قسمت دوم - تنظيم: خالصي و شاملو احمدي 

• سوال 21 - اظهار رد به داديار

نظريه شماره 9535/7 مورخ 14/11/82

 «گرچه دادسرا تحت نظر دادستان انجام وظيفه مي نمايد ولي با توجه به مفاد ماه 48 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري «اظهار رد به دادرسي تسليم مي شود» بنابراين در فرض استعلام نيز اظهار رد بايد به داديار تسليم شود».

بازپرس

• سوال 22- قيد و حصري براي اقدامات بازپرس در اين حالتي كه ناظر جرم مشهود بوده از قبيل ضرورت ارجاع دادستان وجود ندارد.

«بند «د» ماده3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال82 مواردي را كه بازپرس تكليف به انجام تحقيقات مقدماتي دارد، معين كرده و يكي از آن موارد جرم مشهود است مشروط بر اين كه بازپرس شخصا ناظر بر وقوع آن باشد قانونگذار، قيد و حصري براي اقدامات بازپرس در اين حالت (از قبيل ضرورت ارجاع دادستان) منظور ننموده و دليلي ندارد كه اقدامات و تحقيقاتي را كه شروع كرده متوقف نمايد، زيرا بازپرس به تبعيت از الزام قانوني بايد تحقيقات را آغاز كرده ادامه دهد، النهايه به لحاظ اينكه اعمال نظارت دادستان بر جريان تحقيقات (موضوع بند «ه» همان ماده) آغاز مقدور باشد بايد مراتب را به اطلاع وي برساند.»

• سوال 23 - تكليف اموال ناشي از جرم

 نظريه شماره 7/7180 - 82/8/24:

توقيف اموال حاصل از جرم در جريان تحقيقات مقدماتي باستناد ماده10 قانون مجازات اسلامي و ماده111 قانون آيين دادرسي كيفري فاقد منع قانوني است. عدم قيد قرار مجرميت در رديف قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب دليل جهت امتناع از صدور دستور توقيف اموال حاصل از جرم كه در راستاي اجراي مفاد ماده10 قانون مجازات اسلامي و ماده 111 قانون آيين دادرسي كيفري صورت مي گيرد، نمي باشد. علت نيامدن قرار مجرميت به دنبال يا در كنار قرارهاي منع و موقوفي تعقيب اين است كه در مواردي كه بازپرس قرار مجرميت صادر مي كند تعيين تكليف اموال ناشي از جرم و يا وسيله ارتكاب جرم را به دادگاه محول مي نمايد تا دادگاه حكم راجع به استرداد اموال به صاحب آن يا ضبط يا معدوم نمودن آن را صادر نمايد. ضمنا متذكر مي شود اين اداره از پاسخگويي به بيش از سه سؤال آنهم سه سؤال مرتبط با هم و در يك برگ استعلام معذور مي باشد.

• سوال 24 - قرار عدم خروج متهم

 نظريه شماره 7/3063 - 82/4/18:

 «1-مستفاد از ماده3 اصلاحي مورخ سال81 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73/4/15 كه مقرر داشته ... (وظايف و اختيارات دادسراي عمومي و انقلاب تا زمان تصويب آيين دادرسي مربوطه طبق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال78 و اين قانون خواهد بود ...) بازپرس مي تواند با اختيارات مقرر در ماده133 قانون آيين دادرسي مذكور قرار عدم خروج متهم را از كشور صادر نمايد و همانطور كه در ماده مرقوم تصريح گرديده است مدت اعتبار اين قرار شش ماه و چنانچه بازپرس لازم بداند مي تواند هر شش ماه يكبار آن را تجديد نمايد و مرجع رسيدگي به اعتراض دادگاه تجديدنظر استان است.»

