|
شماره
52077/320 - 26/12/1383
رئيس
مجلس شوراي اسلامي قانون بودجه سال 1384 كل كشور كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/12/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماه 152077/320 ابلاغ مي گردد. رئيس جمهور - سيد محمد خاتمي • قانون بودجه سال 1384 كل كشور 1- دستگاههاي اجرايي مذكور در ماه (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه مركز اداري آنها در مراكز استانها و يا شهرستانها مي باشد و در تهران اقدام و ايجاد شعبه يا نمايندگي نموده موظفند كليه مهمانسراها و دفاتر نمايندگي خود را منحل نمايند و ساختمان و امكانات منقول آن را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) به شماره 210206 قسمت سوم اين قانون واريز و پنجاه درصد آن با لحاظ موازين قانوني از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون براي امور هزينه اي و تسريع در اجراي طرحهاي تملك دارايي نيمه تمام همان استان هزينه شود. فهرست دستگاههاي موضوع اين بند حداكثر در مدت سه ماه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. بخش سوم - توسعه سلامت، امنيت انساني و عدالت اجتماعي تبصره 14 - سلامت پ-متقاضيان صدور، تجديد و انتقال هر فقره پروانه كسب، محل تهيه و توزيع و عرضه مواد غذايي و اماكن عمومي مكلفند بابت صدور كارت بهداشتي محل هاي كسب فوق مبلغ يكصد هزار ريال و بابت صدور كارت بهداشت هر نفر از كاركنان مراكز مذكور مبلغ ده هزار ريال پرداخت و به حساب 519976 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. در صورت عدم مراجعه جهت تجديد صدور كارت بهداشتي براي بار اول به پنج برابر هزينه صدور كارت جريمه و مبلغ جريمه را به حساب درآمد اختصاصي رديف 519976 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. در صورت عدم مراجعه جهت صدور كارت بهداشتي براي بار دوم، پروانه كسب آنان لغو خواهد گرديد. تبصره 15 - عدالت اجتماعي و يارانه ها الف - وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف است در سال 1384 در صورت بستري شدن اقشار آسيب پذير كه تحت پوشش هيچگونه بيمه درماني قرار ندارند نسبت به بيمه نمودن آنان از طريق سازمانهاي ذيربط از محل رديف 129109 اقدام نموده و آنها را به طور رايگان بيمه نمايد. اين بيماران به هنگام بستري شده در بيمارستانهاي دولتي، ده درصد هزينه هاي را (فرانشيز) پرداخت خواهند كرد. وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف است كليه روستائيان و اهالي شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر را كه تحت پوشش هيچ نوع بيمه خدمات درماني نمي باشند به طور رايگان و از محل اعتبار رديف 129109 قسمت چهارم اين قانون تحت پوشش خدمات درماني قرار داده و حداكثر ظرف نيمه اول سال 1384 دفترچه بيمه درمان آنان را صادر و تحويل نمايد. ز- در سال 1384 هر گونه پرداخت از محل منبع تأمين مالي از قبيل منابع داخلي، بودجه يا اعتباراتي كه از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني مي باشند و حتي اعتبارات مربوط به برنامه خدمات رفاهي كاركنان و ساير برنامه ها، توسط كليه دستگاههاي اجرايي اعم از مستلزم ذكر يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص و به طور كلي دشتگاههاي مذكور در ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها، به منظور ارائه خدمات بيمه اي تكميلي بيش از تعرفه هاي مصوب هيأت وزيران ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي است. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است معادل مابه التفاوت هزينه هاي انجام شده بيشتر از تعرفه مصوب در سال 1383 را دقيقا محاسبه و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايد. اين وزارتخانه مكلف است مابه التفاوت ياد شده را هر سه ماه يك بار از بودجه ذيربط كسر و معادل 100درصد آن را پس از واريز به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل) موضوع رديف 140104 قسمت سوم اين قانون در اختيار وزارت رفاه و تأمين اجتماعي قرار دهد تا با اختصاص آن به سازمان هاي بيمه اي و نهادهاي ذيربط براي تكميل پوشش، افزايش سرانه و كيفيت بيمه درماني به خصوص بيمه درماني روستائيان و اقشار آسيب پذير هزينه نمايد. هر گونه بيمه تكميلي صرفا از محل مشاركت كاركنان و با حمايت حقوقي دستگاه مربوطه و بر اساس سياستگزاري شوراي عالي و رفاه و تأمين اجتماعي مجاز خواهد بود. تبصره 18 - امور عمومي و قضايي پ-اعتبار رديف 503301 منظور در قسمت چهارم اين قانون، براي كشف و خنثي كردت توطئه و دخالت ها ي دولت آمريكا در امور ايران اسلامي و همچنين طرح دعاوي داخل و خارج كشور در مورد تهاجم فرهنگي آمريكا در مجامع عمومي بين المللي و تنوير افكار عمومي در الجزاير توسط آمريكا و نيز طرح دعاوي جانبازان شيميايي عليه شركتهاي سازنده و موثر در توليد سلاحهاي شيميايي، اختصاص مي يابد. اعتبار مذكور با تصويب رئيس جمهور بين دستگاههاي اجرايي ذيربط توزيع خواهد شد. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. ج - ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است كليه درآمدهاي مربوط به فعاليت هاي مبارزه با مواد مخدر در سال 1384 را به حساب درآمد هاي عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) رديف 150102 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.اعتبار رديف 101034 قسمت چهارم اين قانون اساس پيشنهاد ستاد مبارزه با موادمخدر كه به تأييد رئيس جمهور خواهد رسيد، جهت فعاليت هاي مرتبط با امر كاهش تقاضا، پيشگيري و مقابله با عرضه مواد مخدر به شرح ذيل دراختيار دستگاههاي ذيربط قرار خواهد گرفت تا برا اساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشو هزينه نمايند: 50درصد به نيروي انتظامي براي خريد دستگاههاي اشعه ايكس و تجهيزات الكترونيكي براي كنترل مرزها. 30درصد به طور مساوي سازمان بهزيستي كشور، نيروي مقاومت بسيج و سازمان تربيت بدني و 20درصد به ساير دستگاههاي مرتبط با موضوع اين بند كه به تصويب ستاد خواهد رسيد. همچنين مبلغ پانزده ميليارد ريال براي نگهداري حداقل يكهزار نفر از فرزندان خانواده هاي بدسرپرست، در اختيار كميته امداد امام خميني(ره) قرار مي گيرد. ستاد مبارزه با موادمخدر موظف است گزارش هزينه و عملكرد خود را هر شش ماه يكبار به كميسيونهاي اجتماعي و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ث- اجازه داده مي شود حداكثر تا دو ماه در هزار از مجموع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بودجه عمومي دولت و يك در هزار از مجموع هزينه هاي سرمايه اي شركتهاي دولتي و يك و نيم در هزار از مجموع اعتبارات هزينه اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت و نيم در هزار از مجموع هزينه هاي شركتهاي دولتي و كل اعتبار هزينه اي و اختصاصي فصل پژوهش هاي اساسي و برنامه پژوهش هاي كاربردي ساير فصول در هر يك از دستگاههاي مربوط بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور از جمله تبصره(16) قانون متمم بودجه سال 1361 كل كشور و بندهاي (ت) و (ث) تبصره (75) قانون بودجه سال 1362 كل كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير فصول درهر يك از دستگاههاي مربوط بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 وديگر قوانين و مقررات عمومي كشور از جمله تبصره (16) قانون متمم بودجه سال 1361 كل كشور و بندهاي (ت) و (ث) تبصره (75) قانون بودجه سال 1362 كل كشور و با رعايت قانون نحوه هرينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6/11/1361، براي پرداخت موارد ضروري هزينه گردد. منظور از موارد ضروري آن دسته از اموري است كه عدم انجام آن موجب ضرر و زيان يا خسارت به دولت مي گردد و هر گونه پرداخت به اشخاص حقيقي و حقوقي از قبيل اضافه كار، كمكهاي نقدي و غير نقدي، حق مأموريت و... از محل اين اعتبارات ممنوع و به منزله تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي گردد. احداث، خريد و اجاره ساختمانهاي اداري و خريد تجهيزاتي كه مرتبط به امر تحقيقات نيست و خريد خودروهاي سواري و پرداخت هر گونه هزينه اي كه ارتباط با امر تحقيقات ندارد، از چنين اعتباراتي ممنوع است. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
