دكتر منصور پور نوري ـ رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي تهران

مصونيت ديپلماتيك و كنسولي به معني در امان بودن دارنده آن از تعقيب و اجراي قانون دولت پذيرنده يكي از مباحث مهم حقوق بين الملل ديپلماتيك و كنسولي است كه استثناء بر اصل صلاحيت ارضي و سرزميني كشورها محسوب مي شود. دولت ها در اعمال قدرت حاكمه بر همه اشخاص و اموال واقع در قلمرو خود با رعايت موازين حقوق بين الملل و از مجاري قانون داخلي آزادي كامل دارند كه به صلاحيت تدوين و تصويب و اجراي قانون ملي تعبير مي شود. يكي از ابعاد اين صلاحيت ها صلاحيت اراضي و سرزميني است كه در داخل سرزمين اجرا مي گردد دولت ها براي حفظ و بقاء و تداوم الزامي روابط ديپلماتيك مجبور هستند تا استثناء بر اين اصل را پذيرفته و بعضي از اشخاص سياسي و اداري حكومت هاي بيگانه داخل قلمرو خود را از اجراي اين صلاحيت معاف كنند و به اين معافيت ها در قالب معاهدات بين المللي عينيت بخشيدند. قانونمند كردن اين استثنائات موضوع دو كنوانسيون بين المللي مانند كنوانسيون وين درباره روابط ديپلماتيك 18 آوريل 1961 ( فرودين 1340)  و نيز كنوانسيون وين راجع به روابط كنسولي 24 آوريل 1963 ( ارديبهشت 1342) مي باشد كه دولت ايران به عضويت هر يك از آنها درآمده است و مفاد آنها طبق ماده 9 قانون مدني در حكم قانون داخلي ايران محسوب مي شود. اين دو كنوانسيون كه در برگيرنده مصونيت هاي قضائي اعم از مدني و جزايي و اداري است همان استثنائات قسمت اخير ماده 5 قانون مدني و ماده 3 قانون مجازات اسلامي است كه مواد هر يك از آن دو تمامي افراد مقيم و ساكن قلمرو جمهوري اسلامي ايران را مشمول مقررات مدني و جزائي دولت ايران مي دانند مگر در موارد قانوني مستثني شده باشند. مطابق اين دو كنوانسيون مصونيت ديپلماتيك و مصونيت كنسولي به تبع شخصيت افراد ديپلمات و كنسولي و مكان ديپلماتيك و كنسولي بر قرار شده است. اعمال مصونيت ها مستلزم شناخت افراد و مكان ها و اعمال حقوقي و نيز جرائمي است كه از آن مصونيت برخوردار مي شوند.

• مصونيت ديپلماتيك

مصونيت ديپلماتيك شامل مصونيت از تعقيب و محاكمه و اجراي حكم جزايي و مدني است. براي تعيين اين مصونيت مي توان افراد ديپلماتيك مشمول آن را به 6 گروه تقسيم كرد:

1- رئيس هيئت شامل سفير، فرستاده و وزير مختار

2- كاردار و كميسر عالي.

3- كارمندان داراي سمت ديپلماتيك مانند وزير مختار، رايزن، دبير اول، دبير دوم،دبير سوم و وابسته.

4- بستگان مأمور ديپلماتيك كه اهل خانه او هستند.

5- كارمندان اداري و فني كه به امور اداري و فني مانند دفتر داري ، حسابداري، بايگاني ، منشي گري و تأسيسات اشتغال دارند و بستگان آنها كه اهل خانه آنها هستند.

6- خدمه مأموريت شامل راننده سفارت، خدمتكار، نامه رسان، دربان و نظافتچي.

7- خدمتكار شخصي افراد فوق كه خادم يكي از آنها هستند.

• حدود مصونيت اين افراد

افراد رديف اول، دوم و سوم از مصونيت كامل جزايي، مدني و اداري شامل تعقيب، توقيف، بازداشت، محاكمه، احضار و اخطار دادخواست يا دعوي مدني و اجرا و حكم (زنداني يا ضبط و فروش اموال براي امور مدني) برخوردار هستند افراد رديف 4 و 5 به شرط آنكه تبعه دولت پذيرنده (ايران) يا مقيم دائم ايران نباشند مشمول اين مصونيت ها هستند. افراد رديف 6 صرفا نسبت به اعمال ناشي از اجراي وظايف خود به شرط آنكه تبعه دولت ايران يا مقيم دائم ايران نباشند مصون هستند . افراد رديف 7 كه تبعه دولت ايران يا مقيم ايران نباشند در حدودي كه مورد قبول دولت ايران است مصونيت دارند و اعمال صلاحيت مدني و جزائي در مورد آنها بايد به نحوي باشد كه مانع انجام وظيفه آنها نشود. سفارت خانه ها و مكاني براي مقاصد مأموريت و محل اقامت خصوصي اشخاص رديف اول تا چهارم از مصونيت مدني، جزايي و اداري برخوردارند.اين مصونيت به مكان هايي كه در تصرف اشخاص رديف پنجم هستند تسري داده مي شود مگر در امور مدني و اداري آنان كه خارج از وظايف آنها باشد. مصونيت مكان مورد تصرف افراد رديف ششم در حدود اعمال ناشي از اجراي وظايف آنها بوده و رديف هفتم نيز به موجب قانون دولت ايران تعيين مي شود.

