شماره 1206/34/7 - 4/10/1383

مدير عامل محترم روزنامه رسمي كشور

احتراما به پيوست تصوير نامه شماره 13488/83/1 مورخ 7/10/1383 رئيس محترم حوزه رياست قوه قضاييه و يك نسخه دستورالعمل حبس با خدمت كه در تاريخ 5/10/1383 به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده جهت درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ارسال مي گردد.

مدير كل حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح - يزدانيان

شماره 13488/83/1 - 7 دي1383

حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي بهرامي
رئيس محترم سازمان قضايي نيروهاي مسلح

عطف به نامه شماره 55734/9/7 - 17/9/1383، به پيوست يك نسخه دستور العمل حبس با خدمت كه در تاريخ 5/10/1383 به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده، جهت اقدام لازم ارسال مي گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضاييه- عبدالرضا ايزدپناه

دستور العمل حبس با خدمت موضوع تبصره ماده11 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/1382 مجلس شوراي اسلامي

ماده11- دادگاههاي نظامي مي توانند به درخواست محكوم عليه و پيشنهاد دادستان و رعايت مقررات مربوط به زندان باز و نيمه باز مدت حبس وي را كه بيش از يك سال نباشد به حبس با خدمت تبديل نمايند.

در اين صورت محكومان مذكور به يگان مربوط يا مراكزي كه نيروهاي مسلح براي خدمت تعيين مي كنند معرفي شده و پس از پايان خدمت روزانه در بازداشتگاه يگان يا مركزي كه تعيين شده نگهداري مي شوند.

تبصره- مقررات اجرايي حبس با خدمت، نحوه هماهنگي با فرمانده مربوط و وضعيت خدمتي اين گونه افراد به موجب دستورالعملي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط سازمان قضايي نيروهاي مسلح با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.

• فصل اول: كليات

ماده 1- حبس با خدمت شيوه اي از اجراي مجازات حبس است كه به موجب آن محكوم عليه به يگان مربوط يا مراكزي كه نيروهاي مسلح براي خدمت تعيين مي كنند معرفي شده و پس از انجام خدمت مقرر در بازداشتگاه يگان يا مركزي كه تعيين شده نگهداري مي شود.

ماده 2- محكوم عليه حبس با خدمت، به محكومي گفته مي شود كه حبس وي برابر رأي دادگاه صادر كننده حكم قطعي يا دادگاه جانشين به حبس با خدمت تبديل شده باشد.

ماده 3- فرمانده مربوط: منظور از فرمانده مربوط، فرمانده تيپ مستقل و يا فرمانده يا رئيس و يا مدير رده همطراز و يا بالاتر محل خدمت يا رده هاي مجاز از طرف آنها مي باشد.

ماده 4- حبس با خدمت در مورد كاركنان پايور در صورتي قابل اعمال است كه امكان خدمت آنان در زمان تحمل حبس با خدمت يا پس از آن برابر مقررات نيروهاي مسلح وجود داشته باشد.

ماده 5- مقررات حبس با خدمت در مورد محكوماني قابل اعمال است كه مجازات حبس غير تعليقي آنان در دادنامه بيش از يك سال نباشد.

ماده 6- چنانچه محكوميت هاي حبس در دادنامه هاي متعدد باشد در صورتي كه مجموع مجازات حبس آنها بيش از يك سال نباشد حبس با خدمت قابل اعمال است.

ماده 7- توأم بودن حبس با ساير مجازاتها مانع اعمال مقررات حبس با خدمت نمي باشد.

ماده 8- سابقه محكوميت محكوم عليه و يا استفاده قبلي وي از مقررات حبس با خدمت مانع اعمال مقررات حبس با خدمت نخواهد بود.

• فصل دوم

مقررات اجرايي حبس با خدمت، نحوه هماهنگي با فرمانده مربوطه و وضعيت خدمت محكومين حبس با خدمت.