راي
وحدت رويه شماره 670 - 10/9/1383 هيئت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص
تعيين مرجع صالح به رسيدگي در مورد جريمه كسر تخليه كالاهايي كه توسط
حاملان در محوطه گمرك تخليه مي گردد. به موجب اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است و تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است و طبق ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، صلاحيت دادگاههاي دادگستري، در رسيدگي به دعاوي، عام است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد. با اين مقدمه و با توجه به اينكه علي الاصول و بر حسب مستفاده از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1 و 2 ماده 426 قانون اخير الذكر، دادگاهها در حدود خواسته خواهان به دعاوي رسيدگي مي كنند به عبارت ديگر، دادگاه دعوي را فقط با توجه به صورتي كه مدعي براي آنان قائل است مورد رسيدگي قرار مي دهد و در پرونده هاي مطروح ، خواهان بخواسته مطالبه وجه ناشي از كسر كالا و صدور قرار تأمين خواسته اقامه دعوي كرده است كه بااين ترتيب موضوع از شمول ماده 51 قانون امور گمركي خارج مي باشد، بنابراين رأي شماره 100/21 شعبه 21 ديوان عالي كشور كه با جهات و مباني فوق الاشعار مطابقت دارد، به اكثريت آراء صحيح تشخيص مي شود . اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم اتباع مي باشد. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- تصويب آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور با تأخير 20 ماهه قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور؛مصوب 29/4/1382
ماده
1- به موجب اين قانون كليه مراكز تخصصي درمان ناباروري ذي صلاح مجاز
خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در اين قانون نسبت به
انتقال جنين هاي حاصله از تلقيح خارج از رحم زوجهاي قانوني و شرعي پس
از موافقت كتبي زوجين صاحب جنين به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام
اقدامات پزشكي ناباروري آنها (هر يك به تنهايي يا هر دو) به اثبات
رسيده اقدام نمايند.
الف -
زوجين بنا به گواهي معتبر پزشكي، امكان بچه دار شدن نداشته باشند و
زوجه استعداد دريافت جنين را داشته باشد . ماده 4- بررسي صلاحيت زوجين متقاضي در محاكم خانواده ، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني صورت خواهد گرفت و عدم صلاحيت زوجين قابل تجديدنظر مي باشد . ماده 5- آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد . • آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور
شماره
54016/ ت 31197 هـ -24/12/1383 آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور
فصل
اول - تعاريف و كليات : الف - قانون: منظور نحوه اهداء جنين به زوجين ناباور - مصوب 1382 - است. ب- جنين: نطفه حاصل از تلقيح خارج از رحمي زوجهاي قانوني و شرعي است كه از مرحله باروري تا حداكثر پنج روز خواهدبود. اين جنين مي تواند به دو صورت تازه و منجمد مي باشد. پ- اهداء جنين: واگذاري داوطبانه و رايگان يك يا چند جنين از زوجهاي واجد شرايط مقرر در قانون و اين آيين نامه به مراكز مجاز تخصصي درمان ناباروري براي انتقال به زوجهاي متقاضي داراي شرايط مندرج در قانون فصل دوم شرايط اهداء و دريافت جنين : ماده 2- زوجهاي اهداء كننده بايد داراي شرايط زير باشند:
الف -
علقه و رابطه زوجيت قانوني و شرعي . ماده 3- اهداء جنين بايد با موافقيت و رضايت كتبي زوجهاي اهداء كننده و در مراكز مجاز تخصصي درمان ناباروري ، با احراز هويت آنان و به صورت كاملا محرمانه انجام گيرد. ماده 4- زوجهاي متقاضي جنين اهدائي بايد واجد شرايط مقرر در ماده (2) قانون باشد. ماده 5- رسيدگي به درخواست دريافت جنين اهدائي، در دادگاه صالح و خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني به عمل مي آيد. صدور حكم به رد درخواست و عدم تأييد صلاحيت زوجين قابل تجديدنظر مي باشد. فصل سوم - تكاليف و وظايف مراكز مجاز درمان ناباروري ماده 6- مراكز مجاز تخصصي درمان ناباروري مكلفند نسبت به موارد زير اقدام نمايند: الف - نگهداري جنينهاي اهدايي از سوي اهداءكنندگان مسلمان و غير مسلمان به طور جداگانه و رعايت تناسب ديني و مذهبي زوجهاي متقاضي با جنين اهدائي درزمان انتقال . ب- دريافت و نگهداري رأي قطعي مرجع قضايي از متقاضي . پ-صدور گواهي و معرفي نامه لازم مبني بر تأييد سلامت جسمي و رواني براي متقاضيان دريافت جنين طبق مقررات قانون و اين آيين نامه. ت- دريافت نگهداري و انتقال جنينهاي اهدائي در شرايط كاملا محرمانه . تبصره - اطلاعات مربوط به جنينهاي اهدائي، جزء اطلاعات به كلي سري طبقه بندي مي شوند. ماده 7- صدور گواهي عدم توانايي باروري و همچنين توانايي زوجه در زمينه دريافت نگهداري جنين، پس از انجام تستها و آزمايشهاي دقيق پزشكي در صلاحيت مراكز مجاز تخصصي درمان ناباروري مي باشد. فصل چهارم - شرايط لازم جهت دريافت، نگهداري و انتقال جنين ماده 8- هر يك از مراكز مجاز تخصصي درمان ناباروري مي توانند بانك جنين طبق دستور العملهاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي داير نمايند. اين بانك مسئول دريافت و نگهداري جنين و انتقال آنها به زوجين نابارور طبق مقررات مندرج در قانون و اين آيين نامه مي باشد. ماده 9- مركز مديريت پيوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است طبق دستورالعملهاي وزارت ياد شده نسبت به دريافت، نگهداري و انتقال جنين نظارت دقيق اعمال كند. ماده 10- ارائه مدارك و اطلاعات مربوط به اهداءكنندگان و دريافت كنندگان جنين اهدايي تنها با رعايت قوانين مربوط به حفظ و نگهداري اسرار دولتي و به مراجع قضايي صلاحيت دار مجاز مي باشد. معاون اول رئيس جمهور- محمد رضا عارف ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
اخذ مابه التفاوت عوامل پذيره در هنگام تمديد پروانه ساختماني خلاف قانون است
رأي
شماره 515 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره 3 بند ب
دستورالعمل شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/1369 و دستورالعمل شماره 38705
