تزاحم كارهاي حكومت اسلامي و حقوق اشخاص

سؤال: هرگاه حكومت اسلامي بخواهد كاري را به سود ملت انجام دهد و اين كار حكومت، با حقوق اشخاص حقيقي و يا حقوقي، خواه مالي باشد و خواه غير مالي، تزاحم پيدا كند،آيا در جايز بودن كار ياد شده، راضي بودن اين اشخاص شرط است يا خير؟

پاسخ: تا آن جا كه من مي دانم، اين مسأله در كتاب هاي علماي برجسته شيعه (به ترتيب بالا ) نيامده است؛ زيرا تشكيل دولت و سر و سامان دادن به امور امت اسلامي، مورد ابتلاي عالمان پاك سيرت ما نبوده است و سبب آن هم اين است كه ستمكاران تنگ نظر، از همان صدر اسلام، حق امامان معصوم (ع) را غصب كردند و حكومت و اداره امور امت در اين دوره پربركت اخير، به ويژه پس از احياي اسلام و حكومت اسلامي به بركت قيام امام راحل، رضوان الله تعالي عليه سامان يافته است.

گاهي برخي از فضلاي محترم مي گويند: تنها وظيفه دولت اسلامي و دولتمردان اين است كه امور امت را سامان بخشند و بر اجراي درست احكام اسلام نظارت كنند. بر اين اساس، خداي تعالي، براي مردم قانون ها و احكامي را تكليف كرده است. براي هر فردي، مرزي ويژه نهاده و براي هر كس كه از اين مرزها فراتر رود نيز كيفري قرار داده است. بنابراين، دولت اسلامي بر كاركردهاي امت نظارت دارد تا مردم از اين مرزها پا را فراتر نگذارند.

 چنانچه كسي كه بر خود و يا ديگران ستم كند و يكي از آيين ها را زير پا بگذارد، دولتمردان وظيفه دارند كه به تنبيه و تعزير اين فرد بپردازند، خواه اين تنبيه از نوع حد باشد، مقام هاي اسلامي، حق دست يازيدن در اموال و حقوق آنان را ندارند، بلكه دولت و ملت، هر دو، بايد به رعايت حدود و حقوقي كه خداوند آن ها را براي فرد فرد بندگان خود قرار داده است، گردن نهند.

از احكام روشن خداوند اين است:

«لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله إلا بطيبه نفسه»(1)

خون و مال مسلمان حلال نيست، مگر اين كه خود او راضي باشد.

«و لا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه.»(2)

براي هيچ كس حلال نيست كه در مال ديگري، بدون اجازه وي دست يازد.

بنابراين هيچ كس، خواه از دولتمردان باشد و خواه نباشد، نمي تواند در مال مسلمان ديگر دست يازد، مگر اين كه خود وي اجازه دهد.

حقوق اشخاص نيز، حكم اموال آنان را دارد، همان گونه اشخاص حقيقي و حقوقي يك حكم دارند، يعني پس از آن كه فرض كرديم حكم خدا درباره اموال و حقوق عبارت است از:«واجب بودن به دست آوردن اجازه و خشنودي صاحبان آن ها». وقتي اين حكم را پذيرفتيم، ديگر نمي توان بين دولتمردان و ديگران جدايي قائل شد؛ زيرا مسئولان دولتي، تنها حق نظارت و سامان دهي امور مردم را دارند (و نه حق دست يازيدن بر اموال و حقوق آنان، بدون اجازه).

البته، اگر نياز اقتضا كند و سامان دهي امور امت،به انجام كاري بستگي پيدا كند كه ترك آن ها خسارت و مفسده بزرگي را در پي داشته باشد، مانند گسترش دادن خيابان ها، در صورتي كه حفظ مردمان بدان بستگي پيدا كند، در اين حالت، بر دولت است كه تا اندازه توانايي، خشنودي تك تك افراد را به دست بياورد. در اين فرض، اگر فردي به فروش ملك خود، رضا ندهد و يا بهايي بخواهد كه دولت، توان پرداخت آن را ندارد، براي دولت رواست كه در ملك وي دست يازد و به اندازه توان خود، بهاي آن را بپردازد.

حق  آن است كه اين سخن از حق به دور است و شرح آن، نياز به بيان مطالب زير دارد:

1-حكومت هاي بين المللي و شناخته شده در ميان مردم، گونه هاي بسياري دارند. پذيرفته شده ترين آن ها عبارت است از:«حكومت مردم بر مردم».انواع حكومت، به معناي واقعي كلمه، بدين ترتيب است كه گروه زيادي از مردم، گردهم مي آيند و با واسطه و يا بدون واسطه، كساني را بر مي گزينند و كار قانون گذاري را به آنان مي سپارند، تا دولت و ملت بتوانند در سايه قانون هايي كه آنان مي گذارند، زندگي كنند. همچنين اين گروه، مسئوليت اجراي اين قانون ها را به عهده دولتمردان مي گذارند و از آنان مي خواهند كه از مرز قانون هايي كه از سوي همان برگزيدگان گذارده شده، پا فراتر ننهند.در اين گونه حكومت ها، معيار ( براي افراد جامعه) قانون هايي است كه توسط نمايندگان گذارده و پذيرفته شده اند. اما در حكومت الهي و اسلامي، معيار حكم خداوند متعال است؛ زيرا وقتي پذيرفتيم كه اديان الهي، به ويژه اسلام، نظام حكومت دارد،به ناچار بايد بپذيريم كه مرز و معيار در اين نظام، همانا چيزي است كه خدا آن را مرز و معيار قرار داده است.