ماده 9- محكوم عليه متقاضي حبس با خدمت بايد درخواست كتبي خود را از طريق مسئولين زندان يا به هر نحو ديگر به دادستان مجري حكم ارائه نمايد.

تبصره ـ در صورتي كه درخواست تبديل حبس با خدمت تحويل مسئولين زندان شود آنان مكلفند بلافاصله آن را ثبت و به دادسرا ارسال نمايند.

ماده 10- دادستان مي تواند قبل از اعلام نظر خود به دادگاه، نظر فرمانده مربوط را در مورد تقاضاي محكوم عليه كسب نمايد.

ماده 11- دادستان مجري حكم در صورت موافقت با تقاضاي محكو م عليه مراتب را به دادگاه صادر كننده حكم قطعي يا دادگاه جانشين پيشنهاد مي نمايد.

ماده 12- پس از صدور رأي حبس با خدمت بلافاصله مراتب از طرف دادستان مجري حكم به زندان و فرمانده يگان مربوط جهت هماهنگي لازم اعلام، تا نسبت به اعزام محكوم عليه وفق مقررات يگان مربوط يا مركز نگهداري اقدام مقتضي به عمل آيد.

ماده 13- فرمانده مربوط يا رئيس مركز نگهداري مكلف است بلافاصله نسبت به به كارگيري محكوم عليه برابر مقررات اقدام نمايد.

ماده 14- محكومين حبس با خدمت در صورت امكان پس از خاتمه خدمت مقرر با توجه به پايور يا وظيفه بودن، سن، جنس، نوع جرم، سابقه، شخصيت و وضعيت جسماني طبقه بندي و در محل مناسبي نگهداري مي شوند.

ماده 15- فرماندهان موظفند جهت نگهداري محكومين حبس با خدمت پس از پايان خدمت مقرر بازداشتگاه يا محل مناسبي تعيين نمايند.

ماده 16- زمان ورود و خروج محكومين از محل خدمت و بازداشتگاه يا مركز نگهداري بايد به طور دقيق توسط مسئولين ذي ربط ثبت شود.

ماده 17- محكوم عليه موظف است پس از پايان خدمت مقرر خود را به بازداشتگاه يا محلي كه به همين منظور تعيين شده، معرفي نمايد.

ماده 18- بازداشتگاه يا مركز نگهداري محكومين حبس با خدمت توسط فرمانده مربوط يا شخصي كه از طرف وي تعيين مي شود اداره مي گردد. دادستان بر نحوه اجراي حكم نظارت خواهد داشت.

ماده 19- براي كليه محكومين حبس با خدمت توسط يگان پرونده اجرايي تشكيل و تا خاتمه محكوميت كليه مكاتبات و ساير امور مربوط به محكوم عليه در آن ثبت و نگهداري مي شود.

ماده 20- محكومين حبس با خدمت مي توانند مانند ساير كاركنان از مرخصي استحقاقي خود وفق مقررات نيروهاي مسلح با پيشنهاد فرمانده مربوط و موافقت دادستان مجري حكم استفاده نمايند.

تبصره - محكومين حبس با خدمت پايور در اين مورد حق استفاده از مرخصي هاي ذخيره شده قبل از اجراي حكم را ندارند.

ماده 21- فرمانده يگان يا رئيس مركز نگهداري در خصوص موضوعاتي مانند آزادي مشروط و مرخصي محكومين حبس با خدمت داراي همان اختياراتي است كه در قوانين و مقررات براي رئيس زندان مقرر شده است.

ماده 22- زوج يا زوجه، پدر ، مادر، برادر،خواهر، فرزندان، پدر و مادر همسر محكوم عليه مجازند حداقل هفته اي يك بار با وي ملاقات نمايند.

تبصره ـ فرمانده يگان مربوط موظف است ترتيبات لازم را جهت ملاقات اشخاص مزبور و همچنين افرادي كه اجازه ملاقات از طرف قاضي ناظر زندان يا قاضي اجراي احكام دارند به عمل آورد.