مورخ وزير كشور الف - دستورالعمل هاي شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/1369 و 38705 مورخ 4/12/1370 وزارت كشور به شرح نظريه هاي شماره 2742/21/77 مورخ 22/2/1377 و 5336/21/78 مورخ 4/7/1378 فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف احكام شرع شناخته نشده است ، بنابراين موردي براي ابطال دستور االعملهاي مزبور دراجراي قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد.ب- با عنايت به اينكه در تبصره 3 بند ب دستور العمل شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/1369 وزارت كشور مقرر شده است كه «مالكين واحدهاي مسكوني ( تك واحدي - مجتمع) كه داراي پروانه ساختماني معتبر (از لحاظ مدت اعتبار) مي باشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمديد پروانه و يا بنا به ضرورت خواستار تعويض و تغيير نقشه ساختماني بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختماني معاف خواهند بود.» بنابراين مفاد تبصره موصوف خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص داده نشد.ج- مطابق بند يك ماده 35 قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 1361 تعيين عوارض متناسب با امكانات اقتصادي محل با تصويب وزارت كشور و تنفيذ ولي امر از جمله وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر مي باشد. لذا تكليف به اخذ ما به التفاوت عوارض پذيره در هنگام درخواست تمديد پروانه ساختماني پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه در ذيل دستور العمل 38705 مورخ 4/12/1370 وزير كشور به علت عدم رعايت تشريفات لازم موضوع بند يك ماده 35 قانون مذكور و عدم رعايت بند الف ماده 43 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص گرديد و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري فراز آخر بخشنامه مزبور ابطال مي گردد. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - علي رازيني ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- تعيين تكليف براي محاكم قضايي به رسيدگي خارج از نوبت به پرونده هاي مربوط به تخلفات موضوع آيين نامه خارج ازحدود اختيارات و خلاف قانون است
رأي
شماره 553 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال موادي از آيين
نامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيمايي هاي قانوني مصوب جلسه
31/6/83 هيأت وزيران با توجه به مدلول اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران به قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه تحت نظر ولايت مطلقه امر و امامت تمت تفكيك نموده است و بر استقلال اين قوا از يكديگر تأكيد دارد و با عنايت به اينكه اعمال قوه قضاييه به موجب اصل 61 قانون اساسي به وسيله دادگاههاي دادگستري انجام مي گيرد..مفاد ماده 22 آيين نامه مورد شكايت مبني بر تعيين تكليف براي محاكم قضايي به رسيدگي خارج از نوبت به پرونده هاي مربوط به تخلفات موضوع آيين نامه مارالذكر خارج ازحدود اختيارات و خلاف قانون تشخيص و به استناد قسمت دوم ماده 25 ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد. ب: ساير مواد مورد شكايت با عنايت به جهاتي كه شاكي متعرض آنها شده و طرح شكايت نموده مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شناخته نگرديد.
هيأت
عمومي ديوان عدالت اداري ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ابلاغ دادنامه هاي ديوان عدالت اداري به شهرداري هاي مناطق براي اجرا كافي مي باشد
رأي
شماره 542 - 541 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه
رأي شماره 12068/317 مورخ 5/11/1373 مدير كل حقوقي شهرداري تهران
هيأت
عمومي عدالت اداري ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
نظريه هاي تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول قانون اساسي
• زمان اثرگذاري مصوبات خلاف قانون از زمان
ابطال در صورت اجرا نشدن
به
پيوست نظريه هاي تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول قانون اساسي ذيل الذكربه
منظور درج در روزنامه رسمي ارسال مي گردد.
شماره
9486/30/83 - 7/11/1383 موضوع نامه شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 شوراي نگهبان در پاسخ به استفساريه رياست محترم قوه قضاييه در مورد زمان تأثير ابطال مصوبات مسئولين و سازمانهاي ادراي كه به موجب اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي توسط ديوان عدالت انجام مي شود، در جلسه مورخ 30/10/1383 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و به شرح زير اعلام نظر مي گردد: «در اجراي مصوبه ابطال شده در مواردي كه به مرحله اجراء در نيامده و نيز تصويب مصوبه اي به همان مضمون و يا مبتني بر همان ملاكي كه موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانوني، بدون اخذ جديد، بر خلاف نظريه تفسيري شوراي نگهبان است.» دبير شوراي نگهبان - احمد جنتي
• زمان
اثر گذاري مصوبات خلاف شرع از زمان تصويب مصوبه با سلام و عرض پوزش از تصديع به استحضار مي رساند: 1- شوراي محترم نگهبان طي نامه شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 در پاسخ استفسار رياست محترم قوه قضاييه در مورد زمان تأثير ابطال مصوبات مسئولين و سازمانهاي اداري كه به موجب اصل 170 توسط ديوان عدالت انجام مي شود ، قائل به تفصيل شده و زمان اثر گذاري ابطال در مصوبات خلاف شرع را زمان تصويب مصوبه و زمان اثر گذاري ابطال به جهات ديگر (خلاف قانون بودن- خارج از اختيارات بودن مصوبه) را زمان صدور رأي ابطال توسط هيئت عمومي اعلام فرموده اند. 2- صرف نظر از اينكه مباني حقوقي اين تفصيل براي بسياري از قضات ديوان روشن نيست و اين دسته از قضات معتقدند كه بر خلاف نقض مصوبه يا لغو آن كه علي الاصول بايد از زمان تصميم گيري باشد معني ابطال اعلام بي اعتباري تصميم از بدو زمان تصويب همان مصوبه مي باشد، زيرا مصوبه اي كه بر خلاف قانون بوده يا مقام تصويب كننده اختيار تصويب آنرا نداشته است از همان زمان تصويب بي اعتبار بوده است و ابطال مصوبه توسط هيئت عمومي ديوان مشابه نسخ يك قانون يا نقض يك رأي نيست بلكه ابطال در اين مورد به معني اعلام باطل بودن و غير قابل عمل بودن مصوبه است. در هر صورت هر چند فعلا به دليل لازم الاجراء بودن نظرات تفسيري آن شوراي محترم، ديوان بر طبق همين تفسير عمل مي كند و اثر ابطال مصوبات خلاف قانون و خارج از اختيارات را به گذشته سرايت نمي دهد، لكن انتظار داريم شوراي محترم در اين زمينه با تأمل و بررسي بيشتر مجددا اظهار نظر نمايد. 