2- حكومت الهي و اسلامي، در يك اصل والا از ديگر حكومت ها جدايي دارد و آن اين كه: خداوند شخصي را در رأس اين امت قرار داده و سرپرستي تمام امت را هم به او سپرده و اداره امور آنان را به وي محول كرده است.

بر اين اساس، در رأس حكومت هاي بشري، شخصي قرار ندارد كه امور ملت به او واگذار شده باشد و او برابر ديدگاه خود و هر گونه كه صلاح بداند عمل كند، بلكه چنان كه پيش تر گفته شد: در بهترين گونه اين حكومت ها معيار، قانون هايي است كه از سوي گروه نمايندگان گذارده شده است. اما استواري و آراستگي حكومت اسلامي بر اين است كه در رأس آن، ولي و امامي صالح وجود دارد كه اداره امور تمام مردم به او واگذار و اختيارهاي گسترده اي براي وي قرار داده شده است و تمامي تشكيلات حكومتي و سازماني از او سرچشمه مي گيرد؛ چرا كه تشكيلات و نظام دولتي از اراده، ديدگاه و اختيار او سرچشمه مي گيرد و نه حدود اختيارهاي او از تشكيلات نظامي كه او خود جزئي از آن است. بنابراين، نظام از او به وجود مي آيد و نه او از نظام. بر خلاف حكومت هاي رايج دموكراسي كه رئيس حكومت، چنين اختيارهاي گسترده اي ندارد.

3- دليل هاي بسياري وجود دارد كه نشان مي دهد، پيشواي مسلمانان (فردي كه استواري و آرستگي حكوت اسلامي و ديگر امور به وجود او بستگي دارد) بر امت اسلامي ولايت دارد و او، سرپرست آنان است.

اينك به بيان پاره اي از آيات و رواياتي كه از جمله دليل هاي سخن بالا به شماره مي رود، مي پردازيم:

«إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون»(3) جز اين نيست كه ولي شما خداست و رسول او و مؤمناني كه نماز مي گذارند و در حال ركوع،انفاق مي كنند.

همان گونه كه ملاحظه مي كنيد، خداوند در اين آيه براي پيامبر(ص) و مؤمنان (كه به ائمه(ع) تفسير شده است) گونه اي ولايت و سرپرستي بر مسلمانان قرار داده است، هر چند واژه «ولايت» معاني بسياري دارد: دوستي، ياري كردن و... لكن معناي حقيقي و شايع آن، همانا به عهده گرفتن امر چيزي و انجام آن است.

در مصباح المنير آمده: «ولي بر وزن فعيل، به معناي فاعل، از وليه (آن كار را انجام داد) گرفته شده و از اين گونه است : «الله ولي الذين آمنوا» جمع آن اولياء است.

ابن فارس گفته:«هركس سرپرستي امر كسي را به عهده گيرد، ولي او به شمار مي رود.»

در نهايه ابن اثير آمده:« در ميان نام هاي خداوند تعالي، ولي است، به معناي ياري كننده.»

برخي مي گويند:«ولي كسي است كه سرپرستي و انجام امور انسان ها را به عهده دارد... و هر كس كاري را كه به عهده گيرد و يا آن را انجام دهد، او مولي و ولي آن است.»

در مفردات راغب آمده: «ولايت، يعني ياري كردن و نيز ولايت به معناي به عهده گرفتن كار است.»

برخي مي گويند: «ولايت و ولايت (به فتح و كسر) بسان دلالت و دلالت، در حقيقت به معناي به عهده گرفتن كار است.»

خلاصه: واژه ولايت را به اراده كردن، انجام امر چيزي و به عهده گرفتن اداره اين امر به بهترين گونه معني كردن، يك معناي شايع و شناخته شده است و دور نيست كه همين شيوع، موجب شود تا ولايت در آيه مورد بحث، در همين معني ظهور پيدا كند.

افزون بر اين، در ذيل اين آيه اخبار زيادي وارد شده (در حد تواتر) كه هم شيعه و هم سني آن ها را روايت كرده اند . اين روايات، نشان مي دهد كه آيه در شأن امير مؤمنان علي (ع) نازل شده و مراد از سخن خدا؛«الذين آمنوا» همان است.

پاره اي از اين اخبار، آشكارا دلالت دارند كه واژه «ولايت» در آيه به معناي سرپرستي است.

به عنوان نمونه، در صحيحه فضلا، در كتاب كافي ، از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: «أمر الله عز و جل بولايه علي(ع) و أنزل عليه: «إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين الصلاة و يؤتون الزكاة» و فرض ولاية اولي الامر فلم يدروا ما هي؟ فأمر الله محمدا صلي الله عليه و آله أن يفسر لهم الولاية كما فسر لهم الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج، فلما أتاه ذلك من الله ضاق بذلك صدر رسول الله(ص) و تخوف أن يرتدوا عن دينهم و أن يكذبوه، فضاق صدره و راجع ربه، عز و جل، فأوحي الله، عز و جل إليه: «يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و أن لم تفعل فما بلغت رسالته و الله يعصمك من الناس.» فصدع بأمر الله تعالي ذكره، فقام بولاية علي(ع) يوم غدير خم، فنادي الصلاة جامعه، و أمر الناس أن يبلغ الشاهد الغائب.»(4)

خداوند بزرگ و شكوهمند، فرمان ولايت علي(ع) را صادر كرد و درباره آن، اين آيه را نازل فرمود: «تنها ولي شما خداست و پيامبر او و كساني كه ايمان آوردند،آنان كه نماز بر پاي مي دارند و زكات مي پردازند.»