• سوال 25 - تبعيت بازپرس از اعلام نقص دادستان

نظريه شماره 7/3149 - 83/5/5:

«1- با توجه به ملاك مواد54 و55 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، نظر به اينكه به كليه اتهامات متهم بايد يكجا رسيدگي شود لذا، اعلام نقص توسط دادسرا نسبت به يك يا چند فقره از اتهامات متهم، موجبي جهت تفكيك پرونده نيست و بازپرس مكلف است طبق نظر دادستان و يا داديار نسبت به رفع نقص از پرونده اقدام تا دادسرا نسبت به كليه اتهامات متعدد متهم كيفرخواست صادر نمايد. 2- در فرض مذكور در استعلام چنانچه دادستان يا داديار اظهارنظر تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند مي تواند تكميل آن را بخواهد و بازپرس مكلف است تقاضاي قانوني دادستان را اجرا نمايد زيرا طبق بند «هـ» ماده3 اصلاحي 81/7/28 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب حتي اگر بازپرس تحقيقات خود را كامل بداند باز هم دادستان مي تواند تكميل موارد نقص را از بازپرس بخواهد نتيجتا امتناع از اجراي آن تخلف انتظامي محسوب مي شود بديهي است اين فرض و امتناع به طريق اولي در مورد داديار قابل تصور نيست زيرا طبق بند «ز» ماده3 همان قانون در صورت اختلاف نظر بين دادستان و داديار نظر دادستان متبع خواهد بود و كليه قرارهاي داديار بايستي با موافقت دادستان باشد.»

• سوال 26 - نيابت

نظريه شماره 7/4341 - 82/11/20:

«قرار بازداشت موقت صادره بوسيله قاضي مجري نيابت در صورت اعتراض در دادگاه محل اجراي نيابت رسيدگي مي شود. حكم خاصي در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري پيش بيني نشده، اما به نظر مي رسد چنانچه به هر علت موضوع نيابت تا زمان تمديد قرار بازداشت موقت انجام نگردد، از آنجا كه اعاده پرونده به مرجع معطي نيابت براي اجراي اين تكليف قانوني موجب اطاله دادرسي و احيانا تضييع حقوق متهم مي گردد اولي اين است كه مرجع مجري نيابت نسبت به تمديد قرار بازداشت موقت اقدام كند و به اعتراض احتمالي متهم نيز در دادگاه همان حوزه قضايي رسيدگي به عمل آيد. مطابق بند «و» ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال1381 تحقيقات مقدماتي كليه جرايم برعهده بازپرس مي باشد، بنابراين در فرض استعلام، مرجع مجري نيابت الزاما بايد پرونده را براي اجراي نيابت به بازپرس ارجاع نمايد، زيرا در همان بند و« تصريح شده كه دادستان در جرايمي كه در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست داراي كليه وظايف و اختيارات بازپرس مي باشد، و لذا از مفهوم مخالف اين بند استنباط مي شود كه در جرايمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، دادستان داراي اختيارات بازپرس نمي باشگر اينكه بازپرس حضور نداشته و ايشان تا حضور بازپرس اقدامات لازم را براي حفظ جرم انجام دهد. با توجه به تبصره1 ماده20 قانون مذكور در بالا براي رسيدگي به جرايمي كه در اين تبصره در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار گرفته، ترتيبات خاصي مقرر نموده و با عنايت به اين كه انجام تحقيقات به وسيله قضات دادسرا در مورد اين جرايم در قانون پيش بيني نشده و اين سكوت مقنن به معني آن است كه به لحاظ اهميت اينگونه جرايم، رسيدگي به آن در دادسرا موردنظر مقنن نبوده، بنابراين مي توان گفت، تفويض نيابت به دادسرا در مورد اينگونه جرايم و زنا و لواط قانونا جايز نيست و لذا در صورت ضرورت قاضي دادگاه مي تواند به دادگاه كيفري استان نيابت بدهد.»

•سوال27- پرونده هاي متشكله در دادسرا در جهت تكميل مي تواند مقيد به وقت احتياطي باشد.

