هشدارهاي انتظامي

راي شماره 148-15/4/83 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:

• عدم كسب نظر كارشناس از اين حيث كه خواهان دقيقا بهاي خواسته را مشخص نكرده و انجام كارشناسي را تقاضا كرده است، تخلف انتظامي است.

شماره كيفرخواست:...

مستفاد از گزارش دادسراي محترم انتظامي قضات اين است كه در پي اعلام سرقت هاي متعدد و دستگيري سه نفر به نام هاي (ط- و) و(ك - ا) و (ا- ع) و شكايت تعدادي از مال باختگان، پرونده اي در شعبه... دادگاه عمومي تهران تشكيل گرديده است؛ از جمله شكايت خانم دكتر(آ-پ) مي باشد كه اتومبيل پژو 405 وي را سارقان در اتوبان تهران كرج پس از ضرب و جرح وي به سرقت برده اند و پس از چند روز آن را در اداره آگاهي يافته است در حالي كه اكثر وسايل آن به سرقت رفته بود. وي علاوه بر شكايت كيفري طي دادخواستي به طرفيت متهم (ط- و) و شركاي وي مطالبه خسارت وارده را كه آن را احصاء نموده، كرده است. مشار اليها ميزان خسارت را فعلا سه ميليون ريال قيد و برآورد آن را به نظر كارشناس محول نموده است. دادگاه پس از بررسي هاي معموله سرانجام به موجب دادنامه شماره... ضمن بيان مطلبي در خصوص كيفيت سرقت هاي انجام شده و احراز بزه انتسابي متهمان دستگير شده، آن ها را از بابت سرقت و اتخاذ سمت مجعول و جعل كارت حفاظت اطلاعات به تحمل حبس و شلاق محكوم نموده است. (ط ـ و) در خصوص سرقت هاي ديگر به رد عين يا مثل يا قيمت محكوم شده است. متهم مذكور كه متهم به قتل غيرعمدي بر اثر بي احتياطي در امر رانندگي بوده به پرداخت ديه نيز محكوم گرديد. در قسمتي از اين رأي آمده است؛ به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامي حكم به ضبط اموال به نفع مال باختگان صادر و اعلام مي گردد.

دادگاه همچنين در خصوص دادخواست تقديمي خانم (آ- پ) به محكوميت خوانده متهم (ط- و) به پرداخت سه ميليون ريال حكم داده است. دادسراي محترم انتظامي قضات به موجب كيفرخواست شماره... عليه آقاي ... رئيس شعبه... دادگاه عمومي تهران اجمالا چنين اعلام تخلف نموده است؛

1- خواهان قيمت و بهاي خواسته را دقيقا مشخص ننموده و تعيين آن را به نظريه كارشناس محول نموده است و كسب نظر كارشناس در مانحن فيه ضرورت داشته كه به اين امر توجه نشده است.

2- خواهان خواندگان، (ط-و) و شركاي را تعيين كرده است. محكوميت تنها (ط-و) به پرداخت خسارت توجيه پذير نيست.

3- به شكايت ديگر شاكيه دائر بر ايراد ضرب و شتم رسيدگي نشده و از اظهارنظر در خصوص خواسته ديگر خواهان مبني بر مطالبه هزينه دادرسي غفلت شده است.

4- ضبط اموال متعلق به متهمان به نفع مال باختگان فاقد محمل قانوني است.

5- مندرجات اوراق پرونده و شكايت شاكيه و... بيانگر آن است كه متهمان در جاده هاي كشور و با اسلحه راه را بر افراد مي بستند و اموال و وسايل نقليه آنان را به سرقت مي برده اند. با اين تقدير، رسيدگي به اتهام آن ها در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده است. در پايان به استناد ماده14 و قسمت دوم ماده20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مجازات انتظامي براي قاضي موصوف شده است. كيفرخواست صادره پس از ابلاغ تاريخ 24/2/83 بلادفاع مانده است. اينك شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و پس از قرائت گزارش و كسب نظر نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات اجمالا مبني بر: « اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» مشاوره نموده و چنين رأي مي دهد:

راي دادگاه:

«آقاي... رئيس شعبه... دادگاه عمومي تهران اولا؛ بدون اين كه خسارت وارد شده بر خواهان را مشخص نمايد حكم به پرداخت مبلغي كه علي الحساب بابت پرداخت هزينه دادرسي در دادخواست آمده صادر نموده است، به ويژه اين كه خواهان تقاضاي انجام كارشناس كرده است. ثانيا؛ در حكم دادگاه محكوم عليه فقط يك نفر تعيين شده و حال اين كه خواهان دعوي را به طرفيت (ط-و) و شركا تعيين نموده (و شركا در پرونده كيفري مشخص است). ثالثا؛ از رسيدگي و اظهار نظر نسبت به شكايت شاكيه دائر بر ايراد ضرب و شتم غفلت نموده است. علي هذا با انطباق موضوع با ماده14 و صدر ماده20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات، قاضي موصوف به كسر ثمن (يك هشتم) حقوق براي مدت دو ماه محكوم مي گردد و اما در دو مورد ديگر احراز تخلف نشده، زيرا وي حكم به ضبط اموال متعلق به متهمان به مالباختگان نداده بلكه با توجه به استناد قانوني كه دارد در حقيقت حكم به استرداد اموال مكشوفه به نفع مالباختگان صادر كرده است.

همچنين گرچه سرقت هاي متعدد باندي صورت گرفته و احتمالا مسلحانه هم بوده است، ولي آن چه در رابطه با متهمان دستگير شده و شاكيه پرونده مطرح است از قبيل قطاع الطريق و محاربه نمي باشد . فلذا دليلي بر صدور قرار عدم صلاحيت به نظر نمي رسد و از دو مورد تبرئه مي گردد. راي صادره قطعي است.»

راي شماره 142 تا 140 - 14/4/83 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات

• دادگاههاي ويژه خانواده ملزم به رعايت تشريفات دادرسي نمي باشند

دادسراي محترم انتظامي قضات طبق كيفرخواست هاي شماره... و... صادر در پرونده انتظامي كلاسه... آقاي... رئيس شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران و... فرزند... مستشار دادگاه مذكور را در رسيدگي به پرونده كلاسه... متخلف اعلام و در مورد... به استناد مادتين 14 و 20 نظامنامه و در مورد آقايان... و... به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مجازات انتظامي آن ها را تقاضا كرده است.

گزارش دادسراي انتظامي قضات اجمالا حاكي است؛ آقاي (ب - ع) دادخواستي به طرفيت همسرش خانم ( ف - ك ) به خواسته الزام به تمكين تقديم نموده كه به شعبه... دادگاه عمومي تهران ارجاع شده است. خانم (ف ـ ك) نيز دادخواستي به خواسته صدور حكم طلاق به علت عسر و حرج به طرفيت آقاي (ب ـ ع) تقديم نموده و توضيح داده سلامت جسمي و روحي وي در معرض خطر مي باشد كه اين پرونده نيز به شعبه... دادگاه عمومي تهران ارجاع گرديده است. در جلسه دادرسي زوج درخواست صدور حكم تمكين نموده و وكيل زوجه با تقديم استشهاديه رسمي مبني بر تشرف زوجه به دين اسلام تقاضاي رد دعوي زوج را نموده است. همچنين توضيح داده در پرونده ديگري زوجه درخواست فسخ نكاح نموده كه در همين دادگاه مطرح مي باشد.

دادگاه دستور ضميمه نمودن پرونده را داده و سپس اقدام به صدور راي كرده است و در راي صادره در مورد فسخ نكاح با اين استدلال كه طرفين از اقليت كليمي مي باشند و خواهان به دين اسلام گرويده ، علي هذا نمي تواند با همسر غير مسلمان زندگي مشترك داشته باشد، با احراز صدق اظهارات خواهان و به استناد ماده 1059 قانون مدني حكم به فسخ نكاح صادر نموده و در مورد درخواست تمكين دعوي را محكوم به رد دانسته است. با تجديدنظرخواهي زوج پرونده در شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفته و رأي بدوي تأييد شده است. دادسراي انتظامي قضات اظهارنظر نموده با اين كه دادخواست فسخ نكاح به زوج ابلاغ نشده بود دادگاه مبادرت به صدور رأي در اين خصوص نموده و در مورد تعيين تكليف فرزندان مشترك و عده زوجه اتخاذ تصميم نكرده است. قاضي دادگاه بدوي و قضات دادگاه تجديدنظر را متخلف شناخته و تعقيب انتظامي آن ها را درخواست نموده است.