خداوند، ولايت صاحبان امر را واجب كرد و آنان نفهميدند كه مراد از ولايت چيست؟ از اين روي، خداوند، به محمد(ص) دستور داد تا ولايت را براي آنان تفسير كند، همان گونه كه نماز، زكات،روزه و حج را برايشان تفسير كرد. وقتي اين فرمان از سوي خدا به پيامبر رسيد، سينه اش تنگ شد ( ناراحت گرديد) و ترسيد كه مبادا آنان از دين خود برگردند و آن را دروغ پندارند. سينه او تنگ شد و به پيشگاه پروردگارش روي آورد. خداوند اين آيه را بر او فرو فرستاد :«اي پيامبر! آن چه از سوي پرودگارت بر تو نازل شده، برسان و اگر چنين نكني رسالت او را نرسانيدي و خدا تو را از مردم نگاه مي دارد».

پيامبر اسلام(ص) در برابر امر خدا تسليم شد و در روز غدير خم براي رساندن ولايت علي(ع) برخاست و ندا سر داد كه همگي به نماز حاضر شوند و به مردم دستور داد حاضر به غايب برساند.

ابن صحيحه، آشكارا دلالت دارد كه ولايت براي پيامبر خدا و اميرمؤمنان(ع) و نيز براي ديگر صاحبان امر، در آيه ثابت است و همين ولايت است كه خداي تعالي به پيامبر خود، دستور داد تا به تفسير و تبليغ آن بپردازد:

«يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك...» روشن است كه پيامبر(ص) در روز غدير، ولايت علي(ع) را تبليغ كرد، بدين معني كه وي، سرپرست مردم است ، همان گونه سخناني كه در هنگام تبليغ ولايت از آن حضرت روايت شده و همگي يك معني را مي رسانند بر اين موضوع دلالت دارند، از جمله:

در معتبره حذيفة بن اسيد غفاري صحابي و يكي از حواريان امام حسن و يا امام حسين(ع) در خصال روايت شده است كه پيامبر(ص) در اين مقام (غدير خم) به مردم فرمود:

«ألا و إني اشهد كم أني أشهد أن الله مولاي و أنا مولي كل مسلم و أنا أولي بالمومنين من أنفسهم. فهم تقرون لي بذلك و تشهدون لي به؟

فقالوا: نعم نشهد لك بذلك. فقال: ألا من كنت مولاه فإن عليا مولاه و هو هذا .»(5)

آگاه باشيد من شما را گواه مي گيرم بر اين كه گواهي مي دهم كه خدا مولاي من است و من مولاي هر مسلمانم و من نسبت به مؤمنان از خود آنان سزوارترم.

آيا به اين حق براي من اعتراف داريد و آيا در مورد آن براي من گواهي مي دهيد؟ همگي گفتند: بله، در اين باره گواهي مي دهيم. سپس پيامبر فرمود: آگاه باشيد هر كه من مولاي اويم علي مولاي اوست.

بر اين اساس، معتبره، به روشني دلالت دارد بر اين كه مراد از ولايتي كه پيامبر(ص) به تبليغ آن مأمور شده همان چيزي است كه سخن آن حضرت: «أنا أولي بالمؤمنين من أنفسهم» از آن حكايت دارد و معناي اين سخن آن است كه او، سرپرست مردم است و با وجود او، آنان از خود اراده اي ندارند.

نتيجه: آيه شريفه، به ويژه اگر در كنار صحيحه فضلا و معتبره حذيفة بن اسيد قرار گيرد، نشان مي دهد كه مقام سرپرستي بر مردم، براي علي بن ابي طالب(ع) ثابت است؛ چرا كه صحيحه فضلا آشكارا مي گويد:«اين ولايت، همان ولايت صاحبان امر است.» بنابراين كسي را كه خدا ولي امر قرار دهد، او ولي مسلمانان است، بدين معني كه چنين كسي نسبت به مسلمانان از خود آنان سزاوارتر خواهد بود.

إن الله عز و جل أوضح بأئمة الهدي من اهل بيت نبيه عن دينه- ألي أن قال: فلم يزل الله تبارك و تعالي يختار هم لخلقه من ولد الحسين(ع) من عقب كل امام يصطفيهم لذلك و يجتبيهم و يرضي بهم لخلقه و يرتضيهم، كما مضي منهم امام نصب لخلقه من عقبه اماما علما بينا و هاديا نيرا و اماما قيما و حجة عالما، أئمة من الله يهدون بالحق و به يعدلون، حجج الله و دعاته و رعاته في خلقه - الي أن قال: فاذا انقضت مدة والده... فمضي و صار أمر الله اليه من بعده و قلده دينه و جعله الحجه علي عباده و قيمه في بلاده... و جعله حجه علي اهل عالمه و ضياء لاهل دينه و القيم علي عباده...» (6)

خداوند بزرگ و شكوهمند، به وسيله امامان هدايت يافته از خاندان پيامبرش، دين خود را آشكار كرد.(تا اين كه فرمود) خداوند پاك و برتر، همچنان اين امامان را براي خلق خدا، از فرزندان حسين (ع) از نسل هر امامي بر مي گزيند. آنان را براي اين مقام برمي گزيند. آنان را براي خلق مي پسندد و بر مي گزيند. هرگاه امامي از آنان از بين برود، پس از او امامي را براي خلق مي گمارد، امامي كه نشانه و آشكار كننده حق، راهنما، روشنگر، سرپرست، حجت و داناست.