نظريه شماره 7/3064 - 82/4/21:

«پرونده هاي متشكله در دادسرا در جهت تكميل مي تواند مقيد به وقت احتياطي باشد تا چنانچه بازپرس نظر هيأت كارشناسان را ضروري بداند با ملاحظه اوراق پرونده مبادرت به اظهارنظر در امري به عنوان خبره نمايد و يا در مواردي كه بازپرس مواجهه حضوري در امري را ضروري تشخيص دهد از لحاظ حفظ نظم و نسق و جلوگيري از اطاله دادرسي بايستي اشخاص مذكور در فوق را در وقت و ساعت مقرر كه قبلا تعيين نموده اند دعوت نمايد.»

• سوال 28 - كشيك

 نظريه شماره 7/2564 - 82/4/2:

 «طبق بند «ب» ماده واحده قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است ليكن اين امر مجوري جهت صدور دستور دادستان به كلانتريها مبني بر عدم ارسال گزارشات از ساعت معيني به بعد نمي باشد. زيرا امر تحقيق در جرايم غير قابل تعطيل است و جنبه فوريت دارد و اگر بازپرس در جرايم مهم جنايي به موقع و به فوريت دخالت نكند اين امر موجب خواهد شد كه دلايل و آثار جرم محو شود يا منتهي به فرار متهم و يا تباني با شهود و مطلعين قضيه خواهد شد به همين جهت دادسراها حسب اقتضاء يك يا چند بازپرس را به عنوان كشيك تعيين و مراتب را به كلانتريها ابلاغ مي نمايند تا پرونده هاي فوتي و فوري را حتي در خارج از وقت اداري به نظر بازپرس كشيك چه در محل كار چه در آدرس و نشاني محل مسكوني او برسانند تا بازپرس به تكاليف قانوني خود عمل نمايد. بنابراين صدور دستور به نحو مذكور در استعلام فاقد وجاهت قانوني است.»

• سوال29- بازپرس صلاحيت انجام تحقيقات مقدماتي در جرائم داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب يا عمومي را دارد.

 نظريه شماره 7/4094 - 82/5/28:

 «طبق ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 دادسراي عمومي و انقلاب مرجع رسيدگي مقدماتي نسبت به كليه جرائم عمومي و جرائم داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب است لذا تفكيك صلاحيت منتفي است و هر بازپرس صلاحيت انجام تحقيقات مقدماتي در جرائم داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب يا عمومي را دارد.»

قرار

• سوال 30 - صدور قرارهاي تأمين متعدد وجاهت قانوني ندارد.

«در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تعدد صدور قرار تأمين كيفري پيش بيني نشده است و صدور قرارهاي تأمين متعدد وجاهت قانوني ندارد و لذا در فرض مطروحه در سؤال، دادسرا بايد در مورد اتهامات متهم، من حيث المجموع يك قرار تأمين صادر نمايد.»

• سوال 31- صدور قرارتأمين خواسته ازطرف دادستان ياداديار دادسرا فاقدمنع قانوني است.

نظريه شماره 7/1835 - 82/7/21:

«با توجه به اين كه مستفاده از بند «ن» ماده 3 اصلاحي قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار تأمين خواسته كه به تقاضاي شاكي خصوصي صادر مي گردد از جمله قرارهايي است كه صدور آن به وسيله بازپرس تجويز شده و طبق بند «و» ماده مزبور در غير مواردي كه رسيدگي در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي باشد در تحقيقات مقدماتي كليه وظايف و اختيارات بازپرس به دادستان تفويض گرديده، صدور قرار تأمين خواسته از طرف دادستان يا داديار دادسرا فاقد منع قانوني است و از اين جهت كه قرار مزبور قابل شكايت و اعتراض و مرجع رسيدگي نيز دادگاه مي باشد، با تاييد قرار دادگاه ترتيب مذكور مغايرتي با نظريه شوراي محترم نگهبان ندارد.»

• سوال 32 - دادسرا مكلف به تبعيت از نظر دادگاه است

نظريه شماره 7/8061 - 82/10/3 :

«الف) تحقيق راجع به مواردي كه شاكي در لايحه اعتراضيه خود اعلام نموده است به عهده دادگاه مي باشد مگر اين كه دادگاه پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده نمايد كه در اين صورت باتوجه به تبصره يك ماده 140 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادسرا مكلف به انجام موارد مورد نظر دادگاه مي باشد. ب) در مواردي كه دادگاه بر مبناي اعتراض شاكي نسبت به نقض قرار منع تعقيب صادره از دادسرا اقدام مي نمايد دادسرا مكلف به تبعيت از نظر دادگاه بوده بنابراين نسبت به انجام تحقيقات اقدام و پرونده تكميلا با قيد موضوع به دادگاه اعاده مي شود و نيازي به صدور كيفرخواست ندارد.»

• سوال 33 - در قانون اعتراض دادستان به قرار تأمين خواسته صادره از سوي بازپرس پيش بيني نگرديده بنابراين حدوث اختلاف نيز متصور نمي باشد.

نظريه شماره 7/8805 - 82/10/24 :

مستفاد از بند «ن» ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب مهرماه 1381 آن است كه قضات دادسرا نيز بنا به تقاضاي شاكي خصوصي در صورت قوي بودن دلايل ارتكاب جرم متناسب با ضرروزيان وارده به وي حق صدور قرار تأمين خواسته كيفري را دارا مي باشند. 2-چنانچه قرار تأمين خواسته وفق مستفاد از بند «ن» ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب توسط قضات دادسرا صادر گردد قرار مزبور طبق بند 2 از شق «ن» ماده 3 اصلاحي قانون مذكور غيرقطعي و قابل شكايت و اعتراض حسب مورد در دادگاه عمومي (جزايي) و يا انقلاب مي باشد و چون در قانون مزبور اعتراض دادستان به قرار تأمين خواسته صادره از سوي بازپرس پيش بيني نگرديده بنابراين حدوث اختلاف نيز متصور نمي باشد. 3- قرار تأمين خواسته كيفري شامل كليه امور جزائي و جرايمي كه موضوع آن مال مي باشد مي گردد.

• سوال 34 - فرقي نيست بين اين كه قرار در وقت اداري صادر شده يا در وقت كشيك، قرار بايد به موافقت دادستان برسد.

نظريه شماره 7/2847 - 82/4/18:

«نظر به اينكه كليه قرارهاي صادره اعم از نهايي يا تأميني و يا قرار و تصميمي كه بوسيله داديار اتخاذ مي گردد بايستي به موافقت دادستان برسد و فرقي نيست بين اين كه قرار در وقت اداري صادر شده باشد يا در وقت كشيك.»

• سوال35 - مهلت اعلام نظر دادستان

نظريه شماره 7/9031-82/11/1:

با توجه به بند ك و ل ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در مواردي كه دادستان با قرار صادره مجرميت از سوي بازپرس موافق باشد مكلف است ظرف پنج روز از تاريخ وصول پرونده مبادرت به صدور كيفر خواست نمايد، به عبارت ديگر مدت پنج روز مذكور مهلتي است كه دادستان يا با قرار صادره از سوي بازپرس مخالفت مي نمايد و يا با اعلام نقص در تحقيقات پرونده را نزد بازپرس اعاده مي نمايد و يا با موافقت با قرار مجرميت كيفرخواست صادر مي نمايد.

• سوال36 - قرار ترك تعقيب از ناحيه ذينفع قابل اعتراض است.

نظريه شماره9534/7- 11/11/82:

 «قرار ترك تعقيب براساس مقررات و قانون اصلاحي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال81 و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري از ناحيه ذينفع قابل اعتراض مي باشد.»

تعامل دادسرا و دادگاه

• سوال 37- اختلاف بين دادگاه و دادسرا در تشخيص نوع جرم منتفي است.

نظريه شماره 7/373 - 83/2/7:

«مطابق قسمت آخر بند «ح» ماده3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در صورت حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس در نوع جرم، حل اختلاف با دادگاه است و نيز با توجه به مواد8 و9 قانون ياد شده كه به موجب آنها دادگاهها بايستي مطابق قوانين رسيدگي به اتخاذ تصميم نمايند و تصميمات آنها بايستي مستند و مستدل باشد.