3- اجراي اين تفسير موجب بروز برخي مشكلات عملي در پرونده هاي جاري در ديوان نيز شده است كه ذيلا به دو نمونه اشاره مي شود. : 4- الف ) در چندين پرونده برخي از ادارات خدمات دهنده مثل وزارت نيرو، مخابرات، شركت گاز مبادرت به افزايش تعرفه ها و گران كردن نرخ به ميزان بيش از حد مجاز نموده اند و برخي افراد ذينفع تقاضاي ابطال مصوبات مربوط به تعرفه هاي غيرقانوني را نموده اند اين تقاضاها در ديوان مطرح و منجر به ابطال مصوبات مورد شكايت شده است ادارات مربوطه بلافاصله پس از ابلاغ ابطال،مصوبه ديگري با همان مضمون را به مرحله اجراء گذاشته اند و هيچ تغييري د رحال فرد شاكي ايجاد نشده است زيرا هزينه هاي مربوط به قبل از تاريخ ابطال بر مبناي همان مصوبه ابطال شده كه علي الفرض عطف به ما سبق نمي شود و هزينه هاي بعد از ابطال نيز بر اساس مصوبه جديد با همان نرخ غير قانوني اخذ شده است و به اين صورت رسيدگي قضايي ديوان بي اثر گرديده است. ب) در چند پرونده ديگر برخي از شهرداريها به موجب مصوبه اي اقدام به اخذ عوارض از سر جمع فروش محصولات يك مؤسسه توليدي به مأخذ پنج درصد فروش نموده اند از اين مصوبات شكايت شده و توسط ديوان عدالت ابطال شده است لكن محكوم عليه (شهرداري) مجددا اقدام به اخذ عوارض با همان مأخذ پنج درصد نموده است با اين استدلال كه اين عوارض متعلق به سنوات قبل از رأي هيئت عمومي است در نتيجه مشمول ابطال نمي شود. 5- با توجه به آنچه در قسمت ب بند 3 مطرح شد اين سؤال پيش مي آيد كه آيا منظور آن شوراي محترم در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احكام ابطال ديوان ملاك زمان محاسبه و تطبيق مصوبه ابطال شده بر مصاديق است يا زمان اجراي عملي آنها و به عبارت روشنتر آيا منظور شوراي محترم از اينكه اثر ابطال از زمان ابطال است اين است كه مصوبات ابطال شده نسبت به زمان گذشته حتي اگر در گذشته اجراء نشده باشد مطلقا معتبر و لازم الاجراء است و الان بايد به مرحله اجراء درآيد يا اينكه منظور اين است كه موارد اجراء شده و عمل شده ابطال نمي گردد، مثلا عوارض اخذ شده مسترد نمي شود لكن مواردي كه هنوز به مرحله اجراء در نيامده باشد مشمول حكم ابطال مي باشد و در نتيجه به استناد مصوبه ابطال شده نمي توان نسبت به اجراء و وصول عوارض معوقه مربوط به زمان قبل از ابطال اقدام نمود. استدعا مي شود در اين زمينه اين ديوان را ارشاد فرمائيد تا بتوانيم مشكل چندين پرونده معوق را حل و فصل نمائيم. رئيس كل ديوان عدالت اداري - علي رازيني • مراد از تصويب نامه ها در اصل 170 مصوبات قوه مجريه است
شماره9387/30/83 - 21/10/1383 عطف به نامه شماره 11870/83/1 مورخ 28/8/1383: بدينوسيله نظريه تفسيري شوراي نگهبان از اصل 170 قانون اساسي به شرح زير اعلام مي گردد: «با توجه به قرينه «قوه مجريه» در قسمت اخير اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي مقصود از تعبير «دولتي» در اين اصل قوه مجريه است»
دبير
شوراي نگهبان - احمد جنتي همانطور كه مستحضريد در اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است:«قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هركس مي تواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند» .خواهشمند است نظريه تفسيري آن شوراي محترم را در اين رابطه تبيين فرمائيد كه آيا محدوده اختيارات ديوان عدالت اداري در اين اصل شامل تصويب نامه و آيين نامه هاي قوه مقننه و قضاييه و سازمانهاي وابسته به آنها و همچنين مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مصوبات اداري شوراي نگهبان و مجمع تشخيص و امثال آن نيز مي شود يا مخصوص به تصويب نامه ها و آيين نامه ها ي دولت به معناي قوه مجريه مي باشد. رئيس قوه قضاييه - سيد محمود هاشمي شاهرودي • دخالت رئيس مجلس در آيين نامه هاي موضوع اصل 138 قانوني نيست
شماره
160/30/83/م- 2/8/1383 بدينوسيله نظريه تفسيري شوراي نگهبان از اصل 138 قانون اساسي بشرح ذيل اعلام مي گردد: «همانطور كه مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذكور در اصل 138 قانون اساسي بر خلاف قانون اساسي و خارج از حدود و اختيارات دولت است، رسيدگي به اينگونه مصوبات هم خارج از حدود اختيارات رياست مجلس است.» • رئيس مجلس صلاحيت تطابق مصوبات هيئت وزيران و كميسيونهاي مربوطه با موازين شرع و قانون اساسي را ندارد.
شماره
830902/ 10 هـ.س -18/7/1383 پيرو شماره 7293هـ - ب 15/7/1383 ضمن پيوست نمودن تصويري از تصويبنامه شماره 616 -201 س/ ت 337 ك - مورخ 1/6/1383 و اتفاق نظر هيئت بررسي وتطبيق مصوبات دولت با قوانين و تكرار درخواست نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان بشرح نامه فوق الذكر، با عنايت با اينكه از يك سو رئيس مجلس شوراي اسلامي خصوصا با توجه به نظر تفسيري شماره 2101 مورخ 15/6/1371 شوراي محترم نگهبان صلاحيت تطابق مصوبات هيئت وزيران و كميسيونهاي مربوط با موازين شرع و قانون اساسي را نداشته و از سوي ديگر چنانچه تصويبنامه يا قسمتي از تصويبنامه هاي هيئت وزيران يا كميسيونهاي دولت، خلاف موازين شرع يا قانون اساسي وضع شده باشد محتمل است در ورود ماهوي رئيس مجلس شوراي اسلامي به چنين مصوباتي با وصف مغايرت احتمالي با موازين شرع و قانون اساسي معذلك مغايرتي با قوانين موضوعه نداشته و در نتيجه با اعلام نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي به تصريح اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي به اجراء مصوباتي از اين قبيل تداوم بخشيده شود.لذا خواهشمند است نسبت به جلب نظر تفسيري آن شوراي محترم در اين خصوص و اعلام آن به اينجانب نيز بذل توجه فرمائيد. لازم به يادآوري است كه در دوره هاي سوم، چهارم، پنجم و اوائل دوره ششم اين گونه مصوبات جهت اعلام نظر شوراي محترم نگهبان ارسال و در صورتي كه مصوبات مزبور مغاير موازين شرع يا قانون اساسي تشخيص مي شد، نظر مزبور براي هيئت وزيران فرستاده شده و نسبت به اصلاح آن اقدام مي شد.
رئيس
مجلس شوراي اسلامي - ضمن ارسال رونوشتي از نقطه نظرات هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين كه مورد تأييد اينجانب نيز مي باشد نظر حضرتعالي را به نكات ذيل جلب و نظر تفسيري آن شوراي محترم در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي مورد تقاضاست: 1- محدوده صلاحيت و مسئوليت دولت و رئيس مجلس شوراي اسلامي در اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي. الف: اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي در آغاز با بيان اين عبارت «علاوه بر مواردي كه هيئت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود، هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب نامه ها و آيين نامه ها بپردازد.» اولا اين نكته را روشن مي سازد كه هيئت وزيران صلاحيت نامحدودي براي وضع تصويب نامه ها و آييننامه ها نداشته ثانيا معلوم مي كند صلاحيت اين هيئت در وضع تصويب نامه ها و آيين نامه ها محدود به موارد چهارگانه مذكور ، در اين اصل يعني وضع تصويب نامه ها يا آيين نامه براي 1- اجراي قوانين 2- انجام وظايف اداري 3- تأمين اجراي قوانين و 4- تنظيم سازمانهاي اداري است و سپس در پاراگراف آخر اصل مزبور با اين عبارت «تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و كميسيونهاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيئت وزيران بفرستد» درواقع اراده واضعان قانون اساسي در لزوم تطابق مصوب دولت با قوانين را اعلام مي دارد. ب: اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي در آغاز با بيان قسمتي از پاراگراف سوم اصل مزبور با اين عبارت «تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوب كميسيونهاي مذكور در اين اصل» كه مفيد وضع تصويب نامه ها و آيين نامه هائي در چهارچوب موارد چهارگانه مذكور در پارگراف اول اصل مذكور است در واقع صلاحيت امر بررسي و اعلام نظر ماهوي رئيس مجلس را محدود به مصوباتي مي داند كه در چهارچوب موارد چهارگانه مذكور در پاراگراف اول اصل مذكور است در واقع صلاحيت امر بررسي و اعلام نظر ماهوي رئيس مجلس را محدود به مصوباتي مي داند كه در چهارچوب موارد چهارگانه به تصويب رسيده است و سپس با تصريح به عبارت «تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيئت وزيران بفرستد» به مسئوليت رئيس مجلس در بررسي و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات دولت با قوانين اشاره دارد.