پس از صدور كيفرخواست و ابلاغ آن به آقايان... و... قضات نامبرده لوايح دفاعيه اي ارسال كرده اند كه هنگام شور قرائت گرديد. در مورد آقاي... دادگستري استان تهران اعلام نموده مشاراليه بازنشسته شده است. اينك شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و پس از قرائت گزارش و لوايح دفاعيه و كسب نظر نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات اجمالا مبني بر:«اتخاذ تصميم شايسته و قانوني ...» مشاوره نموده و چنين رأي مي دهد:

راي دادگاه:

«در خصوص تخلف اعلامي عليه آقايان... فرزند... رئيس شعبه... دادگاه عمومي تهران با توجه به نامه شماره... دادگستري كل استان تهران كه حاكي است؛ قاضي نامبرده بازنشسته شده است، لذا موردي براي رسيدگي به تخلفات وي وجود ندارد. در مورد تخلفات اعلامي عليه آقايان... رئيس شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران و... مستشار دادگاه مذكور مبني بر تأييد رأي بدوي در حالي كه دادخواست دعوي فسخ نكاح به زوج ابلاغ نشده بود، نظر به اين كه دادگاههاي ويژه خانواده ملزم به رعايت تشريفات دادرسي نمي باشند، بلكه اطلاع خوانده از مفاد دادخواست كافي است و با توجه به دفاعيات خوانده در جلسات دادگاه كه گفته است؛ خواهان همسر رسمي من است و حاضر به فسخ نكاح نيستم، دليل اطلاع وي از مفاد دادخواست مي باشد. بنابراين از اين جهت رأي بر برائت قضات نامبرده صادر و اعلام مي گردد. همچنين در مورد تخلف ديگر آنان داير به تأييد رأي بدوي در حالي كه در مورد فرزندان مشترك تعيين تكليف نشده بود، با توجه به مدافعات قضات نامبرده كه حاكي است؛ فرزندان از مدار حضانت خارج و مختار در انتخاب هر يك از ابوين بوده اند نيز به لحاظ عدم احراز تخلف، حكم برائت صادر مي شود و در مورد عده زوجه كه در رأي بدوي تعيين تكليف نشده و دادگاه تجديدنظر نيز به اين امر توجه نكرده است، تخلف محرز و مسلم است. لذا به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات هر يك از قضات مشتكي عنهما به توبيخ كتبي با در ج در پرونده خدمتي محكوم مي گردد. رأي صادره قطعي است.»

راي شماره 155 تا 154 5/4/83 شعبه ...دادگاه عالي انتظامي قضات:

• تنزل يك پايه قضايي به عنوان مجازات انتظامي براي تخلفات متعدد

موضوع  رسيدگي: كيفرخواست هاي شماره... دادسراي انتظامي قضات مبني بر اعلام تخلف آقاي... رئيس سابق شعبه... دادگاه عمومي تهران و آقاي... قاضي شعبه... اجراي احكام مجتمع قضايي...

جريان امر: آقاي ... داديار دادسراي انتظامي قضات در خصوص شكوائيه انتظامي آقاي (ر-ح) از نحوه رسيدگي به پرونده كلاسه... شعبه ... دادگاه عمومي سابق تهران پس از مطالبه و ملاحظه پرونده امر ماحصل آن را گزارش نموده و در پايان گزارش خويش چنين اظهار نظر مي نمايد:

تخلفات وارد بر عملكرد آقاي... رئيس شعبه... دادگاه عمومي به شرح زير است:

1ـ از رسيدگي و اظهار نظر در خصوص شكايت آقاي (خ- س) عليه كارگر و چند تن از بستگان ( ر ـ ج) داير بر شركت در ضرب و شتم 2ـ از تعيين ارش براي صدمه منتهي به خونريزي زير ملتحمه چشم چپ. 3ـ از استناد به مواد قانوني در بعضي موارد غفلت ورزيده است. 4ـ مهلت پرداخت ديات معين نگرديده و چون جاني در انتخاب يكي از اقسام شش گانه ديات مخير است (با استناد مادتين 297 و 496 قانون مجازات اسلامي) در اين خصوص پرسشي به عمل نيامده است. 5ـ راي صادره به استناد بند «د» ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري قطعي بوده كه به نادرست قابل تجديدنظر تلقي گرديده و همچنين برابر تبصره 1 ماده 28 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادگاه مكلف است ذيل راي، مرجع تجديدنظر را قيد كه در ما نحن فيه دادگاه مرجع تجديد نظر را مشخص نساخته است.6ـ مطابق ماده 212 قانون آيين  دادرسي، دادگاه پس از ختم رسيدگي مكلف است حداكثر ظرف مدت يك هفته مبادرت به صدور رأي  نمايد و در پرونده امر دادرسي در تاريخ 26/7/79 خاتمه و رأي در تاريخ 13/8/79 اصدار يافته است.