آنان اماماني هستند از سوي خدا كه به حق هدايت و به عدالت رفتار مي كنند. حجت هاي خدا، مبلغان و نگهبانان او در ميان خلق اويند.

(تا اين كه فرمودند:) وقتي دوران امامت پدر امام سپري شود... پدر از دنيا برود، عهده او مي گذارد و او را بر بندگانش مي يابد و خدا مسئوليت دين خود را به عهده او مي گذارد و او را بر بندگانش سرپرست قرار مي دهد...

امام صادق(ع) در اين جا، همان گونه كه ملاحظه مي كنيد، امام را به عنوان نگهبان خلق و سرپرستي از سوي خدا بر بندگانش وصف كرده است و اين دو ويژگي در واقع، همان واگذاردن امور بندگان به امام، به شمار مي رود و اين كه او ولي امر آنان است، به همان معنايي كه در ذيل آيه ولايت بيان شد.

صحيحه عيص بن قاسم كه گفت:«سمعت أبا عبدالله(ع) يقول: عليكم بتقوي الله وحده لا شريك له و انظرو لأنفسكم فو الله ان الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي فاذا وجد وجلا هو اعلم بغنمه من الذي هو فيها، يخرجه و يجيء بذلك الرجل الذي هو اعلم بغنمه من الذي كان فيها... فأنتم احق أن تختاروا لأنفسكم أن أتاكم آت منا، فانظروا علي أي شيء تخرجون .»(7)

از ابو عبدالله (ع) شنيدم كه مي فرمود: بر شماست كه تقواي خداي يگانه و بي شريك را پيشه كنيد و به خودتان بنگريد كه به خدا سوگند اگر انسان گله گوسفند داشته باشد و داراي چوپان، اگر مردي را بيابد كه به امور گوسفندان او داناتر از چوپاني باشد كه در آن هست، اين چوپان را بيرون مي كند و مردي را كه در امور گوسفندانش از چوپان موجود داناتر است، مي آورد ... بنابراين، شما سزاوارتريد كه اگر يكي از ما در ميان شما باشد، او را براي خودتان (به عنوان نگهبان و سرپرست) برگزينيد . پس بنگريد كه ضد چه چيزي خروج مي كنيد...

چگونگي استدلال به حديث: اين حديث ( همان گونه كه ذيل آن گواه است) درباره يكي از ائمه(ع) وارد شده كه آهنگ قيام عليه طاغوت هاي آن زمان را داشته و ناگزير درصدد امامت و رهبري مردم بوده است . امام(ع) براي شرط اعلم بودن در امام، به مساله چوپان اعلم استشهاد مي  كند و اين حديث دلالت دارد بر اين كه امام مسلمانان، به منزله چوپان آنان است و همان گونه كه چوپان، گوسفندان را از چيزهايي كه آن ها را تهديد مي كند، نگهباني و آن چه براي زندگي و چراي آن ها مناسب است فراهم مي آورد، امام نيز، سرپرست امت و ولي امر آنان است و چيزي بر ايشان بر مي گزيند كه سودمند باشد و آنان را از زيان نگه دارد.

دليل هاي روشن ديگري نيز وجود دارد كه نشان مي دهد، مقام امام، نسبت به امت، همان مقام سرپرست است نسبت به كسي كه تحت سرپرستي قرار دارد. شما مي توانيد براي اين منظور، به رساله ما درباره ولايت ولي معصوم(ع) رجوع كنيد.

4- لازمه اين كه شخصي سرپرست ديگري باشد، خواه اين ديگري فرد باشد و خواه گروه، آن است كه اداره امور آن شخص و يا گروه به سرپرست او سپرده شود. زيرا اقتضاي سرپرستي و ولايت چنين است و معناي ديگري ندارد.

البته ناگفته نماند كه اگر تحت سرپرستي، يك شخص باشد، تمام امور او به سرپرست او سپرده مي شود و با وجود سرپرست، او هيچ اراده اي ندارد و بر سرپرست است كه انديشه اش را به كار اندازد و با دقت بينديشد و آن چه را كه به حال سرپرست است، انديشه اش را به كار اندازد و با دقت بينديشد و آن چه را كه به حال اين شخص (مولي عليه) سودمندتر است، برگزيند و در امور او بدان عمل كند. وقتي سرپرست، درباره خود او و يا مال او، نظريه اي صلاح بداند، اين نظريه به مقتضاي ولايت به اجرا گذارده مي شود.

اما اگر تحت سرپرستي، امت و گروه باشد، اين امت و گروه دو جنبه دارد(گروهي و فردي)، زيرا گروه از اشخاص زيادي تشكيل يافته است و هر يك از اين اشخاص داراي اراده و حق گزينش اند؛ چرا كه هر شخص به سبب اين كه يك شخص به شمار مي آيد، غير از گروه است و مجموع اين اشخاص را گروه مي نامند.

سرپرستي يي كه براي امام و ولي امر مسلمانان ثابت است، به اعتبار اين است كه آن ها يك امت و يك گروه حساب مي شوند و رياست آنان به شخصي سپرده شده كه ولي امر آنان است، زيرا عرف از واژه «تولي امر» همين معني را مي فهمد؛ چرا كه مساله تشكيل حكومت و اراده امر مملكت، مساله اي تازه نيست، بلكه امري معمولي و شناخته شده در ميان تمام مردم است، هر چند شكل حكومت ها، جداي از يكديگرند و در هر صورت، مسئولان دولتي بايد مملكت را اداره كنند و اداره مملكت هم به خود مردم اين مملكت باز مي گردد؛ زيرا آنان يك گروه و اهل يك مملكت و يك كشورند.