بنابراين اولا: اختلاف بين دادگاه و دادسرا در تشخيص نوع جرم منتفي است. ثانيا: چون دادسرا در معيت دادگاه است لذا هيچگاه دادگاه در رسيدگي و اتخاذ تصميم و تشخيص نوع جرم و تطبيق مورد با قانون، تابع كيفرخواست دادسرا نيست و مطابق تشخيص خود، اقدام مي نمايد، بنابراين در ما نحن فيه كه دادگاه مورد را نگهداري مواد مخدر تشخيص مي دهد، برطبق تشخيص خود اتخاذ تصميم خواهد كرد و لازم نيست پرونده را به دادسرا اعاده كيفرخواست را اصلاح نمايد و يا در مورد در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر كه در قانون جرم تعريف نشده به نحو مذكور در استعلام عمل نمايد. به هر صورت دادگاه من حيث المجموع يك حكم صادر مي كند نه اين كه در مورد در معرض فروش قراردادن حكم برائت و در مورد نگهداري مواد مخدر حكم به مجاز صادر نمايد.

• سوال 38- امضاء حكم توسط دادستان يا داديار مأمور در دادگاه بمنزله ابلاغ حكم است

نظريه شماره 7/2942 - 82/4/19:

«بند «ج» ماده14 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 در مورد دادگاههاي عمومي و جزايي و تبصره2 ماده20 همان قانون مربوط به حضور دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران در صورت تعيين دادستان در دادگاه كيفري استان مي باشد و با عنايت به اينكه دادستان يا نماينده وي در جريان دادرسي دادگاههاي عمومي جزايي و دادگاه كيفري استان دخالت دارند و پرونده پس از صدور حكم بايد به امضاي دادستان يا داديار مأمور در آن دادگاه برسد بنابراين اين امضا حكم توسط دادستان يا داديار مأمور در دادگاه ابلاغ حكم است و چنانچه دادستان صدور حكم را برخلاف نص قانون تشخيص دهد ظرف مهلت مقرر طبق ماده18 قانون مذكور مي تواند نسبت به رأي صادره تجديدنظر خواهي نمايد.»

• سوال 39 - در قوانين جاريه اختلاف دادسرا و دادگاه پيش بيني نشده است و دادسرا بايد تصميم دادگاه را اجرا نمايد.

نظريه شماره 7/6740 - 82/8/14:

«با عنايت به تبصره 1 اصلاحي ماده 14 اصلاحي 1381/7/28 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه مقرر داشته:»هرگاه دادگاه نقصي در تحقيقات مشاهده نموده يا انجام اقدامي را لازم بداند، خود تكميل مي نمايد و نيز مي تواند رفع نقص و تكميل پرونده را با ذكر موارد نقض دادسراي مربوط درخواست كند» اگر دادستان به يكي از تكاليف قانوني خود كه در ذيل بند (3) ماده 3 اصلاحي 1381/7/28 قانون مزبور احصاء شده عمل نكند و دادگاه هنگام بررسي اجمالي پرونده به قصد احراز معد بودن آن براي صدور دستور تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين - كه علي الاصول بايد همراه با ارسال رونوشت يا تصوير كيفرخواست براي متهم باشد - متوجه شود كه دادستان مطابق قانون نسبت به انجام تكليف قانوني خود - مانند ذكر مواد قانوني مورد استناد در كيفرخواست - اقدام نكرده است، مي تواند به استناد تبصره فوق الذكر پرونده را به دادسرا عودت دهد تا پس از اقدام دادستان نسبت به تكميل كيفرخواست، پرونده به دادگاه اعاده شود و مداخله دادسرا در پرونده هائي كه قبل از تشكيل دادسرا در دادگاهها تشكيل شده است و به جهات فوق الذكر به دادسرا عودت مي شود فاقد اشكال قانوني است در قوانين جاريه اختلاف دادسرا و دادگاه پيش بيني نشده است و دادسرا بايد تصميم دادگاه را اجرا نمايد.»