7ـ ديه شكستگي استخوان بيني به استناد ماده 382 قانون مجازات اسلامي يك دهم از ديه كامله است نه شانزده صدم از يك ديه كامل. 8ـ شاكي اظهار داشته صاحب اغذيه فروشي به اتفاق كارگر و چند تن از بستگان خود مرا مورد ضرب و شتم قرار داده است. بنابراين پرداخت ديات جراحات وارده به مشاراليه تنها توسط (ر-ج) توجيه شرعي و قانوني ندارد.

بنا به جهات مراتب آقاي ... رئيس سابق شعبه... دادگاه عمومي تهران متخلف تشخيص و به استناد ماده 14 و قسمت دوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات عقيده به تعقيب انتظامي مشاراليه دارد. همچنين مطابق تبصره ماده 297 قانون مجازات اسلامي قيمت هر يك از انواع شش گانه ديات در صورت تراضي طرفين و يا تعذر همه آن ها پرداخت مي شود.

در پرونده امر قطع نظر از آن كه رأي صادره به جهات وجود ايرادات اساسي و در چنين وضعيتي قابليت اجرا نداشته است، طرفين به پرداخت قيمت تراضي ننموده اند. قيمت كدام يك از اقسام شش گانه به ريال تبديل شده است و آقاي... قاضي شعبه... اجراي احكام مجتمع قضايي... در اين مورد تخلف كرده است. به استناد ماده 20 نظامنامه به تعقيب انتظامي وي اظهار عقيده  مي نمايد. سرانجام با نظريه فوق موافقت شده در نتيجه كيفرخواست هاي شماره بالا از دادسراي انتظامي قضات صادر شده به استناد ماده14 و قسمت دوم ماده 20 نظامنامه و رعايت ماده25 نظامنامه درباره آقاي... رئيس سابق شعبه... دادگاه عمومي تهران و ماده 20 نظامنامه مرقوم نسبت به آقاي... قاضي شعبه... اجراي احكام مجتمع قضايي... درخواست مجازات انتظامي شده است. كيفرخواست ها به قاضيان نامبرده ابلاغ شده است و از سوي آقاي... داديار فعلي دادسراي عمومي و انقلاب تهران لايحه دفاعيه اي واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد شد. اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از مطالعه گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «صدور حكم داير بر تعيين مجازات انتظامي بر اساس كيفرخواست صادره مورد تقاضاست» مشاوره نموده به شرح آتي رأي صادر مي نمايد:

راي دادگاه:

«1-با توجه به مدافعات قاضي اجراي احكام و ارائه مدارك از ناحيه وي اجمالا اين كه؛ طبق نظريه مشورتي شماره 249/7 ـ30 /1/83 اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه پرسش از جاني در باب انتخاب نوع ديه با دادگاه صادركننده حكم است و نرخ ريالي ديه هم، سالانه از سوي قوه قضاييه تعيين و ابلاغ مي گردد، بنابراين اقدام قاضي اجراي احكام به كيفيت مطروحه در گزارش مبناي كيفرخواست قابل حمل برنظر قضايي است. فلذا ضمن رد كيفرخواست شماره ... دادسراي انتظامي قضات راي بر برائت آقاي... قاضي اجراي احكام (شعبه... مجتمع قضايي ... صادر و اعلام مي گردد.

2-طبق گزارش مبناي كيفرخواست كه بلادفاع مانده رئيس دادگاه در عدم اظهارنظر قضايي نسبت به شكايت بعض شكات و عدم تعيين ارش ملتحمه چشم چپ و پرسش نكردن از جاني در انتخاب نوع ديه و تعيين ننمودن مهلت تأديه ديه در راي و صدور حكم در خارج از مهلت قانوني بعد از اعلام ختم رسيدگي و ايضا  اعلام قابليت تجديدنظرخواهي رأي كه به لحاظ مقادير ديه دادنامه قطعي و غير قابل تجديدنظر بوده همچنين تعيين يكصد و شصت در هزار ديه كامل براي شكستگي استخوان بيني به جاي يك دهم آن مرتكب تخلف شده است . بنا به مراتب آقاي... رئيس شعبه... دادگاه عمومي تهران را بابت تخلفات مذكور به استناد ماده 14 و قسمت دوم ماده بيست نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به تنزل يك پايه قضايي محكوم مي نمايد. در ساير موارد با توجه به اوضاع و احوال پرونده تخلفي احراز نشد. درخواست اعمال مقررات ماده 25 نظامنامه مزبور با توجه به سوابق منعكس در كارتكس ثبت مشخصات وارد نيست. رأي ظرف مهلت يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در هيئت تجديدنظر انتظامي است.»