 اسلام عزيز نيز از اصل تشكيل حكومت غفلت نكرده و در اين باره چيز تازه اي نياورده است و تنها در چگونگي تشكيل آن سخن تازه اي دارد و آن اين كه اداره امور اين امت و مملكت يگانه را كه جز اسلام مرزي ندارد، به يك سرپرست صالح سپرده است.

بنابراين، تنها چيزي كه به اين امر«ولي صالح»، به عنوان اين كه او ولي و رئيس دولت اسلامي است، واگذار شده، همانا اداره امر اين گروه مسلمان است ، آن هم به اين اعتبار كه آنان يك گروه و يك امت هستند؛ از اين روي، هر چند به منافع امت به اعتبار امت بودن ايشان بر مي گردد، به ولي آنان مربوط است و با وجود ولي، آنان هيچ اراده اي ندارند و خشنودي و يا ناخشنودي آنان ارزش ندارد. اما آن چه به منافع تك تك افراد امت بر مي گردد، امرش به اين ولي واگذار نشده، بلكه به خود افراد واگذار شده، تا با پاسداشت مرزها و معيارهاي شرعي، هر گونه كه مي خواهند درباره آن تصميم بگيرند.

با توجه به مطالب ياد شده، مي گوييم: وقتي اداره امور امت اسلامي به يك سرپرست واگذار شده باشد، بر اين سرپرست بايسته است كه بينديشد و دقت كند تا بر آن چه به حال امت سودمندتر است آگاهي يابد. لكن از آن جا كارهايي را كه وي بر انجام دادن آن ها اراده مي كند، به تك تك ملت ارتباط دارد، وقتي خداوند او را سرپرست اين امت قرار دهد، اراده هاي وي در حق آنان روان و اراده و خشنودي وي حاكم بر آنان است و با وجود سرپرست، آنان اراده و فرماني ندارند.

در مثل، هرگاه ولي امر صلاح بداند كه اگر خيابان هاي شهرهاي اين امت گسترش يابند براي آنان سودمندتر خواهد بود (هر چند تنها جنبه رفاهي داشته باشد) و در مسير اين عمليات توسعه، ملك هاي شخصي از افراد همين امت قرار داشته باشد، در اين صورت، به كار بردن اين ملك ها به سود همگان، به خشنودي مالكان آن ها بستگي ندارد، زيرا پيش تر گفته شد كه آن چه به مصلحت اشخاص بر مي گردد، به خود آنان واگذار شده و اما آن چه به مصلحت امت بازگشت مي كند، به ولي امر آنان سپرده شده است. بنابراين، در به كارگيري زمين هاي مردم به منظور گسترش گذرگاه ها، به دست آوردن خشنودي آنان شرط نخواهد بود؛ چرا كه فرض بر اين است كه مصلحت امت اقتضا مي كند كه از اين زمين هاي شخصي استفاده شود و اما تشخيص مصلحت امت و اجراي آن، به ولي امر مسلمانان واگذار شده است.

البته، لازم به يادآوري است كه مصلحت عموم،اقتضاي پرداخت نكردن بهاي ملك هاي اشخاص را ندارد، زيرا مصلحت امت، تنها به كارگيري اين ملك ها براي اجراي پروژه توسعه ياد شده نيست و اقتضاي به كارگيري رايگان و بدون جايگزين ندارد. لازمه اين مطلب آن است كه در اصل استفاده از ملك هاي شخصي، به منظور گسترش،رضا بودن مالكان آن ها شرط نيست، لكن بهاي آن ها به اندازه متعارف بايد پرداخت شود، مگر اين كه مصلحت امت اقتضا كند كه به گونه رايگان از اين ملك ها بهره گيري شود و اين ديدگاه بسيار دور است و شايد در اصل به مرحله وقوع نرسد.

نتيجه: اقتضاي ولايت، از اعتبار افكندن اختيار شخص باشد،اقتضاي ولايت سرپرستي است. بنابراين، هرگاه تحت سرپرستي، شخص باشد، اقتضاي ولايت،از اعتبار انداختن رضايت و اختيار او، به كلي و در تمام چيزهايي است كه به وي تعلق دارد و هر گاه تحت سرپرستي، امت باشد، لازمه آن، از اعتبار افكندن اختيار تمام اين امت در چيزهايي است كه به مصالح جامعه و امت بر مي گردد.

در نتيجه، بازگشت ولايت به اين است كه دست يازيدن ولي امر مسلمانان در حقوق و اموال آنان، در صورتي كه مصلحت امت اقتضا كند،بدون به دست آوردن رضايت و اختيار آنان جايز است، لكن اگر اين مال و يا حق، قيمتي باشد بايد ولي امر بها و جايگزين آن را به صاحب حق و يا مال بپردازد.

