توجه شود در ابتدا آثار بازرسي ها را از منظر حضرت امير( ع ) بيان مي كنم كه چنين مي فرمايد: «... فان تعاهدك في السر لامورهم حدوه لهم علي استعمال   الامانه و الرفق بالرعيه و تحفظ من العوان...» يعني بازرسي (به ويژه بازرسي محرمانه) موجب محافظت بر امانتداري و نگهداري بيت المال و خودداري از دست درازي به آن مي گردد. بازرسي سبب التزام به مراعات و مداراي با مردم و ارباب رجوع مي گردد به ويژه اگر سري و محرمانه باشد، كارگزار احتمال مي دهد هر ارباب رجوعي بازرس است لذا از برخورد منفي با ارباب رجوع خودداري مي كند. وجود بازرسي بازدارنده از تشكيل شبكه و يارگيري در موارد خلاف و خيانت است ».

در عمل نيز در نظارت و ارزشيابي مستمري كه تاكنون به وسيله اين معاونت از دادگستريهاي بيشتر استانها به عمل آمده نتايج و آثار چشمگيري را دربرداشته كه ملموس ترين نتيجه آن اين بوده كه ارزشيابي مقدمه برخورد صحيح با همكاران شده و پس از كشف ( توانايي، دانش، تخصص، تعهد و ايمان، پاكدامني و ساير شايستگي هايي كه از طريق نظرخواهي از همكاران محترم قضايي و بررسي و مطالعه پرونده هاي محاكماتي بعمل آمده، به فراخور لياقت و شايستگي از طرف رياست محترم قوه قضائيه مورد تقدير و تشويق قرار گرفته اند كه همين امر موجب دلگرمي نيروهاي كارآمد و ارزشي و هم چنين انگيزه براي ساير همكاران براي رقابت سالم جهت رشد و پويايي مي شود. زيرا هر كس را به اندازه كوشش و زحمت و سعي او پاداش مي دهند نه زياد و نه كم و سعي و كوشش شخص به پاي ديگري منظور نمي شود.

البته ناگفته نماند كه اگر حمايت و پشتيباني بزرگوارانه رياست محترم قوه قضائيه نبود، مثل  گذشته رسيدن به اين اهداف اگر نگويم ناممكن، مشكل و دشوار مي نمود كه در اينجا فرصت را مغتنم شمرده ، از عنايات معظم له به اين مهم تشكر مي نمايم.

•••

با شروع فعاليت اين واحد از اواخر سال 1379 در بازرسي  هاي به عمل آمده قضايي كه مصدر خدمات با ارزش و بر جسته و درخشان از جمله تدين و تعهد، دانش قضايي، كيفيت و كميت كار، اخلاق و نحوه برخورد با ارباب رجوع، رعايت شئون، استقلال قضايي، شجاعت در تصميم گيري، علاقه و انگيزه، نظم، مديريت و نظارت بر زير مجموعه خود بوده اند؛ با پيشنهاد معاونت كه تماما مورد موافقت رياست محترم قوه قضاييه بوده، مورد تشويق قرار گرفته اند كه با ذكر مشخصات آنها به شرح ذيل به معرفي آنها مي پردازيم.