ماده 23- نحوه اعزام، درمان و هزينه درمان محكومين حبس با خدمت مطابق مقررات مربوط به كاركنان شاغل مي باشد.

تبصره ـ مدت بستري محكوم عليه در بيمارستان جزء ايام محكوميت وي محاسبه مي شود.

ماده 24- اجراي مجازات حبس با خدمت در مورد محكومين مبتلا به بيماريهاي رواني، واگيردار و خطرناك قابل اعمال نمي باشد.

تبصره ـ در صورتي كه به تشخيص پزشك يگان محكوم حبس با خدمت به يكي از بيماريهاي مزبور در حين اجراي مجازات حبس با خدمت مبتلا شود با پيشنهاد دادستان مجري حكم و موافقت دادگاه صادركننده حكم قطعي يا دادگاه جانشين محكوم عليه جهت تحمل مابقي حبس و درمان به زندان معرفي مي شود.

ماده 25- محكومين حبس با خدمت هنگام تحمل مجازات مزبور مشمول مقررات كيفري و انضباطي نيروهاي مسلح مي باشند.

تبصره ـ ايام غيبت و فرار محكومين حبس با خدمت جزء خدمت و محكوميت آنان محسوب نمي شود. فرمانده يگان يا رئيس مركز نگهداري مكلف است مراتب را بلافاصله به مرجع قضايي مربوط اعلام تا حسب مورد وفق كيفري يا انضباطي نيروهاي مسلح با مرتكب رفتار شود.

ماده 26- فرمانده يگان مربوط يا رئيس مركز نگهداري حتي المقدور به منظور اصلاح محكومين حبس با خدمت تمهيدات لازم را جهت اجراي برنامه هاي فرهنگي و ورزشي پس از پايان خدمت مقرر تحت نظر قاضي ناظر زندان به عمل مي آورد .

ماده 27- در صورت انتقال يگان محل خدمت محكوم عليه به حوزه قضايي ديگر دادستان مجري حكم جهت اجراي حكم به دادستان حوزه قضايي مربوط نيابت قضايي اعطاء مي نمايد.

ماده 28- هر نوع انتقال يا مأمور به خدمت نمودن محكومين حبس با خدمت در زمان تحمل محكوميت به ساير يگانها، وزارتخانه ها، نهادها، سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت ممنوع است.

ماده 29- چنانچه در حين اجراي مجازات حبس با خدمت محكوم عليه به موجب راي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات يا به هر نحو ديگري از خدمت اخراج شود يا در صورتي كه نگهداري محكوم عليه در يگان يا مركز نگهداري به علت ارتكاب تخلفات يا هر علت ديگري به تشخيص فرمانده يگان يا رئيس مركز نگهداري به مصلحت نباشد و يا در صورت ارتكاب جرم جديد يا پيشنهاد دادستان مجري حكم و موافقت دادگاه صادر كننده حكم حبس با خدمت يا دادگاه جانشين، بقيه مجازات حبس در زندان به اجرا در مي آيد.

تبصره: ارتكاب جرم در زمان آزادي مشروط مشمول مقررات اين ماده مي باشد.

ماده 30- قاضي ناظر زندان نسبت به محكومين حبس با خدمت داراي كليه وظايف و اختياراتي است كه در قانون و آئين نامه اجرايي سازمان زندانها يا ساير مقررات پيش بيني شده است.

ماده 31 - اجراي احكام مكلف است يك هفته قبل از پايان مدت محكوميت زندانيان حبس با خدمت تاريخ آزادي محكوم عليه را به يگان مربوط يا مركز نگهداري اعلام نمايد. فرمانده يگان يا رئيس مركز نگهداري موظفند نسبت به آزادي محكوم عليه در وقت مقرر اقدام و نتيجه را به مرجع قضايي و زندان اعلام نمايند.