از آنچه گفته شد، مطالب زير آشكار مي شود: 1-از اعتبار افكندن رضايت مالكان زمين ها و حتي ساختمان ها در جاهايي كه بناست گذرگاه ها و خيابان ها گسترش يابند و يا اداره جديدي كه مصلحت جامعه آن را ايجاب مي كند پديد آيد و يا فضاهاي سبز ساخته شوند و ... از باب نياز و درماندگي نيست. بدين معني كه به دست آوردن خشنودي آنان تكليف اوليه شرعي نيست و اگر آنان با به كارگيري ملك هاي خود، موافقت نكنند، ولي امر بدون به دست آوردن خشنودي آنان اقدام مي كند و حتي خشنودي آنان در اين دست يازي ها (از سوي دولت اسلامي) از همان ابتداي امر، در شرع معتبر نبوده است. البته اين از اعتبار افكندن خشنودي و رضاي آنان، موجب دست يازيدن اين ملك ها به گونه رايگان نمي شود. دليل بر اين كه از اعتبار افكندن خشنودي مالكان اراضي، سبب از بين رفتن جايگزين نمي شود آن است كه اعتبار نداشتن رضاي مالكان، به سبب ولايت ولي بر آنان است و در آن چه به ولي امر واگذار شده، آنان هيچ اراده و امري ندارند. بر اين اساس، اختيار ولي امر، نه در طول اختيار آنان است و نه مشروط به نبود آن، لكن موجب خارج شدن اموال ايشان از مال بودن نمي شود،بلكه مال بودن اين اموال،همچنان باقي است و بايد جايگزين آن ها پرداخت شود، مگر اين كه مصلحت امت اقتضا كند كه اموال آنان به گونه رايگان گرفته شود و در اين صورت، از نوع گرفتن ماليات و عوارض خواهد بود.

2-هر گاه اداره امور امت به گونه اي متناسب، بستگي داشته باشد كه ولي امر، مقداري از اموال آنان را بستاند و مصلحت آنان چنين اقتضا كند، او مي تواند اين مقدار را بگيرد و براي آنان جايز نيست كه از پرداخت آن خودداري ورزند. در اين حالت، راضي بودن آنان هم شرط نيست. چنين بر مي آيد كه سخن بالا معناي آن چيزي است كه از استاد و امام فقيه راحل، قدس سره الشريف، نقل شده است و آن اين كه: «مقرر كردن ماليات بر مردم از نوع احكام ثانوي نيست.» اين ديدگاه از آنچه پيش تر گفتيم آشكار شد، زيرا دانستيد كه راضي بودن مالك مال، در صورتي كه ولي امر به كار گرفتن مال او را به سود امت تشخيص دهد و تصميم به اجراي آن بگيرد، شرط نيست، بلكه معيار در اين جا، اراده ولي امر است، اراده اي كه از انديشه و دقت سرچشمه گرفته و بدين جا كشيده باشد كه استفاده از اين مال، به مصلحت امت است. بنابراين، اراده ولي امر بر اين استفاده، همپايه اراده مالك و جانشين اوست. پس همان گونه كه دست يازديدن ولي كودك در اموال او، حكم ثانوي نيست، بلكه در مورد خودش حكم اولي است و اراده ولي، جانشين اراده كودك مالك به شمار مي رود و به راضي بودن و اراده كودك اعتنا نمي شود، در اين جا نيز، درست قضيه از همان قرار است.

3-اداره امر امت، هر چند به ولي امر مسلمانان واگذار شده و او يك شخص است، لكن اطلاق ولايت ايجاب مي كند كه چگونگي به كار گرفتن اين ولايت به خود او سپرده شده باشد؛ از اين روي هرگاه امور امت، زياد و پراكنده باشد و او صلاح بداند كه پاره اي از اين امور به ديگري واگذار شود، مانعي از اين كار نخواهد بود و برابر اقتضاي اطلاق ولايت، واگذاردن پاره اي از امور به ديگري جايز است؛ از اين روي بر سرپرست است كه مصلحت افراد تحت سرپرستي را به گونه كامل، پاس دارد و آن چه صلاح تر است همان را انجام دهد.

در مثل، اگر واگذاري پاره اي از امور به ديگران صلاح تر باشد، بدون اشكال اين كار جايز است. البته، ناگفته نماند كه برخورداري از ويژگي تقوا و امانت داري براي كسي كه پاره اي از كارها به وي سپرده شده، لازم است. افزون بر اين، بايد توان اجراي امري را كه به او واگذار شده نيز داشته باشد. بر اين اساس، وقتي آن شخصي كه بخشي از كارها به او سپرده شده، توان انجام كار را داشته باشد، امانت را پاس بدارد و درباره آن چه به سود ملت است بينديشد، اراده او به منزله اراده ولي امر مسلمانان است و همان آثاري كه بر اراده ولي مترتب است، بر اراده او نيز مترتب خواهد بود.

4-مشروع بودن مجلس قانون گذاري در نظام ولايت، همچون ديگر اداره هاي گوناگون، به رأي ولي امر مسلمانان بستگي دارد؛ زيرا خداوند او را بر آنان ولي قرار داده است. بنابراين، هر گاه وي مصلحت امت را در تأسيس مجلس قانون گذاريي بداند كه نمايندگان مردم در آن گرد آيند، رأي او بايسته پيروي و داراي ارزش است و در غير اين صورت، ميزان ديدگاه ولي امر مسلمانان است.