الف: واضعان قانون اساسي بشرح پاراگراف دوم اصل يكصد و سي و هشتم با اين بيان «دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجراء است» ضمن تعيين محدوده صلاحيت دولت به واگذاري تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود به كميسيونها و تعيين محدوده صلاحيت اين كميسيونها به آنچه دولت به هر كميسيوني واگذار نموده است در واقع هم محدوده مسئوليت يا اختيار دولت و هم محدوده مسئوليت يا اختيار كميسيونهاي مذكور در اين اصل را مشخص نموده اند. ب: با تحقق مدلول پاراگراف اول اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي به شرح فوق كه مبين اعمال نظر واضعان قانون اساسي چه از طرف دولت و چه از طرف كميسيونهاي دولت است صلاحيت رئيس محلس شوراي اسلامي در ورود ماهوي وي نسبت به چنين مصوباتي نيز تحقق يافته و سپس با توجه به پاراگراف دوم اصل فوق الذكر با اين عبارت «تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولت و كميسيونهاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيئت وزيران بفرستد» صلاحيت رئيس مجلس شوراي اسلامي در بررسي و اعلام نظر ماهوي نسبت به مصوبات كميسيونهاي دولت استقرار مي يابد. نتايج مترتب بر جزءهاي « الف» و «ب» اين بند لزوم قانون واگذاري برخي از امور مربوط به وظايف دولت به كميسيونهاي متشكل از چند وزير از طرف هيئت وزيران و لزوم قانوني وضع تصويبنامه يا آيين نامه از طرف اين كميسيونها اولا در چهارچوب موارد مذكور در اصل يكصد و سي هشتم و ثانيا در محدوده آنچه هيئت وزيران به آنها واگذار نموده است و نيز مقيد بودن صلاحيت رئيس مجلس شوراي اسلامي در بررسي و اعلام نظر ماهوي نسبت به مصوبات كميسيونهاي دولت در آغاز، به اعمال نظر واضعان قانون اساسي در اصل فوق الذكر از طرف دولت در واگذاري برخي از امور مربوط به وظائف خود به كميسيون متشكل از چند وزير و سپس به لزوم رعايت اين كميسيونها در وضع تصويبنامه يا آيين چه در خصوص موارد چهارگانه مذكور در اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و چه محدوده آنچه هيئت وزيران به كميسيونهاي مزبور واگذار نموده است يا به بياني روشن تر اولا صلاحيت دولت در واگذاري وضع تصويبنامه يا آيين نامه به كميسيونها محدود و مقيد است به برخي از امور مربوط به وظايف خود، در چهارچوب موارد چهارگانه در اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي ثانيا صلاحيت كميسيونهاي مزبور در وضع تصويبنامه و آيين نامه نيز محدوده و مقيد است به اعمال نظر واضعان قانون اساسي در اصل مذكور از يكسو و رعايت اموري كه هيئت وزيران به اين كميسيونها واگذار نموده است از سوي ديگر و ثالثا صلاحيت رئيس مجلس شوراي اسلامي در بررسي و اعلام نظر ماهوي نسبت به مصوبات كميسيونها دولت دائر مدار آنست كه دولت در واگذاري برخي امور به كميسيونها در وضع مصوبات، نظر واضعان قانون اساسي در اصل يكصد و سي وهشتم را اعمال و كميسيونها نيز ضمن اعمال اين نظر در چهار چوب امور محوله از طرف دولت به آنها اعمال كرده باشند. 3- عصاره و چكيده بنده هاي سه گانه قبل الف: نه هيئت وزيران صلاحيت وضع تصويبنامه يا آيين نامه اي را دارد كه خارج از موارد چهارگانه مذكور در اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي به تصويت رسيده است و نه مجلس شوراي اسلامي صلاحيت بررسي و اعلام نظر ماهوي نسبت به اين قبيل مصوبات را دارد . 4- تجزيه و تحليل حقوقي و قانوني رسالت رئيس مجلس شوراي اسلامي در انطباق يا عدم انطباق مصوبات دولت و كميسيونهاي دولت با اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي. نظر به اينكه از رهگذر طرح اين سؤال مقدر و پاسخگويي به آن كه آيا رئيس مجلس شوراي اسلامي اساسا مجاز به بررسي ابتدايي تطابق يا عدم تطابق مصوبات هيئت وزيران و كميسيونهاي دولت با اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي مي باشد يا نه، قضيه وضوح بيشتري خواهد يافت لذا ذيلا با پاسخگويي به اين سؤال مقدر، به تجزيه و تحليل حقوقي و قانوني رسالت رئيس مجلس شوراي اسلامي دراين خصوص مي پردازد. با اذعان به اينكه واضعان قانون اساسي در اصل مذكور به تصريح، چنين رسالت با مسئوليتي را به رئيس مجلس شوراي اسلامي محول ننموده اند معذلك عقيده دارد با عنايت به ارزش و اهميت بسيار مهم و بنياني قانون اساسي و اولويت آن نسب به ساير قوانين ونيز با التفات به ضرورت اجرا و اعمال آنچه واضعان اين قانون تبيين و اراده كرده اند از يكسو و لزوم اهتمام فراوان به جلوگيري از هر اقدام و عمل مخالف نظر واضعان قانون مزبور و به اعتباري بيش از همه اهتمام و تام و تمام به جلوگيري از اجراء مصوبات مغاير با؟ اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي چه از نظر بسيار مهم و نوعا سرنوشت ساز بودن بسياري از اين مصوبات و چه از نظر قوت اجرايي يافتن مصوبات مزبور به محض ابلاغ، از سوي ديگر بنظر بسيار بعيد مينمايد كه واضعان قانون اساسي با ناديده انگاشتن قاعده تلازم فيمابين مسئوليت و اختيار درمقام سلب اختيار رئيس مجلس شوراي اسلامي از امري آنچنان مهم و اساسي يعني تطابق يا عدم تطابق مصوبات دولت و كميسيونهاي دولت با اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي بوده و در نتيجه اجازه داده باشند كه وي با چشم بستن به هرآنچه واضعان قانون اساسي در اين اصل تبيين يا اراده كرده اند في المثل مصوباتي را كه حسب مورد خارج از محدوده صلاحيت يا مسئوليت هيئت وزيران يا كميسيونهاي دولت وضع شده است ماهيتا مورد بررسي و اعلام نظر قرار داده و در نتيجه بلحاظ عدم مغايرت آنها با قوانين موضوعه كه دردرجه نازلتري از قانون اساسي قرار دارند از رهگذر صحه يا مهر تأييد زدن به چنين مصوباتي قوت و قدرت تداوم اجرا نيز ببخشد. بنا به مراتب مذكور چنين بنظر مي رسد كه لازم است رئيس مجلس شوراي اسلامي در نخستين اقدام خود حسب مورد تصويبنامه مطروحه را از جهت مطابقت يا عدم مطابقت با نظر واضعان قانون اساسي در اصل يكصد و سي وهشتم مورد ارزيابي قرار داده و از اين رهگذر دريابد كه در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي حسب مورد دولت يا كميسيون مربوط نظر واضعان قانون اساسي اين اصل را رعايت كرده اند يا نه و بديهي است چنانچه رئيس مجلس شوراي اسلامي در ارزيابي ابتدائي خود به شرح فوق به اين نتيجه دست يافت كه تصويبنامه مطروحه نزد وي بدون اعمال آنچه واضعان قانون اساسي تبيين يا اراده كرده آند به تصويب رسيده است در اينصورت با منتفي بودن امر بررسي و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت مصوبه مطروحه با قوانين ناگزير است بلحاظ مغايرت تصويبنامه مزبور با آنچه واضعان قانون اساسي تبيين يا اراده كرده اند از ورود ماهوي به متن تصويبنامه مورد نظر خودداري نمايد. 5- ارزيابي نتايج بدست آمده از استدلالهاي سابق الذكر در رابطه با نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان. نظر به اينكه محتمل است گفته شود نظر تفسيري شماره 2101 مورخ16/6/1371 شوراي محترم نگهبان قانونا مانع از آن است كه رئيس مجلس شوراي اسلامي بتواند از رهگذر ارزيابي مصوبات موضوع اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و تشخيص عدم مطابقت مصوبات مذكور با نظر واضعان قانون اساسي اين قبيل مصوبات را مغاير قانون اساسي دانسته و در نتيجه از بررسي ماهوي مصوبات مطروحه خودداري كند لذا در پاسخ به اين احتمال گفته مي شود همانگونه كه حتي با اندك دقت بنظر تفسيري مزبور با اين بيان «كلمه قوانين مذكور در اصل (138) قانون اساسي شامل قانون اساسي نمي شود» بدست مي آيد شوراي محترم نگهبان اساسا فارغ از صلاحيت شكلي يا مسوؤليت ابتدايي رئيس مجلس شوراي اسلامي در ارزيابي مصوبات دولت از جهت تطابق يا عدم تطابق آنها با آنچه واضعان قانون اساسي تبيين يا اراده كرده اند در واقع با اين فرض كه اولا مصوبات مطروحه وفق نظر واضعان قانون اساسي به تصويب رسيده و ثانيا رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز از رهگذر دقت در سوابق امر به همين نتيجه دست يافته است در مقام بيان اين معني بوده است كه با تحقق نظر واضعان قانون اساسي، رئيس مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي ماهوي چنين مصوباتي نمي تواند با استناد به ديگر اصول قانون اساسي مصوبات دولت را مغاير با قانون بداند بنا به مراتب مذكور به نظر مي رسد نظر تفسيري فوق الاشعار اصولا منصرف از مواردي است كه رئيس مجلس شوراي اسلامي بلحاظ عدم مطابقت مصوبات دولت با نظر واضعان قانون اساسي از رسيدگي ماهوي نسبت به اين قبيل مصوبات خودداري مي كند شاهد و مؤيد اين نظر آن است كه در مواردي كه رئيس مجلس شوراي اسلامي پس از نظريه تفسيري مزبور با خودداري از اعلام نظر نسبت به مصوباتي كه مغاير شرع يا قانون اساسي تشخيص و آنها را براي اظهار نظر شوراي محترم نگهبان ارسال داشته است نه فقط خرده يا ايرادي به اين امر گرفته نشده بلكه در هر دو مورد، اين شورا اظهار نظر نيز نموده است. نظر به اينكه با عنايت به مراتب سابق الذكر، اتخاذ تصميم يا اعلام نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه شماره531/20/س/ ت 312 ك مورخ 11/5/1383 و مصوبات مشابه نيازمند جلب نظر تفسيري آن شواي محترم است لذا چنانچه استدلالهاي بعمل آمده در خصوص منصرف بودن نظر تفسيري شماره 2101-15/6/1371 از اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي مورد تأييد قرار گيرد، خواهشمند است نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان در اين خصوص را اخذ و به اينجانب ابلاغ فرمائيد و لكن در غير اينصورت جلب نظر تفسيري آن شوراي محترم كه متضمن تعيين تكليف رئيس مجلس شوراي اسلامي در موارد ذيل باشد مورد تقاضاست: الف: هيئت وزيران مستندا به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي لكن خارج از موارد چهارگانه مذكور در اين اصل يعني وضع تصويبنامه يا آيين نامه براي 1- اجراي قوانين 2- انجام وظائف اداري 3- تأمين اجراي قوانين 4- تنظيم سازمانهاي اداري بوضع تصويبنامه يا آيين نامه اقدام كرده باشد. ب: هيئت وزيران ضمن استناد به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي امر يا اموري را به كميسيون مربوط محول نموده باشد كه خارج از محدوده موارد چهارگانه مذكور در اصل مزبور است. ج: كميسيون مربوط با وصف استناد به اصل يكصد و سي و هشتم خارج از چهارچوب امور محوله از طرف دولت به آن و يا زائد از موارد چهارگانه مذكور در اصل فوق الذكر تصويبنامه يا آيين نامه اي وضع نموده باشد.