مصونيت ديپلماتيك اعمال حقوقي و دعاوي مربوط به مالكيت و تصرف اموال غير منقول كه شخص ديپلمات براي خود به نام خود خريداري مي نمايد و نيز دعاوي راجع به ارث يا وصيت، مدير تركه يا صلح اموال غير منقول كه تابع قانون محل وقوع ملك و ماترك در ايران است تسري ندارد همچنين دعاوي حقوقي ناشي از فعاليتهاي تجاري و بازرگاني ديپلماتيك براي خود و نيز دعاوي تقابل و شخص ثالث كه پس از طرح دعواي اصلي ديپلماتيك و عليه وي مطرح مي شود صرف نظر از مصونيت تلقي شده مشمول مصونيت نخواهد شد.

اجراي اين مصونيت ها در شكايات جزايي و دعاوي مدني به اين صورت است كه پس از احراز هويت و عنوان ديپلماتيك متهم و نيز تعيين نوع و مكان مورد دعواي از طريق اداره حقوقي دادگستري با استعلام از وزارت امور خارجه انجام مي شود و دادسرا و دادگاهها مكلف هستند كه قرار منع تعقيب در امور جزايي و قرار عدم استماع در امور مدني را صادر كنند و اگر متهم در بازداشت باشد او را آزاد كرده و سپس به مقامات پليس يا مقامات قضايي دادسرا و دادگاهها موضوع را براي جلوگيري از تكرار آن به وزارت امور خارجه براي انعكاس به سفير كشور بيگانه اطلاع دهند و در صورتي  كه جرم شديد باشد اخراج ديپلمات متهم به كشور خود را براي محاكمه و مجازات خواستار شوند.

• مصونيت كنسولي

بر خلاف حقوق ديپلماتيك كه ناظر به روابط سياسي با دولت هاي ديگر است حقوق كنسولي جنبه اداري داشته و مربوط به انجام امور اداري دولت است كه براي حفظ منافع اتباع خود در خارج از كشور با رعايت عدم تعارض با قانون دولت پذيرنده صورت مي گيرد مانند امور مربوط به احوال شخصيه از قبيل ارث،محجورين، قيوميت، سرپرستي، نمايندگي براي اتباع ايران در نزد دادگاهها، كمك به كشتي و هواپيما هاي متعلق به اتباع ايراني و نظارت و بازرسي آنها، كمك و توسعه مناسبات بازرگاني و اقتصادي و فرهنگي ، صدور گذرنامه ،رواديد، اسناد مسافرت، صدور شناسنامه، تصديق اسناد و امور مربوط به دفتر اسناد رسمي ، ثبت متولدان و اتباع مشمول خدمت نظام وظيفه و احضار آنها،ابلاغ اسناد قضايي، اداري يا اجراي نيابت قضايي و ملاقات با ايرانيان بازداشت شده در دادگاههاي خارج و كمك به آنها براي دفاع از خود.

هيئت كنسولي شامل سر كنسول، كنسول، كنسوليار و نماينده كنسولي است. مأموران كنسولي مانند مأموران ديپلماتيك از مصونيت مطلق مدني و جزايي برخوردار نيستند بلكه در امور جزايي در صورت ارتكاب جرائم مهم قابل احضار، بازداشت و محاكمه هستند و در امور مدني صرفا براي اعمال حقوقي كه به عنوان نماينده و گارگزار دولت فرستنده انجام دادند مصون مي باشند بنابراين دعاوي حقوقي شخص ثالث عليه آنان براي مطالبه خسارت ناشي از تصادف وسيله نقليه مشمول آن مصونيت واقع نمي شود .

اماكن كنسولي قابل ورود و تعرض نمي باشند مگر با رضايت كنسول و يا در موراد وقوع حوادث ناگوار براي كمك به اعضاء كنسول از قبيل زلزله يا آتش سوزي و غيره. به علاوه امكان كنسولي و اسباب اثاثيه آن مصون از هر نوع ضبط يا فروش قضايي است. ضمانت اجراي مصونيت ديپلماتيك و كنسولي علاوه بر رفتار متقابل موجب مسئوليت بين المللي دولت ناقض آن و طرح شكايت به دادگاه بين المللي دادگستري براي مطالبه خسارت خواهد شد.