توضيح و تكميل سخن: با اندك درنگي در آن چه بيان كرديم، روشن مي شود كه مهم ترين دليل براي آن چه ما برداشت كرديم، عبارت است از: «اطلاق ولايت ولي مسلمانان» و همچنين، دليل هاي شرعي كه رهبري او را با عناوين: «ولي، سرپرست و نگهبان» به اثبات رسانيدند، اقتضاي ظاهر اين عنوان ها (اگر نگوييم صريح آن ها) آن است كه امت اسلامي، تحت سرپرستي ولي قرار دارند. روشن است كه افراد تحت سرپرستي، در دايره اجراي ولايت ولي، هيچ اراده و اختياري ندارند. با اين وجود، ولايتي كه براي ولي مسلمانان با دليل هاي ثابت شده، راجع به امر امت و مصلحت جامعه است و ولي امر، حق دست يازيدن در شئون اشخاص را ندارد، مگر در موارد خاصي كه به آن ها اشاره خواهم كرد.

لكن اقتضاي ولايت ولي، در چيزهايي كه به امور جامعه اسلامي مربوط مي شود آن است كه هر آن چه از مصالح جامعه به شمار مي رود، بدين لحاظ كه همه اشخاص آن يك جامعه و يك امت است، به او واگذار شده و اراده او درباره آن روان است و ديگران در اين باره اراده و اختياري ندارند.

بنابراين، زمينه اي براي اين سخن وجود ندارد: بايد مواردي را كه در كتاب و سنت آمده و پيامبر و يا امامان (ع) به عنوان پيشوايان مسلمانان، در اين موارد ولايت داشته اند، بجوييم و پس از آن كه اين موارد را بر شمرديم، ولايت ولي مسلمانان، تنها در همين موارد اثبات مي شود و به موارد ديگر سريان نمي يابد؛ زيرا، نخست آن كه جايز نبودن حق دست يازيدن به حقوق ديگران، چنين اقتضا مي كند و ديگر آن كه دليلي بر اين مدعا نداريم كه اراده يك شخص بر ديگران نافذ باشد؛ از اين روي تنها در همين موارد ثابت مي شود و به موارد ديگر سريان نمي يابد؛ از اين روي تنها به مواردي بسنده مي شود كه به گونه يقين از اصل ياد شده خارج شده اند، اما ساير موارد، در تحت عموم منع دست يازيدن در حقوق ديگران، باقي مي مانند. اين ديدگاه مردود است؛ زيرا دليل هايي كه ولايت ولي امر مسلمانان را ثابت مي كند، ناديده گرفته شده است، در حالي كه آن دليل ها اقتضا مي كند كه زمام امور مسلمانان در دست ولي امر آن ها باشد و در صورتي كه وي فرمان اجراي كاري را صادر كند، آنان حق سرپيچي و نافرماني ندارند؛ چرا كه ولايت، جز اين معناي ديگري ندارد. بنابراين، برخلاف ديدگاه و سخن ياد شده در بالا، اقتضاي اطلاق دليل ولايت، جايز بودن دست يازي ولي در تمام امور مردمي است كه در قلمرو فرمان اويند و نيز نافذ بودن فرمان و اراده او بر تمام كساني است كه در قلمرو ولايت و حاكميت او قرار دارند.

همچنين، زمينه اي براي اين سخن نيست كه گفته شود: اختيار ولي امر مسلمانان، در نظارت بر اجراي احكام، مراقبت از آن ها و در صورت تزاحم ميان چند حكم، بر مشخص كردن حكمي كه از همه مهم تر است، تا همان ها در جوامع اسلامي مورد اجرا قرار گيرند، منحصر مي شود.

دليل بر رد نظريه بالا اين است: نظارت بر اجراي احكام و مراقبت از آن ها، هر چند در تحت اطلاق ولايت ولي امر نهفته است، لكن اين مورد سبب نمي شود كه اطلاق ولايت موارد ديگر را در بر نگيرد، همان گونه كه گفته شد، اقتضاي اطلاق آن است كه همه موارد را در برگيرد.

ممكن است كسي بگويد: لازمه سخن شما آن است كه ولي امت، بر كودكان يتيم و نيز بر ديوانگان ولايت نداشته باشد، زيرا ولايت بر آنان، ولايت بر اشخاص ويژه است، در حالي كه ولايت ولي، ولايت بر جامعه است.

پاسخ: آن چه دليل ها ثابت مي كند، عبارت است از: ولايت ولي بر جامعه اسلامي و هر چه از ديدگاه عرف و خردمندان، از بايستگي هاي اين ولايت همگاني شمرده شود، عموم اين دليل ها آن را فرا مي گيرد و براي ولي ثابت خواهد بود. روشن است كه از ديدگاه تمام ملت ها، سرپرستي امور افراد، نادان از انجام وظيفه، خردسالان و غايبان به كسي سپرده مي شود كه زمام امور جامعه در دست اوست، همان گونه كه ساير اموري كه به مصالح امت ارتباط دارد، در دست اوست.

بنابراين، موضوع ولايت ولي امر، هر آن چيزي است كه به مصالح جامعه از لحاظ جامعه بودن و يا به مقتضاي حكم خردمندان به وظايف رئيس جامعه و ولي آن ارتباط پيدا مي كند. حكم ولايت و اقتضاي آن، اين است كه هر گاه ولي در دايره ولايت خود فرماني صادر كند، هيچ كس نمي تواند سربرتابد، بلكه واجب است از آن پيروي كند و اين فرمان بر تمام كساني كه در قلمرو ولايت قراردارند ، بايسته انجام است.

 البته بر ولي امر بايسته است كه تمام انديشه اش را به كار گيرد و با كمال دقت درباره اصلاح حال امت و هدايت آنان بكوشد و در غير اين صورت، اگر نسبت به امور مسلمانان كه به او واگذار شده خيانت ورزد، در پيشگاه خدا گناهكار خواهد بود و اين مطلب، بسيار روشن است.