• سوال 40- دادگاههاي كيفري اساسا نمي توانند برخلاف مقررات تبصره3 ماده 3، دادسرا را ملزم به انجام تحقيقات نمايد.

نظريه شماره 7/4228 - 82/5/25:

«هدف از وضع تبصره 3 ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 81 و تعيين مواردي كه پرونده بايد مستقيما در دادگاه مربوطه مطرح شود، در مورد پرونده هايي كه موضوع آنها جرائم مشمول حد و زنا و لواط و جرائم مربوط به اطفال، عدم افشاء و انتشار هر چه كمتر مسائل مطروحه در اين گونه پرونده ها و در پرونده هايي كه موضوع آنها جرائمي است كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال مي باشد تسريع در رسيدگي به اين گونه پرونده هاست، بنابراين دادگاهها مرقوم در استعلام اساسا نمي توانند بر خلاف مقررات اين تبصره، دادسرا را ملزم به انجام تحقيقات نمايند، زيرا اقدام آنها بر خلاف هدف و مقصود از وضع و تصويب اين تبصره از قانون فوق الاشعار است مگر اين كه همانگونه كه در قسمت اخير تبصره مورد بحث تصريح گرديده به تشخيص دادستان، تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد.»

• سوال 41- در صورت نقض قرار نهايي از سوي دادگاه دادسرا مكلف به اجراء آن است و نمي تواند مجددا قرار منقوض را صادر كند.

نظريه شماره 7/2729 - 83/4/14:

«دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض شاكي خصوصي نسبت به قرارهاي منع تعقيب يا موقوفي تعقيب جزايي در صورت احراز صحت و ورود اعتراض شاكي خصوصي، قرار مورد اعتراض را فسخ و رأي به جلب محاكمه متهم صادر مي كند. همانطور كه در بند «ن» ماده 3 اصلاحي 1381 قانون تشكيل داداههاي عمومي و انقلاب تصريح شده است نظر دادگاه در اين خصوص قطعي است و لذا دادسرا مكلف به اجراء آن است و نمي تواند مجددا قرار منقوض را صادر كند.»

• سوال 42 - كليه پرونده هاي كيفري كه مختومه مي شود (قبل - بعد از تشكيل دادسرا) پس از صدور رأي بايد به دادستان ابلاغ شود.

نظريه شماره 7/3486 - 83/5/12:

 «باتوجه به بند (1) ماده 4 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و شق «ج» از بند (2) ماده 26 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات 1381 و ماده 10 آئين نامه اصلاحي قانون مرقوم كه مقرر مي دارد كليه اختيارات رئيس حوزه قضائي مجددا به دادستان محول مي گردد. بنابراين كليه پرونده ها اعم از اينكه قبل از تشكيل دادسرا در دادگاه رسيدگي شده و يا مستقيما در دادگاه تحت رسيدگي بوده پس از صدور رأي بايد به دادستان ابلاغ گردد تا بتواند در مواعد مقرر به آراي مربوطه اعتراض نمايد.

• سوال 43- شركت دادستان در جلسات دادگاه زماني ضرورت دارد كه دادگاه براي رسيدگي در ماهيت قضيه تشكيل جلسه داده باشد.

نظريه شماره4681/7 - 31/6/83:

شركت دادستان در جلسات دادگاه زماني ضرورت دارد كه دادگاه براي رسيدگي در ماهيت قضيه تشكيل جلسه داده باشد كه در صورت عدم شركت دادستان و يا نماينده اش تشكيل جلسه قانوني نخواهد بود، اما با توجه به اينكه جلسات دادگاههاي عمومي جزايي كه به منظور رسيدگي به مواردمندرج در استعلام تشكيل مي شود جلسه اداري مي باشد نه جلسه محاكماتي لذا حضور دادستان يا نماينده او در جلسات مذكور ضروري نخواهد بود.