ماده 32- محكومين حبس با خدمت پايور از حيث دريافت حقوق و مزايا، بازنشستگي، ترفيعات و مرخصي همانند ساير كاركنان وطيفه خواهند بود.

ماده 34- اين دستورالعمل در 34 ماده و 7 تبصره توسط سازمان قضايي نيروهاي مسلح با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و در تاريخ 5/10/1383 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.

رئيس قوه قضاييه - سيد محمود هاشمي شاهرودي

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• منظور از استخدام حق التدريسي هاي آموزش و پرورش، استخدام رسمي است

شماره 11749/301- 3/10/1383

حضرت حجت الالسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي ـ رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

طرح استفساريه قانون به كارگيري معلمين حق التدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه يك فوريت آن در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 11/9/1383 تصويب گرديد، در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 1/10/1383 مجلس شوراي اسلامي مطرح و نظر تفسيري مجلس به شرح پيوست تصويب و در تاريخ 9/10/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيد، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم(123)  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل

شماره 61433 -22/10/1383

وزارت آموزش و پرورش

قانون استفساريه قانون به كار گيري معلمان حق التدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ اول دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/10/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و در نامه شماره 111749/301 مورخ 13/10/1383 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

رئيس جمهور - سيد محمد خاتمي

قانون استفساريه قانون به كارگيري معلمان حق التدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

موضوع استفسار:

ماده واحده:

1- آيا منظور از استخدام حق التدريس هاي آموزش و پرورش موضوع قانون به كارگيري معلمان حق التدريس بر اساس توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1383 مجلس شوراي اسلامي استخدام رسمي است يا نه؟

2- آيا شامل معلمان حق التدريس با مدرك ديپلم هم مي شود؟

3- آيا منظور از سال هاي مربوط به سوابق حق التدريس، سال هاي بدون انقطاع تدريس است و يا مجموع سال هاي تدريس صرفنظر از انفصال و يا انقطاع منظور نظر مي باشد؟

نظر مجلس:

1- بلي، منظور استخدام رسمي است.

2- بلي، شامل ديپلمه هاي حق التدريس نيز مي شود و شامل افرادي كه در سال تحصيلي 83-1382 شاغل بوده اند هم مي باشد.

3- مجموع سال هاي تدريس صرفنظر از انفصال يا انقطاع منظور نظر مي باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ اول دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/10/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• لغو قرار تعليق اجراي حكم مجازات در مورد بزه فرار از خدمت براي بار دوم فاقد مبناي قانوني است

راي وحدت رويه شمار 671 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به لغو قرار تعليق مجازات

رديف :83/9 هيأت عمومي

 رأي شماره : 671- 17/9/1383

راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

ماده 33 قانون مجازات اسلامي ، الغاي قرار تعليق اجراي مجازات جرم را در صورت ارتكاب جرم جديد در مدت تعليق، موكول در ماده 25 قانون مجازات اسلامي مي باشد. نظر به اينكه بزه فرار از خدمت، براي بار دوم، در شمار شرايط مندرج در ماده 25 قانون مرقوم نيست، لذا لغو قرار تعليق اجراي حكم مجازات در اين مورد فاقد مبناي قانوني است. بنابراين به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد، نتيجتا صحيح و منطبق بر موازين قانوني است.

اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم اتباع است.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• طرح دعواي خلع يد از زمين قبل از احراز و اثبات مالكيت قابل استماع نيست

 راي وحدت رويه شماره 672- 1/10/1383 هيأت عمومي ديوانعالي كشور در خصوص خلع يد

رديف شماره :83/11 هيأت عمومي

رأي شماره :672- 1/10/1383

راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

خلع يد از اموال غير منقول فرع بر مالكيت است، بنابر اين طرح دعواي خلع يد از زمين قبل از احراز و اثبات مالكيت قابل استماع نيست. بنا به مراتب و با توجه به مواد46،47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود.

اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است.