اما تكميل: بايد موقعيت احكام دائمي خداوند را در ولايت ولي امر شناخت. در تحقيق اين مطلب، بايد گفت: ولايت و ديگر عناوين هم معناي آن اقتضا دارد كه ولي امر، سلطه ولايتي بر اشخاص تحت سلطه خود داشته باشد. بدين معني كه: هر آن چه شخص تحت سرپرستي، به طور طبيعي مي تواند درباره آن تصميم بگيرد (در صورتي كه محجور نباشد) امر و اراده درباره آن به سرپرست واگذار مي شود، اختيار سرپرست جاي اختيار شخص تحت سرپرستي را مي گيرد و هرگاه او اراده و حكم صادر كند،شخص تحت سرپرستي، هيچ گونه اراده و حكمي نخواهد داشت، بلكه وي از همان ابتدا اختيار و حكمي نداشته است.

بر اين اساس، دايره ولايت، اموري است كه به گونه طبيعي به اراده اشخاص واگذار شده باشد، لكن اين امور بر دو بخشند:

1-برخي شخصي محض هستند كه امر آن به صاحبش واگذار شده است و ولي امر، هيچ گونه حقي در آن ندارد.

2-برخي از اين امور، در ارتباط با جامعه اند كه با توجه به اين كه افراد آن، يك جامعه و يك امت به شمار مي آيند، امر آن به ولي امر واگذار شده است و اشخاص از لحاظ اين كه اشخاص هستند، هيچ حقي در آن ها ندارند.

اما احكام روشن الهي كه در كتاب و سنت آمده اند، هيچ شخصي حق دخالت در آن ها، ناديده گرفتن و اجرا نكردن آن ها را ندارد. به عنوان مثال، گستردن خيابان ها و جاد ها، يا پديد آوردن مؤسسه اي به خاطر مصالح امت در زمين ها يا جاهاي ويژه مانند: بيمارستان و... و مانند؛ مساله ترافيك و رعايت نظم ويژه در رفت و آمد ماشين ها در خيابان ها و چهار راه ها، هر چند تصميم گيري درباره آن ها به دست مردم است، لكن چون به مصلحت جامعه و امت است، اين تصميم گيري به ولي امر سپرده شده است و هرگاه او دستور صادر كند، هيچ فردي حق و اختياري نسبت به آن ها ندارد. اما اين كه در خريد و فروش و اجاره بايد عوضين مشخص باشند، در صورتي كه سبب حق قانوني در بر هم زدن معامله، موجود باشد، بر هم زدن عقد جايز است و از اين گونه احكام خداوند را نه ولي امر مي تواند نقض كند و نه هيچ كس ديگر.

نا گفته نماند كه هرگاه دو حكم الهي كه به امت اسلامي مربوط شوند، با يكديگر تزاحم داشته باشند، از گونه تزاحم حكم فوريت رفتن به حج، به سبب يك ضرورت با متوجه شدن يك ضرر مادي و يا معنوي به امت اسلامي و يا سرزمين آنان، در اين صورت، اين مساله به همه امت اسلامي ارتباط پيدا مي كندو بايد تشخيص ولي امر مسلمانان ميزان قرار گيرد و بدان عمل شود.

هر چند از سخنان گذشته روشن شد كه دايره ولايت، تنها به تصميم گيري درباره منافع و مصالح امت در امور عمومي منحصر نمي شود، لكن از باب تأكيد بيشتر بر اين مدعا مي گوييم:

دايره ولايت گسترده تر از حدود تصميم گيري درباره مصالح عمومي است، زيرا سرپرست مراقب شخص تحت سرپرستي است، تا وي از راه درست به سوي جايگاه هايي كه سبب ذلت و خسارت او مي شود، انحراف نيابد. از آن جا كه احكام خداوند گذارده شده اند تا به مردم سود برسانند، آنان را به راه هاي خير بكشانند و آنان از راه عمل كردن به اين احكام، از تاريكي ها بيرون آيند و به روشنايي بروند، از وظيفه هاي ولي امر امت اسلامي است كه از امور آنان پاس بدارد و فضاي جامعه را به گونه اي آماده سازد كه امت به سوي عمل به اين احكام هدايت شود؛ احكامي كه ضامن سعادت دنيا و آخرت آنان است.

ولي بايد آنان را پاس بدارد، تا تمام آنان به اين احكام، جامه عمل در پوشند و از آن سر برنتابند. خداوند ولي توفيق و هدايت است.

پي نوشت

1-«وسائل الشيعه»، شيخ حر عاملي، ج 19/3، باب اول از بابهاي قصاص نفس، خ 3،دار احياءالتراث العربي، بيروت.

2-« همان مدرك» ، ج 6/337 ، باب سوم از باب هاي انفال، ح 6.

3-سوره « مائده »، آيه 55.

4-« اصول كافي» ، ثقه الاسلام كليني ، ج 1/289، باب ما نص الله عز و جل و رسوله علي الائمه . ح 4، دارالتعاريف، بيروت.

5-« خصال»، شيخ صدوق ، ج 1/65، باب سؤال از ثقلين در روز قيامت، انتشارات صدوق، تهران.

6-« اصول كافي» ، ج 2/302، باب نادر جام في فضل الامام ، ح 2.

7-« وسائل الشيعه» ، ج 11/35، باب 13، از ابواب جهاد با دشمن ، ح 1؛ « روضه كافي» ج 8/264 ، ح 381.