رئيس
مجلس شوراي اسلامي- • صراحت نظر شوراي نگهبان مبني بر خلاف شرع با قانون اساسي و اصرار مجلس، شرط دخالت مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
شماره
7574/30/73- 16/3/1383
«مستفاده از اصل 112 قانون اساسي اين است كه مجمع تشخيص مصلحت نظارم حق
تشخيص مصلحت در مصوبه اي از مجلس شوراي اسلامي را دارد كه شوراي نگهبان
در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام يا قسمتي از آن را خلاف شرع يا
مغاير قانون اساسي بداند هر گاه شوراي نگهبان قسمتي از مصوبه اي را
مبهم دانسته و از مجلس شوراي اسلامي خواستار بيان مراد خود از آن قسمت
شده باشد تا پس از آن اعلام نظر كند قبل از تبيين مراد و اعلام نظر
شوراي نگهبان درباره آن مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و اعلام تشخيص
مصلحت در موارد خلاف را ندارد.» • صلاحيت ديوان محاسبات فقط ناظر به عباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده است
شماره
3952/30/82 - 25/5/1382 عطف به نامه شماره 14637/51 مورخ 15/5/1382 در خصوص شمول اصل 55 قانون اساسي و صلاحيت ديوان محاسبات نسبت به رسيدگي و حسابرسي كليه امور مالياتي و حسابهاي خارج از بودجه تخصيصي منجمله حساب هدايا و كمكهاي مردمي ، به اطلاع مي رساند اصل مذكور در جلسه مورخ 14/9/1375 شوراي نگهبان مطرح و منجر به نظريه تفسيري به شرح زير شده است: «اصل 55 قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به همان موارد است قائم مقام دبير شوراي نگهبان
سيد
رضا زواره ئي احتراما ، استحضار مي رساند: بر اساس اصل 55 قانون اساسي، ديوان محاسبات مسئوليت رسيدگي و حسابرسي به كليه حساب هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را در رابطه با تفريغ بودجه بعهده دارد. شوراي محترم نگهبان نيز در پاسخ به استفساريه شماره 104151 مورخ 6/9/1375 رياست محترم جمهور وقت به شرح نظريه شماره 1516/21 مورخ 14/9/1375 اعلام داشته است كه «اصل 55 قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به همان موارد است». عليرغم اصل 55 قانون اساسي و نظريه تفسيري مذكور، ديوان محاسبات به استناد مواد دو و چهل و دو قانون ديوان محاسبات كشور مدعي است كه مسئوليت رسيدگي و حسابرسي به كليه امور مالي و حساب هاي خارج از بودجه تخصيصي منجمله حساب هدايا و كمك هاي مردمي را نيز بعهده دارد.خواهشمند است با عنايت به مراتب فوق نظر شوراي محترم نگهبان را در اين خصوص اعلام فرمايند. رئيس دانشگاه تهران - رضا فرجي دانا مصوبه هيئت دولت مبني بر تعيين نماينده با اختيارات مشخص از مادتين اصل 138 است وزير مجلس مي تواند دخالت كند
شماره
2766/30/82 -24/1/1382 عطف به نامه شماره 4647 هـ / ب مورخ 8/11/1381؛ موضوع سؤال در رابطه با اصل 127 قانون اساسي در جلسه مورخ 10/1/1382 مطرح شد كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد: «شوراي نگهبان نظري غير از نظر تفسيري اين شورا از موضوعه شماره 2124/30/81 مورخ 2/10/1381 در خصوص اصل 127 قانون اساسي ندارد.» دبير شوراي نگهبان - احمد جنتي
شماره4647/هـ/ب -8/11/1381 عطف بنظر شماره 2124/30/81 مورخ 2/10/1381 به آگاهي مي رساند با توجه به مجموع استعلامات اينجانب در رابطه با اصل 127 قانون اساسي و نيز با عنايت به مجموع نظرات و پاسخهاي شوراي محترم نگهبان به اين استعلامات، نظر و استنباط حقوق و قانوني اينجانب از قانوني اينجانب از قسمت اخير نظر فوق الذكر كه با عبارت «لكن تصويبنامه هيئت وزيران» آغاز و با عبارت «براي تجديدنظر به هيئت وزيران بفرستد» پايان مي يابد آن است كه چنانچه تصويبنامه هاي مربوط به تعيين نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس جمهوري، اختياري بيش از امور اجرايي به نماينده يا نمايندگان مزبور، اعطاء كرده باشد رئيس مجلس شوراي اسلامي مي بايست مستندا به قسمت اخير نظر شما 2124/30/81 مورخ2/10/1381، قسمت يا قسمتهايي از اينگونه مصوبات را كه ناظر به اعطاء امور غير اجرايي تشخيص مي دهد، مغاير با قانون اعلام و مراتب را جهت اصلاح يا لغو قسمت يا قسمتهاي مزبور، به هيئت وزيران منعكس نمايد خواهشمند است مقرر فرمائيد، با طرح اين مسئله در يكي از جلسات شورا چنانچه شوراي محترم رأي و نظري غير از نظر و استنباط اينجانب به شرح فوق داشته باشد مراتب را اعلام فرمائيد تا وفق آن اقدام شود. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
شماره
2124/30/81 - 2/10/1381 با توجه به نظر تفسيري شماره 737/ 21/79 مورخ 30/5/1379 و اظهار نظر شماره 6186/21/78 مورخ 20/11/1378؛ تبصره الحاقي ماده 29 آيين نامه داخلي هيئت دولت در جلسه شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد. «اصل 127 مربوط امور اجرايي است و شامل تصويبنامه ها و آيين نامه ها و اساسنامه ها نمي شود و منحصرا شامل تصميمات خواهد بود . بنابراين تبصره الاحاقي ماده (29) كه مقرر نموده است تفويض اختيار دولت، موضوع اصل 127 قانون اساسي به نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس جمهور محدود به اجرايي است، وافي به مقصود است لكن تصويبنامه هيئت وزيران كه طي آن نماينده يا نمايندگاني با اختيارات مشخص تعيين مي نمايد از مصاديق تصويبنامه ذيل اصل 138 قانون اساسي مي باشد و لازم است اين تصويبنامه ها ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بداند با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيئت وزيران بفرستد». دبير شوراي نگهبان - احمد جنتي
شماره
4271هـ/ب - 4/8/1381 پيرو نامه شماره 4092 هـ/ ب مورخ 27/5/1381 با التفات به اينكه تعيين تكليف تصميمات نماينده يا نمايندگان ويژه كه نوعا از اهميت خاصي برخوردار است موكول به اعلام نظر آن شوراي محترم مي باشد خواهشنمد است با عنايت به مندرجات نامه مشاره 3928 هـ/ ب مورخ 8/2/1381 از نتيجه اقدام انجام شده اينجانب را مطلع فرمايند. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
شماره
4092هـ/ ب - 27/5/1381 رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
شماره
3928هـ / ب - 8/2/1381 با ارسال تصوير نامه شماره 43047 مورخ 20/9/1380 معاونت محترم حقوقي و امور مجلس متضمن متن تبصره الحاقي ماده 29 به آيين نامه داخلي هيئت دولت و نيز عطف به نظريه شماره 2254/21/80 مورخ 5/7/1380 آن شوراي محترم بطوري كه ملاحظه مي فرماييد از يك سو دولت در مجموع قانونا ضرورتي به ارسال تصميمات نماينده يا نمايندگان ويژه نزد رئيس مجلس شوراي اسلامي نديده و براي حصول اطمينان بر اينكه نماينده يا نمايندگان ويژه، محدوديت خود به امور اجرايي را رعايت كنند تبصره اي با تصريح به اين معني به آيين نامه داخلي خود اضافه نمود و از سوي ديگر، نظريه فوق الذكر نه يك نظريه تفسيري و نه مصرح در تكليف قانوني نماينده يا نمايندگان ويژه به ارسال تصميمات خود نزد رئيس مجلس است. بنابراين چاره جويي قضيه در آن است كه چنانچه مدلول نامه معاونت محترم حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري و تبصره الحاقي ماده 29 آيين نامه داخلي دولت از نظر شوراي محترم نگهبان كافي به مقصود تلقي و در نتيجه قانونا ضرورتي به ارسال اين قبيل تصميمات نزد رئيس مجلس شوراي اسلامي نباشد مراتب را ابلاغ و در غير اين صورت نسبت به اخذ تفسيري آن شوراي محترم كه مصرح در تكليف قانوني نماينده يا نمايندگان ويژه به ارسال تصميمات خود نزد رئيس مجلس شوراي اسلامي و تكليف رئيس مجلس به بررسي اين قبيل تصميمات، انطباق آنها با قوانين و اقدامات قانوني متعاقب آن باشد اقدام فرمائيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي-مهدي كروبي
شماره
43047- 20/9/1380 عطف به مرقومه شماره 3594هـ/ ب مورخ 6/8/1380 راجع به «ارسال كليه تصميم نامه هاي نمايندگان ويژه براي رياست مجلس شوراي اسلامي» اعلام مي دارد : 1-همانگونه كه مسبوق هستيد ارسال كليه تصميمات نمايندگان ويژه در تبصره \\3]] الحاقي به قانون اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي مصوب 4/11/1379 مجلس شوراي اسلامي منظور شده بوده كه شوراي محترم نگهبان صراختا در نظريه شماره 6186/21/78 مورخ 20/11/1378 اعلام نمودند: نظريه شوراي نگهبان در مورد الزام به ارسال تصميمات نمايندگان ويژه براي رياست مجلس: در تبصره (3) با استحضار اينكه اصل (127) مربوط به امور اجرايي است الزام به ارسال تصميمات مذكور در اصل (127) قانون اساسي به رئيس مجلس خلاف قانون اساسي شناخته شد. 2- نظريه شماره 737/21/79 مورخ 30/5/1379 شوراي محترم نگهبان و مرقومه شماره 2254/32/80 مورخ 5/7/1380 دبير محترم شوراي نگهبان نيز صراحتي به ارسال كليه تصميمات نمايندگان ويژه جهت انطباق با اصول(85) و (138) قانون اساسي ندارد. 3-تصميم نامه شماره 8800/ت 22906 هـ مورخ 7/3/1379 نمايندگان ويژه قبل از نظر تفسيري شماره 737/21/79 مورخ 30/5/1379 شوراي محترم نگهبان ( در خصوص حدود اختيارات نمايندگان ويژه9 صادر شده است . 4-شوراي محترم نگهبان در نظريه تفسيري شماره 2101 مورخ 15/6/1371 در پاسخ به استفسار رياست محترم مجلس شوراي سالامي درمورد مسئوليت تطبيق مصوبات دولت با قانون اساسي صراحتا اعلام داشته اند: نظريه تفسيري شوراي نگهبان: كلمه «قوانين» مذكور در ذيل اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي شامل قانون اساسي نمي شود. در نتيجه مصوبات دولت يا قانون اساسي از جمله اصل (127) خارج از مسئوليت هايي است كه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در اصول (85) و (138) قانون اساسي عهده دار است. 5-هيئت وزيران بعد از وصول نظريه شماره 737 / 21/79 مورخ30/5/1379 شوراي محترم نگهبان در خصوص محدوده اختيارات نمايندگان ويژه صراحتا طي تصويب نامه شماره 22270 /ت25017 هـ مورخ 13/5/1380 با الحاق تبصره اي به ماده (29) آيين نامه داخلي هيئت دولت مقرر نمودند: «تبصره الحاقي ماده 29- تفويض اختيار دولت، موضوع اصل (127) قانون اساسي به نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس جمهور محدود به امور اجرايي است». سيد محمد علي ابطحي • مراجعه به همه پرسي مانند ساير مصوبات مجلس بايد به تأييد شوراي نگهبان برسد
شماره
4104/30/81- 25/12/1381 نامه شماره 110/د/81 مورخ مبني بر تقاضاي اظهارنظر تفسيري درباره شمول اصل 94 قانون اساسي نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آراء عمومي - موضوع اصل 59 قانون اساسي در جلسات شوراي نگهبان مطرح شد و نظر تفسيري شورا به شرح زير اعلام مي گردد: درخواست مراجعه به آراء عمومي موضوع اصل 59 قانون اساسي از مصاديق مصوبات مجلس شوراي اسلامي و بايد طبق اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شود.»
قائم
مقام دبير شوراي نگهبان- نظر به برخي شبهات و تشكيكات ايراد شده درباره شمول اصل نود و چهارم قانون اساسي نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آراء عمومي - موضوع اصل پنجاه و نهم قانون اساسي - لطفا نظر تفسيري آن شوراي محترم را در اين زمينه اعلام فرمائيد، كه اصل 94 قانون اساسي شامل همه پرسي مصوب مجلس شوراي اسلامي مي شود يا خير؟
با
تشكردبير شوراي نگهبان - احمد جنتي |
مطالبه
وجه ناشي از كسر كالا و صدور قرار تأمين خواسته از شمول ماده 51 قانون
گمركي خارج است
قانونگذار
در مقام حفظ اعتبار اصل تفكيك و استقلال قواي عاليه كشور و حمايت از
حرمت اعتبار تصميمات و آراء و احكام قطعي مراجع مختلف قضايي ضرورت
اجراي دقيق و صحيح آنها را توسط اشخاص و مراجع ذير بط مورد تأكيد قرار
داده است و استنكاف از آنها را علي الاطلاق ممنوع و از نوع جرائم و
قابل مجازات اعلام داشته است،كما اينكه ماده 576 قانون مجازات اسلامي
مصرح است به اينكه چنانچه هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مأمورين
دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشد از اجراي احكام يا اوامر
مقامات قضايي خودداري يا جلوگيري نمايد از خدمات دولتي از يك تا پنج
سال محكوم خواهد شد . بنا به جهات فوق الذكر و اينكه صدور دستور موقت
از طرف مراجع ذيصلاح ديوان عدالت اداري مبني بر توقيف عمليات اجرايي تا
تعيين تكليف قطعي از نوع آراء و اوامر لازم اجراي مقام قضا محسوب مي
شود و اشخاص و مراجع ذيربط مكلفند بلافاصله آن را به موقع اجراء
بگذارند، بنابراين بخشنامه اداره كل حقوقي شهردار تهران كه دادنامه
هاي صادره از شعب ديوان را در زمينه صدور دستور موقت كه مستقيما به
شهرداريهاي مناطق و نيز ساير واحدهاي ذيربط ابلاغ نشده فاقد قابليت
اجرايي اعلام و اجراء آنها منوط به ابلاغ دادنامه هاي مذكور از طريق
اداره كل حقوقي شهرداري كرده است خلاف نص صريح قانون خارج از حدود
اختيارات اداره مزبور تشخيص داده مي شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25
قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد. 
نتايج
مترتب بر مندرجات جزء هاي « الف» و «ب» اين بند لزوم قانون وضع
تصويبنامه و آئين نامه در چهارچوب موارد چهارگانه مذكور در پارگراف اول
اصل يكصد و سي و هشتم از طرف هيئت وزيران و نيز مقيد و محدود بودن
صلاحيت بررسي وعلام نظر ماهوي رئيس مجلس بر اينكه وضع تصويبنامه ها و
آيين نامه هاي مطروحه نزد وي در چهارچوب موارد چهارگانه مزبور صورت
گرفته باشد و يا به بياني ديگر همانطوري كه صلاحيت دولت در وضع
تصويبنامه يا آيين نامه محدود و مقيد به چهار مورد مذكوي در اصل يكصد و
سي وهشتم قانون اساسي است و نه خارج از اين موارد صلاحيت رئيس مجلس در
ورود ماهوي به مصوبه مطروحه نيز محدود و مقيد به چهار مورد مذكور در
اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي است و نه خارج از اين موارد، صلاحيت
رئيس مجلس در ورود ماهوي به مصوبه مطروحه نيز محدود و مقيد است به
اينكه مصوبه مزبور ناظر به يك يا چند و يا تمام موارد چهارگانه مذكور
در اين اصل باشد و نه خارج از آن. 2- محدوده صلاحيت و مسئوليت
كميسيونهاي دولت و رئيس مجلس شوراي اسلامي در اصل يكصد و سي و هشتم
قانون اساسي.
.jpg){kind=small} |
 .jpg){kind=small} .jpg){kind=small}  .jpg){kind=small} .jpg){kind=small} |
.jpg){kind=small} |
.jpg){kind=small} |
.jpg){kind=small}  .jpg){kind=small} |
.jpg){kind=small} |
.jpg){kind=small} |
.jpg){kind=small} |